چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 175 / استصحاب/ ادله/ دو شنبه 26 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو شنبه 26 آذر 1397

جلسه 175 / استصحاب/ ادله

تصحیح برخی از مطالب گذشته

بر طرف شدن اضمارِ روایتِ زراره در کتاب خلاف

استدلال شیخ; به صحیحۀ زراره

نکته ای پیرامون الف و لام عهد

خلاصه مباحث:

در جلسه گذشته سند صحیحۀ زراره از حیث اضمار و از حیث وثاقت «احمد بن محمد بن حسن» مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به دلالت این روایت شبهه ای مطرح شد که استاد معظم پاسخ آن شبهه را بیان نمودند. در این جلسه متن روایت و دلالت آن بر مدعا بررسی می گردد. شیخ انصاری; می فرمایند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. استاد معظم در این جلسه این بیان شیخ; را شرح خواهند داد.

تصحیح برخی از مطالب گذشته

در جلسات گذشته دو مطلب اشتباهی بیان شد که اکنون آنها را اصلاح می کنیم. اشتباه اول اینکه ما سابقاً عرض کردیم که «حسین بن حسن بن ابان» مهمان پدر ابن ولید شد و نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید را به همراه داشت و ابن ولید در همان­جا برخی از روایات را از او شنید. لکن این سخن صحیح نبود بلکه مطلب صحیح به صورت ذیل است: در فهرست شیخ طوسی; آمده است: حسن و حسین بن سعید اهل کوفه بودند اما بعد به اهواز منتقل شدند؛ سپس حسین از اهواز به قم رفت و مهمان حسن بن ابان (پدر حسین بن حسن بن ابان) شد و در آنجا فوت کرد[1]. زمانی که حسین بن سعید مهمان حسن بن ابان بود کتابش را به همراه داشت و «حسین بن حسن بن ابان» روایاتی را از او اخذ کرد.

همچنین پیشتر گفتیم که صاحب معالم; حدیث زراره را در کتاب منتقی الجمان، جزو صحاح (نه جزو روایات صحی و نه جزو روایات صحر) ذکر نکرده است در حالی که ایشان این روایت را به روشنی در ذیل روایات صحی (صحیح عندی) ذکر نموده اند و احمد بن محمد بن حسن را توثیق می نمایند[2]. ایشان می فرماید: اگر چه بزرگان فی الجمله از ضعفاء روایتی نقل کرده اند اما کثرت روایت و اعتماد و اجازه گرفتن آنها از ضعفاء مرسوم نیست. از این رو اعتماد بزرگان دلیلی بر وثاقت احمد بن محمد بن حسن است.

برطرف شدن اضمار روایت زراره در کتاب خلاف

برخی از آقایان درس زحمت کشیدند و روایت زراره را در کتاب خلاف نیز پیدا کرده اند. در کتاب خلاف این روایت به حضرت ابی جعفر7 نسبت داده شده است. عبارت خلاف چنین است:

من تیقن الطهاره و شک فی الحدث لم یجب علیه الطهاره، و طرح الشک…. دلیلنا: ما قدمناه من أن الطهاره معلومه، فلا یجب العدول عنها إلا بأمر معلوم، و الشک لا یقابل العلم، و لا یساویه، فوجب طرحه، و علیه إجماع الفرقه. و روى عبد الله بن بکیر، عن أبیه قال: قال لی أبو عبد الله7: إذا استیقنت انک قد توضأت، فإیاک أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستیقن انک قد أحدثت. و عن زراره عن أبی جعفر7 أنه قال: لا ینقض الیقین أبدا بالشک، و لکن ینقضه یقین آخر[3]

اگر چه در این نقل، تعبیر «بیقین آخر» وجود ندارد اما روشن است که این روایت، همان روایت محل بحث ما است. شیخ طوسی; کتاب تهذیب را در جوانی و با عجله نوشته است و برخی از علماء (به گمانم صاحب حدائق;) گفته اند: در کتاب تهذیب حدیث اندکی وجود دارد که از جهت سندی یا متنی اشکال نداشته باشد. لکن ایشان کتاب خلاف را در مرحله بعد نوشت و این حدیث از مضمره بودن خارج شد.

