دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 200 – ازدواج در عده – 21/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 200 – ازدواج در عده – 21/ 12/ 78

بررسی مسأله 4 – نقل کلام مرحوم حکیم و نقد مرحوم آقای خوئی بر آن – تحلیل و نظر مختار – توضیح بیشتر و بیان سه تقریب برای اثبات اشتراط دخول در حال عدّه – نگاهی به روایات باب – نتیجه بحث

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، در ادامه بحث از فروع تزویج معتدّه، این فرع )مسأله 4) عنوان می‏گردد که، آیا دخول که منشأ حرمت ابد (در تزویج جاهلانه معتدّه) می‏گردد، باید حتماً در حال عدّه باشد، یا اگر پس از انقضاء عدّه هم صورت گیرد، حکم حرمت ابد ثابت می‏گردد؟ پس از بررسی روایات باب، عدم اطلاق آنها را ثابت کرده و در نتیجه، با عنایت به عمومات و قواعد اولیه، حکم به عدم حرمت ابد در دخول پس از انقضاء عدّه خواهیم داد.

بررسی مسأله 4: «هل یعتبر فی الدخول الّذی هو شرط فی الحرمه الابدیه فی صوره الجهل ان یکون فی العدّه، او یکفی کون التزویج فی العدّه مع الدخول بعد انقضائها قولان الاحوط الثانی بل لایخلو عن قوه، لاطلاق الاخبار، بعد منع الانصراف الی الدخول فی العده».[1]

توضیح مسأله و کلام مرحوم آقای حکیم

گفتیم که در صورت عقد زن معتدّه عن جهلٍ، دخول منشأ حرمت ابد می‏گردد. در این مسأله، این پرسش مطرح می‏گردد که، آیا دخولی منشأ اثر است که در عدّه صورت گیرد، یا اگر دخول پس از انقضاء عدّه هم صورت گیرد، همین حکم را دارد، مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند که؛ برخی از روایات در خصوص صورت دخول در حال عدّه است و برخی دیگر به حسب ظاهر، اطلاق دارد مانند صحیحه حلبی: «اذا تزوّج الرجل المرأه فی عدتها و دخل بها لم‏تحل له ابداً» به طور طبیعی در این گونه موارد، باید به اطلاق روایات تمسک جست. زیرا بین دو دسته روایات تنافی نیست، ولی اصل اطلاق دسته دوم محل تأمل است، بلکه روایات این دسته مجمل بوده، در نتیجه باید به قواعدّه اولیه مراجعه کرد و با توجه به عمومات ادله حلیّت، حکم به عدم حرمت ابدی داد. ایشان می‏فرماید: در روایت حلبی عبارت “فی عدتها” که به عنوان قید “تزوّج” ذکر شده، صلاحیت قرینیت برای جمله “دخل بها” را نیز داراست و این مطلق را از اطلاق می‏اندازد.

ایشان در توضیح این جمله، به ذکر سه مثال می‏پردازند: جمله اول: «اذا جاءک زید و اکرمک یوم الجمعه» جمله دوم: «اذا جاءک زید یوم الجمعه و اکرمک»، جمله سوم: «اذا جاء یوم الجمعه و جاء زید و اکرمک»، در هر سه جمله، مجی‏ء زید و اکرام او، در جمله شرطیه آورده شده، و تفاوت آنها در محل قرار گرفتن قید “یوم الجمعه” است. در هر سه جمله این احتمال وجود دارد که هم مجی‏ء زید و هم اکرام او در روز جمعه واقع شده باشد، ولی این جملات در یقینی بودن و مشکوک بودن نحوه تقیّد، تفاوت دارند. در جمله اول، تقیّد اکرام به یوم جمعه، یقینی و تقیّد مجی‏ء زید بدان مشکوک است. در جمله دوم تقیید مجی‏ء زید به یوم الجمعه، یقینی و تقیّد اکرام بدان مشکوک. ولی در جمله سوم، تقیّد هر دو (هم مجی‏ء زید و هم اکرام) به روز جمعه مشکوک است. ولی بهر حال در هر سه جمله، امکان تقیّد هر دو فعل به روز جمعه وجود دارد. با توجه به این توضیح، در صحیحه حلبی، احتمال تقیّد “دخل بها”به “فی عدتها” هم وجود داشته، و در نتیجه روایت مجمل می‏شود.[2]

