یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 190 / استصحاب/ ادّله / سه شنبه 9 بهمن 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه شنبه 9 بهمن 1397

جلسه 190 / استصحاب/ ادّله

اشکال آخوند; بر دلالت صحیحه زراره

جواب استاد معظم از اشکال

اشکال آقا ضیاء بر دلالت صحیحه زراره

جواب استاد معظم از اشکال

خلاصه بحث :

شیخ; اشکالات متعددی به دلالت روایت سوم زراره وارد کردند و دلالت آن را بر استصحاب ناتمام دانستند. در جلسه گذشته جواب مرحوم آقای خمینی از اشکال شیخ; تبیین گردید اما استاد معظم این جواب را ناتمام دانسته، به آن اشکال کردند. حضرت استاد در ادامه جلسه دو اشکال دیگری را در رابطه با دلالت این روایت بیان نمودند و با توجه به آن دو اشکال، دلالت روایت بر استصحاب را ناتمام دانستند. مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی اشکالات دیگری را بر دلالت این روایت بیان می دارند. لکن از نظر حضرت استاد اشکالات ایشان وارد نیست. در این جلسه اشکالات این دو اصولی و پاسخ استاد معظم تبیین خواهد شد.

اشکال آخوند; بر دلالت صحیحه زراره

در جلسات گذشته، در رابطه با دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب اشکالاتی بیان شد. یکی از اشکال ها چنین بود: ما در صدد اثبات قانون اصولی هستیم اما این روایت مربوط به باب شکوک نماز است و در ابواب دیگر جاری نمی شود. مرحوم آخوند این اشکال را در حاشیه رسائل بیان کرده اند[1]. محقق خویی; در جواب از ایشان فرموده اند: اگر چه بخش هایی از روایت مربوط به باب صلاه است اما فقره اخیر روایت (لا یعتدّ بالشک فی حال من الحالات) معنایی کلی است که در غیر نماز هم جریان دارد[2]. لکن به نظر می رسد مرحوم آخوند نیز به این فقره اخیر توجه داشته اند اما با این حال فرموده اند: تعبیر «لا یعتدّ بالشک» چنین ظهوری ندارد که مطلق شک را در برگیرد، اگر این تعبیر در اختصاص داشتن به نماز ظهور نداشته باشد، در اطلاق و عموم نیز ظهوری ندارد.

جواب استاد معظم از اشکال

لکن چنانکه سابقا بیان نمودیم، با توجه به استعمال متعارف این تعبیر در روایات دیگر، استفاده عموم از این روایت امکان دارد. همان­طور که در کفایه به این نکته اشاره شده است، عناوینی که در موضوع اخذ می شود گاهی موضوع حکم نیست بلکه مشیر و معرّف موضوع است؛ مثلا اگر فردی از ما سوال کند که فلان مسئله را از چه کسی بپرسم و ما در جواب او بگوییم «از آن فرد جالس سوال کن»، در این جمله عنوان «جالس» موضوعیت ندارد و صرفاً برای اشاره کردن استعمال شده است لذا اگر آن فرد از حالت جلوس خارج شد و ایستاد باز هم آن حکم بر او مترتب خواهد بود. اما در بعض موارد عرف متعارف عنوان را موضوع می یابد و چنین نیست که آن را صرفاً مشیر بداند. در مواردی که عنوان موضوعیت دارد، گاهی حدوثا دخیل در حکم است و بقاء حکم مشروط به آن نیست به همین جهت با زائل شدن عنوان، باز هم حکم جاری می شود. اما گاهی (که چه بسا بیشتر موارد به همین صورت باشد) عنوان هم در حدوث و هم در بقاء حکم دخالت دارد.

اینکه عنوان، در چه مواردی مشیر است و در چه مواردی به نحو حدوث و در کدام موارد حدوثا و بقاء در حکم دخالت دارد، با استفاده از تناسب حکم و موضوع به دست می آید؛ مثلا در جمله «حکم مجتهد را نقض نکن» به تناسب حکم و موضوع می یابیم که عنوان “مجتهد” علت حکم است. در روایت مورد بحث ما اگر چه جمله «یقین را با شک نقض نکن» بر مسئله صلاه منطبق است ولی عنوان صلاه (بما انها صلاه) در حکم مذکور موضوعیت ندارد. طبق این بیان، اگر چه روایت هم اکنون در صدد بیان حکم نماز است، اما از آنجا که علت حکم «عدم جواز نقض یقین به شک» است، این حکم در غیر صلاه نیز جاری می گردد.

نکته: اگر ما زید را خطاب قرار داده، بگوییم «نباید انار را بخوری» در این جمله ممکن است از انار الغاء خصوصیت شود و به مطلق ترشی تعدی گردد اما ممکن است نتوانیم از زید به عمرو و یا افراد دیگر تعدی نماییم؛ زیرا ممکن است زید مبتلا به یک بیماری باشد که در عمرو و یا افراد دیگر آن ملاک وجود نداشته باشد. اما در ما نحن فیه اگر ما بتوانیم از صلاه به موارد دیگر تعدی کنیم، این امر روشن است که زید و عمرو و بکر، خصوصیتی ندارند و با الغاء خصوصیت این حکم در غیر آنها نیز جاری می شود.

همچنین این نکته را نیز ضمیمه می کنیم که به نظر ما الف و لام عهد تنها در امور مربوط به زمان وجود دارد (مانند الیوم)[3] و در غیر زمان، همه الف و لام ها، ظاهرا الف و لام جنس هستند. بنابراین به نظر ما الف و لام موجود در این روایت، ذاتا الف و لام جنس است و اگر چه در روایت جنسِ یقین بر صلاه انطباق داده شده است اما به باب صلاه اختصاص ندارد.

اشکال مرحوم آقا ضیاء بر دلالت صحیحه زراره

اشکال دیگری که در این روایت مطرح شد، مثبتیت استصحاب بود. مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی فرموده اند: مقتضای استصحاب به نحو لیس تامه این است که رکعت رابعه اتیان نشده باشد ولی آنچه ما در این مسئله به دنبال آن هستیم، لیس ناقصه است. جریان استصحاب به نحو لیس تامه اشکالی ندارد و مقتضای آن عدم اتیان رکعت رابعه است. اما موضوع حکم در این روایت، مربوط به لیس تامه نیست بلکه مربوط به لیس ناقصه است. با استفاده از استصحاب عدم حدوث رکعت رابعه نمی توان این امر را اثبات کرد که این رکعت موجود رابعه است یا رکعت رابعه نیست. مفاد لیس ناقصه تنها در صورتی صحیح است که ما اصل مثبت را بپذیریم و حال آنکه اصل مثبت صحیح نیست[4].

جواب استاد معظم از اشکال

مطالعه کردن مباحث علمی لازم است اما در این مباحث انسان باید بر اساس ارتکازات عرفی مشی کند. اصل مطلبی که علماء در رابطه اصل مثبت بیان کرده اند، از نظر عرف نیز صحیح است. شیخ; این مثال را بیان نموده اند: «اگر شخصی روی خود را بپوشاند و بخوابد و فرد دیگری با شمشیر آن لحاف را دو نیم کند، در صورتی که ما احتمال دهیم آن فرد قبل از ضربه شمشیر، از زیر لحاف خارج شده باشد، آیا در اینجا می توان حیات او را استصحاب کرد یا استصحاب حیات او جاری نمی شود؟ در این مثال اگر چه استصحاب بقاء شخص در همان مکان، مقتضی این امر است که شخص در هنگام ضربه شمشیر در همان­جا باشد اما در چنین مواردی عرفا استصحاب جاری نمی شود تا موت آن شخص نتیجه گرفته شود».

اما اینکه فقهاء اصل مثبت را توسعه داده اند، از نظر عرف متعارف صحیح نیست؛ مثلا از نظر عرف متعارف جمله «کُن لا شارب الخمر» با جمله «لا تشرب الخمر» تفاوتی ندارد. برخی از موارد وجود دارد که عرف آنها را اصل مثبت نمی داند کما اینکه عرف در بعض موارد، بین اصل مثبت و بین غیر اصل مثبت تفاوتی نمی گذارد؛ به عبارت دیگر در بعض موارد عرف واسطه ای نمی بیند (به تعبیر شیخ; واسطه را خفی می بیند) و در بعض موارد نیز اگر چه واسطه را درک می کند اما بین واسطه داشتن و یا واسطه نداشتن فرقی نمی گذارد.

از مواردی که عرفا بین واسطه داشتن و بین واسطه نداشتن تفاوتی نیست مثال ذیل است: اگر شخص بعد از وقت شک داشته باشد که آیا نماز را خوانده یا نخوانده است، در این مثال آیا می توان با استفاده از استصحاب[5] اثبات نمود که شخص نماز را به جا نیاورده است؟ آقای خویی; و صاحب کفایه; فرموده اند: استصحاب عدم اتیان صلاه، اصل مثبت است و فوت اثبات نمی شود؛ زیرا موضوع قضاء امر جدید است و باید عنوان فوت ثابت بشود. لکن ما در جواب از ایشان گفته ایم: فوت امر عدمی است و متعلق آن باید امر ذی صلاح (مانند نماز) باشد. به نظر می رسد در چنین موردی، جریان استصحاب اشکالی ندارد؛ زیرا در چنین مواردی عرفا موضوع وجود دارد.

