سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه: 184 – حکم نکاح با بیش از چهار زن – 26/ 11/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه: 184 – حکم نکاح با بیش از چهار زن – 26/ 11/ 78

بررسی حکم عبد و امه مبعض از نظر جواز تزویج

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته عدم جواز تزویج بیش از چهار زن دائم ذکر شد، سپس مسأله عبد و امه مبعض طرح شد.

در این جلسه ضمن توضیح نظر مرحوم سید، به نقد و بررسی نظرات مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی پرداخته شده است، و در پایان، مسأله 2 توضیح داده شده و مسأله 3 طرح گردیده است .

بررسی حکم عبد و امه مبعض از نظر جواز تزویج:

هر مردی می‏تواند چهار زن دائم بگیرد ولی برای حر بیش از دو امه جایز نیست و هر حرّه نیز برای عبد به منزله دو امه می‏باشد، با توجه به این مسأله، آیا حکم عبد و امه مبعض چیست ؟

نظر مرحوم سید

ایشان نخست می‏فرماید: مقتضای احتیاط این است که عبد مبعض در عدم جواز تزویج بیش از دو امه ملحق به حرّ، و در عدم جواز تزویج زیاده از دو حرّه ملحق به عبد قن باشد، همچنین مقتضای احتیاط در مورد امه مبعضه این است که برای عبد مانند حرّه و نسبت به حرّ مانند امه باشد .[1]

سپس محتمل دانسته‏اند که این حکم، مقتضای قاعده نیز باشد، زیرا مبعض هم حرّ است و هم عبد، و هر دو بر او منطبق است، از این رو محدودیت هر دو را دارا است .

آنگاه اشکال نموده می‏فرماید: موضوع ادلّه جواز نکاح بیش از یک زوجه با اقسامش، منصرف به عبد و حر خالص است، و مبعض قسم ثالثی است که ادله شامل آن نمی‏شود، بنابراین باید به عموم ادلّه جواز تزویج تمسک نمود، البته ممنوعیت تزویج بیش از چهار تا همچنان باقی است .

مجدداً تمسک به عمومات را نیز مستبعد شمرده می‏فرماید: لازمه این جواز آن است که مبعض محدودیتی نداشته و برتر از حرّ باشد، از این رو با رفع ید از ادلّه اجتهادی، با استصحاب رقیّت، احکام آن را بر مبعض جاری می‏کنیم .

آنگاه در پاسخ به این شبهه که موضوع تغییر یافته و استصحاب جاری نیست زیرا عبد خالص غیر از مبعض است، می‏فرماید: این اشکال وارد نیست: زیرا تشخیص موضوع با عرف است و خالص بودن و مبعض بودن را عرف از حالات موضوع می‏داند نه از مقدمات آن، بنابراین اجرای احکام رقیت بر مبعض، سریان حکم از یک موضوع به موضوع دیگر نیست بلکه اسراء حکم از موضوع در حالتی، به حالت دیگر همان موضوع است .[2]

اشکال

اگر برتری و اولویت مبعض از حرّ موجب شده که شما دست از عمومات ادلّه جواز تزویج بردارید، همین برتری و اولویت در مورد عبد قن بر مبعض موجود است در صورتی که به مقتضای قاعده، حکم به احتیاط کرده‏اید و «عدم جواز بیش از دو امه یا دو حره» را قائل شده‏اید.

نادرستی کنار گذاشتن ادلّه اجتهادی:

به نظر ما همچنانکه محدودیت تزویج دلیل منقصت نیست، رفع محدودیت نیز دلالت بر مقام و منزلت شخص ندارد. بنابراین به جهت این لازمه نباید از ادلّه اجتهادی رفع ید نمود. مرحوم آقای حکیم نیز متذکر این نکته شده‏اند، ما فرمایش ایشان را با توضیح بیشتری نقل می‏کنیم .

