چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 171 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/5

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 171 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/5

نقل روایات افضاء-بررسی نظر فقهاء در ثبوت دیه-روایت نوادر الحکمه

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل وجوب دیه را برای کسی که مرتکب افضاء شود مطرح کرده ، تفصیل آن را به جلسه امروز واگذار کرده‏ایم . آنگاه نظر مشهور را که قائل به ثبوت دیه علی الاطلاق (طلاق داده باشد یا نه) شده‏اند تفصیلاً مورد بررسی ، و آن را ترجیح داده ، و نظر مرحوم آقای خوئی را مخدوش دانستیم .

و در این جلسه روایات افضاء را نقل و به سه دسته تقسیم نموده ، و نظر فقهاء را در ثبوت دیه بررسی و در پایان روایت نوادر الحکمه را که پرداخت ارش را در امه مفضاه واجب دانسته مطرح کرده، فرمایش مرحوم مجلسی درباره اتحاد این روایت با روایت سکونی را متعرض خواهیم شد.

روایات افضاء را به سه دسته می‏توان تقسیم نمود که گروهی از آنها اثبات ضمان می‏کنند و برخی دیه را واجب شمرده و دسته‏ای اثبات مهر نموده‏اند .

الف) روایاتی که در افضاء اثبات ضمان کرده است

روایت اول: روایت غیاث بن ابراهیم«… عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِیَهٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ- فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ»[1]اگر با وقاع ، عیبی به زن رسید ضامن است و باید خسارت آن را بدهد.

رفع تنافی بین این روایت و روایات نه سال

چون بیشتر روایات ملاک را نه سال قرار داده پیشتر برای این روایت چند توجیه را متذّکر شدیم از جمله :

اقل از ده سال به معنای ورود در ده سال است نه تمامیت آن . که در نتیجه با روایات نه سال متحد می‏شود .

اینکه در بعضی روایات نه سال و در این روایت ده سال آمده بدین جهت است که بعضی دخترها دیرتر آمادگی و تحمل وقایع را دارند که ملاک در آنها ده سال است و بعضی زودتر .

و لکن چون به حسب شرع و عرف خصوصیتی در سال دهم نیست ، احتمال اوّل اقوی است .

روایت دوم: روایت حلبی «… عن ابی عبدالله علیه السلام قال : مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ- فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.»[2].این روایت که به طریق مختلف نقل شده نیز اثبات ضمان کرده است .

روایت سوم :روایت طلحه بن زید «… عن جعفر عن ابیه علی علیه السلام قال : مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ»[3].این روایت ضمان را در خصوص بکر ثابت نموده است و اگر احیاناً صغیره‏ای باکره نباشد با این روایت اثبات ضمان نمی‏شود. البته می‏توان گفت روایت مفهوم ندارد چون بحسب متعارف در چنین سنینی صغیره باکره است

روایت چهارم:روایت حلبی«… عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ»[4].این همان روایت سابق حلبی است که در فقه به طریق دیگر آمده است.

روایت پنجم:روایت غیاث«عن غیاث عن اسحاق بن عمار عن جعفر علیه السلام ، ان علیاً عیله السلام کان یقول : مَنْ وَطِئَ امْرَأَهً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ»[5]

به قرینه سایر روایات ، معلوم نیست «أعنف» قید احترازی باشد ، بلکه چون ذی حق نیست و با تحمیل وقاع کرده ، تعبیر به عنف نموده‏ است.

اینها روایات ضمان بود و همانطور که مرحوم سیّد در مسأله هفتم[6] باب متعرض می‏شود، عیب حاصل از وقاع منحصر به افضاء نیست.

کلمه ضمان در روایات معنای کلی (اعم از دیه و ارش) دارد و مصادیق آن را باید شرع تعیین کند. بنابراین می‏توان گفت: این دسته از روایات اثبات ضمان اعم از دیه یا ارش ، در صورت افضاء یا عیوب دیگر می‏کند.

