یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 201 – ازدواج در عده – 22/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 201 – ازدواج در عده – 22/ 12/ 78

بررسی مسأله 5 (شک در عده) – شقوق مسأله – کلام مرحوم حکیم و نقد آن – امکان حکم به حرمت ابد به مجرد استصحاب عدّه – اشاره به بحث اصولی قیام امارات و اصول مقام قطع – نقل نظرات مطرح – تطبیق بحث اصولی بر ما نحن فیه

خلاصه این جلسه

در این جلسه به بررسی مسأله 5 و تحقیق در حکم شک در عدّه می‏پردازیم، در اینجا ضمن توضیحی درباره صورت مسأله و بررسی علت پذیرش قول زن در اموری، همچون عدّه (که به استناد روایات است نه سیره عمومی بر قبول قول ذی‏الید)، این فرع را طرح می‏کنیم که اگر در جایی با استصحاب بقاء عده، حکم ظاهری به حرمت تزویج با زن را ثابت کردیم، آیا با این استصحاب می‏توان حکم ظاهری به حرمت ابد را در فرض عدم دخول نیز اثبات کنیم؟ در پاسخ این سؤال انحاء اخذ علم در موضوع و تأثیر آن را در جانشینی استصحاب نسبت به علم را بیان خواهیم کرد.

مسأله 5: «لو شک فی انّها فی العدّه ام لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزویج خصوصاً اذا اخبرت بالعدم، و کذا اذا علم کونها فی العدّه سابقاً و شک فی بقائها اذا اخبرت بالانقضاء. و اما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، و هل تحرم ابداً اذا تزوجها مع ذلک؟ الظاهر ذلک»[1].

توضیح شقوق مسأله

به طور کلی در موارد شک در عدّه، یا زن اخبار به عدم عدّه می‏کند یا اخبار نمی‏کند. در مورد اخبار به عدم عده، شارع قول او را متبّع قرار داده، چون روایاتی داریم که می‏گوید؛ زنان در مسائلی، مثل عدّه، حیض، شوهر داشتن یا نداشتن، مصدّقات هستند. از مسأله اخبار که بگذریم، به لحاظ اصول عملیه هم فروضی وجود دارد، گاهی علم به حالت سابقه وجود ندارد و گاهی وجود دارد. اگر حالت سابقه، عدم عدّه باشد یا حالت سابقه وجود نداشته باشد و صرفاً شک باشد مثل مورد توارد حالتین، که هم علم به حدوث عدّه داشته باشد و هم علم به انقضاء عده،اما نداند کدامیک مقدم و کدامیک مؤخر بوده است، در اینجا حکم مسأله یعنی جواز تزویج روشن است یا به جهت استصحاب عدم العدّه و استصحاب جواز تزویج یا به جهت اصل برائت. اما اگر حالت سابقه، عدّه باشد یعنی بداند زن قبلاً در عدّه بوده و الان شک دارد، در این حالت اگر زن اخبار به انقضاء عدّه کند، حکمش همانطور که اشاره شد جواز تزویج است، اما اگر اخبار به انقضای عده نکند، مقتضای استصحاب بقای عده، حرمت تزویج است، آنگاه این بحث پیش می‏آید که آیا ازدواج با این زن در فرض اخیر، حرمت ابد می‏آورد یا نه؟ که مرحوم سیّد قائل به حرمت ابد هستند، البته اگر دخول هم در عدّه مستصحبه صورت بگیرد، بدون اشکال، حرمت ابد می‏آورد، البته به عنوان حکم ظاهری، یعنی تا زمانی که کشف خلاف نشده، اما اگر کشف خلاف شد، بحث دیگری است. آنچه در اینجا محل بحث است، فرض عدم دخول است. پیش از تفصیل کلام در این زمینه، تذکر دو نکته درباره مسأله مفید است.

تذکر دو نکته

اول: موضوع این مسأله، خصوص شبهه موضوعیه است، هر چند قید نشده، زیرا در شبهات حکمیه که شک در حکم الهی باشد باید به ادله مراجعه شود نه این که قول زن ـ مثلاً ـ حجت باشد.

دوم: ما روایاتی داریم که قول زن را در اموری همچون عده، حیض، حمل، معتبر دانسته است. مرحوم آقای حکیم مدعی هستند که صرف نظر از روایات خاص مسأله، قول ذوالید نسبت به اموال خود به طور کلی معتبر است و سیره عقلا بر اعتبار آن جاری است که اعتبار قول انسان نسبت به نفس خویش از آن بالاولویه استفاده می‏شود.

ایشان می‏گوید؛ اگر کسی بگوید که لباس من یا ظرف من، پاک یا نجس است قول او اعتبار دارد ، تا چه رسد به این که بگوید بدن من پاک است یا نجس. انسان نسبت به خودش آگاه‏تر از اشیاء متعلق به خود، و ملک خود می‏باشد. پس اگر قول ذوالید نسبت به اموال او اعتبار داشته باشد، به طریق اولی اخبار انسان نسبت به حالات خودش معتبر می‏گردد. [2]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

ولی به نظر می‏رسد که چنین بناء عقلائی به طور کلی در کار نباشد. آیا اگر مالک زمین بگوید زمین من مثلاً 700 متر است، آیا عقلاء، قول او را بدون تحقیق معتبر می‏دانند، خواه گوینده عادل یا ثقه باشد یا نباشد؟! پاسخ سؤال منفی است.

مقایسه این مثال هم با مثال طهارت و نجاست قیاس مع الفارق است. چون در طهارت و نجاست داعی نوعی عقلائی بر کذب نیست، ولی در اموری همچون معاملات که به جهت رواج کالا و فروش رفتن جنس و دواعی دیگر، دروغ گفتن بسیار رخ می‏دهد، وجهی ندارد که قول ذی الید بدون احراز عدالت یا وثاقت او حجّت باشد.

آری، در مسائل مربوط به زنان، با توجه به روایات عدیده در این باره، مسئله روشن است و قول زن حجت است (نه به استناد سیره عامه عقلا در قبول قول ذی‏الید)

امکان حکم به حرمت ابد به مجرد استصحاب عدّه

اشاره به بحث اصولی قیام امارات و اصول مقام قطع

با توجه به اینکه در موضوع ادله حرمت ابد، علم به عدّه اخذ شده، این بحث اصولی مطرح می‏شود که آیا استصحاب می‏تواند آثار علم موضوعی طریقی را اثبات کند یا نه؟ یعنی آیا اگر علم در موضوع ادله اخذ شده، ولی علی نحو الطریقیه اخذ شده، آیا استصحاب و دیگر اصول عملیه می‏توانند قائم مقام علم شوند یا نه؟

نظر مرحوم آخوند و پاسخ به آن[3]

مرحوم آخوند در کفایه (برخلاف مرحوم شیخ، که قیام امارات و اصول مقام علم موضوعی طریقی را پذیرفته است) می‏فرماید: دلیل حجیت استصحاب که شک را نازل منزله یقین قرار داده، قابلیت آن را ندارد که بواسطه آن، هم آثار واقع و هم آثار علم را مترتب کنیم. در اینجا ما دو حکم داریم. یکی حرمت تزویج معتدّه و دیگری اینکه ازدواج با معتدّه عن علمٍ موجب حرمت ابد می‏شود. نسبت به حکم اول، ایشان می‏پذیرد که حرمت روی واقع رفته و علم در موضوع دخیل نیست. لذا بواسطه استصحاب بقاء عده، حرمت تزویج ثابت می‏شود. اما نسبت به حکم دوم، اگر استصحاب بخواهد جای علم بنشیند تا در نتیجه، حرمت ابد ثابت شود، لازم می‏آید که استصحاب، هم آثار واقع را اثبات کند، هم آثار علم را، و از ادله حجیت استصحاب این مطلب استفاده نمی‏شود. اما طبق تحقیق و همانطور که خیلی از آقایان فرموده‏اند، اگر علم موضوعی، علی نحو الطریقیه اخذ شده باشد، استصحاب (فی الجمله) می‏تواند آثار آنرا اثبات کند. و این امر مبتنی بر این است که علم موضوعی طریقی را چگونه تفسیر کنیم؟ چون علم طریقی که در موضوع اخذ می‏شود،به انحاء مختلفی می‏تواند در موضوع اخذ شده باشد، که جانشینی امارات یا اصول محرزه یا غیر محرزه، از علم، وابسته به نحوه اخذ علم است. چنانچه خواهد آمد.

بهر حال، موضوع تمام این بحثها، جایی است که علم به نحو صفتی اخذ نشده باشد. و متفاهم عرفی هم در معمول موارد، این است که علم به نحو طریقی اخذ شده، پس مجال بحث از قیام استصحاب مقام قطع فراهم می‏باشد.

نظر مرحوم آشتیانی و مرحوم آقای بروجردی در تفسیر قطع موضوعی طریقی

مرحوم شیخ، قطع را به دو قسم؛ طریقی و موضوعی و قطع موضوعی را هم به دو قسم؛ موضوعی طریقی و موضوعی صفتی تقسیم کرده‏اند[4]، سخن در این است که مراد شیخ از قطع موضوعی طریقی چیست؟ مرحوم آشتیانی، مراد شیخ را اینطور بیان می‏کنند (و ظاهراً بیان درستی باشد) که اخذ علم در موضوع، علی نحو الطریقیه، به معنای این است که، علمی که در موضوع اخذ شده، ثبوتاً هیچ دخالتی در حکم ندارد و حکم ثبوتاً روی متعلَّق علم رفته، که همان واقع است. منتهی چون احراز واقع باید به طریقی انجام شود، علم را اثباتاً در موضوع دلیل اخذ کرده، اما ثبوتاً هیچ دخالتی ندارد[5]. مثل اینکه گفته شود: «ادخل السوق و اشتر اللحم» که دخول در سوق صرفاً جنبه طریقت دارد و هیچ دخالتی در مقصود اصلی یعنی شراء لحم ندارد. مرحوم آقای بروجردی، شواهدی هم از کلام شیخ ذکر می‏کند که مراد ایشان همین معنا است[6].[7]

نظر مرحوم حاج آقا رضا[8] و مرحوم حاج شیخ عبد الکریم[9]

این آقایان می‏فرمایند : مقصود از اخذ علم در موضوع، علی وجه الطریقیه، این نیست که حکم روی واقع رفته، بلکه واقع به تنهایی کافی نیست، و خود علم هم دخالت دارد. منتهی دخالت علم، به این معنا نیست که خود علم خصوصیت داشته باشد، بلکه آنچه معتبر است، داشتن طریقی به واقع است. و علم هم که در موضوع اخذ شده، به لحاظ این اسم که طریق به واقع است، همانطور که بیّنه و غیر آن طریق به واقع‏اند. بنابراین، اگر بدون آنکه هیچ طریقی در بین باشد، واقع ثابت باشد، حکم ثابت نمی‏شود، چون وجود طریق، معتبر است، اما بنابر تقریب مرحوم آشتیانی و مرحوم بروجردی چون حکم ثبوتاً روی خود واقع رفته، حکم ثابت می‏شود ولو طریقی در کار نباشد.

بر طبق این مبنای اخیر که علم موضوعی طریقی را به معنای طریق معتبر بگیریم، امارات هم می‏توانند جانشین علم شوند. چون دلیل حجیت امارات، آنها را طریق قرار داده است، اما اصول عملیه جانشین علم نمی‏شوند، چون اصول جنبه طریقیت ندارد.

نظر مرحوم میرزای نائینی[10]

بیان ایشان صرف نظر از این که مراد شیخ با آن توافق داشته یا نداشته، بیان قابل توجهی است و تقریباً صحیح است. ایشان می‏فرمایند : علم چند خصوصیت دارد : کاشفیت از واقع، جری عملی شخص عالم بر طبق علم، معذریت و منجزیّت. علمی که در موضوع اخذ می‏شود، اگر به لحاظ خصوصیت اول یعنی کاشفیت باشد که در این صورت، امارات می‏توانند قائم مقام علم شوند، چون دلیل حجیت امارات، کاشفیت آنها از واقع را تتمیم و تأیید کرده، اما اصول عملیه جانشین علم نمی‏شوند چون فاقد صفت کاشفیت‏اند.

اگر علم به لحاظ خصوصیت دوم، یعنی جری عملی در موضوع اخذ شود، یعنی به لحاظ اینکه، شخص بر طبق آن ترتیب اثر می‏دهد. در این صورت، علاوه بر امارات، اصول عملی محرز مثل استصحاب هم جانشین علم می‏شوند. مثلاً مفاد لاتنقض الیقین بالشک این است که بر طبق یقین سابق، جری عملی کن، یعنی با متیقن سابق، معامله واقع کن. احتمال سوم این است که علم به لحاظ خصوصیت سوم، یعنی منجزیت و معذریت در موضوع اخذ شده باشد، در این صورت، علاوه بر موارد قبلی، اصول غیر محرز، مثل اصول برائت و اصل احتیاط هم، چون معذر و منجز هستند، جانشین علم می‏توانند بشوند.

تطبیق بحث اصولی بر مانحن فیه و نظر مختار

با توجه به مطالب گذشته، حرمت ابد در مانحن فیه دائر مدار این است که، از لفظ علم که در موضوع دلیل اخذ شده، چه استظهاری بکنیم. یک احتمال که البته خلاف ظاهر است، این است که علم علی نحو الصفتیه اخذ شده باشد. در این فرض، حتی امارات جای علم نمی‏نشینند. ولی اخذ علم به نحوالصفتیه، بسیار نادر و خلاف متفاهم عرفی است. احتمال دوم این است که مقصود از علم، طریق معتبر باشد. بنابراین احتمال، هر چند امارات جای علم قرار می‏گیرند، اما استصحاب جانشین علم نمی‏شود و لذا نمی‏توان حرمت ابد را ثابت کرد. احتمال سوم این است که علم به معنای هر چیزی باشد که بتوان بر طبق آن، جری عملی کرد و این زن را معتدّه حساب کرد. بنابراین، استصحاب می‏تواند حرمت ابد را ثابت نماید. احتمال چهارم هم این است که علم را به معنای منجز و معذر بگیریم. در این صورت علاوه بر استصحاب، اصول غیر محرز هم جای علم می‏نشینند. مثلاً اگر زن معتدّه، مشتبه باشد بین دو زن، اگر با اصاله الاحتیاط مخالفت کرد و با یکی از آنها ازدواج کرد و بعد معلوم شد که زن در عدّه بوده حرمت ابد ثابت می‏شود. چون هر دو جزء موضوع، که یکی معتدّه بودن و دیگری منجز بودن است، در مقام ثابت است. بهر حال، این بستگی به نحوه استظهار دارد. اجمالاً آقای بروجردی در ترتب حرمت ابد بر استصحاب تأمل داشتند و به نظر تأمل ایشان وجیه است، حال باید دید آیا می‏توان نکته‏ای در بحث گفت که مسأله را روشن سازد؟


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 819

[2] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[3] . ر. ک: کفایه الأصول ( طبع آل البیت ) ؛ ص414

[4] . ر. ک: فرائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص6

[5] . ر. ک: بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جدید ) ؛ ج‏1 ؛ ص38

[6] . (توضیح بیشتر) بنابراین تفسیر، قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی، در مقام ثبوت و از جهت کیفیت واقعی اخذ قطع هیچ تفاوتی ندارد، وتنها تفاوت در مقام اثبات و لسان دلیل است، بر خلاف سایر تفاسیر که دو گونه تعلق ثبوتی، یکی به اسم قطع طریقی و دیگری به اسم قطع موضوعی طریقی ذکر کرده‏اند.

[7] . ر. ک: تقریرات فی أصول الفقه ؛ ص211

[8] . ر. ک: حاشیه فرائد الأصول ( الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه ) ؛ ص35

[9] . ر. ک: دررالفوائد ( طبع جدید ) ؛ ص330

[10] . ر. ک: فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ ص15