یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 20 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/22

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 20 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/22

خلاصه جلسات قبل و این جلسه

در جلسات قبل گفتیم: مرد می‏تواند به زنی که می‏خواهد با او ازدواج کند نگاه کند، دلیلش روایاتی بود که به مردی که «مرید للتزویج» است، اجازه نگاه کردن داده بود، گفته شده هر چند ظاهر ابتدائی «مرید» اراده فعلی است، اما تعلیلی که در روایت آمده ظهور در اراده تعلیقی دارد و ظهور تعلیلی مقدم است. در این جلسه به نقد این مطلب می‏پردازیم.

کلام در این بود که آیا جائز است مرد به زنی که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند؟

از روایات متعددی جواز نظر استفاده می‏شود. در این روایت آمده بود که «الرجل یرید ان یتزوج المرأه أینظر الیها؟ قال: نعم، انما یشتریها باغلی الثمن»[1]

«یرید» ظهور در اراده فعلی دارد، «الرجل یرید أن یتزوج المرأه»، یعنی کسی است که می‏خواهد ازدواج کند و شمول آن بر کسی که هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته و شاید در آینده تصمیمی بگیرد، خلاف ظاهر است.

بنابر این روایات دو مورد را شامل می‏شود:

1ـ کسی که تصمیم قطعی دارد که با فرد معیّنی ازدواج کند، خواه زیبایی ظاهری داشته باشد یا نه.

2ـ کسی که مقدمات ازدواجش فراهم شده ولی ازدواجش مشروط بر جمال ظاهری فرد مورد نظرش می‏باشد، و مطمئن است که این فرد، شرط را داراست.

و چند مورد را شامل نمی‏شود:

1 ـ مردی که می‏خواهد ازدواج کند می‏بیند که شرایط همسری در مورد فردی جمع است و فقط از جمال ظاهری او خبر ندارد، و در صورتی تصمیم قطعی می‏گیرد که از این جهت نیز مطمئن شود.

2 ـ کسی که می‏خواهد ازدواج کند و از شرائط او جمال ظاهری همسرش می‏باشد و نسبت به فردی معین می‏داند که این شرط را ندارد.

3 ـ مردی که نسبت به اصل ازدواج مصمم است ولی نسبت به موارد آن تصمیمی نگرفته است، و می‏خواهد موارد مختلف را بررسی کند، اگر کسی را دارای شرائط یافت تصمیم قطعی می گیرد که با او ازدواج کند.

4 ـ کسی که فعلاً اراده ازدواج ندارد، اما احتمال می‏دهد که با نگاه کردن به شخص خاصی او را بپسندد و به فکر ازدواج بیفتد.

سؤال: چرا روایت سه مورد اول را شامل نمی شود؟

روایت می‏فرماید «یرید أن یتزوج المرأه» و کافی است که اصل ازدواج مورد اراده شخص باشد هر چند نسبت به موارد خاصه تصمیمی نداشته باشد و در این موارد تصمیم به اصل ازدواج دارد.

پاسخ استاد مد ظله:

لازمه این کلام استخدام است، و این خلاف ظاهر روایت است، چون روشن است که ضمیر در «یجوز ان ینظر الیها»[2] نمی‏تواند کلی باشد، به این معنی که بگوییم کسی که قصد ازدواج دارد می‏تواند به هر زنی نگاه کند و اگر شخصی باشد باید کلمه «المرأه» در صدر روایت نیز مشخص باشد. (یعنی تصیمی دارد با شخص معینی ازدواج کند.) و الا استخدام لازم می‏آید و به عبارت دیگر از روایت استفاده می‏شود که متعلق اراده و متعلق نظر واحد است، چون متعلق نظر شخص خاص است متعلق اراده نیز فرد خاص می‏باشد.

سؤال:

مرحوم آقای حاج شیخ فرموده‏اند: مردی که موردی را در نظر دارد و تحقیقات لازمه را انجام داده است فقط چنان چه از نظر ظاهری نیز او را بپسندد تصمیم به ازدواج می‏گیرد، در چنین مواردی نیز «یرید» صدق می‏کند، چون اراده قریب به فعلیت عرفاً اراده فعلی محسوب می‏شود، پس در مورد اول از این چهار صورت نیز «یرید ان یتزوج المرأه» صدق می کند. چنان که کسی که «بالقوه القریبه من الفعلیه» عالم باشد، او را عالم می‏دانند و ادله «هو لا یعلم» از چنین مواردی منصرف است.[3]

پاسخ استاد مد ظله:

این فرمایش شما در صورتی صحیح است که بداند بعد از دیدن او را می‏پسندد، همچنان که در مثال «و هو لا یعلم» چنین است، ولی اگر شک دارد که بعد از دیدن او را می‏پسندد یا نه، اراده قریب به فعلیت نیست

اشکال:

درست است که ظاهر «یرید» اراده فعلی است لکن تعلیلی که در روایت آمده است ظهور در اراده تعلیقی دارد، و ظهور تعلیلی اقوی از ظهور حکم معلّل و بر آن مقدم است. روایت می‏فرماید «فانه یشتریها باغلی الثمن»[4] اصل اولی حرمت نظر است، ولی امام علیه السلام برای کسی که قصد ازدواج «بالعنوان الثانوی» دارد، اجازه نگاه کردن داده است، چون برای ازدواج مخارج فراوانی را متحمل می‏شود (مهریه وغیره)، و اگر چشم بسته اقدام کند خطر آن است که مال زیادی از او به هدر رود، بنابراین می‏تواند به موردی که اراده تعلیقی بر ازدواج با او را دارد (یعنی مقدمات تصمیم به ازدواج تمام شده فقط پسندیدن ظاهری مانده است) نگاه کند، ولی در هیچ یک از دو موردی که اراده قطعی بر ازدواج دارد (مورد اول و دوم که گذشت) حق نگاه کردن ندارد چون به تناسب حکم و موضوع استفاده می‏شود در جایی نگاه کردن جایز است که این نگاه کردن دخالتی در فعل یا ترک ازدواج داشته باشد.

پاسخ استاد مد ظله:

استدلال به ظهور جمله «فانه یشتریها باغلی الثمن» در تعلیل تمام نیست چون در تفسیر این عبارت چندین احتمال دیگر هست:

الف: شاید معنی عبارت این باشد که این کسی که تصمیم به ازدواج گرفته باید برای تعیین مهریه موردش را ببیند تا بر اساس امتیازات زن در مورد مهریه موافقت کند، عقلاء برای فرار از ضرر معاملات کوچک مثمن را ارزیابی می‏کنند تا قیمت آن را تعیین کنند، در این جا نیز شارع مقدس می‏خواهد جلوی ضرر را بگیرد، لذا به کسی که متحمل مخارج زیادی خواهد شد اجازه می‏دهد که با ارزشیابی درست، مهریه و مانند آن را تعیین کند و این معنی منافاتی با ظهور «یرید» در اراده فعلی ندارد.

ب: شاید در این تعلیل به باب «اماء» تشبیه شده باشد، یعنی همان طوری که در خریدن کنیز نگاه کردن جائز است، در ازدواج با حُرّه که اهمیت بیشتری دارد و مخارج زیادتری را می‏طلبد «بالاولویه العرفیه» باید نگاه کردن جایز باشد، پس این تعلیل، باعث نمی‏شود که از ظهور «یرید» در اراده فعلی رفع ید کنیم.

ج: کسی که تصمیم به ازدواج گرفته و اطلاعی از وضعیت ظاهری همسرش ندارد، در تحیّر شدیدی به سر می‏برد که بالاخره بی مورد خرج کردیم یا با مورد؟ شارع برای این که زودتر از چنین مشقتی بیرون بیاید اجازه نگاه کردن به او داده است، و این منافاتی با ظهور «یرید» در اراده فعلی ندارد.

البته بعضی از این محتملات به خصوص احتمال اخیر متکلفانه است، لکن در مجموع معلوم می‏شود که ظهور «فانه یشتریها باغلی الثمن» در تعلیل چندان هم قوی نیست که باعث رفع ید از ظهور «یرید» در اراده فعلی شود.

نکته:

سؤال: مراد از «اغلی الثمن» زندگی کردن است، یعنی مردی که می‏خواهد با زنی ازدواج کند باید نهایت احتیاط را بکند تا در زندگی دچار مشکل نشود.

پاسخ استاد مد ظله:

اولاً: در برخی از روایات همین باب (روایت حسن بن سرّی) برای علت جواز نظر می‏فرماید «فلم یعطی ماله؟!»[5] و این صریح است که مراد از مال و ثمن، مهریه و مخارج ازدواج است.

ثانیاً: «زندگی کردن» مفهومی مشترک بین زن و مرد است و اگر روایت به زندگی کردن نظر دارد پس چرا خصوص مرد را مشتری حساب کرده است؟

اکنون این سؤال مطرح است:

آیا هر گونه اراده تعلیقی ازدواج اراده به حساب آمده، برای جواز نظر کافی است؟ به نظر می‏رسد که موارد مختلف است و باید تفصیل قائل شویم.

توضیح این مطلب در جلسات آینده خواهد آمد.

منابع اصلی بحث:

1 ـ العروه الوثقی

2 ـ کتاب النکاح (تقریرات درس مرحوم حاج شیخ)

3 ـ جامع احادیث الشیعه

« والسلام »


[1]– تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 435

[2]. علل الشرائع، ج 2، ص: 500

[3]. کتاب النکاح ـ تألیف مرحوم آشتیانی، ص: 7

[4]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365

[5]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 365