دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰


جلسه 20 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/22

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 20 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/22

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل گفتيم: مرد مي‏تواند به زني كه مي‏خواهد با او ازدواج كند نگاه كند، دليلش رواياتي بود كه به مردي كه «مرید للتزویج» است، اجازه نگاه كردن داده بود، گفته شده هر چند ظاهر ابتدائي «مريد» اراده فعلي است، اما تعليلي كه در روايت آمده ظهور در اراده تعليقي دارد و ظهور تعليلي مقدم است. در اين جلسه به نقد اين مطلب مي‏پردازيم.

كلام در اين بود كه آيا جائز است مرد به زني كه قصد ازدواج با او را دارد نگاه كند؟

از روايات متعددي جواز نظر استفاده مي‏شود. در اين روايت آمده بود كه «الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر اليها؟ قال: نعم، انما يشتريها باغلي الثمن»[1]

«يريد» ظهور در اراده فعلي دارد، «الرجل يريد أن يتزوج المرأة»، يعني كسي است كه مي‏خواهد ازدواج كند و شمول آن بر كسي كه هنوز تصميم به ازدواج نگرفته و شايد در آينده تصميمي بگيرد، خلاف ظاهر است.

بنابر اين روايات دو مورد را شامل مي‏شود:

1ـ كسي كه تصميم قطعي دارد كه با فرد معيّني ازدواج كند، خواه زيبايي ظاهري داشته باشد يا نه.

2ـ كسي كه مقدمات ازدواجش فراهم شده ولي ازدواجش مشروط بر جمال ظاهري فرد مورد نظرش مي‏باشد، و مطمئن است كه اين فرد، شرط را داراست.

و چند مورد را شامل نمي‏شود:

1 ـ مردي كه مي‏خواهد ازدواج كند مي‏بيند كه شرايط همسري در مورد فردي جمع است و فقط از جمال ظاهري او خبر ندارد، و در صورتي تصميم قطعي مي‏گيرد كه از اين جهت نيز مطمئن شود.

2 ـ كسي كه مي‏خواهد ازدواج كند و از شرائط او جمال ظاهري همسرش مي‏باشد و نسبت به فردي معين مي‏داند كه اين شرط را ندارد.

3 ـ مردي كه نسبت به اصل ازدواج مصمم است ولي نسبت به موارد آن تصميمي نگرفته است، و مي‏خواهد موارد مختلف را بررسي كند، اگر كسي را داراي شرائط يافت تصميم قطعي مي گيرد كه با او ازدواج كند.

4 ـ كسي كه فعلاً اراده ازدواج ندارد، اما احتمال مي‏دهد كه با نگاه كردن به شخص خاصي او را بپسندد و به فكر ازدواج بيفتد.

سؤال: چرا روايت سه مورد اول را شامل نمی شود؟

روايت مي‏فرمايد «يريد أن يتزوج المرأة» و كافي است كه اصل ازدواج مورد اراده شخص باشد هر چند نسبت به موارد خاصه تصميمي نداشته باشد و در اين موارد تصميم به اصل ازدواج دارد.

پاسخ استاد مد ظله:

لازمه اين كلام استخدام است، و اين خلاف ظاهر روايت است، چون روشن است كه ضمير در «يجوز ان ينظر اليها»[2] نمي‏تواند كلي باشد، به اين معني كه بگوييم كسي كه قصد ازدواج دارد مي‏تواند به هر زني نگاه كند و اگر شخصي باشد بايد كلمه «المرأة» در صدر روايت نيز مشخص باشد. (يعني تصيمي دارد با شخص معيني ازدواج كند.) و الا استخدام لازم مي‏آيد و به عبارت ديگر از روايت استفاده مي‏شود كه متعلق اراده و متعلق نظر واحد است، چون متعلق نظر شخص خاص است متعلق اراده نيز فرد خاص مي‏باشد.

سؤال:

مرحوم آقاي حاج شيخ فرموده‏اند: مردي كه موردي را در نظر دارد و تحقيقات لازمه را انجام داده است فقط چنان چه از نظر ظاهري نيز او را بپسندد تصميم به ازدواج مي‏گيرد، در چنين مواردي نيز «يريد» صدق مي‏كند، چون اراده قريب به فعليت عرفاً اراده فعلي محسوب مي‏شود، پس در مورد اول از اين چهار صورت نيز «يريد ان يتزوج المرأة» صدق مي كند. چنان كه كسي كه «بالقوة القريبة من الفعلية» عالم باشد، او را عالم مي‏دانند و ادله «هو لا يعلم» از چنين مواردي منصرف است.[3]

پاسخ استاد مد ظله:

اين فرمايش شما در صورتي صحيح است كه بداند بعد از ديدن او را مي‏پسندد، همچنان كه در مثال «و هو لا يعلم» چنين است، ولي اگر شك دارد كه بعد از ديدن او را مي‏پسندد يا نه، اراده قريب به فعليت نيست

