چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 197 – ازدواج در عده – 15/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 197 – ازدواج در عده – 15/ 12/ 78

ادامه بحث مسئله 2 – اشکالات وارد بر کلام مرحوم سید – نظر مختار – یاد آوری بحث صحیح و اعم در ما نحن فیه – بررسی مسئله 3 ازدواج با زن معتده ای که در عده خود شخص است

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل، به بررسی مسأله 2، از احکام تزویج در حال عدّه پرداختیم، که در آن حکم تزویج وکیل یا ولی مورد بحث قرار گرفته بود، در این جلسه نخست به بررسی اشکال مرحوم آقای خویی پرداخته، وعدم صحت شرعی وکالت یا ولایت را مانعی در ثبوت حرمت ابد ندانسته، ولی در خصوص تزویج ولی خواهیم گفت که موضوع حرمت ابد در مورد مولّی علیه صادق نیست، زیرا ازدواج در حال عدّه از وی (نه بالمباشره و نه بالتسبیب) صادر نشده، به خلاف موکل که از وی ازدواج بالتسبیب صورت پذیرفته است . در ادامه به بررسی مسأله 3 (حکم ازدواج در عدّه خود شخص) می‏پردازیم .

ایرادهایی که متوجّه کلام صاحب عروه شده است

اشکال مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی به تفصیلی که مرحوم سیّد در بحث وکالت داده‏اند، اشکال می‏کند و می‏فرماید چه وکالت در تزویج عام باشد و چه وکالت در تزویج این زن خاص معتدّه، در هر صورت، حرمت ابد ثابت نمی‏شود، چون وقتی خود موکل مجاز نیست در عدّه تزویج کند، وکیلش هم، چنین اجازه‏ای را شرعاً ندارد، چون وکالت باید به امر مشروع تعلق گیرد، بنابراین، عقد وکیل باطل است و عقد باطل به موکل انتساب پیدا نمی‏کند، در حالی که موضوع ادله‏ای که حرمت ابد و وجوب تفریق را اثبات کرده‏اند «متزوج» است و این عنوان فقط بر کسی صادق است که یا خودش بالمباشره ازدواج نموده و یا با عقد صحیحی که به او انتساب پیدا می‏کند زن گرفته باشد .[1]

پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی

این اشکال ناتمام است، چون حکمی که بر فعلی مترتب می‏شود دو صورت دارد، گاهی خود فعل موضوعیت ندارد و نتیجه آن موضوعیت دارد، مثل این حکم که هر کس با زنی ازدواج کند، دیگر نمی‏تواند با خواهرش ازدواج کند . در اینجا مقصود نتیجه ازدواج است. یعنی اینکه زوجیت با زن اول واقعاً حاصل شده باشد و ازدواج از باب اینکه مقدمه حصول زوجیت است در دلیل اخذ شده، در چنین صورتی اگر مثلاً ولی، زنی را به ازدواج او در آورده و خود شخص (نه بالمباشره و نه بالتسبیب) دخالتی در صدور عقد نداشته باشد، چنین شخصی حق ندارد با خواهر آن زن ازدواج کند زیرا، آنچه موضوعیت دارد، زوجیت با زن اول است که حاصل شده است، هر چند ازدواج توسط ولی انجام گرفته باشد، اگر ما نحن فیه از این قبیل بود، این تفصیل جا داشت که بگوییم وکالت صحیح و شرعی با وکالت باطل فرق دارد . همانطور که در مسأله ازدواج با اختین، اگر وکالت صحیح نباشد و زوجیت حاصل نشده باشد، شخص می‏تواند با خواهر او ازدواج نماید و اگر وکالت صحیح باشد نمی‏تواند با خواهر زن ازدواج کند .

اما در ما نحن فیه، یعنی حکم ازدواج در عدّه، چیزی که موضوعیت دارد، خود عقد ازدواج است نه نتیجه آن، یعنی زوجیت، چون فرض این است که ازدواج در عدّه با اینکه باطل است موجب حرمت ابد می‏شود، نه اینکه ازدواج صحیحی که زوجیت بر آن مترتب می‏شود، موضوع حرمت ابد می‏باشد، بلکه موضوع حرمت ابد ازدواج در عدّه بشرط لا از حصول زوجیت است یعنی یا متزوجی است که لو لا العده زوجیت هم حاصل می‏شود یا متزوج عرفی است، یعنی همانطور که اگر خودش اقدام کند به ازدواج در عدّه، حرمت ابد ثابت می‏شود به لحاظ اینکه متزوج عرفی است و لو شارع ازدواج را امضاء نکرده باشد، همچنین چنانچه به کسی وکالت بدهد که این زن معتدّه را به ازدواج من در آورید. و وکیل این کار را کرد متزوج عرفی بر او صدق می‏کند، هر چند وکالت، شرعاً صحیح نباشد و زوجیت حاصل نشود، ولی همین که وکالت عرفی محقق باشد و تزویج وکیل، به موکل استناد داده شود، برای شمول ادله حرمت ابد کافی است.

یادآوری نزاع صحیح و اعمّ در رابطه با این بحث

در بحث صحیح و اعمّ هم، علیرغم اختلافی که وجود دارد، که آیا الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‏اند یا اعمّ از صحیح و فاسد، یک مطلبی بین طرفین مسلم شده است[2] و آن اینکه، اگر در یک قضیه‏ای حکم فساد برای یکی از عبادات اثبات شود مثلاً بگویند : اگر کسی نماز را اینطور بخواند نمازش باطل است همه قبول دارند که کلمه نماز، در نماز صحیح استعمال نشده و الّا تناقض لازم می‏آید، چون معنای قضیه این خواهد شد که نماز صحیح با فرض صحت، باطل است . پس در اینجا همه ملزم می‏شوند که نماز به معنای نماز صحیح نیست، منتهی اعمی می‏گوید نماز در اعم از صحیح و فاسد که معنای حقیقی است استعمال شده و صحیحی می‏گوید نماز در صحیح لولایی که معنای مجازی است به کار رفته است. در ما نحن فیه هم متزوج به معنای متزوج عرفی یا متزوج لو لاالعده است، نه کسی که شرعاً ازدواج صحیح انجام داده است .

اشکال به کلام مرحوم سیّد در فرض ولایت بر عقد و پاسخ از آن

مرحوم آقای خویی[3] و همچنین مرحوم آقای گلپایگانی[4] نظیر اشکال سابق را در مسأله ولایت هم مطرح می‏کنند.

بیان اشکال: عقد در عدّه باطل است و چون ادله ولایت، شامل موارد بطلان عقد نمی‏شود، لذا ازدواج در عدّه، اگر توسط ولی صورت گرفته باشد، مستلزم حرمت ابد نخواهد شد.

پاسخ از اشکال فوق: ولایت بر ازدواج را باید لو لاالعده در نظر بگیریم یا مراد را ولایت عرفی بدانیم و همین مقدار برای شمول ادله حرمت ابد کافی است[5]، همانگونه که خود شخص هم اگر بخواهد اقدام به ازدواج بکند، چنین ولایتی بر خودش ندارد که در عدّه ازدواج کند، ولی اگر ازدواج کرد حرمت ابد ثابت می‏شود.

اشکال ما به کلام مرحوم سیّد

اشکالی که به مرحوم سیّد وارد است و آقایان متعرض آن نشده‏اند، این است که موضوع ادله، عبارت از شخص متزوج فی العدّه است . گفتیم صحت و بطلان فعلی شرعی دخالتی در این مسأله ندارد، چون خود تزوج موضوعیت دارد، نه نتیجه آن یعنی زوجیت، ولی علی ای حال، موضوع ادله حرمت ابد باید محقق شود یعنی عنوان «رجل تزوّج امرأهً فی عدّتها» بر این شخص صدق کند، حال آنکه در مورد ولایت، که خود شخص (نه بالمباشره و نه بالتسبیب) دخالتی در ازدواج نداشته و صرفاً ولی او اقدام به ازدواج نموده، عنوان «من تزوج» صدق نمی‏کند بر این شخص. این مسأله نظایر دیگری هم دارد، مثل اینکه گفته شود : هر کس ازدواج موقت انجام دهد، چه مقدار ثواب خواهد داشت . این تعبیر اقتضاء می‏کند که ثواب فقط در صورتی برای شخص ثابت شود که خودش بالمباشره یا بالتسبیب اقدام به ازدواج کند اما اگر ولی او این ازدواج را برایش انجام داد، هر چند عقد صحیح است و زوجیت حاصل می‏شود اما ثواب ثابت نمی‏شود . با این بیان معلوم می‏شود که در ما نحن فیه مشکل از ناحیه فقدان شرط نیست، آن طور که مرحوم سیّد تعبیر کرده و فرموده؛ شخص مولّی علیه علم به عدّه ندارد، بلکه مشکل از ناحیه فقدان مقتضی است، لذا حتی در فرضی که علم به عدّه، در حرمت ابد معتبر نیست یعنی فرض دخول به زن، باز هم به نظر ما حرمت ابد ثابت نمی‏شود چون عنوان من تزوج بر مولّی علیه صدق نمی‏کند[6].

