جلسه 202 – ازدواج در عده – 23/ 12/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 202 – ازدواج در عده – 23/ 12/ 78

تبیین صورتهای مختلف قیام اماره یا اصل بر حرمت ازدواج و حکم آنها – خصوصیات علم و نحوه انطباقش بر علمی که در موضوع دلیل در ما نحن فیه اخذ شده است – ادامه مسأله پنج و نقل کلام مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی

مسأله 5: «لو شك في انهّا في العدة ام لامع عدم العلم سابقاً جاز التزويج خصوصاً اذا اخبرت بالعدم و كذا اذا علم كونها في العدة سابقاً و شك في بقائها اذا اخبرت بالانقضاء و اما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضي استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها و هل تحرم ابداً اذا تزوجها مع ذلك؟ الظاهر ذلك»[1].

در جلسات گذشته گفته شد كه ازدواج در عده غير، جايز نيست. و اگر كسي عالماً بالحرمة، ازدواج كند موجب حرمت ابدي مي‏شود، خوب اگر علم به حرمت نكاح نباشد، گاهي اصلي يا اماره‏اي بر حرمت يا حليت نكاح قائم مي‏شود كه صورتهاي مختلفي دارد و احكام آن نيز متفاوت مي‏گردد:

صورت اول: مواردي كه اصلي از اصول مانند استصحاب حكم مي‏كند كه زن معتده نيست.

صورت دوم: اماره‏اي قائم شده كه زن معتده نيست، مثلاً خود زن از عدم اعتداد خبر مي‏دهد (اگر قول زن حجّت شرعي باشد).

صورت سوم: مواردي كه اصلي از اصول مانند استصحاب، حكم مي‏كند كه زن در عده ثابت است.

صورت چهارم: مواردي كه اماره‏اي بر معتده بودن زن قائم شده است.

در تمام اين صورتها در دو مرحله بايد بحث شود:

مرحله اول: آيا در چنين صورتي ازدواج جايز است يا خير؟

مرحله دوم: ازدواج در اين صورت موجب حرمت ابدي مي‏شود يا خير؟

حكم دو صورت اول و دوم روشن است چون اگر مقتضاي اصل يا اماره اين باشد كه زن معتده نيست بدون شك ازدواج جايز است و موجب حرمت ابدي هم نمي‏شود هر چند بعداً معلوم شود كه ازدواج در عده واقع شده است. تنها بحثي كه اينجا مطرح است، راجع به صغراي اصل و امارات است كه در چه شرايطي اصول جاري مي‏شوند و آيا ـ مثلاً ـ قول زن بر عدم اعتداد حجيت دارد يا خير؟

و حكم صورت سوم و چهارم از نظر حرمت نكاح (= مرحله اول بحث) روشن است و اگر مقتضاي اصول يا امارات اين باشد كه زن معتده است، مرد اجنبي حق ازدواج ندارد. بحث اصلي در حكم اين دو صورت، از نظر حرمت ابدي است (= مرحله دوم بحث) و اختلاف در اين مسأله مبتني بر يك مسأله اصولي است كه آيا اصول و امارات جانشين قطع طريقي موضوعي مي‏شوند يا خير؟ از روايت حلبي[2] استفاده مي‏شود كه «اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها عالماً حرمت عليه ابداً» و از روايت عبدالرحمن بن حجاج[3]، «اگر در مورد ازدواج در عده، اگر زن هم عالم به حرمت بود براي حرمت ابدي كافي است» صحبت اينجاست كه اگر علمي در كار نبود و مقتضاي اصلي از اصول يا اماره‏اي از امارات اين بود كه ازدواج با اين زن جايز نيست، آيا اين ازدواج نيز حرمت ابدي مي‏آورد؟ و اصول و امارات در مورد حرمت ابدي قائم مقام قطع طريقي كه در موضوع دليل اخذ شده، مي‏شوند؟

پنج جهت در علم هست و بايد ببينيم، در علمي كه در موضوع دليل اخذ شده، كدام يك از اين جهات ملاحظه شده است:

جهت اول: قطع يكي از حالات نفساني است.

جهت دوم: قطع يك نوع اضافه‏اي با مقطوع دارد و كاشف تام از مقطوع است.

جهت سوم: قاطع بالطبيعة با مقطوع خود، معامله واقع مي‏كند يعني كسي كه متقي است اگر مايعي را آب تشخيص داد، با آن وضو مي‏گيرد و اگر شراب تشخيص داد از آن اجتناب مي‏كند و شارب الخمر اگر قطع به خمريت مايعي داشت آن را مي‏آشامد.

جهت چهارم: قطع منجز حكم الزامي است. يعني اگر مكلف به حكمي الزامي، قطع پيدا كرد اين حكم به مرحله تنجز مي‏رسد و مخالفت با آن استحقاق عقوبت مي‏آورد. يعني در چنين شرايطي، عقل حكم مي‏كند كه مولي مي‏تواند اين عبد را مؤاخذه كند و مؤاخذه او قبيح نيست.

جهت پنجم: قطع ـ لاعن تقصير ـ معذِّر است يعني اگر مكلف بدون تقصير در مقدمات، يقين كند كه عملي حرام نيست و آن عمل را مرتكب شود، از نظر عقل معذور است و لو واقعاً مرتكب حرام شده باشد و عقل مؤاخذه چنين كسي را قبيح مي‏داند. بلي اگر در مقدمات تحصيل قطع، كوتاهي كرده باشد، چنين قطعي عذر نيست.

اين جهات پنج‏گانه در قطع هست و بايد در دو مرحله بحث شود.

مرحله اول: قطعي كه در موضوع روايت حلبي يا عبدالرحمن اخذ شده است، كدام يك از اين جهات در آن ملاحظه شده است؟

مرحله دوم: حكم هر يك از اين موارد چيست؟ البته ما بحث از مرحله دوم را مقدم مي‏داريم.

قيام امارات و اصول مقام قطع طريقي و موضوعي در صورتهاي مختلف آن :

صورت اول: اگر علم به عنوان حالتي خاص از حالات انساني در موضوع دليل اخذ شده باشد، هيچ كدام از اصول و امارات جانشين آن نمي‏شود. زيرا معناي ادله اعتبار اصول و امارات اين نيست كه آن حالت نفساني تعبداً در شما بوجود آمده است و تعبداً خود را واجد حالت نفساني قطع بدان.

صورت دوم: اگر علم به لحاظ كاشف بودن در موضوع دليل شده باشد، گاهي به لحاظ كاشف تام اخذ مي‏شود و گاهي به عنوان كاشفي از كواشف، در صورت اول در قيام امارات بين مرحوم آخوند و مرحوم آقاي نائيني اختلاف هست مرحوم آقاي نائيني مي‏فرمايند؛ امارات قائم مقام اين قطع طريقي كه در موضوع اخذ شده است مي‏شوند. چون ادله حجيت امارات، كاشفيت اماره را تتميم كرده، آن را كاشف تام قرار مي‏دهند و با كمك تعبد، فردي حقيقي براي علم درست مي‏كند. ولي مرحوم آخوند مي‏فرمايند؛ مفاد ادله اعتبار امارات اين نيست كه شما حقيقتاً كاشف تام داريد و لذا امارات جانشين چنين قطعي نمي‏شوند، و به نظر ما هم حق با مرحوم آخوند است ـ بحث تفصيلي آن را به جاي ديگر موكول مي‏كنيم ـ اما اصول عملي جانشين چنين قطعي نمي‏شوند و در اين جهت بين اصول تنزيلي و غير آن، فرقي نيست و اين امر مورد اتفاق بين علَمَين است چون روشن است كه اصول، شك انسان را ـ حتي تعبداً ـ برطرف نمي‏كند.

در صورت دوم كه قطع به عنوان كاشفي از كواشف ـ اعم از كاشف تام و ناقص ـ در موضوع دليل اخذ شده است، در اين صورت اختلافي نيست كه مطلق امارات معتبره جانشين چنين قطعي مي‏شوند و وجه آن روشن است ولي اصول خواه تنزيلي باشد يا غير تنزيلي جاي قطع را نمي‏گيرد، چون هيچ‏گونه كاشفيتي در آنها نيست.

صورت سوم: اگر جهت سوم قطع در موضوع دليل ملاحظه شده باشد يعني قطع از آن جهت كه قاطع با قطعش معامله واقع مي‏كند در موضوع دليل اخذ شده باشد، در اين صورت امارات و اصول تنزيليه جانشين چنين قطعي مي‏شوند، چون در هر دو مورد شارع تعبداً مي‏فرمايند؛ در اين موارد شما بايد ترتيب اثر واقع بدهيد، قهراً اگر در دليلي آمده باشد «اگر شما قطع به معتده بودن زن داشتيد، اين زن حرام ابدي مي‏شود» يعني اگر براي شما حالتي پيش آمد كه در آن حالت، موظف هستيد زن را معتده بدانيد، در اين صورت، ازدواج حرمت ابدي مي‏آورد. در مورد امارات و اصول تنزيليه نيز، تعبداً اين وظيفه هست كه شما بايد زن را معتده حساب كنيد لذا ازدواج با او حرمت ابدي مي‏آورد. خلاصه امارات و اصول تنزيليه قائم مقام چنين قطع مي‏شوند و چون با اينها موضوع حرمت ابدي محقق است لذا، ازدواج در اين حالت موجب حرمت ابدي مي‏شود.

ولي اصول غير تنزيلي مانند اصالة الاحتياط جاي چنين قطعي را نمي‏گيرد، زيرا احتياط مي‏گويد، حكم واقعي منجز است و اگر زن واقعاً در عده بود، چنين ازدواجي عقاب آور است و معناي احتياط اين نيست كه اين زن را معتده بدان، مثلاً وقتي علم اجمالي داريم كه يكي از دو اناء خمر است هر چند لازم است از هر دو اجتناب كنيم، لكن شارع نمي‏فرمايد، هم ظرف الف را خمر بدان و هم ظرف ب را، كه اگر دست تر به يكي از آنها زدي دستت نجس شود، بلكه معناي احتياط اين است كه اگر هر كدام از دو ظرف را آشاميدي و خمر از آب درآمد، شارع مي‏تواند تو را عقاب كند و همچنين است، اصالة البرائة، نمي‏گويد شما حكم واقعي را برائت بدان، بلكه مي‏گويد، اگر حكم الزامي در واقع باشد، منجز و عقاب‏آور نيست. بر خلاف اصول تنزيليه مانند استصحاب كه مي‏گويد، شما مشكوك را همان متيقن سابق حساب كن.

صورت چهارم: اگر علم بما انه منجز للواقع در موضوع دليل حرمت ابدي اخذ شده بود، همچنانكه مطلق امارات معتبره و اصول تنزيليه جانشين آن مي‏شوند. اصالة الاحتياط نيز قائم مقام آن مي‏شود. چون اصالة الاحتياط منجز واقع است، بنابراين، كسي كه علم اجمالي دارد كه يكي از اين دو زن در عده غير هستند و حالت سابقه‏اي هم در كار نيست، حق ندارد با هيچكدام ازدواج كند و اگر با يكي ازدواج كرد، علاوه بر بطلان عقد و حرمت مباشرت، اگر كشف شود كه واقعاً در عده بوده، حرام ابدي هم مي‏شود. زيرا اين ازدواج، ازدواج با معتده‏اي است كه حرمت ازدواج با او منجز شده است.

ان قلت: بايد در ظرف عقد ازدواج احدالزوجين علم داشته باشند و اگر در ظرف ازدواج جاهل بودند و نمي‏دانست كدام يك از اين دو زن معتده هست و بعداً علم پيدا كرد كه با معتده ازدواج كرده است ـ كما فيما نحن فيه ـ،علم بعدي كافي نيست.

قلت: فرض اين است كه خصوصيتي در علم نيست، علم بما انه منجز للواقع در موضوع حرمت ابدي اخذ شده است و در اطراف علم اجمالي، هر چند علم تفصيلي به حرمت نداريم، لكن منجز واقع داريم و شارع فرموده، اگر با معتده ازدواج كردي، در حالي كه حرمت نكاح براي تو منجز بود، آن زن حرام ابدي مي‏شود، در اينجا به بركت علم اجمالي، حرمت واقعي نكاح با معتده منجز شده است، پس حرام ابدي مي‏شود.

صورت پنجم: علم بما انه معذّر در موضوع دليل اخذ شده باشد شكي نيست كه، ما نحن فيه از اين صورت خارج است. چون علمي مي‏تواند معذّر باشد كه به ترخيص و عدم الزام تعلق گرفته باشد و در مانحن فيه «علم به حرمت» در موضوع دليل اخذ شده است.

بعد از روشن شدن حكم صورتهاي مختلف، به بحث مرحله اول مي‏پردازيم، و آن اين است كه در علمي كه در روايت حلبي و عبدالرحمن و مانند آنها، در موضوع حرمت ابدي اخذ شده است، كدام جهت از جهات علم ملاحظه شده است؟

نظريه اول:

ممكن است كسي بگويد، اصلاً اين بحث مبتني بر آن مسأله اصولي نيست كه آيا اصول و امارات قائم مقام قطع طريقي موضوعي مي‏شوند يا خير؟ زيرا از روايت استفاده مي‏شود كه موضوع حرمت ابدي، اختصاص به علم به حكم واقعي ندارد و موارد مقام امارات و اصول را نيز شامل مي‏شود، موضوع حرمت ابدي كسي است كه در عده ازدواج مي‏كند عالماً «بان ذلك لايحلّ»، حرمت اعم از حرمت واقعي و ظاهري است، كسي كه به مقتضاي اصول يا امارات به حرمت ظاهري علم دارد مي‏داند كه نبايد به چنين ازدواجي اقدام نمايد پس عالماً «بان ذلك لايحلّ» ازدواج كرده است و حرمت ابدي مي‏آورد.

