جلسه 207 – ازدواج در عده – 6/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 207 – ازدواج در عده – 6/ 2/ 79

ادامه روایات مطرح در بحث ازدواج با ذات البعل – روایت زراره و بحث در اسناد مختلف آن – نظر مرحوم صدوق و مناقشه در آن – بیان روایت دیگری از زراره – بررسی اطلاق دو روایت زراره و نظر مختار- بیان روایت فقه رضوی – ذکر قول به حرمت علی الاطلاق – بیان مرفوعه احمد بن محمد

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، اشكال مرحوم حاج شيخ به صاحب جواهر در استفاده حرمت ابدي از طريق تنزيل معتدّه رجعيه به زوجه، و نقد ايشان، با بيان اختلاف مرحوم شيخ و آخوند در دوران امر بين تخصيص و تخصص در صورت شك در مراد، و سه حديث در حكم تزويج ذات بعل نقل شد.

در اين جلسه، با بررسي مفصل سند و دلالت روايت زراره، روايت ديگر زراره و حديث فقه الرضوي و مرفوعه احمد بن محمد را بررسي مي‏كنيم.

بررسي روايت زراره

تحقيقي درباره سند

يكي از روايات مورد بحث (تزويج به ذات بعل) صحيحه‏اي است كه زراره از حضرت باقرعليه السلام نقل نموده است.

اين روايت با هشت طريق به دست ما رسيده، كه شش طريق را كافي و دو طريق را تهذيب و استبصار آورده‏اند. همه طرق، به زراره منتهي شده، ولي ناقلين از زراره، سه نفرند؛

1 ـ موسي بن بكر، كه پنج طريق به او مي‏رسد.

2 ـ عبدالكريم بن عمرو خثعمي، كه از دو طريق از وي نقل شده است.

3 ـ عبدالله بن بكير، كه فقط يك طريق به او منتهي گشته است.

نقل اسناد

1 ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر عن زراره.

2 ـ محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسي بن بكر.

3 ـ ابوالعباس الرزاز (محمد بن جعفر) عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسي بن بكر.

4 ـ ابوعلي الاشعري (محمد بن جعفر) عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسي بن بكر.

5 ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن موسي بن بكر.

اين پنج طريق كه اولي از تهذيبين[1] و چهارتاي ديگر از كافي[2] است، به موسي بن بكر مي‏رسد. البته در دو طريق، علي بن حكم و در سه طريق، صفوان از موسي نقل كرده‏اند.

6 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن زراره.

7 ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم[3]

اين دو طريق را كه به عبدالكريم مي‏رسد، كافي نقل مي‏كند و فقيه قسمت دوم سند را تفصيلاً نقل كرده و مي‏نويسد: روي احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبدالكريم بن عمروالخثعمي عن زراره[4].

8 ـ وعنه (علي بن الحسن بن فضال) عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بكير عن ابي جعفرعليه السلام[5].

اين طريق را شيخ در تهذيبين به اين صورت آورده، ولي چون به حسب معمول، روايات عبدالله بن بكير به وسيله عمويش، زراره از ابي جعفرعليه السلام مي‏باشد، و خيلي روشن نيست كه او امام را درك كرده باشد، و متن حديث عين همان متني است كه به طرق ديگر نقل شده، لذا به ظنّ بسيار قوي زراره از سند افتاده است.

نقصي در نقل جامع الاحاديث و سهوي از مرحوم صدوق در فقيه

در جامع الاحاديث[6] بعد از نقل حديث با يك سند از فقيه (بزنطي از عبدالكريم از زراره) نوشته‏اند: «و زاد عبدالكريم في حديثه؛ و ليس للآخر أن يتزوجها ابداً».

با توجه به اينكه راوي حديث، كسي جز عبدالكريم نيست، عبارت «زاد عبدالكريم في حديثه» بي‏معنا است. اگر غير از عبدالكريم راوي ديگري، روايت را نقل كرده بود، اين تعبير صحيح بود.

البته فقيه، طريق ديگري نيز دارد كه در آن، موسي بن بكر از زراره نقل مي‏كند، و اين اضافي در يكي از نقل‏ها هست. و اين طريق در جامع الاحاديث نيامده است.

در فقيه[7] نيز سهوي واقع شده كه مي‏نويسد: «و زاد عبدالكريم في حديثه» در حالي كه صحيح آن «زاد موسي في حديثه» است. چون در تمام طرق مختلفي كه مرحوم كليني و شيخ آورده‏اند، اين زياده در نقل موسي بن بكر است نه عبدالكريم.

سؤال: چون نقلها، متعدد است، ممكن است تعبير مرحوم صدوق «غير عبدالكريم» بوده و كلمه غير سقط شده باشد؟

جواب: اگر مرحوم صدوق، مانند كليني از طرق متعدد نقل كرده بود، اين احتمال وجود داشت، ولي چون بيش از دو طريق نقل نكرده، اين خطا، ناشي از همان سهو قلم است.

