یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 207 – ازدواج در عده – 6/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 207 – ازدواج در عده – 6/ 2/ 79

ادامه روایات مطرح در بحث ازدواج با ذات البعل – روایت زراره و بحث در اسناد مختلف آن – نظر مرحوم صدوق و مناقشه در آن – بیان روایت دیگری از زراره – بررسی اطلاق دو روایت زراره و نظر مختار- بیان روایت فقه رضوی – ذکر قول به حرمت علی الاطلاق – بیان مرفوعه احمد بن محمد

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته، اشکال مرحوم حاج شیخ به صاحب جواهر در استفاده حرمت ابدی از طریق تنزیل معتدّه رجعیه به زوجه، و نقد ایشان، با بیان اختلاف مرحوم شیخ و آخوند در دوران امر بین تخصیص و تخصص در صورت شک در مراد، و سه حدیث در حکم تزویج ذات بعل نقل شد.

در این جلسه، با بررسی مفصل سند و دلالت روایت زراره، روایت دیگر زراره و حدیث فقه الرضوی و مرفوعه احمد بن محمد را بررسی می‏کنیم.

بررسی روایت زراره

تحقیقی درباره سند

یکی از روایات مورد بحث (تزویج به ذات بعل) صحیحه‏ای است که زراره از حضرت باقرعلیه السلام نقل نموده است.

این روایت با هشت طریق به دست ما رسیده، که شش طریق را کافی و دو طریق را تهذیب و استبصار آورده‏اند. همه طرق، به زراره منتهی شده، ولی ناقلین از زراره، سه نفرند؛

1 ـ موسی بن بکر، که پنج طریق به او می‏رسد.

2 ـ عبدالکریم بن عمرو خثعمی، که از دو طریق از وی نقل شده است.

3 ـ عبدالله بن بکیر، که فقط یک طریق به او منتهی گشته است.

نقل اسناد

1 ـ علی بن الحسن بن فضال عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره.

2 ـ محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر.

3 ـ ابوالعباس الرزاز (محمد بن جعفر) عن ایوب بن نوح عن صفوان عن موسی بن بکر.

4 ـ ابوعلی الاشعری (محمد بن جعفر) عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسی بن بکر.

5 ـ محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن موسی بن بکر.

این پنج طریق که اولی از تهذیبین[1] و چهارتای دیگر از کافی[2] است، به موسی بن بکر می‏رسد. البته در دو طریق، علی بن حکم و در سه طریق، صفوان از موسی نقل کرده‏اند.

6 ـ عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن زراره.

7 ـ علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم[3]

این دو طریق را که به عبدالکریم می‏رسد، کافی نقل می‏کند و فقیه قسمت دوم سند را تفصیلاً نقل کرده و می‏نویسد: روی احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن عبدالکریم بن عمروالخثعمی عن زراره[4].

8 ـ وعنه (علی بن الحسن بن فضال) عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بکیر عن ابی جعفرعلیه السلام[5].

این طریق را شیخ در تهذیبین به این صورت آورده، ولی چون به حسب معمول، روایات عبدالله بن بکیر به وسیله عمویش، زراره از ابی جعفرعلیه السلام می‏باشد، و خیلی روشن نیست که او امام را درک کرده باشد، و متن حدیث عین همان متنی است که به طرق دیگر نقل شده، لذا به ظنّ بسیار قوی زراره از سند افتاده است.

نقصی در نقل جامع الاحادیث و سهوی از مرحوم صدوق در فقیه

در جامع الاحادیث[6] بعد از نقل حدیث با یک سند از فقیه (بزنطی از عبدالکریم از زراره) نوشته‏اند: «و زاد عبدالکریم فی حدیثه؛ و لیس للآخر أن یتزوجها ابداً».

با توجه به اینکه راوی حدیث، کسی جز عبدالکریم نیست، عبارت «زاد عبدالکریم فی حدیثه» بی‏معنا است. اگر غیر از عبدالکریم راوی دیگری، روایت را نقل کرده بود، این تعبیر صحیح بود.

البته فقیه، طریق دیگری نیز دارد که در آن، موسی بن بکر از زراره نقل می‏کند، و این اضافی در یکی از نقل‏ها هست. و این طریق در جامع الاحادیث نیامده است.

در فقیه[7] نیز سهوی واقع شده که می‏نویسد: «و زاد عبدالکریم فی حدیثه» در حالی که صحیح آن «زاد موسی فی حدیثه» است. چون در تمام طرق مختلفی که مرحوم کلینی و شیخ آورده‏اند، این زیاده در نقل موسی بن بکر است نه عبدالکریم.

سؤال: چون نقلها، متعدد است، ممکن است تعبیر مرحوم صدوق «غیر عبدالکریم» بوده و کلمه غیر سقط شده باشد؟

جواب: اگر مرحوم صدوق، مانند کلینی از طرق متعدد نقل کرده بود، این احتمال وجود داشت، ولی چون بیش از دو طریق نقل نکرده، این خطا، ناشی از همان سهو قلم است.

نتیجه بحث

روایت، صحیح السند است. چون اگر کسی در بعضی طرق هم ـ به جهت موسی بن بکر یا علی بن حسن بن فضال ـ تأمل داشته باشد، اما چون بعضی اسناد به صفوان منتهی می‏شود (و او از سه نفری است که ما و شیخ بلاواسطه آنها را معتبر می‏دانیم) لذا صحیحه است نه موثقه.

متن روایت

کافی (به حسب نقل عبدالکریم) عن زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «اذا نعی الرجل (رجلٌ = تهذیب در نقل عبدالله بن بکیر ـ استبصار) الی اهله أو خبروها (اخبروها = تهذیب و استبصار) أنه (قد) طلقها، فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الاول[8] (بعدُ = فقیه و نقل موسی بن بکر در تهذیب و کافی و نقل عبدالله بن بکیر در استبصار) (فان) الاول[9] احق بها من (هذا) الآخر[10] دخل بها (الاول = نقل موسی بن بکر در تهذیب و عبدالله بن بکیر در استبصار) (الاخر=فقیه) أو لم یدخل بها و لها من الآخر المهر[11] بما استحلّ من فرجها و لیس للآخر ان یتزوجها ابداً[12].

متن روایت هم مختلف نقل شده، و بعضی از اختلافات نسخ در کیفیت استنباط مسأله دخالت دارد. مثل عبارت «دخل بها او لم یدخل بها» که در کافی و استبصار آمده، و در تهذیب کلمه «الاول» و در فقیه «الاخر» را اضافه دارد.[13]

بررسی نسخه فقیه

چون در روایات نقل به معنی را اجازه داده‏اند و فقیه، کتاب فتوایی مرحوم صدوق بوده است، لذا در بعضی موارد، برای روشن شدن مطلب، خود ایشان تصرفاتی نموده، کلماتی را اضافه یا تفسیر فرموده‏اند. مثلاً در سند همین روایت که کافی کلمه «عبدالکریم» دارد، مرحوم صدوق با مشخصات بیشتر: «عبدالکریم بن عمر و الخثعمی» نوشته‏اند. یا ابن نصر را «احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی» بیان کرده‏اند. از این رو: به ظن بسیار قوی کلمه «الاخر» را خود ایشان اضافه کرده و فتوا و فهم ایشان از روایت بوده است. که برای رفع ابهام، آن را اضافه کرده است. زیرا در هیچ کدام از نقلهای متعدد، این کلمه نیست.

وجه فتوای مرحوم صدوق

از عبارت «اخبروها انه طلقها فاعتدت» که در روایت آمده، معلوم می‏شود، فرض روایت در صورتی است که زن از طرف شوهر اول مدخوله بوده، زیرا مطلقه در صورتی که مدخوله نباشد، عدّه ندارد.

بنابراین، مراد از جمله «دخل بها او لم یدخل بها» شوهر اخیر است، و اجتهاداً این کلمه اضافه شده است.

نقد نظر مرحوم صدوق

این برداشت صحیح نیست و باید، مراد شوهر اول باشد، چون در ذیل روایت آمد، «ولها من الاخیر المهر بما استحل من فرجها» یعنی فرض دخول شده، و عبارت به صورت «إن استحل من فرجها» نیست تا دو صورت دخول و عدم دخول برای شوهر اخیر صحیح باشد.

و آنچه ایشان ذکر نموده‏اند نیز، شاهد مدخوله بودن نیست، چون عبارت «اذا نعی الرجل الی أهله أو أخبروها انه طلقها» دو فرض دارد، و در فرض وفات شوهر حتی غیر مدخوله هم عدّه دارد «دخل بها…» یعنی در هر دو فرض مندرج در سؤال حکم همین است. و لذا اگر تصریح هم نشده باشد، ضمیر به اول بر می‏گردد. و مراد شوهر اول است. و چون در نقل مرحوم کلینی ـ با اینکه طرق متعدد هم دارد ـ کلمه «الاول» نیست، محتمل است، در اصل روایت هم این کلمه نبوده، و در تهذیبین که آمده برای توضیح در حاشیه نوشته‏اند و بعدها وارد متن شده است ـ در هر صورت مراد شوهر اول است.

بررسی دلالت

مورد استشهاد در روایت، جمله «لیس للاخر أن یتزوجها ابداً» می‏باشد با اینکه این عبارت در نقل عبدالکریم در کافی و در یکی از نقلهای فقیه نیست ولی به قرینه نقلهای متعدد صحیح دیگر، معلوم می‏شود، سقطی در این نقل صورت گرفته است. مورد روایت یا قدر متیقن از آن، فرض جهل زوجه است. چون به او خبر داده‏اند که شوهرش مرده یا او را طلاق داده است. و به قرینه «بما یستحل من فرجها» دخول هم صورت گرفته. پس روایت به طور مسلم، متعرض صورت جهل زن با دخول است که حکم به حرمت ابد کرده است.

روایت دیگر زراره

« ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ عِدَّهً وَاحِدَهً وَ لَیْسَ لِلْأَخِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»[14].

بررسی اطلاق دو روایت زراره

آیا این دو روایت نسبت به علم و جهل مرد مطلق است و شامل هر دو می‏شود؟

مرحوم آقای خویی، آن را مطلق دانسته و می‏فرمایند: فرض جهل مرد نشده و اعم است.

ایشان می‏نویسند: و قد دلتا (یعنی دو روایت زراره) علی ثبوت الحرمه الابدیه فی هذا الفرض ـ و هو الدخول ـ مطلقاً، من غیر تفصیل بین صوره علم الزوج بالحال و صوره جهله به[15].

لذا، در صورت تعارض، جمعاً بین الادله، می‏توان آن را به صورت علم زوج حمل نمود.

در مقابل، مرحوم آقای حکیم، فرض جهل مرد را مسلم دانسته‏اند و می‏فرمایند: أن الموثقین (دو خبر زراره) کما یختصان بصوره الدخول یختصان بصوره الجهل[16].

و مرحوم شیخ انصاری نیز می‏فرمایند: ظاهر این است که مرد هم جاهل است ولی بیانی ندارند[17].

نظر مختار

به نظر می‏رسد، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نباشد و حق با مرحوم شیخ است ـ گرچه ایشان وجه آن را بیان نکرده‏اند ـ زیرا این مطلب بر مبنای تحقیقی که خود آقای خویی هم قبول دارند؛ که «زانی عدّه ندارد» تمام نیست. می‏گویند: اگر زنا از ناحیه زن، و وطی مرد به شبهه بود، عدّه دارد. چون معیار احترام شوهر و ماء شوهر است. اما در صورتی که شبهه از ناحیه زن و مرد زانی باشد طبق تحقیق عدّه ندارد.

و اگر بخواهیم روایت دوم را به صورت علم زوج حمل کنیم، با تعتد منهما جمیعاً، منافات دارد. چون زوج با علم به حال، زانی است و عدّه ندارد.

روایت دیگر زراره، هر چند، کلمه تعتد منهما ندارد، ولی مورد آن صورت جهل مرد است و لااقل فرد ظاهر و متعارفش این صورت است. زیرا می‏فرماید: «فان الاول احق بها من الاخر» و اگر دومی با علم به تحریم، ازدواج و دخول کرده، زانی بوده و توهم این نمی‏شد، که دومی حقی داشته باشد، تا بگوییم شوهر اولش «أحقّ» است.

روایت فقه رضوی

«من تزوج امرأه لها زوج دخل بها أو لم یدخل بها أو زنی بها لم تحل ابداً»[18].

اعتبار این کتاب محل خلاف است، عدّه‏ای در مورد آن توقف کرده، بعضی به روایات آن عمل می‏کنند، ما احتیاطاً روایات آنرا می‏خوانیم.

معنی و دلالت روایت

ضمیر «دخل بها» ذات وجهین است که به شوهر اول برگردد یا دوم.

ولی «زنی بها» ظاهراً عطف به «تزوج» است، یعنی حدیث دو صورت را بیان نموده، یکی تزویج با عقد، دخول ـ شوهر اول یا دوم ـ صورت گرفته باشد یا خیر، و دوم بدون عقد، زنا صورت گرفته باشد. و محتمل است زنی بها عطف به دخل بها و صورت زنا هم با تزویج باشد، با این بیان که «تزوج امرأه» یعنی جهلاً و «زنی بها» یعنی با علم به اینکه، زن زوج دیگری دارد، عقد کرده، ولی این احتمال بعید است.

از این روایت استفاده می‏شود که، تزویج ذات بعل مطلقاً حرمت ابد می‏آورد، با علم یا جهل، دخول یا عدم دخول.

قول به حرمت علی الاطلاق

مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام می‏نویسد: اگر قرار باشد به روایت تحریم اخذ کنیم باید علی وجه الاطلاق بگوییم حرمت ابد دارد[19].

با اینکه بعضی نقل کرده‏اند: در صورت جهل زوج و عدم دخول اجماعی است که حرمت ابد نمی‏آورد، در عین حال محتمل است حرمت علی وجه الاطلاق قائل هم داشته باشد. مثل همین فقه رضوی.

و در بسیاری موارد فتوای مرحوم صدوق و پدرش نیز موافق، با همین کتاب است و لذا محتمل است مرحوم صدوق هم قائل به حرمت علی وجه الاطلاق باشد.

مرفوعه احمد بن محمد

«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[20].

روایت می‏فرماید، ازدواج با ذات البعل حرمت ابدی می‏آورد، در صورتی که در وقت تزویج، علم داشته که، این زن شوهر دارد.

بررسی دلالت

روایت، حکم به حرمت ابد را مقید به صورت علم نموده[21]، و قهراً مفهومش این است که با جهل، حرمت ابد ندارد و مقتضای اطلاق مفهوم نیز این است که چه دخول کرده باشد و چه نکرده باشد.

برای کسانی که به همه روایات کافی عمل می‏کنند، مثل مرحوم آقای نائینی، این هم از روایات معتبر مسأله می‏شود.


[1] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 488 و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 190.

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 6، ص: 149

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 6، ص: 150.

[4] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 547

[5] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 489 و الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 3، ص: 190.

[6] . جامع الاحادیث, ج20؛ ص: 442.

[7] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 548.

[8] . «الاول» در نقل استبصار و فقیه و نقل عبداله بن بکیر در تهذیب و موسی بن بکر در کافی موجود نیست.

[9] . در نقل زراره در کافی: «قال :الاول».

[10] . «الآخر» نقل موسی بن بکر در تهذیب.

[11] . عبارت «من الاخر» در نقل موسی بن بکر در تهذیب و استبصار موجود نیست و در نقل عبدالله بن بکر در استبصار و تهذیب «لها المهر من الآخر» آمده است و در نقل موسی بن بکر در کافی آمده «لها من الاخر المهر».

[12] . جمله اخیر «ولیس للاخر..» در نقل عبدالکریم در کافی و در یکی از نقلهای فقیه موجود نیست و کلینی در نقل موسی بن بکر آن را با فاصله نقل می‏کند و می‏گوید «قال: ولیس للاخر…» و در تهذیب و استبصار این جمله مقدم نقل شده است «لیس للاخر ان یتزوجها ابداً و لها المهر بما استحل من فرجها=نقل عبدالله بن بکر در تهذیب».

[13] . در نقل روایت در جامع الاحادیث اشتباهاتی رخ داده که با مقابله با کتب اربعه روشن می‏شود.

[14] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 308

[15] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 189

[16] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 125

[17] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 418

[18] . الفقه – فقه الرضا؛ ص: 243.

[19] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 183

[20] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 429

[21] . البته اگر واو را عاطفه بگیریم، واو بعدی برای او علم حاصل شده باشد حرمت ابد دارد.