جلسه 189 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 3/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 189 – حکم ازدواج با خامسه در زمان عده یکی از زنان اربعه – 3/ 12/ 78

عدم وجوب صبر مرد به اندازه عدّه وفات به هنگام فوت يكي از چهار زن – جواز تزويج خامسة در طلاق قبل الدخول- حرمت تزويح مرأة در عدّه غير

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل، بعد از بحث مفصلي در انقلاب نسبت، دنباله مسأله عروة (در مورد جايي كه خامسه «اخت مطلقه»، يا عدّه به غير مطلقه باشد) مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه، عدم وجوب صبر مرد به اندازه عدّه وفات به هنگام فوت يكي از چهار زن او را مورد بحث قرار داده، و در پايان، مسأله عدم جواز تزويج در عدّه غير را مطرح خواهيم كرد.

جواز تزويج خامسه بعد از فوت رابعه

متن عروة

(ادامه مسأله 4): «و كذا اذا ماتت الرابعة، فلايجب الصبر الي اربعة اشهر و عشر، و النصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمولٌ علي الكراهة». [1]

نظر مرحوم سيّد

كسي كه چهار زن دارد اگر يكي از آنها وفات كند مي‏تواند بلافاصله زوجه ديگري اختيار كند و لازم نيست چهار ماه و ده روز صبر كند.

وجه آن روايت علي بن جعفر است.

«عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفرعليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له اربع نسوة، فماتت احداهنّ، هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخري قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: اذا ماتت فليتزوّج متي احبّ»[2].

و اما روايت معارض آن ـ موثقه عمّار ـ را كه حكم به وجوب صبر مي‏نمايد، جمعاً بين الرواتين حمل به كراهت مي‏كنيم:

«… عن عمّار قال: سئل ابو عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهنّ، فهل يحل له ان يتزوّج اخري مكانها؟ قال: لا، حتي تاتي عليها اربعة اشهر و عشر. سئل: فان طلق واحدة، هل يحل له ان يتزوّج، قال لا، حتي تأتي عليها عدّة المطلقة»[3].

نظر مرحوم آقاي حكيم و بررسی آن:

آقاي حكيم نيز نظر مرحوم سيّد را پذيرفته‏اند با اينكه روايت علي بن جعفر را «خبر» تعبير نموده و آن را معارض موثقه عمّار مي‏دانند.[4]

لكن بيان ايشان ناقص است. چون خبري كه صحيح السند نباشد صلاحيت معارضه ندارد، در تعارض، بايد دو حجّت ذاتي مقابل هم باشند تا جمعاً بين الدليلين، مثلاً از ظاهر يكي به وسيله نص ديگري رفع يد نمود و حمل به كراهت كرد.

اگر گفته شود: شايد ايشان شهرت در مسأله و عمل اصحاب را جابر ضعف سند دانسته‏اند.

مي‏گوييم: اولاً اين مسأله در بين قدما معنون نيست و بايد مسأله در بين قدماء معنون باشد تا شهرت ثابت شود. ثانياً، اگر ايشان قائل به شهرت و عمل اصحاب هستند بايد آن را ضميمه نموده، متذكر مي‏شدند كه خبر معمولٌ به است.

نظر مرحوم آقاي خويي

اين نكته را ـ كه در تعارض بايد دو حجت مقابل هم باشند ـ ايشان توجه نموده و روايت علي بن جعفر را صحيحه تعبير مي‏كنند. با اينكه در سند عبدالله بن الحسن العلوي است كه توثيق نشده است.[5]

جهت آن اين است كه :

رواياتي كه حميري در قرب الاسناد از علي بن جعفر نقل مي‏كند، مشافهةً نيست بلكه از كتاب علي بن جعفر است كه از كتب معروفه بوده و مشايخ به طريق صحيح آن را نقل كرده‏اند. مرحوم كليني و شيخ طوسي طريق صحيح به آن كتاب دارند.

