یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


جلسه 204 – ازدواج در عده – 7/ 1/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 204 – ازدواج در عده – 7/ 1/ 79

بیان ادله حرمت و بررسی حرمت تکلیفی عقد بر ذات بعل – بررسی حرمت ابد در ازدواج با ذات بعل – نقل اقوال و فائده آن

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، در ادامه بحث از محرمات ابديه، به مسأله عقد بر ذات البعل مي‏پردازيم. نخست به بررسي فرعي كه در عروة مطرح نشده مي‏پردازيم، كه آيا نفس عقد بر ذات البعل، حرمت تكليفي دارد يا خير؟ مباحث اين فرع در ضمن بحث از تحريم ابدي عقد بر ذات البعل در جلسات آينده تكميل مي‏شود.

بررسی حرمت تکلیفی عقد بر ذات البعل

ادله حرمت

صاحب مدارك در نهاية المرام براي اثبات حرمت، دليلي مطرح كرده كه صاحب حدائق و صاحب رياض هم از او تبعيت كرده‏اند. بعلاوه، صاحب رياض دو دليل ديگر هم اضافه كرده كه به بررسي اين ادله مي‏پردازيم.

دليل اول: صاحب مدارك در توضيح عبارت محقق در نافع كه فرموده «لايحل العقد علي ذات البعل»[1] بياني دارند به اين مضمون كه، با توجه به اينكه تعريض نسبت به ذات البعل به حكم آيه قران جزو محرّمات است يعني نفس صحبت كردن با زن شوهردار در مورد ازدواج و اينكه اگر طلاق گرفت از شوهرش، اين شخص برود و از او خواستگاري كند، نفس اين صحبت، جزء محرمات است، لذا به طريق اولي ازدواج با زن شوهردار حرام خواهد بود.[2]

دليل دوم و سوم: صاحب رياض علاوه بر اولويت، به اجماع و همچنين به آيه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ … وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾[3] استناد كرده است. محصنات در بعضي از آيات قرآن به معناي عفيفات، در مقابل فاجرات است، نظير آيه ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[4] اما در آيه فوق، محصنات به معناي مزوّجات است. يعني زناني كه بوسيله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفته‏اند. و اين تفسيري است كه در روايات آمده است. پس اين آيه هم حرمت ازدواج با ذات البعل را اثبات مي‏كند.

پاسخ به ادله فوق

دليل اولويت را در بحث بعد بررسي خواهيم كرد. اما دليل اجماع ناتمام است، چون آن چيزي كه اجماعي است، حكم وضعي مسأله يعني بطلان عقد با ذات البعل است، اما حكم تكليفي مسأله، اصلاً در كلمات قدما معنون نيست و به خاطر نداريم كه قبل از محقق، كسي متعرض آن شده باشد.

و امّا آيه «و المحصنات من النساء» هم دلالتي بر مدّعا ندارد، براي اثبات عدم دلالت آيه ممكن است كسي بگوييد كه حرمت بر دو قسم است: حرمت تكليفي و حرمت وضعي، و معلوم نيست كه مراد از حرمت در آيه شريفه حرمت تكليفي باشد، ولي اين اشكال وارد نيست، چون حرمت عمل در لغت و لسان روايت به معناي بطلان نيست، بلكه به معناي مبغوضيت عمل است و تقسيم حرمت به حرمت وضعي و حرمت تكليفي از اصطلاحات فقهاء است و در روايات كاربرد ندارد. پس از اين جهت نمي‏توان دلالت آيه را انكار نمود. ولي نكته مهم اين است كه در آيه، حرمت به فعل تعلّق نگرفته و گفته نشده: حرمت عليكم العقد علي المحصنات، بلكه متعلق حرمت، خود محصنات است. در اينجا خواه قائل به لزوم تقدير فعل شويم و خواه نشويم، به تناسب حكم و موضوع، مراد، حرمت تمتعات از زن مي‏باشد. اگر ما قائل به لزوم تقدير فعل باشيم، دليل نداريم كه فعل مقدّر، فعل عامي همچون “كل فعل يرتبط بالمحصنات من العقد و الخطبة و التمتع و…” باشد، بلكه ظاهر و لااقل قدر متيقن از آيه تقدير فعل “التمتع” و مانند آن باشد، ولي به عقيده ما در اين موارد تقديري در كار نيست. چون حرمت در لغت و لسان احاديث به معناي يكي از احكام خمسه نيست كه متعلق آن الزاماً، فعلي از افعالي باشد، بلكه حرمت به معناي محروميت است. حرمت با اين مفهوم، هم مي‏تواند به افعال تعلق گيرد وهم مي‏تواند به موضوعات خارجي و اشياء، البته در هر مورد به تناسب حكم و موضوع، مفهوم محروميت شكل خاصي به خود مي‏گيرد.

