یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 188 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 2/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 188 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 2/ 12/ 78

بررسی حکم مسئله در فرض طلاق بائن- بررسی حکم مسئله در فرضی که خامسه خواهر مطلقه باشد – بررسی حکم مسئله درمعتدّه به غیر عدّه طلاق

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه گذشته ضمن طرح مسأله 4، متعرض اختلاف مشهور و دیگران در مطلقه بائنه شدیم، که آیا زوج می‏تواند با داشتن زن مطلقه معتدّه بائنه اقدام به عقد زوجه خامسه بنماید یا خیر ؟

و در این جلسه، ضمن تشریح بحث، انقلاب نسبت میان ادله متنافیه، آن بحث را در ما نحن فیه تطبیق نموده و حکم زوجه معتده بائنه، در جواز نکاح خامسه را پی می‏گیریم.

انقلاب نسبت میان ادله متنافیه

اگر نسبت میان عام و خاص، عموم و خصوص مطلق باشد، باید عام را تخصیص زد. همانند «اکرم العلماء» و «لاتکرم النحویین» ولی اگر، نسبت میان عام و خاص، عموم و خصوص من وجه باشد همانند «اکرم العلماء» و «لاتکرم المنافق» در این صورت، در دو ماده افتراق (که علمای عدول و منافق جاهل هستند) ظهور دو دلیل محکّم بوده و در ماده اجتماع، (که علمای فاسق‏اند) باید به قرائن خارجیه رجوع کرد. و هیچ یک از دو دلیل در ماده اجتماع قابل استناد نبوده و تنافی بین دو دلیل در ماده اجتماع، مانع از تمسک به هریک از آنها می‏باشد.

حال اگر نسبت میان دو دلیل، عموم و خصوص مطلق بود و دلیل دیگری وارد شد که مراد جدّی از عام را تخصیص زد و نسبت میان عام و خاص مطلق را به عموم و خصوص من وجه منقلب نمود، آیا این نسبت جدید که با ورود دلیل ثالث به وجود آمده، ملاک عمل است یا نه؟ یا آنکه دو دلیل خاص، هر کدام علیحده سنجیده شده و نسبت، کماکان عموم و خصوص مطلق باقی می‏ماند؟

مثلاً اگر دلیلی بگوید «اکرم العلماء» و دلیل دوم بگوید «لاتکرم النحوین» و دلیل سوم می‏گوید «لاتکرم الفساق من العلماء» اگر گفتیم که دلیل سوم مراد جدی از اکرم العماء را تخصیص می‏زند و مفاد دلیل اول آن است که «اکرم العلماء العدول» در این صورت نسبت میان دلیل اول و دوم از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب گردیده و در ماده اجتماع که عدول نحویّون هستند، باید به قرائن خارجیه، رجوع کرد. ولی اگر گفتیم که نسبت منقلب نمی‏شود و باید لاتکرم الفساق من العلماء و لاتکرم النحویین را در عرض هم قرار داد و نحویین، کلاً از مفاد اکرم العلماء خارج شده و با، لا تکرم النحویین، تخصیص خورده‏است. دیگر نیازی به قرائن خارجیه برای روشن شدن، حکم نحویین عادل نداریم.

ملاک انقلاب نسبت

مکرراً گفته‏ایم که، اگر حکمی بر روی موضوعی رفت، این نشانه تمام الموضوع بودن آن است. مثلاً اگر دلیلی وارد شد که «اکرم العلماء» این دلیل، ظهور در این دارد که، علم، تمام الموضوع برای اکرام است. اما اگر دلیل دیگری قائم شد به اینکه، تمام علماء قابل اکرام نیستند و فقط علمای عادل قابل اکرامند. این بیانگر آن است که علم تمام الموضوع برای اکرام نبوده و عدالت هم در حکم دخیل است. این مقدار از تصرف در موضوع، قابل پذیرش است، ولی اگر دلیل وارد شد که موضوع را هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن بخواهد خارج کند، دیگر نمی‏توان بدان ملتزم شد و کأنّ موضوع بودن یک عنوان خصوصیت دارد، در اینکه نمی‏توان آن را لغو دانست و از موضوع بودن خارج کرد.

لذا در مثال «لاتکرم النحویین» اگر بگوییم «اکرم العلماء» به وسیله «لاتکرم الفساق» تخصیص می‏خورد، آنوقت، «لاتکرم النحویین» لغو خواهد شد. زیرا، نحویین فاسق با «لاتکرم الفساق» خارج شده‏اند و نحوی عادل هم تحت «اکرم العلماء» وارد شده است. بنابراین، نحوی بودن هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج می‏گردد. لذا در موارد مذکور، نمی‏توان قائل به انقلاب نسبت شد. بلکه باید نحوی بودن را عنوان مستقل، و فاسق بودن را نیز عنوانی مستقل شمرد تا موضوعیت آنها محفوظ مانده و دچار محذور لغویت نشویم.

استثناء از ملاک کلی، در انقلاب نسبت

در بعضی از موارد، حتی اگر موضوع، هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج شود، دچار محذور لغویت نمی‏شویم و مانعی برای انقلاب نسبت نخواهد بود. و این در صورتی است که تقیید از باب غلبه و جری علی الغالب بوده باشد و ذات مقید دخالتی در موضوعیت نداشته باشد، بلکه از آنجا که اغلب موارد، دارای چنین قیدی هستند، این موضوع اخذ شده، مثلاً اگر مولی، اکرام علماء را واجب دانست و مراد جدّی او از علماء هم، خارجاً ثابت شد که علماء عدول هستند، دراین صورت، اگر نحویین را از وجوب اکرام استثناء نمود و گفت «لاتکرم النحویین» و در خارج هم غالب نحویین فاسق بودند، در این صورت محذور لغویت پیش نخواهد آمد. زیرا نحوی بما أنّه نحوی موضوع نیست، بلکه چون غالب نحویین عادل نیستند، حکم بر روی نحویین آمده است. بنابراین اگر در موضوعی لغویت لازم بیاید، نمی‏توان قائل به انقلاب نسبت شد، ولی اگر به واسطه موضوعیت، قید غالب و عدم دخالت ذات مقید در حکم، محذور لغویت از میان رفت، می‏توانیم قائل به انقلاب نسبت شویم .

تطبیق بحث انقلاب نسبت، در ما نحن فیه

آیه شریفه: ﴿و إن خفتم الّا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾[1] می‏فرماید که؛ می‏توانید چهار زن را در حباله نکاح خود در آورید. روایات ناهیه هم می‏گویند؛ اگر مردی چهار زن داشت و یکی از آنها را طلاق داد، تا عدّه او تمام نشده است، نمی‏تواند خامسه را به عقد خود در آورد.

حال باید دید که آیا این روایات می‏توانند آیه شریفه و روایات مجوّزه را تخصیص زده و در یک قسم خاص، بگویند که، مرد نمی‏تواند چهار زن در حباله نکاح خود داشته باشد یا خیر.

تقریب بحث، بنابر مبنای مرحوم آقای خویی در مطلقه رجعیّه

مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر قائلند که؛ مطلقه رجعیه حقیقتاً زوجه است و از حباله نکاح خارج نشده است.[2] هرچند، انشاءاً، صیغه طلاق جاری گشته، ولی فعلیت آن منوط به تمام شدن عدّه است، مانند بعضی از اقسام بیع که، ولو انشاءاً بیع محقق شده، ولی فعلیت یافتن آن متوقف بر قبض است یا بنابر فرمایش شیخ منوط به سپری شدن زمان خیار است.

اگر در مطلقه رجعیه چنین گفتیم، نسبت روایات ناهیه با آیه شریفه و سایر ادله مجوّزه، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. زیرا مفاد آیه شریفه، آن است که، تا چهار زن می‏توانید بگیرید و روایات ناهیه هم می‏گوید؛ مردی که یک زن معتدّه دارد نمی‏تواند خامسه را به عقد خود درآورد. بنابراین، آیه شریفه می‏فرماید، نکاح چهار زن جایز است، و روایات ناهیه هم مردی را که معتدّه رجعیه دارد را تخصیص می‏زند، که او نمی‏تواند چهار زن در حباله نکاح داشته باشد، تا عدّه مطلقه رجعیه تمام شود. ولی مطلقه بائنه، ماده اجتماع دو دلیل بوده و هیچ یک از دو دلیل، بدون استناد به قرائن خارجیه، قابل جریان در آن نمی‏باشند.

البته اگر گفتیم که روایات ناهیه، ناظر به طلاق رجعی است و مراد از طلاق، در آنها، طلاق غالبی و متداول (که همان طلاق رجعی است) می‏باشد، دیگر منافاتی بین ادله نخواهد بود. زیرا اگر اصلاً، برای روایات ناهیه، اطلاقی قائل نشویم و بگوییم که در آنها، فرد شایع و غالب اراده شده است، دیگر نیازی به تخصیص ادله مجوّزه نخواهد بود، چون با توجه به مبنای فوق ـ که زن معتدّه رجعیه را زوجه حقیقی می‏داند ـ روایات ناهیه، ناظر به مطلقه غیر رجعیه نبوده و تنافی بین ادله مرتفع خواهد بود.

تقریب مسأله، طبق مبنای مشهور در مطلقه رجعیه

مشهور قائل شده‏اند که معتدّه رجعیه حقیقتاً زوجه نیست. بلکه در حکم زوجه است. بنابر این مبنا، آیه شریفه ﴿فانکحوا ما طاب …﴾[3] می‏فرماید؛ می‏توانید چهار زن در حباله نکاح خود داشته باشید و زوجه مطلّقه هم زوجه محسوب نمی‏شود. بنابراین، می‏توان به مقتضای آیه، و لو آنکه زن معتدّه ـ خواه رجعی و یا بائن ـ داشته باشید، چهار زن در حباله نکاح خود در آورید. از طرفی هم، روایات ناهیه می‏گویند؛ کسی که زوجه مطلقه معتدّه ـ خواه رجعی و یا بائن ـ دارد از حکم جواز نکاح چهار زن، مستثنی بوده و نمی‏تواند خامسه را به عقد خویش در آورد. و در این صورت، نسبت میان روایات ناهیه و آیه شریفه، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

حال در اینجا بحث انقلاب نسبت پیش می‏آید. زیرا خارجاً می‏دانیم که مطلقه رجعیه نصاً و فتوی از حکم جواز نکاح خارج شده و کسی که زوجه معتدّه رجعیه دارد، نمی‏تواند خامسه را عقد نماید. حال باید ببینیم، آیا نسبت میان ادله ناهیه و آیه شریفه به عموم و خصوص من وجه منقلب می‏شود یا آنکه معتدّه رجعیه یک استثناء در قبال ادله ناهیه است و نسبت کما کان عموم و خصوص مطلق می‏باشد.

اگر غالب طلاقها، رجعی نبود، قطعاً می‏گفتیم که برای خروج از لغویت، لازم است که، نسبت منقلب نشود و هر دو استثناء در عرض یکدیگر بوده و استثنای از اصل جواز نکاح چهار زن است ولی چون غالب طلاقها طلاق رجعی است، لذا می‏توانیم بگوییم، مراد ادله ناهیه از معتدّه، همان معتدّه رجعیه است و نظر به معتدّه بائنه ندارد و محذور لغویت نیز چنانکه گفتیم لازم نمی‏آید و ادله ناهیه، حمل بر فرد غالب شده و فقط مطلقه رجعیه، از ادله اولیه خارج می‏شود و مطلقه بائنه در دایره جواز نکاح خامسه به مقتضای ادله اولیه باقی می‏ماند. کما علیه المشهور.

ادامه مسأله 4: «… و ان کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العدّه قولان المشهور علی الجواز لانقطاع العصمه بینه و بینها، و ربما قیل بوجوب الصبر الی انقضاء عدّتها، عملاًباطلاق جمله من الأخبار. و الاقوی المشهور. و الأخبار محموله علی الکراهه. هذا، و لو کانت الخامسه أخت المطلّقه فلا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدّه البائنه، لورود النصّ فیه معلّلاً بانقطاع العصمه. کما أنه لاینبغی الاشکال إذا کانت العدّه لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه …».[4]

حمل اخبار بر کراهت

مرحوم سیّد می‏فرماید؛ اخباری که (به اطلاقها) دلالت می‏کند بر عدم جواز خامسه در مطلقه بائنه، محمول بر کراهتند، که فرمایش ایشان صحیح نیست. و اخبار را ما مقیّد می‏کنیم به مطلقه رجعی، کما اینکه علامه«ره» و عدّه‏ای دیگر، همین طور قائل شده‏اند.

بررسی حکم مسئله در فرضی که خامسه خواهر مطلقه باشد

مرحوم سیّد می‏فرماید؛ این صورت به واسطه ورود نص، حکمش معلوم است و اگر طلاق، بائن باشد اشکالی در عقد خامسه نخواهد بود.

این فرمایش ایشان، خالی از اشکال نیست. زیرا، ظاهر کلام ایشان آن است که نص در ما نحن فیه وارد شده، حال آنکه روایت در جایی است که یکی از دو خواهر را طلاق داده و با دیگری می‏خواهد ازدواج کند و حضرت می‏فرماید: اگر عصمت میان آن دو از میان رفته و طلاق غیر قابل رجوع است، می‏تواند با خواهر او ازدواج کند و روایت متکفل حکم، از جهت جمع بین مطلقه بائنه و چهار زن دیگر نیست.

حکم معتدّه به غیر عدّه طلاق

این مورد هم قطعاً از مفاد ادله ناهیه خارج است. کما اینکه، بعداً بحث خواهد شد، که حتی امثال خلع و مبارات نیز، در قبال مطلقه در روایات قرار داده شده است بنابراین، مختلعه و مباراه و معتدّه به فسخ و امثال آنها، از محل نزاع خارج هستند و ما، طبق قواعد اولیه، حکم می‏کنیم بر جواز نکاح خامسه.


[1]. سوره نساء، آیه 3

[2] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 24، ص: 424

[3]. البته ممکن است در آیه شریفه بگوییم از باب مناسبات حکم و موضوع، چون مفاد آیه این است که اگر می‏ترسید که با زن یتیم به عدالت رفتار نکنید پس از زنان دیگر تا چهار زن ازدواج کنید لذا بگوییم آیه شریفه می‏خواهد یک حدی برای ازدواج دائم و در اختیار داشتن زنان دائمی که همه گونه تمتعات به صورت مادام العمر از آنها جایز است تعیین کند و زن دائمی خصوصیاتی دارد که آنها در معتدّه رجعیه هم تماماً موجود است و در حقیقت فرقی با زن دائمی غیر مطلّقه ندارد و اگر چنین گفتیم دیگر آیه شریفه اطلاق ندارد که چهار زن غیر معتدّه می‏توانید داشته باشید و بنابر مبنای مشهور هم نتیجه همان می‏شود که در تقریب مطلب بر مبنای آقای خویی گفتیم.

[4] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 815