اشكال:[6] اما چرا حميري با بودن طريق صحيح از عبدالله بن حسن كه توثيق ندارد نقل مي‏كند؟

پاسخ: چون هدف او از تأليف كتاب قرب الاسناد، جمع آوري اسناد عاليه است، يعني رواياتي كه تعداد وسائط آن بين راوي و امام كمتر از متعارف باشد كه در اصطلاح درايه آن را عالي السند تعبير مي‏كنند.

بين حميري و امام موسي بن جعفرعليه السلام متعارفاً بايد چهار نفر واسطه باشد، حال اگر در حديثي (راوي در جواني از پيرمردي حديث را بشنود و در ايام پيري آن را نقل كند و) دو واسطه بيشتر نباشد آن را عالي السند گويند.

حميري همين حديث را نيز، با دو واسطه از موسي بن جعفرعليه السلام نقل مي‏كند با اينكه حديث به طرق متعدد به دست او رسيده، ولكن اين را كه واسطه‏اش كمتر بوده انتخاب نموده است تا با وضع كتاب قرب الاسناد مناسب باشد.

مرحوم حاج آقا بزرگ نيز نوشته‏اند؛ مرحوم شيخ طوسي در بعضي موارد براي طريق خود به بعضي كتابها احمد بن محمد بن الصلت اهوازي را ـ كه از مشايخ عامه است ـ انتخاب كرده، جهت آن كم بودن وسائط است چون ابن الصلت از اشخاصي كه مثلاً هفتاد سال قبل از خودش فوت كرده نقل مي‏كند، و انتخاب آنها به اعتبار علو سند است[7].

بررسی كلام مرحوم آقاي خويي

اگر ثابت شود كه كتاب علي بن جعفر يك نسخه و يك تحرير دارد، و همان نسخه مشهور يا متواتر است يا به طرق صحيح رسيده است اين بيان صحيح بود، ولي چنين چيزي ثابت نيست و بسياري از كتابها، چند تحرير دارد مثل بصائر الدرجات، خرائج راوندي، حتي همين وسائل الشيعه شيخ حرّ كه تحرير مختصر و مفصل دارد.

مرحوم شيخ و كليني با واسطه از كتاب علي بن جعفر نقل مي‏كنند و طريق آنها صحيح است. ولي آيا نسخه‏اي كه شيخ نقل مي‏كند همان نسخه‏اي است كه حميري نقل مي‏كند؟

بايد ثابت شود نسخه‏اي كه در دست عبدالله بن الحسن بوده و اجازه روايت آن را به حميري داده همان نسخه معتبر و مشهور است.

بلكه به احتمال قوي، نسخه خود حميري هم چند تحرير داشته كه بطور مبوّب و غير مبوّب نوشته‏اند، و اگر بعضي طرق صحيح باشد، طريق ديگر كه نمي‏دانيم از چه نسخه‏اي اخذ شده اعتبارش ثابت نيست.

البته اين شبهه در كتب اربعة و مانند آن نيست. چون تمام نسخ آنها ـ ولو باواسطه با اصل مقابله شده، بعلاوه كتب درسي بوده كه قرائت مي‏كردند و مستند عموم فقها و مرجع آنها بوده است، حسابش جداست و در اعتبار آنها ترديدي نيست.

جواز تزويج خامسة در طلاق قبل الدخول

متن عروة

(ادامه مسأله 4): «و اما اذا كان الطلاق او الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتي يجب الصبر او لايجب»[8]

اين فرع، بحث معتني به ندارد. هم قواعد عامه اقتضا مي‏كند. و هم بخصوص، روايت داريم.

حرمت تزويح مرأة در عدّه غير

متن عروة

(فصل 4): «لايجوز التزويج في عدة الغير دواماً او متعةً، سواء كانت عدة الطلاق بائنه او رجعية او عدّة الوفات او عدّة وطي الشبهة، حرّة كانت المعتدّة او أمة و لوتزوجها حرمت عليه ابداً»[9].

