سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


جلسه 202 / استصحاب/ ادّله / سه شنبه 21 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه‌شنبه 21 اسفند 1397

جلسه 202 / استصحاب/ ادّله

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; 1

پاسخ استاد معظم از اشکال میرزای نائینی; 1

مراد شیخ; از تعبیر «فافهم». 2

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته تقریب مرحوم نائینی از روایت خصال بیان شد که این تقریب مورد پذیرش استاد معظم واقع نگردید. در ادامه جلسه استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان کردند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال دانستند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق دادند. در این جلسه اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; توضیح داده می‌شود و استاد معظم پاسخ این اشکال را بیان خواهند نمود. شیخ; در پایان بحث خود از تعبیر «فافهم» استفاده کرده‌اند که حضرت استاد در ادامه مبحث توضیحاتی پیرامون این تعبیر ارائه خواهند داد.

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ;

در کتاب اجود التقریرات، کلام شیخ; به صورت خلاصه نقل شده است. در آنجا حاشیه‌ای بر کلام شیخ; ذکر شده که گویا آن حاشیه متعلق به میرزای بزرگ شیرازی; است. مفاد آن حاشیه (طبق برداشت مرحوم نائینی در اجود التقریرات) این است که روایت خصال به قاعده یقین مربوط نیست؛ چون قاعده یقین چنین اقتضاء دارد که شک شخص به نحو تقیید متوجه آن امر یقینی شود اما ظاهر روایت این است که یقین و شک مستقلا ملاحظه شده و متعلق آنها مجرد از قید زمان است. در قاعده یقین زمان باید به نحو قید لحاظ گردد در حالی که در روایت نفس یقین و شک به نحو قید لحاظ شده است. از این­رو در این روایت شرط قاعده یقین تحقق ندارد. در ادامه بحث آمده است: قاعده یقین و شک ساری در جایی است که قضیه‌ای در ابتدا مورد یقین و تصدیق شخص باشد اما در ادامه مورد تردید واقع شود اعم از آنکه زمان آن به نحو ظرفیت یا به نحو قیدیت لحاظ شده باشد؛ مثلاً اگر ما سابقاً به عدالت زید در روز جمعه یقین داشته باشیم ولی اکنون عدالت او در همان روز برای ما مشکوک شود، به این مورد قاعده یقین و شک ساری گفته می‌شود. در این مثال کلمه «یوم الجمعه» قید موضوع و یا قید محمول نیست بلکه «یوم الجمعه» قید نسبت اتحادیه بین موضوع و محمول است که به آن ظرف می‌گویند. لکن عبارت ایشان موهم این معنا است که شک ساری در جایی است که زمان، قید موضوع و یا محمول باشد. از این رو ایشان در ادامه چنین اشکال می‌کنند که چنین شرطی در قاعده یقین و شک ساری وجود ندارد[1].

پاسخ استاد معظم از اشکال میرزای نائینی;

ولی می‌توان گفت شیخ; در صدد بیان این مطلب نیستند که در قاعده یقین، موضوع و یا محمول باید مقید به زمان باشد بلکه اگر نسبت اتحادیه بین موضوع و محمول در یک زمان، یقینی باشد و در زمان دیگر مورد تردید واقع شود به این مورد قاعده یقین گفته می‌شود. دریافت بنده از کلام شیخ; این است که در شک ساری شخص بالاستقلال متوجه زمان متقدم و زمان متأخر می‌شود اما توجه او به زمان حال بالارتکاز است؛ یعنی اگر از گوینده سوال شود که در جمله «زیدٌ عادلٌ» شما در چه زمانی اصل العدالة را برای زید اثبات کردید؟ او با توجه به ارتکاز خود در جواب خواهد گفت «او در زمان فعلی عادل است». لکن در جایی که متکلم عدالت را در زمان متقدم یا زمان متأخر به زید نسبت می‌دهد، بالاستقلال توجه می‌کند. بنابراین در قاعده یقین که معمولا در یک شیئ متقدم شک می‌شود، باید زمان متقدم تفصیلاً و استقلالاً مورد توجه قرار گیرد نه ارتکازاً. طبق این بیان شیخ; می‌فرماید: از آنجا که در این روایت نسبت به زمان متقدم توجه استقلالی صورت نگرفته است، این روایت نمی‌تواند بر قاعده یقین دلالت داشته باشد.

مراد شیخ; از تعبیر «فافهم»

شیخ; بعد از بیان این مطلب از تعبیر «فافهم» استفاده کرده است. این احتمال وجود دارد که تعبیر «فافهم» به این نکته اشاره داشته باشد که اگر چه روایت بر قاعده یقین تطبیق نمی‌شود اما لازمه آن تطبیق روایت بر استصحاب نیست. استصحاب در جایی است که یقین به حدوث باقی بماند. تعبیر «من کان علی یقینٍ فشکّ[2]» که در این روایت وجود دارد بر این مطلب دلالت دارد که سابقاً یقین به عدالت وجود داشته و اکنون نسبت به آن حالت شکّ وجود دارد لکن لازمه این مطلب این نیست که شخص در زمان کنونی بر همان یقین سابق خود صحه بگذارد بلکه این احتمال وجود دارد که شخص در زمان حال که نسبت به اصل العدالة شک دارد، نسبت به اصل العدالة در زمان سابق به تردید افتاده باشد. تا زمانی که انسان نداند یقین سابق او مطابق واقع بوده است، استصحاب جاری نمی‌شود.

در جواب از این اشکال می‌توان گفت اطلاق قضیه «من کان علی یقین فشکّ» شامل هر دو صورت می‌شود، چه شخص اکنون بر یقین سابق خود صحه بگذارد و چه اکنون بر یقین سابق خود صحه نگذارد و در آن تردید داشته باشد؛ به عبارت دیگر مقتضای اطلاق قضیه این است که روایت شامل استصحاب نیز بشود[3]. بنابراین این احتمال وجود دارد که شیخ; با عبارت «فافهم» به این اشکال و جواب اشاره داشته باشند.

عبارت شیخ; چنین است:

«اللّهم إلّا أن يقال ـ بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين (نه ظرف متیقین) – : إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان (یعنی زمان نه موضوعاً و نه محمولاً و نه نسبتاً و حکماً مقید به زمان نشده است)؛ فإنّ قول القائل: «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» (عدالت زید متعلق یقین است نه یقین) ظاهر في إرادة أصل العدالة، لا العدالة المقيّدة بالزمان الماضي (اعم از آنکه تقیید آن به موضوع یا محمول و یا نسبت بازگردد)، و إن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين (یعنی ظرف متعلق یقین ارتکازا همان ظرف یقین است کما اینکه ظرف مشکوک نیز همان ظرف شک می‌باشد. لکن باید به این نکته توجه داشت که اگر چه مطلب ارتکازا چنین است اما تفصیلاً و استقلالاً بیان نشده است. طبق این بیان روایت نمی‌تواند بر قاعده یقین تطبیق شود)، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ، فينطبق على الاستصحاب، فافهم‏».

شیخ; در ادامه می‌فرماید:

«فالإنصاف: أنّ الرواية ـ سيّما بملاحظة قوله7: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» [و][4] بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهرة في الاستصحاب، و يبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا» (یعنی متفاهم عرفی این است که این عبارت نیز بر استصحاب حمل شود).[5]

از تقریرات آقای نائینی; استفاده می‌شود که عبارت «فالانصاف انّ الروایة…» عبارت شیخ; نیست، بلکه حاشیه میرزای بزرگ شیرازی; است که در متن داخل شده است. کلمه «واو» در «و بملاحظة ما سبق فی الصحاح» تنها در یک نسخه ثبت شده است که در این صورت هم به عبارت «فانّ الشک لا ینقض الیقین» و هم به عبارت «بملاحظة ما سبق فی الصحاح» استدلال شده است. اما ظاهراً به نظر می‌رسد کلمه واو وجود ندارد بلکه عبارت «فانّ الشک لا ینقض الیقین» به قرینه «ما سبق فی الصحاح» بر استصحاب دلالت می‌کند.


[1]ـ اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص372.

ثم ان في رسالة شيخنا العلامة الأنصاري) (قده) في المقام حاشية يحتمل كونها من سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) (و حاصلها) ان ظاهر الرواية تجريد متعلق اليقين و الشك عن التقييد بالزمان و هذا إنما يكون في الاستصحاب‏ فتكون الرواية ظاهرة فيه و ظاهر هذا الكلام هو لزوم تقيد متعلقي اليقين و الشك في القاعدة بالزمان و هذا ليس صحيحا إذ المعتبر فيها كون متعلق اليقين بعينه متعلقا للشك أعم من ان يكون الزمان قيدا فيه أو ظرفا لتحققه و لذا ينقلب مورد الاستصحاب إلى مورد القاعدة في كل ما إذا فرض زوال اليقين و سريان الشك إلى ظرفه مع ان الاستصحاب لا مورد له مع أخذ الزمان قيدا في المتعلق‏

[3] اینکه آیا روایت می‌تواند هم بر استصحاب و هم بر قاعده یقین دلالت داشته باشد یا نه، بحث دیگری است که در کتاب درر به آن پرداخته شده است.

[4] حضرت استاد کلمه واو را قرائت نفرمودند.