دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 204 / استصحاب/ ادّله / دو شنبه 19 فروردین 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 19 فروردین 1398

جلسه 204 / استصحاب/ ادّله

استدلال به صحیحه عبد الله بن سنان. 1

اشکال. 1

جواب شیخ; از اشکال. 1

ردّ استاد معظم بر جواب شیخ; 2

اشکال استاد بر دلالت روایت.. 2

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته روایت علی بن محمد قاسانی از حیث دلالت و سند بررسی شد. از نظر حضرت استاد اگر چه این روایت از نظر سند اعتبار دارد اما دلالت آن بر استصحاب ناتمام است. در این جلسه صحیحه عبد الله بن سنان مورد بررسی واقع خواهد شد. از نظر استاد معظم این صحیحه همچون روایت سابق از نظر سند معتبر است اما از جهت دلالت ناتمام می‌باشد.

استدلال به صحیحه عبد الله بن سنان

از جمله روایات مطرح شده در بحث استصحاب، صحیحه عبد الله بن سنان است. اگر چه شیخ; در مورد این روایت اظهار نظر قطعی نمی‌کند اما به نظر می‌رسد در استدلال به آن بی‌میل نیست[1]. این روایت سند صحیحی دارد و روات آن همه از ثقات هستند. روایت چنین است:

أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد (جعفر بن محمد بن قولویه) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (یعنی احمد بن محمد بن عیسی) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ سَأَلَ أَبِی‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّی‏ أُعِیرُ الذِّمِّیَ‏ ثَوْبِی‏ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیَرُدُّهُ عَلَیَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّى تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.[2]

مقتضای قاعده طهارت در فرضی که در روایت مطرح شده این است که آن لباس طاهر است اما با این حال امام7 به قاعده طهارت استدلال نکرده به استصحاب (یقین به طهارت سابق و شک در نجاست لاحق) استدلال می‌نمایند.

اشکال

از آنجا که در این روایت موضوعی خاص در نظر گرفته شده است این روایت در صدد بیان مسئله‌ای فقهی خواهد بود نه مسئله‌ای اصولی. در این روایت هیچ لفظی که دلالت بر جریان این قاعده در تمام موضوعات داشته باشد وجود ندارد. این احتمال وجود دارد که شارع در باب طهارت و نجاست تسهیلی برای مکلفین قرار داده باشد؛ چون سخت‌گیری در مسئله نجاست و طهارت، نظام زندگی را مختل می‌سازد. از این رو این احتمال وجود دارد که شارع استصحاب را همانند قاعده طهارت تنها در باب نجاست و طهارت جعل فرموده باشد و در ابواب دیگر استصحاب وجود نداشته باشد.

جواب شیخ; از اشکال

مرحوم شیخ در جواب از این اشکال با اشاره به عدم قول به فصل می‌فرماید: در مسئله استصحاب هیچ فردی، بین باب طهارت و سایر ابواب فرقی نگذاشته است. اگر چه قاعده طهارت به باب طهارت و نجاست اختصاص دارد اما استصحاب چنین نیست.

ردّ استاد معظم بر جواب شیخ;

این عبارت شیخ; که فرمودند «هیچ فقیهی بین باب طهارت و سایر ابواب فرق نگذاشته است» به اجماع مرکّب بازگشت دارد و ایشان از این اجماع مرکب، تعمیم را استفاده می‌کنند. لکن ما مکرراً این نکته را عرض نموده‌ایم که همانطور که بزرگان در کتب خود فرموده‌اند اجماع مرکب باید به اجماع بسیط باز گردد؛ یعنی باید مجموع فقهاء که در یک مسئله اختلاف نظر دارند، باید قدر مشترکی در نفی ثالث داشته باشند؛ مثلا اگر در مسئله مسافر برخی از فقهاء قائل به وجوب نماز قصر و گروهی دیگر قائل به وجوب نماز تمام باشند، در این صورت فقهاء اجماع مرکب دارند که مسافر بین قصر و تمام تخییر ندارد. از این رو اجماع مرکب در جایی نافع است که طرفین با قطع نظر از مختار خود، در نفی ثالث اتفاق نظر داشته باشند به نحوی که اگر قول یکی از آنها ابطال شد، قهرا قول مخالف را اختیار کنند. اما در ما نحن فیه چنین نیست و اجماع مرکب به اجماع بسیط بازگشت ندارد. بنده در نوشته‌های مرحوم آقای شریعت دیدم که ایشان می‌فرمود: در مسئله استصحاب حدودا پنجاه قول (یا رقم بالای دیگر) وجود دارد. چنین نیست که این پنجاه قول دفعهً حادث شده باشد بلکه این اقوال به تدریج به وجود آمده‌اند. در صورتی که در این مسئله اجماع مرکبی وجود داشت، تنها باید دو قول اقدم در نظر گرفته می‌شد و بر سایر اقوال خط بطلان کشیده می‌شد اما هیچکس چنین نمی‌کند و چنین نیست که تنها به آن دو قول اقدم مراجعه شود؛ به عبارت دیگر اگر چه در نزد فقهاء در مسئله استصحاب بین باب طهارت و سایر ابواب فرقی نیست اما چنین تسلّمی وجود ندارد که تمامی آن پنجاه قول بر نفی قول پنجاه و یکم اتفاق داشته باشند. از اینجا روشن می‌شود که اجماع مذکور، به اجماع بسیط بازنمی‌گردد و احداث قول دیگری مانعی ندارد؛ یعنی ممکن است فردی استصحاب را تنها در مسئله فقهی طهارت جاری بداند و جریان استصحاب در آن باب، مثبت مسئله اصولی نباشد.

اشکال استاد بر دلالت روایت

تعبیری که در این روایت وجود دارد چنین است: «أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ». ظاهر این تعبیر بر این امر دلالت دارد که اگر شخص لباس خود را به ذمی ندهد، نماز خواندن در آن لباس مشکلی ندارد لکن از این تعبیر به دست نمی‌آید که شخص قبل از اعاره لباس به طهارت آن قطع داشته است بلکه این تعبیر با طهارت ظاهریه لباس (کل شیء طاهر) نیز سازگار است. از این رو اینکه شیخ; فرموده‌اند «طهارت سابقه لباس معلوم است» صحیح نیست بلکه این احتمال وجود دارد که بیان امام7 در این روایت به مناط قاعده طهارت باشد نه به مناط استصحاب؛ زیرا از مجرد اذن امام7 طهارت واقعیه به دست نمی‌آید بلکه ممکن است امام7 به جهت جریان قاعده طهارت (که قاعده‌ای مسلّم است) اذن داده باشند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین