جلسه 206 – ازدواج در عده – 4/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 206 – ازدواج در عده – 4/ 2/ 79

استدلال صاحب جواهر بر حرمت تزویج ذات البعل و اشکال مرحوم حاج شیخ عبدالکریم – توجیه کلام صاحب جواهر با توجه به برخی از مبانی اصولی – مناقشه در بخشی از کلام صاحب جواهر – کلام علامه مبنی بر عدم نص در مسأله و توجیه آن – بررسی چند روایات در مسأله

یاد آوری تقریب استدلال صاحب جواهر

در جلسه قبل راجع به اينكه آيا تزويج ذات البعل هم مثل تزويج ذات عدة الغير موجب حرمت ابد مي‏شود يا نه؟ صحبت كرديم و گفتيم كه صاحب جواهر نظرش اين است[1] كه تزويج ذات البعل هم مثل تزويج ذات العدة است و تقريب ايشان اين است كه:

مقدمه اول: رواياتي كه درباره حكم ذات العده آمده است شامل ذات العده الرجعيه هم مي‏شود بعضي بالاطلاق و بعضي بالنصوصيه[2].

مقدمه دوم: روايت ديگري هم داريم كه «المعتده الرجعية زوجة»[3] و از اين روايت اتحاد حكم معتده رجعيه با زن شوهردار استفاده مي‏شود نتيجتاً حال كه ازدواج با معتده رجعيه موجب حرمت ابد است، ازدواج با زن شوهردار هم موجب حرمت ابد مي‏شود. صاحب جواهر بعداً به استدلالش اضافه مي‏كند كه: علماي سابق هم كه به اين مسأله تصريح نكرده‏اند، چون اتحاد ذات البعل و معتده را واضح مي‏دانسته‏اند و به صاحب حدائق بخاطر اينكه گفته است: «ظاهر اكثر در تزويج ذات البعل، عدم ايجاب حرمت است»[4]، اشكال مي‏كند كه بر عكس به خاطر وضوح اتحاد چيزي نگفته و رد شده‏اند.

اشكال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم به استدلال صاحب جواهر

آقاي حاج شيخ در تقريرات درسشان[5] به استدلال صاحب جواهر اشكال مي‏كنند و مي‏فرمايند: اين استدلال در صورتي صحيح است كه آن جمله «المعتده الرجعية زوجة» المعتده الرجعية و الزوجه سيان في الحكم باشد، كه نتيجتاً هر جا حكم يكي را نمي‏دانستيم، حكم ديگري را جاري مي‏كرديم، لكن تعبير اينجا، مثل عبارت « الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ »[6] است، كه مي‏خواهد طواف را نازل منزله صلاة قرار بدهد و به اصطلاح يك تنزيل انجام دهد و معلوم است كه تنزيل بالاتر از مصداق حقيقي بودن يك شيي‏ء براي يك طبيعت نيست. وقتي شما مي‏گوييد «زيد انسان» يعني زيد مصداق حقيقي انسان است و هر حكمي كه طبيعت انسان دارد، زيد هم دارد اما هر حكمي را زيد دارد، طبيعت انسان هم آن حكم را دارد و زيد هيچ حكم اختصاصي ندارد، اين ديگر ملازمه ندارد و ملازمه فقط از يك طرف است. كل حكم ثبت للانسان ثبت لزيد و لايدل علي العكس.

و در مثال طواف هر حكم كه صلاة دارد طواف هم دارد دون العكس در اينجا هم هر حكمي كه زوجه دارد براي معتده رجعيه ثابت است اما اگر بگوييم هر حكم معتده رجعيه درباره زوجه هم جاري است اين درست نيست و نتيجتاً دليل نمي‏شود حكم ازدواج با معتده رجعيه در ازدواج با ذات البعل جاري باشد.

توجيه استدلال صاحب جواهر

ما مي‏توانيم كلام صاحب جواهر را روي برخي مباني اصولي (كه ظاهراً مورد قبول صاحب جواهر هم هست) تمام بكنيم. اختلافي بين مرحوم شيخ[7] و مرحوم آخوند[8] مطرح است كه آيا عكس نقيض قضايا جزء مداليل عبارات هست يا خير؟ يعني اگر گفتند: «كل عالم يجب اكرامه» آيا مدلول اين كلام علاوه بر منطوق، اين است كه «ما لايجب اكرامه فليس بعالم» يا خير؟ به بياني ديگر آيا معناي عبارت فقط اين است كه هر عالمي واجب الاحترام است يا به اين جهت هم ناظر است كه اگر ديديد كسي واجب الاحترام نبود، بدانيد كه عالم هم نيست. مرحوم شيخ ـ بر خلاف مرحوم آخوند ـ مي‏فرمايد قضايا بر عكس نقيض خود نيز دلالت دارند. البته تمسك به اصالة العموم در برخي از مراحل مورد اتفاق مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هست و آن مواردي هست كه به منطوق قضايا تمسك مي‏شود نه به عكس نقيض آن.

مورد اول: زيد عالم است ولي نمي‏دانيم وجوب اكرام دارد يا خير، به عموم كل عالم يجب اكرامه تمسك مي‏كنيم.

مورد دوم: بعد از اكرم العلماء، لاتكرم زيداً هم گفته شده، دو نفر به نام زيد داريم يكي عالم و ديگري غير عالم، و نمي‏دانيم لاتكرم زيداً به كدام يكي از آن دو نفر ناظر است، در اين مورد نيز حفظاً لاصالة العموم اكرم العلماء، حكم به وجوب احترام زيد عالم مي‏كنيم. اين دو مورد جائي است كه در اراده جدي از «كل عالم» شك كنيم كه آيا اراده جدي در مورد زيد عالم با اراده استعمالي (كه عام هست) تطابق دارد يا خير؟

مورد سوم: اگر در اراده جدي مولي شك نداشته باشيم و بدانيم اين زيدي كه اينجا نشسته، واجب الاحترام نيست ولي نمي‏دانيم اين زيد عالم است و عموم «كل عالم يجب اكرامه» تخصيص خورده؟ يا او جاهل است و تخصصاً وجوب احترام ندارد، در چنين موردي، بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اختلاف است، مرحوم شيخ طبق مبناي اصولي، دلالت قضايا بر عكس نقيض خود مي‏فرمايند، حكم مي‏كنيم اين زيدي كه در اينجا نشسته عالم نيست و در احكام ديگر نيز حكم جاهل را بر آن بار مي‏كنيم، به اين بيان كه «كل عالم يجب اكرامه» دلالت مي‏كند بر اينكه «كل مالم يجب اكرامه فليس بعالم» ولي فرض اين است كه مي‏دانيم «زيد لايجب اكرامه» فزيد ليس بعالم. در مقابل، مرحوم آخوند مي‏فرمايند: به حسب منطقي اصل قضايا و عكس نقيض آن متلازم در صدق هستند ولي لازمه اين تلازم منطقي اين نيست كه لفظي كه بر اصل قضيه دلالت كند برعكس نقيض آن هم دلالت كند، تا جعل و تنزيل يكي، جعل ديگري هم باشد، چون مبناي دلالات بناء عقلاء است. در مورد عكس نقيض چنين بناء عقلائي در كار نيست. بنابراين واجب الاحترام نبودن زيد كاشف از عالم نبودن او نيست. پس در جائي كه اراده جدي و عدم شمول عام روشن است و شك در خروج به نحو تخصيص با تخصص است، دليل نداريم كه تخصص مقدم باشد و اصول عقلائي در موردي جاري است كه شك در مراد جدي داشته باشيم.

پس از روشن شدن دو مبناي اصولي به اصل بحث برمي‏گرديم:

بنابر مبناي شيخ انصاري كه ظاهراً مرحوم صاحب جواهر نيز با اين نظر اصولي موافقند، مي‏توانيم به «المعتده الرجعية زوجة» تمسك كرده و اثبات كنيم كه احكام ثابت در معتده در مورد ذات البعل نيز جاري است و ازدواج با ذات البعل هم در صورت علم يا دخول حرمت ابدي مي‏آورد. توضيح آنكه:

مقدمه اول: احكام منحصر به احكام الزامي نيست و احكام ترخيصي هم يكي از احكام است.

مقدمه دوم: معناي «المعتدة الرجعية زوجة» اين است كه كل حكم الزامي او ترخيصي ثبت للزوجة فهو ثابت للمعتدة الرجعية.

مقدمه سوم: عكس نقيض اين قضيه اين است كه «كل حكم ـ الزامي او ترخيصي ـ لم يثبت للمعتده فهو ليس بثابت للزوجة».

مقدمه چهارم: چون ازدواج با معتده در صورت علم يا دخول موجب حرمت ابدي مي‏شود و ديگر جواز نكاح جديد ثابت نيست پس در مورد كسي هم كه با ذات البعل ازدواج مي‏كند، جواز نكاح جديد ثابت نيست.

اما اينكه مرحوم صاحب جواهر فرموده‏اند «اول ظاهر جميع علماء اين است كه ازدواج با ذات البعل نيز موجب حرمت ابدي مي‏شود و چون حكم ازدواج با ذات البعل به روشني از حكم ازدواج با معتده استفاده مي‏شده است علماء به ذكر حكم ازدواج با معتده اكتفا كرده‏اند»[9] اين كلام از جهاتي قابل مناقشه است:

اولاً؛ محقق سبزواري[10] و صيمری[11] و علامه حلي در قواعد[12] صريحاً در حرمت ابدي ترديد كرده‏اند. بلكه محقق در نافع[13] و فخرالمحققين[14] و فاضل مقداد[15] و كاشف اللثام[16] فتوي به عدم حرمت نكاح جديد داده‏اند.

ثانياً؛ وجه الحاق ازدواج با ذات البعل به ازدواج با معتده امر روشن و واضحي نيست و لذا مي‏بينيم برخي در الحاق ترديد كرده‏اند و توجيهي هم كه ما كرديم، اولاً اختلافي است و ثانياً واضح هم نيست. ثالثاً؛ اگر واضح بود چه طور در مسأله زنا با ذات البعل ـ كه مشابه اين مسأله هست ـ . به ذكر زناي با معتده اكتفا نكرده‏اند و همه فقهاء، زناي با ذات البعل را مستقلاً مطرح كرده‏اند.

رابعاً؛ اين همه احكام فقهي واضح را فقهاء متعرض شده‏اند، ولي به اينجا كه رسيده‏اند، هيچ كدام از فقهاء سلف (بجز فقه الرضا) در ضمن محرمات نكاح، اسمي از اين فرع نبرده‏اند؟!

به هر حال؛ عمده ادله قائلين به حرمت ابد، همان روايات است.

مقدمه بررسي روايات

در كتب فقهي براي اثبات حرمت در اين مسأله به روايات استدلال شده است و لذا برخي استعجاب كرده‏اند كه چطور علامه در قواعد مي‏فرمايد[17]: نصي در مسأله نداريم! بخصوص كه خود علامه، قبلاً در تحرير روايت مسأله را ذكر كرده است[18]. عجيب‏تر آنكه، اشخاصي مانند مرحوم سيد در عروة، حكم ازدواج با ذات البعل را به ازدواج با معتده ملحق كرده‏اند و از باب الحاق خواسته‏اند حكم مسأله را روشن كنند[19]، در حالي كه در كتب حديثي كه در دسترس همگان است مانند وسائل، اين احاديث موجود است.

توجيه كلام علامه در قواعد: «من عدم التنصيص»

توجيه اول: شايد مراد علامه اين باشد كه در كلمات فقهاء به اين مطلب تنصيص نشده است همانطوري كه در تحرير مي‏فرمايد :«اصحاب، حكم ذات البعل را ذكر نكرده‏اند ولي از باب ازدواج با معتده به ضميمه اولويت حكم مسأله روشن مي‏شود، البته دو روايت در مسأله هست 1 ـ صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج[20] كه جواز از آن استفاده مي‏شود. 2 ـ موثقه زراره[21] كه حرمت از آن استفاده مي‏شود» كاَّن بخاطر تعارض و اقوائيت روايت جواز نكاح از روايت حرمت نكاح جديد، استفاده نمي‏شود ولي با اولويت از باب معتده، مي‏توانيم حرمت نكاح جديد را بدست آوريم و اين اولويت قياس نيست، چون علت حكم در معتده روشن است و اين علت به نحو اقوي در ذات البعل هم موجود است.

توجيه دوم: «عدم التنصيص» يعني نص قابل اعتمادي نيست ، هم چنان كه محقق كركي در جامع المقاصد مي‏فرمايند[22]: «برخي به علامه اشكال كرده‏اند كه در مسأله نصوصي داريم» محقق كركي پاسخ مي‏دهند كه علامه مي‏فرمايد: «بعد از تعارض، نصوص قابل اعتمادي نداريم». كاَّن ايشان هم، قابل اعتماد نبودن نصوص را مي‏پذيرند. البته ظاهر كلام محقق كركي اين است كه نصوص ذاتاً مجمل بوده و دلالت آنها تمام نيست. لكن با مراجعه روشن مي‏شود. كه ظهور نصوص در اثبات تحريم قابل انكار نيست لذا بايد مرادشان اين باشد كه با عنايت به معارض‏ها، نصوص قابل اعتمادي نداريم.

روايات مسأله

چند روايت را بررسي مي‏كنيم و بقيه را به جلسات آتي موكول مي‏نمائيم.

روايت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِي تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.»[23].

بررسي سند

همان طوري كه مي‏بينيد در سلسله سند عبداللَّه بن بكير فطحي هست كه روايت را موثقه مي‏كند، مضافاً بر او، حسن بن علي هم هست كه اگر بگوييم حسن بن علي بن فضّال است، او هم غير امامي است. اما شايد او حسن بن علي و شاء باشد كه امامي است و به هر حال روايت از جهت عبداللَّه بن بكير موثقه است.

بررسي دلالت

بعضي مستدلين به اين روايت، قائل هستند كه، اين روايت بطور عام و مطلق دال بر اين است كه تزويج ذات البعل موجب حرمت ابد است و علم و جهل و دخول و عدم دخول هم فرقي نمي‏كند. و ما فعلاً حرف آقايان را عرض مي‏كنيم و بعد درباره آن بحث مي‏كنيم.

روايت دوم

«عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.»[24]

بررسي سند

اين روايت هم از جهت ابن بكير موثقه است.

بررسي دلالت

اين روايت در موردي است كه زن به فوت يا طلاق شوهرش مطمئن شده ولي مرد اجنبي جاهل بوده و با اين زن ازدواج كرده و دخول هم شده است و معلوم است كه اين روايت با عموم روايت قبلي كه متعرض جهل و علم، دخول و عدم دخول نشده است، منافاتي ندارد، يعني مفهومي ندارد كه سه مورد ديگر مستفاد از عموم روايت اديم را نفي كند، بلكه، اين فقط متعرض يك مورد (جهل مع الدخول) است و نسبت به بقيه موارد ساكت است.

روايت سوم: روايت زراره

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.»[25]

اين روايت با اسناد متعدد در كافي و تهذيب و استبصار آمده است در مورد اسناد و دلالت روايت، در جلسه آينده بحث خواهيم كرد. انشاء اللَّه تعالي

«والسلام»