جلسه 199 – ازدواج در عده – 18/ 12/ 78
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 199 – ازدواج در عده – 18/ 12/ 78
ادامه بررسی مسأله 3 – جواز ازدواج در عده برای خود شخص و استثنای تزویج در طلاق نهم و اشکال بر این کلام – استثنای تزویج در زن معتده ای که توسط خود این مرد وطی به شبهه شده و حامل است – اقوال مطرح در این بحث و نظر مختار – بحث در حرمت ابدی در موارد استثناء جواز تزویج و نظر مختار
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه قبل، چند مورد از مستثنيات جواز تزويج زن معتده لنفسه را بررسي نمودهايم، در اين جلسه نيز به ذكر مستثنيات ديگر (تزويج في عدّة الطلاق التاسع و تزويج زني كه عن شبهة وطي شده و حمل برداشته است) پرداخته و ضمن تبيين اقوال فقهاء و ايراد اشكالات، مختار خود را بيان خواهيم نمود.
تتمه مسأله 3 عروة
«والا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابداً و الّا لوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل و كذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة اذا حملت منه بناءً علي عدم تداخل العدتين ..».
توضيح: مرحوم سيد در مسأله سوم فرموده كه تزويج در عدّه لنفسه جايز است و مواردي را استثناء نموده از جمله آن موارد، تزويج در طلاق نهم كه جايز نيست (البته در آن صورتي كه حرام ابد ميشود)، كه همان طلاق عدي باشد. يعني اگر كسي زنش را طلاق داد و در ايام عدّه رجوع كرد و دخول هم كرد، مجدداً طلاق داد دوباره رجوع كرد و دخول كرد و مرتبه سوم طلاق داد محلل ميخواهد و سه بار كه اين عمل تكرار شود يعني 9 طلاق واقع شود ديگر آن زن حرام ابدي ميشود و با محلل هم، مشكل حل نميگردد.
بعد سيد ميفرمايد، يكي ديگر از مستثنيات اين است كه اگر شخصي زوجه ديگري را عن شبهةٍ وطي كند، در عدّه خودش هم نميتواند با آن زن ازدواج كند، البته نه بخاطر اينكه آن زن در عدّه است، بلكه بخاطر اينكه آن زن شوهر دارد و با زن شوهردار نميشود ازدواج كرد، اما بنظر ميرسد كه دو اشكال بر فرمايش سيد وارد باشد.
اشكال اول
بحث ما در اين است كه در چه مواردي ازدواج در عدّه لنفسه جايز نيست، اما اگر قطع نظر از عدّه بخاطر انطباق با عناوين ديگري ازدواج جايز نباشد اين از بحث ما خارج است و الا اگر موضوع بحث را اعم ميگرفتيم، يعني ما ميخواستيم استقراء كنيم كه در چه مواردي ازدواج با زن جايز نيست آنوقت محدود به دو مثالي كه ايشان ذكر كرده است نميشود، چون ازدواج با مادر، با دختر، خواهر و بطور كلي تمام محارم نسبي و رضاعي را بايد ذكر بكنيم، چون همه اينها حرمت ذاتي دارند، چه در عدّه باشند بدليل وطي شبهه و چه نباشند ازدواج با آنها حرام ابدي است. بنابراين اصلاً چون بحث ما عن حيث العدّة است ذكر اين امثله تناسبي با بحث نخواهد داشت.
اشكال دوم
سيد ميفرمايد كه اگر شبهةً زوجه غير را وطي كند ـ در عدّه نميتواند با آن زن ازدواج كند چون ذات بعل است، گويا اينطور استنباط ميشود كه ازدواج در عدّه مساوي است با ازدواج ذات بعل ـ اما ممكن است اينطور نباشد، مثلاً اگر كسي يك زني را كه ذات بعل است ولي مدخوله نيست عن شبهة وطي كند و متعاقب آن شوهرش او را طلاق دهد. در اين فرض، واطي ميتواند با آن زن ازدواج كند چون غير مدخوله است و از شوهر خود عدّه ندارد. و عدّهاي كه زن نگه داشته است، آن عدّه خود واطي است و ايشان هم ميتوانند در عدّه لنفسه ازدواج كنند.
تتمه بحث عروة
سيد ميفرمايد كه اگر كسي زن معتدّه را عن شبهة وطي كند و آن زن حامله شود اينجا بناء بر عدم تداخل عدتين آن مرد نميتواند در عدّه خودش با آن زن ازدواج كند.
توضيح: در اين مسأله دو نظر وجود دارد كه منشأ اختلاف نظر، بر حسب مبناي تداخل و عدم تداخل است. كساني كه بر مبناي تداخل مشي كردهاند فتوي به جواز تزويج دادهاند ولي مشهور قائل به عدم تداخل عدتين است و تزويج في العدّة لنفسه را جايز نميدانند.
قول مشهور
مشهور علماء گفتهاند كه اگر كسي زن معتدّه را وطي كند و آن زن حامله شود تا زمان وضع حمل، عدّه خود واطي است ايشان نميتواند با آن زن ازدواج كند هر چند آن عدّه لنفسه باشد و بايد صبر كند تا تتمه عدّه شوهر بعد از وضع حمل سپري شود بعبارت ديگر آن زن بدليل طلاق و يا فوت شوهر در عدّه بوده است و بعد از وطي شبهةً عدّه ديگر نيز ظهور پيدا ميكند و بعد از انقضاء اين عدّه ثاني مقداري از عدّه اول باقي ميماند و در اين مدت نيز آن زن را معتده ميگويند و ازدواج زن معتده هم جايز نيست.
قول دوم
اما عدّهاي گفتهاند كه آن زن بمحض دخول در عدّه ثاني، دو عدّه با هم تداخل ميكنند و با انقضاء عدّه ثاني عدّه اول نيز منقضي خواهد شد.
نظر مختار
ايشان ميفرمايد اگر ما در اين مسأله قائل به تداخل شديم. ديگر از بحث ما خارج ميشود چون بحث ما در موردي است كه عدّه شوهر نباشد بلكه عدّه واطي باشد و ما ميخواهيم بحث كنيم كه آيا اگر كسي زن معتدهاي را عن شبهةٍ وطي كرد آيا در عدّه لنفسه جايز است ازدواج يا نه؟
و اين صورتي قابل بحث است كه تداخلي در كار نباشد و الّا عدّه لنفسه معني ندارد چون عدّه واطي با عدّه شوهر تداخل پيدا كردهاند و معني ندارد كه بگوييم آيا ازدواج با اين زن معتده جايز است يا خير. اما بر مبناي عدم تداخل اين مسأله قابل بحث است كه آيا واطي در زمان عدّه خودش كه وسط عدّه شوهر قرار گرفته است يعني قبل از وطي، زن در عدّه شوهر بود و بعد از وطي كه شروع عدّه ثاني است تا وضع حمل آن زن، تتمه عدّه شوهر را بايد نگه دارد. آيا واطي ميتواند در زمان عدّه خودش آن را تزويج كند ميگوييم جايز نيست بخاطر اينكه آن زن عدّهاش تمام نشده است و بعد از وضع حمل بايد تتمه عدّه اول را نگه دارد و بعد از انقضاي عدّه هم واطي ميتواند با آن زن ازدواج كند و هم غير واطي.
ادامه بررسي مسأله 3 عروة
«فلو تزوجها عالماً او جاهلاً بطل ولكن في ايجابه التحريم الابدي اشكال».
توضيح: مرحوم سيد ميفرمايد که در همين مسأله اگر كسي عالماً يا جاهلاً ازدواج بكند عقد باطل است اما آيا غير از بطلان عقد، حرمت ابد نيز بر آن مترتب هست يا نه ؟ فيه اشكال. اما بعد در مسألهاي كه مشابه همين مسأله است جانب حرمت ابد را تقويت ميكند و علت تأمل سيد شايد بخاطر اين باشد كه متفاهم عرفي از اين ازدواج اين است كه عقد اصلاً باطل است اگر چه عدّه لنفسه باشد. اما ملازمه بين بطلان و حرمت ابد در اين مسأله متفاهم عرفي نيست چون حين العقد در عدّه ديگري نبوده است تا موجب حرمت ابد شود.
نظر مختار
بنظر ميرسد كه در ما نحن فيه علاوه بر باطل بودن عقد، موجب حرمت ابد نيز ميشود بخاطر اينكه ما به چه دليل ميگوييم تزويج در عدّه غير، موجب حرمت ابد ميشود. در روايات كه ما عدّه غير نداريم. اگر گفته شود كه ما اجماع داريم، ميگوييم ما نحن فيه داخل در اجماع نيست.
و ان قلت: تناسب حكم و موضوع و متفاهم عرفي اين است كه به احترام شوهر، زن مدت معيني ازدواج نكند و اگر ازدواجي صورت گرفت، آن ازدواج باطل است و تا ابد نيز آن زن بر آن مرد حرام ميشود.
قلت: متفاهم عرفي و تناسبات حكم و موضوع ايجاب ميكند كه اين مسأله جزء مستثنيات واقع نشود. چون ازدواج بين دو عدّه واقع شده است و متفاهم عرفي اين مورد را استثناء نميكند.
بنابر اين ادله تحريم ابد همين مورد را نيز شامل ميشود كه اگر كسي عن شبهة زن معتده را وطي كند و آن زن حمل بردارد و بعداً تزويج كند علاوه بر بطلان عقد، موجب حرمت ابد نيز ميشود.
تذكر: در ارتباط با مسأله 4 عروة كه (هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الابدية في صورة الجهل ان يكون في العدّة، او يكفي كون التزويج في العده مع الدخول بعد انقضائها) ميباشد در جزوه بعدي تفصيلاً مورد بحث قرار گرفته است. و نيازي به تكرار نيست.
«والسلام»
