جلسه 196 – ازدواج در عده – 14/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 196 – ازدواج در عده – 14/ 12/ 78

بررسی اشکالی از بحث قبل – مسئله 2 دخالت تزویج بالولایة و تزویج بالوکالة برای معتدة نسبت به حرمت ابد – کلام مرحوم آقای خوئی در تبیین مسئله و مناقشه در آن – نظر مختار در تبیین مسئله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش اين بحث طرح شد كه آيا عقدي كه با قطع نظر از عده هم باطل است همچون ازدواج همسر پنجم در زمان عده انجام گيرد سبب حرمت ابد مي‏گردد، در جلسه قبل با استناد به اطلاق روايات، حرمت ابد را در اين گونه عقدها هم نتيجه گرفته‏ايم، در اين جلسه در پاسخ يك اشكال خواهيم گفت كه در برخي روايات حرمت ابد كه پس از پايان عده در صورت جهل و عدم دخول، ازدواج را مجاز دانسته است، ناظر به جواز حيثي و از بين رفتن ممنوعيت ازدواج از جهت عده مي‏باشد و دليل بر صحت عقد لولا العده نيست، در ادامه مسأله 2 كه مربوط به ازدواج ولي يا وكيل مي‏باشد مطرح گرديده، ضمن نقل تفسير مرحوم آقاي خويي از عبارت متن و مناقشه در آن، احتمالات مختلف عبارت را بررسي و معناي صحيح آن را ارائه مي‏كنيم.

بررسي يك اشكال در بحث سابق

طرح اشكال

ما در جلسه قبل با توجه به اطلاقات ادله حرمت ابد در تزويج معتده اين حكم را در جايي كه عقد لولا العده هم باطل باشد، شامل دانستيم، ولي اشكالي در اين بحث ديده مي‏شود و آن اين است كه، 7 روايت در اين مسأله وجود دارد كه در آن گفته شده است كه عقد در يك صورت حرمت ابد مي‏آورد و در صورت ديگر پس از پايان عده، مي‏تواند با اين زن ازدواج كند، يعني در اين روايات چنين فرض شده كه عقد، لولا العده صحيح مي‏باشد، و محذور بطلان عقد تنها در زمان عده مي‏باشد، و بنابراين پس از پايان عده، ديگر مشكلي در كار نيست.

در اين هفت روايت در برخي تعبير «وهو خاطب من الخطّاب» ديده مي‏شود، مثلاً صحيحه حلبي عن ابي عبد الله «عليه السلام» «قال سألته عن المرأة (الحبلي) يموت زوجها، فتضع و تزوّج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر و عشرا فقال: ان كان دخل بها فرّق بينهما ثم لاتحل له ابداً… و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّ بما بقي عليها من الاول و هو خاطب من‏الخطّاب»[1].

و در برخي ديگر تعبيري نظير «فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها» بكار رفته است، همچون صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج عن ابي ابراهيم «عليه السلام» «قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة، اهي ممن لاتحل له ابداً، فقال لا، اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها الحديث»[2].

از اين روايات معلوم مي‏گردد كه اصل موضوع حرمت ابد در جايي است كه عقد لولا العده صحيح باشد كه در صورت علم يا دخول، منشأ حرمت ابد مي‏گردد وگرنه، تنها در زمان عده، عقد باطل است و پس از آن مي‏تواند با اين زن ازدواج كند.

ان قلت: اگر اين روايات به عقد صحيح لولا العده اختصاص داشته باشد دليل نمي‏شود كه ساير روايات مختص به اين صورت باشد، به ديگر بيان، اگر در اين هفت روايت مجازاً لفظ عام در معناي خاص به كار رفته باشد، چرا ما در ساير روايات به چنين مجازيتي قائل شويم.

قلت: ما بالفطره در مي‏يابيم كه مراد از موضوع اين روايات با ساير روايات يكي است.

در مورد بيان ديگر هم مي‏گوييم كه، ما در اين هفت روايت هيچ گونه تجوّز و عنايتي احساس نمي‏كنيم، پس استعمال در آنها، استعمال مجازي نيست، و ما مكرّر از قول مرحوم آخوند نقل كرده‏ايم كه هر چند استعمال اعم از حقيقت است (بر خلاف نظر مرحوم سيد مرتضي) ولي استعمال من غير تأوّل و عناية دليل بر حقيقت است، در روايت مورد بحث ما هم، هيچ گونه عنايتي ديده نمي‏شود و اين گونه نيست كه كسي مثلاً لفظ حيوان را در انسان استعمال كند، پس در مي‏يابيم كه معناي حقيقي يا متبادر به ذهن از اين گونه روايات، عقد صحيح لولا العده است پس در ساير روايات هم بايد به همين معناي خاص قائل شد.

مقدمه‏اي در پاسخ اشكال

ما در جلسه پيش اشاره كرديم كه دو جمله «من كان هاشمياً وجب اكرامه» و «من كان عالماً وجب اكرامه»، به فهم وجداني عرفي، مجمع عنوانين (عالم هاشمي) را شامل مي‏گردد و شمول اين دليل نسبت به مجمع به اطلاق لفظي دو دليل مستند است نه به اولويت، چون اگر به اولويت مربوط بود، ممكن بود در آن اشكالاتي مطرح باشد، براي اينكه، گاه دو شي‏ء به تنهايي حكمي دارند، ولي اجتماع آن دو، آن حكم را ندارد[3]، مگر به تناسب حكم و موضوع، در جايي حكم صورت اجتماع دو عنوان، همان حكم صورت انفراد دو عنوان باشد.

بنا بر اين مستند شمول حكم نسبت به مجمع عنوانين اطلاق لفظي دليل است نه اولويت (كه با چنين مشكلاتي مواجه باشد).

با اين حال، اگر پس از جمله «من كان عالماً وجب اكرامه» افزوده شود «فاذا زال علمه فلايجب اكرامه» مضمون جمله نخست تغيير نمي‏كند و باز مجمع عنوانين را شامل مي‏گردد و جمله ذيل، وجوب اكرام از حيث عالميت را نفي مي‏كند و منافاتي ندارد كه در برخي صورتها از جهت ديگر وجوب اكرام باقي باشد، و نكته ذكر اين جمله ذيل هم از اين جهت است كه گاه گمان مي‏رود كه حدوث عالميت منشأ وجوب اكرام دائمي مي‏گردد، با اين ذيل متكلم مي‏خواهد تصريح كند كه حكم وجوب اكرام مادامي است و حدوث و بقاء عالميت در حدوث و بقاء وجوب اكرام دخالت دارد، به هر حال نفي وجوب اكرام، حيثي است و تنها به همان وجوب اكرام از حيث عالميت كار دارد نه به ساير جهات و حيثيات.

توضيح پاسخ اشكال

در پاسخ اشكال فوق هم مي‏گوييم، اين كه در هفت روايت، پس از انقضاء عده، حكم به جواز ازدواج شده، معناي آن اين است كه اشكالي كه از ناحيه عده براي تزويج ايجاد شده بود، با پايان گرفتن آن، پايان مي‏يابد، ولي ناظر به بي اشكال بودن تزويج از ساير جهات نيست تا ما به قرينه آن روايات را مختص عقد صحيح لولا العده بدانيم.

در نتيجه اطلاق روايات حرمت ابد، هر نوع عقدي را شامل مي‏گردد، البته بايد اركان عرفي عقد تمام باشد تا عنوان «عقد» صدق كند، ولي ساير شرايطي كه شرعاً در صحت عقد دخالت دارد، در حرمت ابد تأثير ندارد، پس تزويج زن پنجم يا خواهر زن در حال عده آنها هم، حرمت ابدي مي‏آورد (البته با شرايط مقرره همچون علم يا دخول).

مسأله 2: اذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم والموضوع، او زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجه كذلك لايوجب الحرمة الابدية، لانّ المناظ علم الزوج لاوليّه او وكيلُهُ نعم لو كان وكيلاً في تزويج امرأة معينة و هي في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه، لكن المدار علم الموكّل لا الوكيل[4].