نظر فقهاء

فقهاء گرچه در مباشرت کمتر از نه سال اکثراً تصریح به ثبوت دیه کرده‏اند، ولیکن مرحوم صدوق در مقنع[7] می‏نویسد : اگر عیبی پیدا کرد ضامن است .

صاحب جواهر[8] مراد از کلمه ضمان در عبارت مقنع را دیه دانسته و حمل به خصوص صورت افضاء کرده است .

نقد ما

این حمل وجهی ندارد ، چون مرحوم صدوق روایت حمران را که در افضاء اثبات دیه می‏کند بعداً نقل کرده، و ممکن است مراد ایشان از مورد ضمان در این عبارت معنای جامعی (اعم از افضاء و غیر آن) باشد که بعضی مصادیقش انطباق بر دیه و بعضی بر ارش داشته باشد.

این اینرو داعی نداریم کلام مرحوم صدوق را حمل کنیم زیرا هر دو در جای خودش ثابت است ـ دیه در خصوص افضاء و ضمان عیب در معنای جامع آن ـ تا شامل ارش هم باشد.

البته ابن حمزه نیز در این مسأله ، اثبات دیه نموده[9] ، و در جای دیگر فرموده است : با افضاء دو حکم ثابت می‏شود یکی انفاق و دیگری ارش[10].

صاحب جواهر می‏نویسد[11] مراد ایشان از ارش ، دیه است نه ارش مصطلح ، چون در جای دیگر تصریح به ثبوت دیه نموده است .

نظر ما

به قرینه اینکه ابن حمزه جای دیگر تصریح نموده بعید نیست مراد ایشان دیه باشد . یعنی توجیه مرحوم صاحب جواهر را در عبارت ابن حمزه می‏پذیریم ، بخلاف توجیه عبارت مرحوم صدوق که عرض کردیم داعی بر حمل آن نداریم .

ب )روایاتی که از آنها ثبوت دیه استفاده می‏شود

روایت اول:روایت حمران «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ- أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا»[12]

روایت دوم:روایت دعائم الاسلام «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَیُفْضِیهَا فَإِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ لَمْ تُمْسِکِ الْبَوْلَ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا لَا یُوطَأُ أَوْ عَنَّفَ عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ »[13]

اگر وقاع با کبیره‏ای با عنف باشد همان حکم صغیره را دارد و دیه ثابت است که علامه هم به آن فتوی داده ، لکن موضوع حدیث مطلق افضاء نیست بلکه افضاء خاصی است که نتواند از بول جلوگیری کند، و لذا نمی‏توان بطور کلی نتیجه گرفت .

روایت سوم:صحیحه سلیمان بن خالد«… و سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَهٍ فَأَفْضَاهَا- وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ لَمْ تَلِدْ- فَقَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً»[14].این حدیث اخص از مدعاست زیرا اثبات دیه در خصوص زنی که بواسطه افضاء نتواند فرزند بیاورد کرده‏است .

روایت چهارم:روایت قضایاء امیرالمؤمنین علیه السلام«أَنَّهُ قَضَى فِی امْرَأَهٍ أُفْضِیَتْ بِالدِّیَهِ»[15].راوی روایاتی که قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام را نقل می‏کند محمد بن قیس است که هم خودش ثقه است و هم مرحوم صدوق به او طریق صحیح دارد .

و به احتمال قوی مراد از قضیه همان است که در روایت سکونی و جعفریات آمده است: مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا»[16].

«عقل» بمعنای دیه است یعنی دیه آن را باید بپردازد .

همین روایت در جعفریات نیز آمده است ولکن بجای کلمه «عقلها» عقرها دارد و در آخر اضافه دارد «ونالها بشی‏ء من الضرب»[17].

در معنای عقر می‏نویسند « عقر المرأه : دیه فرجها اذا غصبت فرجها ـ العقر : المهر ـ و قال : العقر بالضم: ما تعطاه المرأه علی وطی الشبهه ، و اصله أن واطی البکر یعقرها اذا اقتضّها فسمی ما تعطاه للعقر عقراً ثم صار عاماً لها و للثیّب»[18].

