یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 176 / استصحاب/ ادله/ سه شنبه 27 آذر 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 27 آذر 1397

جلسه 176 / استصحاب/ ادله

محتملات صحیحۀ زراره

احتمال اول

احتمال دوم

اشتباه محقق خراسانی; در نقل عبارت شیخ;

نظر استاد معظم در رابطه با استدلال به روایت طبق احتمال دوم

احتمال سوم

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته متن صحیحۀ زراره و دلالت آن بر مدعا بررسی گردید. شیخ انصاری; فرمودند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. در این جلسه، استاد معظم این دو احتمال را بررسی نموده، طبق هر دو احتمال، استدلال به این روایت را تمام می دانند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقّق خراسانی; و محقّق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت مورد اشکال آنها واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال مذکور را از کلام شیخ; دفع می نمایند.

محتملات صحیحۀ زراره

شیخ; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال ذکر کرده اند و آخوند; نیز احتمال سومی را به آن اضافه می کند. به نظر ما احتمال چهارمی نیز وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد. دو احتمالی که شیخ; ذکر نمودند بدین قرار بود:

احتمال اوّل

جزای شرط محذوف است و جملۀ «و انّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک» علت و قائم مقام جزای محذوف می باشد. شیخ; هفت آیۀ قرآن را که در آنها جزاء حذف شده را به عنوان نمونه ذکر می کنند تا نشان دهند این احتمال، غیر متعارف نیست؛ امّا ایشان در ادامه این اشکال را مطرح می کنند که در روایت، حدّ وسط تکرار نشده است. به همین جهت الف و لام موجود در کلمه «الیقین» ظهور قوی در الف و لام جنس نمی یابد و از این رو کبرایی کلی، که همه یقین ها را در برگیرد به دست نمی آید. البته ایشان این مطلب را به صورت قطعی بیان نمی کنند و در ادامه چنین اختیار می کند که الف و لام در همان معنای الف و لام جنس ظهور دارد.

ما در تایید کلام ایشان عرض کردیم که در بسیاری از قضایا، به حسب ظاهر حد وسط تکرار نشده است لکن عدم ذکر حدّ وسط به سبب وضوح آن است که به همین جهت، نتیجه بالفطره حاصل می شود.

احتمال دوم

جملۀ «و لا تنقض الیقین بالشک» جزای شرط باشد. آخوند; این احتمال را به عنوان احتمال سوم ذکر کرده و احتمال دیگری را به عنوان احتمال دوم اضافه نموده اند. ایشان می فرمایند: احتمال دوم بعید است اما این احتمال سوم، از احتمال دوم ابعد است[1]. بنده سابقا در حاشیه کتاب، وجه ابعد بودن را چنین نوشته بودم: «جزای شرط در بعض موارد با فاء بیان می شود اما داخل شدن واو بر جزای شرط صحیح نیست و از نظر ادبی غلط است». لکن بعدا با مراجعه به کلام شیخ; دریافتم که صاحب کفایه; و محقق خویی; و دیگران کلام شیخ; را به درستی دریافت نکرده اند[2]. در کلام شیخ; تعبیری وجود دارد که این اشکال ها بر کلام ایشان وارد نمی شود.

توضیح ذلک اینکه در مقام دو بحث وجود دارد:

بحث اول: شیخ; فرموده اند: طبق احتمال دوم با این روایت نمی توان به مسئله اصولی استدلال کرد؛ زیرا مورد سوال زراره چنین است: مکلف گاهی یقین دارد که حالت سابقه او از بین رفته است که در این صورت نقض یقین به یقین می شود اما گاهی چنین یقینی ندارد که در این صورت نقض یقین به شک می گردد. تعبیر «و الّا» به معنای «و ان لم یستیقن» است و در چنین جایی جزاء نمی تواند به معنای جنس (چه یقین داشته باشد یا یقین نداشته باشد) واقع شود اما در صورتی که الف و لام به معنای عهد باشد جزاء، با صدر روایت ارتباط پیدا می کند. بنابراین ارتباط مقدم و تالی چنین اقتضاء دارد که الف و لام به معنای عهد باشد و طبق معنای عهد، استدلال به این روایت ناتمام خواهد بود.

اشتباه محقق خراسانی; در نقل عبارت شیخ;

بحث دوم: صاحب کفایه; و آقای خویی; عبارت شیخ; را به درستی نقل نکرده اند و طبق همان نقل اشتباه این احتمال دوم را از جهت ادبی غلط دانسته اند. اما طبق بیانی که شیخ; دارد، احتمال دوم از جهت ادبی غلط نیست. باید به این نکته توجه داشت که طبق احتمال دوم شیخ; نفرموده که «و لا تنقض الیقین بالشک» جزاء است بلکه ایشان فرموده اند «مستفاد از این جمله، تالی است». عبارت ایشان چنین است:

مع احتمال أن لا یکون قوله7: «فإنّه على یقین» علّه قائمه مقام الجزاء، بل یکون الجزاء مستفادا من قوله7: «و لا ینقض»، و قوله7: «فإنّه على یقین» توطئه له، و المعنى: أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق، و یثبت على مقتضى یقینه و لا ینقضه؛ فیخرج قوله: «لا ینقض» عن کونه بمنزله الکبرى، فیصیر عموم الیقین و إراده الجنس منه أوهن[3].

بنابراین جمله «و لا تنقض الیقین بالشک» جزاء نیست بلکه واو موجود در آن، واوِ تفسیری است که جزاء مقدر را تبیین می کند. نظیر این بیان در قرآن نیز وجود دارد، یعنی جزاء مقدر با استفاده از واو تفسیریه و جمله ما بعدش روشن می شود:

1. ﴿فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِی غَیابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ[4].

در این آیه شریفه جمله «وَ أَوْحَیْنا إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا» جزای شرط مقدر (ما عنایت کردیم و وحی نمودیم) را تفسیر می کند.

2. ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِینِ * وَ نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا[5].

در این آیه شریفه جمله «وَ نَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا» مفسر جزاء مقدر است؛ یعنی زمانی که ابراهیم7 آن کار را انجام داد، ما به او عنایت کردیم.

3. ﴿وَ سِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّهِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ[6].

در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد:

1- جمله «وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» مفسر جزاء مقدر باشد.

2- جمله «وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا» جزاء مقدر را تفسیر کند.

نظر استاد معظم در رابطه با استدلال به روایت طبق احتمال دوم

اکنون با توجه به این توضیح این سوال مطرح می شود که طبق این احتمال دوم آیا صحیحۀ زراره نمی تواند دلیل بر استصحاب واقع شود؟ شیخ;، آخوند; و بسیاری دیگر از علماء در جواب فرموده اند: طبق این احتمال صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالتی نخواهد داشت.

لکن به نظر ما طبق احتمال دوم نیز صحیحۀ زراره دلالت بر استصحاب دارد؛ زیرا اگر چه در این روایت چنین حکم شده است که «نباید این مورد را نقض کنی»، لکن به تفاهم عرفی این نقض، بر نقضی کلی که ممنوع است، منطبق می شود؛ مثلا در جمله «اگر حاکم نسبت به تو حکمی بیان نمود، حکم حاکم را نقض نکن» اگر چه جمله «حکم حاکم را نقض نکن» بیانگر کبرای کلی نیست اما از این جمله استفاده می شود که نقض حکم حاکم همیشه قبیح است. همچنین در مثال «تو این کار را بکن اما اطاعت شیطان را نکن» اگر چه عبارت «اما اطاعت شیطان را نکن» تنها بر این مورد منطبق است و کبرای کلی نیست، لکن از این جمله استفاده می شود که اطاعت شیطان در تمامی موارد مبغوض است. بنابراین طبق این احتمال، اگر چه کلام به صورت کبرای کلی بیان نشده است اما از آن علیت استفاده می شود که در سایر موارد نیز جریان دارد.

احتمال سوم

آخوند; نسبت به صحیحۀ زراره احتمال سومی را مطرح نموده اند[7] که در نظر آقای نائینی; این احتمال تعیّن دارد[8]. این احتمال در جلسه آینده بررسی می شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین


[4] سوره یوسف: 15.

[5] سوره صافات: 103-105.

[6] سوره زمر: آیه 73.