چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 191 – ازدواج در عده – 7/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 191 – ازدواج در عده – 7/ 12/ 78

بررسی روایات – روایاتی که اثبات حرمت ابد میکنند – روایاتی که نفی حرمت ابد میکنند – روایاتی که تفصیل بین علم و جهل داده اند – انظار فقهاء در طایفه اخیر

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته، تتمه‏ای از بحث سابق، در مورد ازدواج شوهر، بعد از فوت زن چهارم، با یک زن دیگر مطرح شد و گفتیم که می‏تواند ازدواج کند و لازم نیست عدّه زن متوفی منقضی گردد. سپس وارد مسأله بعدی شدیم که مربوط بود به اینکه آیا ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد می‏شود یا نه. گفتیم چند دسته روایت در مسأله هست که مفاد آنها از این قرار است:

1 ـ حرمت ابد علی الاطلاق 2 ـ عدم حرمت ابد علی الاطلاق

3 ـ تفصیل بین علم و جهل 4 ـ تفصیل بین دخول و عدم دخول.

آنگاه نظر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در مورد جمع بین روایات را بررسی کردیم که قائل بودند، احدالامرین (علم یا دخول) برای حرمت ابد کافی است.

در این جلسه به بررسی دلالی و سندی تعدادی از روایات متعارض می‏پردازیم، بویژه در مورد فقه الحدیث صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که بین جهل به حرمت تفصیل داده، نظرات آقایان را بررسی می‏کنیم.

روایاتی که می‏توانند شاهد بین روایات متعارض باشند

گفته شد که، صحیحه حلبی[1] تصریح کرده که احدالامرین (علم یا دخول) برای حرمت ابد کافی است و علماء هم معمولاً به همین صورت بین روایات متعارض جمع کرده‏اند. ولی اشکال این جمع آن است که صحیحه ابن سنان[2] مجموع الامرین را برای حرمت ابد معتبر دانسته است و مرحوم سلار هم بر طبق مفاد آن فتوا داده، منتهی یک قیدی هم ایشان اضافه کرده که در کلمات دیگران ندیدیم و آن اینکه، عقد رجعی باشد[3]، ضمن آنکه مدرک روایی هم برای این قید پیدا نکردیم، پس مسأله خیلی روشن نیست و باید روایات را بررسی کنیم.

روایتی که حرمت ابد را مطلقاً نفی می‏کند

روایتی که دلالت می‏کند اصلاً حرام ابد نمی‏شود روایت علی بن جعفر[4] در قرب الاسناد است. «عن اخیه موسی بن جعفر قال: سألته عن امرأه تزوجت قبل ان تنقضی عدتها. قال: یفرق بینهما و یکون خاطباً من الخطاب». البته این روایت از دو جهت اشکال دارد.

بررسی سند

هر چند در کتاب قرب الاسناد وارد شده و در کتاب علی بن جعفر که دست مرحوم مجلسی بوده و اسناد و رواه آن ناشناخته‏اند، در آنجا هم وارد شده، ولی در مثل کتاب کافی که روایات علی بن جعفر را از طریق عمرکی نقل می‏کند، این روایت نقل نشده است. لذا چون احتمال می‏دهیم و بلکه احتمال قوی می‏دهیم که نسخ کتاب علی بن جعفر متعدد بوده،لذا،اصل ثبوت فی الجمله کتاب به طرق صحیح، برای اینکه روایتی را که در یکی از نسخه‏ها آمده تصحیح کنیم، کفایت نمی‏کند[5]

بررسی دلالت

مضمون این روایت با بیست روایت دیگر (حدوداً) مخالف است، لذا اطلاقش قابل استناد نیست.

روایاتی که مطلقاً حرمت ابد را اثبات کرده‏اند

روایت محمد بن مسلم[6]

«احمد بن محمد عن عبدالله بن بحر عن حریز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله‏علیه السلام عن الرجل یتزوّج المرأه فی عدتها قال: یفرق بینهما و لاتحل له ابداً».

