جلسه: 184 – حکم نکاح با بيش از چهار زن – 26/ 11/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه: 184 – حکم نکاح با بيش از چهار زن – 26/ 11/ 78

بررسي حكم عبد و امه مبعض از نظر جواز تزويج

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته عدم جواز تزويج بيش از چهار زن دائم ذكر شد، سپس مسأله عبد و امه مبعض طرح شد.

در اين جلسه ضمن توضيح نظر مرحوم سيد، به نقد و بررسي نظرات مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي پرداخته شده است، و در پايان، مسأله 2 توضيح داده شده و مسأله 3 طرح گرديده است .

بررسي حكم عبد و امه مبعض از نظر جواز تزويج:

هر مردي مي‏تواند چهار زن دائم بگيرد ولي براي حر بيش از دو امه جايز نيست و هر حرّه نيز براي عبد به منزله دو امه مي‏باشد، با توجه به اين مسأله، آيا حكم عبد و امه مبعض چيست ؟

نظر مرحوم سيد

ايشان نخست مي‏فرمايد: مقتضاي احتياط اين است كه عبد مبعض در عدم جواز تزويج بيش از دو امه ملحق به حرّ، و در عدم جواز تزويج زياده از دو حرّه ملحق به عبد قن باشد، همچنين مقتضاي احتياط در مورد امه مبعضه اين است كه براي عبد مانند حرّه و نسبت به حرّ مانند امه باشد .^[1]

سپس محتمل دانسته‏اند كه اين حكم، مقتضاي قاعده نيز باشد، زيرا مبعض هم حرّ است و هم عبد، و هر دو بر او منطبق است، از اين رو محدوديت هر دو را دارا است .

آنگاه اشكال نموده مي‏فرمايد: موضوع ادلّه جواز نكاح بيش از يك زوجه با اقسامش، منصرف به عبد و حر خالص است، و مبعض قسم ثالثي است كه ادله شامل آن نمي‏شود، بنابراين بايد به عموم ادلّه جواز تزويج تمسك نمود، البته ممنوعيت تزويج بيش از چهار تا همچنان باقي است .

مجدداً تمسك به عمومات را نيز مستبعد شمرده مي‏فرمايد: لازمه اين جواز آن است كه مبعض محدوديتي نداشته و برتر از حرّ باشد، از اين رو با رفع يد از ادلّه اجتهادي، با استصحاب رقيّت، احكام آن را بر مبعض جاري مي‏كنيم .

آنگاه در پاسخ به اين شبهه كه موضوع تغيير يافته و استصحاب جاري نيست زيرا عبد خالص غير از مبعض است، مي‏فرمايد: اين اشكال وارد نيست: زيرا تشخيص موضوع با عرف است و خالص بودن و مبعض بودن را عرف از حالات موضوع مي‏داند نه از مقدمات آن، بنابراين اجراي احكام رقيت بر مبعض، سريان حكم از يك موضوع به موضوع ديگر نيست بلكه اسراء حكم از موضوع در حالتي، به حالت ديگر همان موضوع است .^[2]

اشکال

اگر برتري و اولويت مبعض از حرّ موجب شده كه شما دست از عمومات ادلّه جواز تزويج برداريد، همين برتري و اولويت در مورد عبد قن بر مبعض موجود است در صورتي كه به مقتضاي قاعده، حكم به احتياط كرده‏ايد و «عدم جواز بيش از دو امه يا دو حره» را قائل شده‏ايد.

نادرستي كنار گذاشتن ادلّه اجتهادي:

به نظر ما همچنانكه محدوديت تزويج دليل منقصت نيست، رفع محدوديت نيز دلالت بر مقام و منزلت شخص ندارد. بنابراين به جهت اين لازمه نبايد از ادلّه اجتهادي رفع يد نمود. مرحوم آقاي حكيم نيز متذكر اين نكته شده‏اند، ما فرمايش ايشان را با توضيح بيشتري نقل مي‏كنيم .