توضيح مسأله

بحثي كه در اين مسأله مطرح است در مورد تزويج بالولايه يا تزويج بالوكاله است كه اگر اين تزويج در حال عده باشد، آيا حرمت ابد مي‏آورد يا خير؟

مرحوم سيد مي‏فرمايند كه، اگر ولي با علم به حكم و موضوع عقدي را در حال احرام براي مولي عليه خود جاري سازد، سبب حرمت ابد نمي‏گردد، چون بايد زوج عالم باشد نه ولي او، ايشان در مورد تزويج وكيل بين صورتي كه وكالت غير معين باشد و تزويج زن خاصي در آن مطرح نباشد و صورتي كه تزويج زن خاصي مورد وكالت باشد، فرق گذاشته‏اند و فرموده‏اند كه، صورت اول حرمت ابد ندارد و صورت دوم همانند عقد بالمباشره مي‏باشد.

در اين مسأله، دو بحث مطرح است، نخست؛ بررسي اصل حكم مسأله، دوم؛ توضيح عبارت متن و بررسي وجه تفصيل بين دو صورت وكالت، چون يك نوع تهافت ظاهري بين آنها ديده مي‏شود، ما در اين جلسه به بررسي بحث دوم مي‏پردازيم، و اصل حكم مسأله را در جلسه آينده بررسي مي‏كنيم.

تفسير عبارت متن توسط مرحوم آقاي خويي[5]

مرحوم آقاي خويي فرموده‏اند كه قسمت اول عبارت در جايي است كه كسي به ديگري وكالت داده كه براي او عقدي بر زني بخواند كه ظاهر اين جمله اين است كه وكالت بر عقد ازدواج صحيح داده شده است، ولي وكيل، زني را كه در عده بوده گرفته كه قهراً عقد وي باطل است و از مورد وكالت بيرون مي‏باشد. در نتيجه، عقد وكيل، بود و نبودش يكسان است، و مانند اين است كه كسي بدون عقد، زني را همسر خود گرفته كه اگر دخول هم شود حرمت ابد نمي‏آورد، حرمت ابد در جايي است كه كسي خود بالمباشره يا بالتسبيب (و لااقل با فراهم آوردن مقدمه‏اي از مقدمات عقد) معتده را عقد كرده باشد، ولي در جايي كه هيچ گونه تسبيبي از وي در تحقق اين عقد در كار نيست (چون عقد از مورد توكيل وي خارج بوده است) دليلي ندارد كه چنين عقدي حرمت ابد بياورد، ولي مراد از مورد دوم در جايي است كه موكل تصريح كرده است كه اين زن را در عده عقد كن، با تصريح به عقد در عده، نمي‏توان گفت كه اين عقد از مورد وكالت وي خارج است، البته شرع اين كار را نپذيرفته است، در اين مورد كه وكالت موكل شامل عقد موجود مي‏شود ممكن است كسي ادله حرمت ابد را شامل آن بداند.

مناقشه در تفسیر مرحوم آقای خوئی

به نظر مي‏رسد كه تفسير صورت اول كلام مصنف به جايي كه عمل وكيل از مورد وكالت خارج است ناتمام مي‏باشد، چون وقتي گفته مي‏شود وكيلِ كسي كاري را انجام داده، ظهور كالنص دارد كه اين كار را بر طبق وكالت انجام داده، حال اگر كسي به ديگري بگويد براي من نان بخريد، او براي وي زن گرفته است، آيا مي‏توان گفت كه وكيل شخص، براي وي زن گرفته است، يا اگر بگويد كه فاطمه را براي من عقد كن، او بتول را عقد كرد، آيا مي‏توان گفت كه عقد بتول توسط وكيل انجام گرفته شده است، قطعاً چنين معنايي صحيح نيست.

از سوي ديگر، از تعليلي كه مصنف براي نفي حرمت ابد آورده، هم به روشني معلوم مي‏گردد كه اين تفسير صحيح نيست، چون مي‏فرمايند: «لانّ المناط علم الزوج لاوليّه او وكيله»، از اين تعليل استفاده مي‏شود كه منشأ بطلان، عدم علم زوج است و در جايي كه اصلاً مقتضي صحت وجود نداشته باشد و عقد بر طبق وكالت صورت نگرفته باشد، نبايد علّت بطلان، را فقدان شرط علم دانست. به ديگر بيان، اگر علّت بطلان فقدان شرط علم باشد، در جايي كه علم شرط نباشد، مثلاً در صورت دخول، قهراً بايد حرمت ابد بياورد، در حالي كه اگر علت بطلان، فضولي بودن عقد و عدم وكالت نسبت به آن باشد، در اين صورت هم حرمت ابد در كار نيست، پس توجيه مرحوم آقاي خويي با تعليل مصنف ناسازگار است.

بنا بر اين، بي ترديد مراد از عقد وكيل در صدر مسأله عقد وكيل بر طبق وكالت مي‏باشد.

تفسير ما از عبارت مصنّف

در مورد جمله «و هي في العدة» در ذيل عبارت سه معنا در نگاه نخست متصور است كه بايد ديد كدام يك از اين معاني صحيح مي‏باشد:

معناي اول: كلمه «في العدة» ظرف وكالت باشد، نه موكل فيه، يعني انشاء وكالت در زمان عده باشد، اما موكل فيه مي‏تواند پس از زمان عده باشد يا اعم از زمان عده و بعد از آن باشد.

براي توضيح اين معنا، توجه به بحثي در باب احرام مفيد است، در باب محرمات احرام برخي با توجه به حرمت شاهد عقد شدن، هر گونه كاري را كه در تحقق عقد دخالت دارد بر محرم، حرام دانسته‏اند، از جمله وكالت دادن محرم را هم جايز ندانسته‏اند، هر چند وكالت وي مربوط به اجراء عقد براي وي در زمان احلال وي باشد، در اينجا هم ممكن است كسي بگويد كه وكالت دادن در حال عده حرام است و منشأ حرمت ابد مي‏گردد.

ولي اين معنا قطعاً مراد نيست، چون اگر در باب احرام هم، كسي با توجه به روايات نهي از شاهد عقد شدن، وكالت دادن محرم را حرام بداند، ولي كسي در بحث عده، قائل به تعميم نشده و نفس وكالت دادن را در اين حال محرّم ندانسته تا چه رسد به اين كه منشأ حرمت ابد گردد، در آيه شريفه هم تعريض به خطبه و خواستگاري را مجاز دانسته است: ﴿لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم…﴾[6]، پس اين گونه نيست كه فراهم كردن هر مقدمه‏اي از مقدمات عقد نكاح در حال عده حرام باشد، بنابراين، دليلي نداريم كه وكالت دادن در حال عده حرام باشد اگر موكل فيه تزويج پس از پايان عده باشد.

معناي دوم: «و هي في العدة» ظرف موكل فيه است.

معناي سوم: اين جمله قيد موكل فيه است.

در هر دو معنا، اين جهت مشترك است كه «و هي في العدة» مربوط به موكل فيه است نه به وكالت، و فرق آن دو در اين است كه معناي دوم، در جايي است كه زني در حال عده است، انسان به ديگري مي‏گويد در همين حال اين زن را براي من بگير، در اينجا ممكن است موكل اصلاً عالم به معتده بودن زن نباشد، و عده تنها ظرف موكل فيه است، ولي در معناي سوم عده قيد موكل فيه است، يعني مرد مي‏گويد كه شما اين زن را كه در حال عده است براي من بگير، قهراً در اين صورت موكل به معتده بودن زن عالم است.

حال ببينيم كه كداميك از اين دو معنا را مي‏توان براي اين عبارت پذيرفت؟

اگر ما معناي دوم را براي عبارتي كه در متن است بكنيم، عبارت اين مي‏شود كه اگر كسي به ديگري وكالت بدهد كه زني معيّن را كه در حال عده است به عقد او درآورد و او اين كار را بكند، ظاهراً به منزله آن است كه موكل خود بالمباشره عقد كرده باشد.

در عقد بر معتده بالمباشره سه صورت متصور است:

صورت اول: عاقد، عالم به معتده بودن زن باشد

صورت دوم: عاقد جاهل به معتده بودن باشد ولي دخول شود

صورت سوم: عاقد جاهل به معتده بودن باشد و دخول هم نشده باشد كه در دو صورت اول و دوم عقد حرمت ابد مي‏آورد و در صورت سوم حرمت ابد نمي‏آورد، اين سه صورت هم در تزويج زن معين بالوكاله هم متصور بوده و همان احكام را دارد و معيار علم موكل مي‏باشد نه علم وكيل. ولي اشكال اين معنا در اينجا است كه لازمه تفصيل بين توكيل نسبت به زن معين و توكيل نسبت به تزويج زن به طور كلي، اين است كه صورتهاي سه گانه در توكيل غير معين نيايد، با اين كه تمام اين سه صورت در آنجا هم تصوير دارد، چون هر چند وكالت مطلق باشد، هنگامي كه وكيل بر طبق وكالت، عقد را جاري مي‏كند، گاه موكل به معتده بودن زن عالم است و گاه عالم نيست ولي دخول صورت گرفته، و گاه نه علم موكل در كار است و نه دخول، قهراً بايد در اين سه صورت هم همان احكام وكالت معين آمده باشد كه در دو صورت حرمت ابد ثابت گردد و در يك صورت حرمت ابد نيايد.

اگر ما در حرمت ابد، علم اجمالي را هم كافي بدانيم و چنانچه خواهد آمد مناط حكم را عدم معذوريت عاقد در اين عمل بدانيم، تصوير مسأله بسيار آسان‏تر و شايع‏تر مي‏گردد، به اين صورت كه كسي وكالت به عقد يكي از چند نفري را كه مي‏داند يكي از آنها در عده است بدهد و وكيل هم معتده واقعي را به عقد درآورد كه قهراً بايد حرمت ابد بياورد.

به هر حال بنا بر اين كه «و هي في العده» را ما ظرف موكل فيه بدانيم تفصيل بين صورت توكيل معين و توكيل غير معين درست نمي‏باشد.

ولي بر مبناي سوم، مي‏توانيم تفصيل بين توكيل معين و توكيل غير معين را توجيه كنيم، وقتي «و هي في العدة» قيد موكل فيه باشد، گاه شخص به وكيل خود مي‏گويد كه “همين زن معين معتده را (با قيد معتده بودن) به عقد من دربياور”، در اين صورت قهراً موكل عالم به معتده بودن زن مي‏باشد و همچون عقد بالمباشره، حرمت ابد مي‏آورد، چون شرط حرمت ابد كه علم موكل به معتده بودن است حاصل مي‏باشد، پس حرمت ابد به جهت علم موكل است و علم وكيل دخالتي در اين حكم ما نداشته و بود و نبود آن يكسان است.

ولي در جايي كه «در عده بودن» قيد موكل فيه باشد و توكيل هم مطلق است، يعني مي‏گويد كه زني را به عقد من درآوريد، هر چند در عده باشد، در اينجا، علم وكيل به معتده بودن سبب حرمت ابد نمي‏شود، البته اگر در برخي موارد، علم موكل همراه عقد وكيل باشد در آنجا حرمت ابد ثابت است و اين امر با نفي حرمت ابد در اين عبارت منافات ندارد، چون نفي حرمت ابد در اينجا حيثي است، يعني از جهت عالم بودن وكيل، حرمت ابد ثابت نمي‏گردد ولي ممكن است گاه جهت ديگري همچون علم موكل يا دخول در كار باشد كه حرمت ابد بياورد، همانند مثالي كه در آغاز درس امروز ذكر كرديم كه: اكرم عالماً فاذا زال علمه فلايجب اكرامه كه نفي وجوب اكرام در ذيل، تنها ناظر بر همان وجوبي است كه به جهت عالم بودن ثابت گرديده است.

بنابراين، اگر ما معناي سوم را براي عبارت «و هي في العدة» بپذيريم مي‏توان صدر و ذيل عبارت را با هم سازگار نمود.

بررسي اصل مسأله را به جلسه آينده موكول مي‏نماييم.

«والسلام»