پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 183 / استصحاب/ ادله / دو شنبه 17 دی 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو شنبه 17 دی 1397

جلسه 183 / استصحاب/ ادله

تصحیح مطلب سابق

جواب مرحوم امام خمینی; از اشکال آخوند;

اشکال استاد بر بیان مرحوم امام خمینی;

خلاصه بحث :

دو قسمت از صحیحه دوم زراره، بر استصحاب دلالت داشت. آخوند; نسبت به فقره اول حدیث اشکالی مطرح نمودند که در جلسه گذشته تبیین گردید. آخوند; از این اشکال دو جواب بیان کردند که استاد معظم جواب سومی به آن اضافه کردند. در این جلسه استاد معظم از جواب سومی که در جلسه گذشته بیان کرده بودند، عدول می نمایند. مرحوم امام خمینی; نیز در کتاب الاستصحاب از این اشکال آخوند; جواب هایی بیان نموده اند. این جواب ها در این جلسه تبیین شده، در ادامه مورد نقد استاد قرار می گیرد.

تصحیح مطلب سابق

آخوند; فرمودند: در صحیحه دوم زراره اگر مراد از یقین، یقین بعد از فحص باشد، از این روایت قاعده یقین استفاده می شود نه استصحاب. ولی ما عرض کردیم طبق این فرض، روایت هم بر قاعده یقین و هم بر استصحاب دلالت خواهد داشت. اما بعدا متوجه شدیم که این کلام ما صحیح نیست بلکه طبق فرض مذکور، صحیحه دوم زراره تنها بر قاعده یقین دلالت می کند نه استصحاب؛ زیرا طبق این فرض، شخص بعد از فحص یقین به طهارت پیدا می کند و این یقین تا آخر نماز ادامه پیدا می کند و بعد از دیدن نجاست، یقین او زائل می شود. با توجه به اینکه یقین او حتی در حالت نماز هم ادامه دارد، استصحاب جاری نمی شود.

جواب مرحوم امام خمینی; از اشکال آخوند;

همان­طور که در جلسه سابق بیان شد، آخوند; این احتمال را مطرح کردند که ممکن است این روایت ناظر به قاعده یقین باشد. ایشان در جواب فرمودند: ظاهرا این احتمال باطل است. لکن وجه بطلان این احتمال چیست؟ مرحوم آقای خمینی در بطلان این احتمال، سه وجه بیان کرده اند.

1. اگر شخص بعد از فحص، نسبت به طهارت یقین پیدا می کرد، باید این یقین خود را در سوال خود ذکر می کرد. اصل عدم غفلت (که اصلی عقلائی است و در مورد افراد متعارف جریان دارد) این احتمال را که گفته شود زراره (که یک فرد معمولی است) از ذکر این یقین غفلت کرده است، دفع می کند. از این رو به دست می آید که سائل بعد از فحص نسبت به طهارت یقین پیدا نکرده است. از آنجا که شخص نسبت به طهارت، یقین نداشته، بالتبع قاعده یقین نیز جاری نمی شود.

2. در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» کلمه یقین در یقین بالفعل ظهور دارد؛ یعنی شخص باید بالفعل یقین داشته باشد. اما در قاعده یقین، شخص سابقا یقین داشته و اکنون آن یقین از بین رفته است. اینکه گفته شود مراد از یقین در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» یقین سابق است نه یقین فعلی، خلاف ظاهر است.

3. تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» هم در صدر روایت و هم در ذیل روایت وارد شده است. این تعبیر در ذیل روایت قطعا مربوط به استصحاب است؛ زیرا تعبیر «و ان لم تشکّ» که در ذیل روایت وارد شده، به معنای غفلت داشتن است و غفلت با قاعده یقین سازگاری ندارد به همین جهت قطعا استصحاب اراده شده است. حال اینکه گفته شود این جمله در صدر روایت معنایی دارد و در ذیل روایت معنایی دیگر دارد، خلاف متفاهم عرفی است. به نظر عرف این دو عبارت که دقیقا مثل یکدیگرند، بر یک مفاد دلالت دارند. بنابراین ذیل روایت قرینه ای بر صدر روایت خواهد بود. عبارت ایشان چنین است:

مع أنَّ الظاهر أنَّ الکبرى فی هذا المورد و ذیل الروایه واحده، و لا إشکال فی أنَّ الکبرى فی ذیلها مُنطبقه على الاستصحاب لا القاعده؛ ضروره أنَّ قوله: «و إن لم تشکّ» معناه أنّک إن کنت غافلًا و غیر متوجّه إلى النجاسه، ثمّ رأیته رطباً، و احتملت کونها من أوّل الأمر، و حدوثها فیما بعد، و لیس معناه الیقین بعدم الطهاره.[1]

به نظر می رسد در عبارت اخیر ایشان (و لیس معناه الیقین بعدم الطهاره) سهو القلمی رخ داده و کلمه عدم زائد است؛ چون ایشان در این مقام هستند که قاعده یقین را ردّ نمایند و می خواهند بگویند در اینجا یقین به طهارت وجود ندارد (نه یقین به عدم طهارت).