وجه عدم جواز تزويج حرّ با چهار امة ممكن است به خاطر كرامت و مقام و منزلت او باشد كه در مبعض وجود ندارد كما اينكه وجه عدم جواز تزويج عبد با چهار حرّه مي‏تواند به خاطر نقصي باشد كه در اوست، ولي در مبعض نيست بنابراين نبايد جواز تزويج چهار امه براي عبد را به حساب ارزش و تكريم او دانست در حاليكه عدم جواز براي حرّ كرامتي براي اوست، زيرا شأن حرّ بالاتر از اين است كه همه همسران خود را منحصراً از افراد امه برگزيند.^[3]

اين معنا در ابواب ديگر فقه نيز مطرح است مثلاً در روايت است كه « لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.»^[4] پس جواز نظر به آنان به خاطر اين است كه حرمت زنان مسلمان را دارا نيستند. زنان مملوك نيز جايز است كه خود را از ديگران نپوشانند ولي حرّه مسلمان وظيفه دارد خود را از ديد نامحرم بپوشاند و اين محدوديتي براي تكريم اوست.

و مثلاً منع عالم از ورود به قهوه‏خانه، تنزيل او نيست بلكه براي حفظ حرمت و ترفيع مقام اوست .

بنابراين ممكن است كه بگوييم: چون مبعض هنوز كرامت حرّ را پيدا نكرده گرفتن چهار امة برايش جايز، و چون كرامتي بيش از عبد قن يافته گرفتن چهار حرة هم براي او مانعي ندارد. و اين اولويت محسوب نمي‏شود.

همچنين اگر به مقتضاي قاعده حكم كنيم كه مبعّض بيش از دو امة يا دو حرة نمي‏تواند بگيرد، و چون كرامت حر را نيافته بيش از دو حرّه نمي‏تواند بگيرد، و چون از منقصت عبد قن بودن او كاسته شده نمي‏تواند در گرفتن چهار امه، آزاد باشد.

حاصل اينكه: مبعض داراي منزلتي بين عبد قن و حرّ است. چه احتياط كرده حكم او را متضيق‏تر از عبد قن بدانيم يا طبق عمومات گرفتن چهار امه يا چهار حره را براي او جايز بدانيم، و در هر صورت اولويت باطلي نيست تا سبب رفع يد از قاعده يا عمومات شود، و مجبور گرديم به استصحاب عمل كنيم.

بررسی جريان استصحاب حكم رقيت:

جريان استصحاب مبتني بر مقدماتي است كه هر يك از آنها نيازمند بحث و تحقيق است ،لكن چون مسأله مبتلي به نيست تنها علي المبنا بدان اشاره كرده رد مي‏شويم :

اولاً: بايد استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم .

ثانياً: قن بودن و مبعض بودن را از حالات موضوع دانسته، از مقدمات آن ندانيم .

ثالثاً: استصحاب را در شك در مقتضي جاري بدانيم .

رابعاً: اين استصحاب معارض با استصحاب ديگري نباشد .

نظر مرحوم آقاي حكيم درباره استصحاب مذكور:

ايشان مي‏فرمايد: «نعم يمكن الاشكال في الاستصحاب بأنه تعليقي، لأن معني جواز عقده علي اربع اماء حال الرقية، أنّه لو عبد ترتّب اثر الزوجية عليه، فاستصحاب ذلك الي حال حرية بعضه معارض علي التحقيق بالاستصحاب التنجيزي و هو اصالته عدم ترتب الاثر».^[5]

توضيح:

اين عبد قبل از اينكه مبعض شود، مي‏توانسته چهار امه را به عقد خود درآورد و اين بدان معني است كه اگر در مورد آنها مثلاً انكحتُ مي‏گفت، زوجيت آنها محقق شده، آنان زوجه او مي‏شدند، اكنون كه مبعض شده، با انشاء صيغه ترديد داريم كه زوجيت بر آن مترتب مي‏شود يا نه، آنرا استصحاب مي‏كنيم .

در مقابل اين استصحاب تعليقي، استصحاب تنجيزي ديگري داريم كه بيان آن بدينگونه است: عبد مبعض با اجراي صيغه در مورد اماء، ترديد دارد كه زوجيت آنان محقق مي‏شود يا نه، استصحاب عدم ترتب اثر مي‏كنيم .

با معارضه اين دو استصحاب بايد به ادله ديگر مراجعه نمود .

نظر مرحوم آقاي حكيم در جريان ادله اصل برائت:

بعد از معارضه دو استصحاب، مسأله مبتني بر اين است كه در باب فروج مانند مرحوم آقاي نائيني قائل به اصالة الاحتياط باشيم^[6] يا همچون مرحوم آقاي حكيم^[7] و متأخرين اصالة البرائة را جاري بدانيم .

روي مبناي اصالة الاحتياط، اصل عدم جواز تزويج با بيش از دو امه است و طبعاً نتيجه بر خلاف نتيجه استصحاب تعليقي خواهد شد .

ولي در صورت قول به جريان اصالة البرائة حتي در باب فروج، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند: اصل اباحه وطي است و مفاد اصل با مفاد استصحاب تعليقي از جهت جواز مباشرت يكسان است، گر چه از نظر آثار ديگر متفاوت است. زيرا مقتضاي استصحاب، وجوب انفاق و توارث است لكن با اجراي اصل برائت، تنها جواز مباشرت ثابت مي‏شود و وجوب انفاق و آثار ديگر به اثبات نمي‏رسد^[8].

بررسی كلام مرحوم آقاي حكيم:

جريان اصل برائت در اينجا مستلزم ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه است، و اين سهوي است از آن بزرگوار، زيرا علم اجمالي به وجود حكم الزامي داريم يعني يا مباشرت حرام است يا نفقه واجب است .

آقايان هم در باب علم اجمالي به وجود حكم الزامي ـ ولو هر دو وجوبي نباشد ـ علم اجمالي را منجز مي‏دانند، لذا در بحث حيض كساني كه حرمت صلاة را تشريعي مي‏دانند، عند الشك احتياط كرده، قائل به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه مي‏شوند. بنابراين در مانحن فيه نمي‏توان نه در مورد حرمت مباشرت، و نه در وجوب نفقه اصل برائت را جاري نمود، بلكه به لحاظ وجود علم اجمالي قاعده اشتغال جاري است و از مباشرت بايد اجتناب نمود، «لاحتمال كونها اجنبيه» نفقه نيز واجب است «لاحتمال كونها زوجيه».

پس نفقه روي هر دو مبنا واجب خواهد بود: در صورت جريان استصحاب به حيث اثبات زوجيت، و روي مبناي معارضه دو استصحاب به خاطر اينكه طرف علم اجمالي است .

ولي حكم مباشرت مختلف مي‏شود ،زيرا در هر صورت جريان استصحاب وقاع جايز و بر مبناي تعارض استصحابين ـ بخاطر وجود علم اجمالي ـ حرام مي‏باشد، و نتيجه درست عكس فرمايش مرحوم آقاي حكيم خواهد شد .

کلام مرحوم آقاي خوئي در مورد امة مبعضه:

ايشان مي‏فرمايند: مقتضاي احتياط براي مبعضة اين است كه با حرّي كه داراي دو زوجه امه است ازدواج نكند يعني خود را امه فرض نمايد، و با عبدي هم كه داراي دو زوجه حرّه است ازدواج نكند يعني خود را حرّه فرض نمايد ^[9].

عبارت مرحوم خويی

اينكه ايشان فرموده‏اند مقتضاي احتياط در مورد امه مبعضه اين است كه با عبدي كه داراي دو حرّه است ازدواج ننمايد و با عبارت «بعدم جوازه مِن عبدٍ عنده حرّتان»^[10] منظور خود را بيان مي‏فرمايد .

يا سهو قلمي از مقرر و يا سهو بياني است از ايشان، زيرا در هر صورت عبد بيش از دو حرّه نمي‏تواند اختيار نمايد و براي او به منزله چهار امه است، و عدم جواز تزويج ارتباطي به امه مبعضه ندارد، چه حرّه فرض شود و چه امه. بنابراين مثال صحيح اين است كه مبعضه در ازدواج با عبدي كه «عنده حرّة و امة» ازدواجش با او مانعي ندارد .

