یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


جلسه 186 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 30/ 11/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 186 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 30/ 11/ 78

بررسی حکم مسئله در فرض طلاق بائن

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل گفته شد؛ كسي كه چهار زن دارد و يكي از آنها را طلاق مي‏دهد، اگر طلاق رجعي باشد تا قبل از انقضاء عدّه مطلقه نمي‏تواند زن ديگري بگيرد. و چند نكته در مورد كلام سيد (صاحب عروة) و مرحوم آقاي حكيم بيان شد. در اين جلسه، ابتدا در مورد ادعاي اجماعي كه آقاي حكيم مطرح كرده‏اند (كه بين طلاق رجعي و بائن فرق است) تحقيق گسترده‏اي مي‏شود و روشن مي‏گردد كه مسأله اجماعي است و اينكه صاحب حدائق و آقاي خوئي به تبع او، به شيخ مفيد نسبت خلاف داده‏اند و همچنين كشف اللثام به شيخ طوسي نسبت مخالفت در مسأله مي‏دهد صحيح نيست. آنگاه دليل قائلين به حرمت علي وجه الاطلاق ذكر مي‏شود و پس از آن دو دليل از ادله قائلين به تفصيل همراه با پاسخ آنها ذكر مي‏گردد . در پايان نيز مسأله تعارض اطلاق ازماني آيه شريفه با ادله ناهيه مطرح مي‏گردد.

بررسی وجود اجماع در مسئله

آيا نسبت به اينكه در طلاق بائن، زوج مي‏تواند در عدّه مطلقه، زن ديگري بگيرد، اجماعي وجود دارد؟

كلام مرحوم حكيم و ادعاي اجماع

مرحوم آقاي حكيم از نظر جمع بين روايات معتقدند كه ؛ فرقي بين طلاق رجعي و بائن در اينكه زوج قبل از انقضاء عدّه نمي‏تواند زن ديگري اختيار كند نيست وليكن چون اجماع و تسالم اصحاب در مسأله قائم بر اين است كه بين طلاق رجعي و بائن فرق است و زوج مي‏تواند در طلاق بائن قبل از انقضاء عدّه، زن ديگري بگيرد، از اطلاق ادله مانعه رفع يد مي‏شود.[1]

اشكال آقاي خوئي«ره» به كلام مرحوم حكيم

مرحوم آقاي خوئي در پاسخ به كلام آقاي حكيم فرموده‏اند كه مسأله اجماعي نيست تا اينكه نتوانيم به اطلاق روايات اخذ نماييم، صاحب حدائق مي‏فرمايد كه ، در اين مسأله، مفيد«ره» قائل به تحريم است مطلقاً و همچنين شيخ طوسي (بنابر آنچه صاحب كشف اللثام نسبت مي‏دهد) او نيز قائل به حرمت است مطلقاً پس مسأله اجماعي نيست.[2]

بررسی ادعاي اجماع

صاحب كشف اللثام فرموده كه شما اكتفا به نقليات نكنيد و تا مادامي كه مآخذ اصلي در دسترس است به خود مراجع اصلي مراجعه نماييد، ما نيز بنا گذاشتيم كه در اين مسأله، اقوال را از مآخذ اصلي تحقيق نماييم .

آنچه كه ما بدست آورديم اين است كه تا زمان شهيد ثاني«ره» همه فقهاء بالاتفاق قائل به ثبوت فرق بين طلاق رجعي و طلاق بائن هستند . فقط شيخ طوسي در تهذيب عبارتي دارد كه كشف اللثام مي‏فرمايد ظاهر آن عبارت اين است كه مطلقا حرام است كه ما در آن عبارت نيز تأمل داريم . كلام شيخ در تهذيب را در آينده بحث خواهيم كرد . فعلاً عمده، مطلبي است كه صاحب حدائق به تبع از نهاية المرام (كه شرح مختصر المنافع است) به مفيد نسبت داده‏اند . البته محقق سبزواري نيز در كفايه ، اين نسبت را به مفيد داده است ، ولي به احتمال قوي او نيز از صاحب نهاية المرام تبعيت كرده است، چون در خيلي از موارد اگر انسان مراجعه كند مي‏بيند مطالب ذخيره ، گاهي عيناً و گاهي با كمي تغيير همان عبارات صاحب مدارك است ، خلاصه صاحب حدائق از مقنعه مفيد نقل مي‏كند ؛ كه شيخ مفيد قائل به تحريم شده است.