در اینجا ظاهراً مهر مقصود است و لذا جزء روایاتی محسوب می‏شود که اثبات مهر نموده‏است .

البته موضوع حدیث جائی است که مرتکب آن عمل ، جاریه‏ای دیگر باشد نه شوهرش.

ج) روایاتی که اثبات مهر نموده‏است

روایت اول: روایت جعفریات که اینک ذکر کردیم.

روایت دوم: روایت دعائم الاسلام«عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِی امْرَأَهٍ افْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُوجَعُ عُقُوبَهً »[19]این همان روایت جعفریات است چون دعائم کتاب عملی فقهی بوده ، لذا عبارات را عوض کرده تا روشن تر باشد و بجای کلمه «عقر» مهر و بجای «نالتها بشی‏ء من الضرب» توجع عقوبه آورده است و یکی از مصادر دعائم الاسلام کتاب جعفریات است.[20]

روایت سوم: فی مقصد الراغب: «قضی المیرالمؤنین(ع) فِی جَارِیَتَیْنِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ- فَافْتَضَّتْ وَاحِدَهٌ الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَأَلْزَمَهَا الْمَهْرَ وَحْدَهَا …»[21].

روایت چهارم: جعفریات «عن علی علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَغْتصِبُ الْبِکْرَ فَیَفْتَضُّهَا وَ هِیَ أَمَهٌ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا »[22].

به احتمال قوی روایت قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام همان روایت سکونی می‏باشد ، چون مقنع[23] با همان متنِ سکونی آورده است .

سکونی از روات عامه است که اصحاب امامیه به روایات او عمل می‏کنند ، ولی مورد روایت ، افضاء با اصبع است و استدلال به این حدیث برای افضاء با وقاع ـ با توجّه به جواز استمتاعات دیگر غیر وقاع برای زوج ـ مشکل است ، چون نمی‏توانیم از افضاء با اصبع القاء خصوصیت کنیم و بگوئیم هر خلاف شرعی منشأ عیب یا افضاء شود ـ ولو با وقاع زوج ـ دیه ثابت است ، ضمن آنکه در روایت سکونی جاریه‏ای مرتکب افضاء شده است نه زوج .

بله همانطور که روز گذشته عرض شد از روایت «قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی امرأه افضیت بالدیه» چون خصوصیت ذکر نشده ، می‏توان استفاده کرد که در مطلق افضاء ، دیه هست ، ولکن مرحوم صدوق روایت را در جای دیگر به عبارت جاریه نقل می‏کند[24]، و این احتمال هست که این تعبیر از مرحوم صدوق باشد که تلخیص فرموده ، و لذا اطمینان پیدا نمی‏شود که این متن روایت باشد و امام اینطور فرموده باشند.

د) روایتی که اثبات ارش نموده است

احتمالاً این روایت درباره امه است و لذا تعارضی با روایات مورد بحث ما که افضاء صغیره حرّه است ندارد .

متن روایت: «فی نوادر الحکمه أن الصادق علیه السلام فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِیمَهً وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ »[25]

روایت دیگری به همین مضمون از سکونی نقل شده:

عن السکونی «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَهً- فَقَوَّمَهَا قِیمَهَ الْأَمَهِ الصَّحِیحَهِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاهً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاکِهَا»[26].

مرحوم مجلسی اول می‏فرماید : این دو روایت درباره یک قضیه است و در اصل روایت واحد بوده ، و اینکه در یک نقل اسمی از امیرالمؤمنین علیه السلام برده نشده ، سقط واقع شده ، و امام صادق علیه السلام قضاء امیرالمؤمنین را نقل فرمودند.

صاحب روضه المتقین می‏نویسد : ظاهر نقل فقیه از نوادر این است که زن را مجبور می‏کند که جاریه غیر را که افضاء کرده نگهداری کند ، و امساک ملک غیر مشکل است و لذا اظهر این است که تصحیفی از نساخ واقع شده و عبارت «و کان امرأه جاریه» می‏باشد[27] .کما اینکه در ظاهر نقل سکونی در عبارت «افضی امرأه» سقطی می‏باشد و افضی امرأه جاریه لصغیره بوده ، در هر صورت این حکم ارش برای امه مفضاه می‏باشد . و لکن وقوع این تصحیف بستگی به اطمینان شخصی دارد .

عمده دلیل برای اثبات دیه دو روایت حمران[28] و برید[29] است که ان شاءالله در جلسه آینده بررسی می‏شود.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103،ح25148- 7-.

[2] ـ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103،ح 25146- 5-.

[3] ـ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103،ح 25147- 6-.

[4] ـ وسائل الشیعه، ج 20، ص: 103، 25149- 8-.

[5] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 282،ح 35624- 4-.

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813،م7.

[7] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 309« لا تتزوّج [1] امرأه حتّى تبلغ تسع سنین».

[8] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 422« کالضمان فی المقنع،».

[9] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 451« فی إفضائها إذا کانت دون تسع سنین دیتها».

[10] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 313« وجب علیه شیئان الأرش و الإنفاق علیها مده حیاتها».

[11] ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 422« فما عن الوسیله فی فصل آداب الخلوه من کتاب النکاح من وجوب الارش به یمکن اراده الدیه منه کنا صرّح به فی مقام آخر منها، کالضمان فی المقنع ».

[12] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.

[13] . دعائم الإسلام، ج 2، ص: 421،ح 1467.

[14] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 371،ح 35796- 1-

[15] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 330،ح 35710- 1-.

[16] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 35،ح35765- 1-.

[17] . الجعفریات – الأشعثیات، ص: 137«عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَافْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا صَاحِبَتَهَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا فَقَضَى عَلَى الَّتِی فَعَلَتْ عُقْرَهَا وَ نَالَهَا بِشَیْ ءٍ مِنْ ضَرْبٍ »

[18] ـ لسان العرب، ج 4، ص: 595،ماده عقر.

[19] . دعائم الإسلام، ج 2، ص: 422،ح1463.

[20] ـ صاحب دعائم کتاب بسیار مفصّلی بنام ایضاح داشته است که نسخه‏اش در دست نیست اما عکس مختصری از کتاب الصلاه آن که در خارج از ایران یافت شده نزد ما می‏باشد ، و از آنجا معلوم می‏شود که مؤلف دعائم از مآخذ متعددی ـ که بسیاری از آنها از کتابهای ماست ـ جمع آوری نموده ، از جمله کتاب جعفر است که از آن به الکتب الجعفریه تعبیر می‏کند .

[21] ـ بحار الأنوار، ج 101، ص: 422،ح10.

[22] . الجعفریات – الأشعثیات، ص: 103. در جعفریات بدل کلمه(یغتصب)کلمه(یغصب) آمده«عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَغْصِبُ الْبِکْرَ فَیَفْتَضُّهَا وَ هِیَ أَمَهٌ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُغَرَّمُ الْعُقْرَ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا »

[23] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 526.

[24] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 26،ح 5001« فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ » آنچه یافته شد از مرحوم صدوق درنرم افزار که نزدیک باشد به روایت فوق این روایت است.

[25] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص:9 14،ح 5329،درفقیه بدل کلمه(فتغرم)کلمه(فیغرمها)آمده« فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ 1 أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِیمَهً وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَیُغْرِمَهَا مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ»

[26] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 282،ح 35623- 3-.

[27] . روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 10، ص:429و 430« یشکل الحکم بإمساک المرأه جاریه غیرهاوالأظهر أنه وقع التصحیف من النساخ و کان امرأته جاریه»

[28] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.

[29] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.