حکم ازدواج با زنی که در عده خود شخص است

مسأله 3: «لااشکال فی جواز تزویج من فی العدّه لنفسه سواءٌ کانت عدّه الطلاق او الوطی‏ء شبهه او عدّه المتعه او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له و العقد صحیحٌ الّا فی العده الرجعیه فانّ التزویج فیها باطلٌ ، لکونها بمنزله الزوجه و الّا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج الی المحلّل فانه ایضاً باطلٌ بل حرام ولکن مع ذلک لایوجب الحرمه الابدیه، و الّا فی عدّه الطلاق التاسع فی الصوره التی تحرم ابداً و الّا و إلا فی العده لوطئه زوجه الغیر شبهه لکن لا من حیث کونها فی العده بل لکونها ذات بعل و کذا فی العده لوطئه فی العده شبهه إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتین فإن عده وطء الشبهه حینئذ مقدمه على العده السابقه التی هی عده الطلاق أو نحوه لمکان الحمل و بعد وضعه تأتی بتتمه العده السابقه فلا یجوز له تزویجها فی هذه العده أعنی عده وطء الشبهه و إن کانت لنفسه فلو تزوجها فیها عالما أو جاهلا بطل و لکن فی إیجابه التحریم الأبدی إشکال [7]».

توضیحات عبارت عروه

مرحوم سیّد می‏فرماید : اینکه گفتیم تزویج در عدّه باطل است و در فرض علم یا دخول، موجب حرمت ابد می‏شود، این مربوط به کسی است که با زنی در عده غیر ازدواج کند، اما اگر زن در عده خود این شخص باشد نه تنها ازدواجش با او موجب حرمت ابدی نمی‏شود، بلکه این ازدواج جایز و صحیح است.

بیان مرحوم آقای حکیم در این مورد

متفاهم عرفی از ادلّه‏ای که ازدواج در عدّه را حرام کرده‏اند، این است که مسأله عدّه از شئون زوج متوفی یا مطلّق است یعنی برای حفظ شئون او حدودی قرار داده‏اند، تا به محض بی‏شوهر شدن زن، به سبب وفات یا طلاق زوج، دیگران سراغ او نیایند[8]

واضح است که این نکته در مورد خود شوهر جریان ندارد، پس چنانچه شوهر، زن خود را طلاق داده یا زنی اصلاً شوهر نداشته و مردی با او وطی به شبهه کرده و یا مدت متعه تمام شده، یا یکی از امور مجوّز یا موجب فسخ حادث شده، و بعد از فسخ، زن عدّه نگه داشته است، و اکنون بخواهد در حال عدّه با آن زن ازدواج کند، محذوری ندارد، منتهی مواردی استثنا شده است، از جمله عدّه رجعیه، چون معتدّه رجعیه به منزله زن شخص به حساب می‏آید و دیگر عقد جدید در اینجا معنی ندارد . همچنین بعد از طلاق سوم چون محلّل لازم است، شوهر نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند، همانطور که دیگران قبل از انقضاء عدّه نمی‏توانند ازدواج کنند . استثناء دیگر عبارت است از عدّه طلاق نهم، که زن حرمت ابد پیدا کرده است و دیگر زوج نمی‏تواند با او ازدواج کند . چند مورد دیگر هم استثناء شده است که بحثش خواهد آمد.

توضیح بیشتر عبارت عروه

در مورد استثنای دوم و سوم یعنی عده طلاق سوم و عدّه طلاق نهم توضیحی لازم است.

مشهور، بین طلاق عدّی و طلاق غیر عدّی فرق می‏گذارند . مقصود از طلاق عدّی این است که سه طلاق داده باشد که بین آنها دو بار رجوع و وقاع کرده باشد یعنی طلاق داده، بعد رجوع کرده و وقاع نموده، باز طلاق داده، بعد رجوع و وقاع کرده و سه مرتبه طلاق داده باشد که این می‏شود طلاق عدّی و اگر این قضیه سه بار تکرار شود، بعد از طلاق نهم، زن حرمت ابد پیدا می‏کند . اما طلاق غیر عدّی این است که سه بار طلاق داده، اما بین آنها رجوع در بین نبوده، بلکه با عقد جدید ازدواج کرده‏است، یا اگر رجوع کرده، وقاع انجام نداده است . در این صورت مشهور معتقدند که طلاق نهم حرمت ابد نمی‏آورد، بلکه کافی است بین هر سه طلاق یک محلّل واسطه شود و تا صد بار هم اگر طلاق به این صورت تکرار شود اشکالی ندارد .

البته مرحوم آقای خویی با نظر مشهور مخالف است و عقیده دارد که طلاق نهم مطلقاً حرمت ابد می‏آورد و فرقی بین طلاق عدّی و غیر عدّی نیست[9]، اما عبارت مرحوم سیّد، مطابق همان نظر مشهور است، لذا طلاق تاسع را قید می‏زند و می‏فرماید «فی الصوره التی تحرم ابداً» . یعنی ایشان صورتی که حرمت ابد نمی‏آورد داخل در همان استثناء قبلی یعنی طلاق ثالث می‏دانند و لو طلاق نهم باشد، لذا بهتر بود در استثنای دوم کلمه «ثالث» را حذف می‏کرد و می‏فرمود : «الّا فی الطلاق الذی یحتاج الی المحلّل».

مقصود از موجبات انفساخ در کلام عروه چیست؟

مجوّزات فسخ، ناظر به مواردی است که شخص اختیاراً عقد را فسخ کند، اما موجبات فسخ مواردی است که قهراً ازدواج منفسخ می‏گردد ولی مصادیق آن کدامند ؟

مرحوم آقای حکیم در بیان موجبات فسخ فرموده: «بالرضاع او الکفر او نحوهما»[10]. در رابطه با این عبارت، دو نکته قابل توجه است:

نکته اول: ببینیم مراد از نحو هما چیست . نه ایشان و نه آقای خویی مثال دیگری نزده‏اند . این احتمال را می‏توان داد که مقصود ایشان از نحو هما مسلمان شدن یکی از دو زوج (که قبلاً هر دو کافر بودند) که موجب انفساخ عقد می‏شود . البته بر مبنای آقای خویی، می‏توان مثال دیگری زد منتهی دیگران آن را قبول ندارند و آن این است که، کسی با زنی ازدواج کند، اما قبل از دخول، با دختر همان زن هم ازدواج نماید که در این صورت، طبق نظر آقای خویی عقد دختر صحیح است و عقد مادر منفسخ می‏شود.

نکته دوم: نادرست بودن مثال رضاع است که آقای خویی هم به آن اشکال کرده‏اند، یعنی این مثال برای ما نحن فیه نیست، چون بحث در مواردی است که ازدواج در عدّه جایز باشد، در حالیکه رضاع موجب انفساخ، نتیجه‏اش محرومیت و حرمت ابد است و دیگر نمی‏تواند با زن ازدواج کند، یعنی اگر شخص، زن صغیره‏ای داشته باشد و آن زن شیر بخورد و یکی از محارم رضاعی شوهرش بشود مثلاً خواهر رضاعی او شود، ازدواج منفسخ می‏گردد و آن زن بر شوهرش حرام ابد می‏شود لذا این مثال آقای حکیم برای جواز ازدواج در عدّه ناتمام است.

در جلسات آتی در مورد مثال کفر هم بحث خواهیم کرد.

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 179

[2] . اختلاف بین صحیح و اعمّ در مثالهای دیگری است، مثلاً اگر گفته شود، خواندن یک نماز در یک مسجد، باعث لزوم وقف آن مسجد می‏شود، یا با خواندن یک نماز چهار رکعتی بر مسافری که قصد اقامه کرده لزوم تمام استقرار می‏یابد هر چند بعداً از قصد خود عدول کند، در اینگونه مثالها می‏توان بحث کرد که موضوع برای لزوم وقف یا استمرار لزوم تمام، نماز صحیح است، یا نماز فاسد هم کفایت می‏کند، ولی در جایی که نماز موضوع برای صحیح و یا فاسد قرار گیرد معقول نیست که مراد نماز صحیح فعلی شرعی باشد.

[3] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 176

[4] . العروه الوثقى مع التعلیقات؛ ج 2، ص: 782

[5] . وجود یا عدم غبطه دخالتی در این بحث ندارد. عقد ولی درعده باطل است . چه غبطه شرط باشد یا نباشد، چه غبطه ملاحظه شده باشد و یا ملاحظه نشده باشد ولی بطلان عقد مانع از شمول ادله حرمت ابد نمی‏شود.

[6] . البته در بحث وکالت بر تزویج (علی الاطلاق) باید تفصیل داد، یعنی اگر موکّل دخول کرده باشد ولو جاهل به عدّه بوده، حرمت ابد ثابت می‏شود چون وکیل به امر او اقدام به تزویج کرده، لذا مقتضی تمام است و دخول هم که حاصل شده است . اما در فرض عدم دخول، حرمت ابد ثابت نمی‏شود، چون فرض این است که موکل علم به عدّه نداشته و علم وکیل هم باعث حرمت ابد نمی‏شود.

[7] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 818

[8] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[9] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 179

[10] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125