دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 179 / استصحاب/ ادله/ سه شنبه 4 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 4 دی 1397

جلسه 179 / استصحاب/ ادله

تبیین مفاد صحیحه زراره از نظر مرحوم امام خمینی;

نقد استاد معظم بر نظریه مرحوم امام;

مسامحه ای بودن عبارت مرحوم امام خمینی;

عدم توقف مسئله بر اثبات الف و لام جنس

شبهه وجود دو عبارت متناقض در کتاب کفایه

استدلال آخوند; بر مسئله با توجه به متعلَّق «من وضوئه»

اشکال استاد

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته، احتمال سوم در رابطه با مفاد صحیحۀ زراره (که از نظر مرحوم نائینی تنها احتمال متعین بود) بررسی شد و مورد مناقشه استاد معظم قرار گرفت. همچنین احتمال چهار روایت که در کلام محقق اصفهانی; بیان شده بود، تببین گردید لکن این نظریه نیز مورد پذیرش استاد معظم واقع نشد. در این جلسه احتمال پنجم این صحیحه (نظر مرحوم امام خمینی;) شرح داده می شود. در نظر حضرت استاد اگر چه این احتمال دقیق است اما عرفی نیست. مرحوم آخوند و مرحوم حاج شیخ دلالت این روایت بر استصحاب را متوقف بر الف و لام جنس ندانسته اند، در ادامۀ جلسه بیان این دو اصولی، شرح داده می شود.

تبیین مفاد صحیحه زراره از نظر مرحوم امام خمینی;

در رابطه با مفاد صحیحه زراره، چهار احتمال در جلسات سابق بیان شد. مرحوم آقای خمینی در کتاب الرسائل، احتمال پنجمی را بیان کرده اند که بنده این احتمال را از فرد دیگری ندیده ام. ایشان در اصل تقریب، همانند شیخ انصاری; جزای شرط را مقدر می دانند؛ اما تفاوت ایشان با شیخ; در جملۀ مقدّر است. تفاوت دیگر نظر ایشان با نظر همۀ علما، در رابطه با آن چیزی است که به وسیلۀ حرف «لا» در عبارتِ (وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِه) نفی شده است. در ادامه بیان ایشان توضیح داده می شود:

دو امر متناقض گاهی مفرد هستند (مانند صلاه الجمعه و عدم صلاه الجمعه) و گاهی جمله (مانند صلاه الجمعه واجبه و صلاه الجمعه لیست بواجبه). در جملۀ «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِه‏» همۀ علما قائل هستند که به وسیله حرف «لا»، کلمۀ «یستیقن» که موضوعی از موضوعات است، نفی شده است (یعنی: إن لا یستیقن) ما نیز عرض کردیم که مراد از استیقان، استیقان متعارف است؛ امّا آقای خمینی; منفیِّ حرفِ «لا» را جملۀ سابق دانسته اند. در کتاب معالم چنین استعمالی بسیار وجود دارد: «این مسئله باید چنین باشد زیرا اگر این مسئله چنین نباشد باید نقیض آن ثابت باشد و حال آنکه نقیض آن مستلزم تالی فاسد است؛ از این رو باید مسئله به همان صورت باشد». مرحوم آقای خمینی; نیز در اینجا می فرمایند مفاد روایت چنین است: اگر جمله قبلی (لا یجب الوضوء حتی یستیقن) صحیح نباشد، باید نقیض آن صحیح باشد و نقیض آن چنین است: «وضوء واجب است حتی اگر یقین به نقض نباشد». اما این نقیض باطل است چرا که لازمه آن این است که یقین با شک نقض شود و حال آنکه یقین با شک نقض نمی شود؛ از این رو، جملۀ «فإنّه علی یقین من وضوئه» دلیل مسئله است؛ امّا از آنجا که این تالی (نقض یقین به شک) باطل است، بطلان مقدَّم نیز ثابت می شود؛ بنابراین نقیض این جمله (یعنی: لا یجب الوضوء حتی یستقین) اثبات می گردد.

نقد استاد معظم بر نظریۀ مرحوم امام;

معنایی که ایشان ارائه داده اند معنای دقیق و قابل توجّهی است و در بسیاری از موارد برای اثبات مدّعا از این روش استفاده می شود. این بیان به جهتی از بیان شیخ; بهتر است؛ زیرا بیان شیخ; مستلزم تکرار بود (تکرار جمله لا یجب الوضوء)؛ امّا طبق این بیان تکراری لازم نمی آید. امّا با این حال باید گفت عرف متعارف چنین بیانی را از روایت برداشت نمی کند. اینکه هیچ یک از علماء این معنا را احتمال نداده اند، علامت عرفی نبودن این معناست.

مسامحه ای بودن عبارت مرحوم امام خمینی;

در عبارت مرحوم آقای خمینی; مسامحه ای صورت گرفته است و ما عبارت ایشان را بدون در نظر داشتن آن مسامحه بیان نمودیم. ایشان مجموع شرط و جزاء را محذوف قرار داده اند و حال آنکه تنها جزاء محذوف است. عبارت ایشان چنین است:

الاحتمال الثانی و لعله اقرب الاحتمالات: ان یکون الجزاء المقدر غیر ما ذکره الشیخ، فیکون قوله: و الا راجعا إلى قوله لا حتى یستیقن و یکون المقدر و ان وجب قبل الاستیقان لزم نقض الیقین بالشک، و قوله فانه على یقین، قرینه على المقدر و بیان لفساد نقض الیقین بالشک و لزومه أیضا، و علیه یکون استفاده الکلیه اقرب و أوفق بفهم العرف.[1]

لکن جملۀ «و ان وجب قبل الاستیقان» شرط است و در جمله مقدّر داخل نیست و کلمه «لا» بر آن دلالت دارد؛ بلکه باید گفت: مجرد جملۀ «لزم نقض الیقین بالشک» در تقدیر است.

