سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 182 / استصحاب/ ادله/ یک شنبه 16 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یک شنبه 16 دی 1397

جلسه 182 / استصحاب/ ادله

اشکال آخوند بر دلالت صحیحه دوم زراره

جواب آخوند از اشکال

جواب حضرت امام از اشکال

اشکال آخوند بر دلالت صحیحه دوم زراره

از ادله استصحاب، صحیحه دوم زراره بود که دو فقره از این حدیث بر استصحاب دلالت داشت. دلالت این روایت بر استصحاب را در آینده مفصلا بحث خواهیم کرد. در کفایه نکته ای مطرح شده که در رسائل وجود ندارد. آخوند می فرماید: در این روایت نسبت به فقره اولی که به آن استدلال شده، احتمالی وجود دارد که با وجود این احتمال، تمسک به این بخش از روایت مشکل خواهد بود. البته به نظر می رسد آخوند این نکته را صرفا در حدّ احتمال مطرح نموده است اما به نظر ایشان این احتمال تمام نیست و تمسک به این فقره صحیح است.

ایشان می فرماید: مورد استصحاب، شک طاری است؛ یعنی انسان نسبت به مطلبی یقین دارد اما بقاء آن امر متیقن، مشکوک است، در چنین جایی استصحاب جاری می شود؛ مثلا اگر عدالت زید یقینی باشد و اکنون نسبت به بقاء عدالت شک داشته باشیم، در چنین جایی، استصحاب جاری می شود. اما در جایی که اصل یقین زائل بشود و اصل حدوث شیء مورد تردید قرار گیرد، به آن، شک ساری و قاعده یقین گفته می شود نه استصحاب؛ مثل اینکه یقین پیدا کنیم که زید مجتهد است اما بعدا اصل این یقین مورد تردید واقع شود و شک کنیم که آیا واقعا مجتهد بوده است یا نه. آخوند می فرماید: این احتمال وجود دارد که فقره اول روایت در مقام بیان قاعده یقین باشد نه استصحاب. طبق این احتمال شخص در ابتدا گمان می کند که لباس او نجس شده است و بعد از فحص یقین به عدم نجاست لباس پیدا می کند اما بعد از مدتی شک می کند که آیا به مقدار کافی فحص از نجاست را انجام داده یا نه، در نتیجه اصل یقین سابق او از بین می رود و شک می کند که آیا نماز را با لباس نجس خوانده است یا با لباس طاهر؟

جواب آخوند از اشکال

آخوند از این اشکال چنین جواب می دهند: ظاهرا مراد از یقین، یقین به طهارتی است که قبلا داشته، نه یقینی که بعد از فحص حاصل شده است.[1] لکن ایشان وجه این ظهور را بیان نفرموده اند. به نظر می رسد نسبت به این ظهور می توان سه وجه بیان کرد که دو وجه آن از کلام آخوند قابل استفاده است:

1. لسان صحیحه دوم و نیز لسان صحیحه اول، لسان تمسک به یک امر ارتکازی است؛ یعنی عرف از تعبیر «لا ینبغی ان ینقض الیقین بالشک» مطلب تعبدی نمی فهمد بلکه آن را امری ارتکازی می یابد. لکن این ارتکاز تنها نسبت به ابقاء ما کان وجود دارد اما در جایی که یقین از اساس از بین رفته و معدوم شده است، چنین ارتکازی وجود ندارد.

2. تعبیری که در این روایت به کار رفته، دقیقا همان تعبیری است که در روایت اول و سایر روایات وجود دارد. از آنجا که در سایر روایات، قطعا ابقاء ما کان اراده شده است، این ظهور به دست می آید که در این روایت نیز مراد از تعبیر مذکور، ابقاء ما کان است.