بررسی سند

در سند این روایت عبدالله بن بحر واقع شده که توثیق خاصی ندارد ولی از آنجا که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده، آقای خویی روایت را معتبر دانسته است چون به شهادت علی بن ابراهیم، روات اسناد کتاب ثقه‏اند.[7] ولی همانطور که مکرراً گفته‏ایم تفسیر علی ابن ابراهیم که الان موجود است در حقیقت مجموعه‏ای از حدود بیست و سه تفسیر است که به احتمال زیاد، علی بن حاتم قزوینی آنها را جمع آوری کرده است. لذا روایات آن را کلاً نمی‏توان مربوط به تفسیر اصلی علی ابن ابراهیم دانست. بعلاوه، به نظر می‏رسد توثیق علی بن ابراهیم مربوط به روات نباشد بلکه توثیق راجع به کتابهایی است که وی از آنها اخذ روایت کرده است. لذا می‏بینیم از اشخاصی معلوم الحال و غیر ثقه و غیر امامی هم روایات زیادی نقل می‏کند. از این گذشته، حتی آن دسته از روایاتی که در تفسیر اصلی علی بن ابراهیم وجود داشته‏اند با مراجعه به کتابهای دیگری که آن روایات را نقل کرده‏اند، مثل تأویل‏الایات که یکی از شاگردان محقق کرکی نوشته، متوجه می‏شویم که متن یا سند روایات را طور دیگری نقل کرده‏اند. با توجه به این اشکالات نمی‏توانیم شخصی را که در تفسیر موجود در اسناد واقع شده، معتبر بدانیم مگر اینکه در جای دیگری اعتبارش ثابت شود.

روایت نوادر الحکمه از عبدالله بن سنان[8]

«عن نضر عن عبدالله سنان عن ابی عبدالله‏علیه السلام : فی الرجل یتزوج المرأه المطلقه قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و لاتحل له ابداً و یکون لها صداقها بما استحل من فرجها او نصفه ان لم یکن دخل بها».

بررسی سند

اشکال مرحوم آقای خوئی

از این حیث که صاحب نوادر الحکمه، احمد بن محمد بن عیسی است و او نمی‏تواند نضربن سوید را درک کرده باشد، لذا این روایت مرسله است.[9]

نقد فرمایش آقای خوئی

این اشکال وارد نیست چون بر طبق تحقیق، صاحب کتاب نوادر الحکمه حسین بن سعید است و احمد بن عیسی که شاگرد حسین بن سعید است راوی این کتاب بوده است[10]. در ابتدای اسناد این کتاب عمدتاً کسانی قرار دارند که حسین بن سعید در جاهای دیگر کثیراً از آنها نقل می‏کند و بر عکس، احمد بن محمد بن عیسی در جاهای دیگر بندرت از آنها نقل کرده است، از جمله همین شخص ،که حسین بن سعید در جاهای دیگر هم زیاد از او روایت کرده است. خلاصه اینها مشایخ حسین بن سعید هستند و او هم از مشایخ احمد بن محمد است، لذا اشکالی در سند نیست. منتهی اضافه‏ای که در ذیل روایت هست که اگر دخول نکرده باشد باید نصف المهر را بدهد با فرض اینکه عقد باطل بوده است، این مطلب با توجه به روایت‏های دیگری که در مسأله هست، قابل التزام نمی‏باشد چون صرفاً عقد به شبهه در کار بوده است، لذا یا آن قسمت را حمل بر استحباب می‏کنیم و یا آن را طرح کرده و بقیه روایت را اخذ می‏کنیم.

پس این روایت از حیث علم و عدم علم مطلق است و نسبت به دخول و عدم دخول هم صراحت دارد که شامل هر دو فرض می‏شود.

روایاتی که بین علم و جهل تفصیل داده‏اند

صحیحه اسحق بن عمار[11]

«قال : قلت لأبی ابراهیم‏علیه السلام بلغنا عن ابیک‏علیه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابداً فقال : هذا اذا کان عالماً فاذا کان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم یتزوجها نکاحاً جدیداً».

بررسی دلالت

این روایت، حرمت ابد را در فرض علم اثبات نموده و در فرض جهل، حرمت ابد را اثبات نکرده است، اما نسبت به دخول و عدم دخول مطلق است و بلکه شاید فرد اظهرش همان دخول باشد، یعنی نمی‏توان فرض دخول را از تحت اطلاق خارج کرد.

صحیحه عبدالرحمن بن حجّاج[12]

«عن ابی ابراهیم‏علیه السلام قال : سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدتها بجهاله أهی ممن لاتحل له ابداً فقال : لا، امّا اذا کان بجهاله فلیتزوجها بعد ماتنقضی و قد یعذر الناس فی الجهاله بماهو اعظم من ذلک فقلت : بای الجهالتین یعذر، بجهالته ان ذلک محرم علیه ام بجهالته انها فی عده؟ فقال: احدی الجهالتین اهون من الاخری، الجهاله بان الله حرّم ذلک علیه و ذلک بأنه لایقدر علی الاحتیاط معها فقلت: و هو فی الاخری معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، فقلت: فان کان احدهما متعمداً و الاخر بجهل، فقال : الذی تعمّد لایحل له ان یرجع الی صاحبه ابداً».

بررسی دلالت

این روایت بیانگر آنست که جهل به عده، چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حکم، باعث می‏شود که زن بر شخص حرام ابد نشود و بعد از انقضای عدّه می‏تواند با او ازدواج کند. البته حضرت این نکته را هم فرموده که معذور بودن جهل به حکم روشنتر است چون بر خلاف جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط ندارد. که البته این تفصیل بحثش می‏آید. بعد یک سؤال دیگری مطرح می‏کند که اگر یکی از آن دو متعمد و دیگری جاهل بود چه حکمی دارد که حضرت می‏فرماید : نسبت به متعمد، عقد باطل است و حرمت ابد ثابت می‏شود که این فرع هم بحثش خواهد آمد.

بحث پیرامون فقه الحدیث صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

ارتباط این روایت به بحث برائت و اشتغال

مرحوم شیخ در رسائل این روایت را مطرح کرده[13] و در جواب کسانی که خواسته‏اند این روایت را دلیل اصل برائت بگیرند می‏فرماید: با توجه به قرائنی که در آن وجود دارد، ارتباطی به بحث برائت و اشتغال ندارد، چون بحث برائت و اشتغال راجع به حکم تکلیفی است، اما در این روایت، سؤالها و جوابها اصلاً ناظر به حکم تکلیفی نیستند، بلکه ناظر به حکم وضعی یعنی حرمت ابد هستند. لذا از روایت استفاده نمی‏شود که شخص از حیث تکلیفی هم معذور است و مجاز است که در عدّه ازدواج کند. یعنی، علی وجه الاطلاق نمی‏توان قائل به جواز تکلیفی شد.

اشکال مرحوم شیخ نسبت به تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع

تعلیلی که در این روایت برای تفصیل مزبور ذکر شده، مبنی بر اینکه جاهل به حکم، قدرت بر احتیاط ندارد اما جاهل به موضوع، قدرت بر احتیاط دارد، این تعلیل معنایش واضح نیست. چون اگر جهل را به معنای جهل مرکب و غفلت بگیریم، هم در جهل به حکم و هم در جهل به موضوع، قدرت بر احتیاط نخواهد داشت و اگر جهل به معنای جهل بسیط باشد یعنی به معنای شک باشد، در این صورت، هم در جهل به حکم وهم در جهل به موضوع، قادر بر احتیاط خواهد بود، سپس ایشان بدون اینکه اشکال را حل کنند، به این جمله اکتفا می‏کنند که «فتدبر فیه و فی دفعه».

حل اشکال توسط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‏فرماید[14] : ما جهل را به معنای خصوص جهل بسیط نمی‏گیریم و تفکیک هم نمی‏کنیم به این صورت که بگوییم که جهل به حکم در معنای غفلت و جهل به موضوع در معنای جهل بسیط استعمال شده، چون در سؤال سائل چنین تفکیکی فرض نشده است، بلکه جهل را به معنای عام (عدم العلم) می‏گیریم که هم غفلت و هم جهل بسیط را شامل می‏شود. منتهی با در نظر گرفتن مصادیق خارجی، جهل به حکم انصراف پیدا می‏کند به غفلت و جهل به موضوع انصراف پیدا می‏کند به جهل بسیط. وجه این انصراف آن است که حکم عدّه جزو ضروریات اسلامی است. مثل وجوب نماز که هر کسی التفات به آن پیدا کند، دیگر جهلی برایش باقی نمی‏ماند. لذا اگر در روایت جهل به حکم فرض شده، باید به موارد غفلت و عدم التفات حمل شود. اما اینکه با فرض التفات باز هم جهل به حکم داشته باشد، این خیلی نادر است. اما در جهل به موضوع، با فرض اینکه حکم عدّه را می‏داند معمولاً افراد تحقیق و پرس و جو می‏کنند که آیا زن در عدّه هست یا نیست و غفلت داشتن نادر است، لذا جهل بر جهل بسیط حمل می‏شود. با این بیان، وجه امکان احتیاط در جهل به موضوع و عدم امکان احتیاط در جهل به حکم روشن می‏شود.

اشکال مرحوم حاج شیخ عبدالکریم بر مرحوم آخوند

مرحوم حاج شیخ می‏فرماید[15] : بیان مرحوم آخوند رافع اشکال نیست چون درست است که در فرض علم به حکم و جهل به موضوع، غفلت داشتن نادر است و معمولاً افراد از حال زن تحقیق می‏کنند، ولی در همین فرض، چنانچه شخص بخواهد قبل از معلوم شدن وضعیت زن، با او عن التفات ازدواج کند، این هم نادر است چون تحقیق مقدمه علم است و عادتاً اشخاص تا زمانی که علم پیدا نکنند، اقدام به ازدواج نمی‏کنند، بنابراین، حتی اگر جهل به موضوع را حمل بر جهل بسیط کنیم، گرچه چنین جهلی شایع است، اما اقدام به ازدواج با وجود این جهل، نادر است.

اشکال ما بر مرحوم آخوند

اینکه مرحوم آخوند فرموده که، حکم عدّه بین مسلمین جزو ضروریات است و لذا جهل به حکم را باید حمل به غفلت بکنیم، این سخن درستی نیست. همانطور که مرحوم شیخ در رسائل اشاره کرده[16]، آنچه بین مسلمین ضروری است، اصل لزوم عدّه و عدم جواز تزویج در عدّه است، اما حدود عده، حکمش روشن نیست و حتی معرکه آراء است. لذا مصادیق جهل به حکم فقط موارد غفلت نیست و در موارد التفات هم جهل به حکم تصویر می‏شود.

حل اشکال مرحوم شیخ توسط مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ می‏فرماید؛ ما جهل را در هر دو مورد حمل بر غفلت می‏کنیم و این استعمال رایجی است که جهل به معنای غفلت باشد. اما وجه تفکیک بین جهل به عدّه و جهل به حکم در اولی قدرت بر احتیاط دارد و در دومی قدرت بر احتیاط ندارد این است که، جهل به حکم به معنای غفلت از حکم تکلیفی است و در فرض غفلت از حکم تکلیفی احتیاط ممکن نیست، احتیاط فقط برای شاک در حکم تکلیفی امکان دارد. اما جهل به عدّه را به معنای غفلت از حکم وضعی می‏گیریم، یعنی شخص غافل بوده از اینکه ازدواج در عدّه موجب حرمت ابد می‏شود. در اینجا هم حضرت می‏فرماید که معذور است با اینکه قدرت بر احتیاط دارد، چون بعد از اینکه متوجه شده که در عدّه ازدواج کردن موجب حرمت ابد است، نسبت به آینده می‏تواند احتیاط کند و با او ازدواج نکند ولی در عین حال، شارع ارفاقاً حرمت ابد را ثابت نکرده است و فرموده، بعد از انقضای عدّه می‏تواند با او ازدواج کند.

اشکال ما به بیان مرحوم حاج شیخ

بیان مرحوم حاج شیخ هر چند فی حد نفسه بیان خوبی است، اما نمی‏توان آن را به روایت اسناد داد. ظاهر این تعبیر (بجهاله انها فی العده) این است که نمی‏داند که زن، معتده است، در حالیکه ایشان این تعبیر را اینطور معنا می‏کند که نمی‏داند ازدواج در عّده موجب حرمت ابد می‏شود و این معنی اصلاً قابل استفاده نیست.

«والسلام»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 426

[2] . روایت فوق یافت نشد همچنانکه مقرر نیز تنها به باب مربوطه اشاره نموده و ذکر شماره حدیث را نکرده که ذیلا اشاره میکنیم : وسائل, ج20، کتاب النکاح، ابواب مایحرم بالمصاهره، باب 17.

[3] . المراسم العلویه و الأحکام النبویه؛ ص: 148

[4] . قرب الإسناد (ط – الحدیثه)؛ ص: 248

[5] . نظیر اینکه مثلاً می‏دانیم حافظ یک دیوان شعر داشته که دیگران جمع آوری و نقل کرده‏اند اما به اشکال مختلف نقل شده گاهی سیصد غزل، گاهی نهصد غزل و غیره. لذا نمی‏توانیم روی تک تک غزلهای هر نسخه دست بگذاریم و بگوییم قطعاً حافظ این را سروده است.

[6] . وسائل ج20، کتاب النکاح ، ابواب مایحرم بالمصاهره، باب 17، ح22.

[7] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 167

[8] . النوادر (للأشعری)؛ ص: 108

[9] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 167

[10] . مرحوم مجلسی هم که این روایت را نقل کرده رمز «ین» یعنی حسین گذاشته و ایشان مردد بوده که راوی حسین بن سعید است یا احمد بن محمد بن عیسی.

[11] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 428

[12] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 427

[13] . فرائد الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص43

[14] . درر الفوائد فی الحاشیه على الفرائد ؛ الحاشیهالجدیده ؛ ص199

[15] . دررالفوائد ( طبع جدید ) ؛ ص448

[16] . وقتی که انسان دقت می‏کند، می‏بیند که مرحوم شیخ در رسائل نکات زیادی را متوجه شده که حتی بعدیها توجه نکرده‏اند، از جمله همین نکته است.(رضوان الله تعالی علیه)