جلسه 200 – ازدواج در عده – 21/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 200 – ازدواج در عده – 21/ 12/ 78

بررسی مسأله 4 – نقل کلام مرحوم حکیم و نقد مرحوم آقای خوئی بر آن – تحلیل و نظر مختار – توضيح بيشتر و بیان سه تقريب براي اثبات اشتراط دخول در حال عدّه – نگاهی به روایات باب – نتیجه بحث

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، در ادامه بحث از فروع تزويج معتدّه، اين فرع )مسأله 4) عنوان مي‏گردد كه، آيا دخول كه منشأ حرمت ابد (در تزويج جاهلانه معتدّه) مي‏گردد، بايد حتماً در حال عدّه باشد، يا اگر پس از انقضاء عدّه هم صورت گيرد، حكم حرمت ابد ثابت مي‏گردد؟ پس از بررسي روايات باب، عدم اطلاق آنها را ثابت كرده و در نتيجه، با عنايت به عمومات و قواعد اوليه، حكم به عدم حرمت ابد در دخول پس از انقضاء عدّه خواهيم داد.

بررسي مسأله 4: «هل يعتبر في الدخول الّذي هو شرط في الحرمة الابدية في صورة الجهل ان يكون في العدّة، او يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها قولان الاحوط الثاني بل لايخلو عن قوة، لاطلاق الاخبار، بعد منع الانصراف الي الدخول في العدة».[1]

توضيح مسأله و كلام مرحوم آقاي حكيم

گفتيم كه در صورت عقد زن معتدّه عن جهلٍ، دخول منشأ حرمت ابد مي‏گردد. در اين مسأله، اين پرسش مطرح مي‏گردد كه، آيا دخولي منشأ اثر است كه در عدّه صورت گيرد، يا اگر دخول پس از انقضاء عدّه هم صورت گيرد، همين حكم را دارد، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند كه؛ برخي از روايات در خصوص صورت دخول در حال عدّه است و برخي ديگر به حسب ظاهر، اطلاق دارد مانند صحيحه حلبي: «اذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم‏تحل له ابداً» به طور طبيعي در اين گونه موارد، بايد به اطلاق روايات تمسك جست. زيرا بين دو دسته روايات تنافي نيست، ولي اصل اطلاق دسته دوم محل تأمل است، بلكه روايات اين دسته مجمل بوده، در نتيجه بايد به قواعدّه اوليه مراجعه كرد و با توجه به عمومات ادله حليّت، حكم به عدم حرمت ابدي داد. ايشان مي‏فرمايد: در روايت حلبي عبارت “في عدتها” كه به عنوان قيد “تزوّج” ذكر شده، صلاحيت قرينيت براي جمله “دخل بها” را نيز داراست و اين مطلق را از اطلاق مي‏اندازد.

ايشان در توضيح اين جمله، به ذكر سه مثال مي‏پردازند: جمله اول: «اذا جاءك زيد و اكرمك يوم الجمعة» جمله دوم: «اذا جاءك زيد يوم الجمعة و اكرمك»، جمله سوم: «اذا جاء يوم الجمعة و جاء زيد و اكرمك»، در هر سه جمله، مجي‏ء زيد و اكرام او، در جمله شرطيه آورده شده، و تفاوت آنها در محل قرار گرفتن قيد “يوم الجمعة” است. در هر سه جمله اين احتمال وجود دارد كه هم مجي‏ء زيد و هم اكرام او در روز جمعه واقع شده باشد، ولي اين جملات در يقيني بودن و مشكوك بودن نحوه تقيّد، تفاوت دارند. در جمله اول، تقيّد اكرام به يوم جمعه، يقيني و تقيّد مجي‏ء زيد بدان مشكوك است. در جمله دوم تقييد مجي‏ء زيد به يوم الجمعه، يقيني و تقيّد اكرام بدان مشكوك. ولي در جمله سوم، تقيّد هر دو (هم مجي‏ء زيد و هم اكرام) به روز جمعه مشكوك است. ولي بهر حال در هر سه جمله، امكان تقيّد هر دو فعل به روز جمعه وجود دارد. با توجه به اين توضيح، در صحيحه حلبي، احتمال تقيّد “دخل بها”به “في عدتها” هم وجود داشته، و در نتيجه روايت مجمل مي‏شود.[2]

نقد مرحوم آقاي خويي بر كلام مرحوم آقاي حكيم

ايشان اطلاق صحيحه حلبي را پذيرفته و مي‏گويند كه كلمه “في عدّتها” تنها قيد تزوّج است و بسيار مستبعد است كه هم قيد تزوّج و هم قيد دخول باشد، بنابراين روايت اطلاق دارد.

و اين ادّعا كه، چون مطلق ما همراه كلامي است كه، صالح براي قرينيت بوده، نمي‏توان به اطلاق آن تمسك كرد، ادّعاي ناتمامي است. زيرا، چيزي باعث اجمال دليل مي‏گردد كه به حسب فهم عرفي، شايسته قرينه بودن باشد و مجرد احتمال موجب اجمال نمي‏گردد. بنابراين، بصرف احتمال صلاحيت “في عدّتها” براي قرينيت نسبت به تقيّد “و دخل بها” سبب رفع يد از اطلاق آن نمي‏گردد.

به تعبير ديگر[3]، ترديدي نيست كه كلمه “في عدّتها” نمي‏تواند به جمله متأخر از خود برگردد و آن را مقيّد سازد، بله، اگر اين عبارت در جمله “ودخل بها” مقدّر گرفته شود، مي‏تواند آن را مقيّد سازد، ولي با عنايت به اصالة عدم التقدير، مي‏توان به اطلاق دخول، مثل صاحب عروه تمسّك جست. مؤيد اطلاق آن است كه، بدون ترديد، اگر كسي در آخرين زمان عدّه، با علم به حرمت، عقد كند، حرمت ابد مي‏آورد، همين عقد بعينه اگر با جهل همراه باشد منشأ حرمت ابد مي‏گردد، بشرط آنكه با دخول همراه باشد، يعني به جاي علم، دخول در حرمت ابد تأثير مي‏گذارد، در اين فرض قهراً، دخول پس از عدّه انجام مي‏گيرد، بنابراين، در ثبوت حرمت ابد لازم نيست كه دخول در ايام عدّه صورت گيرد.[4]

بررسي این دو نظریه و نظر مختار

به نظر ما، كلام مرحوم آقاي حكيم صحيح‏تر است. زيرا هر چند عبارت “في عدّتها” متعلق به دخل بها نيست و مرحوم آقاي حكيم هم، چنين ادعايي ندارند. ولي بحث ما در چگونگي عطف جمله “دخل بها”بر ماقبل است، كه آيا اين جمله، عطف به “تزوج” است يا عطف به “تزوج في عدّتها”؟ اگر معطوف عليه تنها “تزوّج” باشد بدون قيد “في عدّتها”، پس قهراً حرف عطف اين قيد را بر سر” دخل بها” هم مي‏آورد و آن را مقيّد مي‏سازد، ولي اگر معطوف عليه مجموع قيد و مقيّد باشد، قهراً به جاي كل “تزوج في عدّتها” جمله” دخل بها” قرار گرفته بنابراين دخول مقيّد به ظرف «في عدتها» نمي‏شود و مطلق مي‏باشد، با توجه به احتمال اين دو گونه عطف، جمله اجمال پيدا مي‏كند، و مسأله اصالة عدم التقدير كمكي به حلّ اجمال جمله نمي‏كند، چون اگر عطف به جاي “تزوج” باشد، خود اين عطف تقيّد را به همراه دارد و نيازي به تقدير نيست.

تأييدي هم كه در كلام مرحوم آقاي خويي براي اطلاق جمله ذكر شده، تأييد صحيحي نيست. زيرا اگر در حديث، تنها خصوص فرض تزوج در آخرين زمان عدّه ذكر شده بود، كلام ايشان صحيح بود. ولي روايت كه، تنها ناظر بدين فرض نيست، بلكه كلي است. حال ما مي‏توانيم بر خلاف گفته ايشان از بدل بودن دخول براي علم، نتيجه بگيريم كه، دخول هم بايد در عدّه باشد. چون بي‏شك علم بايد در حال عدّه باشد. يعني اگر كسي در زمان عدّه (جاهل به تحريم) عقد كند، و پس از انقضاء عدّه عالم گردد، اين علم منشأ حرمت ابد نمي‏شود بلكه بايد علم در حال عدّه باشد. در مورد دخول هم كه قائم مقام علم است، مي‏توان گفت كه اقرب به نظر مي‏رسد كه دخول هم بايد در حال عدّه باشد.

بنابراين اگر ما بدليت دخول نسبت به علم را مؤيد نگيريم بر اين كه دخول هم همانند علم بايد در حال عدّه باشد، تأييدي بر اطلاق دخول نخواهد بود.

توضيح بيشتر

سه تقريب براي اثبات اشتراط دخول در حال عدّه

با سه تقريب مي‏توان عدم اطلاق حكم حرمت ابد را اثبات كرد:

تقريب اول: با توجه به دو احتمال گذشته در عطف “و دخل بها” و امكان عطف آن بر خصوص “تزوج امرأة”، روايت از جهت اطلاق و عدم اطلاق دخول، اجمال پيدا مي‏كند. و با توجه به اجمال روايت (چنانچه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند) براي بدست آوردن حكم مسأله، كه شبهه حكميه مي‏باشد بايد به عمومات و قواعد مراجعه كرد. كه نتيجه اين مي‏شود كه حرمت ابد در جايي كه دخول پس از انقضاء عدّه صورت گرفته ثابت نيست، و ازدواج مجدّد بلامانع است.

تقريب دوم: هر چند جمله مذكور، ذاتاً صلاحيت هر دو احتمال را دارد. ولي به مقتضاي تناسب حكم و موضوع، احتمال اول تعيّن مي‏يابد، يعني اينكه معطوف عليه، خصوص “تزوج امرأة” بوده، در نتيجه “في عدّتها” قيد “دخل بها” هم خواهد بود.

در توضيح اين تقريب بايد دانست كه در نظاير چنين تعبيري، تناسبات حكم و موضوع، كيفيت عطف را تعيين مي‏كند. در نتيجه، روشن مي‏گردد كه قيد معطوف عليه، در معطوف حذف مي‏گردد، يا قيد معطوف عليه، در معطوف تكرار مي‏گردد، و البته گاهي هم انسان در كيفيت عطف شك مي‏كند.

مثال براي مورد اول اين است كه گفته شود: «اگر كسي وقت ظهر منزل زيد رفت و آنجا خوابيد» از اين تعبير استفاده نمي‏شود كه همان وقت ظهر خوابيده باشد، بلكه ممكن است بعد از چند ساعت خوابيده باشد.

مثال براي مورد دوم هم اين است كه بگويند: «اگر كسي با زني كه در هنگاميكه شوهر داشت تزويج كرد و به او دخول نمود، حرمت ابد مي‏آورد و بايد مجازات شود».

در اينجا عرف به تناسب حكم و موضوع مي‏فهمد كه زن در زمان دخول هم در حال “شوهر داشتن” بوده، نه اينكه شوهر او را طلاق داده يا شوهر مرده باشد، و پس از گذشتن عدّه، با زن دخول كرده باشد.

ما نحن فيه هم، از قبيل همين مورد اخير است، يعني به تناسب حكم و موضوع كيفيت[5] عطف روشن شده و معلوم مي‏گردد كه “في عدّتها” در جمله “دخل بها” هم مي‏آيد.

تقريب سوم: اگر از جهت كيفيت عطف، نتوانيم مطلق يا مقيّد بودن دخول را تعيين كنيم ولي با مراجعه به روايات باب روشن مي‏گردد كه منساق از اين گونه تعبيرات، اين است كه دخول در همان زمان عدّه صورت گرفته باشد. حتي اگر از جهت لفظي قطعاً دخول مقيّد به “في عدّتها” نباشد، باز مراد خصوص صورت دخول در حال عدّه است. چون غالباً اگر تزويج در حال عدّه باشد و فرض هم اين است كه زن باكره نيست و مانعي از فاصله افتادن بين تزويج و دخول در كار نيست، دخول هم در همان حال عدّه صورت مي‏گيرد و جرياً علي الغالب تعبير”دخل بها” بكار رفته است، بلكه اگر قيد دخول هم نشده باشد از روايات فهميده مي‏شود كه دخول در حال عدّه مفروض گرفته شده است، به جهت غلبه دخول در حال عدّه پس از تزويج.

نگاهي به روايات باب

با مراجعه به روايات باب معلوم مي‏گردد كه در اين گونه موارد، دخول در حال عدّه، در روايات فرض شده و با اينكه صريحاً، قيدي در روايات نيست، مع ذلك روايات مخصوص اين صورت است. نه اينكه روايات مجمل باشد، بلكه ظهور در عدم اطلاق دارد. در اينجا به ذكر دو روايت اكتفا مي‏كنيم:

روايت اول: در صحيحه حمران آمده: «قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدّتها بجهالة منها بذلك، قال فقال: لااري عليها شيئاً و يفرق بينها و بين الّذي تزوج بها و لاتحل له ابداً. قلت: فان كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثم تقدّمت علي ذلك، فقال: ان كانت تزوجته في عدّة لزوجها الّذي طلقها عليها فيها الرجعة، فاني اري انّ عليها الرجم، فان كانت تزوجّته في عدة ليس لزوجها الّذي طلقها عليها فيها الرجعة، فانّي اري انّ عليها حدّ الزاني و يفرق بينها و بين الّذي تزوجها و لاتحل له ابداً[6]».

در اين روايت سه صورت فرض شده است. صورت اول؛ تزويج معتدّه از سر جهل، صورت دوم؛ تزويج معتدّه غير رجعيه با علم به حرمت، صورت سوم؛ تزويج معتدّه غير رجعيه با علم به حرمت، در صورت اول، حّد ندارد. در صورت دوم امام عليه السلام حكم به رجم زن كرده است با اين كه در اين صورت به حسب ظاهر بدوي، دخول فرض نشده است، ولي كأنّ همين كه تزويج زن معتدّه بي‏شوهر فرض شده، مساوق دانسته شده با تحقق دخول، آن هم در زمان عدّه، چون اگر دخول در غير حال عدّه باشد، زن محصنه نخواهد بود، از ثبوت حكم زناي محصنه يعني رجم، معلوم مي‏گردد كه، مفروض مسأله وقوع دخول در حال عدّه است[7]، حال چگونه مي‏توان در اين روايت صورت سوم را مطلق دانست؟ بلكه ظاهراً در صورت سوم هم، همانند صورت دوم، دخول در حال عدّه صورت گرفته است، و اين كه در اين دو صورت، در يكي دخول مطلق و در ديگري دخول در حال عدّه باشد بسيار دور از فهم عرفي است.

روايت دوم: روايت حلبي است «قال سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها، فتضع و تزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر و عشراً؟ فقال ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم‏تحل له ابداً و اعتدّت بمابقي عليها من الاوّل[8]».

در اين روايت، تزويج در حال عدّه فرض شده، ولي در مورد دخول، قيدي ذكر نشده “ان كان دخل بها” ولي از جزاء شرط معلوم مي‏گردد كه منساق از اين عبارات اين است كه، دخول در همان حال عدّه صورت گرفته است چون امام ‏عليه السلام مي‏فرمايند: “و اعتدّت بمابقي عليها من الاوّل” و نمي‏فرمايند “و اعتدّت ان بقي عليها من العدة، ” كأنه از صورت مسأله بر مي‏آيد كه دخول در همان حال عدّه صورت گرفته باشد و هنوز از عدّه چيزي باقي مانده است[9]. معلوم مي‏گردد كه اين تعابير اطلاق ندارد.

ان قلت: از روايت سليمان بن خالد كه مَهر را در دخول ثابت كرده، برمي‏آيد كه دخول در حال عدّه فرض نشده، چون مهر اختصاص به اين صورت ندارد، تعبير روايت سليمان بن خالد چنين است: «سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال فقال يفرق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بمااستحّل من فرجها و يفرق بينهما فلاتحل له ابداً[10]…»، پس همچنانكه حكم مهر اختصاص به صورت دخول در حال عدّه ندارد، حكم حرمت ابد در ذيل هم اختصاص به اين صورت ندارد.

قلت: اعم بودن حكم مهر از صورت دخول در حال عدّه، دليل بر اين نيست كه روايت ناظر به مطلق دخول باشد، بلكه مي‏تواند تنها صورت دخول در حال عدّه را متعرض شده باشد، البته سخن در اين نيست كه روايت مفهوم دارد و از آن انحصار حكم به صورت دخول در حال عدّه استفاده مي‏شود، بلكه روايت تنها ناظر به فرض دخول در حال عدّه است و نسبت به فرض دخول پس از انقضاء عدّه ساكت است. مثل اينكه صريحاً از حكم صورت دخول در حال عدّه پرسش شده و امام عليه السلام در پاسخ مهر را ثابت كرده بود، در اينجا هم روايت تنها اين صورت را بيان مي‏كند و حكم صورت ديگر را متعرض نيست، و عام بودن حكم مهر در مقام ثبوت، دليل بر عام بودن مدلول اثباتي اين دليل نيست[11].

نتيجه بحث

دليلي بر حرمت ابد در صورت دخول پس از انقضاء عدّه در كار نيست و مقتضي عمومات حِلّ و اصول عمليه، عدم حرمت ابد، و جواز ازدواج مجدّد و صحّت آن مي‏باشد.

تذكر يك نكته لفظي

برخي گفته‏اند “وجود مايصلح للقرينيته” منشأ اجمال دليل مي‏شود، در اينجا به كار بردن كلمه قرينه خالي از مسامحه نيست، چون قرينه دليل اثباتي است كه منشأ ظهور مي‏گردد، احتمال وجود قرينه، با قطع به اجمال دليل، سازگار نيست، چون لازمه احتمال وجود قرينه، احتمال ظهور كلام و لازمه، قطع به اجمال دليل، عدم احتمال ظهور مي‏باشد، و اين دو با هم متناقضند. آري اگر گفته شود، “وجود مايحتمل ان يكون قيداً”، مانع اطلاق مي‏گردد، تعبير صحيحي است، چون قيد بودن، ناظر به مقام ثبوت است نه به مقام اثبات و ظهور كلام، ولي به كار بردن لفظ قرينه درست نيست، البته اين بحث، بحث علمي نيست، تنها يك تذكر لفظي است.

«والسلام»