پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


جلسه 188 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 2/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 188 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 2/ 12/ 78

بررسی حکم مسئله در فرض طلاق بائن- بررسی حکم مسئله در فرضی که خامسه خواهر مطلقه باشد – بررسی حكم مسئله درمعتدّه به غير عدّه طلاق

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته ضمن طرح مسأله 4، متعرض اختلاف مشهور و ديگران در مطلقه بائنه شديم، كه آيا زوج مي‏تواند با داشتن زن مطلقه معتدّه بائنه اقدام به عقد زوجه خامسه بنمايد يا خير ؟

و در اين جلسه، ضمن تشريح بحث، انقلاب نسبت ميان ادله متنافيه، آن بحث را در ما نحن فيه تطبيق نموده و حكم زوجه معتده بائنه، در جواز نكاح خامسه را پي مي‏گيريم.

انقلاب نسبت ميان ادله متنافيه

اگر نسبت ميان عام و خاص، عموم و خصوص مطلق باشد، بايد عام را تخصيص زد. همانند «اكرم العلماء» و «لاتكرم النحويين» ولي اگر، نسبت ميان عام و خاص، عموم و خصوص من وجه باشد همانند «اكرم العلماء» و «لاتكرم المنافق» در اين صورت، در دو ماده افتراق (كه علماي عدول و منافق جاهل هستند) ظهور دو دليل محكّم بوده و در ماده اجتماع، (كه علماي فاسق‏اند) بايد به قرائن خارجيه رجوع كرد. و هيچ يك از دو دليل در ماده اجتماع قابل استناد نبوده و تنافي بين دو دليل در ماده اجتماع، مانع از تمسك به هريك از آنها مي‏باشد.

حال اگر نسبت ميان دو دليل، عموم و خصوص مطلق بود و دليل ديگري وارد شد كه مراد جدّي از عام را تخصيص زد و نسبت ميان عام و خاص مطلق را به عموم و خصوص من وجه منقلب نمود، آيا اين نسبت جديد كه با ورود دليل ثالث به وجود آمده، ملاك عمل است يا نه؟ يا آنكه دو دليل خاص، هر كدام عليحده سنجيده شده و نسبت، كماكان عموم و خصوص مطلق باقي مي‏ماند؟

مثلاً اگر دليلي بگويد «اكرم العلماء» و دليل دوم بگويد «لاتكرم النحوين» و دليل سوم مي‏گويد «لاتكرم الفساق من العلماء» اگر گفتيم كه دليل سوم مراد جدي از اكرم العماء را تخصيص مي‏زند و مفاد دليل اول آن است كه «اكرم العلماء العدول» در اين صورت نسبت ميان دليل اول و دوم از عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب گرديده و در ماده اجتماع كه عدول نحويّون هستند، بايد به قرائن خارجيه، رجوع كرد. ولي اگر گفتيم كه نسبت منقلب نمي‏شود و بايد لاتكرم الفساق من العلماء و لاتكرم النحويين را در عرض هم قرار داد و نحويين، كلاً از مفاد اكرم العلماء خارج شده و با، لا تكرم النحويين، تخصيص خورده‏است. ديگر نيازي به قرائن خارجيه براي روشن شدن، حكم نحويين عادل نداريم.

ملاك انقلاب نسبت

مكرراً گفته‏ايم كه، اگر حكمي بر روي موضوعي رفت، اين نشانه تمام الموضوع بودن آن است. مثلاً اگر دليلي وارد شد كه «اكرم العلماء» اين دليل، ظهور در اين دارد كه، علم، تمام الموضوع براي اكرام است. اما اگر دليل ديگري قائم شد به اينكه، تمام علماء قابل اكرام نيستند و فقط علماي عادل قابل اكرامند. اين بيانگر آن است كه علم تمام الموضوع براي اكرام نبوده و عدالت هم در حكم دخيل است. اين مقدار از تصرف در موضوع، قابل پذيرش است، ولي اگر دليل وارد شد كه موضوع را هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن بخواهد خارج كند، ديگر نمي‏توان بدان ملتزم شد و كأنّ موضوع بودن يك عنوان خصوصيت دارد، در اينكه نمي‏توان آن را لغو دانست و از موضوع بودن خارج كرد.

لذا در مثال «لاتكرم النحويين» اگر بگوييم «اكرم العلماء» به وسيله «لاتكرم الفساق» تخصيص مي‏خورد، آنوقت، «لاتكرم النحويين» لغو خواهد شد. زيرا، نحويين فاسق با «لاتكرم الفساق» خارج شده‏اند و نحوي عادل هم تحت «اكرم العلماء» وارد شده است. بنابراين، نحوي بودن هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج مي‏گردد. لذا در موارد مذكور، نمي‏توان قائل به انقلاب نسبت شد. بلكه بايد نحوي بودن را عنوان مستقل، و فاسق بودن را نيز عنواني مستقل شمرد تا موضوعيت آنها محفوظ مانده و دچار محذور لغويت نشويم.

استثناء از ملاك كلي، در انقلاب نسبت

در بعضي از موارد، حتي اگر موضوع، هم از تمام الموضوع بودن و هم از جزء الموضوع بودن خارج شود، دچار محذور لغويت نمي‏شويم و مانعي براي انقلاب نسبت نخواهد بود. و اين در صورتي است كه تقييد از باب غلبه و جري علي الغالب بوده باشد و ذات مقيد دخالتي در موضوعيت نداشته باشد، بلكه از آنجا كه اغلب موارد، داراي چنين قيدي هستند، اين موضوع اخذ شده، مثلاً اگر مولي، اكرام علماء را واجب دانست و مراد جدّي او از علماء هم، خارجاً ثابت شد كه علماء عدول هستند، دراين صورت، اگر نحويين را از وجوب اكرام استثناء نمود و گفت «لاتكرم النحويين» و در خارج هم غالب نحويين فاسق بودند، در اين صورت محذور لغويت پيش نخواهد آمد. زيرا نحوي بما أنّه نحوي موضوع نيست، بلكه چون غالب نحويين عادل نيستند، حكم بر روي نحويين آمده است. بنابراين اگر در موضوعي لغويت لازم بيايد، نمي‏توان قائل به انقلاب نسبت شد، ولي اگر به واسطه موضوعيت، قيد غالب و عدم دخالت ذات مقيد در حكم، محذور لغويت از ميان رفت، مي‏توانيم قائل به انقلاب نسبت شويم .

تطبيق بحث انقلاب نسبت، در ما نحن فيه

آيه شريفه: ﴿و إن خفتم الّا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع﴾[1] مي‏فرمايد كه؛ مي‏توانيد چهار زن را در حباله نكاح خود در آوريد. روايات ناهيه هم مي‏گويند؛ اگر مردي چهار زن داشت و يكي از آنها را طلاق داد، تا عدّه او تمام نشده است، نمي‏تواند خامسه را به عقد خود در آورد.

حال بايد ديد كه آيا اين روايات مي‏توانند آيه شريفه و روايات مجوّزه را تخصيص زده و در يك قسم خاص، بگويند كه، مرد نمي‏تواند چهار زن در حباله نكاح خود داشته باشد يا خير.

تقريب بحث، بنابر مبناي مرحوم آقاي خويي در مطلقه رجعيّه

مرحوم آقاي خويي و بعضي ديگر قائلند كه؛ مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه است و از حباله نكاح خارج نشده است.[2] هرچند، انشاءاً، صيغه طلاق جاري گشته، ولي فعليت آن منوط به تمام شدن عدّه است، مانند بعضي از اقسام بيع كه، ولو انشاءاً بيع محقق شده، ولي فعليت يافتن آن متوقف بر قبض است يا بنابر فرمايش شيخ منوط به سپري شدن زمان خيار است.

اگر در مطلقه رجعيه چنين گفتيم، نسبت روايات ناهيه با آيه شريفه و ساير ادله مجوّزه، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. زيرا مفاد آيه شريفه، آن است كه، تا چهار زن مي‏توانيد بگيريد و روايات ناهيه هم مي‏گويد؛ مردي كه يك زن معتدّه دارد نمي‏تواند خامسه را به عقد خود درآورد. بنابراين، آيه شريفه مي‏فرمايد، نكاح چهار زن جايز است، و روايات ناهيه هم مردي را كه معتدّه رجعيه دارد را تخصيص مي‏زند، كه او نمي‏تواند چهار زن در حباله نكاح داشته باشد، تا عدّه مطلقه رجعيه تمام شود. ولي مطلقه بائنه، ماده اجتماع دو دليل بوده و هيچ يك از دو دليل، بدون استناد به قرائن خارجيه، قابل جريان در آن نمي‏باشند.

البته اگر گفتيم كه روايات ناهيه، ناظر به طلاق رجعي است و مراد از طلاق، در آنها، طلاق غالبي و متداول (كه همان طلاق رجعي است) مي‏باشد، ديگر منافاتي بين ادله نخواهد بود. زيرا اگر اصلاً، براي روايات ناهيه، اطلاقي قائل نشويم و بگوييم كه در آنها، فرد شايع و غالب اراده شده است، ديگر نيازي به تخصيص ادله مجوّزه نخواهد بود، چون با توجه به مبناي فوق ـ كه زن معتدّه رجعيه را زوجه حقيقي مي‏داند ـ روايات ناهيه، ناظر به مطلقه غير رجعيه نبوده و تنافي بين ادله مرتفع خواهد بود.

تقريب مسأله، طبق مبناي مشهور در مطلقه رجعيه

مشهور قائل شده‏اند كه معتدّه رجعيه حقيقتاً زوجه نيست. بلكه در حكم زوجه است. بنابر اين مبنا، آيه شريفه ﴿فانكحوا ما طاب …﴾[3] مي‏فرمايد؛ مي‏توانيد چهار زن در حباله نكاح خود داشته باشيد و زوجه مطلّقه هم زوجه محسوب نمي‏شود. بنابراين، مي‏توان به مقتضاي آيه، و لو آنكه زن معتدّه ـ خواه رجعي و يا بائن ـ داشته باشيد، چهار زن در حباله نكاح خود در آوريد. از طرفي هم، روايات ناهيه مي‏گويند؛ كسي كه زوجه مطلقه معتدّه ـ خواه رجعي و يا بائن ـ دارد از حكم جواز نكاح چهار زن، مستثني بوده و نمي‏تواند خامسه را به عقد خويش در آورد. و در اين صورت، نسبت ميان روايات ناهيه و آيه شريفه، عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

حال در اينجا بحث انقلاب نسبت پيش مي‏آيد. زيرا خارجاً مي‏دانيم كه مطلقه رجعيه نصاً و فتوي از حكم جواز نكاح خارج شده و كسي كه زوجه معتدّه رجعيه دارد، نمي‏تواند خامسه را عقد نمايد. حال بايد ببينيم، آيا نسبت ميان ادله ناهيه و آيه شريفه به عموم و خصوص من وجه منقلب مي‏شود يا آنكه معتدّه رجعيه يك استثناء در قبال ادله ناهيه است و نسبت كما كان عموم و خصوص مطلق مي‏باشد.

اگر غالب طلاقها، رجعي نبود، قطعاً مي‏گفتيم كه براي خروج از لغويت، لازم است كه، نسبت منقلب نشود و هر دو استثناء در عرض يكديگر بوده و استثناي از اصل جواز نكاح چهار زن است ولي چون غالب طلاقها طلاق رجعي است، لذا مي‏توانيم بگوييم، مراد ادله ناهيه از معتدّه، همان معتدّه رجعيه است و نظر به معتدّه بائنه ندارد و محذور لغويت نيز چنانكه گفتيم لازم نمي‏آيد و ادله ناهيه، حمل بر فرد غالب شده و فقط مطلقه رجعيه، از ادله اوليه خارج مي‏شود و مطلقه بائنه در دايره جواز نكاح خامسه به مقتضاي ادله اوليه باقي مي‏ماند. كما عليه المشهور.