نقد مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان اطلاق صحیحه حلبی را پذیرفته و می‏گویند که کلمه “فی عدّتها” تنها قید تزوّج است و بسیار مستبعد است که هم قید تزوّج و هم قید دخول باشد، بنابراین روایت اطلاق دارد.

و این ادّعا که، چون مطلق ما همراه کلامی است که، صالح برای قرینیت بوده، نمی‏توان به اطلاق آن تمسک کرد، ادّعای ناتمامی است. زیرا، چیزی باعث اجمال دلیل می‏گردد که به حسب فهم عرفی، شایسته قرینه بودن باشد و مجرد احتمال موجب اجمال نمی‏گردد. بنابراین، بصرف احتمال صلاحیت “فی عدّتها” برای قرینیت نسبت به تقیّد “و دخل بها” سبب رفع ید از اطلاق آن نمی‏گردد.

به تعبیر دیگر[3]، تردیدی نیست که کلمه “فی عدّتها” نمی‏تواند به جمله متأخر از خود برگردد و آن را مقیّد سازد، بله، اگر این عبارت در جمله “ودخل بها” مقدّر گرفته شود، می‏تواند آن را مقیّد سازد، ولی با عنایت به اصاله عدم التقدیر، می‏توان به اطلاق دخول، مثل صاحب عروه تمسّک جست. مؤید اطلاق آن است که، بدون تردید، اگر کسی در آخرین زمان عدّه، با علم به حرمت، عقد کند، حرمت ابد می‏آورد، همین عقد بعینه اگر با جهل همراه باشد منشأ حرمت ابد می‏گردد، بشرط آنکه با دخول همراه باشد، یعنی به جای علم، دخول در حرمت ابد تأثیر می‏گذارد، در این فرض قهراً، دخول پس از عدّه انجام می‏گیرد، بنابراین، در ثبوت حرمت ابد لازم نیست که دخول در ایام عدّه صورت گیرد.[4]

بررسی این دو نظریه و نظر مختار

به نظر ما، کلام مرحوم آقای حکیم صحیح‏تر است. زیرا هر چند عبارت “فی عدّتها” متعلق به دخل بها نیست و مرحوم آقای حکیم هم، چنین ادعایی ندارند. ولی بحث ما در چگونگی عطف جمله “دخل بها”بر ماقبل است، که آیا این جمله، عطف به “تزوج” است یا عطف به “تزوج فی عدّتها”؟ اگر معطوف علیه تنها “تزوّج” باشد بدون قید “فی عدّتها”، پس قهراً حرف عطف این قید را بر سر” دخل بها” هم می‏آورد و آن را مقیّد می‏سازد، ولی اگر معطوف علیه مجموع قید و مقیّد باشد، قهراً به جای کل “تزوج فی عدّتها” جمله” دخل بها” قرار گرفته بنابراین دخول مقیّد به ظرف «فی عدتها» نمی‏شود و مطلق می‏باشد، با توجه به احتمال این دو گونه عطف، جمله اجمال پیدا می‏کند، و مسأله اصاله عدم التقدیر کمکی به حلّ اجمال جمله نمی‏کند، چون اگر عطف به جای “تزوج” باشد، خود این عطف تقیّد را به همراه دارد و نیازی به تقدیر نیست.

تأییدی هم که در کلام مرحوم آقای خویی برای اطلاق جمله ذکر شده، تأیید صحیحی نیست. زیرا اگر در حدیث، تنها خصوص فرض تزوج در آخرین زمان عدّه ذکر شده بود، کلام ایشان صحیح بود. ولی روایت که، تنها ناظر بدین فرض نیست، بلکه کلی است. حال ما می‏توانیم بر خلاف گفته ایشان از بدل بودن دخول برای علم، نتیجه بگیریم که، دخول هم باید در عدّه باشد. چون بی‏شک علم باید در حال عدّه باشد. یعنی اگر کسی در زمان عدّه (جاهل به تحریم) عقد کند، و پس از انقضاء عدّه عالم گردد، این علم منشأ حرمت ابد نمی‏شود بلکه باید علم در حال عدّه باشد. در مورد دخول هم که قائم مقام علم است، می‏توان گفت که اقرب به نظر می‏رسد که دخول هم باید در حال عدّه باشد.

بنابراین اگر ما بدلیت دخول نسبت به علم را مؤید نگیریم بر این که دخول هم همانند علم باید در حال عدّه باشد، تأییدی بر اطلاق دخول نخواهد بود.

توضیح بیشتر

سه تقریب برای اثبات اشتراط دخول در حال عدّه

با سه تقریب می‏توان عدم اطلاق حکم حرمت ابد را اثبات کرد:

تقریب اول: با توجه به دو احتمال گذشته در عطف “و دخل بها” و امکان عطف آن بر خصوص “تزوج امرأه”، روایت از جهت اطلاق و عدم اطلاق دخول، اجمال پیدا می‏کند. و با توجه به اجمال روایت (چنانچه مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند) برای بدست آوردن حکم مسأله، که شبهه حکمیه می‏باشد باید به عمومات و قواعد مراجعه کرد. که نتیجه این می‏شود که حرمت ابد در جایی که دخول پس از انقضاء عدّه صورت گرفته ثابت نیست، و ازدواج مجدّد بلامانع است.

تقریب دوم: هر چند جمله مذکور، ذاتاً صلاحیت هر دو احتمال را دارد. ولی به مقتضای تناسب حکم و موضوع، احتمال اول تعیّن می‏یابد، یعنی اینکه معطوف علیه، خصوص “تزوج امرأه” بوده، در نتیجه “فی عدّتها” قید “دخل بها” هم خواهد بود.

در توضیح این تقریب باید دانست که در نظایر چنین تعبیری، تناسبات حکم و موضوع، کیفیت عطف را تعیین می‏کند. در نتیجه، روشن می‏گردد که قید معطوف علیه، در معطوف حذف می‏گردد، یا قید معطوف علیه، در معطوف تکرار می‏گردد، و البته گاهی هم انسان در کیفیت عطف شک می‏کند.

مثال برای مورد اول این است که گفته شود: «اگر کسی وقت ظهر منزل زید رفت و آنجا خوابید» از این تعبیر استفاده نمی‏شود که همان وقت ظهر خوابیده باشد، بلکه ممکن است بعد از چند ساعت خوابیده باشد.

مثال برای مورد دوم هم این است که بگویند: «اگر کسی با زنی که در هنگامیکه شوهر داشت تزویج کرد و به او دخول نمود، حرمت ابد می‏آورد و باید مجازات شود».

در اینجا عرف به تناسب حکم و موضوع می‏فهمد که زن در زمان دخول هم در حال “شوهر داشتن” بوده، نه اینکه شوهر او را طلاق داده یا شوهر مرده باشد، و پس از گذشتن عدّه، با زن دخول کرده باشد.

ما نحن فیه هم، از قبیل همین مورد اخیر است، یعنی به تناسب حکم و موضوع کیفیت[5] عطف روشن شده و معلوم می‏گردد که “فی عدّتها” در جمله “دخل بها” هم می‏آید.

تقریب سوم: اگر از جهت کیفیت عطف، نتوانیم مطلق یا مقیّد بودن دخول را تعیین کنیم ولی با مراجعه به روایات باب روشن می‏گردد که منساق از این گونه تعبیرات، این است که دخول در همان زمان عدّه صورت گرفته باشد. حتی اگر از جهت لفظی قطعاً دخول مقیّد به “فی عدّتها” نباشد، باز مراد خصوص صورت دخول در حال عدّه است. چون غالباً اگر تزویج در حال عدّه باشد و فرض هم این است که زن باکره نیست و مانعی از فاصله افتادن بین تزویج و دخول در کار نیست، دخول هم در همان حال عدّه صورت می‏گیرد و جریاً علی الغالب تعبیر”دخل بها” بکار رفته است، بلکه اگر قید دخول هم نشده باشد از روایات فهمیده می‏شود که دخول در حال عدّه مفروض گرفته شده است، به جهت غلبه دخول در حال عدّه پس از تزویج.

نگاهی به روایات باب

با مراجعه به روایات باب معلوم می‏گردد که در این گونه موارد، دخول در حال عدّه، در روایات فرض شده و با اینکه صریحاً، قیدی در روایات نیست، مع ذلک روایات مخصوص این صورت است. نه اینکه روایات مجمل باشد، بلکه ظهور در عدم اطلاق دارد. در اینجا به ذکر دو روایت اکتفا می‏کنیم:

روایت اول: در صحیحه حمران آمده: «قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأه تزوجت فی عدّتها بجهاله منها بذلک، قال فقال: لااری علیها شیئاً و یفرق بینها و بین الّذی تزوج بها و لاتحل له ابداً. قلت: فان کانت قد عرفت انّ ذلک محرّم علیها ثم تقدّمت علی ذلک، فقال: ان کانت تزوجته فی عدّه لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعه، فانی اری انّ علیها الرجم، فان کانت تزوجّته فی عده لیس لزوجها الّذی طلقها علیها فیها الرجعه، فانّی اری انّ علیها حدّ الزانی و یفرق بینها و بین الّذی تزوجها و لاتحل له ابداً[6]».

در این روایت سه صورت فرض شده است. صورت اول؛ تزویج معتدّه از سر جهل، صورت دوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، صورت سوم؛ تزویج معتدّه غیر رجعیه با علم به حرمت، در صورت اول، حّد ندارد. در صورت دوم امام علیه السلام حکم به رجم زن کرده است با این که در این صورت به حسب ظاهر بدوی، دخول فرض نشده است، ولی کأنّ همین که تزویج زن معتدّه بی‏شوهر فرض شده، مساوق دانسته شده با تحقق دخول، آن هم در زمان عدّه، چون اگر دخول در غیر حال عدّه باشد، زن محصنه نخواهد بود، از ثبوت حکم زنای محصنه یعنی رجم، معلوم می‏گردد که، مفروض مسأله وقوع دخول در حال عدّه است[7]، حال چگونه می‏توان در این روایت صورت سوم را مطلق دانست؟ بلکه ظاهراً در صورت سوم هم، همانند صورت دوم، دخول در حال عدّه صورت گرفته است، و این که در این دو صورت، در یکی دخول مطلق و در دیگری دخول در حال عدّه باشد بسیار دور از فهم عرفی است.

روایت دوم: روایت حلبی است «قال سألته عن المرأه الحبلی یموت زوجها، فتضع و تزوج قبل ان تمضی لها اربعه اشهر و عشراً؟ فقال ان کان دخل بها فرّق بینهما و لم‏تحل له ابداً و اعتدّت بمابقی علیها من الاوّل[8]».

در این روایت، تزویج در حال عدّه فرض شده، ولی در مورد دخول، قیدی ذکر نشده “ان کان دخل بها” ولی از جزاء شرط معلوم می‏گردد که منساق از این عبارات این است که، دخول در همان حال عدّه صورت گرفته است چون امام ‏علیه السلام می‏فرمایند: “و اعتدّت بمابقی علیها من الاوّل” و نمی‏فرمایند “و اعتدّت ان بقی علیها من العده، ” کأنه از صورت مسأله بر می‏آید که دخول در همان حال عدّه صورت گرفته باشد و هنوز از عدّه چیزی باقی مانده است[9]. معلوم می‏گردد که این تعابیر اطلاق ندارد.

ان قلت: از روایت سلیمان بن خالد که مَهر را در دخول ثابت کرده، برمی‏آید که دخول در حال عدّه فرض نشده، چون مهر اختصاص به این صورت ندارد، تعبیر روایت سلیمان بن خالد چنین است: «سألته عن رجل تزوج امرأه فی عدّتها قال فقال یفرق بینهما و ان کان دخل بها فلها المهر بمااستحّل من فرجها و یفرق بینهما فلاتحل له ابداً[10]…»، پس همچنانکه حکم مهر اختصاص به صورت دخول در حال عدّه ندارد، حکم حرمت ابد در ذیل هم اختصاص به این صورت ندارد.

قلت: اعم بودن حکم مهر از صورت دخول در حال عدّه، دلیل بر این نیست که روایت ناظر به مطلق دخول باشد، بلکه می‏تواند تنها صورت دخول در حال عدّه را متعرض شده باشد، البته سخن در این نیست که روایت مفهوم دارد و از آن انحصار حکم به صورت دخول در حال عدّه استفاده می‏شود، بلکه روایت تنها ناظر به فرض دخول در حال عدّه است و نسبت به فرض دخول پس از انقضاء عدّه ساکت است. مثل اینکه صریحاً از حکم صورت دخول در حال عدّه پرسش شده و امام علیه السلام در پاسخ مهر را ثابت کرده بود، در اینجا هم روایت تنها این صورت را بیان می‏کند و حکم صورت دیگر را متعرض نیست، و عام بودن حکم مهر در مقام ثبوت، دلیل بر عام بودن مدلول اثباتی این دلیل نیست[11].

نتیجه بحث

دلیلی بر حرمت ابد در صورت دخول پس از انقضاء عدّه در کار نیست و مقتضی عمومات حِلّ و اصول عملیه، عدم حرمت ابد، و جواز ازدواج مجدّد و صحّت آن می‏باشد.

تذکر یک نکته لفظی

برخی گفته‏اند “وجود مایصلح للقرینیته” منشأ اجمال دلیل می‏شود، در اینجا به کار بردن کلمه قرینه خالی از مسامحه نیست، چون قرینه دلیل اثباتی است که منشأ ظهور می‏گردد، احتمال وجود قرینه، با قطع به اجمال دلیل، سازگار نیست، چون لازمه احتمال وجود قرینه، احتمال ظهور کلام و لازمه، قطع به اجمال دلیل، عدم احتمال ظهور می‏باشد، و این دو با هم متناقضند. آری اگر گفته شود، “وجود مایحتمل ان یکون قیداً”، مانع اطلاق می‏گردد، تعبیر صحیحی است، چون قید بودن، ناظر به مقام ثبوت است نه به مقام اثبات و ظهور کلام، ولی به کار بردن لفظ قرینه درست نیست، البته این بحث، بحث علمی نیست، تنها یک تذکر لفظی است.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 819

[2] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 127

[3] . این قسمت را استاد «مدّ ظلّه» در تقریب کلام مرحوم آقای خویی افزوده‏اند، و تأیید اطلاق در ادامه از کلام خود آن مرحوم است.

[4] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 181

[5] . (توضیح بیشتر) تناسبات حکم و موضوع، تابع عواملی، همچون غلبه و عدم غلبه وقوع، مناطهای حکم در نزد عرف و …می‏باشد، در مثال اول چون افراد معمولاً در وقت ظهر نمی‏خوابند، بلکه خواب پس از نماز و صرف نهار صورت می‏گیرد، همین امر غالبی سبب می‏گردد که، در “وقت ظهر”، قید خوابیدن نگردد ولی در مثال دوم، اولاً مردی که با زن شوهردار ازدواج می‏کند، معمولاً زن شوهردار باکره نیست و انجام این تزویج به جهت دخول صورت می‏گیرد. لذا در این موارد، بین زمان تحقق ازدواج و دخول فاصله چندانی رخ نمی‏دهد. نتیجتاً، فرض تحقق دخول پس از طلاق یا مرگ شوهر زن و پس از گذشتن عدّه زن، بسیار فرض نادری است. همین امر در تقیید دخول مؤثر میباشد .ثانیاً؛این جمله در مقام تقبیح عمل مرد صورت گرفته و تحقق دخول در زمان شوهر داشتن زن با این این امر سازگار است. و عرف مجازات را برای دخول به زن شوهر دار ثابت می‏دارد، بویژه اگر رجم که از مجازات مختص، زنا به زن شوهردار باشد برای زن ثابت شود، مفهوم جمله فوق و عدم اطلاق دخول در آن روشنتر می‏گردد. چنانچه در کلام استاد «مدّ ظلّه» هم بدان اشاره شد، زمان عدّه هم همانند زمان شوهردار بودن زن بوده و حکم حرمت ابد در نزد عرف، بسان نوعی مجازات یا رفع کمبود است که برای تزویج مرد صورت گرفته است و با توجه به این که در مفروض مسأله، اصل تحقق عقد در حال جهل صورت گرفته، در نظر عرف اثر خاصی برای آن دیده نمی‏شود و این دخول در حال عدّه است که منشأ حرمت ابد تلقی می‏گردد، در این فضا، قید “فی عدّتها” در نزد عرف بر سر “دخل بها” هم می‏آید، روایات چندی که در متن در تقریب سوم ذکر می‏شود می‏تواند مؤیدی بر تقریب دوم و تناسب حکم و موضوع تلقی گردد.

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 455

[7] . (توضیح بیشتر) در هیچ یک از سه صورت صریحاً اصل دخول در مسأله اخذ نشده، ولی از احکام مترتبه همچون حرمت ابد در صورت جهل، و ثبوت حدّ رجم و حدّ زنای غیر محصنه، معلوم می‏گردد که، دخول مفروض گرفته شده و این امر به جهت “جریاً علی الغالب” است چنانچه استاد «مدّ ظلّه» اشاره کرده‏اند. تکیه استاد در بحث متن بر صورت دوم به جهت تعیین زمان دخول است و این که از روایت فهمیده می‏گردد که دخول در زمان عدّه صورت گرفته است.

[8] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 451، نظیر این مضمون در روایت محمد بن مسلم هم دیده می‏شود (ج 20، ص: 450) ، در نقل دیگر این روایت با تعبیر “واتمت عدّتها من الاوّل”به همین مسأله اشاره شده است (ج 20، ص: 452).

[9] . (توضیح بیشتر) در روایت، از زمان تزویج صریحاً سخن نرفته و ممکن است کسی آن را نسبت به تزویج در آخرین زمان عدّه هم مطلق بداند، ولی از این پاسخ برمی‏آید که زمان تزویج هم در اواخر عدّه نیست، چون این فرض، فرض نادری است، بنابراین در تأییدی که از کلام مرحوم آقای خویی پیشتر نقل کردیم از این جهت نیز می‏توان تأمّل نمود.

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 452

[11] . (توضیح بیشتر) ان قلت :اگر روایت سلیمان بن خالد را مخصوص صورت دخول در حال عدّه بدانیم با مفهوم فی الجمله و به نحو سالبه جزئیه که برای قید قائل می‏شویم، باید حکم مهر در مطلق دخول ثابت نباشد و گرنه تقیید دخول به حال عدّه لغو می‏باشد .

قلت : استاد «مدّ ظلّه» در پاره‏ای از بحثهای گذشته در این باره سخن گفته و فرموده‏اند که در قیودی که وارد، مورد غالب باشند نیازی نیست که ما قائل به مفهوم ولو به نحو سالبه جزئیه شویم و نفس غلبه قید، لغو بودن را منتفی می‏سازد، بویژه در جایی که قید صریحاً در لفظ نیامده و تناسبات حکم و موضوع و انصرافات تقیید حکم را به قید غالبی ثابت کرده باشد.