استدلال شیخ; به صحیحه زراره

شیخ; نسبت به صحیحه زراره دو احتمال ذکر می کند. ایشان می فرماید: طبق احتمال اول استدلال به این روایت صحیح است لکن طبق احتمال دوم استدلال به روایت صحیح نیست. ایشان در ادامه نسبت به احتمال اول مناقشه ای را ذکر می کنند اما در پایان می فرمایند: انصاف این است که می توان گفت روایت در احتمال اول ظهور دارد. ایشان می فرماید: «در جمله «حَتَّى یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یَجِی ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ» کلمه «الّا» شرطیه است و معنای آن «ان لم یستیقن» یا «ان لم یجئ امر بیّن» می باشد، همچنین جمله بعدی، علتِ حکم است و تالی و جزاء مقدر است که از سیاق کلام روشن می شود. در بسیاری از قضایای شرطیه، جزاء ذکر نمی شود بلکه علت جزاء بیان می گردد.» ایشان در ادامه حذف جزاء و جایگزینی علت را امری متعارف برمی شمارد و هفت آیه قرآن را شاهد بر این کلام ذکر می کند تا اثبات نمایند این روش، روشی شاذ و نادر نیست. از آیاتی که ایشان ذکر کرده اند آیات ذیل است: ﴿وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی[4] ، ﴿مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ[5] در این آیات علت، جایگزین جزاء شده است.

طبق این احتمال معنای روایت چنین خواهد شد: «فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یَجِی ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إن لم یجئ بذلک امر بیّن (و ان لم یستیقن انّه قد نام) فلا یجب علیه الوضوء (زیرا) فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» . ایشان می فرماید: این احتمال مبنی بر این است که الف و لام موجود در «لا ینقض الیقین بالشک» الف و لام جنس باشد که در این صورت الف و لام جنس با تعلیل سازگارتر خواهد بود. شیخ; می گوید: طبق این احتمال، استدلال به روایت صحیح است.

ایشان در ادامه می فرماید: بنا بر اینکه جمله «فانّه علی یقین من وضوئه» برای بیان علیت باشد، اشکالی به این صورت مطرح می شود: در همه اَشکال اربعه (اعم از شکل اول و دوم و …) ذکر حدّ وسط و تکرار آن در قضیه صغری و قضیه کبری لازم است. لکن [تنها] در صورتی که الف و لام از نوع الف و لام عهد باشد، حد وسط تکرار شده است. اما طبق این بیان، این قاعده به باب وضوء اختصاص می یابد؛ به عبارت دیگر اگر الف و لام برای عهد ذکری باشد، این روایت بر قاعده ای فقهی که مختص به باب وضوء است، دلالت خواهد داشت[6].

بنده در اوایل طلبگی (حدودا هفتاد و چند سال پیش) رساله ای دیدم که نویسنده آن از علماء اهل اصفهان بود. ایشان که به گفته خودشان آن رساله را در 18 یا 19 سالگی نوشته بود، در آن رساله گفته بودند: «اینکه در السنه مشتهر است که همه ادله باید به اَشکال اربعه بازگردد و در همه آنها باید حدّ وسط تکرار شود، صحیح نیست و تکرار حدّ وسط الزامی ندارد. در بعض قضایا اگر چه حدّ وسط تکرار نشده است، اما بالفطره نتیجه گیری از مقدمات حاصل می شود. مثلا در قضیه “صغری: پای استدلالیان چوبین بُوَد. کبری: پای چوبین سخت بی تمکین بُوَد. نتیجه: پای استدلالیان سخت بی تمکین بُوَد” حدّ وسط تکرار نشده است (زیرا محمول در صغری، چوبین است و موضوع در قضیه کبری، پای چوبین است) اما این نتیجه گیری بالفطره صحیح است».

اما به نظر می رسد نویسنده این رساله به منطق مراجعه نکرده است. در تتمه منطق تنبیهاتی ذکر شده، که یکی از آن تنبیهات به این مسئله اشاره دارد. یکی از تنبیهات آن بخش چنین است: «در بعض مواقع با آنکه حد وسط تکرار نشده است اما نتایج بالبداهه صحیح هستند. این امر به این جهت است که در چنین قضایایی مقدمه ای فطری، در کلام مقدر است لکن از آنجا که وضوح دارد، کالمذکور است و حذف آن اشکالی ایجاد نمی کند. اگر آن مقدمه حقیقتا وجود نداشته باشد، نتیجه گیری صحیح نخواهد بود». آن قضیه مقدر در مثال مذکور به این صورت خواهد بود: «پای استدلالیین پای چوبین بود. پای چوبین سخت بی تمکین بود» یعنی از آنجا که پای استدلالیان، چوبین است، بالفطره پایِ چوبین نیز هست؛ زیرا اگر صفتی بر ذاتی حمل شد، متصفِ به صفت نیز بر ذات حمل می شود.