ما ذيلاً عبارت مفيد از مقنعه را نقل مي‏كنيم تا ببينيم تا چه مقدار اين نسبت صحيح است . شيخ مفيد در كتاب مقنعه صفحه 536 چنين مي‏فرمايد :

«و من كان عنده اربع زوجات فطلّق واحدة منهن طلاق السنة تطليقةً واحدةً يملك فيها الرجعة ، لم يجز له ان يعقد علي امرأة نكاحاً حتي تخرج المطلقه من العدة . فان خلع واحدة من الاربع او باراها لم يحرم عليه العقد علي امرأة اخري في الحال نكاحاً لانه ليس له علي المختلعة و المبارئة رجعة . و كذلك ان كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت علي اختها و غيرها من النساء لانه لاعدّة له عليها . و كذلك ان طلقها طلاق العدّة ثلاثاً لم يحرم عليه العقد علي غيرها اذ لارجعة له عليها حسب ما قدمنا.»[3]

عبارت بعدي او نيز اين چنين است: «و اذا كانت عنده امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة[4] لم يجز له العقد علي اختها حتي تخرج المطلقة من عدّتها. فان خلعها او باراها او طلّقها قبل الدخول بها او طلقها للعدة ثلاثاً فلاحرج عليه ان يعقد علي اختها في الحال، اذ لارجعة له عليها كما ذكرناه».[5]

چنانچه در اين عبارت ملاحظه مي‏شود ، اين كلمات شيخ ، صريح در اين است،كه بين طلاق رجعي و بائن فرق است و بنابراين جاي تعجب است كه چگونه صاحب مدارك اين نسبت (حرمت مطلقا) را به مفيد داده است ! بعد از صاحب مدارك، صاحب حدائق نيز مراجعه نكرده و همين نسبت را داده است و همچنين صاحب كفاية و مرحوم آقاي خوئي نيز چون به حدائق مراجعه كرده‏اند اين نسبت را داده‏اند. اما نسبت به كلام شيخ طوسي در نهاية و مبسوط كه مسأله را متعرض شده است، قائل به تفصيل شده است، اما راجع به آن عبارتي كه در تهذيب دارد و صاحب كشف اللثام از آن استفاده اطلاق نموده و فرموده ظاهرش حكم به حرمت است مطلقاً، اين چنين است:

« … و متي كان عند الرجل اربع نسوة و طلّق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد علي اخري حتي تنقضي عدة المطلقة»[6]

آنگاه اولين روايتي كه در اثبات اين مدعا ذكر مي‏كند چنين است : «روي محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين و محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال : لا يجمع ماءه في خمس».[7]

اين عبارت شيخ در تهذيب بود. آنچه به نظر ما مي‏آيد اين است كه شيخ در اين كلامش فقط حكم مطلقه رجعيه را بيان نموده است نه مطلق طلاق و لو بائن را، چرا كه

اولاً وقتي ادعا را مطرح مي‏كند با لفظ (طلاق) مي‏فرمايد ، «… و طلّق واحدة منهن …» در جلسه قبل گفتيم كه اين لفظ معلوم نيست كه شامل خلع و مبارات نيز شود و در مواردي حتي خلع و مبارات مقابل طلاق ذكر شده‏اند در مورد طلاق ثلاثاً نيز گفتيم چون فرد مخفي است شمول آن در ضمن «و طلق واحدة منهن» بسيار مشكل و در بسياري از مواقع عباراتي كه بعد مي‏آورند نشان مي‏دهد كه مراد طلاق اول بوده است[8]

ثانياً : مرحوم شيخ، اولين روايتي كه براي اثبات مطلبش آورده است روايتي است كه ذيل آن جمله «لا يجمع ماءه في خمس» دارد كه عده‏اي به همين جمله از روايت استدلال كرده‏اند و گفته‏اند كه معلوم مي‏شود كه طلاق رجعي است چرا كه در طلاق رجعي است كه چون مطلقه زوجه محسوب مي‏شود اگر قبل از انقضاء عدّه، او زن ديگري بگيرد «لايجمع ماءه في خمس» صدق مي‏كند .

