یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 192 – ازدواج در عده – 8/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 192 – ازدواج در عده – 8/ 12/ 78

بررسی روایت عبدالرحمن بن حجاج – تفصیل بین علم و جهل– بررسی کلام مرحوم میرزای شیرازی – بررسی کلام مرحوم حائری یزدی- مختار استاد در معنای روایت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در درس گذشته به روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج پرداخته شد و اینکه در آن حدیث بین دو نوع جهل فرق گذاشته است که در یکی احتیاط مقدور است و در دیگری احتیاط مقدور نیست و مرحوم آخوند بین شبهات حکمیه و موضوعیه فرق گذاشته و آن را وجه تفصیل در روایت دانستند.

در این جلسه ابتدا به بررسی مجدد کلام مرحوم آخوند، که در حقیقت سخن مرحوم میرزای شیرازی است پرداخته و اشکالی که قبلاً به این بیان شده بود ناتمام دانسته، سپس به بررسی سخن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و نقد آن پرداخته و در نهایت، نظر مختار استاد «مدّظلّه» درباره معنای روایت، بیان خواهد شد.

بررسی مجدد فرمایش مرحوم میرزای شیرازی[1]

کلام مرحوم میرزا

جهلی که در روایت ذکر شده و در هر دو مورد جهل در مقابل علم است، اما اینکه در یکی قادر بر احتیاط و در دیگری غیر قادر فرض شده، به این دلیل است که به لحاظ غلبه و بر حسب متعارف ـ که روایات هم باید حمل بر متعارف شود ـ مصادیق جهل به حکم، موارد عدم التفات است و اگر جهل لا عن التفات باشد شخص قدرت بر احتیاط نخواهد داشت، اما در موارد جهل به موضوع چون شخص التفات دارد، قادر بر احتیاط نیز هست .

نکته غلبه این است که مسأله عدّه در بین مسلمین جزو ضروریات است، لذا جهل به حکم تزویج در عدّه، به استثنای فروض نادره، فقط در موارد غفلت و عدم التفات تحقق می‏پذیرد و در صورت التفات عادتاً جهل به حکم، در کار نمی‏باشد اما کسی که حکم عدّه را می‏داند و فقط نسبت به موضوع جهل دارد، این را حمل بر موارد التفات می‏کنیم[2].

اشکال فرمایش مرحوم میرزا

اشکالی که ما داشتیم این بود که جهل به حکم دو صورت دارد، گاهی جهل به اصل حکم است که در این صورت فرمایش مرحوم میرزا تمام است چون جهل به حکم عادتاً فقط در فرض عدم التفات مصداق دارد. اما گاهی جهل به حکم ناشی از جهل به حدود عدّه است و چنین جهلی می‏تواند عن التفات باشد. پس این تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تمام نیست که بگوییم در شبهه موضوعیه جهل بسیط تصویر می‏شود اما در شبهه حکمیه جهل بسیط قابل تصور نیست الا نادراً. چون شخصی که به اصل حکم عالم است و حدود و مراتب آن را نمی‏داند شبهه‏اش شبهه حکمیه است و در عین حال جاهل بسیط است و غافل نیست و چنین مواردی نادر هم نیستند.

رجوع از اشکال مذکور

ولی با مراجعه به کلام میرزا معلوم شد که اشکال ما وارد نبوده است، چون ایشان نمی‏خواهند بین شبهه موضوعیه و شبهه حکیمه فرق بگذارند، بلکه همانند شیخ در رسائل می‏خواهند فرق بگذارند بین کسی که نمی‏داند زن معتده است (چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم) و کسی که اصل حکم را نمی‏داند ـ بر این اساس، ایشان می‏فرمایند ؛ کسی که جاهل به اصل حکم است، جهلش لا عن التفات است، اما کسی که نمی‏داند زن در عدّه است چه جاهل به موضوع باشد و چه جاهل به حکم از باب اینکه حدود عدّه را نمی‏داند[3] چنین شخصی جهلش عن التفات است. لذا اشکال ما وارد نیست ـ .

یادآوری اشکال حاج شیخ در درر الفوائد[4]

اما اشکالی که مرحوم حاج شیخ در درر مطرح کرده بودند در ظاهر وارد می‏باشد. البته ممکن است بعداً پاسخی به آن بدهیم. ایشان می‏فرمایند؛ چه در مورد جهل به اصل حکم و چه جهل به مصداق، با فرض تحقیق و تفحص کردن جهل مرتفع می‏شود، لذا این روایت که مرد را جاهل فرض کرده، باید حمل به فرد نادر و غیر غالب شود .

بیان مرحوم حاج شیخ در معنای روایت

ایشان روایت را طور دیگری معنا کرده و می‏فرمایند : جهل به حرمت، همان شبهه حکمیه تحریمیه است و جهل به معنای جهل به حرمت وضعی است یعنی نمی‏داند که شارع، عدّه را موضوع برای حرمت ابدی قرار داده‏است. بر این اساس، کسی که جاهل به حرمت تکلیفی است، قدرت بر احتیاط ندارد چون جهل در این فرض حمل بر غفلت می‏شود و کسی که غافل بوده و مخالفت تکلیف کرده، دیگر نمی‏تواند آن را تدارک کند چون کاری است که انجام شده و واقعیت عما هو علیه منقلب نمی‏شود. اما کسی که جاهل به حرمت وضعی بوده قادر بر احتیاط است، به این معنا که وقتی که فهمید این زن حرمت ابدی دارد و عقد باطل بوده‏است می‏تواند احتیاط کند و از آن زن اجتناب نماید، هر چند شارع ارفاقاً احتیاط را لازم نکرده‏است و او را معذور دانسته است.

پاسخ ما

اولاً: همانطور که در جلسه قبل گفتیم این روایت را نمی‏شود بر معنایی که ایشان کرده حمل نمود. زیرا در روایت تعبیر شده است «لجهالته انها فی العده» این ظاهرش آن است که جاهل به موضوع است و معتده بودن زن را نمی‏داند، نه اینکه معتده بودن را می‏داند و فقط حکم وضعی آن یعنی حرمت ابدی را نمی‏داند.

ثانیاً: در روایت، هر دو جهالت منشأ إعذار شخص دانسته شده، در حالی که جهل به حکم وضعی منشأ عذر نمی‏شود. حکم وضعی یعنی حرمت ابد دائر مدار علم نیست. خیلی از بزرگان توقف حکم وضعی بر علم به حکم وضعی را محال دانسته‏اند، ولی ما این را هم که قائل نباشیم، خارجاً حکم وضعی متوقف بر علم نیست تا جهل به حکم وضعی، عذر به حساب آید و حکم وضعی در فرض جهل ثابت نباشد .

تقریب دیگری از سخن مرحوم حاج شیخ

ممکن است ایشان روایت را طور دیگری معنا کنند و بگویند این که گفته شده «بای الجهالتین اعذر» معنایش این نیست که کدامیک از این جهالتها منشأ عذر است بلکه سائل به متعلق جهالتین نظر داشته است. یعنی سؤال کرده که این دو تا حکمی که متعلق جهالت است یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، شارع نسبت به کدامیک شخص را معذور کرده است، آیا از ناحیه حکم تکلیفی معذور است تا عقاب ثابت نشود یا از ناحیه حکم وضعی معذور است تا حرمت ابدی ثابت نشود. امام علیه السلام هم فرموده : از هر دو ناحیه معذور است .

پاسخ ما

این تقریب هم ناتمام به نظر می‏رسد، چون معذور بودن از ناحیه حکم وضعی در صدر روایت بیان شده بود و حضرت در آنجا فرموده : حرمت ابد ثابت نمی‏شود و ازدواج با آن زن محذوری ندارد. دیگر معنا ندارد راوی مجدداً سؤال کند که آیا از ناحیه حکم وضعی معذور است یا نه؟

مختار ما در معنای روایت

در بیان اینکه چرا روایت بین جهل به عدّه و جهل به حکم فرق گذاشته دو جواب و توجیه به نظر ما آمده است که بعد از ذکر دو مقدمه به بیان آنها می‏پردازیم

مقدمه اول : مرحوم آخوند در کفایه برای قطع، دو جنبه ذکر کرده‏است، جنبه منجزیت و جنبه معذریت. نسبت به جنبه اول می‏فرماید ؛ اگر کسی قطع به حکم واقعی پیدا کرد و با آن مخالفت نمود مستحق عقاب خواهد بود چون قطع منجز واقع است، اما نسبت به جنبه دوم یعنی معّذریت می‏فرماید؛ اگر قطع پیدا کرد که فلان چیز حرام نیست و مرتکب شد و یا فلان چیز واجب نیست و ترک کرد، با آنکه قطعش بر خلاف واقع بود، در اینجا باید تفصیل داد بین قصور و تقصیر. در صورتی که عن قصور باشد قطع معذّر است و چنانچه عن تقصیر باشد قطع معذّر نیست.

مقدمه دوم: مرحوم شیخ (در رسائل) هم در بحث حدیث رفع این مسأله را مطرح کرده است و فرموده ؛ کسی که حدیث رفع را مختص به رفع مؤاخذه می‏داند ؛ ممکن است این اشکال متوجه او شود که رفع در جایی معنا دارد که وضع معقول باشد و حدیث رفع متضمّن رفع خطا و نسیان هم هست، در حالی که مؤاخذه بر خطا و نسیان معقول نیست، تا رفع آن ممکن باشد، چون تعلق تکلیف به ناسی و مانند آن محال است و شخص ناسی قدرت بر امتثال ندارد، لذا این قرینه می‏شود بر اینکه، حدیث رفع صرفاً ناظر به رفع مؤاخذه نیست بلکه ناظر به آثار ظاهر یا عموم آثار است .

õ جواب مرحوم شیخ از اشکال فوق

اولاً: اگر این اشکال تمام باشد پس عین همین اشکال به آیه شریفه ﴿ربّنا لاتؤاخذنا ان نسینا او اخطانا﴾[5] هم وارد می‏شود. بر طبق این آیه، مؤمنان از خداوند درخواست می‏کنند که آنها را در صورت خطا یا نسیان مؤاخذه نکند و آنها را مورد عفو نماید، با آنکه اگر ناسی، قدرت بر امتثال نداشته باشد تکلیف به او محال است. در نتیجه، استحقاق عقوبت و مؤاخذه ندارد تا چنین درخواستی معنا داشته باشد. لذا این آیه، نظیر این خواهد بود که گفته شود: «خدایا به ما ظلم نکن !» و به همان بیان که اشکال آیه را حل می‏کنیم، اشکال حدیث رفع را نیز حل می‏کنیم.

ثانیاً: جواب حلی اشکال این است که منشأ بسیاری از خطاها و نسیانها، ترک تحفظ است. خود اهمیت دادن به یک مطلب باعث عدم فراموشی می‏شود[6]. از طرفی ـ با توجه به آنچه «در کفایه و کتابهای دیگر هم مطرح شده ـ مصحّح عقوبت و مؤاخذه، صرفاً قدرت حین العمل نیست بلکه قدرت مع الواسطه هم کفایت می‏کند، لذا کسی که مع الواسطه قدرت بر امتثال داشته، اما کاری کرده که در ظرف امتثال قادر بر امتثال نبوده است، چنین شخصی مستحق عقوبت است، که تعبیر می‏کنند «یعاقب بالنهی السابق الساقط» مثل کسی که خود را از ارتفاع بلندی به پایین پرتاب می‏کند، هر چند در هنگام فرود آمدن، قدرت بر حفظ نفس ندارد ولی چون در ابتدا قدرت مع الواسطه بر حفظ نفس داشته، لذا شارع می‏تواند او را به سبب قتل نفس مؤاخذه نماید. با این بیان، استحقاق مؤاخذه بر خطا و نسیان ثابت می‏شود و لذا اگر شارع به مقتضای حدیث رفع، از باب تفّضل و ارفاق، مؤاخذه را رفع کند، اشکالی وارد نخواهد شد.

پس از ذکر این دو مقدمه، باز می‏گردیم به اصل بحث، گفتیم که چرا در روایت بین جهل به عدّه و جهل به حکم فرق گذاشته ‏است دو توجیه به نظر ما رسیده است.

توجیه اول: می‏توان اینطور توجیه کرد که، جهالت به معنای غفلت است و این استعمال متعارف و رایجی است که جهل، در موارد غفلت یا جهل مرکب به کار می‏رود .

غفلت در مسأله عدّه دو فرض پیدا می‏کند ؛ یک فرض این است که از اصل حکم عدّه غافل باشد. چنین غفلتی فقط در مورد افراد قاصر و دور از محیط اسلامی و به قول معروف، آدمهای پشت کوه متصور است. فرض دوم این است که اصل حکم را می‏داند و در عین حال از روی غفلت با زنی در عدّه ازدواج کرده چنین غفلتی عادتاً عن تقصیر و ناشی از ترک تحفّظ می‏باشد. بر این اساس، شارع مقدس هم جاهل قاصر و هم جاهل مقصر را معذور دانسته، منتهی امام علیه السلام در روایت متذکر این فرق شده است که جاهل مقصر و لو مع الواسطه قدرت بر احتیاط دارد چون می‏تواند تحفّظ کند تا برایش جهل و غفلتی حاصل نشود، اما جاهل قاصر که از اصل حکم غفلت دارد، و لو مع الواسطه قادر بر احتیاط نیست. این یک توجیه برای معنای روایت است .

توجیه دوم: که شاید بهتر از توجیه اول باشد، این است که جهالت را به جای آنکه به معنای خصوص غفلت بگیریم، بر یک معنای عرفی حمل کنیم و آن هر موردی است که شخص خودش را در آن معذور حساب می‏کند و چون بنای بر معصیت نداشته، خودش را عاصی به حساب نمی‏آورد. اکنون ببینیم اشخاص در چه مواردی خود را معذور می‏دانند ؟

در موارد شبهه حکمیه، چه شبهه در اصل حکم باشد و چه در مراتب آن، معذور کسی است که یا غافل محض و جاهل قاصر باشد و یا اگر غافل نیست به وظیفه‏اش که تحقیق و تفحص است، عمل کرده ولی به نتیجه درستی نرسیده و مطلب را اشتباه فهمیده است که در هر صورت، جهل او عن قصور است، نه عن تقصیر بله کسی که تحقیق لازم را انجام نداده و حکم را اشتباه فهمیده، جاهل مقصر است و معذور هم به حساب نمی‏آید.

اما در موارد شبهه موضوعیه با توجه به قاعده شرعی «هن مصدقات علی ارحامهّن» تحقیق و تفحص لازم نیست بلکه همین مقدار کفایت می‏کند که زن بگوید شوهر ندارم و در عدّه نیستم و لزومی ندارد که یقین به صحّت قول او پیدا کند، لذا اگر ازدواج کرد، معذور است و حرمت ابد ثابت نمی‏شود پس مورد روایت فقط درباره حکم وضعی است که سؤال شده‏است، حکم وضعی که برای این شخص جاهل ثابت نیست به دلیل چه نوع جهالتی است[7] و حضرت بین شبهه موضوعیه و حکمیه فرق گذاشته است که فرق دو مورد در این خواهد بود که در مورد عدم امکان تحقیق در شبهه حکمیه، احتیاط ممکن نیست، اما در مورد شبهه موضوعیه احتیاط ممکن است ولی شارع آن را واجب نکرده است.

«والسلام»


[1] . مرحوم آقای اراکی در تقریرات درس نکاح مرحوم حاج شیخ عبدالکریم این مطلب را دارند که وجهی که ما از مرحوم آخوند نقل کردیم در واقع از میرزای شیرازی است و این وجه را مرحوم آخوند و حاج آقا رضا همدانی از ایشان گرفته‏اند و مرحوم آقا سید اسماعیل صدر هم آن را خیلی پسندیده است. مرحوم آقای خمینی هم اصلاً به این بحث نپرداخته‏اند که معنای روایت از این حیث که بین دو فرض جهل از جهت امکان یا عدم امکان احتیاط فرق گذاشته، چه می‏شود. ایشان بحث دیگری با مرحوم شیخ دارد که گذشت.

[2] . ر ک: کتاب النکاح (للأراکی)؛ ص: 171

[3] . در بحث عده، اختلافات متعددی وجود دارد که هر یک می‏تواند منشأ شبهه حکمیه شود، مثل اینکه ندانیم این زن باید عدّه را به ماه حساب کند یا به سه قرء، خود قرء هم محل بحث است که طهر معنا کنیم یا حیض و مانند آن، لذا تعبیر «جهالته انها فی العده» با شبهه حکمیه سازگار است و مرحوم شیخ هم در رسائل این را دارد.

[4] . دررالفوائد ( طبع جدید ) ؛ ص448

[5] . سوره بقره، آیه 286

[6] . گاهی به شخصی که عذر می‏آورد که فلان کار را فراموش کردم، گفته می‏شود که چرا غذا خوردنت را فراموش نکردی ؟ یعنی به غذا خوردن اهمیت می‏دهی اما چون به آن کار اهمیت ندادی، فراموش کردی.

[7] ـ بر خلاف نظر حضرت امام که فرمود سؤال در روایت از حکم تکلیفی است و شاهدی هم ذکر کرده‏اند که محل اشکال است، ظاهر روایت این است که سؤال از حکم وضعی است، سؤال کرده : أهی ممّن لا تحل علیه ابداً ؟ و همینطور تا آخر روایت مربوط به حکم وضعی است.