الاربعاء 12 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱


جلسه 201 – ازدواج در عده – 22/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 201 – ازدواج در عده – 22/ 12/ 78

بررسی مسأله 5 (شک در عده) – شقوق مسأله – کلام مرحوم حکیم و نقد آن – امكان حكم به حرمت ابد به مجرد استصحاب عدّه – اشاره به بحث اصولي قيام امارات و اصول مقام قطع – نقل نظرات مطرح – تطبیق بحث اصولی بر ما نحن فیه

خلاصه اين جلسه

در اين جلسه به بررسي مسأله 5 و تحقيق در حكم شك در عدّه مي‏پردازيم، در اينجا ضمن توضيحي درباره صورت مسأله و بررسي علت پذيرش قول زن در اموري، همچون عدّه (كه به استناد روايات است نه سيره عمومي بر قبول قول ذي‏اليد)، اين فرع را طرح مي‏كنيم كه اگر در جايي با استصحاب بقاء عده، حكم ظاهري به حرمت تزويج با زن را ثابت كرديم، آيا با اين استصحاب مي‏توان حكم ظاهري به حرمت ابد را در فرض عدم دخول نيز اثبات كنيم؟ در پاسخ اين سؤال انحاء اخذ علم در موضوع و تأثير آن را در جانشيني استصحاب نسبت به علم را بيان خواهيم كرد.

مسأله 5: «لو شك في انّها في العدّه ام لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج خصوصاً اذا اخبرت بالعدم، و كذا اذا علم كونها في العدّة سابقاً و شك في بقائها اذا اخبرت بالانقضاء. و اما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضي استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، و هل تحرم ابداً اذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك»[1].

توضيح شقوق مسأله

به طور كلي در موارد شك در عدّه، يا زن اخبار به عدم عدّه مي‏كند يا اخبار نمي‏كند. در مورد اخبار به عدم عده، شارع قول او را متبّع قرار داده، چون رواياتي داريم كه مي‏گويد؛ زنان در مسائلي، مثل عدّه، حيض، شوهر داشتن يا نداشتن، مصدّقات هستند. از مسأله اخبار كه بگذريم، به لحاظ اصول عمليه هم فروضي وجود دارد، گاهي علم به حالت سابقه وجود ندارد و گاهي وجود دارد. اگر حالت سابقه، عدم عدّه باشد يا حالت سابقه وجود نداشته باشد و صرفاً شك باشد مثل مورد توارد حالتين، كه هم علم به حدوث عدّه داشته باشد و هم علم به انقضاء عده،اما نداند كداميك مقدم و كداميك مؤخر بوده است، در اينجا حكم مسأله يعني جواز تزويج روشن است يا به جهت استصحاب عدم العدّة و استصحاب جواز تزويج يا به جهت اصل برائت. اما اگر حالت سابقه، عدّه باشد يعني بداند زن قبلاً در عدّه بوده و الان شك دارد، در اين حالت اگر زن اخبار به انقضاء عدّه كند، حكمش همانطور كه اشاره شد جواز تزويج است، اما اگر اخبار به انقضاي عده نكند، مقتضاي استصحاب بقاي عده، حرمت تزويج است، آنگاه اين بحث پيش مي‏آيد كه آيا ازدواج با اين زن در فرض اخير، حرمت ابد مي‏آورد يا نه؟ كه مرحوم سيّد قائل به حرمت ابد هستند، البته اگر دخول هم در عدّه مستصحبه صورت بگيرد، بدون اشكال، حرمت ابد مي‏آورد، البته به عنوان حكم ظاهري، يعني تا زماني كه كشف خلاف نشده، اما اگر كشف خلاف شد، بحث ديگري است. آنچه در اينجا محل بحث است، فرض عدم دخول است. پيش از تفصيل كلام در اين زمينه، تذكر دو نكته درباره مسأله مفيد است.

تذكر دو نكته

اول: موضوع اين مسأله، خصوص شبهه موضوعيه است، هر چند قيد نشده، زيرا در شبهات حكميه كه شك در حكم الهي باشد بايد به ادله مراجعه شود نه اين كه قول زن ـ مثلاً ـ حجت باشد.

دوم: ما رواياتي داريم كه قول زن را در اموري همچون عده، حيض، حمل، معتبر دانسته است. مرحوم آقاي حكيم مدعي هستند كه صرف نظر از روايات خاص مسأله، قول ذواليد نسبت به اموال خود به طور كلي معتبر است و سيره عقلا بر اعتبار آن جاري است كه اعتبار قول انسان نسبت به نفس خويش از آن بالاولويه استفاده مي‏شود.

ايشان مي‏گويد؛ اگر كسي بگويد كه لباس من يا ظرف من، پاك يا نجس است قول او اعتبار دارد ، تا چه رسد به اين كه بگويد بدن من پاك است يا نجس. انسان نسبت به خودش آگاه‏تر از اشياء متعلق به خود، و ملك خود مي‏باشد. پس اگر قول ذواليد نسبت به اموال او اعتبار داشته باشد، به طريق اولي اخبار انسان نسبت به حالات خودش معتبر مي‏گردد. [2]

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم

ولي به نظر مي‏رسد كه چنين بناء عقلائي به طور كلي در كار نباشد. آيا اگر مالك زمين بگويد زمين من مثلاً 700 متر است، آيا عقلاء، قول او را بدون تحقيق معتبر مي‏دانند، خواه گوينده عادل يا ثقه باشد يا نباشد؟! پاسخ سؤال منفي است.

مقايسه اين مثال هم با مثال طهارت و نجاست قياس مع الفارق است. چون در طهارت و نجاست داعي نوعي عقلائي بر كذب نيست، ولي در اموري همچون معاملات كه به جهت رواج كالا و فروش رفتن جنس و دواعي ديگر، دروغ گفتن بسيار رخ مي‏دهد، وجهي ندارد كه قول ذي اليد بدون احراز عدالت يا وثاقت او حجّت باشد.

آري، در مسائل مربوط به زنان، با توجه به روايات عديده در اين باره، مسئله روشن است و قول زن حجت است (نه به استناد سيره عامه عقلا در قبول قول ذي‏اليد)

امكان حكم به حرمت ابد به مجرد استصحاب عدّه

اشاره به بحث اصولي قيام امارات و اصول مقام قطع

با توجه به اينكه در موضوع ادله حرمت ابد، علم به عدّه اخذ شده، اين بحث اصولي مطرح مي‏شود كه آيا استصحاب مي‏تواند آثار علم موضوعي طريقي را اثبات كند يا نه؟ يعني آيا اگر علم در موضوع ادله اخذ شده، ولي علي نحو الطريقيه اخذ شده، آيا استصحاب و ديگر اصول عمليه مي‏توانند قائم مقام علم شوند يا نه؟

نظر مرحوم آخوند و پاسخ به آن[3]

مرحوم آخوند در كفايه (برخلاف مرحوم شيخ، كه قيام امارات و اصول مقام علم موضوعي طريقي را پذيرفته است) مي‏فرمايد: دليل حجيت استصحاب كه شك را نازل منزله يقين قرار داده، قابليت آن را ندارد كه بواسطه آن، هم آثار واقع و هم آثار علم را مترتب كنيم. در اينجا ما دو حكم داريم. يكي حرمت تزويج معتدّه و ديگري اينكه ازدواج با معتدّه عن علمٍ موجب حرمت ابد مي‏شود. نسبت به حكم اول، ايشان مي‏پذيرد كه حرمت روي واقع رفته و علم در موضوع دخيل نيست. لذا بواسطه استصحاب بقاء عده، حرمت تزويج ثابت مي‏شود. اما نسبت به حكم دوم، اگر استصحاب بخواهد جاي علم بنشيند تا در نتيجه، حرمت ابد ثابت شود، لازم مي‏آيد كه استصحاب، هم آثار واقع را اثبات كند، هم آثار علم را، و از ادله حجيت استصحاب اين مطلب استفاده نمي‏شود. اما طبق تحقيق و همانطور كه خيلي از آقايان فرموده‏اند، اگر علم موضوعي، علي نحو الطريقيه اخذ شده باشد، استصحاب (في الجمله) مي‏تواند آثار آنرا اثبات كند. و اين امر مبتني بر اين است كه علم موضوعي طريقي را چگونه تفسير كنيم؟ چون علم طريقي كه در موضوع اخذ مي‏شود،به انحاء مختلفي مي‏تواند در موضوع اخذ شده باشد، كه جانشيني امارات يا اصول محرزه يا غير محرزه، از علم، وابسته به نحوه اخذ علم است. چنانچه خواهد آمد.

بهر حال، موضوع تمام اين بحثها، جايي است كه علم به نحو صفتي اخذ نشده باشد. و متفاهم عرفي هم در معمول موارد، اين است كه علم به نحو طريقي اخذ شده، پس مجال بحث از قيام استصحاب مقام قطع فراهم مي‏باشد.

نظر مرحوم آشتياني و مرحوم آقاي بروجردي در تفسير قطع موضوعي طريقي

مرحوم شيخ، قطع را به دو قسم؛ طريقي و موضوعي و قطع موضوعي را هم به دو قسم؛ موضوعي طريقي و موضوعي صفتي تقسيم كرده‏اند[4]، سخن در اين است كه مراد شيخ از قطع موضوعي طريقي چيست؟ مرحوم آشتياني، مراد شيخ را اينطور بيان مي‏كنند (و ظاهراً بيان درستي باشد) كه اخذ علم در موضوع، علي نحو الطريقيه، به معناي اين است كه، علمي كه در موضوع اخذ شده، ثبوتاً هيچ دخالتي در حكم ندارد و حكم ثبوتاً روي متعلَّق علم رفته، كه همان واقع است. منتهي چون احراز واقع بايد به طريقي انجام شود، علم را اثباتاً در موضوع دليل اخذ كرده، اما ثبوتاً هيچ دخالتي ندارد[5]. مثل اينكه گفته شود: «ادخل السوق و اشتر اللحم» كه دخول در سوق صرفاً جنبه طريقت دارد و هيچ دخالتي در مقصود اصلي يعني شراء لحم ندارد. مرحوم آقاي بروجردي، شواهدي هم از كلام شيخ ذكر مي‏كند كه مراد ايشان همين معنا است[6].[7]

نظر مرحوم حاج آقا رضا[8] و مرحوم حاج شيخ عبد الكريم[9]

اين آقايان مي‏فرمايند : مقصود از اخذ علم در موضوع، علي وجه الطريقيه، اين نيست كه حكم روي واقع رفته، بلكه واقع به تنهايي كافي نيست، و خود علم هم دخالت دارد. منتهي دخالت علم، به اين معنا نيست كه خود علم خصوصيت داشته باشد، بلكه آنچه معتبر است، داشتن طريقي به واقع است. و علم هم كه در موضوع اخذ شده، به لحاظ اين اسم كه طريق به واقع است، همانطور كه بيّنه و غير آن طريق به واقع‏اند. بنابراين، اگر بدون آنكه هيچ طريقي در بين باشد، واقع ثابت باشد، حكم ثابت نمي‏شود، چون وجود طريق، معتبر است، اما بنابر تقريب مرحوم آشتياني و مرحوم بروجردي چون حكم ثبوتاً روي خود واقع رفته، حكم ثابت مي‏شود ولو طريقي در كار نباشد.

بر طبق اين مبناي اخير كه علم موضوعي طريقي را به معناي طريق معتبر بگيريم، امارات هم مي‏توانند جانشين علم شوند. چون دليل حجيت امارات، آنها را طريق قرار داده است، اما اصول عمليه جانشين علم نمي‏شوند، چون اصول جنبه طريقيت ندارد.

نظر مرحوم ميرزاي نائيني[10]

بيان ايشان صرف نظر از اين كه مراد شيخ با آن توافق داشته يا نداشته، بيان قابل توجهي است و تقريباً صحيح است. ايشان مي‏فرمايند : علم چند خصوصيت دارد : كاشفيت از واقع، جري عملي شخص عالم بر طبق علم، معذريت و منجزيّت. علمي كه در موضوع اخذ مي‏شود، اگر به لحاظ خصوصيت اول يعني كاشفيت باشد كه در اين صورت، امارات مي‏توانند قائم مقام علم شوند، چون دليل حجيت امارات، كاشفيت آنها از واقع را تتميم و تأييد كرده، اما اصول عمليه جانشين علم نمي‏شوند چون فاقد صفت كاشفيت‏اند.

