یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 201 / استصحاب/ ادّله / دو شنبه 20 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 20 اسفند 1397

جلسه 201 / استصحاب/ ادّله

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; 1

جواب استاد از اشکال مرحوم نائینی.. 1

تقریب روایت در بیان مرحوم نائینی.. 2

اشکال استاد. 2

صحت قاعده یقین در دو مورد. 2

بیان شیخ; در تطبیق روایت خصال بر استصحاب.. 3

بیان استاد معظم در استفاده قاعده استصحاب از روایت خصال.. 3

خلاصه بحث :

شیخ; در کتاب فرائد روایت خصال را هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بررسی نمودند. ایشان با توجه به تضعیف علامه; بر قاسم بن یحیی، سند این روایت را غیر معتبر دانسته، جواب بعض علماء از تضعیف علامه; را نپذیرفتند. شیخ; در ابتدای بحث دلالی، دلالت این روایت بر استصحاب را قبول نکردند اما در ادامه بحث دلالت این روایت را صحیح دانستند. در جلسه گذشته استاد معظم توضیحاتی پیرامون بیان شیخ; ارائه نموده، آن را مورد مناقشه قرار دادند. در این جلسه تقریب مرحوم نائینی از روایت خصال بیان خواهد شد لکن این تقریب مورد پذیرش استاد معظم واقع نمی‌گردد. در ادامه جلسه استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان می‌کنند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال می‌دانند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق خواهند داد.

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ;

همان­طور که در جلسه سابق بیان نمودیم شیخ; در ابتدای بحث خود دلالت روایت خصال بر استصحاب را ناتمام دانستند و آن روایت را بر قاعده یقین و شک ساری تطبیق کردند لکن ایشان در ادامه از این نظر خود عدول نموده، روایت را بر استصحاب تطبیق دادند. همچنین بیان کردیم که مرحوم نائینی در کلام شیخ;چنین مناقشه کرده است که: شیخ; برای تطبیق این روایت بر قاعده یقین می‌گوید«در این روایت از تعبیر“من کان علی یقین” استفاده شده است، از آنجا که شرط استصحاب تقدم یقین بر شک نیست، این روایت نمی‌تواند بر استصحاب دلالت داشته باشد» اما این بیان شیخ;صحیح نیست؛ زیرا اگر چه در باب استصحاب، متقدم شدن یقین بر شک لازم نیست اما منافاتی با این نکته ندارد که در غالب موارد استصحاب، یقین سابق و شک لاحق باشد؛ به عبارت دیگر تقدم یقین بر شک از اختصاصات قاعده یقین نیست بلکه در اکثر موارد استصحاب نیز ابتدا یقین به حدوث و سپس شک در بقاء به وجود می‌آید چنان­که در تمام روایاتی که تا کنون در باب استصحاب بیان شد، ابتدا یقین به حدوث و سپس شک در بقاء ذکر شده است».[1]

جواب استاد از اشکال مرحوم نائینی

لکن ما عرض نمودیم که این اشکال نائینی; تمام نیست؛ چرا که شیخ; علاوه بر تقدم داشتن یقین بر شک این نکته را نیز فرموده‌اند که ظاهر روایت اتحاد زمانی متیقن و مشکوک است و این معنا از اختصاصات قاعده یقین است و قابل انطباق بر استصحاب نیست.

تقریب روایت در بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در ادامه بحث روایت را به نحو دیگری تبیین می‌کنند تا به شک ساری و قاعده یقین مربوط نباشد. ایشان می‌فرماید: از تعبیر «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ‏[2]» استفاده می‌شود که شخص در زمان شک نیز یقین دارد و باید طبق آن ترتیب اثر بدهد اما در قاعده یقین شخص در زمان شک، یقین سابق خود را ندارد. بنابراین از این تعبیر استفاده می‌شود که روایت بر استصحاب دلالت دارد نه بر قاعده یقین[3].

اشکال استاد

این فرمایش ایشان نیز محل اشکال است؛ چون عبارت «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ» به این معنا است که انسان باید طبق آن یقینی که فرض شده است، ترتیب اثر دهد. آنچه در این روایت فرض شده، همان یقین سابق است که بر قاعده یقین تطبیق می‌شود. اما در استصحاب شخص باید بر یقینی که الان موجود است، ترتیب اثر دهد نه بر یقینی که سابقا وجود داشته و زائل شده است؛ به عبارت دیگر از تعبیر «مَنْ کَانَ عَلَى یَقِینٍ» نمی‌توان استفاده نمود که شخص اکنون نیز همان یقین را دارد و عبارت «فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینِهِ» به این معناست که شخص باید طبق همان یقین سابق خود که اکنون مفروض دانسته‌ایم عمل کند.

صحت قاعده یقین در دو مورد

شیخ; بعد از آنکه استظهار نمودند که این روایت مربوط به قاعده یقین است، چنین می‌فرماید: اگر قاعده یقین علی اطلاقه خلاف اجماع باشد، دو صورت از آن خلاف اجماع نیست و ما آن دو صورت را اخذ می‌کنیم:

1. گاهی انسان نسبت به مطلبی یقین دارد اما مدرک آن را فراموش می‌کند و احتمال می‌دهد که مستند یقین او قابل اعتماد بوده است؛ مثلا غالب اعمالی که ما در سال­های دور انجام داده‌ایم اکنون به مستند آنها علم نداریم اما احتمال می‌دهیم که مستند عمل ما قابل اعتماد بوده است. این صورت از مواردی نیست که ما یقین به بطلان آن داشته باشیم. از این رو در این مورد می‌توان گفت طبق روایت مذکور اکنون که یقین سابق منشأ اثر برای وضعیت کنونی ماست، ما باید آن یقین را یقین صحیح تلقی کنیم نه یقین بی‌مورد و این مورد از موارد خلاف اجماع نیست. به نظر بنده در این مورد علاوه بر اینکه خلاف اجماعی وجود ندارد بلکه می‌توان گفت در امور محسوسه که مدرک و مستند آن اکنون برای ما روشن نیست (طبق بیان علماء) اصل عدم خطا نیز جاری می‌شود و باید بر طبق یقین سابق ترتیب اثر داده شود.

2. گاهی انسان به واسطه یقین غیر معتبر عملی را انجام می‌دهد و احتمال می‌دهد که عمل او مطابق واقع انجام شده باشد. این مورد محل خلاف است. ما سابقا این مورد را بحث کردیم و گفتیم در بحث قاعده فراغ بعض علماء قائل به این هستند که اگر فردی بعد از اتمام عمل شک کند که آیا عمل را به صورت صحیح انجام داده یا نه (و لو آنکه به صورت بی‌ملاحظه عمل را انجام داده باشد) طبق روایت حسین بن ابی العلاء شارع عمل او را تعبّدا [تفضّلا] می‌پذیرد؛ مثلا اگر کسی انگشتر به دست داشته باشد و وضوء بگیرد اما فراموش کند که انگشتر را بچرخاند تا آب به زیر آن برسد، لکن با این حال احتمال می‌دهد که آب به خودی خود به زیر آن رسیده باشد، در اینجا برخی قائل به صحت عمل او هستند.

شیخ; می‌فرماید: ما با استفاده از روایت خصال در این دو صورت مذکور (که خلاف اجماع نیست)، به صحت عمل حکم می‌کنیم. بلی در جایی که شخص عملی را انجام نداده و یقین او معتبر نیست، این مورد با استناد به اجماع از ذیل این روایت خارج می‌شود.

اینکه شیخ; فرموده‌اند با استناد به اجماع این مورد از ذیل روایت خصال خارج است، ما عرض می‌کنیم بناء عقلاء بر عدم آن استوار است. چنین موردی که غیر عقلائی است نیازمند تعبّد بسیار بزرگی است و ادله از آن انصراف دارد.

بیان شیخ; در تطبیق روایت خصال بر استصحاب

شیخ; بعد از آنکه این روایت را بر قاعده یقین تطبیق دادند، از کلام خود عدول کرده، روایت را بر استصحاب تطبیق می‌دهد. عبارت ایشان چنین است:

اللّهم إلّا أن یقال- بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین

یعنی در روایت، زمان ماضی به یقین نسبت داده شده است نه به متیقن. ایشان می‌فرماید: مراد از متیقن، ذات است که مقید به زمان نیست؛ یعنی شخص سابقا نسبت به ذاتی یقین پیدا کرده است اما اکنون به آن یقین ندارد، مانند عدالت زید، که شخص قبلا نسبت به آن یقین داشته اما اکنون نسبت به آن یقین ندارد.

إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان؛ فإنّ قول القائل: «کنت متیقّنا أمس بعداله زید» ظاهر فی إراده أصل العداله، لا العداله المقیّده بالزمان الماضی[4]

یعنی شخص نسبت به اصل عدالت یقین دارد نه به عدالت زید در روز جمعه. عبارت «من کان علی یقین فشک» ظاهر در این معنا است که شخص نسبت به هر آنچه سابقا یقین داشته، اکنون شک می‌کند. اگر متعلق یقین، مقیّد به زمان شده بود این روایت بر قاعده یقین تطبیق می‌شد؛ زیرا شخص قبلا به عدالت زید در روز جمعه یقین داشت اما اکنون نسبت به عدالت زید در همان روز جمعه شک دارد. ایشان می‌فرماید: تقدّمی که در روایت ذکر شده، مربوط به زمان یقین است؛ مثلا جمله «ما سابقا یقین داشتیم» به این معنا است که زمان، مربوط به متیقن نیست و تنها به یقین ارتباط دارد. حال که متیقّن مقیّد به زمان نیست، این روایت به قاعده یقین ارتباطی نخواهد داشت.

بیان استاد معظم در استفاده قاعده استصحاب از روایت خصال

ما عرض می‌کنیم: برخی از امور قطعا مربوط به قاعده یقین است و ارتباط آنها به استصحاب محال است. قاعده استصحاب تنها در جایی صحیح است که شخص یقین به حدوث داشته باشد ولی در بقاء آن شک کند. اما اموری که حدوث و بقاء در آنها راه ندارد، قطعا مربوط به قاعده یقین و شک ساری است؛ مثلا اگر انسان قبلا به موت زید یقین داشته باشد ولی اکنون نسبت به آن شک کند، در اینجا حدوث و بقاء معنا ندارد. همچنین مثلا اگر شخصی سابقا به معاد و آخرت یقین داشته باشد اما اکنون نسبت به آن شک کند، در این مورد نیز حدوث و بقاء بی‌معنا است. شیخ; عبارت «من کان علی یقین فشک» را بر عدالت زید تطبیق کرده‌اند لکن باید به این نکته توجه داشت که در روایت، عدالت زید مطرح نشده است. اینکه شخص نسبت به چیزی یقین سابق داشته باشد، الزاما به این معنا نیست که حدوث و بقاء در آن شیء متصور باشد بلکه ممکن است آن شیء حدوث و بقاء نداشته باشد.

بنابراین به حسب ظاهر کلام شیخ; مخدوش است؛ چرا که در روایت از عدالت زید سخنی به میان نیامده است. لکن ممکن است از این اشکال چنین جواب دهیم: این روایت فی الجمله شامل مصادیقی مانند عدالت زید (که حدوث و بقاء در مورد آن ممکن است) می‌شود و شمول روایت بر چنین مصادیقی برای اثبات استصحاب کفایت می‌کند. ما در صدد بیان این مطلب نیستیم که بگوییم آیا از این روایت تنها یک قاعده استفاده می‌شود یا دو قاعده قابل استفاده است[5]؟ بلکه ممکن است گفته شود از این روایت هم قاعده استصحاب و هم قاعده یقین به دست می‌آید. به عبارت دیگر دلالت این روایت بر قاعده یقین، اشکالی در دلالت این روایت بر استصحاب وارد نمی‌سازد. البته باید به این نکته توجه داشت که در استصحاب یقین سابق لزومی ندارد؛ مثلا اگر ما اکنون به عدالت زید در روز گذشته یقین داشته باشیم، با الغاء خصوصیت روایت شامل این مورد نیز می‌شود.


[1] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص372.

و أنت خبیر بان تقدم زمان صفه الیقین على الشک حدوثا کما هو ظاهر الروایه لا یختص بالقاعده بل ربما یتحقق فی مورد الاستصحاب أیضا بل لعل هذا هو الغالب فی موارده و إنما الفرق بینهما هو اختلاف زمانی المتیقن و المشکوک فی الاستصحاب دون القاعده و وحده زمان الصفتین فی باب الاستصحاب فی الجمله دونها و اما تقدم زمان صفه الیقین على زمان الشک حدوثا فلیس من مختصات القاعده حتى یوجب ظهور الروایه فیها

[3] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص372.

بل إن قوله7 فلیمض على یقینه فی غایه الظهور فی الاستصحاب لوجود الیقین فی زمان الشک فیه المقتضی للجری على طبقه الّذی هو معنى المضی علیه و اما فی مورد القاعده فالمفروض انقضاء الیقین و تبدله بالشک و لا ریب ان إطلاق الیقین على الصفه المتبدله بالشک یحتاج إلى عنایه کثیره

[5] در کتاب درر این بحث مفصلا بیان شده است.