پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 189 / استصحاب/ ادله / دو شنبه 8 بهمن 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو شنبه 8 بهمن 1397

جلسه 189 / استصحاب/ ادله

اشکال شیخ(ره) بر دلالت صحیحه سوم زراره. 1

پاسخ مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ(ره) 2

صحیح نبودن جواب مرحوم آقای خمینی.. 2

اشکال استاد بر دلالت صحیحه زراره. 3

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته صحیحه سوم زراره در استدلال به اصل استصحاب بیان شد. از روات واقع در سند این روایت، ابراهیم بن هاشم بود که توثیق صریحی نداشت اما حضرت استاد با بیان ادله ای وثاقت ایشان را اثبات کردند. شیخ(ره) اشکالات متعددی به دلالت این روایت بیان کرده، دلالت آن بر استصحاب را ناتمام دانستند. در این جلسه جواب مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ(ره) تبیین می گردد. استاد معظم این جواب را ناتمام دانسته، به آن اشکال می کنند. حضرت استاد در ادامه جلسه دو اشکال دیگر را در رابطه با دلالت این روایت بیان می نمایند و با توجه به آن دو اشکال، دلالت روایت بر استصحاب را صحیح نمی دانند.

اشکال شیخ(ره) بر دلالت صحیحه سوم زراره

شیخ(ره) می فرماید ظاهر صحیحه سوم زراره چنین است: مکلف یقین به اتیان رکعت سوم دارد اما نمی داند که آیا رکعت چهارم را به جا آورده است یا نه، در این صورت باید بایستد و رکعت دیگری را متصلا به آن اضافه نماید. اما اینکه گفته شود شخص بعد از شک باید سلام دهد و بعد از آن رکعت دیگری را جداگانه به جا آورد، خلاف ظاهر روایت است. طبق این بیان، ظاهر این روایت بر استصحاب دلالت دارد. شیخ(ره) می فرماید: از آنجا که این معنای ظاهری با اشکالات متعددی مواجه است، این معنا قابل پذیرش نیست؛ زیرا آن معنای ظاهری که بر استصحاب دلالت دارد، تقیه ای و خلاف مذهب امامیه است و حال آنکه صدر روایت را نمی توان تقیه ای دانست. از این رو باید روایت را بر معنای خلاف ظاهر حمل کرد و گفت مراد از نقض یقین، تحصیل برائت است؛ یعنی باید به احتیاط عمل شود تا اطمینان به امتثال صلاه حاصل گردد، به این نحو که بعد از شک، بناء بر اکثر گذاشته می شود و بعد از سلام یک رکعت دیگر به آن ضمیمه می گردد. با چنین عملی یقین به برائت حاصل می شود و در صورتی که نماز واقعا نقصی داشته باشد، با آن رکعت جداگانه تتمیم می شود و در صورتی که نماز واقعا صحیح بوده باشد، آن رکعت اضافه عملی مستحب تلقی می گردد.

شیخ(ره) می فرماید: اگر چه این بیان، خلاف ظاهر است اما آن اشکالات بر این بیان وارد نمی شود. طبق این بیان روایت دلالتی بر استصحاب نخواهد داشت. اگر این معنا متعین نباشد، معنای مقابل آن نیز ثابت نیست [به همین جهت روایت مجمل می شود] و نمی توان روایت را دلیلی بر استصحاب دانست. ایشان در ادامه می فرماید: سید مرتضی(ره) و گروهی از فقهاء، این روایت را به همین صورت معنا کرده ، کلمه «یقین» را به معنای «یقین به برائت» دانسته اند.

شیخ(ره) در تعبیر دیگری می فرماید: چنین شخصی باید بناء را بر عدد متیقن بگذارد. آیا مراد ایشان از این عبارت همان بیان سابق (یقین به برائت) است یا ایشان در صدد بیان وجه دیگری هستند؟ وجه دیگری که ممکن است ایشان اراده کرده باشند چنین است: چنین شخصی باید نماز را سه رکعتی فرض کند و سلام بدهد اما از آنجا که ممکن است نماز را به صورت ناقص انجام داده باشد، رکعت دیگری را به عنوان متمم به آن اضافه می کند. لکن این احتمال وجود دارد که این جمله توضیحِ «بناء بر یقین» نباشد بلکه «بناء بر یقین» به همان معنای یقین به برائت و عمل به احتیاط است لکن نتیجه آن چنین است که باید نماز را سه رکعتی فرض کند؛ به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که این جمله تفسیر همان معنای سابق (یقین به برائت) باشد. علی ایّ حال کلام ایشان ابهام دارد.

از اشکالاتی که ایشان مطرح کرده اند این است که صدر کلام بر عدم تقیه دلالت دارد؛ زیرا در صدر روایت در رابطه با شک بین دو و چهار، به اتیان دو رکعت دیگر امر شده است و خواندن فاتحه الکتاب در این دو رکعت تعیین شده است. از اینکه خواندن فاتحه الکتاب در این دو رکعت تعیین شده، این نکته به دست می آید که این دو رکعت باید به نحو منفصل انجام گیرد؛ زیرا اگر این دو به صورت متصل بود، مکلف در خواندن فاتحه الکتاب مخیر می شد. بنابراین صدر روایت بر خلاف تقیه خواهد بود.[1]

پاسخ مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ(ره)

مرحوم آقای خمینی(رضوان الله علیه) فرموده اند: صدر روایت مطابق تقیه است. اگر اهل سنت، همانند شیعیان قائل به این بودند که در دو رکعت متصل، مصلی در خواندن فاتحه الکتاب مخیر است، در این صورت کلام شیخ(ره) صحیح بود اما برخی از اهل سنت (مانند شافعی و احمد و اوزاعی) قائل به این هستند که در شک دو و چهار، دو رکعت دیگر متصلا به جا آورده می شود و در آن دو رکعت خواندن فاتحه الکتاب تعیّن دارد. بنابراین صدر روایت نیز حکم تقیه ای است[2].

صحیح نبودن جواب مرحوم آقای خمینی

در این فرمایش مرحوم آقای خمینی تسامحی وجود دارد؛ زیرا از احمد دو نقل وجود دارد. یک نقل همان مطلبی است که ایشان بیان کرده اند ولی نقل دیگری وجود دارد که بر خلاف فرمایش ایشان است. شایسته بود که ایشان به صورت منجّز از احمد نقل نمی کردند و با عبارتی مانند «علی روایهٍ من احمد» به این نکته اشاره می نمودند.

اشکال مهم تر اینکه زراره این روایت را یا از امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام نقل می کند در حالی که ولادت شافعی، دو سال بعد وفات امام صادق علیه السلام و سی و شش سال بعد از وفات امام باقر علیه السلام است! او در سال 150 قمری متولد شد در حالی که امام صادق علیه السلام در سال 148 قمری و امام باقر علیه السلام در سال 114 قمری به شهادت رسید ه اند. همچنین احمد در سال 164 متولد شده است. اینکه گفته شود امام علیه السلام به لحاظ زمان آینده تقیه کرده اند صحیح نیست. از طرف دیگر اوزاعی فقیه شام است و با تقیه کردن مناسبت ندارد. آنچه با تقیه مناسبت دارد، فتوای مشهور عامه و یا فتوای کوفه و مدینه است. اکثر رواتی که از ائمه: سوال می کردند کوفی بودند و محل احتیاج و تقیه آنها فتوای عامه اهل عراق است. فقیه مدینه، مالک بود که کتاب الموطّئ را برای منصور نوشت. از طرفی دیگر آنچه در بین اهل سنت شهرت دارد، عدم تعیّن قرائت فاتحه الکتاب است. از این رو به نظر می رسد حق با شیخ(ره) است و نمی توان صدر روایت را بر تقیه حمل کرد.

عبارت مرحوم آقای خمینی از کتاب تذکره برگرفته شده است. عبارت تذکره چنین است:

مسأله 229: قراءه الفاتحه متعینه فی الأولیین من کل صلاه،و لا تجب عینا فی ثالثه المغرب، و الأخریین من الرباعیات، بل یتخیر بینها و بین التسبیح عند علمائنا – و به قال أبو حنیفه، و النخعی، و الثوری، و أحمد فی روایه – لأن علیا علیه السلام قال: «اقرأ فی الأولیین و سبّح فی الأخریین». و من طریق الخاصه قول الباقر علیه السلام و قد سأله زراره ما یجزئ من القول فی الرکعتین الأخیرتین: «أن یقول: سبحان اللّه، و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أکبر، و یکبر و یرکع» و لأنها لو وجبت فی باقی الرکعات لسنّ الجهر بها فی بعض الصلوات کالأولیین. و قال الشافعی، و الأوزاعی، و أحمد فی روایه: تجب الفاتحه فی کل رکعه من الأوائل و الأواخر، لأن النبیّ9 قرأ فی الأخریین من الظهر بأم الکتاب، و نحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخیّر.

فروع:

أ – تجب الفاتحه فی الأولیین خاصه، و قال الحسن: تجب فی رکعه واحده أیّها شاء لقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ و عن مالک أنه یجب أن یقرأ فی معظم الصلاه (یعنی چنین نیست که خواندن فاتحه الکتاب در رکعتین اخیرتین تعین داشته باشد)، ففی الثلاثیه یقرأ الفاتحه فی رکعتین، و فی الرباعیه تجب فی ثلاث إقامه للأکثر مقام الجمیع.

ب – قال أبو حنیفه: لا یجب التسبیح و لا القراءه فی الأخیرتین بل یجزئه السکوت، و لو لم یقرأ فی الأولیین قرأ فی الأخیرتین[3]

اشکال استاد بر دلالت صحیحه زراره

سوالی که در مقام وجود دارد این است که آیا این روایت می تواند دلیلی بر استصحاب تلقی شود؟ با غضّ نظر از اشکالات شیخ(ره) و با این فرض که معنای روایت همان معنای ظاهر آن باشد، در مقام دو اشکال وجود دارد که از استدلال به روایت منع می کند:

اشکال اول: آیا مقتضای استصحاب، بناء بر اقل است یا استصحاب چنین اقتضایی ندارد؟ مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده اند: معلوم نیست که مقتضای استصحاب، بناء بر اقل باشد؛ زیرا استصحاب به نحو لیس تامه اقتضاء دارد که رکعت رابعه اتیان نشده باشد ولی آنچه ما در این مسئله به دنبال آن هستیم، لیس ناقصه است؛ توضیح اینکه ما در صدد اثبات این امر هستیم که بگوییم شخص بعد از به جا آوردن یک رکعت دیگر، تشهد و سلام را در رکعت رابعه انجام داده است. اینکه مقتضای استصحاب این است که شخص رکعت رابعه را به جا نیاورده است، نمی تواند این امر را ثابت بکند که بعد از اتیان رکعتی دیگر، تشهد و سلام در رکعت چهارم واقع شده است. بلی لازمه آن استصحاب این است که گفته شود، تشهد و سلام در رکعت چهارم واقع شده است، لکن این امر از مسائل روشن اصل مثبت است که صحیح نیست[4].

اشکال دوم: ما در صدد بیان مسئله فقهی نیستیم بلکه در صدد به دست آوردن قاعده اصولی هستیم. همه آنچه در این روایت بیان شده است (خلط نکردن یقین و شک، عدم نقض یقین به شک و …) مربوط به صلاه است و ضمائر به فرد مصلی بازمی گردد از این رو این روایت بیانگر مسئله اصولی عام نخواهد بود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[4] منهاج الأصول، ج‏5، ص: 88