شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 204 – ازدواج در عده – 7/ 1/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 204 – ازدواج در عده – 7/ 1/ 79

بیان ادله حرمت و بررسی حرمت تکلیفی عقد بر ذات بعل – بررسی حرمت ابد در ازدواج با ذات بعل – نقل اقوال و فائده آن

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه، در ادامه بحث از محرمات ابدیه، به مسأله عقد بر ذات البعل می‏پردازیم. نخست به بررسی فرعی که در عروه مطرح نشده می‏پردازیم، که آیا نفس عقد بر ذات البعل، حرمت تکلیفی دارد یا خیر؟ مباحث این فرع در ضمن بحث از تحریم ابدی عقد بر ذات البعل در جلسات آینده تکمیل می‏شود.

بررسی حرمت تکلیفی عقد بر ذات البعل

ادله حرمت

صاحب مدارک در نهایه المرام برای اثبات حرمت، دلیلی مطرح کرده که صاحب حدائق و صاحب ریاض هم از او تبعیت کرده‏اند. بعلاوه، صاحب ریاض دو دلیل دیگر هم اضافه کرده که به بررسی این ادله می‏پردازیم.

دلیل اول: صاحب مدارک در توضیح عبارت محقق در نافع که فرموده «لایحل العقد علی ذات البعل»[1] بیانی دارند به این مضمون که، با توجه به اینکه تعریض نسبت به ذات البعل به حکم آیه قران جزو محرّمات است یعنی نفس صحبت کردن با زن شوهردار در مورد ازدواج و اینکه اگر طلاق گرفت از شوهرش، این شخص برود و از او خواستگاری کند، نفس این صحبت، جزء محرمات است، لذا به طریق اولی ازدواج با زن شوهردار حرام خواهد بود.[2]

دلیل دوم و سوم: صاحب ریاض علاوه بر اولویت، به اجماع و همچنین به آیه ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ … وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾[3] استناد کرده است. محصنات در بعضی از آیات قرآن به معنای عفیفات، در مقابل فاجرات است، نظیر آیه ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[4] اما در آیه فوق، محصنات به معنای مزوّجات است. یعنی زنانی که بوسیله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفته‏اند. و این تفسیری است که در روایات آمده است. پس این آیه هم حرمت ازدواج با ذات البعل را اثبات می‏کند.

پاسخ به ادله فوق

دلیل اولویت را در بحث بعد بررسی خواهیم کرد. اما دلیل اجماع ناتمام است، چون آن چیزی که اجماعی است، حکم وضعی مسأله یعنی بطلان عقد با ذات البعل است، اما حکم تکلیفی مسأله، اصلاً در کلمات قدما معنون نیست و به خاطر نداریم که قبل از محقق، کسی متعرض آن شده باشد.

و امّا آیه «و المحصنات من النساء» هم دلالتی بر مدّعا ندارد، برای اثبات عدم دلالت آیه ممکن است کسی بگویید که حرمت بر دو قسم است: حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، و معلوم نیست که مراد از حرمت در آیه شریفه حرمت تکلیفی باشد، ولی این اشکال وارد نیست، چون حرمت عمل در لغت و لسان روایت به معنای بطلان نیست، بلکه به معنای مبغوضیت عمل است و تقسیم حرمت به حرمت وضعی و حرمت تکلیفی از اصطلاحات فقهاء است و در روایات کاربرد ندارد. پس از این جهت نمی‏توان دلالت آیه را انکار نمود. ولی نکته مهم این است که در آیه، حرمت به فعل تعلّق نگرفته و گفته نشده: حرمت علیکم العقد علی المحصنات، بلکه متعلق حرمت، خود محصنات است. در اینجا خواه قائل به لزوم تقدیر فعل شویم و خواه نشویم، به تناسب حکم و موضوع، مراد، حرمت تمتعات از زن می‏باشد. اگر ما قائل به لزوم تقدیر فعل باشیم، دلیل نداریم که فعل مقدّر، فعل عامی همچون “کل فعل یرتبط بالمحصنات من العقد و الخطبه و التمتع و…” باشد، بلکه ظاهر و لااقل قدر متیقن از آیه تقدیر فعل “التمتع” و مانند آن باشد، ولی به عقیده ما در این موارد تقدیری در کار نیست. چون حرمت در لغت و لسان احادیث به معنای یکی از احکام خمسه نیست که متعلق آن الزاماً، فعلی از افعالی باشد، بلکه حرمت به معنای محرومیت است. حرمت با این مفهوم، هم می‏تواند به افعال تعلق گیرد وهم می‏تواند به موضوعات خارجی و اشیاء، البته در هر مورد به تناسب حکم و موضوع، مفهوم محرومیت شکل خاصی به خود می‏گیرد.

محروم بودن از زن به معنای عدم جواز تمتع و بهره گیری جنسی از وی می‏باشد. و محروم بودن از خانه، به معنای عدم جواز سکنای خانه و همین‏طور در سایر موارد تعلق حرمت به اشیاء، بهر حال ما دلیل نداریم که اطلاق حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد بر آنها باشد، بلکه تنها حرمت تمتع از آنها به تفاهم عرفی از آیه استفاده می‏شود.[5]

بررسی حرمت ابد در ازدواج با ذات البعل

فائده نقل اقوال علماء

پیش از نقل اقوال، تذکر این نکته مفید است که اقوال علماء (با توجه به ندرت حجیّت اجماع در مسائل فقهی) چه فائده‏ای دارد؟ نقل اقوال علماء در چگونگی حمل روایات و نحوه جمع عرفی کردن بین آنها مؤثر است. از لابلای کلمات علماء وجوهی برای حل تعارضات روایات بدست می‏آید. از سوی دیگر یکی از مرجحات باب تعارض شهرت می‏باشد. دانستن مشهور بودن یا نبودن یکی از فتاوی، می‏تواند منشأ ترجیح یا عدم ترجیح روایت موافق با آن بشمار آید.

از سوی دیگر اگر کسی مقدمات انسداد را تمام دانسته، قائل به حجیّت مطلق ظن یا ظن قوی باشد، کیفیت فتاوای علماء و میزان مفتیان به یک نظر، می‏تواند در تقویت و تضعیف ظن حاصل نسبت به آن مؤثر باشد.

نقل اقوال علماء در مسأله

این مسأله که تزویج ذات بعل حرمت ابد می‏آورد یا خیر، قبل از محقق در نافع صریحاً عنوان نشده، خود محقق در شرایع نیز این فرع را عنوان نکرده، ولی در مختصر النافع ، عنوان کرده و فتوا به عدم حرمت ابد داده است[6]. نخستین کسی که صریحاً فتوای به حرمت ابد داده، علامه در تحریر است[7]. ولی در قواعد که پس از تحریر نگاشته شده، در مسأله تردید کرده[8] و در تبصره، ارشاد و تلخیص، مسأله را عنوان نکرده است. البته ظواهر عبارات علماء سابق، عدم حرمت ابد است. زیرا دوازده نفر از قدماء، محرمات ابد را شمارش کرده‏اند و با این که تزویج معتدّه و زنای به ذات بعل و ایقاب غلام را از این زمره شمرده‏اند، ولی از تزویج به ذات بعل نام نبرده‏اند. آن دوازده فقیه عبارتند از: شیخ مفید در مقنعه[9]، سید مرتضی در انتصار[10] و موصلیات ثالثه[11]، شیخ طوسی در نهایه[12] و تهذیب[13] و استبصار[14]، ابن برّاج در مهذب[15]، ابوالصلاح حلبی در کافی[16]، ابن حمزه در وسیله[17]، قطب رواندی در فقه القرآن[18]، ابن زهره در غنیه[19]، ابن ادریس در سرائر[20]، کیدری در اصباح[21]، صاحب نزهه الناظر در این کتاب[22]، یحیی بن سعید در جامع[23]، و نیز محقق در شرایع[24]، بدین جهت در حدائق ذکر شده که ظاهر اکثر عدم تحریم ابد است[25]. این امر در جواهر مورد انکار قرار گرفته[26] که درباره کلام صاحب جواهر، پس از این سخن خواهیم گفت.

بهر حال، چون مسأله در کتب سابق بر علامه، صریحاً معنون نبوده، و در کتاب مختلف علامه (که اختلافات امامیه را متعرض می‏گردد) عنوان نشده، و از سوی دیگر اختلاف بین امامیه و عامه هم در مسأله معلوم نیست، لذا در خلاف و انتصار که به این گونه مسائل می‏پردازند طرح نشده است. چون از کلمات عامه بر می‏آید که آنان قائل به حرمت ابد نیستند. و گفتیم که ظاهر بسیاری از قدماء ما هم همین است. فتوا به تحریم ابد در مسأله، از زمان ابن فهد حلی به بعد شاید بیش از فتوای به عدم تحریم ابد باشد. با این همه نمی‏توان شهرت قابل توجه در مسأله را حتی در نزد متأخرین ادعا کرد.

بهر حال هر چند این مسأله در کتب فقهی قبل از نافع معنون نبوده، ولی از پاره‏ای عبائر فقهاء در کتب فقهی و در کتب حدیثی می‏توان فتوای مؤلفان را بدست آورد، که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.

«والسلام»


[1] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 178

[2] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 167

[3] . سوره نساء، آیه 23 و 24.

[4] . سوره نور، آیه 33.

[5] . (توضیح بیشتر) در ذیل آیه استثنائی ذکر شده، که مؤید آن است که حرمت محصنات به اعتبار حرمت عقد نیست، بلکه به اعتبار حرمت تمتع می‏باشد. پس از “المحصنات من النساء” این قطعه را تلاوت می‏کنیم: “الّا ماملکت ایمانکم”، این استثناء صرف نظر از اختلافاتی که در معنای آن دیده می‏شود، ناظر به کنیزان انسان می‏باشد و چون عقد بستن بر کنیزان انسان در هنگام کنیزی معقول نیست، پس استثناء تنها درباره جواز استمتاع با کنیزان است. اختصاص استثناء به مسأله تمتعات تأیید می‏کند که مستثی منه هم به همین امر اختصاص داشته و عمومیت نداشته باشد.

[6] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 178

[7] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)؛ ج 3، ص: 469

[8] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 31

[9] . ر. ک: المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 501

[10] . ر. ک: الانتصار فی انفرادات الإمامیه؛ ص: 262 تا 267

[11] . ر. ک: رسائل الشریف المرتضى؛ ج 1، ص: 231 و 232

[12] . ر. ک: النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 452 و 453

[13] . ر. ک: تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 305 تا 312

[14] . ر. ک: الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 155 (ابواب ما احلّ الله العقد علیهنّ و حرّم)

[15] . ر ک: المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 183 و 184

[16] . ر. ک: الکافی فی الفقه؛ ص: 284 و 285

[17] . ر. ک: الوسیله إلى نیل الفضیله؛ ص: 292

[18] . ر. ک: فقه القرآن (للراوندی)؛ ج 2، ص: 92

[19] . ر. ک: غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 338

[20] . ر. ک: السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 525 تا 547

[21] . ر .ک: إصباح الشیعه بمصباح الشریعه؛ ص: 398 تا 400

[22] . ر. ک: نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر؛ ص: 92 (فصل النساء اللواتی یحرمن فی النکاح على التأبید )

[23] . ر. ک: الجامع للشرائع؛ ص: 427 و 428

[24] . ر. ک: شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 235 و 236

[25] . ر. ک: الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 578

[26] . ر. ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 435