جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 195 – ازدواج در عده – 11/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 195 – ازدواج در عده – 11/ 12/ 78

بررسی سببیت تزویج در عده برای حرمت ابد – نظر مرحوم آقای خوئی و مناقشه استاد- بیان روایات در این مسأله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته به بررسي مسأله 1 عروه «لايلحق بالتزويج في العدّة وطي‏ء المعتدّه شبهة من غير عقد و لا زنا الّا اذا كانت العدّة رجعيه» پرداخته و در اين جلسه، ابتدا توضيح مختصري درباره حرمت ابد داده مي‏شود كه منظور از تحريم چيست؟ سپس به بررسي اين مسأله پرداخته مي‏شود كه، آيا تزويج در عدّه مربوط به تزويجي است كه لولاالعدّه صحيح بوده است يا اعم از صحيح و فاسد مي‏باشد و نهايتاً بعد از ذكر آراء فقهاء و مناقشه در آن، مختار خود را با ذكر دليل بيان خواهيم نمود.

توضيحي، نسبت به بحث، جلسات گذشته

در جلسات گذشته، گفته شد كه ازدواج در عدّه علاوه بر بطلان عقد موجب حرمت ابد نيز مي‏شود. ممكن است سؤال شود كه، چه چيزي حرام ابدي مي‏گردد؟ آيا تنها ازدواج حرام ابدي مي‏شود؟ يا مطلق تمتعات حرام مي‏گردد؟ يا زن، حكم اجنبيه را پيدا مي‏كند كه نظر كردن ـ غير شهوي بغير وجه و كفين ـ به او نيز حرام است؟ يا حتي به وجه و كفين او نيز نمي‏توان نگاه كرد؟

به نظر مي‏رسد اگر فعلي از افعال متعلق حرمت قرار بگيرد، مثلاً بگويند «بيع الخمر حرام» روشن است كه فقط حرمت خريد و فروش از آن استفاده مي‏شود، نه اوسع از آن. ولي اگر حرمت را به ذوات اضافه كردند، فعلي كه حرام مي‏شود به تناسب موضوعات مختلف، متفاوت مي‏گردد. مثلاً اگر گفتند «حرمت عليكم الميتة» يعني اكل ميته حرام است. «شطرنج حرام است» يعني بازي با آن، «حرمت عليكم امهاتكم» يعني ازدواج و تمتع و بهره‏وري جنسي از آنها حرام است.

و در ما نحن فيه، كه گفته شده «المرأة لايحلّ له ابداً» يعني ازدواج در عدّه باعث مي‏گردد كه ازدواج و مطلق استمتاعات از او حرام گردد.

پس حرام، مطلق تمتعات است. ولي نگاه غير شهوي ـ اگر ذاتاً جايز باشد ـ حرام نمي‏شود. براي توضيح مطلب به امثله ذيل توجه شود.

مثال اول: اگر مالك با كنيز مزوجه خود كه طلاق گرفته و هنوز عدّه او تمام نشده است، ازدواج كند اين كنيز براي او حرام ابد مي‏شود ـ در فرض دخول يا علم ـ يعني مالك نمي‏تواند از او استمتاع كند. ولي نگاه كردن عادي به او حرام نمي‏گردد.

مثال دوم: بنابر اينكه نگاه ـ بدون ريبه و شهوت ـ به وجه و كفين اجنبيه را ذاتاً جايز بدانيم، چنانچه در عدّه با زني ازدواج كند آن زن حرام ابدي مي‏شود ولي نگاههاي عادي به وجه و كفين او كه ذاتاً جايز بوده، همچنان جايز است.

مثال سوم: اگر كسي با مادر خود در عدّه ازدواج كند، اين عقد هيچ تأثيري ندارد زيرا مطلق تمتعات از مادر، قبلاً نيز حرام بوده و اكنون نيز حرام است. نگاه و لمس غير شهوي به مواضعي از مادر قبلاً جايز بوده، الان نيز جايز است. خلاصه، مادر، با تزويج در عدّه، حكم اجنبيه را پيدا نمي‏كند.

از اينجا روشن مي‏شود كه مثالهاي ام الزوجه و بنت الزوجه، در كلام مرحوم سيّد قابل مناقشه است و ازدواج با آنها در عدّه، موجب حرمت ابدي نمي‏شود.

آيا سببيّت تزويج در عدّه براي حرمت ابد مربوط به تزويجي است كه لولاالعده صحيح است يا اعم از آن است؟

نظر مرحوم آقاي خويي[1]

ايشان قائل به تفصيل شده‏اند بين آنجايي كه لولاالعده حرمت ابد ثابت باشد، مثل ازدواج در حال احرام و مواردي كه لولاالعده، حرمت ابد نداشته باشد، مثل ازدواج با اخت الزوجة، در اين موارد، جمع بين الاختين هر چند باطل است لكن ازدواج دوم سبب حرمت ابد نمي‏شود.

تقريب كلام مرحوم آقاي خويي

در روايات متعدّد (تقريباً يازده مورد) تعبيري قريب به اين آمده است كه: «أنّ الرجل اذا تزوج المرأة في عدّتها، فرق بينهما و لاتحل له ابداً» كه تفريق را بر ازدواج در عدّه مترتب كرده است. ظاهر اين روايات اين است كه، ازدواج در عدّه سبب حرمت ابد شده است، و حرمت، مستند به اين سبب است و سبب ديگري در كار نيست.

مقتضاي سببيّت تامّه و منحصره، اين است كه مورد آن را در جايي فرض كرده است كه اگر ازدواج در عدّه محقق نشود تفريق هم در كار نيست و اگر عقد به جهت ديگري باطل بود، وقوع در عدّه سبب جدايي نشده است و اين خلاف ظاهر روايت است. يعني اطلاق روايات شامل اين موارد نمي‏شود.

بلي، اگر دو چيز كه به طور جداگانه سببيّت مستقل داشته باشند، با هم جمع شوند بالاولوية القطعيه سبب خواهد بود و اجتماع سببين باعث نمي‏شود كه مسبب محقق نشود. مثلاً ازدواج در عدّه و ازدواج در حال احرام هر كدام مستقلاً صلاحيت دارند كه حرمت ابدي بياورند، حال اگر محرمي با زن معتدّه‏اي (عالماً بالحرمة) ازدواج كند، قطعاً حرمت ابدي ثابت خواهد بود. بخلاف ازدواج با اخت الزوجة كه ذاتاً باطل است ولي سبب حرمت ابدي نمي‏شود. لذا اگر محرمي با اخت الزوجه خود ازدواج كند يا مردي در حال عدّه با خواهر زن خود ازدواج كند، ازدواج باطل است. ولي دليلي نداريم كه موجب حرمت ابدي شود. نه اطلاق لفظي و نه اولويت قطعي، زيرا ممكن است مواردي كه تزويج ذاتاً باطل است، تزويج مثل لاتزويج باشد و فرض اين است كه، بدون تزويج اگر دخول هم كرده باشد موجب حرمت ابدي نمي‏شود. خلاصه مطلب اينكه، روايات و ادله، بالدلالة اللفظيه، فقط مواردي را شامل مي‏شوند كه، لولاالعدّه عقد صحيح باشد و در مورد ازدواج در عدّه با خواهر زن و مانند آن اولويت قطعيه هم در كار نيست. پس دليلي بر تحريم ابدي در اين موارد نداريم.

البته نسبت به بطلان عقد چون هر كدام از اينها (ازدواج در عدّه ازدواج با خواهر زن) سبب مستقل براي بطلان مي‏باشند بالاولوية القطعيه اجتماع اين دو سبب نيز، علت بطلان مي‏باشد.

مناقشه در كلام مرحوم آقاي خويي

اولاً: آنچه از جمله شرطيه استفاده مي‏شود صرف ملازمه بين مقدم و تالي است خواه مقدم، تمام السبب براي تحقق تالي باشد يا جزء السبب يا اصلاً مقدم مسبب از تالي باشد يا هر دو معلول علت ثالثه باشند، مدلول جمله شرطيه فقط ثبوت اصل ملازمه است باي نحو كان.

مثال اول: «هر گاه خورشيد طلوع كند روز مي‏شود» در اين مثال مقدم علت تالي است.

مثال دوم: «هر گاه روز شود خورشيد طلوع كرده است» در مثال دوم تالي علت مقدم است.

مثال سوم: «هر كسي درس بخواند در امتحانات موفق مي‏شود» در اين مثال درس خواندن جزء علّت براي موفقيت است. زيرا ممكن است كسي خيلي زحمت كشيده باشد ولي شب امتحان مريض شود يا دچار عارضه‏اي شود كه تمام محفوظاتش را فراموش كند يا …

و سرّ مطلب اين است كه، معناي جمله شرطيه، فقط تحقق تالي در زمينه تحقق مقدم است ولو مقدم سبب تام نباشد، بلكه جزء سبب باشد. بنابراين اگر گفته شود «من كان عالماً يجب اكرامه» و «من كان هاشمياً يجب اكرامه» اطلاق هر دو جمله، شامل مجمع عنوانين مي‏شود و چنين نيست كه وجوب احترام عالم هاشمي را از طريق اولويت بدست آوريم، بلكه مفاد اطلاق خود قضيه است و اينكه مقدم سبب تام است يا ناقص، يا مسبب از تالي است، از قرائن ديگري مانند تناسب حكم و موضوع فهميده مي‏شود. بنابراين معناي «من تزوج في العدة فرق بينهما» اين است كه بين ازدواج در عدّه و تفريق ملازمه هست و اطلاقش شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام و همچنين ازدواج با خواهر زن معتدّه نيز خواهد شد.

ثانياً: بر فرض بپذيريم كه از جمله شرطيه سببيت تامه مقدم براي تالي استفاده مي‏شود و مقتضاي عليّت اين است كه علت ديگري در كار نباشد و در نتيجه اطلاق روايات يازده‏گانه شامل ازدواج با اخت الزوجه نشود. مي‏گوييم حداكثر اين روايات در مورد ازدواج با اخت الزوجه معتدّه ساكت است. دليل بر حرمت ابدي او نيست ولي دليلي بر عدم حرمت هم نمي‏شود. ولي روايات كه منحصر به اينها نيست روايات متعددي داريم كه «فرق بينهما» را جزاء قرار نداده است. بلكه فرموده است «اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها لاتحل له ابداً» و فقط حرمت ابدي را جزا قرار داده است. اين روايات مي‏گويند: «كساني كه اگر در عدّه نبودند ازدواج با آنها موجب حرمت ابدي نمي‏شود حالا كه در عدّه هستند، اگر كسي با آنها ازدواج كند حرام ابدي مي‏شوند» اطلاق آن شامل ازدواج با اخت الزوجه معتدّه و مانند آن (قسم دوم) مي‏شود، حداكثر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود (قسم اول) پس تفصيل مرحوم آقاي خويي صحيح نيست

روايات مسأله

صحيحه زراره؛ داود بن سرحان عن ابي عبدالله‏عليه السلام «الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لاتحل له ابداً»[2].

صحيحه اسحاق بن عمار؛ قال، قلت لابي ابراهيم‏عليه السلام «بلغنا عن ابيك أن الرجل اذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحل له ابداً، فقال : هذا اذا كان عالماً»[3].

صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم‏عليه السلام «عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممّن لاتحل له ابداً؟ فقال : لا فان كان احدهما متعمّد و الاخر بجهل فقال : الذي تعمّد لايحل له ان يرجع الي صاحبه ابداً»[4].

صحيحه حلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام قال: «اذا تزوج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم‏تحل له ابداً، عالماً كان او جاهلاً، و ان لم‏يدخل بها حلّت للجاهل و لم‏تحلّ للآخر»[5].

صحيحه محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله‏عليه السلام: «المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل ان تبلغ اربعة اشهر و عشراً قال : ان كان الذي تزوجها دخل بها لم تحلّ له»[6].

خلاصه آنكه اگر بپذيريم كه ظاهر قضيه شرطيه اينست كه مقدم علت تامه براي تالي است و اطلاق روايات يازده‏گانه شامل نشود ولي اطلاق اين روايات پنج‏گانه شامل اخت الزوجة مي‏شود و اگر شامل ازدواج با معتدّه در حال احرام نشود، آن را با اولويت قطعيه ملحق مي‏كنيم. پس اين تفصيل در مسأله صحيح نيست.

البته درباره اولويت در مباحث بعدي صحبت خواهيم كرد كه، آيا به اولويت مي‏توانيم استناد كنيم يا قابل مناقشه است؟

«والسلام»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 173

[2] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 449

[3] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 453

[4] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 450

[5] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 450

[6] . النوادر (للأشعري)؛ ص: 109