شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 198 – ازدواج در عده – 16/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 198 – ازدواج در عده – 16/ 12/ 78

بررسی مسأله 3 – بررسی فقره اول از مسأله (جواز تزویج در عده برای خود شخص) و کلمات مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار – بررسی فقره دوم از مسأله (عده طلاق رجعی) و نظر مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار – بررسی تتمه مسأله (عده طلاق سوم) نظر مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته تزویج ولی یا وکیل در ایّام عده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و صور مختلف مسأله (عالم به حکم یا موضوع بودن وکیل یا وصی) با ذکر ادله و بیان اقوال فقهاء تقریر و تبیین نمودیم.

در این جلسه به بررسی مسأله سوم عروه پرداخته و موارد جواز تزویج و استثناءات آنرا با ذکر دلیل و نقل اقوال علماء تبیین می‏کنیم.

بررسی مسأله 3

«لااشکال فی جواز تزویج من فی العدّه لنفسه سواء کانت عده الطلاق او الوطی شبهه او عده المتعه او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له الّا فی العده الرجعیه فان التزویج فیها باطل لکونها بمنزله الزوجه».

توضیح: مرحوم سید می‏فرماید که شخص در عده‏ای که برای خودش است می‏تواند در زمان عده ازدواج کند و عقد او صحیح است و فرق نمی‏کند که این عده، عده طلاق باشد یا عده وطی به شبهه باشد یا عده متعه باشد یا عده فسخ باحد الموجبات یا مجوّزات باشد، بعد چند موردی را استثناء کرده است مثلاً طلاق رجعی و…

در عده طلاق و وطی به شبهه و عده متعه و فسخ

مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‏فرمایند که مسأله عده نگه داشتن مستنبط از متفاهمات عرفی و مرتکزات متشرعه است و برای احترام به آن کسی که همسرش را از دست داده است و این خلاف متشرعه است که به محض طلاق، دیگری می‏تواند با همسر ایشان ازدواج کند، اما در جایی که خود این شخص می‏خواهد دوباره با آن زن ازدواج کند خارج از ادله عده می‏باشد و هیچ اشکال ندارد.[1]

مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی نیز ادعای عدم خلاف (در مسأله) ذکر کرده است و می‏فرماید که اصلاً در باب متعه تصریح به جواز شده است و لازم نیست عده نگه دارد.[2]

نظر ما

مطلب همان است که مرحوم سیّد فرموده‏اند و حتی در عقد دائم نیز روایاتی هر چند غیر معتبره داریم که دلالت بر جواز تزویج می‏کنند ولی چون مسأله جزء متفاهمات عرفی است احتیاجی به بحث مفصّل ندارد.

در عده انفساخ

اما مسأله‏ای که سزاوار بحث و تبادل نظر است، موارد و مصادیق موجبات فسخ است که سید فرموده که در این موارد هم تزویج جایز است و لازم نیست که عده نگه دارد. ولی سیّد به این موارد اشاره‏ای نکرده است. و مصادیق آنرا بیان ننموده است، مرحوم حکیم رضاع و کفر را بعنوان مثال ذکر کرده است و فرموده الرضاع و الکفر و نحو هما . که این فرمایش احتیاج به نقد و بررسی دارد.

کلام مرحوم آقای حکیم

همانطور که ذکر شده، مرحوم حکیم مسأله رضاع و کفر را در مثال برای موجبات فسخ بیان کرده است که در این صور شخص می‏تواند بدون نگه داشتن عده با زن منفسخه خودش ازدواج کند[3] اما همانطور که ملاحظه می‏فرمایید در رضاع به هیچ وجه نمی‏شود با آن زن که به سبب رضاع محرم گردیده است مجدداً ازدواج نمود چون آن زن به این شخص حرام ابدی می‏شود و ما باید مثالی بزنیم که با انفساخ حرمت ابد لازم نیاید پس مسلماً این مثال درست نیست. و اما مثال دوم که مرحوم حکیم ذکر نموده است، مرحوم آقای خویی به آن مثال اشاره کرده است.

اشکال مرحوم آقای خویی به کلام آقای حکیم

آقای خویی می‏فرماید که طبق نظر مشهور، کفر نمی‏تواند یکی از موجبات فسخ باشد که مرد بدون نگه داشتن عده بتواند مجدداً با آن زن ازدواج کند.

ایشان می‏فرماید: اگر شخصی که مرتد شده در زمان عده مجدداً مسلمان شود. بنابر نظر مشهور عقد اولی بتصرف خود باقی است، دیگر نمی‏تواند زن خود را مجدداً عقد کند و اگر توبه نکرد کاشف از این است که از اول زن او نبوده است و عقد باطل بوده است[4] پس این مثال که آقای حکیم زده است صحیح نیست.

تذکر: اما طبق نظر آقای خویی که به خلاف مشهور قایل هستند به اینکه بمجرد ارتداد انفساخ حاصل می‏شود؛ حالت منتظره‏ای در کار نیست طبق این نظر مثال آقای حکیم مورد توجه می‏باشد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

ولی بنظر می‏رسد اشکال آقای خویی به آقای حکیم در مثال کفر صحیح نباشد برای اینکه خود مشهور نیز قائلند به اینکه اگر زوج مرتد فطری شد[5] به محض ارتداد عقد منفسخ می‏شود و زن باید عده نگه دارد. دیگران نمی‏توانند با این زن ازدواج کنند (در زمان عده) ولی خود آن زوج اگر توبه کرد و مسلمان شد می‏تواند بدون سپری شدن ایام عده با آن زن ازدواج کند و عقدش هم صحیح است و نظر مشهور هم همین است. آقای حکیم بعد از این دو مثال فرموده‏اند «و نحو هما» سؤال اینجا است که نحو هما چیست؟ به نظر می‏رسد که مقصود آقای حکیم موردی باشد که یکی از زوجات مسلمان می‏شود زیرا در بعضی از فروض عقد منفسخ می‏شود و زن باید عده نگه دارد. البته این مثال اشکال دارد و آقای خویی اشکال آن را مطرح کرده‏اند.

تنها یک نکته باقی است که ما فقط یک مثال برای «موجبات الفسخ» در کلام سید پیدا کردیم در حالیکه ظاهر عبارت حکایت از تعدد موجبات می‏کند. ممکن است چنین بگوییم که کفر و ارتداد فقط یک مثال نیست بلکه مسیحی شدن و یهودی شدن با مجوسی شدن فرق دارد زیرا در یک فرض مشخص است که مسیحیت مثلاً اهل کتاب هستند اما در مجوسی اختلاف است و همین نکته باعث تعدد فرض می‏شود.

ادامه بررسی مسأله 3 عروه

بعد از ذکر موارد جواز ، مرحوم سید چند مورد را استثناء می‏کنند که یکی از آنها طلاق رجعی است و می‏فرمایند اگر شخص زن خود را طلاق رجعی بدهد، در ایام عده نمی‏تواند با آن زن تزویج نماید بخاطر اینکه بمحض رجوع، آن زن زوجه آن مرد است و زوج نمی‏تواند با همسر خود به عقد جدید تزویج کند.

نظر مرحوم آقای حکیم

ایشان می‏فرمایند اشکالی ندارد که زوج در ایام عده رجعی با آن زن خود ازدواج نماید چون درست است که زن مطلقه (رجعی) در ایام عده بمنزله زوجه است اما نه در تمام احکام، بلکه معنایش این است که احکامی از احکام زوجه بر او مترتب است و این اقتضاء نمی‏کند که تزویج او باطل باشد.[6]

نقد کلام مرحوم حکیم توسط مرحوم آقای خویی

آقای خویی می‏فرمایند که استدلال مرحوم حکیم درست نیست و کسی که زنش را طلاق داده در ایام عده نمی‏تواند با او تزویج کند بدلیل اینکه زوج اولین کلامی را که برای اظهار تمایل ازدواج با آن زن را مطرح کند، مثلاً بگوید انکحتُ (وکالتاً) همین کلمه در واقع رجوع است به زن مطلقه خودش نیازی به قبلت هم ندارد. بعبارت دیگر به صرف اظهار تمایل به زن رجوع حاصل شده است و نیازی به خواندن عقد و تزویج ندارد و اگر تزویج کند این عقد باطل است، چون همسر شرعی خودش است و شخص نمی‏تواند همسر خودش را مجدداً تزویج کند.[7]

نقد جواب مرحوم آقای خویی

بنظر می‏رسد که اشکال آقای خویی وارد نباشد، بخاطر اینکه صرف اظهار تمایل کردن به زن معتده خود لازمه‏اش این نیست که این شخص به عقد سابق رضایت دارد و می‏خواهد با همان عقد سابق به همسر خود رجوع کند چون ممکن است آن شخص اصلاً به عقد سابق رضایت نداشته باشد و مثلاً بخواهد عقد انقطاعی بکند یا مهر ایشان را کم بکند پس ملازمه‏اش بین اظهار تمایل و رجوع به عقد سابق نیست، لذا بنظر می‏رسد که اشکال مرحوم حکیم به صاحب عروه وارد است.

تتمه مسأله 3

…«و الّا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج الی المحلل، فانه ایضاً باطل بل حرام ولکن مع ذلک لایوجب الحرمه الابدیه».

توضیح: یکی دیگر از مواردی که جایز نیست ازدواج کردن در ایام عده‏ای که از ناحیه خودش است مسأله طلاق سوم است، اگر شخصی دفعه سوم زن خود را طلاق بدهد احتیاج به محلل دارد، و بدون محلل مسلماً عقد باطل است و اختلافی در این مسأله نیست، اما آیا اگر تزویج نمود غیر از بطلان عقد، حرمت تکلیفی هم دارد یا خیر؟ که سید فرموده است حرام تکلیفی هم هست و آن شخص گناه کرده است.

نظر مرحوم آقای حکیم و نقد آقای خویی

ایشان می‏فرمایند، برای حرمت تکلیفی دلیلی نداریم و از آیه شریفه همین قدر استفاده می‏شود که آن عقد باطل است و اما حرمت تکلیفی داشته باشد، از آیه شریفه استفاده نمی‏شود.[8]

آقای خویی می‏فرمایند که حرمت تکلیفی نیز از آیه شریفه استفاده می‏شود بدلیل اینکه شما در آیه شریفه ﴿ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ ﴾[9] از کلمه «حُرّمت» حرام تکلیفی استنباط می‏کنید یعنی علاوه بر اینکه تزویج آنها باطل است حرمت تکلیفی هم دارد خوب کلمه لایحلُّ با حُرّمَت هیچ فرقی ندارد و هر دو دلالت بر حرمت تکلیفی دارند، عرفاً هیچ فرقی با هم ندارند و خیلی از مواقع حرمت وضعی مترتب بر همین حرمت تکلیفی است یعنی چون حرام است قهراً زن او هم نمی‏شود پس کلمه لایحل با حرمت هیچ فرقی ندارد و هر جایی که فقط حکم وضعی آن بطلان باشد و از جهت حکم تکلیفی حرام نباشد در آنجاها کلمه لایحل یا حرمت استفاده نمی‏شود، مثلاً در عقد انقطاعی که مدت ذکر نشده باشد یا در عقدی که به جهت معلق بودن باطل باشد و در این موارد قائل به حرمت وضعی هستیم ولی حرمت تکلیفی ندارد و نمی‏گوییم حُرّمت علیکم کذا.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

اشکال آقای خویی وارد نیست بخاطر اینکه ما باید به موارد استعمال کلمه لایحل و حرمت توجه کنیم و ببینیم که متعلق لایحل و یا حرمت چه چیز است آیا عقد است یا خود آن زن حرمت کل شی بحسبه در آیه شریفه متعلق حرمت ، آن زنها می‏باشد یعنی تمتع کردن از آن زنها جایز نیست، اما اگر در جایی متعلق لایحل خود عقد باشد اینجا دلیل نداریم بگوییم که علاوه بر بطلان عقد حرمت تکلیفی هم دارد چون عدم حلیت به عقد متوجه است، یعنی جایز نیست عقد کردن ـ نه اینکه اگر عقد کرد علاوه بر بطلان عقد حرامی هم مرتکب شده باشد، پس ملاحظه می‏فرمایید که در آیه شریفه «لایحل» متعلق لایحل خود زن است ـ یعنی تمتع از آن زن تا زمانی که محلل در کار نباشد حرام است ولی اگر کسی چنین کاری کرد یعنی آن زن را بدون محلل تزویج کرد دلیل نداریم بگوییم غیر از بطلان عقد حرمت تکلیفی هم داشته باشد.

نظر ما

اما می‏توان اشکال دیگری به آقای حکیم نمود مطابق آیه شریفه ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا ﴾[10] مقصود از رجوع کردن ازدواج دوباره است نه تمتع و وقاع. جناح ظاهراً همان گناه است که عربی شده است. و مفهوم آیه چنین است که اگر محلل نباشد رجوع آن دو نفر گناه است ولی اگر محلل، زن را طلاق بدهد گناهی نیست و می‏تواند زن به عقد شوهر اول درآید، پس نظر مرحوم سید به این عبارت است.

«والسلام»


[1] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[2] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 177

[3] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[4] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 178

[5] ـ مرتد فطری کسی است که در هنگام انعقاد نطفه پدر و مادرش مسلمان بوده‏اند واو در حکم اسلام شده است. چنین کسی اگر مرتد شود او را مرتد فطری خوانند، مرتد ملی غیر مسلمانی است که یک بار مسلمان شده و سپس به حالت کفر بازمی‏گردد. مرتد فطری دارای احکامی است مثل وجوب قتل آن و انتقال اموال او به ورثه و انفساخ عقد او که با توجه به توبه هم به جای خود باز نمی‏گردد یعنی توبه او نسبت به بقیه احکام قبول است به غیر از ازدواج که منفسخ می‏شود.

[6] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[7] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 178

[8] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[9] . سوره نساء، آیه 23

[10] . سوره بقره، آیه 230