سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 196 – ازدواج در عده – 14/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 196 – ازدواج در عده – 14/ 12/ 78

بررسی اشکالی از بحث قبل – مسئله 2 دخالت تزویج بالولایه و تزویج بالوکاله برای معتده نسبت به حرمت ابد – کلام مرحوم آقای خوئی در تبیین مسئله و مناقشه در آن – نظر مختار در تبیین مسئله

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش این بحث طرح شد که آیا عقدی که با قطع نظر از عده هم باطل است همچون ازدواج همسر پنجم در زمان عده انجام گیرد سبب حرمت ابد می‏گردد، در جلسه قبل با استناد به اطلاق روایات، حرمت ابد را در این گونه عقدها هم نتیجه گرفته‏ایم، در این جلسه در پاسخ یک اشکال خواهیم گفت که در برخی روایات حرمت ابد که پس از پایان عده در صورت جهل و عدم دخول، ازدواج را مجاز دانسته است، ناظر به جواز حیثی و از بین رفتن ممنوعیت ازدواج از جهت عده می‏باشد و دلیل بر صحت عقد لولا العده نیست، در ادامه مسأله 2 که مربوط به ازدواج ولی یا وکیل می‏باشد مطرح گردیده، ضمن نقل تفسیر مرحوم آقای خویی از عبارت متن و مناقشه در آن، احتمالات مختلف عبارت را بررسی و معنای صحیح آن را ارائه می‏کنیم.

بررسی یک اشکال در بحث سابق

طرح اشکال

ما در جلسه قبل با توجه به اطلاقات ادله حرمت ابد در تزویج معتده این حکم را در جایی که عقد لولا العده هم باطل باشد، شامل دانستیم، ولی اشکالی در این بحث دیده می‏شود و آن این است که، 7 روایت در این مسأله وجود دارد که در آن گفته شده است که عقد در یک صورت حرمت ابد می‏آورد و در صورت دیگر پس از پایان عده، می‏تواند با این زن ازدواج کند، یعنی در این روایات چنین فرض شده که عقد، لولا العده صحیح می‏باشد، و محذور بطلان عقد تنها در زمان عده می‏باشد، و بنابراین پس از پایان عده، دیگر مشکلی در کار نیست.

در این هفت روایت در برخی تعبیر «وهو خاطب من الخطّاب» دیده می‏شود، مثلاً صحیحه حلبی عن ابی عبد الله «علیه السلام» «قال سألته عن المرأه (الحبلی) یموت زوجها، فتضع و تزوّج قبل ان تمضی لها اربعه اشهر و عشرا فقال: ان کان دخل بها فرّق بینهما ثم لاتحل له ابداً… و ان لم یکن دخل بها فرّق بینهما و اعتدّ بما بقی علیها من الاول و هو خاطب من‏الخطّاب»[1].

و در برخی دیگر تعبیری نظیر «فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدّتها» بکار رفته است، همچون صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج عن ابی ابراهیم «علیه السلام» «قال سألته عن الرجل یتزوج المرأه فی عدّتها بجهاله، اهی ممن لاتحل له ابداً، فقال لا، اما اذا کان بجهاله فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدّتها الحدیث»[2].

از این روایات معلوم می‏گردد که اصل موضوع حرمت ابد در جایی است که عقد لولا العده صحیح باشد که در صورت علم یا دخول، منشأ حرمت ابد می‏گردد وگرنه، تنها در زمان عده، عقد باطل است و پس از آن می‏تواند با این زن ازدواج کند.

ان قلت: اگر این روایات به عقد صحیح لولا العده اختصاص داشته باشد دلیل نمی‏شود که سایر روایات مختص به این صورت باشد، به دیگر بیان، اگر در این هفت روایت مجازاً لفظ عام در معنای خاص به کار رفته باشد، چرا ما در سایر روایات به چنین مجازیتی قائل شویم.

قلت: ما بالفطره در می‏یابیم که مراد از موضوع این روایات با سایر روایات یکی است.

