یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 178 / استصحاب/ ادله/ دو شنبه 3 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو شنبه 3 دی 1397

جلسه 178 / استصحاب/ ادله

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنا بر نقل مرحوم کاظمی;

بررسی احتمال دوم در مورد صحیحه زراره

بررسی احتمال سوم در مورد صحیحه زراره

اشکال استاد

بیان مرحوم اصفهانی در مسئله

اشکال استاد بر بیان محقق اصفهانی;

خلاصه بحث :

«در این جلسه احتمال دوم شیخ; مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر نظر استاد طبق این احتمال نیز صحیحۀ زراره بر قاعده استصحاب دلالت دارد. سپس احتمال سوم، که از نظر مرحوم نائینی متعیّن است، بررسی شده، مورد مناقشه قرار می گیرد. در ادامه، نظر محقّق اصفهانی; تبیین می شود که این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی گردد».

در جلسه گذشته ما عرض کردیم که تعبیر «حتی یستیقن» عام است و همه یقین ها، از هر راهی که حاصل شده باشد را شامل می شود اما تعبیر «حتی یجیء من ذلک امر بیّن» دایره یقین ها را تضییق می کند؛ بنابراین از تکرار “یقین” در این روایت این نکته استفاده می شود که مراد از یقین، یقین های متعارف است؛ امّا یقین های غیر متعارف، لازم الاتباع نیست. هرچند این مطلبی که در جلسه گذشته بیان شد، مطلب صحیحی است امّا نباید در مقام جواب از اشکال مرحوم نائینی بیان می شد.

اشکال استاد بر بیان مرحوم نائینی بنابر نقل مرحوم کاظمی

بیان آقای نائینی; بنابر نقل فوائد الاصول چنین بود: اگر جزاء مقدّر باشد، تکرار لازم می آید؛ زیرا تقدیر عبارت چنین می شود: «لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن حتی یجیء من ذلک امر بیّن و ان لم یستیقن فلا یجب علیه الوضوء»[1]؛ لکن به نظر ما بیان ایشان ناتمام است و از این اشکال ایشان، جواب هایی می توان بیان کرد:

اول: در جایی که تکرار مقدمه ای برای ذکر علت باشد، این تکرار از نظر عرفی قبیح نیست؛ مثلا جمله «احترام زید واجب است. از آنجا که او عالم است (علت) احترام او واجب است» عرفا قبحی ندارد.

دوم: (با غضّ نظر از جواب اول) یکی از فوائد تکرار، بیان اهمیت و تاکید مسئله است تا مطلب فراموش نشود[2].

بنابراین اشکال تکرار، اشکال چندان مهمی نیست که به سبب آن بر شیخ; اشکال کرده، عبارت را به نحو دیگری معنا کنیم.

بررسی احتمال دوم در مورد صحیحه زراره

احتمال دیگری که شیخ; در مورد صحیحه زراره بیان نموده این است که جمله «و لا تنقض الیقین بالشک» جزای شرط و جملۀ «فإنّه علی یقین من وضوئه» توطئه برای ذکر جزاء باشد. شیخ; می فرماید: طبق این احتمال، قاعده ای اصولی از این روایت به دست نمی آید؛ چرا که مورد روایت، بحث وضوء است و در سایر ابواب جاری نمی شود.

لکن ما عرض کردیم که طبق احتمال دوم نیز صحیحه زراره بر قاعده کلی استصحاب دلالت دارد؛ زیرا اگر چه در این روایت چنین حکم شده است که «نباید این مورد را نقض کنی»، لکن به تفاهم عرفی این نقض، بر نقضی کلی که ممنوع است، منطبق می شود؛ مثلا در جملۀ «به حکم زیدِ مجتهد عمل کن و حکم مجتهد را نقض نکن» اگر چه جمله «حکم مجتهد را نقض نکن» بیانگر کبرای کلی نیست اما از آن الغای خصوصیت می شود و از این جمله این نکته به دست می آید که نقض حکم مجتهد همیشه قبیح است. در مثال مذکور به حسب استعمال لفظی، به غیر مخاطب نمی توان تعدی کرد؛ اما در ما نحن فیه از آنجا که ما می دانیم حکم مخاطب با حکم غیر مخاطب واحد است و مخاطب خصوصیتی ندارد، حکم مذکور در روایت شامل غیر مخاطب نیز می شود. طبق این بیان در این روایت دلالت لفظی، توسعه ندارد (بر خلاف جایی که الف و لام را جنس بدانیم)؛ اما از آنجا که ما به دلیل اجماع یا تناسب حکم و موضوع، علم به اتحاد حکم مخاطب و غیر مخاطب داریم، از این روایت قاعده کلی اصولی استنباط می شود. بنابراین ما در ابتدا از مورد روایت الغای خصوصیت می کنیم و آن را در وضوء و غیر وضوء جاری می سازیم و در مرحله بعد به دلیل اجماع یا به دلیل تناسب حکم و موضوع این حکم را به مخاطب اختصاص نمی دهیم بلکه این حکم را شامل همه مکلفین می دانیم.

بنابراین طبق هر دو احتمالی که شیخ; بیان نموده اند، با این روایت می توان بر استصحاب استدلال کرد.

بررسی احتمال سوم در مورد صحیحه زراره

در کفایه احتمال سومی بیان شده است که مرحوم نائینی این احتمال را مسلّم دانسته اند. طبق این احتمال، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» جزاء است؛ یعنی اگر شخص یقین به نوم نداشت، این شخص یقین به وضوء فعلی دارد لکن اگر چه وجدانا یقین به وضوء فعلی ندارد؛ اما در مقام تشریع چنین شخصی باید ادعائا خود را متیقن بداند.

برخی به آقای نائینی; چنین اشکال کرده اند که شما در مقام ردّ بیان شیخ; فرمودید: «اگر جزاء، مقدّر باشد تکرار لازم می آید و تکرار عرفا قبیح است» حال آنکه همین اشکال در بیان شما نیز جریان دارد؛ زیرا در بخش اول روایت، تعبیر «لا، حتی یستیقن» دلالت بر این مطلب دارد که وضوء واجب نیست، طبق این بیان شما قضیۀ شرطیه نیز بر همان مطلب (عدم وجوب وضوء) دلالت دارد.

اما این اشکال بر بیان آقای نائینی; وارد نیست؛ زیرا همان­طور که در جای خود بیان شده است، ما سه نوع حکم ظاهری داریم:

1. اماره؛ اماره کاشفیت دارد و شارع آن را به مناط کاشفیت معتبر کرده و به لحاظ کاشفیت، آثار واقع را بر آن مترتب می کند.

2. اصل تنزیلی (اصل محرِز)؛ اصلی که یا کاشفیت ندارد و یا شارع کاشفیت آن را لحاظ نکرده است اما آثار واقع را بر آن مترتب می نماید؛ مانند استصحاب[3] و قاعده فراغ و قاعده تجاوز.

3. اصل؛ اصلی که به واقع ارتباطی ندارد و تنها معذریت و یا منجزیت دارد؛ مانند اصاله الاحتیاط و اصاله البرائه.

با توجه به این اقسامِ احکام ظاهری می گوییم تعبیر «لا، حتی یستیقن» بر صِرف حکم ظاهری دلالت می کند اما خصوص قسمی از اقسام فوق را اثبات نمی کند اما تعبیر «فإنّه علی یقین من وضوئه» بر این مطلب دلالت دارد که حکم ظاهری او، اصل تنزیلی است و شخص باید خود را نازل منزله شخص متیقن بداند. بنابراین در بخش اول، صِرف حکم ظاهری اثبات می شود اما در بخش دوم نوع آن مشخص می گردد. از این رو تکراری در کلام صورت نمی گیرد.

اشکال استاد

اشکال بیان آقای نائینی; این است که معنای ادعایی، معنای حقیقی نیست بلکه معنای مجازی است. اینکه کلام از معنای حقیقی خود منصرف شده بر معنای مجازی حمل شود، خلاف اصل است و به دلیل محکمی نیاز دارد. به نظر می رسد اگر متعارف اشخاص این جمله را بشنوند، بعید است که معنای آقای نائینی; به ذهن آنها خطور کند.

بیان مرحوم اصفهانی در مسئله

مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی فرموده اند: ما در جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» هیچ تصرفی انجام نداده، آن را به معنای ادعایی نمی گیریم بلکه می گوییم معنای این جمله چنین است «این شخص به وضوی سابق خود یقین دارد» و چنین نیست که او اکنون به وضوی سابق خود یقین داشته باشد. اکنون که شخص نسبت به وضوی سابق خود یقین دارد، می گوییم یکی از مقتضیات شرعیِ این یقین، این است که ما دامی که خلاف آن ثابت نشده، نباید بر خلاف آن عمل شود. این نتیجه از تعبیر عام «لا تنقض الیقین» قابل استفاده است. با این بیان هم بر معنای حقیقی کلمات تحفظ می شود و هم قاعده استصحاب اثبات می گردد.[4]

اشکال استاد بر بیان محقق اصفهانی;

این بیان ایشان اشکال روشنی دارد. توضیح مطلب اینکه: اگر چه مفهوم داشتن جمله شرطیه محل اختلاف است و برخی قائل به این هستند که با انتفاء شرط، جزاء به نحو سالبه کلیه منتفی می شود اما اینکه گفته شود، جمله شرطیه حتی بر سالبه جزئیه هم دلالت ندارد، صحیح نیست و طبق فرمایش علماء عرف مساعد این معنا نیست. این نکته به مفهوم شرط اختصاص ندارد بلکه در همه مفاهیم حتی در مفهوم لقب نیز جریان دارد؛ مثلا در جمله «کرّ عاصم است» اگر چه از این جمله استفاده نمی شود که عاصمیت به کرّ اختصاص داشته باشد اما این جمله دلالت بر این معنا دارد که حداقل، کرّیت (خصوصیت زائد بر مطلق بودن آب) در حکم دخالت دارد. بلی در جایی که منطوق فرد خفی باشد، حتی مفهومِ فی الجمله، از کلام استفاده نمی شود؛ مثلا جمله «اگر سید فاسقی نزد شما آمد، او را باید احترام کنید» چنین دلالتی ندارد که اگر سید عادل بود، او را نباید اکرام کرد بلکه از آنجا که وجوب اکرامِ سید فاسق، فرد خفی است، به صورت جمله شرطیه بیان شده است و از این رو هیچ مفهومی ندارد. اما در جایی که منطوق فرد خفیّ نباشد، در صورتی که جمله هیچ مفهومی (ولو سالبه جزئیه) نداشته باشد، آن جمله لغو خواهد شد.

طبق معنایی که آقا شیخ محمد حسین اصفهانی; ارائه داده اند، قضیه شرطیه لغو می شود؛ زیرا معنای عبارت ایشان چنین است: «اگر یقین به نوم نداشتی، به وضوی سابق یقین داری» و حال آنکه این شخص چه یقین به نوم داشته باشد چه یقین به نوم نداشته باشد، باز هم به وضوی سابق خود یقین دارد. بنابراین این تفسیر ایشان صحیح نیست.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] کما اینکه آقای بروجردی; مطالب درس را مکررا تکرار می کردند.

[3] برخی استصحاب را اماره و برخی دیگر آن را اصل تنزیلی می دانند.

[4] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (ط قدیم)، الغروی الإصفهانی، الشیخ محمد حسین، ج3، ص46.

و علیه فمفاد قوله7 (و إلّا فانه على یقین من وضوئه) هو أنه إن لم یستیقن بالنوم الناقض فهو باق على یقینه بوضوئه، و لا موجب لانحلاله و اضمحلاله إلّا الشک، و لا ینقض الیقین بالشک.