جلسه 205 / استصحاب/ ادّله / یک شنبه 25 فروردین 1398
درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
سال سوم/ یکشنبه 25 فروردین 1398
جلسه 205 / استصحاب/ ادّله
اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی.. 1
نظر آقا ضیاء; در اصل تنزیلی بودن اصاله الحل و اصاله الطهاره. 1
اشکال استاد بر مرحوم آقا ضیاء. 2
خلاصه بحث :
در جلسه گذشته دلالت صحیحه عبد الله بن سنان بر قاعده استصحاب بررسی شد. از نظر استاد معظم این صحیحه اگر چه از نظر سند صحیح است اما از جهت دلالت ناتمام می‌باشد. به مناسبت مضمون صحیحه عبد الله بن سنان در این جلسه به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا قاعده طهارت و قاعده حلّیت، اصل تنزیلی هستند یا اصل غیر تنزیلی می‌باشند؟ مرحوم آقا ضیاء می‌فرماید: قاعده طهارت، اصل تنزیلی است و از آنجا که دلیل «کلّ شیء طاهر» و دلیل «کلّ شیء حلال» لسان واحد دارد، قاعده حلیّت نیز اصل تنزیلی خواهد بود. اما استاد معظم این بیان مرحوم آقا ضیاء را ناتمام می‌دانند و به آن اشکال می‌کنند.
اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی
در مقام بحثی وجود دارد که به بحث ما بی‌ارتباط نیست و آن اینکه آیا حکم ظاهری که به وسیله قاعده طهارت (کل شیء طاهر) و قاعده حلّیت (کل شیء لک حلال) اثبات می‌شود، اصل تنزیلی است یا اصل غیر تنزیلی می‌باشد؟ توضیح مطلب اینکه: برخی از احکام ظاهری ناظر به واقعند و مشکوک را به منزله واقع قرار می‌دهند؛ مثلا فقهاء می‌گویند استصحاب اصل تنزیلی است چرا که شارع آنچه را که برای ما مشکوک است را به منزله حالت سابقه آن (که برای ما معلوم می‌باشد) تنزیل کرده است. در صورتی که ما قاعده فراغ و قاعده تجاوز را اصل بدانیم نه اماره، این دو قاعده نیز اصل تنزیلی خواهد بود؛ مثلا مکلفی که در حال سجده شک می‌کند که آیا رکوع را به جا آورده یا نه، امامعلیه السلام با بیان «رکَعتَ» آن شخص را به منزله فردی که رکوع را به جا آورده، قرار می‌دهد.
در مقابل برخی از احکام ظاهری وجود دارد که اگر چه در موضوع آن جهل اخذ شده، اما به منزله واقع قرار نگرفته‌اند. به نظر مشهور قاعده حلیت و قاعده طهارت اصل ظاهری غیر تنزیلی هستند؛ یعنی در جایی که حلیت و حرمتِ موضوعی خاص برای ما معلوم نباشد، شارع آن موضوع را به منزله حلال واقعی قرار نداده بلکه تنها ارتکاب آن را جایز دانسته است.
نظر آقا ضیاء; در اصل تنزیلی بودن اصاله الحل و اصاله الطهاره
ولی گمان می‌کنم آقا ضیاء الدین عراقی; این دو اصل را اصل تنزیلی می‌داند. ایشان با بیان برخی از مثال‌های مسلّم فقهی، بر مدعای خود چنین استدلال می‌نماید: شخصی با آب مشکوک الطهاره که حالت سابقه‌ای ندارد (مانند آبی که توارد حالتین دارد) وضوء گرفته، نماز می‌خواند، در اینجا مشهور قائل به این هستند که شارع بدون هیچگونه تنزیلی، جعل طهارت ظاهریه می‌کند. لکن آیا صحت نماز به این دلیل است که طهارت واقعیه شرط نماز نیست بلکه طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت واقعیه شرط نماز است؟ اگر طهارتی که در نماز شرط شده اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشد، در این صورت هم وضوء و هم نماز صحیح خواهد بود. اما مسئله‌ای دیگر در مقام وجود دارد که با این مطلب سازگار نیست و آن اینکه اگر بعداً برای مکلف ثابت شد که آن آب نجس بوده است، طبق نظر همه علماء نماز او مسلّماً باطل خواهد بود و باید آن نماز را اعاده نماید در حالی که اگر شرط صحت نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشد، باید به صحت نماز حکم شود؛ چون شرط صحت نماز طهارت واقعیه نیست بلکه اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه شرط نماز است.
اما اگر گفته شود شرط صحت نماز، طهارت واقعیه است نتیجه مطلب این خواهد بود که اگر بعداً کشف شد که آن آب طهارت واقعیه نداشت، در این صورت حکم می‌شود که آن وضوء و آن نماز صحیح واقعی نیست لکن در این صورت صحت ظاهریه وضوء با اشکال مواجه خواهد شد؛ چون فرض بر این است که شارع جعل طهارت ظاهریه نمی‌کند. طهارت ظاهریه به این معنا است که این آب حقیقتا طاهر است لکن طهارت آن طهارت ظاهریه می‌باشد (طهارت به عنوان أنّه مشکوک).
بنابراین اگر ما این اصل را اصل غیر تنزیلی بدانیم دو مسئله ذیل با یکدیگر قابل جمع نخواهند بود : 1- وضوء با آب مشکوک الطهاره اشکالی ندارد. 2- بعد از روشن شدن نجاست آب، باید نماز خوانده شده اعاده شود. [اما اگر ما این اصل را اصل تنزیلی بدانیم این دو مسئله به راحتی با هم جمع می‌شوند].
ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر چه موضوع «کل شیء حلال» با موضوع «کل شیء طاهر» تفاوت دارد اما از آنجا که لسان آنها یک لسان است، باید هر دو را اصل تنزیلی فرض کنیم تا نتیجةً بگوییم «مادامی که یقین به خلاف نشده، وضوء و نماز صحیح است اما بعد از کشف خلاف باطل خواهد شد».
اشکال استاد بر مرحوم آقا ضیاء
اگر چه «کلّ شیء طاهر» و «کل شیء حلال» یک لسان دارند اما می‌توان بین این دو فرق گذاشت و گفت «کل شیء طاهر» اصل تنزیلی و «کل شیء حلال» اصل غیر تنزیلی است؛ توضیح مطلب اینکه از نظر عرف حکم وضعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد. در حکم تکلیفی می‌توان بین صورت علم و بین صورت جهل حقیقتاً فرق گذاشت؛ مثلا اگر ما ندانیم که موضوعی خاص حرام است یا حلال، در اینجا ما نسبت به ارتکاب آن حقیقتاً ممنوع نیستیم و شارع از ما رفع مسئولیت کرده، نسبت به ارتکاب آن حقیقتاً رخصت می‌دهد. از این رو در حکم تکلیفی (جواز و عدم جواز)، بین علم و جهل تفاوت وجود دارد. اما حکم وضعی اینگونه نیست؛ مثلا اگر شخصی یقین داشته باشد که آن زن، همسر زید است و شخص دیگری یقین داشته باشد که او همسر زید نیست، در اینجا واقع امر نسبت به این دو شخص فرقی نخواهد کرد و چنین نیست که نسبت به یکی از آنها، زوجیت ثابت باشد ولی نسبت به دیگری زوجیت ثابت نباشد. مالکیت نیز از احکام وضعیه است و این خانه مشخص یا مال زید است یا مال او نیست و مالکیت با علم و جهل اشخاص تغییر نمی‌کند.
بنابراین احکام وضعیه از نظر عرف در این جهت با احکام تکلیفیه تفاوت دارد. ممکن است احکام تکلیفیه (مسئولیت و غیر مسئولیت، رخصت و غیر رخصت، جواز ارتکاب و عدم جواز ارتکاب و …) نسبت به افراد مختلف تفاوت داشته باشد اما احکام وضعیه چنین نیست. از این رو ما می‌توانیم بین قاعده طهارت و بین قاعده حلیّت فرق گذاشته، بگوییم قاعده حلیت از اصول غیر تنزیلی است اما طهارت از اصول تنزیلی است که به منزله واقع قرار می‌گیرد و در صورت کشف خلاف، حکم مسئله تغییر می‌یابد.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
