یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 189 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 3/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 189 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 3/ 12/ 78

عدم وجوب صبر مرد به اندازه عدّه وفات به هنگام فوت یکی از چهار زن – جواز تزویج خامسه در طلاق قبل الدخول- حرمت تزویح مرأه در عدّه غیر

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل، بعد از بحث مفصلی در انقلاب نسبت، دنباله مسأله عروه (در مورد جایی که خامسه «اخت مطلقه»، یا عدّه به غیر مطلقه باشد) مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، عدم وجوب صبر مرد به اندازه عدّه وفات به هنگام فوت یکی از چهار زن او را مورد بحث قرار داده، و در پایان، مسأله عدم جواز تزویج در عدّه غیر را مطرح خواهیم کرد.

جواز تزویج خامسه بعد از فوت رابعه

متن عروه

(ادامه مسأله 4): «و کذا اذا ماتت الرابعه، فلایجب الصبر الی اربعه اشهر و عشر، و النصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره و محمولٌ علی الکراهه». [1]

نظر مرحوم سیّد

کسی که چهار زن دارد اگر یکی از آنها وفات کند می‏تواند بلافاصله زوجه دیگری اختیار کند و لازم نیست چهار ماه و ده روز صبر کند.

وجه آن روایت علی بن جعفر است.

«عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیه السلام قال: سألته عن رجل کانت له اربع نسوه، فماتت احداهنّ، هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اخری قبل أن تنقضی عدّه المتوفاه؟ فقال: اذا ماتت فلیتزوّج متی احبّ»[2].

و اما روایت معارض آن ـ موثقه عمّار ـ را که حکم به وجوب صبر می‏نماید، جمعاً بین الرواتین حمل به کراهت می‏کنیم:

«… عن عمّار قال: سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له اربع نسوه فتموت احداهنّ، فهل یحل له ان یتزوّج اخری مکانها؟ قال: لا، حتی تاتی علیها اربعه اشهر و عشر. سئل: فان طلق واحده، هل یحل له ان یتزوّج، قال لا، حتی تأتی علیها عدّه المطلقه»[3].

نظر مرحوم آقای حکیم و بررسی آن:

آقای حکیم نیز نظر مرحوم سیّد را پذیرفته‏اند با اینکه روایت علی بن جعفر را «خبر» تعبیر نموده و آن را معارض موثقه عمّار می‏دانند.[4]

لکن بیان ایشان ناقص است. چون خبری که صحیح السند نباشد صلاحیت معارضه ندارد، در تعارض، باید دو حجّت ذاتی مقابل هم باشند تا جمعاً بین الدلیلین، مثلاً از ظاهر یکی به وسیله نص دیگری رفع ید نمود و حمل به کراهت کرد.

اگر گفته شود: شاید ایشان شهرت در مسأله و عمل اصحاب را جابر ضعف سند دانسته‏اند.

می‏گوییم: اولاً این مسأله در بین قدما معنون نیست و باید مسأله در بین قدماء معنون باشد تا شهرت ثابت شود. ثانیاً، اگر ایشان قائل به شهرت و عمل اصحاب هستند باید آن را ضمیمه نموده، متذکر می‏شدند که خبر معمولٌ به است.

نظر مرحوم آقای خویی

این نکته را ـ که در تعارض باید دو حجت مقابل هم باشند ـ ایشان توجه نموده و روایت علی بن جعفر را صحیحه تعبیر می‏کنند. با اینکه در سند عبدالله بن الحسن العلوی است که توثیق نشده است.[5]

جهت آن این است که :

روایاتی که حمیری در قرب الاسناد از علی بن جعفر نقل می‏کند، مشافههً نیست بلکه از کتاب علی بن جعفر است که از کتب معروفه بوده و مشایخ به طریق صحیح آن را نقل کرده‏اند. مرحوم کلینی و شیخ طوسی طریق صحیح به آن کتاب دارند.

اشکال:[6] اما چرا حمیری با بودن طریق صحیح از عبدالله بن حسن که توثیق ندارد نقل می‏کند؟

پاسخ: چون هدف او از تألیف کتاب قرب الاسناد، جمع آوری اسناد عالیه است، یعنی روایاتی که تعداد وسائط آن بین راوی و امام کمتر از متعارف باشد که در اصطلاح درایه آن را عالی السند تعبیر می‏کنند.

بین حمیری و امام موسی بن جعفرعلیه السلام متعارفاً باید چهار نفر واسطه باشد، حال اگر در حدیثی (راوی در جوانی از پیرمردی حدیث را بشنود و در ایام پیری آن را نقل کند و) دو واسطه بیشتر نباشد آن را عالی السند گویند.

حمیری همین حدیث را نیز، با دو واسطه از موسی بن جعفرعلیه السلام نقل می‏کند با اینکه حدیث به طرق متعدد به دست او رسیده، ولکن این را که واسطه‏اش کمتر بوده انتخاب نموده است تا با وضع کتاب قرب الاسناد مناسب باشد.

مرحوم حاج آقا بزرگ نیز نوشته‏اند؛ مرحوم شیخ طوسی در بعضی موارد برای طریق خود به بعضی کتابها احمد بن محمد بن الصلت اهوازی را ـ که از مشایخ عامه است ـ انتخاب کرده، جهت آن کم بودن وسائط است چون ابن الصلت از اشخاصی که مثلاً هفتاد سال قبل از خودش فوت کرده نقل می‏کند، و انتخاب آنها به اعتبار علو سند است[7].

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

اگر ثابت شود که کتاب علی بن جعفر یک نسخه و یک تحریر دارد، و همان نسخه مشهور یا متواتر است یا به طرق صحیح رسیده است این بیان صحیح بود، ولی چنین چیزی ثابت نیست و بسیاری از کتابها، چند تحریر دارد مثل بصائر الدرجات، خرائج راوندی، حتی همین وسائل الشیعه شیخ حرّ که تحریر مختصر و مفصل دارد.

مرحوم شیخ و کلینی با واسطه از کتاب علی بن جعفر نقل می‏کنند و طریق آنها صحیح است. ولی آیا نسخه‏ای که شیخ نقل می‏کند همان نسخه‏ای است که حمیری نقل می‏کند؟

باید ثابت شود نسخه‏ای که در دست عبدالله بن الحسن بوده و اجازه روایت آن را به حمیری داده همان نسخه معتبر و مشهور است.

بلکه به احتمال قوی، نسخه خود حمیری هم چند تحریر داشته که بطور مبوّب و غیر مبوّب نوشته‏اند، و اگر بعضی طرق صحیح باشد، طریق دیگر که نمی‏دانیم از چه نسخه‏ای اخذ شده اعتبارش ثابت نیست.

البته این شبهه در کتب اربعه و مانند آن نیست. چون تمام نسخ آنها ـ ولو باواسطه با اصل مقابله شده، بعلاوه کتب درسی بوده که قرائت می‏کردند و مستند عموم فقها و مرجع آنها بوده است، حسابش جداست و در اعتبار آنها تردیدی نیست.

جواز تزویج خامسه در طلاق قبل الدخول

متن عروه

(ادامه مسأله 4): «و اما اذا کان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّه حتی یجب الصبر او لایجب»[8]

این فرع، بحث معتنی به ندارد. هم قواعد عامه اقتضا می‏کند. و هم بخصوص، روایت داریم.

حرمت تزویح مرأه در عدّه غیر

متن عروه

(فصل 4): «لایجوز التزویج فی عده الغیر دواماً او متعهً، سواء کانت عده الطلاق بائنه او رجعیه او عدّه الوفات او عدّه وطی الشبهه، حرّه کانت المعتدّه او أمه و لوتزوجها حرمت علیه ابداً»[9].

بیان تزویج منقطع و و دائم در عدّه غیر

در طلاق رجعی یا بائن یا عدّه وفات، چه آن نکاح قبلی دائم بوده یا متعه، یا عدّه وطی به شبهه جایز نیست.

اقسام این مسأله را در «وسیله» به سه عنوان دیگر تعبیر نموده: «فراق به طلاق، فراق به وفات، عدّه شبهه» هر کدام از این عناوین ثلاثه باشد عقد جایز نیست.

البته غیر از اینها دو صورت دیگر هم هست که مرحوم سیّد در عروه اشاره نکرده‏اند:

اول: عدّه فسخ که عقد زوجه مدخوله به جهتی فسخ شده باشد.

دوم: عدّه انفساخ که در اثر اسلام یا ارتداد عقد زوجه مدخوله منفسخ شود.

خلاصه، در نکاح در مطلق عدّه غیر دو مبحث هست :

اول: این تزویج جایز نیست. دوم: با شرایطی زوجه حرام ابد می‏شود

وجه عدم جواز ازدواج در عدّه غیر

به آیه شریفه ﴿و لاتعزموا عقده النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله﴾[10] تمسک شده.

تقریب استدلال: تمام مفسرین مراد از «بلوغ الکتاب اجله» را پایان عدّه دانسته‏اند (گر چه به قرینه آیه قبل ـ والذین یتوفون منکم ـ مراد عدّه وفات است) یعنی آن وظیفه‏ای را که خداوند تعیین کرده و آن را بر بندگان نوشته ـ که چهار ماه و ده روز صبر کنند ـ به پایان و اجلش برسد، و مادامی که این مدت باقی است ازدواج نکنند.

اشکال به استدلال فوق

استدلال مبتنی است بر اینکه خود تزویج منهی عنه باشد در حالی که آیه شریفه نهی از عزم نکاح نموده است.

برای جواب این اشکال تقریبات مختلفی شده که مراد از عزم عقد، تزویج باشد، از جمله :

تقریب اول: عزم بمعنای اراده است و چون اراده از امور اختیاری نیست که متعلق تکلیف قرار گیرد، قهراً آنچه منهی است متعلق عزم است که همان ازدواج می‏باشد.

اشکال

همانطور که صاحب دُرَر و دیگران نوشته‏اند: عزم مانند فعل، دارای افراد مختلفی است بعضی اختیاری و بعضی غیر اختیاری است و لذا اشکال تسلسل هم پیش نمی‏آید و امر و نهی به آن هم مانعی ندارد. مثلاً می‏گویند: شما قصد اقامه کنید و نماز را تمام بخوانید تا ثواب بیشتر ببرید. و ممکن است کسی با نذر، مقدمات این قصد را فراهم کند، ولی در هر صورت قصدش اختیاری است و از این جهت اشکالی نیست.

تقریب دوم: اگر بلافاصله پس از فوت مردی، کسی تصمیم بگیرد بعد از تمام شدن عده وفات با زن او ازدواج کند قطعاً خلاف شرع نیست. هم مسأله اجماعی است و هم آیه شریفه ﴿لاجناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبه النساء او أکننتم فی انفسکم﴾[11] بر آن دلالت دارد. حتی می‏تواند صحبت نموده، مقدمات ازدواج را برای بعد از تمام شده عدّه فراهم کند.

در حالی که ظاهر اطلاق آیه شریفه و لاتعزموا عقده النکاح (که عقد نکاح مقیّد به صورتی نشده که در عدّه باشد) اینست که تصمیم در حال عدّه برای ازدواج با او منهی است و لو متعلقش که ازدواج است متأخر باشد.

و این قرینه می‏شود که مراد از عزم، متعلق قریب الوقوع آن یعنی تزویج باشد. و الّا باید آیه شریفه را تقیید کنیم. و این خلاف ظاهر است.

اشکال و بیان راه حل

اینکه نهی از عزم را نهی از متعلق عزم بگیریم خلاف ظاهر است بلکه کلمه عزم و اراده و این گونه تعبیرات از اوصاف نفسی، وقتی بدون قید بکار می‏رود معنای متعارفش این است که متعلَّق آنها در ظرف متعلَّق باشد، یعنی متعلّق این اوصاف با خود آن اتحاد زمانی داشته باشد و نیازی به قید ندارد بلکه اگر مقصود با فاصله باشد باید بیان شود.

مثلاً وقتی می‏گویند: با قصد اقامه ده روز، نماز را تمام بخوانید، یعنی قصدی که مقصود هم دنبال آن باشد و متعلَّق قصد هم همین حالا باشد، اما اگر حالا قصد کنم که سال آینده ده روز در اینجا بمانم، با این قصد الان نمی‏توانم نماز را تمام بخوانم، چون بین قصد و متعلق آن فاصله افتاده است.

در باب استصحاب نیز چنین است:

یقین در دلیل استصحاب «لانک کنت علی یقینٍ …» چون بدون قید آمده، معنایش این است که متعلق آن در همان زمان وجود صفت نفسانی است، یعنی زمان یقین و متیقن یکی است. و الّاباید بیان می‏شد.

ظاهر «شککتُ» نیز همین است که زمان شک و مشکوک یکی است. و جهت اینکه ادله استصحاب شامل قاعده یقین نمی‏شود، همین است. چون در قاعده یقین زمان مشکوک متقدم بر زمان شک است. یعنی الآن در متیقن سابق شک می‏کنیم. و این خلاف ظاهر«شککتُ» است.

بنابراین اگر گفتند: در حال عدّه تصمیم نگیرید با او ازدواج کنید، در خود تصمیم، مأخوذ است که متعلق آن هم در حال عدّه باشد و احتیاج به قید ندارد تا گفته شود: تقیید خلاف ظاهر است.

دو تقریب در جواب اشکال به آیه شریفه

تقریب اول: در استعمالات عرفی گاهی مقدمه شی مورد امر قرار می‏گیرد که تنها جنبه طریقیت دارد مثل ادخل السوق و اشتر اللحم که خود بازار رفتن اصالت ندارد.

کما اینکه گاهی از مقدمه نهی می‏شود تا در آن حال انسان به فکر عمل هم نیفتد و این نهی از مقدمه موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد یعنی مبتلی به ذوالمقدمه نشوید. در آیه شریفه به قرینه آیه قبل که وظیفه زنهاست برای ازدواج چهار ماه و ده روز صبر کند ﴿یتربص بأنفسهن اربعه اشهر و عشراً﴾[12] تفاهم عرفی عبارت است از این است که عزم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی ازدواج نکنید.

تقریب دوم: یکی از معانی عزم تثبیت است و به همین جهت، فرائض را عزائم گویند، یعنی اعمال تثبیت شده، و عزم عقد یعنی تثبیت آن.

وقتی متعلق عزم، فعلی از افعال باشد به معنای تصمیم و اراده است، یعنی اگر معنای عقده را گره زدن (معنای مصدری) بگیریم عزم به معنای، اراده مناسب است ولی اگر عقد به معنای اسم مصدر (گره) باشد معنای دیگر عزم، مناسب است.

آیه شریفه می‏فرماید: در حال عدّه شما این عقده و گره را تثبیت و محقق نکنید یعنی ازدواج نکنید، ولی مقدماتش و فکر و خیال ازدواج حتی بعضی از صحبتهای مقدماتی ممنوع نیست.

«والسلام»


. [1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 815

[2]. وسایل, ج 20, ص 521, باب 3 از ابواب مایحرم باستیفاء العدد, ح 7.

[3]. تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 475. البته ذیل حدیث از روایات ناهیه از نکاح جدید از باب طلاق بود، و بحث آن گذشت که اطلاق آن قابل اخذ نیست و مشهور در عدّه بائن حکم به جواز نموده‏اند، لذا بعضی آن را در بائن حمل به کراهت نموده و ما تقیید آن را به صورت رجعی اقوی دانستیم.

[4] مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 113

[5] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 165

[6] ـ البته این اشکال و پاسخ آن در کلام مرحوم آقای خوی«ره» نیست.

[7] آدرس یافت نشد

[8] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 815

[9] . همان

[10] . سوره بقره آیه 235.

[11] ـ سوره بقره آیه 235.

[12] . سوره بقره، آیه 234