صاحب عروه; در مسائل متعددی با توجه به اشکال مثبتیت، استصحاب را جاری نمی داند در حالی که در روایات به مثبتیت اعتناء نشده و استصحاب جاری شده است؛ مثلا اگر ندانیم که آیا این روز، آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال، نزد اصولیین چنین معروف است که آن روز، از ماه رمضان است و نمی توان افطار کرد اما به دلیل مثبتیت نمی توان با این استصحاب به دست آورد که روز بعد، اول ماه است. علماء فرموده اند: در چنین مواردی اول بودن ماه اثبات نمی شود در حالی که در روایات اول بودن ماه اثبات شده است و امام7فرموده اند: در روز بعد نماز عید فطر خوانده می شود؛ زیرا حدوث، به معنای وجودِ مسبوق به عدم است، اگر در جایی اصل حدوث و وجود، مسلّم باشد و ما بتوانیم با استفاده از استصحاب، مسبوق به عدم بودن را نیز ثابت کنیم، موضوع حکم به دست می آید و مثبتیتی در کار نخواهد بود.

در ما نحن فیه نیز عرض می کنیم: اگر با استفاده از استصحاب به دست آوردیم که این رکعت موجود، مسبوق به سه رکعت قبلی است و رکعت چهارم انجام نشده است، در این صورت این رکعت موجود، متصف به رکعت چهارم می شود. این استصحاب عرفا صحیح است و اشکالی ندارد. اشکال اصل مثبت، تنها در حوزه های علمیه مطرح می شود اما در نظر عرف این استصحاب بلا اشکال جاری می گردد.

مرحوم آقای میلانی در مواردی که مستشکل به عرف تمسک می کرد، چنین می فرمودند: «این اشکال صحیح نیست چرا که عرف بی سواد است». لکن ما عرض می کنیم «از آنجا که عرف بی سواد است، نظر او متّبع است»؛ زیرا شارع به آقای میلانی; خطاب نمی کند بلکه عوام بی سواد مخاطب شارع هستند. بنابراین فهم عرف، ملاک حکم شرعی است چرا که در غیر این صورت کلام شارع بر خلاف حکمت خواهد بود[6]. البته باید به این نکته توجه داشت که به دست آوردن نظر عرف و ارتکازات آن به دقت نیاز دارد. بنابراین این اشکال آقا ضیاء; که تنها خود ایشان به آن التفات پیدا کرده اند صحیح نیست.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] درالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، آخوند خراسانی، ج1، ص308.

لا یخفى أنّ ظاهره (قدّه) صحّه الاستدلال على حجّیه الاستصحاب فی غیر الباب من سایر الأبواب على تقدیر أن یکون البناء على الأقلّ حاصل الجواب. و فیه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله7 «و لا تنقض الیقین» و ما عطف علیه انّما ذکر تأکیداً لقوله‏ «قام- إلخ-» و حمله على العموم، فیکون بمنزله العلّه یأباه بعض الفقرات مثل قوله7 «و یتمّ على الیقین و یبنى علیه» لوضوح إراده معنى واحد من الیقین فی جمیع الفقرات، و وضوح إراده الیقین فی خصوص الصّلاه من تلک الفقره، کما لا یخفى.

[2] مصباح الاصول، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص70.

و یمکن القول بعدم اختصاص الصحیحه بالمورد، لما فی ذیلها من قوله7: «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات» فانّه قرینه على أنّ المراد أنّ الشک مما لا یجوز نقض الیقین به فی حال من الحالات، بلا اختصاص بشی‏ء دون شی‏ء.

[3] معادل این الف و لام در زبان فارسی «ام» است کلماتی مانند امشب، امروز و … از این قبیل­اند.

[4] منهاج الأصول، ج‏5، ص: 88

[5] این مسئله با غض نظر از ادله شک بعد الوقت مطرح می شود؟ ادله شک بعد الوقت صحیح است و با توجه به آن ادله بر اتیان نماز بناء گذاشته می شود. مناط این ادله، ممکن است اصل عدم غفلت باشد.

[6] سید مرتضی; و ابوالعلاء در موارد متعددی از مذاکرات خود از جملات رمزی استفاده می کردند. در کتاب الغدیر این جملات نقل شده است. به کار بردن این جملات رمزی در چنین شرایطی اشکال ندارد چرا که در آن جملات مقصود بالافهام، عرف نبوده است.