در مورد بیان دیگر هم می‏گوییم که، ما در این هفت روایت هیچ گونه تجوّز و عنایتی احساس نمی‏کنیم، پس استعمال در آنها، استعمال مجازی نیست، و ما مکرّر از قول مرحوم آخوند نقل کرده‏ایم که هر چند استعمال اعم از حقیقت است (بر خلاف نظر مرحوم سید مرتضی) ولی استعمال من غیر تأوّل و عنایه دلیل بر حقیقت است، در روایت مورد بحث ما هم، هیچ گونه عنایتی دیده نمی‏شود و این گونه نیست که کسی مثلاً لفظ حیوان را در انسان استعمال کند، پس در می‏یابیم که معنای حقیقی یا متبادر به ذهن از این گونه روایات، عقد صحیح لولا العده است پس در سایر روایات هم باید به همین معنای خاص قائل شد.

مقدمه‏ای در پاسخ اشکال

ما در جلسه پیش اشاره کردیم که دو جمله «من کان هاشمیاً وجب اکرامه» و «من کان عالماً وجب اکرامه»، به فهم وجدانی عرفی، مجمع عنوانین (عالم هاشمی) را شامل می‏گردد و شمول این دلیل نسبت به مجمع به اطلاق لفظی دو دلیل مستند است نه به اولویت، چون اگر به اولویت مربوط بود، ممکن بود در آن اشکالاتی مطرح باشد، برای اینکه، گاه دو شی‏ء به تنهایی حکمی دارند، ولی اجتماع آن دو، آن حکم را ندارد[3]، مگر به تناسب حکم و موضوع، در جایی حکم صورت اجتماع دو عنوان، همان حکم صورت انفراد دو عنوان باشد.

بنا بر این مستند شمول حکم نسبت به مجمع عنوانین اطلاق لفظی دلیل است نه اولویت (که با چنین مشکلاتی مواجه باشد).

با این حال، اگر پس از جمله «من کان عالماً وجب اکرامه» افزوده شود «فاذا زال علمه فلایجب اکرامه» مضمون جمله نخست تغییر نمی‏کند و باز مجمع عنوانین را شامل می‏گردد و جمله ذیل، وجوب اکرام از حیث عالمیت را نفی می‏کند و منافاتی ندارد که در برخی صورتها از جهت دیگر وجوب اکرام باقی باشد، و نکته ذکر این جمله ذیل هم از این جهت است که گاه گمان می‏رود که حدوث عالمیت منشأ وجوب اکرام دائمی می‏گردد، با این ذیل متکلم می‏خواهد تصریح کند که حکم وجوب اکرام مادامی است و حدوث و بقاء عالمیت در حدوث و بقاء وجوب اکرام دخالت دارد، به هر حال نفی وجوب اکرام، حیثی است و تنها به همان وجوب اکرام از حیث عالمیت کار دارد نه به سایر جهات و حیثیات.

توضیح پاسخ اشکال

در پاسخ اشکال فوق هم می‏گوییم، این که در هفت روایت، پس از انقضاء عده، حکم به جواز ازدواج شده، معنای آن این است که اشکالی که از ناحیه عده برای تزویج ایجاد شده بود، با پایان گرفتن آن، پایان می‏یابد، ولی ناظر به بی اشکال بودن تزویج از سایر جهات نیست تا ما به قرینه آن روایات را مختص عقد صحیح لولا العده بدانیم.

در نتیجه اطلاق روایات حرمت ابد، هر نوع عقدی را شامل می‏گردد، البته باید ارکان عرفی عقد تمام باشد تا عنوان «عقد» صدق کند، ولی سایر شرایطی که شرعاً در صحت عقد دخالت دارد، در حرمت ابد تأثیر ندارد، پس تزویج زن پنجم یا خواهر زن در حال عده آنها هم، حرمت ابدی می‏آورد (البته با شرایط مقرره همچون علم یا دخول).

مسأله 2: اذا زوجه الولی فی عده الغیر مع علمه بالحکم والموضوع، او زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجه کذلک لایوجب الحرمه الابدیه، لانّ المناظ علم الزوج لاولیّه او وکیلُهُ نعم لو کان وکیلاً فی تزویج امرأه معینه و هی فی العده فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه، لکن المدار علم الموکّل لا الوکیل[4].

توضیح مسأله

بحثی که در این مسأله مطرح است در مورد تزویج بالولایه یا تزویج بالوکاله است که اگر این تزویج در حال عده باشد، آیا حرمت ابد می‏آورد یا خیر؟

مرحوم سید می‏فرمایند که، اگر ولی با علم به حکم و موضوع عقدی را در حال احرام برای مولی علیه خود جاری سازد، سبب حرمت ابد نمی‏گردد، چون باید زوج عالم باشد نه ولی او، ایشان در مورد تزویج وکیل بین صورتی که وکالت غیر معین باشد و تزویج زن خاصی در آن مطرح نباشد و صورتی که تزویج زن خاصی مورد وکالت باشد، فرق گذاشته‏اند و فرموده‏اند که، صورت اول حرمت ابد ندارد و صورت دوم همانند عقد بالمباشره می‏باشد.

در این مسأله، دو بحث مطرح است، نخست؛ بررسی اصل حکم مسأله، دوم؛ توضیح عبارت متن و بررسی وجه تفصیل بین دو صورت وکالت، چون یک نوع تهافت ظاهری بین آنها دیده می‏شود، ما در این جلسه به بررسی بحث دوم می‏پردازیم، و اصل حکم مسأله را در جلسه آینده بررسی می‏کنیم.

تفسیر عبارت متن توسط مرحوم آقای خویی[5]

مرحوم آقای خویی فرموده‏اند که قسمت اول عبارت در جایی است که کسی به دیگری وکالت داده که برای او عقدی بر زنی بخواند که ظاهر این جمله این است که وکالت بر عقد ازدواج صحیح داده شده است، ولی وکیل، زنی را که در عده بوده گرفته که قهراً عقد وی باطل است و از مورد وکالت بیرون می‏باشد. در نتیجه، عقد وکیل، بود و نبودش یکسان است، و مانند این است که کسی بدون عقد، زنی را همسر خود گرفته که اگر دخول هم شود حرمت ابد نمی‏آورد، حرمت ابد در جایی است که کسی خود بالمباشره یا بالتسبیب (و لااقل با فراهم آوردن مقدمه‏ای از مقدمات عقد) معتده را عقد کرده باشد، ولی در جایی که هیچ گونه تسبیبی از وی در تحقق این عقد در کار نیست (چون عقد از مورد توکیل وی خارج بوده است) دلیلی ندارد که چنین عقدی حرمت ابد بیاورد، ولی مراد از مورد دوم در جایی است که موکل تصریح کرده است که این زن را در عده عقد کن، با تصریح به عقد در عده، نمی‏توان گفت که این عقد از مورد وکالت وی خارج است، البته شرع این کار را نپذیرفته است، در این مورد که وکالت موکل شامل عقد موجود می‏شود ممکن است کسی ادله حرمت ابد را شامل آن بداند.

مناقشه در تفسیر مرحوم آقای خوئی

به نظر می‏رسد که تفسیر صورت اول کلام مصنف به جایی که عمل وکیل از مورد وکالت خارج است ناتمام می‏باشد، چون وقتی گفته می‏شود وکیلِ کسی کاری را انجام داده، ظهور کالنص دارد که این کار را بر طبق وکالت انجام داده، حال اگر کسی به دیگری بگوید برای من نان بخرید، او برای وی زن گرفته است، آیا می‏توان گفت که وکیل شخص، برای وی زن گرفته است، یا اگر بگوید که فاطمه را برای من عقد کن، او بتول را عقد کرد، آیا می‏توان گفت که عقد بتول توسط وکیل انجام گرفته شده است، قطعاً چنین معنایی صحیح نیست.

از سوی دیگر، از تعلیلی که مصنف برای نفی حرمت ابد آورده، هم به روشنی معلوم می‏گردد که این تفسیر صحیح نیست، چون می‏فرمایند: «لانّ المناط علم الزوج لاولیّه او وکیله»، از این تعلیل استفاده می‏شود که منشأ بطلان، عدم علم زوج است و در جایی که اصلاً مقتضی صحت وجود نداشته باشد و عقد بر طبق وکالت صورت نگرفته باشد، نباید علّت بطلان، را فقدان شرط علم دانست. به دیگر بیان، اگر علّت بطلان فقدان شرط علم باشد، در جایی که علم شرط نباشد، مثلاً در صورت دخول، قهراً باید حرمت ابد بیاورد، در حالی که اگر علت بطلان، فضولی بودن عقد و عدم وکالت نسبت به آن باشد، در این صورت هم حرمت ابد در کار نیست، پس توجیه مرحوم آقای خویی با تعلیل مصنف ناسازگار است.