اگر علم به لحاظ خصوصيت دوم، يعني جري عملي در موضوع اخذ شود، يعني به لحاظ اينكه، شخص بر طبق آن ترتيب اثر مي‏دهد. در اين صورت، علاوه بر امارات، اصول عملي محرز مثل استصحاب هم جانشين علم مي‏شوند. مثلاً مفاد لاتنقض اليقين بالشك اين است كه بر طبق يقين سابق، جري عملي كن، يعني با متيقن سابق، معامله واقع كن. احتمال سوم اين است كه علم به لحاظ خصوصيت سوم، يعني منجزيت و معذريت در موضوع اخذ شده باشد، در اين صورت، علاوه بر موارد قبلي، اصول غير محرز، مثل اصول برائت و اصل احتياط هم، چون معذر و منجز هستند، جانشين علم مي‏توانند بشوند.

تطبيق بحث اصولي بر مانحن فيه و نظر مختار

با توجه به مطالب گذشته، حرمت ابد در مانحن فيه دائر مدار اين است كه، از لفظ علم كه در موضوع دليل اخذ شده، چه استظهاري بكنيم. يك احتمال كه البته خلاف ظاهر است، اين است كه علم علي نحو الصفتيه اخذ شده باشد. در اين فرض، حتي امارات جاي علم نمي‏نشينند. ولي اخذ علم به نحوالصفتيه، بسيار نادر و خلاف متفاهم عرفي است. احتمال دوم اين است كه مقصود از علم، طريق معتبر باشد. بنابراين احتمال، هر چند امارات جاي علم قرار مي‏گيرند، اما استصحاب جانشين علم نمي‏شود و لذا نمي‏توان حرمت ابد را ثابت كرد. احتمال سوم اين است كه علم به معناي هر چيزي باشد كه بتوان بر طبق آن، جري عملي كرد و اين زن را معتدّه حساب كرد. بنابراين، استصحاب مي‏تواند حرمت ابد را ثابت نمايد. احتمال چهارم هم اين است كه علم را به معناي منجز و معذر بگيريم. در اين صورت علاوه بر استصحاب، اصول غير محرز هم جاي علم مي‏نشينند. مثلاً اگر زن معتدّه، مشتبه باشد بين دو زن، اگر با اصالة الاحتياط مخالفت كرد و با يكي از آنها ازدواج كرد و بعد معلوم شد كه زن در عدّه بوده حرمت ابد ثابت مي‏شود. چون هر دو جزء موضوع، كه يكي معتدّه بودن و ديگري منجز بودن است، در مقام ثابت است. بهر حال، اين بستگي به نحوه استظهار دارد. اجمالاً آقاي بروجردي در ترتب حرمت ابد بر استصحاب تأمل داشتند و به نظر تأمل ايشان وجيه است، حال بايد ديد آيا مي‏توان نكته‏اي در بحث گفت كه مسأله را روشن سازد؟


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج 2، ص: 819

[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[3] . ر. ک: كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص414

[4] . ر. ک: فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص6

[5] . ر. ک: بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد ) ؛ ج‏1 ؛ ص38

[6] . (توضيح بيشتر) بنابراين تفسير، قطع طريقي و قطع موضوعي طريقي، در مقام ثبوت و از جهت كيفيت واقعي اخذ قطع هيچ تفاوتي ندارد، وتنها تفاوت در مقام اثبات و لسان دليل است، بر خلاف ساير تفاسير كه دو گونه تعلق ثبوتي، يكي به اسم قطع طريقي و ديگري به اسم قطع موضوعي طريقي ذكر كرده‏اند.

[7] . ر. ک: تقريرات في أصول الفقه ؛ ص211

[8] . ر. ک: حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) ؛ ص35

[9] . ر. ک: دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص330

[10] . ر. ک: فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ ص15