عدم توقف مسئله بر اثبات الف و لام جنس

[در جلسات سابق بیان گردید که اگر الف و لام موجود در الیقین، الف و لام جنس باشد، مسئله اصولی استفاده می شود.][2] لکن آخوند; در کتاب کفایه فرموده اند: جمله «لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک‏» موافق ارتکاز است و اثبات این مسئله اصولی متوقف بر الف و لام جنس نیست[3]. مرحوم حاج شیخ نیز در کتاب درر با بیان روشنی فرموده اند: به نظر می رسد تعبیر «من وضوئه» در جمله «انّه علی یقین من وضوئه» خصوصیتی ندارد و در تمام موارد یقین این حکم جریان دارد؛ زیرا در بعض موارد، اگر چه در کلام قیدی وجود ندارد اما به مقتضای تناسب حکم و موضوع، باید حکم را مقید کرد؛ چنان که در بعض موارد دیگر، اگر چه در کلام قید ذکر شده است؛ اما به مقتضای تناسب حکم و موضوع، باید آن قید را الغاء کرد؛ مثلاً در جملۀ «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شی‏ء» عرف به مناسبت مقام، حکم نجاست را ناظر به صورت «ملاقات» می داند، هر چند که در کلام ذکر نشده باشد (یعنی در صورتی که آب به اندازه کر باشد، با ملاقات هیچ چیزی، نجس نمی شود). در عبارت صحیحه زراره نیز اگر چه در کلام «من وضوئه» ذکر شده است؛ اما به تناسب حکم و موضوع، عرفا از این قید مذکور الغای خصوصیت می شود.[4]

شبهۀ وجود دو عبارت متناقض در کتاب کفایه

صاحب کفایه; در بخشی از کتاب فرموده اند «با بناء عقلاء نمی توان استصحاب را اثبات کرد» و حال آنکه در اینجا به بنای عقلا تمسّک کرده اند! آیا این دو عبارت متناقض نیست؟ این تناقض به دو بیان، جواب داده می شود:

1. اگر زید و عمرو هر دو از جهت علمی و عملی، برابر باشند، اگر به سبب حکمی یکی از آن دو واجب الاکرام شود، در صورتی که اکرام دیگری واجب نباشد، این حکم بر خلاف فطرت سلیم خواهد بود. اگر چه ممکن است اصل این حکم (وجوب اکرام) فطری نباشد، اما اتحاد داشتن آنها در حکم، بالفطره است. در اینجا نیز اگر چه فطرت نسبت به نقض یقین به شک حکمی ندارد اما همان­طور که حاج شیخ; در درر فرمود، بین وضوء و سایر موضوعات در این حکم بالفطره تفاوتی وجود ندارد. طبق این بیان، از طرفی روایت در رابطه با وضوء، حکم وضوء را ثابت دانسته است و از طرفی دیگر تفصیل بین وضوء و سایر موضوعات بالفطره صحیح نیست. با توجه به مجموع این دو امر، مسئلۀ اصولی اثبات می شود.

2. در بعض موارد مرتکزاتی در ذهن وجود دارد که طبق مقتضای فطرت است و شأنیت دارد اما پرده ای از اوهام بر آن کشیده شده، مانع فعلیت آن می شود. آخوند; در این بخش از کفایه می فرماید: حکم اقتضائی وجود دارد؛ اما حائلی بر این درک طبیعی شخص واقع شده است که با کنار رفتن آن، مسئله برای انسان روشن می شود. بر این اساس اگر این مانع از بین برود، همۀ عقلا طبق همین مسئله اصولی حکم می کنند. بنابراین به این اعتبار که ارتکاز بالفعلی وجود ندارد، می توان گفت در این مسئله اصل عقلائی نیست؛ اما از این حیث که ارتکاز شأنی وجود دارد، می توان گفت در این مسئله اصل عقلائی وجود دارد.

وجه اول اگر چه صحیح است؛ اما با ظاهر عبارت کفایه مطابقت ندارد. ظاهر عبارت کفایه بر وجه دوم منطبق است.

استدلال آخوند; بر مسئله با توجه به متعلَّق «من وضوئه»

آخوند; در ادامه فرموده اند: اقوی این است که بگوییم در این روایت خود یقین موضوع حکم است و قید «یقین به وضوء» وجود ندارد؛ زیرا در صورتی «یقین به وضوء» می تواند قید باشد که به وسیلۀ حرف باء متعدی شود؛ اما در این روایت از حرف «مِن» استفاده شده است که احتمالاً به معنای «مِن نشویه» است. در این صورت معنای روایت چنین می شود:«اگر از ناحیه وضوء برای شما یقینی حاصل شد …»؛ یعنی در روایت متعلق یقین ذکر نشده است بلکه سبب حصول یقین بیان گردیده است. طبق این بیان موضوع روایت، «یقین» خواهد بود نه «یقین به وضو».

اشکال استاد

لکن این بیان مرحوم آخوند ناتمام است؛ زیرا اگر گفته شود «من از ناحیه عدالت زید، در تردید هستم»، آیا معنای این عبارت این است که من نسبت به امور دیگری در عالم در تردید هستم!! چنین نیست بلکه من تنها نسبت به عدالت زید تردید دارم. بنابراین تعبیر «یقین من وضوئه» عرفاً به معنای «یقین بوضوئه» است و چنین نیست که متعلّق آن کلی شود؛ بلکه طبق متفاهم عرفی وضوء، متعلق یقین است.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین


[2] داخل کروشه از مقرر است.