نتيجه بحث

روايت، صحيح السند است. چون اگر كسي در بعضي طرق هم ـ به جهت موسي بن بكر يا علي بن حسن بن فضال ـ تأمل داشته باشد، اما چون بعضي اسناد به صفوان منتهي مي‏شود (و او از سه نفري است كه ما و شيخ بلاواسطه آنها را معتبر مي‏دانيم) لذا صحيحه است نه موثقه.

متن روايت

كافي (به حسب نقل عبدالكريم) عن زراره عن ابي جعفرعليه السلام قال: «اذا نعي الرجل (رجلٌ = تهذيب در نقل عبدالله بن بكير ـ استبصار) الي اهله أو خبروها (اخبروها = تهذيب و استبصار) أنه (قد) طلقها، فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الاول[8] (بعدُ = فقيه و نقل موسي بن بكر در تهذيب و كافي و نقل عبدالله بن بكير در استبصار) (فان) الاول[9] احق بها من (هذا) الآخر[10] دخل بها (الاول = نقل موسي بن بكر در تهذيب و عبدالله بن بكير در استبصار) (الاخر=فقيه) أو لم يدخل بها و لها من الآخر المهر[11] بما استحلّ من فرجها و ليس للآخر ان يتزوجها ابداً[12].

متن روايت هم مختلف نقل شده، و بعضي از اختلافات نسخ در كيفيت استنباط مسأله دخالت دارد. مثل عبارت «دخل بها او لم يدخل بها» كه در كافي و استبصار آمده، و در تهذيب كلمه «الاول» و در فقيه «الاخر» را اضافه دارد.[13]

بررسي نسخه فقيه

چون در روايات نقل به معني را اجازه داده‏اند و فقيه، كتاب فتوايي مرحوم صدوق بوده است، لذا در بعضي موارد، براي روشن شدن مطلب، خود ايشان تصرفاتي نموده، كلماتي را اضافه يا تفسير فرموده‏اند. مثلاً در سند همين روايت كه كافي كلمه «عبدالكريم» دارد، مرحوم صدوق با مشخصات بيشتر: «عبدالكريم بن عمر و الخثعمي» نوشته‏اند. يا ابن نصر را «احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي» بيان كرده‏اند. از اين رو: به ظن بسيار قوي كلمه «الاخر» را خود ايشان اضافه كرده و فتوا و فهم ايشان از روايت بوده است. كه براي رفع ابهام، آن را اضافه كرده است. زيرا در هيچ كدام از نقلهاي متعدد، اين كلمه نيست.

وجه فتواي مرحوم صدوق

از عبارت «اخبروها انه طلقها فاعتدت» كه در روايت آمده، معلوم مي‏شود، فرض روايت در صورتي است كه زن از طرف شوهر اول مدخوله بوده، زيرا مطلقه در صورتي كه مدخوله نباشد، عدّه ندارد.

بنابراين، مراد از جمله «دخل بها او لم يدخل بها» شوهر اخير است، و اجتهاداً اين كلمه اضافه شده است.

نقد نظر مرحوم صدوق

اين برداشت صحيح نيست و بايد، مراد شوهر اول باشد، چون در ذيل روايت آمد، «ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها» يعني فرض دخول شده، و عبارت به صورت «إن استحل من فرجها» نيست تا دو صورت دخول و عدم دخول براي شوهر اخير صحيح باشد.

و آنچه ايشان ذكر نموده‏اند نيز، شاهد مدخوله بودن نيست، چون عبارت «اذا نعي الرجل الي أهله أو أخبروها انه طلقها» دو فرض دارد، و در فرض وفات شوهر حتي غير مدخوله هم عدّه دارد «دخل بها…» يعني در هر دو فرض مندرج در سؤال حكم همين است. و لذا اگر تصريح هم نشده باشد، ضمير به اول بر مي‏گردد. و مراد شوهر اول است. و چون در نقل مرحوم كليني ـ با اينكه طرق متعدد هم دارد ـ كلمه «الاول» نيست، محتمل است، در اصل روايت هم اين كلمه نبوده، و در تهذيبين كه آمده براي توضيح در حاشيه نوشته‏اند و بعدها وارد متن شده است ـ در هر صورت مراد شوهر اول است.

بررسي دلالت

مورد استشهاد در روايت، جمله «ليس للاخر أن يتزوجها ابداً» مي‏باشد با اينكه اين عبارت در نقل عبدالكريم در كافي و در يكي از نقلهاي فقيه نيست ولي به قرينه نقلهاي متعدد صحيح ديگر، معلوم مي‏شود، سقطي در اين نقل صورت گرفته است. مورد روايت يا قدر متيقن از آن، فرض جهل زوجه است. چون به او خبر داده‏اند كه شوهرش مرده يا او را طلاق داده است. و به قرينه «بما يستحل من فرجها» دخول هم صورت گرفته. پس روايت به طور مسلم، متعرض صورت جهل زن با دخول است كه حكم به حرمت ابد كرده است.

روايت ديگر زراره

« ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»[14].

بررسي اطلاق دو روايت زراره

آيا اين دو روايت نسبت به علم و جهل مرد مطلق است و شامل هر دو مي‏شود؟

مرحوم آقاي خويي، آن را مطلق دانسته و مي‏فرمايند: فرض جهل مرد نشده و اعم است.

ايشان مي‏نويسند: و قد دلتا (يعني دو روايت زراره) علي ثبوت الحرمة الابدية في هذا الفرض ـ و هو الدخول ـ مطلقاً، من غير تفصيل بين صورة علم الزوج بالحال و صورة جهله به[15].

لذا، در صورت تعارض، جمعاً بين الادلة، مي‏توان آن را به صورت علم زوج حمل نمود.

در مقابل، مرحوم آقاي حكيم، فرض جهل مرد را مسلم دانسته‏اند و مي‏فرمايند: أن الموثقين (دو خبر زراره) كما يختصان بصورة الدخول يختصان بصورة الجهل[16].

و مرحوم شيخ انصاري نيز مي‏فرمايند: ظاهر اين است كه مرد هم جاهل است ولي بياني ندارند[17].

نظر مختار

به نظر مي‏رسد، فرمايش مرحوم آقاي خويي تمام نباشد و حق با مرحوم شيخ است ـ گرچه ايشان وجه آن را بيان نكرده‏اند ـ زيرا اين مطلب بر مبناي تحقيقي كه خود آقاي خويي هم قبول دارند؛ كه «زاني عدّه ندارد» تمام نيست. مي‏گويند: اگر زنا از ناحيه زن، و وطي مرد به شبهه بود، عدّه دارد. چون معيار احترام شوهر و ماء شوهر است. اما در صورتي كه شبهه از ناحيه زن و مرد زاني باشد طبق تحقيق عدّه ندارد.

و اگر بخواهيم روايت دوم را به صورت علم زوج حمل كنيم، با تعتد منهما جميعاً، منافات دارد. چون زوج با علم به حال، زاني است و عدّه ندارد.

روايت ديگر زراره، هر چند، كلمه تعتد منهما ندارد، ولي مورد آن صورت جهل مرد است و لااقل فرد ظاهر و متعارفش اين صورت است. زيرا مي‏فرمايد: «فان الاول احق بها من الاخر» و اگر دومي با علم به تحريم، ازدواج و دخول كرده، زاني بوده و توهم اين نمي‏شد، كه دومي حقي داشته باشد، تا بگوييم شوهر اولش «أحقّ» است.

روايت فقه رضوي

«من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زني بها لم تحل ابداً»[18].

اعتبار اين كتاب محل خلاف است، عدّه‏اي در مورد آن توقف كرده، بعضي به روايات آن عمل مي‏كنند، ما احتياطاً روايات آنرا مي‏خوانيم.

معني و دلالت روايت

ضمير «دخل بها» ذات وجهين است كه به شوهر اول برگردد يا دوم.

ولي «زني بها» ظاهراً عطف به «تزوج» است، يعني حديث دو صورت را بيان نموده، يكي تزويج با عقد، دخول ـ شوهر اول يا دوم ـ صورت گرفته باشد يا خير، و دوم بدون عقد، زنا صورت گرفته باشد. و محتمل است زني بها عطف به دخل بها و صورت زنا هم با تزويج باشد، با اين بيان كه «تزوج امرأة» يعني جهلاً و «زني بها» يعني با علم به اينكه، زن زوج ديگري دارد، عقد كرده، ولي اين احتمال بعيد است.

از اين روايت استفاده مي‏شود كه، تزويج ذات بعل مطلقاً حرمت ابد مي‏آورد، با علم يا جهل، دخول يا عدم دخول.

قول به حرمت علی الاطلاق

مرحوم فاضل هندي در كشف اللثام مي‏نويسد: اگر قرار باشد به روايت تحريم اخذ كنيم بايد علي وجه الاطلاق بگوييم حرمت ابد دارد[19].

با اينكه بعضي نقل كرده‏اند: در صورت جهل زوج و عدم دخول اجماعي است كه حرمت ابد نمي‏آورد، در عين حال محتمل است حرمت علي وجه الاطلاق قائل هم داشته باشد. مثل همين فقه رضوي.

و در بسياري موارد فتواي مرحوم صدوق و پدرش نيز موافق، با همين كتاب است و لذا محتمل است مرحوم صدوق هم قائل به حرمت علي وجه الاطلاق باشد.

مرفوعه احمد بن محمد

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»[20].

روايت مي‏فرمايد، ازدواج با ذات البعل حرمت ابدي مي‏آورد، در صورتي كه در وقت تزويج، علم داشته كه، اين زن شوهر دارد.

بررسی دلالت

روايت، حكم به حرمت ابد را مقيد به صورت علم نموده[21]، و قهراً مفهومش اين است كه با جهل، حرمت ابد ندارد و مقتضاي اطلاق مفهوم نيز اين است كه چه دخول كرده باشد و چه نكرده باشد.

براي كساني كه به همه روايات كافي عمل مي‏كنند، مثل مرحوم آقاي نائيني، اين هم از روايات معتبر مسأله مي‏شود.