3. قاعده یقین تنها در مورد ذیل، استدلال به استصحاب را از بین می برد: مکلف ابتدا یقین داشته باشد و سپس یقین او زائل گردد اما بداند که اگر متیقن مطابق واقع بوده است، اکنون نیز متیقن زائل نشده است و دوام دارد؛ مثلا شخصی نسبت به مجتهد بودن زید قطع پیدا می کند و بعد شک می کند که آیا او مجتهد بوده است یا نه، لکن می داند که اگر سابقا مجتهد بوده باشد، اکنون نیز اجتهاد او یقینا بقاء دارد. در این مورد تمسک به استصحاب صحیح نیست. اما اگر هم اصل حدوث و هم دوام مشکوک باشد، در این صورت قاعده یقین، به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید علاوه بر قاعده یقین، استصحاب نیز اثبات شود؛ زیرا باید اصل حدوث را با قاعده یقین و بقاء آن را با استصحاب اثبات نماییم.

طبق این بیان صحیحه دوم زراره تنها در صورتی بر قاعده یقین (نه استصحاب) دلالت می کند که ما شک در بقاء نداشته باشیم و در این صورت روایت ارتباطی به استصحاب نخواهد داشت. لکن اگر بقاء نیز مشکوک باشد، با این روایت هم قاعده یقین و هم استصحاب اثبات می شود. لکن در ما نحن فیه اینکه شخص بعد از فحص یقین به طهارت حاصل می کند ولی بعد از نماز نجاستی را در لباس خود می یابد، لازمه این مطلب این نیست که یقین داشته باشد که اگر سابقا پاک بوده، در وقت اشتغال به نماز نیز نجاستی بر آن عارض نشده است. از طرفی دیگر اینکه امام سوال نمی کند که «آیا اگر متیقن مطابق واقع بود، اکنون بقاء آن مشکوک است یا نه»، از این ترک سوال فهمیده می شود که اگر بقاء، مشکوک بود باز هم مسئله به همین صورت است. از این رو این روایت دلیل بر استصحاب خواهد بود. لکن طبق این بیان، روایت هم بر قاعده یقین و هم بر استصحاب دلالت دارد و ضرری به استدلال به استصحاب وارد نمی شود و از ترک استفصال امام طهارت استفاده می گردد؛ به عبارت دیگر مورد این روایت قطعا از موارد جریان استصحاب است، اینکه امام ترک استفصال کرده، لباس را محکوم به طهارت دانسته اند، حجیت استصحاب استفاده می شود. این وجه در کلام آخوند نیست و ما این وجه را اضافه نمودیم.

جواب حضرت امام از اشکال

آخوند فرموده اند: دو فقره از این روایت بر استصحاب دلالت دارد. ایشان نسبت به فقره اخیر اشکالی را بیان نکرده ، دلالت آن را تمام دانسته اند اما نسبت به فقره اول اشکال سابق را مطرح نموده اند. مرحوم آقای خمینی نیز دلالت ذیل روایت، بر استصحاب را تمام می دانند و نسبت به صدر روایت می فرمایند: از آنجا که صدر روایت همانند ذیل روایت است، پس صدر روایت نیز مربوط به استصحاب خواهد بود. ایشان نسبت به مدعای خود، سه وجه ذکر کرده اند.

یکی از وجوهی که ایشان ذکر کرده اند چنین است: اگر شخص بعد از فحص، نسبت به طهارت یقین پیدا می کرد، باید این یقین خود را در سوال خود ذکر می کرد. اصل عدم غفلت (که اصلی عقلائی است) این احتمال را، که گفته شود او از ذکر این یقین غفلت کرده است، دفع می کند. از این رو به دست می آید که سائل بعد از فحص نسبت به طهارت یقین پیدا نکرده است. از آنجا که شخص نسبت به طهارت، یقین نداشته، بالتبع قاعده یقین نیز جاری نمی شود[2].

ایشان در ادامه دو وجه دیگر را ذکر کرده اند. در جلسه آینده این وجوه بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص393. «نعم دلالته فی المورد الأوّل على الاستصحاب مبنی على أن یکون المراد من الیقین فی قوله7 : ( لانک کنت على یقین من طهارتک ) الیقین بالطهاره قبل ظن الإصابه کما هو الظاهر ، فإنّه لو کان المراد منه الیقین الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤیه بعد الصلاه ، کان مفاد قاعده الیقین ، کما لا یخفى.»

[2] الاستصحاب، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص42. «لو حصل له العلم کان علیه ذکره فی السؤال؛ لوضوح احتمال دخالته فی الحکم، فعدم ذکره دلیل على عدم حصوله، و الغفله فی مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.»