بررسي نظريه اول:

اگر موضوع روايات «عالماً بان ذلك لايحل»، بود، بيان مذكور صحيح به نظر مي‏رسيد. زيرا معناي لايحلّ اين است كه آن شي‏ء حرام بوده، مكلف از آن محروم باشد، خواه بعنوانه الاولي حرام باشد يا بعنوان انه مشكوك، در هر دو صورت مكلف مي‏داند كه «ان ذلك لايحل» و شارع اجازه نمي‏دهد، و در اين جهت نه تنها امارات كه اصول عمليه نيز حرمت ابدي مي‏آورد. زيرا در موارد استصحاب، حتي احتياط، بالاخره شارع اجازه نكاح نمي‏دهد. ولي حق آن است كه موضوع حرمت ابدي «عالماً بان ذلك لايحل» نيست و اين عنوان هر چند در روايت دعائم آمده، لكن قابل اعتماد نيست و به حسب روايات معتبر براي حرمت ابدي علم به حرمت كافي نيست. بلكه بايد موضوع آن يعني معتده بودن زن را نيز بداند و در موارد اصول و امارات، علم به عده درست نمي‏شود، مگر آنكه با بياني ديگر اثبات كنيم كه امارات يا برخي از اصول قائم مقام قطع مي‏شوند.

نظريه دوم:

مي‏توان گفت، ظاهر علمي كه در موضوع اخذ شده است اين است كه، به عنوان كاشفي از كواشف در موضوع اخذ شده است، توضيح آنكه: به حسب اطلاقات متعارف، ظاهر كاربرد علم، اعم از علم حقيقي و علم ادعائي عرفي است. وقتي مي‏گوييم، شما فلان قصه را مي‏دانيد، به اين معني است كه داستان براي شما منكشف باشد. اعم از علم صد در صد و موارد بينه و امارات، يعني مواردي كه احتمال خلاف به قدري ناچيز است كه در نزد عقلا يا شارع، ملغي بوده و به حساب نمي‏آيد. به اين موارد امارات، عرف، اطلاق علم مي‏كند.

به بياني ديگر: اطلاقات عرفي علم، اعم از اين است كه علم صد در صد باشد يا احتمال خلاف خيلي ضعيف بوده، عند العقلا يا عند الشارع كالعدم به حساب آيد. پس با وجود اماره‏اي بر معتده بودن زن، شخص، اقدام به ازدواج كند، موجب حرمت ابدي مي‏شود.

ان قلت: اين بيان شما شامل تمام امارات نمي‏شود، زيرا امارات يعني اموري كه به جهت كاشفيت ظني، شارع آنها را معتبر دانسته، خواه احتمال خلاف ضعيف باشد يا قوي.

قلت: هر موردي كه احتمال، مقداري از حدّ شك تجاوز كرد، اماره نيست. هر چند ترجيح احتمال در اعتبار شرعي يا عرفي ملاحظه شده باشد مثلاً، موارد دوران بين محذورين، اگر احتمال يك طرف قوي‏تر باشد، شارع و عقلاء، آن طرف را ترجيح مي‏دهند. ولي اين به معناي اماريت نيست. بلكه اماريت يعني به حدي برسد كه علم عرفي به حساب آيد.

البته هيچ كدام از اصول عمليه ـ تنزيلي و غير تنزيلي ـ حرمت ابدي نمي‏آورد چون اصول عمليه كاشف از واقع نيستند.

توضيح سوم:عنوان «علم» را به انحاء مختلف مي‏توانيم در موضوع دليل اخذ كنيم و هر چند ظاهر بدوي علم اين است كه علم بما انه كاشف من الكواشف (= جهت دوم علم) ملاحظه شده است، لكن قرينه‏اي در روايات هست كه بايد بگوييم علم به عنوان منجزي از منجزات (= جهت چهارم علم) در موضوع حرمت ابدي اخذ شده است زيرا در روايات، در مقابل علم، جهل و جهالة قرار گرفته است و به دو جهت مراد از جهالت مطلق مواردي است كه به جهت ندانستن مكلف معذور است. زيرا اولاً متعارف استعمالات «جهالة» موارد غفلت يا جهل مركب است و استعمال جهالة در موارد شكي كه شخص معذور نيست و به جهت وجود علم اجمالي مجراي احتياط است يا به مقتضاي استصحاب عده و مانند آن، نكاح حرمت ظاهري دارد، بسيار نادر است، ثانياً تعبيري كه در روايت صحيحه عبدالرحمن شده كه «اذا كان بجهالة» و لو به ضميمه تناسب حكم و موضوع، يعني از روي بي تقيّدي و بي‏بند و باري ازدواج نكرده، بلكه آدم ممتثلي است و جهالت منشأ اين ازدواج شده است و جهالتي كه عرفاً عذر محسوب مي‏شود، غفلت و جهل مركب است و مكلف در موارد احتياط يا استصحاب عده معذور نيست. همچنانكه در روايت ابن سنان آمده است كه «ليس العالم و الجاهل في هذا سواء في الاثم»[4] و جاهل بي‏گناه يا غافل است يا جاهل مركب ، و شاك را شامل نمي‏شود. خلاصه مراد از جهالت ، جهالتي است كه عرفاً عذر به حساب مي‏آيد و به قرينه مقابله علم «بما انه منجز» در موضوع حرمت ابدي اخذ شده است. بر اين اساس تمامي منجزات حرمت ابدي مي‏آورند پس، هم امارات و هم اصول تنزيلي، مانند استصحاب عده و هم اصول غير تنزيلي مانند اصالة الاحتياط، موجب حرمت ابدي مي‏شوند.

يعني همه مواردي كه مكلف در حالي كه احتمال مي‏داده، زن معتده باشد، بدون عذر شرعي ازدواج كرده و بعداً معلوم شده كه زن در عده بوده است ، حرام ابدي مي‏شود و موارد علم اجمالي و استصحاب عده نيز از اين قبيل است.

بنابراين، به نظر ما همانطوري كه مرحوم سيد فرموده، اگر استصحاب عده داشته باشد بعد هم كشف شود كه واقعاً در عده بوده، حرمت ابدي مي‏آورد. البته اگر كشف هم نشد، بايد در مقام ظاهر، زن را محرم ابدي بدانيم. بلي در صورتي كه كشف خلاف شد و معلوم شد كه در عده نبوده، حرام ابدي نيست.

ادامه مسأله 5: «و اذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة او من غير التفات اليها ثم اخبرت بانها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها و اجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم ابداً».

مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر بعد از ازدواج، زن خبر دهد كه هنگام ازدواج او در عده بوده است، احكام تزويج در عده ـ از بطلان نكاح و حرمت ابدي ـ جاري مي‏شود.

مرحوم آقاي نائيني[5] و مرحوم آقاي بروجردي[6] در اين مسأله توقف نموده و حكم به احتياط كرده‏اند. مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند، وجه توقف اين بزرگان اين شبهه بوده كه، آيا رواياتي كه بر حجيت قول زنان در مورد عده و حيض و شوهر داشتن و مانند آن دلالت مي‏كند، شامل اخبار از حالت سابقه هم مي‏شود يا خير؟ در صحيحه زراره آمده « الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.»[7]، و در مورد شوهر داشتن در معتبره ميسره آمده كه « هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا»[8].

ايشان مي‏فرمايند: مطمئناً از اين روايات، فقط حجيت قول زنان نسبت به حالت فعليه استفاده مي‏شود. نه حالت سابق، شاهدش اين است كه اگر پس از طلاق يا بعد از فوت شوهر كه همسرش را طلاق داده ، زن ادعا كند كه هنگام طلاق، حائض بوده و طلاق باطل بوده است هيچ كدام از فقهاء ملتزم به حجيت قول او نشده‏اند بلكه به مقتضاي اصالة الصحة، طلاق را صحيح دانسته‏اند و اگر قول زن حجّت بود، نوبت به اصالة الصحة نمي‏رسيد.

و لو تنزلنا عن ذلك و بگوييم اطلاق صحيحه زراره، شامل حالت سابقه هم مي‏شود، از صحيحه ابي بصير استفاده مي‏شود كه قول زن نسبت به حالت سابقه حجّت نيست[9].

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ[10] قَالَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ- وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ»[11].

مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي گلپايگاني به اين روايت بر رد كلام ماتن استدلال كرده‏اند كه انشاء اللَّه تعالي در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»