وجه عدم جواز تزویج حرّ با چهار امه ممکن است به خاطر کرامت و مقام و منزلت او باشد که در مبعض وجود ندارد کما اینکه وجه عدم جواز تزویج عبد با چهار حرّه می‏تواند به خاطر نقصی باشد که در اوست، ولی در مبعض نیست بنابراین نباید جواز تزویج چهار امه برای عبد را به حساب ارزش و تکریم او دانست در حالیکه عدم جواز برای حرّ کرامتی برای اوست، زیرا شأن حرّ بالاتر از این است که همه همسران خود را منحصراً از افراد امه برگزیند.[3]

این معنا در ابواب دیگر فقه نیز مطرح است مثلاً در روایت است که « لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.»[4] پس جواز نظر به آنان به خاطر این است که حرمت زنان مسلمان را دارا نیستند. زنان مملوک نیز جایز است که خود را از دیگران نپوشانند ولی حرّه مسلمان وظیفه دارد خود را از دید نامحرم بپوشاند و این محدودیتی برای تکریم اوست.

و مثلاً منع عالم از ورود به قهوه‏خانه، تنزیل او نیست بلکه برای حفظ حرمت و ترفیع مقام اوست .

بنابراین ممکن است که بگوییم: چون مبعض هنوز کرامت حرّ را پیدا نکرده گرفتن چهار امه برایش جایز، و چون کرامتی بیش از عبد قن یافته گرفتن چهار حره هم برای او مانعی ندارد. و این اولویت محسوب نمی‏شود.

همچنین اگر به مقتضای قاعده حکم کنیم که مبعّض بیش از دو امه یا دو حره نمی‏تواند بگیرد، و چون کرامت حر را نیافته بیش از دو حرّه نمی‏تواند بگیرد، و چون از منقصت عبد قن بودن او کاسته شده نمی‏تواند در گرفتن چهار امه، آزاد باشد.

حاصل اینکه: مبعض دارای منزلتی بین عبد قن و حرّ است. چه احتیاط کرده حکم او را متضیق‏تر از عبد قن بدانیم یا طبق عمومات گرفتن چهار امه یا چهار حره را برای او جایز بدانیم، و در هر صورت اولویت باطلی نیست تا سبب رفع ید از قاعده یا عمومات شود، و مجبور گردیم به استصحاب عمل کنیم.

بررسی جریان استصحاب حکم رقیت:

جریان استصحاب مبتنی بر مقدماتی است که هر یک از آنها نیازمند بحث و تحقیق است ،لکن چون مسأله مبتلی به نیست تنها علی المبنا بدان اشاره کرده رد می‏شویم :

اولاً: باید استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم .

ثانیاً: قن بودن و مبعض بودن را از حالات موضوع دانسته، از مقدمات آن ندانیم .

ثالثاً: استصحاب را در شک در مقتضی جاری بدانیم .

رابعاً: این استصحاب معارض با استصحاب دیگری نباشد .

نظر مرحوم آقای حکیم درباره استصحاب مذکور:

ایشان می‏فرماید: «نعم یمکن الاشکال فی الاستصحاب بأنه تعلیقی، لأن معنی جواز عقده علی اربع اماء حال الرقیه، أنّه لو عبد ترتّب اثر الزوجیه علیه، فاستصحاب ذلک الی حال حریه بعضه معارض علی التحقیق بالاستصحاب التنجیزی و هو اصالته عدم ترتب الاثر».[5]

توضیح:

این عبد قبل از اینکه مبعض شود، می‏توانسته چهار امه را به عقد خود درآورد و این بدان معنی است که اگر در مورد آنها مثلاً انکحتُ می‏گفت، زوجیت آنها محقق شده، آنان زوجه او می‏شدند، اکنون که مبعض شده، با انشاء صیغه تردید داریم که زوجیت بر آن مترتب می‏شود یا نه، آنرا استصحاب می‏کنیم .

در مقابل این استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی دیگری داریم که بیان آن بدینگونه است: عبد مبعض با اجرای صیغه در مورد اماء، تردید دارد که زوجیت آنان محقق می‏شود یا نه، استصحاب عدم ترتب اثر می‏کنیم .

با معارضه این دو استصحاب باید به ادله دیگر مراجعه نمود .

نظر مرحوم آقای حکیم در جریان ادله اصل برائت:

بعد از معارضه دو استصحاب، مسأله مبتنی بر این است که در باب فروج مانند مرحوم آقای نائینی قائل به اصاله الاحتیاط باشیم[6] یا همچون مرحوم آقای حکیم[7] و متأخرین اصاله البرائه را جاری بدانیم .

روی مبنای اصاله الاحتیاط، اصل عدم جواز تزویج با بیش از دو امه است و طبعاً نتیجه بر خلاف نتیجه استصحاب تعلیقی خواهد شد .

ولی در صورت قول به جریان اصاله البرائه حتی در باب فروج، مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند: اصل اباحه وطی است و مفاد اصل با مفاد استصحاب تعلیقی از جهت جواز مباشرت یکسان است، گر چه از نظر آثار دیگر متفاوت است. زیرا مقتضای استصحاب، وجوب انفاق و توارث است لکن با اجرای اصل برائت، تنها جواز مباشرت ثابت می‏شود و وجوب انفاق و آثار دیگر به اثبات نمی‏رسد[8].

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم:

جریان اصل برائت در اینجا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه است، و این سهوی است از آن بزرگوار، زیرا علم اجمالی به وجود حکم الزامی داریم یعنی یا مباشرت حرام است یا نفقه واجب است .

آقایان هم در باب علم اجمالی به وجود حکم الزامی ـ ولو هر دو وجوبی نباشد ـ علم اجمالی را منجز می‏دانند، لذا در بحث حیض کسانی که حرمت صلاه را تشریعی می‏دانند، عند الشک احتیاط کرده، قائل به جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه می‏شوند. بنابراین در مانحن فیه نمی‏توان نه در مورد حرمت مباشرت، و نه در وجوب نفقه اصل برائت را جاری نمود، بلکه به لحاظ وجود علم اجمالی قاعده اشتغال جاری است و از مباشرت باید اجتناب نمود، «لاحتمال کونها اجنبیه» نفقه نیز واجب است «لاحتمال کونها زوجیه».

پس نفقه روی هر دو مبنا واجب خواهد بود: در صورت جریان استصحاب به حیث اثبات زوجیت، و روی مبنای معارضه دو استصحاب به خاطر اینکه طرف علم اجمالی است .

ولی حکم مباشرت مختلف می‏شود ،زیرا در هر صورت جریان استصحاب وقاع جایز و بر مبنای تعارض استصحابین ـ بخاطر وجود علم اجمالی ـ حرام می‏باشد، و نتیجه درست عکس فرمایش مرحوم آقای حکیم خواهد شد .

کلام مرحوم آقای خوئی در مورد امه مبعضه:

ایشان می‏فرمایند: مقتضای احتیاط برای مبعضه این است که با حرّی که دارای دو زوجه امه است ازدواج نکند یعنی خود را امه فرض نماید، و با عبدی هم که دارای دو زوجه حرّه است ازدواج نکند یعنی خود را حرّه فرض نماید [9].

عبارت مرحوم خویی

اینکه ایشان فرموده‏اند مقتضای احتیاط در مورد امه مبعضه این است که با عبدی که دارای دو حرّه است ازدواج ننماید و با عبارت «بعدم جوازه مِن عبدٍ عنده حرّتان»[10] منظور خود را بیان می‏فرماید .

یا سهو قلمی از مقرر و یا سهو بیانی است از ایشان، زیرا در هر صورت عبد بیش از دو حرّه نمی‏تواند اختیار نماید و برای او به منزله چهار امه است، و عدم جواز تزویج ارتباطی به امه مبعضه ندارد، چه حرّه فرض شود و چه امه. بنابراین مثال صحیح این است که مبعضه در ازدواج با عبدی که «عنده حرّه و امه» ازدواجش با او مانعی ندارد .

این مسأله بجهت اینکه مبتلی به نیست، فعلاً وارد تحقیق آن نمی‏گردیم، ممکن است در آینده متعرض شده مختار خود را ذکر کنیم.

بررسی مسأله عبدی که دارای سه یا چهار امه است و آزاد می‏گردد.

متن عروه:

(مسأله 2): «لو کان عبد عنده ثلاث او اربع اماء، فاعتق و صار حراً لم یجز ابقاء الجمیع، لأن الاستدامه کالابتداء، فلابد من اطلاق الواحده او الاثنین.والظاهر کونه[11] او امتان، فإن اختارت الفسخ ـ حیث إن العتق موجب لخیارها بین الفسخ و البقاء ـ فهو، و ان اختارت البقاء یکون الزوج مخیراً، و الاحواط اختیاره القرعه کما فی الصوره الاولی.»[12]

توضیح:

فقط مختصری مسأله را توضیح داده می‏گذریم و مباحث اساسی آن مثل قرعه و … را به آینده موکول می‏نمایم. این مسأله دو صورت دارد :

اول: زوج مملوک آزاد شود و دوم: زوجه مملوکه آزاد گردد.

صورت اول: همانطور که حدوثاً جایز نیست حرّ بیش از دو امه تزویج کند بقاء هم جایز نیست، چون استدامه هم مانند ابتداء است، ولذا باید زائد را رها کند .

و مراد مرحوم سید از کلمه «اطلاق» طلاق اصطلاحی نیست بلکه رها کردن است یعنی به نفس عتق ثبوتاً و بدون تعیین، زائد بر دو امه از حباله نکاح خارج می‏شود .

کیفیت رها کردن:

مرحوم سید استظهار می‏کنند مانند کافری است که مسلمان شود و بیش از چهار زن دائم داشته باشد که در حدیث وارد شده مخیر است، هر کدام را بخواهد از حباله خودش خارج کند.

در کیفیت خروج: بنظر می‏رسد قبل از اینکه خودش اختیار کند ثبوتاً زائد، از حباله نکاح او خارج می‏شود، منتها تعیین آنها با او هست که کدام بماند و کدام نباشد، نه اینکه تا تعیین نکند مثلاً هشت زن دارد .

یعین به نفس اسلام، زائد بر چهار، به نحو غیر مشخص (که تعیین ثبوتی هم ندارد، نه اینکه معیّن است و او نمی‏داند) خارج می‏شود.

قرعه

یکی از راههای تعیین ثبوتی غیر معین قرعه است، مثلاً مال مشاع بین اشخاصی که تعیین ثبوتی هم ندارد با قرعه تعیین و جدا می‏شود .

یا در جائی که می‏خواستند یکی را در دریا بیندازند، معین نبوده که کدامیک از اینها محترم الدم نیست، مقام ثبوت آن را هم با قرعه تعیین می‏کنند .

مرحوم سید در اینجا بطور قطعی حکم به قرعه نمی‏کند چون ممکن است از روایات استشمام کنیم که جای تخییر است ولی احتیاط در این است آنکه را قرعه به نامش درآمده اختیار کند تا اگر بین قرعه و اختیار او متفاوت بود تضادی پیدا نکند.

اما چه کسی باید قرعه بکشد، زوج یا حاکم یا زوجه ؟ این بحث بماند، فروع مسأله را اکنون بحث نمی‏کنیم.

صورت دوم: اگر امه آزاد شود و شوهرش عبد باشد بین فسخ و ابقاء عقد اختیار دارد، اگر فسخ را اختیار کرد، بحثی نیست ولی اگر بقاء را اختیار نمود و تحت نکاح او باقی ماند و شوهرش بیش از حد نصاب زوجه داشت همان مباحث قبلی مطرح می‏شود، که مرحوم سید می‏فرماید: احوط اختیار قرعه است کما فی الصوره الاولی.

(مسأله 3): «اذا کان عنده اربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم او البعض المعین او غیر المعین منهن بعقد الانقطاع، ففی جواز نکاح الخامسه دواماً اشکال».[13]

این بحث محل ابتلاء هست و خیلی هم سؤال می‏شود، ان شاءالله در متعه بحث می‏کنیم. بازگشت اشکال به این است که آیا اصل چه اقتضاء می‏کند.

«والسلام»


. [1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 815

[2]. همان

. [3] مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 100

. [4] الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524

[5]. مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 101

[6]. فوائد الاصول / ج‏1 / 370

[7]. مستمسک العروه الوثقى،همان

[8]. همان

[9]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 147-148

.[10] همان ،148

[11]. مخیراً بینهما کما فی اسلام الکافر عن أزید من أربع و یحتمل القرعه و الاحوط أن یختار هو القرعه بینهن ولو أعتقت أمه.

.[12]العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 815

[13]. همان