نظير اين مطلب در كتاب فقه الرضا نيز آمده است. صاحب فقه رضوي كه كتاب او از كتابهاي قديمي است پس از اينكه مي‏گويد «زوج نمي‏تواند قبل از انقضاء عده مطلقه، زن ديگري بگيرد»[9] دليلش را اين ذكر مي‏كند «چون مطلقه مادامي كه در عدّه است زن خود انسان محسوب مي‏شود»[10] از اين تعليل او استفاده مي‏شود كه كلام او در طلاق رجعي است . پس خلاصه به نظر ما، كلام شيخ در تهذيب نيز اطلاق ندارد. بنابراين به نظر ما، تا زمان شهيد ثاني، مسأله مورد اتفاق بوده است . اما شهيد ثاني ، مسأله را از نظر روايات كه بررسي مي‏كند مي‏فرمايد : اين روايات ناهيه را عده‏اي ، حمل كرده‏اند بر رجعي و بعضي ديگر نيز تصرف در هيئت نهي نموده و گفته‏اند نهي در اينجا كراهتي است. ايشان مي‏فرمايد اين حمل درست نيست زيرا اين روايات ناهيه معارض ندارد كه ما آنها را حمل بر خلاف ظاهرش نماييم .[11]

آنگاه مي‏گويد: بله، در باب اختين رواياتي هست كه خواهر مطلقه بائنه را شخص مي‏تواند بلافاصله بعد از طلاق بگيرد يعني در مورد اختين تفصيل درست است .

بعد شهيد ثاني از علامه حلي در تذكره نقل مي‏كند كه علامه پس از اينكه مسأله اختين را ذكر نمود ، فرموده است در خلع نيز روايت وارد شده «و لافارق بين مسأله الاختين و مسأله اربعة زوجات» يعني علامه در اصل مسأله نيز قائل به تفصيل شده است.[12] شهيد ثاني اين كلام علامه را نه نقد كرده است و نه قبول نموده، بلكه نسبت به كلام او ساكت است شايد تأمل و ترديد داشته كه آيا مسأله اجماعي هست يا نه خلاصه معترض نشده است .

اما صاحب مدارك نسبت به حملي كه بعضي انجام داده‏اند (گفته‏اند مطلقات ناهيه حمل بر رجعي مي‏شود) ابتدا يك شبهه‏اي كرده است و سپس فرموده است ؛ «شايد روايتي كه دارد «لايجمع ماءه في خمس» دليل بر اين حمل باشد و لايخلو عن قوة، يعني بعيد نيست كه ما نيز قائل به تفصيل بشويم.»[13]

بله صاحب كفايه قائل به حرمت علي وجه الاطلاق شده است[14] و آن بعد از مطلبي است كه از شيخ مفيد در مقنعه نقل مي‏كند و خيال مي‏كند كه شيخ قائل به حرمت علي وجه الاطلاق شده است ، چون اين خيال را مي‏كند، خودش نيز جرأت پيدا مي‏كند كه بر خلاف مشهور و اجماع فتوي بدهد ، ولي ما قبلاً گفتيم كه مفيد«ره» نيز تفصيل نداده است .

صاحب كشف اللثام نيز مي‏فرمايد ظاهر تهذيب عبارت از حرمت مطلقه است[15] و ظاهر اخبار نيز همين را اقتضاء مي‏كند كه در مورد كلام تهذيب بحث نموديم.

خلاصه، در مسأله مخالفي نيست و اجماعي است، يعني از زمان شيخ مفيد و قبل از او صاحب فقه رضوي همه قائل به تفصيل شده‏اند. حال اين مقدار براي اجماعي بودن مسأله كافي است يا نه. آقايان معمولاً به اين مقدار اكتفا مي‏كنند.

دليل قائلين بعدم جواز نكاح زوج قبل از انقضاء عدّه مطلقه مطلقاً (طلاق رجعي و بائن):

اين عده به اطلاق ادلّه ناهيه تمسك كرده‏اند كه مي‏گويد ؛ اگر مردي يكي از چهار زنش را طلاق بدهد تا مادامي كه عدّه او تمام نشده است نمي‏تواند زن ديگري بگيرد.

ادله قائلين به تفصيل

در مقابل قائلين به حرمت علي وجه الاطلاق ، قائلين به تفصيل دو دليل ذكر نموده‏اند:

دليل اول

اينكه گفته شده (در زماني كه مطلقه در عدّه است زوج نمي‏تواند زن ديگري بگيرد). به خاطر اين است كه اگر در زمان عدّه ، زوج زن ديگري بگيرد در حقيقت پنج زن گرفته است و داشتن پنج زن براي يك مرد جايز نيست ، واضح است كه اين بيان در مورد طلاق رجعي جاري است چون در طلاق رجعي هنوز رابطه زوج و زوجه منقطع نشده است وليكن در طلاق بائن چون ارتباط بكلي منقطع است مشكل جمع بين پنج زن نيز لازم نمي‏آيد ، لذا در روايات تعبير «لانقطاع العصمة بينه و بينها»[16] نموده است .

پاسخ

اين بيان تمام نيست ، زيرا معلوم نيست كه علت حكم اين باشد ، بلكه ممكن است در محل بحث با اينكه محذور جمع بين پنج زن لازم نمي‏آيد علت ديگري موجب حرمت باشد .

دليل دوم

علامه[17] و محقق كركي[18] و صاحب حدائق[19] استدلال نموده‏اند به اينكه؛ آن روايتي كه[20] صدرش دلالت بر حرمت علي وجه الاطلاق مي‏كند ذيل او اين چنين آمده است «قال : و لايجمع ماءه في خمس» اين علت فقط در مورد مطلقه رجعيه صادق است پس بايد روايت را حمل بر رجعي نماييم .

پاسخ شهيد ثاني به اين استدلال

شهيد ثاني مي‏فرمايد دليلي نداريم كه روايت را حمل بر رجعي يا كراهت نماييم زيرا اين روايت معارضي ندارد تا ما چنين حمل هايي انجام دهيم.[21]

شهيد ثاني توضيح نداده است كه چطور اين روايت معارض ندارد بلكه اگر ما جمله «لا يجمع ماءه في خمس» را علت بگيريم خود علت (يخصّص و يعمّم) حكم را مختص به رجعي مي‏كند.

به نظر مي‏رسد وجه كلام شهيد اين باشد كه چون تعبير روايت اين است كه «و قال : لايجمع ماءه في خمس» نفرموده «و لايجمع ماءه في خمس» يعني معلوم نيست كه اين ذيل روايت دنباله كلام قبلي باشد بلكه معمولاً آقايان در امثال اين مورد كه چنين تعبير مي‏شود اين را دليل بر عدم اتصال بين دو كلام مي‏گيرند ، چرا كه اگر متصل بود معنا نداشت كه يك مرتبه راوي بگويد «و قال …» پس احتمال دارد اين كلام جداگانه‏اي باشد كه خود راوي دنباله اين روايت ذكر كرده است و مراد از آن نيز اين باشد كه كسي نمي‏تواند بيش از چهار زن داشته باشد كه اين مطلبي است در جاي خود صحيح و ربطي به بحث ما ندارد زيرا چنانچه گفتيم ممكن است مشكل در بحث ما چيز ديگري غير از مسأله عدم جواز پنج زن باشد . پس معارضي براي اطلاقات وجود ندارد .

تعارض بين اطلاق از معاني آيه شريفه «فانكحوا ماطاب لكم…» با اطلاق ادلّه ناهيه

در اينجا بحثي مطرح مي‏شود كه آيه شريفه ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء و مثني و ثلاث و رباع﴾[22]مي‏گويد تا چهار زن براي هر مردي جايز است و اين اطلاق أزماني دارد يعني شخصي كه مثلاً سه زن دارد هر وقت كه مي‏خواهد مي‏تواند زن چهارمي اختيار كند اين اطلاق أزماني آيه شريفه با اطلاق ادله مانعه ، خصوصاً در مورد طلاق بائن كه مطلقه، نه حقيقتاً زوجه است و نه در حكم زوجه ، معارضه دارد . چرا كه بر اساس اطلاق أزماني آيه شريفه ، اين شخص چون سه زن دارد مي‏تواند بدون صبر كردن تا انقضاء عدّه بلافاصله زن ديگري بگيرد وليكن ادله ناهيه مي‏گويد بايد تا انقضاء عدّه صبر نمايد.


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 113

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 161

[3] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 536

[4]. «طلاق السنة» كه در عبارت شيخ مفيد آمده است . در مقابل «طلاق بدعي» است كه سني‏ها دارند يعني طلاق شرعي باشد چرا كه سني‏ها بعضي از شرائطي كه ما براي صحت طلاق قائل هستيم معتبر نمي‏دانند مثلاً حضور عدلين را شرط نمي‏دانند.

[5] . همان

[6]. تهذيب الأحكام؛ ج 7، ص: 294 و الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 429

[7] همان

[8] ـ در عبارتي كه از مقنعه مفيد نقل كرديم فيد «ثلاثاً» را صريحاً ذكر ميكرد ان طلّقها طلاق العدة ثلاثاً.

[9] . الفقه – فقه الرضا؛ ص: 232

[10] . همان

[11] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 351

[12] . همان

[13] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 179

[14] كفاية الأحكام؛ ج 2، ص: 147

[15] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 7، ص: 213

[16] عین این تعبیر در روایات یافت نشد تعبیر نزدیک به این تعبیر چنین است«أن العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها» (حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 479)

[17] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)؛ ص: 639

[18] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج 12، ص: 375

[19] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 629

[20]. اين روايت در ضمن كلام شيخ طوسي در تهذيب ذكر شد.

[21] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 351

[22] سوره نساء، آيه 3