بنا بر این، بی تردید مراد از عقد وکیل در صدر مسأله عقد وکیل بر طبق وکالت می‏باشد.

تفسیر ما از عبارت مصنّف

در مورد جمله «و هی فی العده» در ذیل عبارت سه معنا در نگاه نخست متصور است که باید دید کدام یک از این معانی صحیح می‏باشد:

معنای اول: کلمه «فی العده» ظرف وکالت باشد، نه موکل فیه، یعنی انشاء وکالت در زمان عده باشد، اما موکل فیه می‏تواند پس از زمان عده باشد یا اعم از زمان عده و بعد از آن باشد.

برای توضیح این معنا، توجه به بحثی در باب احرام مفید است، در باب محرمات احرام برخی با توجه به حرمت شاهد عقد شدن، هر گونه کاری را که در تحقق عقد دخالت دارد بر محرم، حرام دانسته‏اند، از جمله وکالت دادن محرم را هم جایز ندانسته‏اند، هر چند وکالت وی مربوط به اجراء عقد برای وی در زمان احلال وی باشد، در اینجا هم ممکن است کسی بگوید که وکالت دادن در حال عده حرام است و منشأ حرمت ابد می‏گردد.

ولی این معنا قطعاً مراد نیست، چون اگر در باب احرام هم، کسی با توجه به روایات نهی از شاهد عقد شدن، وکالت دادن محرم را حرام بداند، ولی کسی در بحث عده، قائل به تعمیم نشده و نفس وکالت دادن را در این حال محرّم ندانسته تا چه رسد به این که منشأ حرمت ابد گردد، در آیه شریفه هم تعریض به خطبه و خواستگاری را مجاز دانسته است: ﴿لا جناح علیکم فیما عرّضتم به من خطبه النساء او اکنتم فی انفسکم…﴾[6]، پس این گونه نیست که فراهم کردن هر مقدمه‏ای از مقدمات عقد نکاح در حال عده حرام باشد، بنابراین، دلیلی نداریم که وکالت دادن در حال عده حرام باشد اگر موکل فیه تزویج پس از پایان عده باشد.

معنای دوم: «و هی فی العده» ظرف موکل فیه است.

معنای سوم: این جمله قید موکل فیه است.

در هر دو معنا، این جهت مشترک است که «و هی فی العده» مربوط به موکل فیه است نه به وکالت، و فرق آن دو در این است که معنای دوم، در جایی است که زنی در حال عده است، انسان به دیگری می‏گوید در همین حال این زن را برای من بگیر، در اینجا ممکن است موکل اصلاً عالم به معتده بودن زن نباشد، و عده تنها ظرف موکل فیه است، ولی در معنای سوم عده قید موکل فیه است، یعنی مرد می‏گوید که شما این زن را که در حال عده است برای من بگیر، قهراً در این صورت موکل به معتده بودن زن عالم است.

حال ببینیم که کدامیک از این دو معنا را می‏توان برای این عبارت پذیرفت؟

اگر ما معنای دوم را برای عبارتی که در متن است بکنیم، عبارت این می‏شود که اگر کسی به دیگری وکالت بدهد که زنی معیّن را که در حال عده است به عقد او درآورد و او این کار را بکند، ظاهراً به منزله آن است که موکل خود بالمباشره عقد کرده باشد.

در عقد بر معتده بالمباشره سه صورت متصور است:

صورت اول: عاقد، عالم به معتده بودن زن باشد

صورت دوم: عاقد جاهل به معتده بودن باشد ولی دخول شود

صورت سوم: عاقد جاهل به معتده بودن باشد و دخول هم نشده باشد که در دو صورت اول و دوم عقد حرمت ابد می‏آورد و در صورت سوم حرمت ابد نمی‏آورد، این سه صورت هم در تزویج زن معین بالوکاله هم متصور بوده و همان احکام را دارد و معیار علم موکل می‏باشد نه علم وکیل. ولی اشکال این معنا در اینجا است که لازمه تفصیل بین توکیل نسبت به زن معین و توکیل نسبت به تزویج زن به طور کلی، این است که صورتهای سه گانه در توکیل غیر معین نیاید، با این که تمام این سه صورت در آنجا هم تصویر دارد، چون هر چند وکالت مطلق باشد، هنگامی که وکیل بر طبق وکالت، عقد را جاری می‏کند، گاه موکل به معتده بودن زن عالم است و گاه عالم نیست ولی دخول صورت گرفته، و گاه نه علم موکل در کار است و نه دخول، قهراً باید در این سه صورت هم همان احکام وکالت معین آمده باشد که در دو صورت حرمت ابد ثابت گردد و در یک صورت حرمت ابد نیاید.

اگر ما در حرمت ابد، علم اجمالی را هم کافی بدانیم و چنانچه خواهد آمد مناط حکم را عدم معذوریت عاقد در این عمل بدانیم، تصویر مسأله بسیار آسان‏تر و شایع‏تر می‏گردد، به این صورت که کسی وکالت به عقد یکی از چند نفری را که می‏داند یکی از آنها در عده است بدهد و وکیل هم معتده واقعی را به عقد درآورد که قهراً باید حرمت ابد بیاورد.

به هر حال بنا بر این که «و هی فی العده» را ما ظرف موکل فیه بدانیم تفصیل بین صورت توکیل معین و توکیل غیر معین درست نمی‏باشد.

ولی بر مبنای سوم، می‏توانیم تفصیل بین توکیل معین و توکیل غیر معین را توجیه کنیم، وقتی «و هی فی العده» قید موکل فیه باشد، گاه شخص به وکیل خود می‏گوید که “همین زن معین معتده را (با قید معتده بودن) به عقد من دربیاور”، در این صورت قهراً موکل عالم به معتده بودن زن می‏باشد و همچون عقد بالمباشره، حرمت ابد می‏آورد، چون شرط حرمت ابد که علم موکل به معتده بودن است حاصل می‏باشد، پس حرمت ابد به جهت علم موکل است و علم وکیل دخالتی در این حکم ما نداشته و بود و نبود آن یکسان است.

ولی در جایی که «در عده بودن» قید موکل فیه باشد و توکیل هم مطلق است، یعنی می‏گوید که زنی را به عقد من درآورید، هر چند در عده باشد، در اینجا، علم وکیل به معتده بودن سبب حرمت ابد نمی‏شود، البته اگر در برخی موارد، علم موکل همراه عقد وکیل باشد در آنجا حرمت ابد ثابت است و این امر با نفی حرمت ابد در این عبارت منافات ندارد، چون نفی حرمت ابد در اینجا حیثی است، یعنی از جهت عالم بودن وکیل، حرمت ابد ثابت نمی‏گردد ولی ممکن است گاه جهت دیگری همچون علم موکل یا دخول در کار باشد که حرمت ابد بیاورد، همانند مثالی که در آغاز درس امروز ذکر کردیم که: اکرم عالماً فاذا زال علمه فلایجب اکرامه که نفی وجوب اکرام در ذیل، تنها ناظر بر همان وجوبی است که به جهت عالم بودن ثابت گردیده است.

بنابراین، اگر ما معنای سوم را برای عبارت «و هی فی العده» بپذیریم می‏توان صدر و ذیل عبارت را با هم سازگار نمود.

بررسی اصل مسأله را به جلسه آینده موکول می‏نماییم.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 452

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 450

[3] . (توضیح بیشتر) در احکامی که به جهت جلوگیری از وقوع جرم وضع می‏گردد، از حکم صورت شائع نمی‏توان حکم صورت غیر شایع را نتیجه گرفت، در نتیجه اگر دو شی‏ء به تنهایی شایع باشند و در آنها حرمت ابد ثابت شده باشد که برای جلوگیری از انجام این کار است، قهراً نمی‏توان با قیاس اولویت شمول حکم را نسبت به صورت اجتماع دو شی‏ء که صورت نادری است اثبات کرد.

[4] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 818

[5] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 175

[6] . سوره بقره، آیه 235