اين مسأله بجهت اينكه مبتلي به نيست، فعلاً وارد تحقيق آن نمي‏گرديم، ممكن است در آينده متعرض شده مختار خود را ذكر كنيم.

بررسي مسأله عبدي كه داراي سه يا چهار امه است و آزاد مي‏گردد.

متن عروة:

(مسأله 2): «لو كان عبد عنده ثلاث او اربع اماء، فاعتق و صار حراً لم يجز ابقاء الجميع، لأن الاستدامة كالابتداء، فلابد من اطلاق الواحده او الاثنين.والظاهر كونه^[11] او امتان، فإن اختارت الفسخ ـ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء ـ فهو، و ان اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً، و الاحواط اختياره القرعه كما في الصورة الاولي.»^[12]

توضيح:

فقط مختصري مسأله را توضيح داده مي‏گذريم و مباحث اساسي آن مثل قرعه و … را به آينده موكول مي‏نمايم. اين مسأله دو صورت دارد :

اول: زوج مملوك آزاد شود و دوم: زوجه مملوكه آزاد گردد.

صورت اول: همانطور كه حدوثاً جايز نيست حرّ بيش از دو امة تزويج كند بقاء هم جايز نيست، چون استدامه هم مانند ابتداء است، ولذا بايد زائد را رها كند .

و مراد مرحوم سيد از كلمه «اطلاق» طلاق اصطلاحي نيست بلكه رها كردن است يعني به نفس عتق ثبوتاً و بدون تعيين، زائد بر دو امه از حباله نكاح خارج مي‏شود .

كيفيت رها كردن:

مرحوم سيد استظهار مي‏كنند مانند كافري است كه مسلمان شود و بيش از چهار زن دائم داشته باشد كه در حديث وارد شده مخير است، هر كدام را بخواهد از حباله خودش خارج كند.

در كيفيت خروج: بنظر مي‏رسد قبل از اينكه خودش اختيار كند ثبوتاً زائد، از حباله نكاح او خارج مي‏شود، منتها تعيين آنها با او هست كه كدام بماند و كدام نباشد، نه اينكه تا تعيين نكند مثلاً هشت زن دارد .

يعين به نفس اسلام، زائد بر چهار، به نحو غير مشخص (كه تعيين ثبوتي هم ندارد، نه اينكه معيّن است و او نمي‏داند) خارج مي‏شود.

قرعه

يكي از راههاي تعيين ثبوتي غير معين قرعه است، مثلاً مال مشاع بين اشخاصي كه تعيين ثبوتي هم ندارد با قرعه تعيين و جدا مي‏شود .

يا در جائي كه مي‏خواستند يكي را در دريا بيندازند، معين نبوده كه كداميك از اينها محترم الدم نيست، مقام ثبوت آن را هم با قرعه تعيين مي‏كنند .

مرحوم سيد در اينجا بطور قطعي حكم به قرعه نمي‏كند چون ممكن است از روايات استشمام كنيم كه جاي تخيير است ولي احتياط در اين است آنكه را قرعه به نامش درآمده اختيار كند تا اگر بين قرعه و اختيار او متفاوت بود تضادي پيدا نكند.

اما چه كسي بايد قرعه بكشد، زوج يا حاكم يا زوجه ؟ اين بحث بماند، فروع مسأله را اكنون بحث نمي‏كنيم.

صورت دوم: اگر امه آزاد شود و شوهرش عبد باشد بين فسخ و ابقاء عقد اختيار دارد، اگر فسخ را اختيار كرد، بحثي نيست ولي اگر بقاء را اختيار نمود و تحت نكاح او باقي ماند و شوهرش بيش از حد نصاب زوجه داشت همان مباحث قبلي مطرح مي‏شود، كه مرحوم سيد مي‏فرمايد: احوط اختيار قرعه است كما في الصورة الاولي.

(مسأله 3): «اذا كان عنده اربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم او البعض المعين او غير المعين منهن بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً اشكال».^[13]

اين بحث محل ابتلاء هست و خيلي هم سؤال مي‏شود، ان شاءالله در متعه بحث مي‏كنيم. بازگشت اشكال به اين است كه آيا اصل چه اقتضاء مي‏كند.

«والسلام»