اشکال استاد بر بیان مرحوم امام خمینی;

لکن وجه اولی که ایشان ذکر کرده اند صحیح نیست؛ زیرا اولا ممکن است زراره به دلیل وضوح مطلب، حالت یقین خود را نکرده باشد؛ چون اگر شک انسان نسبت به نجاست در دایره امور محدودی باشد، او با نگاه کردن و فحص کردن، یقین به طهارت یا نجاست پیدا می کند. همچنین از آنجا که در سوال زراره، فرد ظاهر آن خون است و خون غیر معفوّ به اندازه یک درهم بغلی است، با نگاه کردن و فحص کردن، یقین حاصل می شود.

ثانیا اینکه ایشان فرموده اند «با توجه به اصل عدم غفلت، این نتیجه به دست می آید که یقین به طهارت وجود نداشته است» صحیح نیست؛ زیرا می توان گفت همان­طور که ذکر یقین به طهارت لازم است، ذکر عدم یقین به طهارت نیز لازم است؛ یعنی همان­طور که یقین به طهارت، در حکم دخالت دارد عدم یقین به طهارت نیز در حکم دخالت دارد و در صورتی که این حالت وجود داشت، باید این حالت بیان می شد چنانکه در این روایت از تعبیر «ظننت و لم اتیقن» استفاده شده است. بنابراین طبق این بیان ایشان باید بگوییم در این روایت قطعا غفلت صورت گرفته است.

ثالثا چنین اصل عقلائی وجود ندارد که هر آنچه از نظر ما محتمل بود، از نظر راوی هم آن احتمال وجود داشته باشد؛ مثلا ما در محیط علمی این احتمال را می دهیم که اگر یقینی حاصل شد، با زوال آن یقین، حجیتش از بین نرود، لکن این بدین معنا نیست که زراره نیز این احتمال را داده باشد و با توجه به این احتمال از امام7 سوال کرده باشد بلکه ممکن است زراره اساسا قاعده یقین را احتمال ندهد کما اینکه عدم حجیت یقین بعد از زوال یقین، امری متعارف است. در اینجا ممکن است یقین زراره زائل شده باشد و او احتمال حجیت آن یقین زائل را ندهد و به همین جهت آن را ذکر نکرده باشد.

رابعا آیا بر سائل لازم است که تمام اموری که محل ابتلاء هست را در سوال درج بکند، یا چنین لزومی وجود ندارد؟ بلی در صورتی که عدم ذکر او موجب اغراء شود، ذکر آن بر او لازم می شود اما ممکن است مسئله ای شقوق مختلف داشته باشد و سائل تنها اصل مطلب را از امام7 سوال کند تا امام7 حکم شقوق مسئله را بیان نماید؛ مثلا ممکن است سائل چنین سوال کند: من در عده عقد کردم، این عقد چه حکمی دارد؟ امام7 در جواب تشقیق شقوق کرده، می فرماید: آیا دخول صورت گرفته یا نه؟ و آیا عن علمٍ بوده یا نه؟ و … . در اینجا سائل از فعل خاصی سوال نمی کند بلکه سوال خود را به نحو کلی بیان می نماید تا امام7 احکام تمام اقسام را بیان فرماید و این امر به معنای غفلت سائل نیست بلکه چنین سوال هایی متعارف است. در ما نحن فیه نیز زراره از امام7 سوال می کند: «من ظن پیدا کردم که لباسم نجس شده است اما بعد از فحص چیزی نیافتم و نمازی خواندم. در صورتی که بعد از نماز نجاستی را بر لباس خود ببینم، حکم من چیست؟» او سوال خود را به این صورت مطرح می کند تا امام7 حکم شقوق مختلف مسئله را بیان فرماید. بنابراین اگر شخص بعد از فحص، نسبت به عدم نجاست، یقین حاصل کند یا چنین یقینی حاصل نکند، ذکر آن لازم نیست. بلی از اینکه امام7 به صحت نماز حکم کرده اند و بین صور مسئله فرقی نگذاشته اند، حجیت استصحاب به دست می آید. از این رو این اشکال ما، به نحوه تقریب ایشان است؛ چرا که طبق بیان ما نیز حجیت استصحاب ثابت می شود.

وجه دوم ایشان نیز ناتمام است چنانکه خود ایشان بعد از بیان این وجه، از تعبیر «فتأمل» استفاده کرده اند که نشان می دهد این وجه در نظر ایشان نیز قابل مناقشه است؛ زیرا تعبیری که در این روایت به کار رفته چنین است: «کنت علی یقینٍ من طهارتک» و از تعبیر «انت علی یقینٍ من طهارتک» استفاده نشده است. استفاده از تعبیر «کنت» در این روایت، موجب می شود اراده قاعده یقین، خلاف ظاهر روایت نباشد.

وجه سوم ایشان نیز صحیح نیست. ایشان گفتند عبارت «لم تشکّ …» به این معنا است: «اگر تو غافل بودی و متوجه نجاست نبودی …) و این غفلت با قاعده یقین سازگار نیست. اما این بیان ناتمام است؛ زیرا «لم تشکّ» به معنای غفلت نیست؛ مثلا اگر گفته شود «من شکی ندارم که این مسئله چنین است …» آیا این سخن به معنای غافل بودن است؟!! از این رو نمی توان گفت تعبیر «لم تشکّ» به معنای غفلت است و با قاعده یقین سازگاری ندارد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین