پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 187 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 1/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 187 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 1/ 12/ 78

بررسی حکم مسئله در فرض طلاق بائن

خلاصه این جلسه:

در این جلسه، به بحث و بررسی پیرامون روایاتی می‏پردازیم که ازدواج با زن پنجم را در عدّه زن مطلقه چهارم، ممنوع کرده‏اند. تا معلوم شود که آیا عدّه در این روایات، اختصاص به عدّه رجعی دارد یا شامل عدّه بائن هم می‏شود.

بررسی روایات مسئله

ادامه بحث در مورد ازدواج با زن پنجم در عدّه زن مطلقه چهارم:

بحث راجع به روایاتی بود که می‏گفتند؛ کسی که چهار زن داشته و یکی را طلاق داده، نمی‏تواند در عدّه مطلقه، با زن دیگری ازدواج کند. سؤال این بود که آیا در این روایات شامل عدّه بائن هم می‏شود یا اختصاص به عدّه رجعی دارد.

نظر محقق کرکی«ره»:

محقق کرکی«ره» فرموده؛ هر چند ما عمومات و اطلاقات ناهیه داریم ولی در ذیل صحیحه زراره و محمد بن مسلم جمله‏ای است که حکم را متضیّق به رجعی می‏کند.[1] روایت چنین است: «عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهن فلایتزوج الخامسه حتی تنقضی عدّه المرأه التی طلّق. و قال: لایجمع ماءه فی خمس»[2] جمعی از علماء هم از ایشان تبعیت کرده‏اند مثل صاحب مدارک[3]، صاحب حدائق[4] و صاحب ریاض«ره».[5]

نظر شهید ثانی:

مرحوم شهید ثانی، با این آقایان موافق نیست و با اینکه صحیحه فوق را مخصوص عدّه رجعی می‏داند، در عین حال می‏فرماید، روایات ناهیه معارض ندارند و می‏توان به عموم آنها اخذ کرد.[6] مگر اینکه از روایات مربوط به تزویج اختین به اینجا تعدی کنیم. چون در آنجا تفصیل داده شده، بین طلاق رجعی و طلاق بائن و در عدّه بائن، ازدواج با خواهر زن مجاز دانسته شده است. اما اگر نتوان تعدّی کرد، عمومات ناهیه در این بحث معارضی ندارند. البته ایشان توضیح نداده که چرا صحیحه مذکور با عمومات ناهیه معارض نیست و آنها را تخصیص نمی‏زند.

نظر مرحوم آقای خویی

آقای خویی می‏فرماید: ذیل آن روایت باعث نمی‏شود که اطلاقات ناهیه را متضیق به عدّه رجعی بکنیم، به دو دلیل:

دلیل اول: اینکه جمله «لایجمع ماءه فی خمس» در ذیل روایت، از جمله قبلی منفصل است، چون نمی‏تواند به اطلاقش اراده شده باشد. زیرا با ملک یمین می‏تواند هزار زن را در اختیار داشته باشد و با عقد انقطاعی هم می‏تواند زنان متعدی داشته باشد. پس فقط عقد ازدواج دائمی اراده شده است. و این قرینه می‏شود بر اینکه ذیل این روایت، جمله‏ای منفصل است. حال که منفصل است، نمی‏تواند اطلاقات را مقیّد کند و وزان آن وزان ادله دیگری است که ازدواج با بیش از چهارزن را ممنوع کرده‏اند. واضح است که نهی از تزویج زن پنجم، منافات ندارد، با دلیلی که می‏گوید، در عدّه زن مطلقه نمی‏توان با زن پنجم ازدواج کرد. چون هر دو مثبتین هستند. بنابراین، ذیل روایت نمی‏تواند اطلاق صدر روایت را تقیید بزند.[7]

