جلسه 198 / استصحاب/ ادّله/ دو شنبه 6 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دو‌شنبه 6 اسفند 1397

جلسه 198 / استصحاب/ ادّله

بحث مرحوم همدانی در رابطه با حدّ مغرب.. 1

جریان کلام مرحوم همدانی در ما نحن فیه. 2

معنای روایت زراره از نظر مرحوم فیض و مرحوم مجلسی.. 2

عدم اجماع بر منفصله خواندن نماز احتیاط.. 2

رفع اشتباه از عبارت شیخ صدوق;.. 2

خلاصه بحث :

بحث مرحوم همدانی در رابطه با حدّ مغرب

در مورد صحیحه سوم زراره نکته‌ای راجع به تقیه بیان شد. در بحث حدّ مغرب (استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقیه) بحثی وجود دارد که به تقیه ارتباط دارد. برخی از علماء قائل به این هستند که به سبب جمع بین ادله، روایات دال بر استتار قرص بر تقیه حمل می‌شود. در مقابل مرحوم حاج آقا رضا همدانی روایات دالّ بر استتار قرص را کافی می‌داند؛ چرا که تقیه خلاف اصل است و تنها در صورت ضرورت راه تقیه در پیش گرفته می‌شود. ایشان در توضیح نظر خود می‌فرمایند: در این مسئله چنین نیست که ما به سبب تعارض ادله، روایتی را بر تقیه حمل کنیم بلکه در این مسئله اصل عدم تقیه ذاتاً جاری نمی‌شود. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند: اصل عدم تقیه مربوط به جایی است که محیط ارعاب بودن یا محیط ارعاب نبودن برای ما روشن نباشد؛ مثلا اگر شخصی مالی را ببخشد، در صورتی که ما ندانیم آیا او به سبب ناچاری و تقیه این بخشش را انجام داده یا با رضایت اقدام به این عمل کرده است، در اینجا طبق بناء عقلاء عمل آن شخص معتبر دانسته می‌شود؛ زیرا در غیر این صورت همه قراردادها مورد تردید قرار می‌گیرد. اما در بعض موارد که محیطِ ارعاب است و ارعاب وجود دارد، اگر چه این احتمال نیز وجود دارد که آن فرد مطابق رضایت خود عمل کرده باشد، اما عقلاء به این احتمال اعتناء نمی‌کنند و حجیت عقلائی طبق این عمل نیست.

مرحوم آقا رضا همدانی در ادامه می‌فرماید: بعد از مسائل اعتقادی، مسئله نماز و استتار قرص یا زوال حمره از مهم‌ترین فروع اسلام است. در این مسئله اگر ذهاب حمره معتبر باشد، امام7 نمی‌تواند این حکم واقعی را دائما تکرار نماید و نماز خلفاء و امراء و قضات را باطل بداند. در صورتی که ذهاب حمره معتبر باشد، حتما باید در میان عامه رأی موافقی نیز وجود داشته باشد. بنابراین در این مسئله حتی اگر بالفرض روایت موافق عامه هم وجود نداشت باز هم ما می‌گفتیم در این مسئله روایت موافق عامه‌ای وجود داشته که به دست ما نرسیده است چون عادتا با عامه ارتباط وجود داشته است و باید حداقل در یک مورد عملا یا قولا با عامه موافقت انجام گیرد. با توجه به این بیان روشن می‌شود که مسئله تعارض ادله و اخبار علاجیه در اینجا مطرح نمی‌شود؛ زیرا اخبار علاجیه در جایی مطرح است که هر دو طرف حجیت اقتضایی داشته باشند اما به سبب مانعی تزاحم پیدا کنند، اما در چنین موردی که اقتضاءً صلاحیتی در کار نیست اخبار علاجیه مطرح نمی‌شود؛ مثلا در جایی که قول ثقه با قول غیر ثقه تزاحم پیدا می‌کند، قول غیر ثقه اقتضاء حجیت نخواهد داشت نه آنکه اقتضاء حجیت داشته باشد اما به سبب اخبار علاجیه از حجیت ساقط شده باشد. با توجه به آنچه گذشت این نتیجه به دست می‌آید که روایت استتار قرص شرایط حجیت را ندارد.

جریان کلام مرحوم همدانی در ما نحن فیه

بیانی که مرحوم همدانی ارائه کرده‌اند کاملا صحیح است و اشکالی در آن نیست. با توجه به این بیان ایشان در ما نحن فیه می‌گوییم: مسئله شکوک نماز از مسائل محل ابتلاء و مسائل درجه اول است. اگر حدیثی به دست ما برسد که صدر آن تقیه‌ای و ذیل آن بلا اشکال باشد، اینکه بگوییم امام7 در زمان بیان صدر روایت مبتلا به تقیه‌ بوده‌اند اما در ادامه بیان روایت مشکل تقیه از ایشان مرتفع شده است، این بیان (تلفیق بین صورت تقیه و صورت غیر تقیه) غیر متعارف است؛ به عبارت دیگر اینکه بگوییم صدر صحیحه سوم زراره به صورت تقیه‌ای بیان شده اما ذیل آن برای بیان حکم واقعی است، بناء عقلاء بر این مطلب ثابت نیست و کاشفیت ندارد. بلی در صورتی که روایتی بسیار مفصل و طولانی باشد و تنها بخش کوتاهی از آن تقیه‌ای باشد، اینکه بگوییم همه روایت تقیةً صادر شده، بعید است و به همین دلیل نسبت به سایر فقرات این روایت مفصل، اصل عدم تقیه جاری می‌شود.

معنای روایت زراره از نظر مرحوم فیض و مرحوم مجلسی

مرحوم فیض در کتاب وافی و مرحوم مجلسی دوم در کتاب ملاذ الاخیار، در رابطه با صحیحه سوم زراره معنایی ارائه داده‌اند که معنای خوبی است و قبل از ایشان آن معنا بیان نشده است . معنایی که این دو بزرگوار بیان نموده‌اند در جهتی مشترک و در جهتی مختلفند. هم فیض; و هم مجلسی; فقره «و لا ینقض الیقین بالشک» را به معنای استصحاب ندانسته‌، به صورت ذیل معنا کرده‌اند: «در بین نماز یکی از شکوک صحیحه بر مصلی عارض می‌شود که موجب ابطال سه رکعت یقینی نمی‌شود. اما اگر یکی از شکوک مبطله بر او عارض می‌شد، بطلان نماز را در پی داشت و آن متیقن را کالعدم می‌کرد. بنابراین «لا ینقض الیقین بالشک» به این معنا است که نباید مصلی در شکوک صحیحه، نماز خود را ابطال کند». اما فیض; در ادامه می‌فرماید فقره «قام فاضاف الیها اخری» نسبت به متصله بودن یا منفصله بودن ساکت است ولی مجلسی; به متصله بودن آن رکعت تمایل دارد[1].[2]

عدم اجماع بر منفصله خواندن نماز احتیاط

مرحوم نائینی منفصله خواندن نماز احتیاط را اجماعی دانسته‌ است چنانکه عبارت شیخ; نیز ظاهر در این معنا است ولی این ادعا صحیح نیست و اجماعی بر این مسئله وجود ندارد. اگر چه مشهور فقهاء قائل به این هستند که نماز احتیاط باید منفصلا به جا آورده شود اما برخی از فقهاء (قدیما و حدیثا) به سبب جمع بین ادله قائل به این هستند که شخص در منفصل خواندن و یا متصل خواندن نماز احتیاط تخییر دارد. بلی هیچ­یک از فقهاء شیعه قائل به تعیّن اتصال نیستند. از این رو برخی از فقهاء در تبیین معنای این روایت گفته‌اند: ما از ظهور روایت در وجوب متصله خواندن رفع ید کرده، آن را بر ترخیص حمل می‌کنیم به همین جهت خواندن نماز احتیاط به صورت متصله نیز جایز است. اگر چه در بعض روایات خواندن فاتحه الکتاب در رکعتین اخیرتین ترجیح داده شده است، اما طبق معنای اخیر ممکن است این روایت خواندن فاتحه الکتاب در خصوص نماز احتیاط را ترجیح داده باشد. بنابراین با التزام به این قول باید از بعض ظواهر روایت رفع ید کرد.

رفع اشتباه از عبارت شیخ صدوق;

به مرحوم شیخ صدوق نسبت داده‌اند که ایشان قائل به تخیییر بین متصل و منفصل بوده‌اند. طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم علامه; اولین کسی است که در کتاب‌های مختلف خود این قول را به صدوق; (به کتاب من لا یحضر ایشان) نسبت داده است که عده دیگری نیز از ایشان تبعیت کرده‌اند. لکن ما با مراجعه به عبارت مرحوم صدوق در من لا یحضر دیدیم که فتوای ایشان صریحا مطابق مشهور است. لکن عبارت دیگری در کتاب من لا یحضر وجود دارد که منشأ اشتباه شده است. در ادامه این دو عبارت مرحوم صدوق ارائه می‌شود:

مرحوم صدوق در صفحه 225 کتاب من لا یحضر چاپ نجف بعد از نقل روایات، فتوای صریح خود را چنین بیان می‌کند:

وَ الْأَصْلُ فِي السَّهْوِ أَنَّ مَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْغَدَاةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ شَكَّ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ. وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7– لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْت‏[3].

اما عبارتی که مرحوم علامه را به اشتباه انداخته چنین است:

وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ7 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ7– رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ‏ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يَشُكُ‏ فَلَا يَدْرِي‏ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ كُلُّ ذَا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ‏.

وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ‏ فِي ذَلِكَ عَنِ الرِّضَا7 أَنَّهُ قَالَ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ‏ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.

وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ‏.

وَ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيبٌ.[4]

با توجه به اینکه عبارت ایشان در ذیل روایاتی واقع شده که دایره شکوک بسیار وسیع است (شک بین دو و سه و چهار) این احتمال وجود دارد که این عبارت تنها ناظر به صورت «لا یدری کَم صلّی» باشد کما اینکه مشهور فقهاء نیز در این مسئله قائل به تخییر هستند. البته در رابطه با عبارت «صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ» دو احتمال وجود دارد:

1. ایشان در صدد بیان تخییر در مسئله اصولی هستند؛ یعنی با توجه به تعارض روایات، اخذ به هر یک از این روایات صحیح است. لکن باید به این نکته توجه داشت که در مسئله تخییر اصولی، با اخذ یک روایت به روایت دیگر نمی‌توان عمل کرد چرا که با اخذ یک روایت، آن روایت حجت معیّنه می‌شود.

2. ایشان در صدد بیان تخییر فقهی و جمع دلالی هستند؛ یعنی این روایات از باب مثال بیان شده و شخص در عمل کردن طبق آنها ترخیص دارد. این احتمال از احتمال سابق اظهر است.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین