جلسه 197 – ازدواج در عده – 15/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 197 – ازدواج در عده – 15/ 12/ 78

ادامه بحث مسئله 2 – اشکالات وارد بر کلام مرحوم سید – نظر مختار – یاد آوری بحث صحیح و اعم در ما نحن فیه – بررسی مسئله 3 ازدواج با زن معتده ای که در عده خود شخص است

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل، به بررسي مسأله 2، از احكام تزويج در حال عدّه پرداختيم، كه در آن حكم تزويج وكيل يا ولي مورد بحث قرار گرفته بود، در اين جلسه نخست به بررسي اشكال مرحوم آقاي خويي پرداخته، وعدم صحت شرعي وكالت يا ولايت را مانعي در ثبوت حرمت ابد ندانسته، ولي در خصوص تزويج ولي خواهيم گفت كه موضوع حرمت ابد در مورد مولّي عليه صادق نيست، زيرا ازدواج در حال عدّه از وي (نه بالمباشره و نه بالتسبيب) صادر نشده، به خلاف موكل كه از وي ازدواج بالتسبيب صورت پذيرفته است . در ادامه به بررسي مسأله 3 (حكم ازدواج در عدّه خود شخص) مي‏پردازيم .

ايرادهايي كه متوجّه كلام صاحب عروة شده است

اشکال مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي به تفصيلي كه مرحوم سيّد در بحث وكالت داده‏اند، اشكال مي‏كند و مي‏فرمايد چه وكالت در تزويج عام باشد و چه وكالت در تزويج اين زن خاص معتدّه، در هر صورت، حرمت ابد ثابت نمي‏شود، چون وقتي خود موكل مجاز نيست در عدّه تزويج كند، وكيلش هم، چنين اجازه‏اي را شرعاً ندارد، چون وكالت بايد به امر مشروع تعلق گيرد، بنابراين، عقد وكيل باطل است و عقد باطل به موكل انتساب پيدا نمي‏كند، در حالي كه موضوع ادله‏اي كه حرمت ابد و وجوب تفريق را اثبات كرده‏اند «متزوج» است و اين عنوان فقط بر كسي صادق است كه يا خودش بالمباشره ازدواج نموده و يا با عقد صحيحي كه به او انتساب پيدا مي‏كند زن گرفته باشد .[1]

پاسخ از اشكال مرحوم آقاي خويي

اين اشكال ناتمام است، چون حكمي كه بر فعلي مترتب مي‏شود دو صورت دارد، گاهي خود فعل موضوعيت ندارد و نتيجه آن موضوعيت دارد، مثل اين حكم كه هر كس با زني ازدواج كند، ديگر نمي‏تواند با خواهرش ازدواج كند . در اينجا مقصود نتيجه ازدواج است. يعني اينكه زوجيت با زن اول واقعاً حاصل شده باشد و ازدواج از باب اينكه مقدمه حصول زوجيت است در دليل اخذ شده، در چنين صورتي اگر مثلاً ولي، زني را به ازدواج او در آورده و خود شخص (نه بالمباشرة و نه بالتسبيب) دخالتي در صدور عقد نداشته باشد، چنين شخصي حق ندارد با خواهر آن زن ازدواج كند زيرا، آنچه موضوعيت دارد، زوجيت با زن اول است كه حاصل شده است، هر چند ازدواج توسط ولي انجام گرفته باشد، اگر ما نحن فيه از اين قبيل بود، اين تفصيل جا داشت كه بگوييم وكالت صحيح و شرعي با وكالت باطل فرق دارد . همانطور كه در مسأله ازدواج با اختين، اگر وكالت صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشده باشد، شخص مي‏تواند با خواهر او ازدواج نمايد و اگر وكالت صحيح باشد نمي‏تواند با خواهر زن ازدواج كند .

اما در ما نحن فيه، يعني حكم ازدواج در عدّه، چيزي كه موضوعيت دارد، خود عقد ازدواج است نه نتيجه آن، يعني زوجيت، چون فرض اين است كه ازدواج در عدّه با اينكه باطل است موجب حرمت ابد مي‏شود، نه اينكه ازدواج صحيحي كه زوجيت بر آن مترتب مي‏شود، موضوع حرمت ابد مي‏باشد، بلكه موضوع حرمت ابد ازدواج در عدّه بشرط لا از حصول زوجيت است يعني يا متزوجي است كه لو لا العدة زوجيت هم حاصل مي‏شود يا متزوج عرفي است، يعني همانطور كه اگر خودش اقدام كند به ازدواج در عدّه، حرمت ابد ثابت مي‏شود به لحاظ اينكه متزوج عرفي است و لو شارع ازدواج را امضاء نكرده باشد، همچنين چنانچه به كسي وكالت بدهد كه اين زن معتدّه را به ازدواج من در آوريد. و وكيل اين كار را كرد متزوج عرفي بر او صدق مي‏كند، هر چند وكالت، شرعاً صحيح نباشد و زوجيت حاصل نشود، ولي همين كه وكالت عرفي محقق باشد و تزويج وكيل، به موكل استناد داده شود، براي شمول ادله حرمت ابد كافي است.

يادآوري نزاع صحيح و اعمّ در رابطه با این بحث

در بحث صحيح و اعمّ هم، عليرغم اختلافي كه وجود دارد، كه آيا الفاظ عبادات براي صحيح وضع شده‏اند يا اعمّ از صحيح و فاسد، يك مطلبي بين طرفين مسلم شده است[2] و آن اينكه، اگر در يك قضيه‏اي حكم فساد براي يكي از عبادات اثبات شود مثلاً بگويند : اگر كسي نماز را اينطور بخواند نمازش باطل است همه قبول دارند كه كلمه نماز، در نماز صحيح استعمال نشده و الّا تناقض لازم مي‏آيد، چون معناي قضيه اين خواهد شد كه نماز صحيح با فرض صحت، باطل است . پس در اينجا همه ملزم مي‏شوند كه نماز به معناي نماز صحيح نيست، منتهي اعمي مي‏گويد نماز در اعم از صحيح و فاسد كه معناي حقيقي است استعمال شده و صحيحي مي‏گويد نماز در صحيح لولايي كه معناي مجازي است به كار رفته است. در ما نحن فيه هم متزوج به معناي متزوج عرفي يا متزوج لو لاالعده است، نه كسي كه شرعاً ازدواج صحيح انجام داده است .

اشكال به كلام مرحوم سيّد در فرض ولايت بر عقد و پاسخ از آن

مرحوم آقاي خويي[3] و همچنين مرحوم آقاي گلپايگاني[4] نظير اشكال سابق را در مسأله ولايت هم مطرح مي‏كنند.

بیان اشکال: عقد در عدّه باطل است و چون ادله ولايت، شامل موارد بطلان عقد نمي‏شود، لذا ازدواج در عدّه، اگر توسط ولي صورت گرفته باشد، مستلزم حرمت ابد نخواهد شد.

پاسخ از اشکال فوق: ولايت بر ازدواج را بايد لو لاالعده در نظر بگيريم يا مراد را ولايت عرفي بدانيم و همين مقدار براي شمول ادله حرمت ابد كافي است[5]، همانگونه كه خود شخص هم اگر بخواهد اقدام به ازدواج بكند، چنين ولايتي بر خودش ندارد كه در عدّه ازدواج كند، ولي اگر ازدواج كرد حرمت ابد ثابت مي‏شود.

اشكال ما به كلام مرحوم سيّد

اشكالي كه به مرحوم سيّد وارد است و آقايان متعرض آن نشده‏اند، اين است كه موضوع ادله، عبارت از شخص متزوج في العدّه است . گفتيم صحت و بطلان فعلي شرعي دخالتي در اين مسأله ندارد، چون خود تزوج موضوعيت دارد، نه نتيجه آن يعني زوجيت، ولي علي اي حال، موضوع ادله حرمت ابد بايد محقق شود يعني عنوان «رجل تزوّج امرأةً في عدّتها» بر اين شخص صدق كند، حال آنكه در مورد ولايت، كه خود شخص (نه بالمباشره و نه بالتسبيب) دخالتي در ازدواج نداشته و صرفاً ولي او اقدام به ازدواج نموده، عنوان «من تزوج» صدق نمي‏كند بر اين شخص. اين مسأله نظاير ديگري هم دارد، مثل اينكه گفته شود : هر كس ازدواج موقت انجام دهد، چه مقدار ثواب خواهد داشت . اين تعبير اقتضاء مي‏كند كه ثواب فقط در صورتي براي شخص ثابت شود كه خودش بالمباشره يا بالتسبيب اقدام به ازدواج كند اما اگر ولي او اين ازدواج را برايش انجام داد، هر چند عقد صحيح است و زوجيت حاصل مي‏شود اما ثواب ثابت نمي‏شود . با اين بيان معلوم مي‏شود كه در ما نحن فيه مشكل از ناحيه فقدان شرط نيست، آن طور كه مرحوم سيّد تعبير كرده و فرموده؛ شخص مولّي عليه علم به عدّه ندارد، بلكه مشكل از ناحيه فقدان مقتضي است، لذا حتي در فرضي كه علم به عدّه، در حرمت ابد معتبر نيست يعني فرض دخول به زن، باز هم به نظر ما حرمت ابد ثابت نمي‏شود چون عنوان من تزوج بر مولّي عليه صدق نمي‏كند[6].

حكم ازدواج با زني كه در عده خود شخص است

مسألة 3: «لااشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه سواءٌ كانت عدّة الطلاق او الوطي‏ء شبهة او عدّة المتعه او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له و العقد صحيحٌ الّا في العدة الرجعية فانّ التزويج فيها باطلٌ ، لكونها بمنزلة الزوجة و الّا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الي المحلّل فانه ايضاً باطلٌ بل حرام ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الابدية، و الّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابداً و الّا و إلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهه لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل و كذا في العدة لوطئه في العدة شبهه إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعني عدة وطء الشبهة و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل و لكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال [7]».

توضيحات عبارت عروة

مرحوم سيّد مي‏فرمايد : اينكه گفتيم تزويج در عدّه باطل است و در فرض علم يا دخول، موجب حرمت ابد مي‏شود، اين مربوط به كسي است كه با زني در عده غير ازدواج كند، اما اگر زن در عده خود اين شخص باشد نه تنها ازدواجش با او موجب حرمت ابدي نمي‏شود، بلكه اين ازدواج جايز و صحيح است.

بيان مرحوم آقاي حكيم در این مورد

متفاهم عرفي از ادلّه‏اي كه ازدواج در عدّه را حرام كرده‏اند، اين است كه مسأله عدّه از شئون زوج متوفي يا مطلّق است يعني براي حفظ شئون او حدودي قرار داده‏اند، تا به محض بي‏شوهر شدن زن، به سبب وفات يا طلاق زوج، ديگران سراغ او نيايند[8]

واضح است كه اين نكته در مورد خود شوهر جريان ندارد، پس چنانچه شوهر، زن خود را طلاق داده يا زني اصلاً شوهر نداشته و مردي با او وطي به شبهه كرده و يا مدت متعه تمام شده، يا يكي از امور مجوّز يا موجب فسخ حادث شده، و بعد از فسخ، زن عدّه نگه داشته است، و اكنون بخواهد در حال عدّه با آن زن ازدواج كند، محذوري ندارد، منتهي مواردي استثنا شده است، از جمله عدّه رجعيه، چون معتدّه رجعيه به منزله زن شخص به حساب مي‏آيد و ديگر عقد جديد در اينجا معني ندارد . همچنين بعد از طلاق سوم چون محلّل لازم است، شوهر نمي‏تواند با آن زن ازدواج كند، همانطور كه ديگران قبل از انقضاء عدّه نمي‏توانند ازدواج كنند . استثناء ديگر عبارت است از عدّه طلاق نهم، كه زن حرمت ابد پيدا كرده است و ديگر زوج نمي‏تواند با او ازدواج كند . چند مورد ديگر هم استثناء شده است كه بحثش خواهد آمد.

توضيح بيشتر عبارت عروة

در مورد استثناي دوم و سوم يعني عده طلاق سوم و عدّه طلاق نهم توضيحي لازم است.

مشهور، بين طلاق عدّي و طلاق غير عدّي فرق مي‏گذارند . مقصود از طلاق عدّي اين است كه سه طلاق داده باشد كه بين آنها دو بار رجوع و وقاع كرده باشد يعني طلاق داده، بعد رجوع كرده و وقاع نموده، باز طلاق داده، بعد رجوع و وقاع كرده و سه مرتبه طلاق داده باشد كه اين مي‏شود طلاق عدّي و اگر اين قضيه سه بار تكرار شود، بعد از طلاق نهم، زن حرمت ابد پيدا مي‏كند . اما طلاق غير عدّي اين است كه سه بار طلاق داده، اما بين آنها رجوع در بين نبوده، بلكه با عقد جديد ازدواج كرده‏است، يا اگر رجوع كرده، وقاع انجام نداده است . در اين صورت مشهور معتقدند كه طلاق نهم حرمت ابد نمي‏آورد، بلكه كافي است بين هر سه طلاق يك محلّل واسطه شود و تا صد بار هم اگر طلاق به اين صورت تكرار شود اشكالي ندارد .

البته مرحوم آقاي خويي با نظر مشهور مخالف است و عقيده دارد كه طلاق نهم مطلقاً حرمت ابد مي‏آورد و فرقي بين طلاق عدّي و غير عدّي نيست[9]، اما عبارت مرحوم سيّد، مطابق همان نظر مشهور است، لذا طلاق تاسع را قيد مي‏زند و مي‏فرمايد «في الصورة التي تحرم ابداً» . يعني ايشان صورتي كه حرمت ابد نمي‏آورد داخل در همان استثناء قبلي يعني طلاق ثالث مي‏دانند و لو طلاق نهم باشد، لذا بهتر بود در استثناي دوم كلمه «ثالث» را حذف مي‏كرد و مي‏فرمود : «الّا في الطلاق الذي يحتاج الي المحلّل».

مقصود از موجبات انفساخ در كلام عروة چيست؟

مجوّزات فسخ، ناظر به مواردي است كه شخص اختياراً عقد را فسخ كند، اما موجبات فسخ مواردي است كه قهراً ازدواج منفسخ مي‏گردد ولي مصاديق آن كدامند ؟

مرحوم آقاي حكيم در بيان موجبات فسخ فرموده: «بالرضاع او الكفر او نحوهما»[10]. در رابطه با اين عبارت، دو نكته قابل توجه است:

نكته اول: ببينيم مراد از نحو هما چيست . نه ايشان و نه آقاي خويي مثال ديگري نزده‏اند . اين احتمال را مي‏توان داد كه مقصود ايشان از نحو هما مسلمان شدن يكي از دو زوج (كه قبلاً هر دو كافر بودند) كه موجب انفساخ عقد مي‏شود . البته بر مبناي آقاي خويي، مي‏توان مثال ديگري زد منتهي ديگران آن را قبول ندارند و آن اين است كه، كسي با زني ازدواج كند، اما قبل از دخول، با دختر همان زن هم ازدواج نمايد كه در اين صورت، طبق نظر آقاي خويي عقد دختر صحيح است و عقد مادر منفسخ مي‏شود.

نكته دوم: نادرست بودن مثال رضاع است كه آقاي خويي هم به آن اشكال كرده‏اند، يعني اين مثال براي ما نحن فيه نيست، چون بحث در مواردي است كه ازدواج در عدّه جايز باشد، در حاليكه رضاع موجب انفساخ، نتيجه‏اش محروميت و حرمت ابد است و ديگر نمي‏تواند با زن ازدواج كند، يعني اگر شخص، زن صغيره‏اي داشته باشد و آن زن شير بخورد و يكي از محارم رضاعي شوهرش بشود مثلاً خواهر رضاعي او شود، ازدواج منفسخ مي‏گردد و آن زن بر شوهرش حرام ابد مي‏شود لذا اين مثال آقاي حكيم براي جواز ازدواج در عدّه ناتمام است.

در جلسات آتي در مورد مثال كفر هم بحث خواهيم كرد.

«والسلام»