جلسه 197/ استصحاب/ ادّله / یک شنبه 5 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یک‌شنبه 5 اسفند 1397

جلسه 197/ استصحاب/ ادّله

اشکال مرحوم نائینی; بر شیخ;.. 1

مناقشه استاد در بیان مرحوم نائینی;.. 1

معنای ارائه شده توسط فیض کاشانی;.. 2

نظر نهایی استاد معظم در مورد صحیحه سوم زراره. 2

خلاصه بحث :

اشکال مرحوم نائینی; بر شیخ;

شیخ انصاری; در ذیل صحیحه سوم زراره بیانی دارند که مرحوم نائینی; کلام ایشان را به این صورت نقل می‌کند: «تمسک به استصحاب در این روایت بر خلاف مذهب است؛ چرا که طبق مذهب حقه در بحث شکیات، بر اکثر بناء نهاده می‌شود در حالی که تمسک به استصحاب مستلزم بناء بر اقل است. از آنجا که بناء بر اقل، حکمی تقیه‌ای است نمی‌تواند دلیلی بر حکم واقعی باشد.» مرحوم نائینی; در ادامه جواب‌هایی را از این بیان، ارائه می‌دهند. جواب اول ایشان چنین است: «مورد روایت خلاف حکم واقعی نیست»^[1]. ایشان با توضیحی که ارائه داده‌اند استصحاب را بر مورد روایت منطبق می‌کنند بدون آنکه در ادله استصحاب تصرفی انجام دهند (نه اطلاقاً و نه اصلاً). این جواب ایشان در جلسات سابق بررسی شد.

پاسخ دوم ایشان چنین است: تقیه امری اضطراری است. با توجه به «الضرورات تقدّر بقدرها» حجیت امور تنها در صورتی ساقط می‌شود که تقیه‌ای بودن آن ثابت شده باشد ولی آنچه که تقیه‌ای بودن آن ثابت نیست، حجیت آن ساقط نمی‌شود؛ مثلا اگر در قضیه‌ای صغری و کبرایی بیان شده باشد و ما بدانیم که صغری به صورت تقیه‌ای بیان شده است، در اینجا تنها حجیت صغری از بین می‌رود لکن مادامی که تقیه‌ای بودن کبری ثابت نشده، باید به آن اخذ کرد. با توجه به این نکته گفته می‌شود در ما نحن فیه ادله استصحاب تقیةً بر مورد روایت منطبق شده است اما از آنجا که دلیلی بر تقیه‌ای بودن کبری وجود ندارد و مقتضای اصل اولی حمل بر واقعی بودن حکم است نه تقیه‌ای بودن آن، از این رو باید به کبری اخذ کرد^[2].

مناقشه استاد در بیان مرحوم نائینی;

نسبت به بیان ایشان مناقشاتی وجود دارد:

مناقشه اول: اینکه ایشان همانند برخی از علماء دیگر گفته‌اند «این مطلب جزء مسلمات است که اگر صغرای قضیه تقیه‌ای بود، کبری بر تقیه‌ای بودن حمل نمی‌شود» آیا این مطلب صحیح است یا نه؟ به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ مثلا اگر شخصی در کلام واحدی بگوید «من زمین خود را به عمرو و خانه خود را به بکر بخشیدم» در صورتی که ما بدانیم گوینده به سبب ترس یکی از این دو مورد را بخشیده است، آیا می‌توان گفت نسبت به مورد دیگر که احتمال تقیه نیز در آن وجود دارد، بناء عقلاء بر اصل عدم تقیه است؟! چنین بنائی به نظر ما روشن نیست. بلی این ادعا در جایی که در دو کلام منفصل و جداگانه بیان شده باشد، صحیح است اما در جایی که از یک کلام متصل استفاده شده باشد دلیلی بر این مطلب وجود ندارد اگر چه دلیلی بر خلاف آن نیز موجود نیست.

مناقشه دوم: چنین فرض می‌کنیم که تقیه‌ای بودن صغری، موجب از بین رفتن حجیت کبری نمی‌شود لکن این امر مشروط به این است که تقیه‌ای بودن صغری و حجت دانستن کبری، مستلزم تصرف در کبری نباشد؛ مثلا اگر در جواب این سوال که آیا اقتداء به زید صحیح است؟ گفته شود «اقتداء به عادل اشکال ندارد» در اینجا ممکن است اصل کبری تقیه‌ای نباشد و تنها تطبیق کبری بر زید تقیه‌ای باشد لکن این تقیه موجب تصرف در کبری نیست. اما ما نحن فیه از این قبیل نیست چرا که تطبیقِ «لا تنقض» بر مورد روایت، تصرف در صغری و نیز تصرف در کبری را در پی دارد؛ زیرا کبرایی که در روایت بیان شده، مشتمل بر یک استثناء است؛ یعنی این روایت به ما می‌گوید: در چنین مواردی وظیفه ما بناء بر حالت سابقه و بناء بر اقل است اما مسئله شکوک نماز از این کبری استثناء شده است و در بحث شکوک نماز باید بر اکثر بناء نهاد. ما در صورتی می‌توانیم این کبری را بر مورد روایت منطبق بدانیم که از استثناء، چشم بپوشیم. این روایت نظیر این است که ما در جمله «اکرم العلماء الا الفساق» عبارت «الّا الفساق» را برداشته، مجرد «اکرام العلماء» را کبرایی عام بدانیم.

مناقشه سوم: اشکال عمده‌ای که در کلام مرحوم نائینی; وجود دارد این نکته است که تلقی ایشان از بیان شیخ; ناصحیح است. این گفتار که «اگر تطبیق کبرایی تقیه‌ای شد، تمسک به آن کبری صحیح نیست» اساسا در کلام شیخ; وجود ندارد. شیخ; فرموده‌اند «این روایت بر استصحاب دلالت ندارد، زیرا دلالت آن بر استصحاب متوقف بر انجام تصرفاتی در این روایت است، مثل اینکه باید روایت را بر تقیه‌ای بودن حمل کنیم تا با مذهب حقه سازگار باشد. لکن اولا حمل روایت بر تقیه‌ای بودن، بدون وجود هیچ‌گونه ضرورتی، امری ناصحیح است. ثانیا حمل این روایت بر تقیه‌، اشکالات متعددی را در پی دارد، از جمله اشکالات اینکه صدر روایت با تقیه‌ای بودن آن سازگاری ندارد. از این رو شیخ; فرموده‌اند: حمل روایت بر تقیه‌ای بودن، از حمل‌های بسیار مستبعد است و اگر بخواهیم این روایت را دلیلی بر استصحاب بدانیم باید این امر مستبعد را بپذیریم. به همین جهت شیخ; می‌فرماید: این روایت در صدد بیان استصحاب نیست بلکه در مقام بیان قاعده اشتغال است. اگر چه حمل این روایت بر قاعده اشتغال نیز خلاف ظاهر عبارت است ولی در مقابل آن احتمال دیگرِ بسیار بعید (حمل روایت بر استصحاب) اهون و یا لا اقل مساوی می‌باشد. بنابراین این روایت نمی‌تواند دلیلی بر استصحاب باشد.

با توجه به این توضیح روشن می‌شود که شیخ; در صدد بیان این مطلب نیستند که «اگر تطبیق کبری بر صغری تقیه‌ای شد، تمسک به آن کبری صحیح نیست» بلکه ایشان می‌فرمایند: تقیه‌ای دانستن این روایت بسیار بعید است.

معنای ارائه شده توسط فیض کاشانی;

مرحوم فیض کاشانی; در ذیل این روایت در کتاب وافی می‌فرماید: عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» بر این معنا دلالت دارد که شک بین دو و چهار و شک بین سه و چهار، از موارد شکوک مبطله نماز نیست بلکه چنین نمازی با ضمیمه کردن بعض رکعات قابل تصحیح است. مرحوم فیض; می‌فرماید: این روایت از حیث متصله بودن یا منفصله بودن آن رکعات اجمال دارد و این حکم از سایر روایات استفاده می‌شود^[3]. آقای خمینی; با اصل معنایی که مرحوم فیض ارائه داده‌اند موافقت کرده است اما ایشان در رابطه با ذیل کلام ایشان می‌فرماید صحیحه زراره از حیث کیفیت رکعات اضافی اجمال ندارد و متصله خواندن نماز احتیاط از آن استفاده می‌شود^[4].

نظر نهایی استاد معظم در مورد صحیحه سوم زراره

به نظر ما معنایی که مرحوم فیض; ارائه داده‌اند معنای قابل ملاحظه‌ای است و نمی‌توان آن را ردّ کرد و کلام آقای خمینی; برای ما مفهوم نیست. طبق بیان مرحوم فیض; بخش اول روایت بر صحیح بودن نماز دلالت دارد و بخش دوم روایت نحوه تدارک نماز را بیان می‌کند اما این روایت از حیث متصله بودن یا منفصله بودن رکعات اضافی ساکت است.

با توجه به مجموع مباحثی که در ذیل این روایت بیان گردید انصاف آن است که بگوییم این روایت (با آن وجوه مختلفی که دارد) نمی‌تواند بر قاعده‌ای به عظمت‌ استصحاب دلالت کند و دلیلی بر آن تلقی نمی‌شود.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین