سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 202 / استصحاب/ ادّله / سه شنبه 21 اسفند 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سه‌شنبه 21 اسفند 1397

جلسه 202 / استصحاب/ ادّله

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; 1

پاسخ استاد معظم از اشکال میرزای نائینی; 1

مراد شیخ; از تعبیر «فافهم». 2

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته تقریب مرحوم نائینی از روایت خصال بیان شد که این تقریب مورد پذیرش استاد معظم واقع نگردید. در ادامه جلسه استاد معظم مصادیقی از قاعده یقین و شک ساری را بیان کردند و دو مورد از موارد آن را بلا اشکال دانستند. ایشان در ادامه مبحث با بیانی دیگر روایت خصال را بر قاعده استصحاب تطبیق دادند. در این جلسه اشکال مرحوم نائینی بر شیخ; توضیح داده می‌شود و استاد معظم پاسخ این اشکال را بیان خواهند نمود. شیخ; در پایان بحث خود از تعبیر «فافهم» استفاده کرده‌اند که حضرت استاد در ادامه مبحث توضیحاتی پیرامون این تعبیر ارائه خواهند داد.

اشکال مرحوم نائینی بر شیخ;

در کتاب اجود التقریرات، کلام شیخ; به صورت خلاصه نقل شده است. در آنجا حاشیه‌ای بر کلام شیخ; ذکر شده که گویا آن حاشیه متعلق به میرزای بزرگ شیرازی; است. مفاد آن حاشیه (طبق برداشت مرحوم نائینی در اجود التقریرات) این است که روایت خصال به قاعده یقین مربوط نیست؛ چون قاعده یقین چنین اقتضاء دارد که شک شخص به نحو تقیید متوجه آن امر یقینی شود اما ظاهر روایت این است که یقین و شک مستقلا ملاحظه شده و متعلق آنها مجرد از قید زمان است. در قاعده یقین زمان باید به نحو قید لحاظ گردد در حالی که در روایت نفس یقین و شک به نحو قید لحاظ شده است. از این­رو در این روایت شرط قاعده یقین تحقق ندارد. در ادامه بحث آمده است: قاعده یقین و شک ساری در جایی است که قضیه‌ای در ابتدا مورد یقین و تصدیق شخص باشد اما در ادامه مورد تردید واقع شود اعم از آنکه زمان آن به نحو ظرفیت یا به نحو قیدیت لحاظ شده باشد؛ مثلاً اگر ما سابقاً به عدالت زید در روز جمعه یقین داشته باشیم ولی اکنون عدالت او در همان روز برای ما مشکوک شود، به این مورد قاعده یقین و شک ساری گفته می‌شود. در این مثال کلمه «یوم الجمعه» قید موضوع و یا قید محمول نیست بلکه «یوم الجمعه» قید نسبت اتحادیه بین موضوع و محمول است که به آن ظرف می‌گویند. لکن عبارت ایشان موهم این معنا است که شک ساری در جایی است که زمان، قید موضوع و یا محمول باشد. از این رو ایشان در ادامه چنین اشکال می‌کنند که چنین شرطی در قاعده یقین و شک ساری وجود ندارد[1].

پاسخ استاد معظم از اشکال میرزای نائینی;

ولی می‌توان گفت شیخ; در صدد بیان این مطلب نیستند که در قاعده یقین، موضوع و یا محمول باید مقید به زمان باشد بلکه اگر نسبت اتحادیه بین موضوع و محمول در یک زمان، یقینی باشد و در زمان دیگر مورد تردید واقع شود به این مورد قاعده یقین گفته می‌شود. دریافت بنده از کلام شیخ; این است که در شک ساری شخص بالاستقلال متوجه زمان متقدم و زمان متأخر می‌شود اما توجه او به زمان حال بالارتکاز است؛ یعنی اگر از گوینده سوال شود که در جمله «زیدٌ عادلٌ» شما در چه زمانی اصل العداله را برای زید اثبات کردید؟ او با توجه به ارتکاز خود در جواب خواهد گفت «او در زمان فعلی عادل است». لکن در جایی که متکلم عدالت را در زمان متقدم یا زمان متأخر به زید نسبت می‌دهد، بالاستقلال توجه می‌کند. بنابراین در قاعده یقین که معمولا در یک شیئ متقدم شک می‌شود، باید زمان متقدم تفصیلاً و استقلالاً مورد توجه قرار گیرد نه ارتکازاً. طبق این بیان شیخ; می‌فرماید: از آنجا که در این روایت نسبت به زمان متقدم توجه استقلالی صورت نگرفته است، این روایت نمی‌تواند بر قاعده یقین دلالت داشته باشد.

مراد شیخ; از تعبیر «فافهم»

شیخ; بعد از بیان این مطلب از تعبیر «فافهم» استفاده کرده است. این احتمال وجود دارد که تعبیر «فافهم» به این نکته اشاره داشته باشد که اگر چه روایت بر قاعده یقین تطبیق نمی‌شود اما لازمه آن تطبیق روایت بر استصحاب نیست. استصحاب در جایی است که یقین به حدوث باقی بماند. تعبیر «من کان علی یقینٍ فشکّ[2]» که در این روایت وجود دارد بر این مطلب دلالت دارد که سابقاً یقین به عدالت وجود داشته و اکنون نسبت به آن حالت شکّ وجود دارد لکن لازمه این مطلب این نیست که شخص در زمان کنونی بر همان یقین سابق خود صحه بگذارد بلکه این احتمال وجود دارد که شخص در زمان حال که نسبت به اصل العداله شک دارد، نسبت به اصل العداله در زمان سابق به تردید افتاده باشد. تا زمانی که انسان نداند یقین سابق او مطابق واقع بوده است، استصحاب جاری نمی‌شود.

در جواب از این اشکال می‌توان گفت اطلاق قضیه «من کان علی یقین فشکّ» شامل هر دو صورت می‌شود، چه شخص اکنون بر یقین سابق خود صحه بگذارد و چه اکنون بر یقین سابق خود صحه نگذارد و در آن تردید داشته باشد؛ به عبارت دیگر مقتضای اطلاق قضیه این است که روایت شامل استصحاب نیز بشود[3]. بنابراین این احتمال وجود دارد که شیخ; با عبارت «فافهم» به این اشکال و جواب اشاره داشته باشند.

عبارت شیخ; چنین است:

«اللّهم إلّا أن یقال ـ بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین (نه ظرف متیقین) – : إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان (یعنی زمان نه موضوعاً و نه محمولاً و نه نسبتاً و حکماً مقید به زمان نشده است)؛ فإنّ قول القائل: «کنت متیقّنا أمس بعداله زید» (عدالت زید متعلق یقین است نه یقین) ظاهر فی إراده أصل العداله، لا العداله المقیّده بالزمان الماضی (اعم از آنکه تقیید آن به موضوع یا محمول و یا نسبت بازگردد)، و إن کان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین (یعنی ظرف متعلق یقین ارتکازا همان ظرف یقین است کما اینکه ظرف مشکوک نیز همان ظرف شک می‌باشد. لکن باید به این نکته توجه داشت که اگر چه مطلب ارتکازا چنین است اما تفصیلاً و استقلالاً بیان نشده است. طبق این بیان روایت نمی‌تواند بر قاعده یقین تطبیق شود)، لکن لم یلاحظه على وجه التقیید، فیکون الشکّ فیما بعد هذا الزمان، متعلّقا بنفس ذلک المتیقّن مجرّدا عن ذلک التقیید، ظاهرا فی تحقّق أصل العداله فی زمان الشکّ، فینطبق على الاستصحاب، فافهم‏».

شیخ; در ادامه می‌فرماید:

«فالإنصاف: أنّ الروایه ـ سیّما بملاحظه قوله7: «فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» [و][4] بملاحظه ما سبق فی الصحاح من قوله: «لا ینقض الیقین بالشکّ» حیث إنّ ظاهره مساوقته لها ـ ظاهره فی الاستصحاب، و یبعد حملها على المعنى الذی ذکرنا» (یعنی متفاهم عرفی این است که این عبارت نیز بر استصحاب حمل شود).[5]

از تقریرات آقای نائینی; استفاده می‌شود که عبارت «فالانصاف انّ الروایه…» عبارت شیخ; نیست، بلکه حاشیه میرزای بزرگ شیرازی; است که در متن داخل شده است. کلمه «واو» در «و بملاحظه ما سبق فی الصحاح» تنها در یک نسخه ثبت شده است که در این صورت هم به عبارت «فانّ الشک لا ینقض الیقین» و هم به عبارت «بملاحظه ما سبق فی الصحاح» استدلال شده است. اما ظاهراً به نظر می‌رسد کلمه واو وجود ندارد بلکه عبارت «فانّ الشک لا ینقض الیقین» به قرینه «ما سبق فی الصحاح» بر استصحاب دلالت می‌کند.


[1]ـ اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص372.

ثم ان فی رساله شیخنا العلامه الأنصاری) (قده) فی المقام حاشیه یحتمل کونها من سید أساتیذنا العلامه الشیرازی (قده) (و حاصلها) ان ظاهر الروایه تجرید متعلق الیقین و الشک عن التقیید بالزمان و هذا إنما یکون فی الاستصحاب‏ فتکون الروایه ظاهره فیه و ظاهر هذا الکلام هو لزوم تقید متعلقی الیقین و الشک فی القاعده بالزمان و هذا لیس صحیحا إذ المعتبر فیها کون متعلق الیقین بعینه متعلقا للشک أعم من ان یکون الزمان قیدا فیه أو ظرفا لتحققه و لذا ینقلب مورد الاستصحاب إلى مورد القاعده فی کل ما إذا فرض زوال الیقین و سریان الشک إلى ظرفه مع ان الاستصحاب لا مورد له مع أخذ الزمان قیدا فی المتعلق‏

[3] اینکه آیا روایت می‌تواند هم بر استصحاب و هم بر قاعده یقین دلالت داشته باشد یا نه، بحث دیگری است که در کتاب درر به آن پرداخته شده است.

[4] حضرت استاد کلمه واو را قرائت نفرمودند.