با توجه به این نکته در ما نحن فیه می گوییم: اگر بگوییم الف و لام برای جنس است در این صورت در روایت مقدمه مطویه فطری وجود دارد که حدّ وسط است؛ به عبارت دیگر تقدیر عبارت چنین است: «فانّه علی یقین من وضوئه. و من کان علی یقین من وضوئه، فهو متیقن علی شیءٍ». طبق این بیان، الف و لام برای جنس می شود و نتیجه این استدلال به باب وضوء اختصاص نخواهد داشت بلکه قاعده ای کلی است که در همه ابواب جریان دارد.

شیخ; در ابتدا این شبهه را مطرح می کنند اما در ادامه می فرمایند: انصاف این است که بگوییم الف و لام را می توان الف و لام جنس دانست؛ زیرا همانطور که می توان جزاء را محذوف و علت را جایگزین آن دانست، می توان مقدمه مطویه ای را در کلام در تقدیر گرفت که در این صورت این روایت به وضوء اختصاص نمی یابد بلکه نتیجه کلی به دست می آید. عبارت ایشان چنین است:

و لکنّ مبنى الاستدلال على کون اللام فی «الیقین» للجنس؛ إذ لو کانت للعهد لکانت الکبرى- المنضمّه إلى الصغرى- «و لا ینقض‏ الیقین بالوضوء بالشکّ»، فیفید قاعده کلیّه فی باب الوضوء، و أنّه لا ینقض إلّا بالیقین بالحدث، و «اللام» و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلّا أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور، بحیث لو فرض إراده خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدا عن اللفظ ….. لکن الإنصاف أن الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور[7]

نکته ای پیرامون الف و لام عهد

با توجه به استعمال ها و ترجمه عبارت هایی که ما صحت آن را بالفطره می یابیم، باید گفت الف و لام عهد، قطعا بر کلماتی که دلالت بر زمان دارند، وارد می شود؛ مثلا الف و لام موجود در ﴿الیوم اکملت لکم دینکم[8] و «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِّ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان7 است[9]» الف و لام عهد و به معنای امروز است. در فارسی نیز کلماتی مانند «امروز، امشب، امسال» استعمال می شود که حرف «اِمـ» به جای «این» واقع شده است. این حرف «امـ» به باب زمان اختصاص دارد و در غیر آن به کار نمی رود؛ مثلا کلمه «امکتاب» به جای «این کتاب» استعمال نمی گردد. به نظر ما در زبان عربی نیز استعمال الف و لام در غیر زمان، در الف و لام عهد ظهور ندارد. در نوشته ای از آقای بروجردی; دیدم که ایشان فرموده اند: استعمال الف و لام [در غیر زمان] بر نوع دیگری از الف و لام قابل تطبیق است مثلا در جمله جسارت آمیز «انّ الرجل لیهجر» الف و لام به قرینه مقام نعوذ بالله بر ایشان تطبیق می شود[10]. استعمال الف و لام عهد در غیر زمان، مورد تسالم همه علماء نیست و محل اختلاف است. بنابراین چنین نیست که الف و لام در جلمه «لا ینقض الیقین» به روشنی بر معنای عهد دلالت داشته باشد.

شیخ; در ادامه می فرمایند: احتمال دومی در عبارت روایت وجود دارد به این نحو که بگوییم جمله «لا ینقض الیقین ابدا بالشک» جزاء و جمله «فانّه علی یقین من وضوئه» توطئه برای بیان جمله جزاء است. ایشان می فرماید: طبق این احتمال، الف و لام بر جنس دلالت نمی کند و نمی توان این روایت را دلیلی بر استصحاب دانست. در جلسه آینده این احتمال دوم بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[4] طه: 7.

[5] لقمان: 12.

[8] المائده: 3.

[9] حکمی که میرزای شیرازی در تحریم تنباکو صادر کردند.

[10] آقای خمینی; می فرمودند: در جمله «مردک چنین گفت» کلمه “مردک” معرفه نیست اما به قرینه مقام بر شخص معین تطبیق می شود.