پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 177 / استصحاب/ ادله/ یک شنبه 2 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یک شنبه 2 دی 1397

جلسه 177 / استصحاب/ ادله

دلالت صحیحۀ زراره از نظر شیخ;

اختلاف آقای خویی; و آقای کاظمی; در تقریر بیان مرحوم نائینی

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل محقق خویی;

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل مرحوم کاظمی

خلاصه بحث :

شیخ انصاری; در رابطه با صحیحۀ زراره دو احتمال مطرح نمودند. در جلسه گذشته استاد معظم این دو احتمال را بررسی کرده، استدلال را طبق هر دو احتمال تمام دانستند. احتمال دوم شیخ; در کلمات محقق خراسانی; و محقق خویی; به درستی نقل نشده و به همین جهت از طرف آنان مورد اشکال واقع شده است. حضرت استاد با توجه به این اشتباه، اشکال یادشده را از کلام شیخ; دفع کردند. نظر مرحوم نائینی در مورد بیان شیخ انصاری; در دو کتاب اجود التقریرات آقای خویی; و فوائد الاصول آقای کاظمی; به صورت متفاوت نقل شده است. در این جلسه استاد معظم این دو نقل را بررسی کرده، در هر دو مناقشه می نمایند.

دلالت صحیحۀ زراره از نظر شیخ;

نسبت به صحیحۀ زراره چهار احتمال وجود دارد: احتمال اول و دوم را شیخ; مطرح فرموده اند و احتمال سومی را آخوند; بیان کرده اند که مرحوم نائینی این احتمال را مسلّم دانسته اند. به نظر ما در این صحیحه احتمال چهارمی وجود دارد که بعدا بیان خواهیم کرد.

احتمالی که شیخ; به آن متمایل شده اند چنین است: طبق روایت، فردی یقین به وضوء دارد و بعد می خوابد. در آن حالت اگر کسی به سمت او حرکت کند، او متوجه نمی شود اما با این حال یقین به نوم ندارد، آیا وضوی او باطل می شود یا نه؟ امام7 در جواب او می فرماید: «لا حتی یستیقن» یعنی وضوء بر او واجب نمی شود. امام7 در بیان تعلیل حکم می فرماید: «و الّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک‏» [کلمۀ «الّا» شرطیه است و معنای آن «ان لم یستیقن» یا «ان لم یجئ امر بیّن» می باشد، همچنین جمله بعدی، علتِ حکم است و تالی و جزاء مقدر است که از سیاق کلام روشن می شود.][1] از آنجا که تقدیر خلاف اصل اولی است، شیخ; برای برطرف کردن این استبعاد (مقدر بودن جزاء شرط و قائم مقام شدن علت به جای جزاء)، به هفت آیه، استشهاد می کند. ایشان در ادامه، دو مناقشه را مطرح می کنند که این احتمال (عدم رفع ید از مطلق یقین) را سُست می کند. این دو مناقشه چنین است:

مناقشه اول: در أشکال اربعۀ قیاس، حدّ وسط باید تکرار شود. طبق بیان بالا، حدّ وسط چنین است: «فإنّه علی یقین من وضوئه». اگر این حدّ وسط در کبری تکرار شود چنین می شود: «یقین به وضوء، با شک نقض نمی شود». با توجه به آنچه ذکر شد، این قاعده به باب وضوء اختصاص می یابد و تنها قاعده ای فقهی به دست می آید نه قاعده اصولی.

مناقشه دوم: احتمالی که ذکر شد (مقدر بودن جزاء) تنها احتمال مسئله نیست. این احتمال نیز در روایت وجود دارد که جمله «لا ینقض الیقین بالشک» جزای شرط باشد. طبق این احتمال، کبرایی کلی که در همۀ ابواب جریان داشته باشد، ثابت نمی شود بلکه تنها قاعده ای ثابت می شود که اختصاص به باب وضوء دارد.

اگر چه الف و لام، ظهور اولی در الف و لام جنس دارد؛ اما با توجّه به این دو مناقشه این ظهور ضعیف می شود. لکن ایشان در ادامه می فرماید: اگر چه ظهور روایت در این احتمال به آن قوّت باقی نمی ماند؛ اما انصاف این است که اصل ظهور از بین نمی رود و این احتمال بر سایر احتمالات برتری دارد.

اختلاف آقای خویی; و آقای کاظمی; در تقریر بیان مرحوم نائینی

تقریر مباحث مرحوم نائینی به قلم آقای خویی; با تقریر مباحث ایشان به قلم آقای کاظمی;، در این مسئله اختلاف بسیار دارد. طبق نقل آقای کاظمی;، آقای نائینی; بر این بیان شیخ; چنین اشکال می کنند:

و أمّا احتمال أن یکون ذلک علّه للجزاء المقدّر و هو «فلا یجب علیه الوضوء» فهو ضعیف غایته و إن قوّاه الشیخ- قدّس سرّه- بداهه أنّه على هذا یلزم التکرار فی الجواب و بیان حکم المسئول عنه مرّتین بلا فائده، فانّ معنى قوله7 «لا، حتّى یستیقن» عقیب قول السائل: «فان حرّک فی جنبه شی‏ء» هو أنّه لا یجب علیه الوضوء، فلو قدّر جزاء قوله: «و إلّا» بمثل «فلا یجب علیه الوضوء» یلزم التکرار فی الجواب، من دون أن یتکرّر السؤال، و هو لا یخلو عن حزازه. فاحتمال أن یکون الجزاء محذوفا ضعیف غایته[2].

امّا آقای خویی; بر خلاف فوائد الاصول نکتۀ تکرار را، دلیلی بر تثبیت کلام شیخ; دانسته است نه نقد کلام شیخ;! ایشان فرموده اند: ممکن است گفته شود که الف و لام در جمله «و لا ینقض الیقین بالشک» برای عهد است و طبق این احتمال، این روایت به باب وضوء اختصاص می یابد. لکن در جواب از این شبهه می گوییم: اگر الف و لام عهد باشد، تکرار لازم می آید. اشکال تکرار تنها در صورتی مرتفع می شود که بگوییم الف و لام برای جنس است. با اثبات الف و لام جنس، کلام شیخ; ثابت می شود.[3]

کلام آقای خویی; را می توان به نحو محکم تری بیان کرد؛ یعنی می توان علاوه بر تکرار، اشکال دیگری را مطرح کرد و گفت: اگر الف و لام در هر دو برای عهد باشد، لازمۀ آن اتّحاد علّت و معلول است. توضیح مطلب اینکه: در جایی که دلیلی بیان می شود، آن دلیل یا مربوط به مقام ثبوت است (علت ثبوتی) و یا علّت اثباتی دلیل می باشد. اگر معنای روایت چنین باشد: «کسی که یقین به وضوء داشته، امّا اکنون نمی داند که آیا با نوم نقض شده یا نه، بر چنین شخصی وضوء واجب نمی شود؛ زیرا نقض این یقین (یقین به وضوء) جایز نیست» دلیل و مدّعا، واحد می شود و معنای آن غلط است.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل محقّق خویی;

این بیان آقای نائینی; بنا بر نقل آقای خویی; دو اشکال دارد:

اوّل: اصل تقریب صحیح نیست؛ زیرا در روایت دو الف و لام وجود دارد (الیقین و الشک). اگر هر دو، الف و لامِ عهد باشند، در این صورت اتحاد دلیل و مدلول لازم می آید. اما اگر الف و لامِ الیقین مربوط به وضوء و الف و لامِ الشک، عام باشد (خواب و غیر خواب را شامل شود) در این صورت این استدلال صحیح خواهد بود؛ چون طبق این بیان، از مصداقِ عامی سوال شده است اما جواب امام7 اختصاص به مورد خاصی (خواب) ندارد. طبق این بیان تکراری لازم نمی آید. بنابراین با توجه به این بیان، نظریه شیخ; اثبات نمی شود.

دوم: این تقریب ارتباطی به کلام شیخ; ندارد؛ چون شیخ; به لازم آمدن تکرار یا عدم آن اشاره ای نکرده است تا ما در آن مناقشه کنیم. بلکه مدّعای ایشان این است که الف و لام در الف و لام جنس ظهور دارد.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل مرحوم کاظمی

بیان آقای نائینی; بنا بر نقل فوائد الاصول چنین بود: اگر جزاء مقدر باشد، تکرار لازم می آید؛ زیرا تقدیر عبارت چنین می شود: «لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن حتی یجیء من ذلک امر بیّن و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء». لکن به نظر ما این بیان نیز ناتمام است و جواب هایی را می توان بیان کرد:

جواب اول: «حتی یستیقن» عام است و تمامی یقین ها، از هر راهی که حاصل شده باشد را شامل می شود اما در ادامه با عبارت «حتی یجیء من ذلک امر بیّن» دایره یقین ها تضییق می گردد. مثلا شخص وسواسی از امور غیر متعارف یقین پیدا می کند و یقین او اختصاص به سبب بیّن ندارد. امام7 در این روایت می فرماید: یقین سابق تنها با یقینی که از راه بیّن حاصل شده باشد، نقض می شود بنابراین یقین فرد وسواسی به نجاست، متّبع نیست. در عروه این مسئله وجود دارد که «لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهاره و النجاسه»[4]. برخی قائل به این هستند که یقین وسواسی تنها در نجاست، معتبر نیست اما برخی دیگر یقین او را در هیچ یک از این دو معتبر نمی دانند. در آن بحث این اشکال مطرح شده است که طریقیت علم، ذاتی است با این حال چگونه ممکن است اعتبار نداشته باشد؟ ما در جواب از این سوال عرض کرده ایم: از آنجا که دین اسلام دین سمحه و سهله است، در صورتی که امری شأنیت و اقتضاء وجوب اجتناب داشته باشد، شارع می تواند برای از بین بردن مرض وسواس بگوید: « این نجاستی که تو به آن یقین داری، واجب الاجتناب نیست» یعنی شارع نجاست آنها را نفی نمی کند بلکه وجوب اجتناب از آنها را از وسواسی برمی دارد و رفع چنین حکمی به دست شارع است.

به نظر ما طبق این بیان بعید نیست که حکم وسواسی در سایر ابواب نیز همانند حکم او در باب نجاست و طهارت باشد؛ یعنی اگر وسواسی یقین به باطل شدن وضوء خود کرد، شارع آن را به منزله عدم باطل واقعی برمی شمارد و چنین حدثی را مبطل نمی داند.

با توجه به این بیان، دلیلی که در صحیحۀ زراره وارد شده است، تکرار مدعی نخواهد بود.

جواب دوم: در صورتی که بیان روایت صحیحه، تکرار باشد، آیا چنین تکراری اشکال دارد یا نه؟ را بعدا بحث خواهیم کرد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] داخل کروشه در جلسه دوازدهم بیان شده است.

[3] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص358.«إذ لو کان الحکم مختصا بالمورد لزم التکرار من التعلیل من غیر فائده فیستکشف من ذلک عموم الحکم و عدم اختصاصه بالمورد.»