بيان تزويج منقطع و و دائم در عدّه غير

در طلاق رجعي يا بائن يا عدّه وفات، چه آن نكاح قبلي دائم بوده يا متعه، يا عدّه وطي به شبهه جايز نيست.

اقسام اين مسأله را در «وسيله» به سه عنوان ديگر تعبير نموده: «فراق به طلاق، فراق به وفات، عدّه شبهه» هر كدام از اين عناوين ثلاثه باشد عقد جايز نيست.

البته غير از اينها دو صورت ديگر هم هست كه مرحوم سيّد در عروة اشاره نكرده‏اند:

اول: عدّه فسخ كه عقد زوجه مدخوله به جهتي فسخ شده باشد.

دوم: عدّه انفساخ كه در اثر اسلام يا ارتداد عقد زوجه مدخوله منفسخ شود.

خلاصه، در نكاح در مطلق عدّه غير دو مبحث هست :

اول: اين تزويج جايز نيست. دوم: با شرايطي زوجه حرام ابد مي‏شود

وجه عدم جواز ازدواج در عدّه غير

به آيه شريفه ﴿و لاتعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله﴾[10] تمسك شده.

تقريب استدلال: تمام مفسرين مراد از «بلوغ الكتاب اجله» را پايان عدّه دانسته‏اند (گر چه به قرينه آيه قبل ـ والذين يتوفون منكم ـ مراد عدّه وفات است) يعني آن وظيفه‏اي را كه خداوند تعيين كرده و آن را بر بندگان نوشته ـ كه چهار ماه و ده روز صبر كنند ـ به پايان و اجلش برسد، و مادامي كه اين مدت باقي است ازدواج نكنند.

اشكال به استدلال فوق

استدلال مبتني است بر اينكه خود تزويج منهي عنه باشد در حالي كه آيه شريفه نهي از عزم نكاح نموده است.

براي جواب اين اشكال تقريبات مختلفي شده كه مراد از عزم عقد، تزويج باشد، از جمله :

تقريب اول: عزم بمعناي اراده است و چون اراده از امور اختياري نيست كه متعلق تكليف قرار گيرد، قهراً آنچه منهي است متعلق عزم است كه همان ازدواج مي‏باشد.

اشکال

همانطور كه صاحب دُرَر و ديگران نوشته‏اند: عزم مانند فعل، داراي افراد مختلفي است بعضي اختياري و بعضي غير اختياري است و لذا اشكال تسلسل هم پيش نمي‏آيد و امر و نهي به آن هم مانعي ندارد. مثلاً مي‏گويند: شما قصد اقامه كنيد و نماز را تمام بخوانيد تا ثواب بيشتر ببريد. و ممكن است كسي با نذر، مقدمات اين قصد را فراهم كند، ولي در هر صورت قصدش اختياري است و از اين جهت اشكالي نيست.

تقريب دوم: اگر بلافاصله پس از فوت مردي، كسي تصميم بگيرد بعد از تمام شدن عده وفات با زن او ازدواج كند قطعاً خلاف شرع نيست. هم مسأله اجماعي است و هم آيه شريفه ﴿لاجناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة النساء او أكننتم في انفسكم﴾[11] بر آن دلالت دارد. حتي مي‏تواند صحبت نموده، مقدمات ازدواج را براي بعد از تمام شده عدّه فراهم كند.

در حالي كه ظاهر اطلاق آيه شريفه و لاتعزموا عقدة النكاح (كه عقد نكاح مقيّد به صورتي نشده كه در عدّه باشد) اينست كه تصميم در حال عدّه براي ازدواج با او منهي است و لو متعلقش كه ازدواج است متأخر باشد.

و اين قرينه مي‏شود كه مراد از عزم، متعلق قريب الوقوع آن يعني تزويج باشد. و الّا بايد آيه شريفه را تقييد كنيم. و اين خلاف ظاهر است.

اشکال و بيان راه حل

اينكه نهي از عزم را نهي از متعلق عزم بگيريم خلاف ظاهر است بلكه كلمه عزم و اراده و اين گونه تعبيرات از اوصاف نفسي، وقتي بدون قيد بكار مي‏رود معناي متعارفش اين است كه متعلَّق آنها در ظرف متعلَّق باشد، يعني متعلّق اين اوصاف با خود آن اتحاد زماني داشته باشد و نيازي به قيد ندارد بلكه اگر مقصود با فاصله باشد بايد بيان شود.

مثلاً وقتي مي‏گويند: با قصد اقامه ده روز، نماز را تمام بخوانيد، يعني قصدي كه مقصود هم دنبال آن باشد و متعلَّق قصد هم همين حالا باشد، اما اگر حالا قصد كنم كه سال آينده ده روز در اينجا بمانم، با اين قصد الان نمي‏توانم نماز را تمام بخوانم، چون بين قصد و متعلق آن فاصله افتاده است.

در باب استصحاب نيز چنين است:

يقين در دليل استصحاب «لانك كنت علي يقينٍ …» چون بدون قيد آمده، معنايش اين است كه متعلق آن در همان زمان وجود صفت نفساني است، يعني زمان يقين و متيقن يكي است. و الّابايد بيان مي‏شد.

ظاهر «شككتُ» نيز همين است كه زمان شك و مشكوك يكي است. و جهت اينكه ادله استصحاب شامل قاعده يقين نمي‏شود، همين است. چون در قاعده يقين زمان مشكوك متقدم بر زمان شك است. يعني الآن در متيقن سابق شك مي‏كنيم. و اين خلاف ظاهر«شككتُ» است.

بنابراين اگر گفتند: در حال عدّه تصميم نگيريد با او ازدواج كنيد، در خود تصميم، مأخوذ است كه متعلق آن هم در حال عدّه باشد و احتياج به قيد ندارد تا گفته شود: تقييد خلاف ظاهر است.

دو تقريب در جواب اشكال به آيه شريفه

تقريب اول: در استعمالات عرفي گاهي مقدمه شي مورد امر قرار مي‏گيرد كه تنها جنبه طريقيت دارد مثل ادخل السوق و اشتر اللحم كه خود بازار رفتن اصالت ندارد.

كما اينكه گاهي از مقدمه نهي مي‏شود تا در آن حال انسان به فكر عمل هم نيفتد و اين نهي از مقدمه موضوعيت ندارد بلكه جنبه طريقيت دارد يعني مبتلي به ذوالمقدمة نشويد. در آيه شريفه به قرينه آيه قبل كه وظيفه زنهاست براي ازدواج چهار ماه و ده روز صبر كند ﴿يتربص بأنفسهن اربعة اشهر و عشراً﴾[12] تفاهم عرفي عبارت است از اين است كه عزم جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت يعني ازدواج نكنيد.

تقريب دوم: يكي از معاني عزم تثبيت است و به همين جهت، فرائض را عزائم گويند، يعني اعمال تثبيت شده، و عزم عقد يعني تثبيت آن.

وقتي متعلق عزم، فعلي از افعال باشد به معناي تصميم و اراده است، يعني اگر معناي عقده را گره زدن (معناي مصدري) بگيريم عزم به معناي، اراده مناسب است ولي اگر عقد به معناي اسم مصدر (گره) باشد معناي ديگر عزم، مناسب است.

آيه شريفه مي‏فرمايد: در حال عدّه شما اين عقده و گره را تثبيت و محقق نكنيد يعني ازدواج نكنيد، ولي مقدماتش و فكر و خيال ازدواج حتي بعضي از صحبتهاي مقدماتي ممنوع نيست.

«والسلام»