محروم بودن از زن به معناي عدم جواز تمتع و بهره گيري جنسي از وي مي‏باشد. و محروم بودن از خانه، به معناي عدم جواز سكناي خانه و همين‏طور در ساير موارد تعلق حرمت به اشياء، بهر حال ما دليل نداريم كه اطلاق حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد بر آنها باشد، بلكه تنها حرمت تمتع از آنها به تفاهم عرفي از آيه استفاده مي‏شود.[5]

بررسی حرمت ابد در ازدواج با ذات البعل

فائده نقل اقوال علماء

پيش از نقل اقوال، تذكر اين نكته مفيد است كه اقوال علماء (با توجه به ندرت حجيّت اجماع در مسائل فقهي) چه فائده‏اي دارد؟ نقل اقوال علماء در چگونگي حمل روايات و نحوه جمع عرفي كردن بين آنها مؤثر است. از لابلاي كلمات علماء وجوهي براي حل تعارضات روايات بدست مي‏آيد. از سوي ديگر يكي از مرجحات باب تعارض شهرت مي‏باشد. دانستن مشهور بودن يا نبودن يكي از فتاوي، مي‏تواند منشأ ترجيح يا عدم ترجيح روايت موافق با آن بشمار آيد.

از سوي ديگر اگر كسي مقدمات انسداد را تمام دانسته، قائل به حجيّت مطلق ظن يا ظن قوي باشد، كيفيت فتاواي علماء و ميزان مفتيان به يك نظر، مي‏تواند در تقويت و تضعيف ظن حاصل نسبت به آن مؤثر باشد.

نقل اقوال علماء در مسأله

اين مسأله كه تزويج ذات بعل حرمت ابد مي‏آورد يا خير، قبل از محقق در نافع صريحاً عنوان نشده، خود محقق در شرايع نيز اين فرع را عنوان نكرده، ولي در مختصر النافع ، عنوان كرده و فتوا به عدم حرمت ابد داده است[6]. نخستين كسي كه صريحاً فتواي به حرمت ابد داده، علامه در تحرير است[7]. ولي در قواعد كه پس از تحرير نگاشته شده، در مسأله ترديد كرده[8] و در تبصره، ارشاد و تلخيص، مسأله را عنوان نكرده است. البته ظواهر عبارات علماء سابق، عدم حرمت ابد است. زيرا دوازده نفر از قدماء، محرمات ابد را شمارش كرده‏اند و با اين كه تزويج معتدّه و زناي به ذات بعل و ايقاب غلام را از اين زمره شمرده‏اند، ولي از تزويج به ذات بعل نام نبرده‏اند. آن دوازده فقيه عبارتند از: شيخ مفيد در مقنعه[9]، سيد مرتضي در انتصار[10] و موصليات ثالثه[11]، شيخ طوسي در نهاية[12] و تهذيب[13] و استبصار[14]، ابن برّاج در مهذب[15]، ابوالصلاح حلبي در كافي[16]، ابن حمزه در وسيله[17]، قطب رواندي در فقه القرآن[18]، ابن زهره در غنيه[19]، ابن ادريس در سرائر[20]، كيدري در اصباح[21]، صاحب نزهة الناظر در اين كتاب[22]، يحيي بن سعيد در جامع[23]، و نيز محقق در شرايع[24]، بدين جهت در حدائق ذكر شده كه ظاهر اكثر عدم تحريم ابد است[25]. اين امر در جواهر مورد انكار قرار گرفته[26] كه درباره كلام صاحب جواهر، پس از اين سخن خواهيم گفت.

