یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


جلسه 198 – ازدواج در عده – 16/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 198 – ازدواج در عده – 16/ 12/ 78

بررسی مسأله 3 – بررسی فقره اول از مسأله (جواز تزویج در عده برای خود شخص) و کلمات مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار – بررسی فقره دوم از مسأله (عده طلاق رجعی) و نظر مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار – بررسی تتمه مسأله (عده طلاق سوم) نظر مرحوم حکیم و مرحوم آقای خوئی و نظر مختار

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته تزويج ولي يا وكيل در ايّام عده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و صور مختلف مسأله (عالم به حكم يا موضوع بودن وكيل يا وصي) با ذكر ادله و بيان اقوال فقهاء تقرير و تبيين نموديم.

در اين جلسه به بررسي مسأله سوم عروة پرداخته و موارد جواز تزويج و استثناءات آنرا با ذكر دليل و نقل اقوال علماء تبيين مي‏كنيم.

بررسي مسأله 3

«لااشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق او الوطي شبهة او عدة المتعة او الفسخ باحد الموجبات او المجوزات له الّا في العدة الرجعيه فان التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة».

توضيح: مرحوم سيد مي‏فرمايد كه شخص در عده‏اي كه براي خودش است مي‏تواند در زمان عده ازدواج كند و عقد او صحيح است و فرق نمي‏كند كه اين عده، عده طلاق باشد يا عده وطي به شبهه باشد يا عده متعه باشد يا عده فسخ باحد الموجبات يا مجوّزات باشد، بعد چند موردي را استثناء كرده است مثلاً طلاق رجعي و…

در عده طلاق و وطي به شبهه و عده متعه و فسخ

مرحوم حكيم

مرحوم حكيم مي‏فرمايند كه مسأله عده نگه داشتن مستنبط از متفاهمات عرفي و مرتكزات متشرعه است و براي احترام به آن كسي كه همسرش را از دست داده است و اين خلاف متشرعه است كه به محض طلاق، ديگري مي‏تواند با همسر ايشان ازدواج كند، اما در جايي كه خود اين شخص مي‏خواهد دوباره با آن زن ازدواج كند خارج از ادله عده مي‏باشد و هيچ اشكال ندارد.[1]

مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي نيز ادعاي عدم خلاف (در مسأله) ذكر كرده است و مي‏فرمايد كه اصلاً در باب متعه تصريح به جواز شده است و لازم نيست عده نگه دارد.[2]

نظر ما

مطلب همان است كه مرحوم سيّد فرموده‏اند و حتي در عقد دائم نيز رواياتي هر چند غير معتبره داريم كه دلالت بر جواز تزويج مي‏كنند ولي چون مسأله جزء متفاهمات عرفي است احتياجي به بحث مفصّل ندارد.

در عده انفساخ

اما مسأله‏اي كه سزاوار بحث و تبادل نظر است، موارد و مصاديق موجبات فسخ است كه سيد فرموده كه در اين موارد هم تزويج جايز است و لازم نيست كه عده نگه دارد. ولي سيّد به اين موارد اشاره‏اي نكرده است. و مصاديق آنرا بيان ننموده است، مرحوم حكيم رضاع و كفر را بعنوان مثال ذكر كرده است و فرموده الرضاع و الكفر و نحو هما . كه اين فرمايش احتياج به نقد و بررسي دارد.

كلام مرحوم آقاي حكيم

همانطور كه ذكر شده، مرحوم حكيم مسأله رضاع و كفر را در مثال براي موجبات فسخ بيان كرده است كه در اين صور شخص مي‏تواند بدون نگه داشتن عده با زن منفسخه خودش ازدواج كند[3] اما همانطور كه ملاحظه مي‏فرماييد در رضاع به هيچ وجه نمي‏شود با آن زن كه به سبب رضاع محرم گرديده است مجدداً ازدواج نمود چون آن زن به اين شخص حرام ابدي مي‏شود و ما بايد مثالي بزنيم كه با انفساخ حرمت ابد لازم نيايد پس مسلماً اين مثال درست نيست. و اما مثال دوم كه مرحوم حكيم ذكر نموده است، مرحوم آقاي خويي به آن مثال اشاره كرده است.

اشكال مرحوم آقاي خويي به كلام آقاي حكيم

آقاي خويي مي‏فرمايد كه طبق نظر مشهور، كفر نمي‏تواند يكي از موجبات فسخ باشد كه مرد بدون نگه داشتن عده بتواند مجدداً با آن زن ازدواج كند.

ايشان مي‏فرمايد: اگر شخصي كه مرتد شده در زمان عده مجدداً مسلمان شود. بنابر نظر مشهور عقد اولي بتصرف خود باقي است، ديگر نمي‏تواند زن خود را مجدداً عقد كند و اگر توبه نكرد كاشف از اين است كه از اول زن او نبوده است و عقد باطل بوده است[4] پس اين مثال كه آقاي حكيم زده است صحيح نيست.

تذكر: اما طبق نظر آقاي خويي كه به خلاف مشهور قايل هستند به اينكه بمجرد ارتداد انفساخ حاصل مي‏شود؛ حالت منتظره‏اي در كار نيست طبق اين نظر مثال آقاي حكيم مورد توجه مي‏باشد.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

ولي بنظر مي‏رسد اشكال آقاي خويي به آقاي حكيم در مثال كفر صحيح نباشد براي اينكه خود مشهور نيز قائلند به اينكه اگر زوج مرتد فطري شد[5] به محض ارتداد عقد منفسخ مي‏شود و زن بايد عده نگه دارد. ديگران نمي‏توانند با اين زن ازدواج كنند (در زمان عده) ولي خود آن زوج اگر توبه كرد و مسلمان شد مي‏تواند بدون سپري شدن ايام عده با آن زن ازدواج كند و عقدش هم صحيح است و نظر مشهور هم همين است. آقاي حكيم بعد از اين دو مثال فرموده‏اند «و نحو هما» سؤال اينجا است كه نحو هما چيست؟ به نظر مي‏رسد كه مقصود آقاي حكيم موردي باشد كه يكي از زوجات مسلمان مي‏شود زيرا در بعضي از فروض عقد منفسخ مي‏شود و زن بايد عده نگه دارد. البته اين مثال اشكال دارد و آقاي خويي اشكال آن را مطرح كرده‏اند.

تنها يك نكته باقي است كه ما فقط يك مثال براي «موجبات الفسخ» در كلام سيد پيدا كرديم در حاليكه ظاهر عبارت حكايت از تعدد موجبات مي‏كند. ممكن است چنين بگوييم كه كفر و ارتداد فقط يك مثال نيست بلكه مسيحي شدن و يهودي شدن با مجوسي شدن فرق دارد زيرا در يك فرض مشخص است كه مسيحيت مثلاً اهل كتاب هستند اما در مجوسي اختلاف است و همين نكته باعث تعدد فرض مي‏شود.

ادامه بررسي مسأله 3 عروة

بعد از ذكر موارد جواز ، مرحوم سيد چند مورد را استثناء مي‏كنند كه يكي از آنها طلاق رجعي است و مي‏فرمايند اگر شخص زن خود را طلاق رجعي بدهد، در ايام عده نمي‏تواند با آن زن تزويج نمايد بخاطر اينكه بمحض رجوع، آن زن زوجه آن مرد است و زوج نمي‏تواند با همسر خود به عقد جديد تزويج كند.

نظر مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‏فرمايند اشكالي ندارد كه زوج در ايام عده رجعي با آن زن خود ازدواج نمايد چون درست است كه زن مطلقه (رجعي) در ايام عده بمنزله زوجه است اما نه در تمام احكام، بلكه معنايش اين است كه احكامي از احكام زوجه بر او مترتب است و اين اقتضاء نمي‏كند كه تزويج او باطل باشد.[6]

نقد كلام مرحوم حكيم توسط مرحوم آقاي خويي

آقاي خويي مي‏فرمايند كه استدلال مرحوم حكيم درست نيست و كسي كه زنش را طلاق داده در ايام عده نمي‏تواند با او تزويج كند بدليل اينكه زوج اولين كلامي را كه براي اظهار تمايل ازدواج با آن زن را مطرح كند، مثلاً بگويد انكحتُ (وكالتاً) همين كلمه در واقع رجوع است به زن مطلقه خودش نيازي به قبلت هم ندارد. بعبارت ديگر به صرف اظهار تمايل به زن رجوع حاصل شده است و نيازي به خواندن عقد و تزويج ندارد و اگر تزويج كند اين عقد باطل است، چون همسر شرعي خودش است و شخص نمي‏تواند همسر خودش را مجدداً تزويج كند.[7]

نقد جواب مرحوم آقاي خويي

بنظر مي‏رسد كه اشكال آقاي خويي وارد نباشد، بخاطر اينكه صرف اظهار تمايل كردن به زن معتده خود لازمه‏اش اين نيست كه اين شخص به عقد سابق رضايت دارد و مي‏خواهد با همان عقد سابق به همسر خود رجوع كند چون ممكن است آن شخص اصلاً به عقد سابق رضايت نداشته باشد و مثلاً بخواهد عقد انقطاعي بكند يا مهر ايشان را كم بكند پس ملازمه‏اش بين اظهار تمايل و رجوع به عقد سابق نيست، لذا بنظر مي‏رسد كه اشكال مرحوم حكيم به صاحب عروة وارد است.

تتمه مسأله 3

…«و الّا في الطلاق الثالث الذي يحتاج الي المحلل، فانه ايضاً باطل بل حرام ولكن مع ذلك لايوجب الحرمة الابدية».

توضيح: يكي ديگر از مواردي كه جايز نيست ازدواج كردن در ايام عده‏اي كه از ناحيه خودش است مسأله طلاق سوم است، اگر شخصي دفعه سوم زن خود را طلاق بدهد احتياج به محلل دارد، و بدون محلل مسلماً عقد باطل است و اختلافي در اين مسأله نيست، اما آيا اگر تزويج نمود غير از بطلان عقد، حرمت تكليفي هم دارد يا خير؟ كه سيد فرموده است حرام تكليفي هم هست و آن شخص گناه كرده است.

نظر مرحوم آقاي حكيم و نقد آقاي خويي

ايشان مي‏فرمايند، براي حرمت تكليفي دليلي نداريم و از آيه شريفه همين قدر استفاده مي‏شود كه آن عقد باطل است و اما حرمت تكليفي داشته باشد، از آيه شريفه استفاده نمي‏شود.[8]

آقاي خويي مي‏فرمايند كه حرمت تكليفي نيز از آيه شريفه استفاده مي‏شود بدليل اينكه شما در آيه شريفه ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾[9] از كلمه «حُرّمت» حرام تكليفي استنباط مي‏كنيد يعني علاوه بر اينكه تزويج آنها باطل است حرمت تكليفي هم دارد خوب كلمه لايحلُّ با حُرّمَت هيچ فرقي ندارد و هر دو دلالت بر حرمت تكليفي دارند، عرفاً هيچ فرقي با هم ندارند و خيلي از مواقع حرمت وضعي مترتب بر همين حرمت تكليفي است يعني چون حرام است قهراً زن او هم نمي‏شود پس كلمه لايحل با حرمت هيچ فرقي ندارد و هر جايي كه فقط حكم وضعي آن بطلان باشد و از جهت حكم تكليفي حرام نباشد در آنجاها كلمه لايحل يا حرمت استفاده نمي‏شود، مثلاً در عقد انقطاعي كه مدت ذكر نشده باشد يا در عقدي كه به جهت معلق بودن باطل باشد و در اين موارد قائل به حرمت وضعي هستيم ولي حرمت تكليفي ندارد و نمي‏گوييم حُرّمت عليكم كذا.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

اشكال آقاي خويي وارد نيست بخاطر اينكه ما بايد به موارد استعمال كلمه لايحل و حرمت توجه كنيم و ببينيم كه متعلق لايحل و يا حرمت چه چيز است آيا عقد است يا خود آن زن حرمت كل شي بحسبه در آيه شريفه متعلق حرمت ، آن زنها مي‏باشد يعني تمتع كردن از آن زنها جايز نيست، اما اگر در جايي متعلق لايحل خود عقد باشد اينجا دليل نداريم بگوييم كه علاوه بر بطلان عقد حرمت تكليفي هم دارد چون عدم حليت به عقد متوجه است، يعني جايز نيست عقد كردن ـ نه اينكه اگر عقد كرد علاوه بر بطلان عقد حرامي هم مرتكب شده باشد، پس ملاحظه مي‏فرماييد كه در آيه شريفه «لايحل» متعلق لايحل خود زن است ـ يعني تمتع از آن زن تا زماني كه محلل در كار نباشد حرام است ولي اگر كسي چنين كاري كرد يعني آن زن را بدون محلل تزويج كرد دليل نداريم بگوييم غير از بطلان عقد حرمت تكليفي هم داشته باشد.

نظر ما

اما مي‏توان اشكال ديگري به آقاي حكيم نمود مطابق آيه شريفه ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾[10] مقصود از رجوع كردن ازدواج دوباره است نه تمتع و وقاع. جناح ظاهراً همان گناه است كه عربي شده است. و مفهوم آيه چنين است كه اگر محلل نباشد رجوع آن دو نفر گناه است ولي اگر محلل، زن را طلاق بدهد گناهي نيست و مي‏تواند زن به عقد شوهر اول درآيد، پس نظر مرحوم سيد به اين عبارت است.

«والسلام»


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 177

[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 178

[5] ـ مرتد فطري كسي است كه در هنگام انعقاد نطفه پدر و مادرش مسلمان بوده‏اند واو در حكم اسلام شده است. چنين كسي اگر مرتد شود او را مرتد فطري خوانند، مرتد ملي غير مسلماني است كه يك بار مسلمان شده و سپس به حالت كفر بازمي‏گردد. مرتد فطري داراي احكامي است مثل وجوب قتل آن و انتقال اموال او به ورثه و انفساخ عقد او كه با توجه به توبه هم به جاي خود باز نمي‏گردد يعني توبه او نسبت به بقيه احكام قبول است به غير از ازدواج كه منفسخ مي‏شود.

[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج 32، ص: 178

[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[9] . سوره نساء، آیه 23

[10] . سوره بقره، آیه 230