چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 194 / استصحاب/ ادّله/ یک شنبه 28 بهمن 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یکشنبه 28 بهمن 1397

جلسه 194 / استصحاب/ ادّله

اشکال مرحوم شیخ بر دلالت صحیحه سوم زراره. 1

جواب مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ.. 1

جواب صاحب فصول از اشکال مرحوم شیخ.. 2

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ.. 2

خلاصه بحث :

همان­طور که در جلسات سابق بیان شد صحیحه سوم زراره از جمله روایاتی است که در بحث استصحاب به آن استدلال شده است. مرحوم شیخ با توجه به شواهدی این روایت را مربوط به قاعده اشتغال دانسته، استدلال به این روایت را ناتمام می‌داند. مرحوم آخوند، آقا رضا همدانی، صاحب فصول و میرزای نائینی اشکال مرحوم شیخ را نپذیرفته‌ و از اشکال ایشان جواب‌هایی بیان نموده‌اند. در این جلسه استاد معظم پاسخ‌های ایشان را شرح خواهند داد.

اشکال مرحوم شیخ بر دلالت صحیحه سوم زراره

همان­طور که در جلسات سابق بیان شد، از جمله روایاتی که در بحث استصحاب به آن استدلال شده، صحیحه سوم زراره است. مرحوم شیخ فرموده‌اند: اولین کسی که در بحث استصحاب به این روایت تمسک کرده، فاضل تونی در کتاب وافیه است که شارح وافیه و بعض علماء دیگر نیز از ایشان تبعیت کرده‌اند.

نکته‌: محقق اردبیلی (متوفی 993 هـ ق) قبل از فاضل تونی (متوفی 1071 هـ ق) در کتاب مجمع الفائده و البرهان با تمسک به این روایت، استصحاب را در تعداد رکعات نماز جاری ساخته و بناء را بر اقل نهاده است. اینکه شیخ انصاری تأسیس این مسئله را به فاضل تونی نسبت داده، به این دلیل است که محقق اردبیلی با استدلال به این روایت استصحاب را تنها در باب صلاه جاری دانسته و بحث فقهی ارائه نموده‌اند[1] اما فاضل تونی این روایت را برای اثبات مسئله اصولی مطرح کرده‌ است[2].

مرحوم شیخ در ادامه به این استدلال اشکال کرده‌، می‌فرماید: با توجه به شواهدی که در مقام وجود دارد این روایت مربوط به باب استصحاب نیست بلکه مربوط به قاعده اشتغال است؛ یعنی برای اینکه یقین حاصل شود که ذمه شخص فارغ شده باید بناء را بر اکثر گذاشت و بعد از سلام، یک رکعت نماز احتیاط به جا آورد (همان­طور که در روایات دیگر نیز این مطلب بیان شده است)[3]. مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی از این اشکال مرحوم شیخ پاسخ مشابهی داده‌اند چنانکه هر یک از مرحوم صاحب فصول و مرحوم نائینی جواب‌های دیگری از اشکال مرحوم شیخ بیان نموده‌اند.

جواب مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ

مرحوم آخوند فرموده‌اند: در این روایت از عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» استفاده شده است. از آنجا که این عبارت در سایر روایات استصحاب نیز وجود دارد، این نکته به دست می‌آید که این روایت همانند آن روایات، بر استصحاب دلالت می‌کند. ایشان در تطبیق این روایت بر مبنای شیعه (بناء بر اکثر گذاشتن) می‌فرماید: مقتضای «لا تنقض الیقین بالشک» این است که در شک سه و چهار، بر عدم اتیان رکعت رابعه بناء گذاشته ‌شود و نباید به همان مقدار اکتفاء کرد بلکه باید رکعت دیگری انجام گیرد. اطلاق ادله «لا تنقض» چنین اقتضاء دارد که آن رکعت متمم به صورت متصله انجام گیرد نه به صورت منفصله؛ زیرا کسی که یقین دارد رکعت چهارم را بجا نیاورده، نمی‌تواند سلام نماز را بجا آورد. لکن به مقتضای ادله «فابنِ علی الاکثر» (که از نظر مرحوم آخوند ادله ثابتی است و طبق نظر مرحوم نائینی این ادله بالاجماع ثابت است) باید از این اطلاق رفع ید نماییم و رکعت متمم را به صورت منفصل بجا آوریم. از این رو این بیان محذوری ندارد و به عنوان دلیل استصحاب تلقی می‌شود[4]. مرحوم آقا رضا همدانی نیز با همین بیان از اشکال مرحوم شیخ پاسخ داده‌اند[5].

جواب صاحب فصول از اشکال مرحوم شیخ

کلام مرحوم آخوند ظاهر در این معنا است که در صحیحه سوم زراره اطلاقی منعقد است اما به سبب ادله دیگری از این ظهور رفع ید می‌گردد. اما از صاحب فصول چنین نقل شده است که صحیحه زراره اساسا اطلاقی ندارد تا با استفاده از ادله دیگر از آن ظهور رفع ید شود؛ زیرا اطلاق در جایی منعقد می‌شود که قرینه متصله‌ای بر خلاف آن نباشد لکن عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» که در ذیل روایت وجود دارد بر این مطلب دلالت می‌کند که رکعت متمم باید به صورت منفصل اتیان شود.

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ

مرحوم نائینی بر کلام مرحوم شیخ سه اشکال بیان کرده‌اند:

اشکال اول: اگر چه عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» بر این مطلب دلالت دارد که باید حالت سابقه را ابقاء کرد لکن ابتدا باید حکم شرعیِ حالت سابقه را دانست سپس این حکم شرعی حدوثی را تعبدا ابقاء کرد. اگر دلیل خارجی دیگری در مقام وجود نداشت، مقتضای استصحاب، متصله خواندن نماز احتیاط بود ولی از آنجا که ادله دیگری (فابنِ علی الاکثر) در مقام وجود دارد، آن ادله خارجی حکم واقعی مسئله (متصله بودن نماز احتیاط) را تغییر می‌دهد. توضیح مطلب اینکه: اگر مولی اکرام علماء را واجب کرد اما علماء غیر عادل را از این حکم استثناء نمود، در این صورت اگر شخصی به جهت عالم بودن و عدالت داشتن، واجب الاکرام بود ولی ما بعدا شک کردیم که آیا این دو صفت از او زائل شده یا نه، ما با استصحاب می‌توانیم عالمیت و عدالت او را استصحاب کنیم. اما اگر شخص عالمی از اساس عدالت نداشت و به همین جهت ما استصحاب عدالت را جاری نساختیم، در این صورت این مورد، تخصیص ادله استصحاب به شمار نمی‌آید بلکه تخصیص عموم دلیلِ «اکرم العلماء» خواهد بود.

با توجه به این توضیح در ما نحن فیه چنین نیست که ما به سبب وجود ادله دیگر از اطلاق ادله استصحاب رفع ید کنیم، بلکه ادله دیگر حکم واقعی را تخصیص می‌زند نه ادله استصحاب را. این ادله بر این مطلب دلالت دارد که تکلیف واقعی فرد شاک با تکلیف واقعی فرد غیر شاک تفاوت دارد. ما از ادله شکوک می‌فهمیم وظیفه شخص شاکّی که در مقام واقع رکعت چهارم را انجام نداده و تنها سه رکعت انجام داده، این است که رکعت منفصلی را بجا آورد و این رکعت منفصل، جابر واقعی عمل اوست و نماز او صحیح واقعی می‌شود. از این رو این دلیل، سایر ادله‌ای که وظیفه افراد را نماز چهار رکعتی می‌داند (ادله اولیه) تخصیص می‌زند و می‌گوید فرد شاک این حکم را ندارد بلکه فرد شاک در هنگام شک باید سلام دهد و با رکعتی دیگر جبران نماید. بنابراین حکم واقعی مسئله تخصیص خورده است نه حکم استصحابی؛ به عبارت دیگر دلیل «ابنِ علی الاکثر» مخالف استصحاب نیست بلکه با ادله اولیه باب نماز (که می‌گوید مکلفین باید نماز چهار رکعتی متصل را بجا آوردند) مخالفت دارد و آن را تخصیص می‌زند[6].

اشکال دوم: مرحوم شیخ عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» را بر قاعده اشتغال حمل کرده‌اند در حالی که بین این عبارت و بین قاعده اشتغال ارتباطی وجود ندارد. عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» بر این مطلب دلالت دارد که شما نباید بر خلاف یقین موجود عملی را انجام دهید ولی مدلول قاعده اشتغال این است که در این مورد یقین وجود ندارد و باید یقین را تحصیل کرد. بنابراین معنایی که مرحوم شیخ از این روایت ارائه داده‌اند بلا وجه است و عرف آن را نمی‌پذیرد[7].

اشکال سوم: مرحوم شیخ فرمودند: در صورتی که این روایت بر استصحاب دلالت داشته باشد باید این روایت را بر تقیه‌ای بودن حمل کرد؛ زیرا در شکوک نماز، شیعه بر اکثر و اهل سنت بر اقل بناء می‌گذارند و اگر این روایت بر استصحاب دلالت داشته باشد بر مدعای اهل سنت دلالت خواهد داشت. مرحوم نائینی می‌فرمایند: با این حال باز هم می‌توان روایت را دلیل بر استصحاب دانست؛ زیرا اینکه روایتی در مسئله‌ای فقهی بر تقیه‌ای بودن حمل شود، مستلزم این امر نیست که در بحث اصولی نتوان به آن استدلال کرد؛ زیرا تقیه حکم اضطراری است و «التقیه تقدر بقدرها»؛ یعنی به همان مقداری که دلیل تقیه‌ای است از اعتبار و حجیت ساقط می‌شود اما بخشی از کلام که تقیه‌ای بودن و یا واقعی بودن آن روشن نیست، اصل عقلائی آن را بر واقعی بودن حمل می‌کند.

از این رو در این روایت می‌توانیم بگوییم قاعده کلی «لا تنقض الیقین بالشک» بر استصحاب دلالت دارد اما تطبیق این قاعده بر این مورد از باب تقیه انجام گرفته است؛ مثلا اگر در جواب این سوال که آیا می‌توان در خواندن نماز به زید اقتداء کرد یا نه؟ گفته شود «بلی اقتداء به عادل صحیح است» این جمله (اقتداء به عادل) کبرایی کلی است اما ممکن است تطبیق آن بر زید تقیه‌ای باشد. در این مثال از قاعده کلی مذکور رفع ید نمی‌شود بلکه تنها از تطبیق قاعده بر زید رفع ید انجام می‌گیرد. در روایتی چنین آمده است که خلیفه ناحق در مورد عید فطر از امام علیه‌السلام سوال می‌کند و امام علیه‌السلام در جواب می‌فرماید: «حاکم باید عید را تعیین کند»[8]. علماء با توجه به این روایت این کبرای کلی را به دست آورده‌اند که حکم حاکم در مسئله اول ماه نافذ است؛ زیرا اگر چه امام علیه‌السلام در تطبیق این کبری بر آن خلیفه ناحق تقیه کرده‌اند اما وجهی ندارد که در اصل کبری تشکیک شود. با توجه به این مطلب در ما نحن فیه عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» در استصحاب ظهور دارد و به آن اخذ می‌کنیم اما تطبیق آن بر مورد تقیه‌ای است و از آن رفع ید می‌شود[9].

در جلسه آینده این اشکالات را بررسی خواهیم کرد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[8] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج4، ص83.

سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ‏ أَبِی عَبْدِ اللَّهِعلیه‌السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَى الْإِمَامِ‏ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَهِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّه‏.