بهر حال، چون مسأله در كتب سابق بر علامه، صريحاً معنون نبوده، و در كتاب مختلف علامه (كه اختلافات اماميه را متعرض مي‏گردد) عنوان نشده، و از سوي ديگر اختلاف بين اماميه و عامه هم در مسأله معلوم نيست، لذا در خلاف و انتصار كه به اين گونه مسائل مي‏پردازند طرح نشده است. چون از كلمات عامه بر مي‏آيد كه آنان قائل به حرمت ابد نيستند. و گفتيم كه ظاهر بسياري از قدماء ما هم همين است. فتوا به تحريم ابد در مسأله، از زمان ابن فهد حلي به بعد شايد بيش از فتواي به عدم تحريم ابد باشد. با اين همه نمي‏توان شهرت قابل توجه در مسأله را حتي در نزد متأخرين ادعا كرد.

بهر حال هر چند اين مسأله در كتب فقهي قبل از نافع معنون نبوده، ولي از پاره‏اي عبائر فقهاء در كتب فقهي و در كتب حديثي مي‏توان فتواي مؤلفان را بدست آورد، كه در جلسه آينده بدان خواهيم پرداخت.

«والسلام»


[1] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج 1، ص: 178

[2] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 167

[3] . سوره نساء، آیه 23 و 24.

[4] . سوره نور، آیه 33.

[5] . (توضيح بيشتر) در ذيل آيه استثنائي ذكر شده، كه مؤيد آن است كه حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد نيست، بلكه به اعتبار حرمت تمتع مي‏باشد. پس از “المحصنات من النساء” اين قطعه را تلاوت مي‏كنيم: “الّا ماملكت ايمانكم”، اين استثناء صرف نظر از اختلافاتي كه در معناي آن ديده مي‏شود، ناظر به كنيزان انسان مي‏باشد و چون عقد بستن بر كنيزان انسان در هنگام كنيزي معقول نيست، پس استثناء تنها درباره جواز استمتاع با كنيزان است. اختصاص استثناء به مسأله تمتعات تأييد مي‏كند كه مستثي منه هم به همين امر اختصاص داشته و عموميت نداشته باشد.

[6] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج 1، ص: 178

[7] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج 3، ص: 469

[8] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 31

[9] . ر. ک: المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 501

[10] . ر. ک: الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 262 تا 267

[11] . ر. ک: رسائل الشريف المرتضى؛ ج 1، ص: 231 و 232

[12] . ر. ک: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 452 و 453

[13] . ر. ک: تهذيب الأحكام؛ ج 7، ص: 305 تا 312

[14] . ر. ک: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 155 (ابواب ما احلّ الله العقد عليهنّ و حرّم)

[15] . ر ک: المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 183 و 184

[16] . ر. ک: الكافي في الفقه؛ ص: 284 و 285

[17] . ر. ک: الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 292

[18] . ر. ک: فقه القرآن (للراوندي)؛ ج 2، ص: 92

[19] . ر. ک: غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 338

[20] . ر. ک: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 2، ص: 525 تا 547

[21] . ر .ک: إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 398 تا 400

[22] . ر. ک: نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر؛ ص: 92 (فصل النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد )

[23] . ر. ک: الجامع للشرائع؛ ص: 427 و 428

[24] . ر. ک: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 235 و 236

[25] . ر. ک: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 578

[26] . ر. ک: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 435