اشكال:

درست است كه ظاهر «يريد» اراده فعلي است لكن تعليلي كه در روايت آمده است ظهور در اراده تعليقي دارد، و ظهور تعليلي اقوي از ظهور حكم معلّل و بر آن مقدم است. روايت مي‏فرمايد «فانه يشتريها باغلي الثمن»[4] اصل اولي حرمت نظر است، ولي امام عليه السلام براي كسي كه قصد ازدواج «بالعنوان الثانوي» دارد، اجازه نگاه كردن داده است، چون براي ازدواج مخارج فراواني را متحمل مي‏شود (مهريه وغيره)، و اگر چشم بسته اقدام كند خطر آن است كه مال زيادي از او به هدر رود، بنابراين مي‏تواند به موردي كه اراده تعليقي بر ازدواج با او را دارد (يعني مقدمات تصميم به ازدواج تمام شده فقط پسنديدن ظاهري مانده است) نگاه كند، ولي در هيچ يك از دو موردي كه اراده قطعي بر ازدواج دارد (مورد اول و دوم كه گذشت) حق نگاه كردن ندارد چون به تناسب حكم و موضوع استفاده مي‏شود در جايي نگاه كردن جايز است كه اين نگاه كردن دخالتي در فعل يا ترك ازدواج داشته باشد.

پاسخ استاد مد ظله:

استدلال به ظهور جمله «فانه يشتريها باغلي الثمن» در تعليل تمام نيست چون در تفسير اين عبارت چندين احتمال ديگر هست:

الف: شايد معني عبارت اين باشد كه اين كسي كه تصميم به ازدواج گرفته بايد براي تعيين مهريه موردش را ببيند تا بر اساس امتيازات زن در مورد مهريه موافقت كند، عقلاء براي فرار از ضرر معاملات كوچك مثمن را ارزيابي مي‏كنند تا قيمت آن را تعيين كنند، در اين جا نيز شارع مقدس مي‏خواهد جلوي ضرر را بگيرد، لذا به كسي كه متحمل مخارج زيادي خواهد شد اجازه مي‏دهد كه با ارزشيابي درست، مهريه و مانند آن را تعيين كند و اين معني منافاتي با ظهور «يريد» در اراده فعلي ندارد.

ب: شايد در اين تعليل به باب «اماء» تشبيه شده باشد، يعني همان طوري كه در خريدن كنيز نگاه كردن جائز است، در ازدواج با حُرّه كه اهميت بيشتري دارد و مخارج زيادتري را مي‏طلبد «بالاولوية العرفية» بايد نگاه كردن جايز باشد، پس اين تعليل، باعث نمي‏شود كه از ظهور «يريد» در اراده فعلي رفع يد كنيم.

ج: كسي كه تصميم به ازدواج گرفته و اطلاعي از وضعيت ظاهري همسرش ندارد، در تحيّر شديدي به سر مي‏برد كه بالاخره بي مورد خرج كرديم يا با مورد؟ شارع براي اين كه زودتر از چنين مشقتي بيرون بيايد اجازه نگاه كردن به او داده است، و اين منافاتي با ظهور «يريد» در اراده فعلي ندارد.

البته بعضي از اين محتملات به خصوص احتمال اخير متكلفانه است، لكن در مجموع معلوم مي‏شود كه ظهور «فانه يشتريها باغلي الثمن» در تعليل چندان هم قوي نيست كه باعث رفع يد از ظهور «يريد» در اراده فعلي شود.

نكته:

سؤال: مراد از «اغلي الثمن» زندگي كردن است، يعني مردي كه مي‏خواهد با زني ازدواج كند بايد نهايت احتياط را بكند تا در زندگي دچار مشكل نشود.

پاسخ استاد مد ظله:

اولاً: در برخي از روايات همين باب (روايت حسن بن سرّي) براي علت جواز نظر مي‏فرمايد «فلم يعطي ماله؟!»[5] و اين صريح است كه مراد از مال و ثمن، مهريه و مخارج ازدواج است.

ثانياً: «زندگي كردن» مفهومي مشترك بين زن و مرد است و اگر روايت به زندگي كردن نظر دارد پس چرا خصوص مرد را مشتري حساب كرده است؟

اكنون اين سؤال مطرح است:

آيا هر گونه اراده تعليقي ازدواج اراده به حساب آمده، براي جواز نظر كافي است؟ به نظر مي‏رسد كه موارد مختلف است و بايد تفصيل قائل شويم.

توضيح اين مطلب در جلسات آينده خواهد آمد.

منابع اصلي بحث:

1 ـ العروة الوثقي

2 ـ كتاب النكاح (تقريرات درس مرحوم حاج شيخ)

3 ـ جامع احاديث الشيعة

« والسلام »


[1]– تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 435

[2]. علل الشرائع، ج 2، ص: 500

[3]. كتاب النكاح ـ تأليف مرحوم آشتياني، ص: 7

[4]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[5]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365