ادامه مسأله 4: «… و ان كان بائناً ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان المشهور علي الجواز لانقطاع العصمه بينه و بينها، و ربما قيل بوجوب الصبر الي انقضاء عدّتها، عملاًباطلاق جملة من الأخبار. و الاقوي المشهور. و الأخبار محمولة علي الكراهة. هذا، و لو كانت الخامسة أخت المطلّقه فلا اشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة، لورود النصّ فيه معلّلاً بانقطاع العصمة. كما أنه لاينبغي الاشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه …».[4]

حمل اخبار بر كراهت

مرحوم سيّد مي‏فرمايد؛ اخباري كه (به اطلاقها) دلالت مي‏كند بر عدم جواز خامسه در مطلقه بائنه، محمول بر كراهتند، كه فرمايش ايشان صحيح نيست. و اخبار را ما مقيّد مي‏كنيم به مطلقه رجعي، كما اينكه علامه«ره» و عدّه‏اي ديگر، همين طور قائل شده‏اند.

بررسی حکم مسئله در فرضی که خامسه خواهر مطلقه باشد

مرحوم سيّد مي‏فرمايد؛ اين صورت به واسطه ورود نص، حكمش معلوم است و اگر طلاق، بائن باشد اشكالي در عقد خامسه نخواهد بود.

اين فرمايش ايشان، خالي از اشكال نيست. زيرا، ظاهر كلام ايشان آن است كه نص در ما نحن فيه وارد شده، حال آنكه روايت در جايي است كه يكي از دو خواهر را طلاق داده و با ديگري مي‏خواهد ازدواج كند و حضرت مي‏فرمايد: اگر عصمت ميان آن دو از ميان رفته و طلاق غير قابل رجوع است، مي‏تواند با خواهر او ازدواج كند و روايت متكفل حكم، از جهت جمع بين مطلقه بائنه و چهار زن ديگر نيست.

حكم معتدّه به غير عدّه طلاق

اين مورد هم قطعاً از مفاد ادله ناهيه خارج است. كما اينكه، بعداً بحث خواهد شد، كه حتي امثال خلع و مبارات نيز، در قبال مطلقه در روايات قرار داده شده است بنابراين، مختلعة و مباراة و معتدّه به فسخ و امثال آنها، از محل نزاع خارج هستند و ما، طبق قواعد اوليه، حكم مي‏كنيم بر جواز نكاح خامسه.


[1]. سوره نساء، آيه 3

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 24، ص: 424

[3]. البته ممكن است در آيه شريفه بگوييم از باب مناسبات حكم و موضوع، چون مفاد آيه اين است كه اگر مي‏ترسيد كه با زن يتيم به عدالت رفتار نكنيد پس از زنان ديگر تا چهار زن ازدواج كنيد لذا بگوييم آيه شريفه مي‏خواهد يك حدي براي ازدواج دائم و در اختيار داشتن زنان دائمي كه همه گونه تمتعات به صورت مادام العمر از آنها جايز است تعيين كند و زن دائمي خصوصياتي دارد كه آنها در معتدّه رجعيه هم تماماً موجود است و در حقيقت فرقي با زن دائمي غير مطلّقه ندارد و اگر چنين گفتيم ديگر آيه شريفه اطلاق ندارد كه چهار زن غير معتدّه مي‏توانيد داشته باشيد و بنابر مبناي مشهور هم نتيجه همان مي‏شود كه در تقريب مطلب بر مبناي آقاي خويي گفتيم.

[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 815