چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 199 / استصحاب/ ادّله / دو شنبه 13 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 13 اسفند 1397

جلسه 199 / استصحاب/ ادّله

حدیث اربعمائه. 1

نقل‌های مختلف حدیث.. 1

سند روایت.. 2

اشکال شیخ; بر دلالت حدیث اربعمائه بر استصحاب.. 3

اشکال مرحوم نائینی; بر شیخ;.. 3

پاسخ استاد معظم از اشکال مرحوم نائینی;.. 3

خلاصه بحث :

مرحوم آقا رضا همدانی در بحث حدّ مغرب توضیحاتی را پیرامون تقیه ارائه داده‌اند که حضرت استاد در جلسه گذشته آن بیان را بر صحیحۀ سوم زراره تطبیق دادند. علامه به شیخ صدوق نسبت دادند که ایشان منفصل خواندن نماز احتیاط را لازم نمی‌داند اما استاد معظم با تبیین عبارات شیخ صدوق این نسبت را از ایشان دفع نمودند. حدیث دیگری که در بحث استصحاب به آن تمسک شده، حدیث خصال شیخ صدوق است. در این جلسه استاد معظم سند این حدیث و دلالت آن بر استصحاب را بررسی می‌نمایند. شیخ انصاری این روایت را بر قاعده یقین منطبق دانسته‌ است. در مقابل مرحوم نائینی با ردّ بیان شیخ این روایت را بر استصحاب منطبق می‌داند اما حضرت استاد این بیان مرحوم نائینی را ناتمام دانسته، به آن اشکال می‌نمایند.

حدیث اربعمائه

از روایاتی که در بحث استصحاب به آن استدلال شده، حدیث اربعمائه است. حضرت امیر المومنین(علیه‌السلام) در مجلسی کلامی را ایراد کرده‌اند که مشتمل بر چهارصد قطعه است. به همین جهت به این حدیث، حدیث اربعمائه می‌گویند که حدیث مهمّی است. یکی از قطعات این حدیث چنین است «من کان علی یقینٍ فشکّ …». برخی از علمای این فقره را دلیلی بر استصحاب دانسته‌اند. این حدیث با سه متن مختلف[1] نقل شده اما مفاد آن تقریبا واحد است. شیخ صدوق – متوفی قرن چهارم- در اواخر کتاب خصال این حدیث را ذکر می‌کند چنانکه صاحب تحف العقول نیز که متوفی همان قرن است[2] این حدیث را ذکر کرده است. صدوق این حدیث را مسند و صاحب تحف العقول این حدیث را مرسلاً نقل می‌نماید و تفاوت مختصری[3] بین این دو نقل وجود دارد. شیخ مفید که هم از صدوق و هم از صاحب تحف العقول اجازه دارد، این بخش از حدیث را در کتاب ارشاد نقل کرده است[4].

این حدیث در کتب علماء (مانند کفایه و رسائل و …) با تسامح ذکر شده است. اگر چه سند این حدیث به ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه‌السلام) ختم می‌شود اما علماء این حدیث را تنها به محمد بن مسلم نسبت داده‌اند. این احتمال وجود دارد از آنجا که علماء تمام سند روایت را ذکر نمی‌کرده‌اند تنها به بخش آخر سند توجه نموده، از نام ابی بصیر غفلت کرده باشند. همچنین از آنجا که علماء نوعا به رسائل و کفایه مراجعه می‌کنند احتمالا به اصل روایت در کتاب خصال مراجعه مستقیم نکرده‌اند.

تسامح دیگری که وجود دارد این است که علامه ابو بصیر اسدی را تضعیف نموده است و علماء به این جهت که این به صحت حدیث لطمه‌ای وارد نشود، تنها به ذکر نام محمد بن مسلم اکتفاء کرده‌اند. لکن در این عمل آنها نیز تسامح وجود دارد؛ زیرا در روایت به ذکر نام ابو بصیر اکتفاء نشده بلکه در کنار نام محمد بن مسلم ذکر گردیده است و ضمیمه شدن نام ابو بصیر به صحت سند روایت ضرر نمی‌زند.

نقل‌های مختلف حدیث

در ادامه متن‌های مختلف این روایت را نقل می‌کنیم:

نقل تحف العقول:

مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَأَصَابَهُ مَا یَشُکُّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ فَإِنَّ الشَّکَّ لَا یَدْفَعُ الْیَقِینَ وَ لَا یَنْقُضُه[5]

نقل خصال:

مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ فَإِنَّ الشَّکَّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِین‏[6]

نقل ارشاد[7]:

مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَأَصَابَهُ شَکٌّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ فَإِنَّ الْیَقِینَ لَا یُدْفَعُ بِالشَّک[8]

صاحب کفایه این نقل‌ها را مخلوط کرده‌، حدیث را چنین نقل می‌کند:

من کان على یقین فأصابه شک فلیمض على‏ یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین[9]

نقل صاحب کفایه نه مطابق نقل خصال و نه مطابق نقل تحف العقول است بلکه عبارت کفایه تلفیقی از این دو نقل می‌باشد.

لکن علی ایّ حالٍ مفاد این نقل‌ها واحد است.

سند روایت

سند روایت خصال به صورت ذیل است:

حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 7 قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ‏ آبَائِهِ7‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ7 عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَهِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاه‏ …[10]

سند این روایت از ناحیه دو راوی محل بحث است :

1. محمد بن عیسی بن عبید یقطینی؛ وثاقت ایشان فی الجمله ثابت است بلکه می‌توان گفت ایشان از اجلای محدثین می‌باشد.

2. قاسم بن یحیی؛ اگر چه جدّ ایشان توثیق شده است؛ امّا نسبت به خود ایشان توثیق صریحی وجود ندارد.

سند این حدیث معتبر باشد یا نباشد اشکالی در مسئله ایجاد نمی‌کند و از نظر بسیاری از بزرگان اهل نظر، این حدیث معتبر است؛ چون تنها راه به دست آوردن وثاقت افراد، ذکر تعبیر «ثقهٌ» در کلمات اهل رجال نیست بلکه راه‌های دیگری وجود دارد که وثاقت افراد را می‌توان از آن راه‌ها به دست آورد؛ مثلا اگر چه نسبت به ابراهیم بن هاشم توثیق صریحی در کلمات قدماء وجود ندارد اما عمل اصحاب بر طبق روایات ابراهیم بن هاشم، بر مورد اعتماد بودن ایشان دلالت دارد. همچنین در کتاب رجال نجاشی نسبت به کتاب حسین بن سعید (که این کتاب در آن دوره مستفیض و یا متواتر بوده است) طرق مختلفی ذکر شده که بیشترین اهتمام اصحاب بر طریق احمد بن محمد بن عیسی بوده است از این رو اعتماد قدماء بر او روشن می‌شود. همچنین نسبت به شیخ صدوق; که بخش زیادی از فقه مبتنی بر منقولات ایشان است، توثیقی وجود ندارد اما با این حال هیچ فردی در وثاقت او تردیدی ندارد و همه به روایات و کتب ایشان اخذ می‌کنند. البته در رابطه با صدوق; تعبیراتی وجود دارد که فوق الوثاقه است.

در ما نحن فیه از آنجا که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی کتاب قاسم بن یحیی را نقل می‌کند، می‌توان وثاقت او را به دست آورد. با توجه به این بیان می‌توان این حدیث را حدیث معتبری دانست. علاوه بر اینکه با توجه به مضمون این روایت می‌توان به اعتبار آن پی برد؛ زیرا بسیار مستبعد است که فردی غیر از معصوم بتواند چنین حدیثی را بسازد که مشتمل بر چهارصد فقره جالب باشد.

از تسامحات دیگری که در مورد این روایت وجود دارد این است که به نظر می‌رسد تعبیر «عن آبائه» صحیح نیست بلکه ظاهراً باید از تعبیر «عن ابیه» استفاده شده باشد؛ چون این روایت را امام صادق7 از پدرشان امام باقر7 (ابی) و ایشان از پدر خود امام سجاد7 (عن ابیه) و ایشان از پدر خود، حضرت سید الشهداء، نقل کرده‌اند که در اینجا باید از تعبیر «عن ابیه» استفاده شود نه از تعبیر «عن آبائه». البته تعبیر «عن آبائه» قابل توجیه است اما قول به تصحیف از توجیهات مذکور اقواست. از جمله توجیهات این است که گفته شود کلمه «عن آبائه» بدل از «عن ابیه عن جده» باشد؛ به عبارت دیگر گویا روایت چنین بوده است: «عن ابی عبد الله 7 عن آبائه». توجیه دیگر این است که بگوییم از کلمه «آبائه» حضرت سید الشهداء7 و حضرت مجتبی7 اراده شده است؛ زیرا در بعض استعمالات چنین جمع‌هایی بر دو فرد نیز اطلاق می‌شود.

اشکال شیخ بر دلالت حدیث اربعمائه بر استصحاب

وحید بهبهانی;، صاحب قوانین;، میرزای قمی; و به گمانم نراقی; و عده‌ دیگری از علماء با تمسک به این روایت بر استصحاب استدلال کرده‌اند. شیخ انصاری; نسبت به این روایت بیانی دارد که با توجه به آن بیان این روایت بر استصحاب دلالتی نخواهد داشت. مرحوم نائینی; کلام شیخ; را به صورت ناقص نقل می‌کند و سپس کلام ناقص ایشان را ردّ می‌نماید. بیان شیخ; چنین است:

انسان نمی‌تواند در یک زمان نسبت به موضوع واحدی هم یقین و هم شک داشته باشد؛ چون یقین و شک ضدّان لهما ثالث[11] است و با حفظ وحَداتی که در تناقض بیان کرده‌اند قابل جمع نیستند. از این رو یکی از جهات وحدت نباید در این روایت وجود داشته باشد؛ مثلا اگر زمان یقین و شک متفاوت باشد، یقین و شک قابل جمع خواهند بود مثل اینکه انسان در روز جمعه به عدالت زید یقین کند اما در روز شنبه به عدالت زید در همان روز جمعه شک نماید. در این مثال اگر چه متعلق یقین و شک (عدالت زید در روز جمعه) واحد است اما زمان یقین و شک تفاوت دارد. به چنین مواردی (در زمان اول قطع وجود داشته اما در زمان دوم قطع زائل و شک حاصل شده است) که شک به قطع سرایت می‌کند و مسئله را در همان زمان مقطوع مورد تردید قرار می‌دهد، شک ساری و یا قاعده یقین می‌گویند. اعتبار و یا عدم اعتبار شک ساری مستقلا محل کلام است [که به استصحاب ارتباطی ندارد]. از جهات دیگری که با تصرف در آن، یقین و شک قابل جمع می‌شوند، تصرف در متعلق است؛ به این نحو که بگوییم شک و یقین در یک زمان حاصل شده‌اند اما متعلق آنها با یکدیگر تفاوت دارد؛ مثل اینکه انسان در روز شنبه نسبت به حدوث عدالت زید یقین و در همان روز نسبت به بقاء عدالت در زید شک داشته باشد. به چنین موردی (یقین به حدوث و شک در بقاء) استصحاب گفته می‌شود.

شیخ; می‌فرماید: این روایت بر شک ساری (قاعده یقین) قابل تطبیق است اما بر استصحاب قابل تطبیق نیست؛ زیرا این روایت بالصراحه بر این مطلب دلالت دارد که زمان صفت یقین و شک اختلاف دارد (من کان علی یقین فشکّ) و از طرف دیگر ظهور عرفی این جمله متحد بودن زمان متیقن و زمان مشکوک است. ظهور عرفی جمله «او یقین داشت اما بعدا شک کرد» این است که آن شخص نسبت به همان زمانی که یقین داشت اکنون شک کرده است. بنابراین طبق بیان شیخ; تقدم یقین بر شک از نصوصیت روایت و تقارن زمانی متعلق شک و یقین از ظهور روایت استفاده می‌شود و به همین جهت این روایت نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر استصحاب تلقی شود[12].

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ

طبق نقل محقق خویی، آقای نائینی، تنها این بیان شیخ; که یقین قبل از شک وجود دارد را نقل کرده، چنین اشکال می‌کند: تقدم یقین بر شک از اختصاصات قاعده یقین نیست بلکه در اکثر موارد استصحاب نیز ابتدا یقین به حدوث و سپس شک در بقاء به وجود می‌آید. در تمام روایاتی که تا کنون در باب استصحاب بیان شد، ابتدا یقین به حدوث و سپس شک در بقاء ذکر شده است. اگر چه در باب استصحاب، متقدم شدن یقین بر شک لازم نیست اما منافاتی با این نکته ندارد که در غالب موارد استصحاب، یقین سابق و شک لاحق باشد.[13]

پاسخ استاد معظم از اشکال مرحوم نائینی

لکن این اشکال نائینی; تمام نیست؛ چرا که شیخ; علاوه بر تقدّم داشتن یقین بر شک این نکته را نیز فرموده‌اند که ظاهر روایت اتحاد زمانی متیقن و مشکوک است و این معنا قابل انطباق بر استصحاب نیست.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] اختلاف آنها فی الجمله است.

[2] صاحب تحف العقول از نظر مشایخ و تلامذه، با صدوق هم طبقه است.

[3] این اختلافات مضر نیستند.

[4] این حدیث در کتاب بحار الانوار از ارشاد نقل گردیده است.

[7] به احتمال قوی شیخ مفید; این نقل را از یکی از دو نقل سابق برداشته است؛ زیرا ایشان هم از صدوق; و هم از صاحب تحف العقول; نقل می‌کند. ما این حدیث را از چاپ موسسه آل البیت: نقل می‌کنیم نه چاپ‌های سابق چرا که دقت بیشتری در آن اعمال شده است.

[11] تعبیر «لهما ثالث» از جانب ماست و در کلام شیخ; این تعبیر وجود ندارد. در جایی که شخص غافل است، شک و یقین متنفی می‌شود.

[12] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص68- 69.

و حیث إنّ صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین، و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛ تعیّن حملها على القاعده الاولى، و حاصلها: عدم العبره بطروّ الشکّ فی شی‏ء بعد الیقین بذلک الشی‏ء.

[13] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص372.

و أنت خبیر بان تقدم زمان صفه الیقین على الشک حدوثا کما هو ظاهر الروایه لا یختص بالقاعده بل ربما یتحقق فی مورد الاستصحاب أیضا بل لعل هذا هو الغالب فی موارده و إنما الفرق بینهما هو اختلاف زمانی المتیقن و المشکوک فی الاستصحاب دون القاعده و وحده زمان الصفتین فی باب الاستصحاب فی الجمله دونها و اما تقدم زمان صفه الیقین على زمان الشک حدوثا فلیس من مختصات القاعده حتى یوجب ظهور الروایه فیها.