چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 199 – ازدواج در عده – 18/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 199 – ازدواج در عده – 18/ 12/ 78

ادامه بررسی مسأله 3 – جواز ازدواج در عده برای خود شخص و استثنای تزویج در طلاق نهم و اشکال بر این کلام – استثنای تزویج در زن معتده ای که توسط خود این مرد وطی به شبهه شده و حامل است – اقوال مطرح در این بحث و نظر مختار – بحث در حرمت ابدی در موارد استثناء جواز تزویج و نظر مختار

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل، چند مورد از مستثنیات جواز تزویج زن معتده لنفسه را بررسی نموده‏ایم، در این جلسه نیز به ذکر مستثنیات دیگر (تزویج فی عدّه الطلاق التاسع و تزویج زنی که عن شبهه وطی شده و حمل برداشته است) پرداخته و ضمن تبیین اقوال فقهاء و ایراد اشکالات، مختار خود را بیان خواهیم نمود.

تتمه مسأله 3 عروه

«والا فی عدّه الطلاق التاسع فی الصوره التی تحرم ابداً و الّا لوطئه زوجه الغیر شبهه، لکن لا من حیث کونها فی العدّه، بل لکونها ذات بعل و کذا فی العدّه لوطئه فی العدّه شبهه اذا حملت منه بناءً علی عدم تداخل العدتین ..».

توضیح: مرحوم سید در مسأله سوم فرموده که تزویج در عدّه لنفسه جایز است و مواردی را استثناء نموده از جمله آن موارد، تزویج در طلاق نهم که جایز نیست (البته در آن صورتی که حرام ابد می‏شود)، که همان طلاق عدی باشد. یعنی اگر کسی زنش را طلاق داد و در ایام عدّه رجوع کرد و دخول هم کرد، مجدداً طلاق داد دوباره رجوع کرد و دخول کرد و مرتبه سوم طلاق داد محلل می‏خواهد و سه بار که این عمل تکرار شود یعنی 9 طلاق واقع شود دیگر آن زن حرام ابدی می‏شود و با محلل هم، مشکل حل نمی‏گردد.

بعد سید می‏فرماید، یکی دیگر از مستثنیات این است که اگر شخصی زوجه دیگری را عن شبههٍ وطی کند، در عدّه خودش هم نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند، البته نه بخاطر اینکه آن زن در عدّه است، بلکه بخاطر اینکه آن زن شوهر دارد و با زن شوهردار نمی‏شود ازدواج کرد، اما بنظر می‏رسد که دو اشکال بر فرمایش سید وارد باشد.

اشکال اول

بحث ما در این است که در چه مواردی ازدواج در عدّه لنفسه جایز نیست، اما اگر قطع نظر از عدّه بخاطر انطباق با عناوین دیگری ازدواج جایز نباشد این از بحث ما خارج است و الا اگر موضوع بحث را اعم می‏گرفتیم، یعنی ما می‏خواستیم استقراء کنیم که در چه مواردی ازدواج با زن جایز نیست آنوقت محدود به دو مثالی که ایشان ذکر کرده است نمی‏شود، چون ازدواج با مادر، با دختر، خواهر و بطور کلی تمام محارم نسبی و رضاعی را باید ذکر بکنیم، چون همه اینها حرمت ذاتی دارند، چه در عدّه باشند بدلیل وطی شبهه و چه نباشند ازدواج با آنها حرام ابدی است. بنابراین اصلاً چون بحث ما عن حیث العدّه است ذکر این امثله تناسبی با بحث نخواهد داشت.

اشکال دوم

سید می‏فرماید که اگر شبههً زوجه غیر را وطی کند ـ در عدّه نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند چون ذات بعل است، گویا اینطور استنباط می‏شود که ازدواج در عدّه مساوی است با ازدواج ذات بعل ـ اما ممکن است اینطور نباشد، مثلاً اگر کسی یک زنی را که ذات بعل است ولی مدخوله نیست عن شبهه وطی کند و متعاقب آن شوهرش او را طلاق دهد. در این فرض، واطی می‏تواند با آن زن ازدواج کند چون غیر مدخوله است و از شوهر خود عدّه ندارد. و عدّه‏ای که زن نگه داشته است، آن عدّه خود واطی است و ایشان هم می‏توانند در عدّه لنفسه ازدواج کنند.

تتمه بحث عروه

سید می‏فرماید که اگر کسی زن معتدّه را عن شبهه وطی کند و آن زن حامله شود اینجا بناء بر عدم تداخل عدتین آن مرد نمی‏تواند در عدّه خودش با آن زن ازدواج کند.

توضیح: در این مسأله دو نظر وجود دارد که منشأ اختلاف نظر، بر حسب مبنای تداخل و عدم تداخل است. کسانی که بر مبنای تداخل مشی کرده‏اند فتوی به جواز تزویج داده‏اند ولی مشهور قائل به عدم تداخل عدتین است و تزویج فی العدّه لنفسه را جایز نمی‏دانند.

قول مشهور

مشهور علماء گفته‏اند که اگر کسی زن معتدّه را وطی کند و آن زن حامله شود تا زمان وضع حمل، عدّه خود واطی است ایشان نمی‏تواند با آن زن ازدواج کند هر چند آن عدّه لنفسه باشد و باید صبر کند تا تتمه عدّه شوهر بعد از وضع حمل سپری شود بعبارت دیگر آن زن بدلیل طلاق و یا فوت شوهر در عدّه بوده است و بعد از وطی شبههً عدّه دیگر نیز ظهور پیدا می‏کند و بعد از انقضاء این عدّه ثانی مقداری از عدّه اول باقی می‏ماند و در این مدت نیز آن زن را معتده می‏گویند و ازدواج زن معتده هم جایز نیست.

قول دوم

اما عدّه‏ای گفته‏اند که آن زن بمحض دخول در عدّه ثانی، دو عدّه با هم تداخل می‏کنند و با انقضاء عدّه ثانی عدّه اول نیز منقضی خواهد شد.

نظر مختار

ایشان می‏فرماید اگر ما در این مسأله قائل به تداخل شدیم. دیگر از بحث ما خارج می‏شود چون بحث ما در موردی است که عدّه شوهر نباشد بلکه عدّه واطی باشد و ما می‏خواهیم بحث کنیم که آیا اگر کسی زن معتده‏ای را عن شبههٍ وطی کرد آیا در عدّه لنفسه جایز است ازدواج یا نه؟

و این صورتی قابل بحث است که تداخلی در کار نباشد و الّا عدّه لنفسه معنی ندارد چون عدّه واطی با عدّه شوهر تداخل پیدا کرده‏اند و معنی ندارد که بگوییم آیا ازدواج با این زن معتده جایز است یا خیر. اما بر مبنای عدم تداخل این مسأله قابل بحث است که آیا واطی در زمان عدّه خودش که وسط عدّه شوهر قرار گرفته است یعنی قبل از وطی، زن در عدّه شوهر بود و بعد از وطی که شروع عدّه ثانی است تا وضع حمل آن زن، تتمه عدّه شوهر را باید نگه دارد. آیا واطی می‏تواند در زمان عدّه خودش آن را تزویج کند می‏گوییم جایز نیست بخاطر اینکه آن زن عدّه‏اش تمام نشده است و بعد از وضع حمل باید تتمه عدّه اول را نگه دارد و بعد از انقضای عدّه هم واطی می‏تواند با آن زن ازدواج کند و هم غیر واطی.

ادامه بررسی مسأله 3 عروه

«فلو تزوجها عالماً او جاهلاً بطل ولکن فی ایجابه التحریم الابدی اشکال».

توضیح: مرحوم سید می‏فرماید که در همین مسأله اگر کسی عالماً یا جاهلاً ازدواج بکند عقد باطل است اما آیا غیر از بطلان عقد، حرمت ابد نیز بر آن مترتب هست یا نه ؟ فیه اشکال. اما بعد در مسأله‏ای که مشابه همین مسأله است جانب حرمت ابد را تقویت می‏کند و علت تأمل سید شاید بخاطر این باشد که متفاهم عرفی از این ازدواج این است که عقد اصلاً باطل است اگر چه عدّه لنفسه باشد. اما ملازمه بین بطلان و حرمت ابد در این مسأله متفاهم عرفی نیست چون حین العقد در عدّه دیگری نبوده است تا موجب حرمت ابد شود.

نظر مختار

بنظر می‏رسد که در ما نحن فیه علاوه بر باطل بودن عقد، موجب حرمت ابد نیز می‏شود بخاطر اینکه ما به چه دلیل می‏گوییم تزویج در عدّه غیر، موجب حرمت ابد می‏شود. در روایات که ما عدّه غیر نداریم. اگر گفته شود که ما اجماع داریم، می‏گوییم ما نحن فیه داخل در اجماع نیست.

و ان قلت: تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی این است که به احترام شوهر، زن مدت معینی ازدواج نکند و اگر ازدواجی صورت گرفت، آن ازدواج باطل است و تا ابد نیز آن زن بر آن مرد حرام می‏شود.

قلت: متفاهم عرفی و تناسبات حکم و موضوع ایجاب می‏کند که این مسأله جزء مستثنیات واقع نشود. چون ازدواج بین دو عدّه واقع شده است و متفاهم عرفی این مورد را استثناء نمی‏کند.

بنابر این ادله تحریم ابد همین مورد را نیز شامل می‏شود که اگر کسی عن شبهه زن معتده را وطی کند و آن زن حمل بردارد و بعداً تزویج کند علاوه بر بطلان عقد، موجب حرمت ابد نیز می‏شود.

تذکر: در ارتباط با مسأله 4 عروه که (هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمه الابدیه فی صوره الجهل ان یکون فی العدّه، او یکفی کون التزویج فی العده مع الدخول بعد انقضائها) می‏باشد در جزوه بعدی تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته است. و نیازی به تکرار نیست.

«والسلام»