دلیل دوم: اینکه، حتی اگر ذیل روایت را ادامه صدر آن بدانیم، باز هم منجر به تقیید نمی‏شود چون «لایجمع ماءه فی خمس» معنایش این نیست که در زمان واحد، در رحم پنج زن، انزال نکند. چون عادتاً امکان ندارد، بلکه در این جهت، هم حدوث و هم بقاءً لحاظ شده است. و چون مورد روایت این است که زنان مدخوله باشند. (به قرینه لزوم عده) لذا معنای روایت این است که ماء و لو بقاءً در رحم جمع نشود. و واضح است که، به این معنا، فرقی بین عدّه رجعی و عدّه بائن نیست و در هر دو مورد، ماء می‏تواند در رحم زن مطلقه بقاءً وجود داشته باشد. بنابراین، ذیل روایت، نه تنها با اطلاقات منافات ندارد، بلکه موافق اطلاق است.[8]

بررسی کلام آقای خویی

نقد دلیل اول آقای خوئی

در مورد دلیل اول، ایشان ظاهراً مقصودشان این است که، عدم امکان اراده عموم (از ذیل روایت) قرینه می‏شود بر اینکه، این ذیل متصل به این صدر نبوده، بلکه متصل به کلامی بوده که خصوصیت ازدواج دائم از آن استفاده می‏شود. اما بر اثر تقطیعی که صورت گرفته، این جمله در ذیل این روایت آمده است و خصوصیت آن نقل نشده است. ولی به نظر می‏رسد ظهور صدر روایت، اصلاً دایر مدار این ذیل نباشد. یعنی این ذیل خواه متصل به روایت باشد و خواه نباشد، ما ناگزیریم بواسطه قرائن خارجیه در صدر روایت تصرف کنیم. چون اطلاق صدر هم قابل التزام نیست. و اگر صدر روایت متضیق شد، اتصال این ذیل به روایت هم باعث اشکال نخواهد بود.

در صدر روایت تعبیر شده بود: «اذا جمع الرجل اربعاً و طلق احداهن فلایتزوج الخامسه حتی تنقضی عده المرأه التی طلق» از کلمه «طلق» استفاده می‏شود که آن زن مطلقه، زوجه دائمه بوده و الّا اگر امه بوده یا زوجه منقطعه بوده، تعبیر طلاق درست نیست. اما روایت نسبت به آن سه زن دیگر ساکت است و قید نکرده که آنها هم زوجه دائمه بوده‏اند، در حالی که ما با ادله خارجیه، ناگزیریم که این قید را بزنیم و در مورد ازدواج با خامسه هم، روایت قید نزده، که ازدواج دائم باشد. با اینکه از خارج می‏دانیم ازدواج انقطاعی اشکال ندارد. بنابراین، با توجه به قرائن خارجیه، مراد جدی از صدور روایت این خواهد بود:

«اذا جمع الرجل اربعاً بالنکاح الدائم و طلّق احداهن فلایتزوج الخامسه بالنکاح الدائم حتی تنقضی عدّه المرأه التی طلق» حال که چنین است. عدم امکان اراده عموم از ذیل روایت، نمی‏تواند قرینه بر انفصال ذیل باشد. چون می‏توان فرض کرد که متصل بوده و با توجه به اینکه صدر، اختصاص به ازدواج دائم دارد، ذیل هم اختصاص به ازدواج دائم خواهد داشت.

البته جواب اصلی به استدلال محقق کرکی، همان نکته‏ای است که قبلاً بیان شد که، خود تعبیر «و قال کذا» در ذیل یک روایت، ظهور در اتصال را از بین می‏برد. چون متعارف بوده، که راوی مطلبی را که در جای دیگری از امام‏علیه السلام شنیده، به روایتی ضمیمه می‏کرده است. لذا نمی‏توان ذیل را، دلیلی بر تضییق صدر روایت دانست.

نقد دلیل دوم آقای خوئی

اما دلیل دوم آقای خویی، از چند جهت قابل مناقشه است.

اولاً اینکه فرموده‏اند، مدخوله بودن چهار زن در روایت فرض شده، این درست نیست. البته مدخوله بودن زن مطلقه فرض گرفته شده، بقرینه لزوم عدّه، اما نسبت به مدخوله بودن یا نبودن سه زن دیگر ساکت است. به لحاظ فتوای علماء هم، فرقی از این جهت نیست. یعنی حتی اگر آن سه زن مدخوله نباشند، همینکه چهارمی مدخوله باشد و او را طلاق دهد، در عدّه رجعی که قدر مسلم است، حکم مذکور از نظر فقهاء ثابت می‏شود. پس حکم را نمی‏توان دائر مدار «جمع الماء فی خمس» دانست. چون این تعبیر در خصوص مدخوله، صادق است.

ثانیاً، در تعبیر «فلا یتزوج الخامسه» فرض نشده که دخول به خامسه هم صورت بگیرد و لذا اطلاق دارد. ولی آقای خویی«ره» دخول را فرض کرده است. چون اگر حکم دایر مدار «جمع الماء فی خمس» باشد، منوط به این خواهد شد که دخول هم صورت بگیرد و لازم می‏آید که ازدواج با خامسه بدون دخول، اشکالی نداشته باشد. ولی این خلاف اطلاق روایت است.

ثالثاً، حتی در مواردی که دخول و انزال صورت گرفته باشد، اگر زن حیض شود، این نشانه عدم حمل است. و معلوم می‏شود که ماء در رحم او نیست، لذا اینکه ایشان فرموده‏اند، ملاک حکم «جمع الماء فی خمس و لو بقاءً» است و در فرضی که، زن مطلقه در عدّه است، این ملاک وجود دارد ـ ولو بقاءً این مطلب تمام نیست، چون زنی که در عدّه است، بعد از دیدن خون، هیچ فرقی با زنی که از عدّه خارج شده، ندارد.

نتیجه اینکه، نمی‏توان ذیل روایت را قرینه گرفت، بر اینکه، حکم عدّه رجعی و عده بائن یکسان است.

توجیه نظر محقق کرکی

به نظر می‏رسد همانطور که دیگران هم فهمیده‏اند، ذیل روایت به این معناست که چون لازمه جواز ازدواج، جواز مباشرت و جواز انزال ماء است، لذا شارع با نفی لازم در مقام نفی ملزوم است. یعنی از اینکه «جمع الماء فی خمس» حرام شده، کشف می‏کنیم، ملزوم را که، عبارت است از حرمت و بطلان عقد بر خامسه. و الّا اگر عقد صحیح باشد لازم می‏آید جواز «جمع الماء فی الخمس». قهراً این تعبیر اختصاص پیدا می‏کند به عدّه رجعی که مباشرت در آن جایز است. اما در مورد عدّه بائن، جواز مباشرت با زن مطلقه وجود ندارد.

محقق کرکی و دیگران مثل صاحب ریاض، بر اساس همین نکته، خواسته‏اند این ذیل را قرینه قرار دهند، بر تضییق اطلاق صدر و بگویند، این ذیل بمنزله علت حکم است، لذا این حکم اختصاص به طلاق رجعی دارد.

بررسی استدلال محقق کرکی

گذشته از اشکال سابق که گفتیم ثابت نیست جمله‏ای که در ذیل روایت آمده، در اصل متصل به آن بوده تا در نتیجه، حکم بکنیم که به منزله تعلیل است و موجب تخصیص و تضییق حکم می‏شود، در مورد کبرای قضیه، یعنی «العلّه تخصّص» هم اشکالی داشتیم، که قبلاً نیز مطرح شده بود. در اینجا مجدداً به بررسی آن می‏پردازیم.

بررسی مخصّص بودن علت

معمولاً بین علت و حکمت فرق گذاشته می‏شود، از جهت اینکه علت، معمّم و مخصّص حکم است. اما حکمت چنین نیست. در باب «العله تخصّص» جمله معروف «لاتاکل الرمّان لانه حامض» را مثال می‏زنند. نکته‏ای که در اینجا قابل توجه است این است که اگر این تعبیر بخواهد درست باشد، باید اکثر انارها و بلکه معظم آنها ترش باشد[9] و فقط صرف اینکه، بعضی از آنها ترش باشد، کافی نیست و بنابراین، مفاد این جمله با جمله «لاتاکل الرمان الحامض» یکسان نمی‏باشد، چون در اینجا حامض به صورت قید ذکر شده و در باب تقیید اگر حصه مقید به قید، فقط یک صدم، بلکه یک هزارم مصادیق مطلق هم باشد، اشکالی ندارد. بر اساس همین نکته است که «لاتاکل الرمان لانه حلوٌ» تعبیر صحیحی نیست، اما «لاتاکل الرّمان الحلو» تعبیر درستی است. چون فقط بعضی از انارها، شیرین‏اند و لذا تقیید اشکال ندارد اما تعلیل اشکال دارد. همچنین صحیح نیست تعبیر شود «یجب تقلید المجتهد لانه اعلم» بلکه باید به صورت قید ذکر کنند و بگویند «یجب تقلید المجتهد الاعلم» چون ممکن است بین هزار مجتهد فقط یک نفر اعلم باشد. جمله‏ای که در آن تعلیل آمده، در واقع به سه جمله منحل می‏شود: صغری، کبری و نتیجه. در مثال رمان، سه جمله از این قرارند: (کل رمان حامض و کل حامض یحرم اکله فکل رمان یحرم اکله) زمانی که به عالم خارج رجوع می‏کنیم و مشاهده می‏کنیم که بعضی از انارها حامض نیستند، در اینجاست که تفاوت بین علت و حکمت ظاهر می‏شود. اگر «لانه حامض» علت باشد، علاوه بر تخصیص جمله اول (کل رمان حامض) بواسطه دلیل خارجی، جمله سوم هم (کل رمان یحرم اکله) که جمله نتیجه باشد، آن هم تخصیص می‏خورد. به تعبیر دیگر، معلوم می‏شود که حکم، مربوط به مصادیق غالب و متعارف است و مصادیق غیر متعارف (انارهای شیرین) از تحت عموم خارج‏اند. ولی چنانچه «لانّه حامض» حکمت باشد، تخصیص خوردن جمله اول به جمله سوم سرایت نمی‏کند. یعنی «کل رمان یحرم اکله» به عنوان یک قانون، به عموم خودش باقی می‏ماند. و باید از همه انارها حتی انار شیرین اجتناب کرد.

تحقیق:

تعلیل‏هایی که برای احکام ذکر می‏شود، در صورتی که حکمت باشند، هیچگونه تضییقی در حکم ایجاد نمی‏کنند. و حکم به عموم خودش باقی می‏ماند. اما اگر علت باشند، این سؤال پیش می‏آید که، آیا مفهوم دارند یا نه؟ یعنی آیا در فرض، نبودن علت، سنخ الحکم نفی می‏شود یا نه؟

به عقیده ما، وقتی گفته می‏شود «لا تاکل الرمان لانه حامض» با فرض اینکه در خارج بعضی از انارها شیرین هستند، گوینده نمی‏تواند، حکم را روی تمامی انارها برده باشد، چون در آن صورت، این تعبیر صحیح نخواهد بود. لذا خود همین که، بعضی از انارها شیرین هستند، قرینه است، بر اینکه، حکم را از اول، روی مصادیق متعارف، یعنی انارهای ترش برده است[10]. بنابراین، تعلیل، باعث می‏شود که شخص الحکم، متضیق گردد. اما جمله مفهوم ندارد و لذا نمی‏توان نفی سنخ الحکم را نتیجه گرفت، یعنی نمی‏توان این جمله را دلیل بر این گرفت که خوردن انار شیرین جایز است. و در مورد انار شیرین می‏توان به مطلقات دیگر رجوع کرد. خلاصه اینکه جمله مذکور فقط ناظر به مصادیق متعارف است و علت حرمت این مصادیق متعارف را، حموضت ذکر کرده است. اما اینکه آیا علت دیگری هم برای حرمت وجود دارد (که در مصادیق غیر متعارف ثابت باشد) یا وجود ندارد، این جمله نسبت به آن ساکت است. لذا با مطلقات دیگری که دلالت بر حرمت مطلق انار می‏کنند، هیچ تعارضی ندارد. بدین جهت شاید، شهید ثانی«ره» هم که روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم را با روایات ناهیه معارض ندانسته، ناظر به همین نکته بوده است. یعنی می‏خواستند بفرمایند، اگر صحیحه به قرینه جمله ذیل آن، اختصاص به عدّه رجعی داشته باشد، این دلیل نمی‏شود که از سایر مطلقات رفع ید کنیم و آنها را تقیید بزنیم.

تحقیق نهایی بحث مخصص بودن علت

پس از اینکه، صحیحه مزبور را کنار گذاشتیم و گفتیم اثباتاً و نفیاً نمی‏توان به آن تمسک کرد. و با توجه به اینکه حکم طلاق رجعی روشن است و نمی‏توان در رجعی با زن پنجم ازدواج کرد، در مورد طلاق بائن، تعارض واقع می‏شود. بین عموماتی که می‏گویند، در عدّه باید از چند مورد اجتناب شود. و آیه و روایاتی که می‏گویند، شخص مجاز است با چهار زن ازدواج کند. به لحاظ اینکه، اطلاق ازمانی دارند و از حیث زمان ازدواج، قیدی را معتبر نکرده‏اند، پس اگر یکی از چهار زن، از حباله نکاح خارج شود، بلافاصله می‏تواند با زن دیگری ازدواج کند، چون فرض این است که طلاق بائن بوده، نه رجعی، تا زن مطلقه، حکم زوجه را داشته باشد. بنابراین، پس از تعارض این ادله، رجوع به ادله اولیه‏ای می‏کنیم که، مقتضایشان عدم محدودیت است. بعلاوه، چیزی مثل اجماع، در مسأله هست که آن هم مؤید مطلب است. و مؤید دیگر هم، همان روایتی است که در باب اختین وارد شده و بین عدّه رجعی و بائن تفصیل داده است. چون تفکیک آن مسأله، از مانحن فیه، خالی از بُعد نیست. البته بعضی این را دلیل گرفته‏اند، مثل علامه«ره» در تذکره، آنطور که صاحب ریاض«ره» نقل می‏کند، با این بیان که بین اختین و غیر اختین قائل به فصل نداریم، لذا اجماع مرکب در مسأله وجود دارد.[11] بعد خود ایشان به این دلیل اشکال می‏کند که، اجماع مرکب تمام نیست. چون مفید«ره» در مقنعه قائل به فصل شده، یعنی در باب اختین، تفصیل داده، اما در مانحن فیه، مطلقاً، قائل به حرمت شده است. البته این اشکال وارد نیست و مفید«ره» در مانحن فیه هم قائل به تفصیل است. و این اشتباه در اصل، برای نهایه المرام پیش آمده، که آن نسبت را به مفید داده است. و همینطور مرأه العقول، که عین عبارت نهایه المرام را آورده،[12] هر چند اسم نمی‏برد و نیز صاحب حدائق[13]، که همه اینها به مفید«ره» نسبت اشتباه داده‏اند.

خلاصه اینکه خواه اجماع مرکب تمام باشد یا نباشد، به همان بیان سابق، قائل به تفصیل بین عدّه رجعی و بائن می‏شویم. و ظاهراً همه بزرگان بر این مسأله اتفاق نظر دارند.


. [1] جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 375

[2]. الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج 10، ص: 846

[3]. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 179

[4] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 629

[5] ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 246

[6]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 351

[7] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 162

[8] همان، ص 163

[9] ـ مرحوم حاج شیخ در درر هم این را فرموده‏اند.

[10] ـ قبلاً نقل شد که مرحوم آخوند قربانعلی که در زنجان مرجع تقلید بود، توصیه می‏فرمود که در جواب استفتائات، فقط حکم مصادیق متعارف را بدهید و از تشقیق شقوق اجتناب کنید و مصادیق غیر متعارف را به میان نیاورید، چون مردم عامی گیج می‏شوند.

[11] ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 246

[12] مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج 20، ص: 190

[13] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 629