یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 207 / استصحاب/ ادّله / سه شنبه 27 فروردین 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ سهشنبه 27 فروردین 1398

جلسه 207 / استصحاب/ ادّله

رابطه قاعده طهارت با استصحاب.. 1

اشکال به مرحوم آخوند و پاسخ.. 1

احتمال اول مرحوم آقای خویی.. 2

اشکال. 2

خلاصه: (استاد معظم به بررسی رابطه قاعده طهارت و استصحاب و تفاوت بین آن دو می‌پردازند. در ادامه احتمال اول از احتمالات هفت‌گانه مرحوم آقای خویی در مورد روایت «کل شیء طاهر» را مطرح و آن را رد می‌کنند.)

رابطه قاعده طهارت با استصحاب

دیروز یک بحث ضمنی مطرح شد که می‌خواهم آن را همراه با یک اضافه مختصر تکرار کنم. در مورد معنای «کل شیء طاهر» که آیا استصحاب است یا قاعده طهارت، یک تقریب این است که هر کدام از این‌ها که باشد، استصحاب اثبات می‌شود، زیرا قاعده طهارت گفته است که طهارتی که مشکوک است تا حد علم به خلاف استمرار دارد. استصحاب هم عبارت از این است که یک امر مشکوک حالت سابقه داشته باشد و حالت سابقه تا یقین به خلافْ استمرار پیدا کند. پس قاعده طهارت یکی از مصادیق استصحاب است، نه مباین با آن؛ قسیم استصحاب نیست، بلکه یکی از اقسام استصحاب است.

ما دیروز عرض کردیم که قاعده طهارت قسیم استصحاب است. درست است که در قاعده طهارت حکم به بقای امر مشکوک می‌شود و استصحاب نیز همین طور است، ولی شرطش این است که آن حکمی که می‌خواهیم باقی بداریم به دلیل قطعی یا اجتهادی ثابت نباشد. اگر می‌دانیم که این حکم واقعی یا حکم ظاهری باقی است یا اماره‌ای قائم شده است که این حکم واقعی یا حکم ظاهری باقی است، استصحاب نیست. استصحاب عبارت از این است که شک داشته باشیم که حکمی که قبلاً ثابت شده است -به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی- به عنوان مشکوکٌ، بقا دارد یا خیر. قاعده طهارت دلیل اجتهادی بر بقای حکم ظاهری است و می‌گوید که قبلاً حکم ظاهری بود و این حکم ظاهری بقا دارد، نه این که چون نمی‌دانید که این حکم ظاهری باقی است یا نه، او را باقی حساب کنید. قاعده طهارت می‌گوید که این حکم ظاهری حتماً باقی است و به عنوان انه مشکوکٌ نیست، بلکه به عنوان دلیل اجتهادی است. پس با قاعده طهارتْ استصحاب اثبات نمی‌شود و قاعده طهارت از مصادیق استصحاب نیست.

مطلب دوم این است که فرض کردیم که این هم استصحاب است، ولی اگر استصحاب بخواهد دلیل بر مسئله اصولی باشد، در این جور موارد با عدم قول به فصل اثبات می‌شود. شاید عرضی که قبلاً کردیم درست نباشد، ولی عدم قول به فصل در این جا نیست. در مورد استصحاب‌هایی که داخل قاعده طهارت نهفته است اختلافی وجود ندارد و نزاع در استصحاب‌های دیگر است. بنابراین اگر این مربوط به قاعده طهارت باشد، به مورد بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.

اشکال به مرحوم آخوند و پاسخ

ما اشکال کردیم که مرحوم آخوند در مورد صحیحه بحث کرده‌اند که آیا یک قاعده اصولی از آن استفاده می‌شود یا خیر و وجوه مختلفی را ذکر کرده‌اند که مثلاً الف و لام جنس است و همین مطلبی که در آخر درباره «الماء کله طاهر» مطرح می‌کنند و ادعای عدم قول به فصل می‌کنند، این جا هم می‌آید، پس چرا این وجه را در وجوه مسئله ذکر نکرده‌اند.

تذکر داده شد که این اشکال وارد نیست و دیدم درست است. گفتند که بین کل شیء طاهر و صحیحه اولی زراره تفاوت وجود دارد. مورد روایت در صحیحه اولی زراره شبهه موضوعیه است. نمی‌داند که خواب به قلب شخص استیلا پیدا کرده است یا خیر. اگر بخواهیم از شبهه موضوعیه به چیزهای دیگر تعدی کنیم، باید بگوییم که درست است که مورد روایت شبهه موضوعیه است، ولی حکم عام است و مورد نمی‌تواند مخصص عموم یا مقید مطلق باشد. اگر وقتی سؤال کردند که احترام زید لازم است یا خیر، بگوییم که احترام عالم لازم است، از زید تجاوز می‌شود و شامل هر عالم دیگری می‌شود. پس در صحیحه اولی باید جنس را اثبات کنیم و الف و لام را الف و لام جنس بگیریم و در نتیجه از خواب تجاوز کنیم و هر حالت سابقه‌ای را بگوییم.

اما اگر بخواهیم این جا عدم قول به فصل بگوییم، درست نیست، زیرا یکی از اقوالی که مرحوم شیخ نقل می‌کند، تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه است. مرحوم ملا امین استرآبادی استصحاب را در شبهه حکمیه جاری نمی‌داند و در شبهه موضوعیه جاری می‌داند. این جا باید از این مورد به موردی دیگر تعمیم دهیم و الف و لام جنس بگیریم و الا عدم قول فصل کاره‌ای نیست. «الماء کلّه طاهر» فرموده است که آبی که انسان در مورد آن مشکوک است و علم به خلاف ندارد، پاک است. این شامل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه می‌شود. تفصیل بین آب و اشیای دیگر در هیچ کدام از اقوالی که مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند وجود ندارد. بنابراین عدم قول به فصل در باب «الماء کلّه طاهر» است، ولی در صحیحه اولی زراره، عدم قول به فصل نیست. پس این فارق این دو است. این مطلب درست است و اشکال ما مندفع می‌شود.[1]

مرحوم شیخ در مورد «الماء کلّه طاهر» می‌فرماید که غالباً حالت سابقه طهارت دارد و شارع این جا حکم کرده است که اخذ به طهارت کنید. ما می‌گوییم بالاتر فرض کنید و بگویید دائماً حالت اولیه آن طهارت است، ولی با وجود این، نمی‌توان با این بر استصحاب استدلال کرد. زیرا اگر این روایت به حالت سابقه تمسک کرده و فرموده باشد که چون قبلاً یقین به طهارت داشته است و حالا نمی‌داند، استصحاب خواهد بود. اگر از آن هم از باب عدم قول فصل تعدی کنیم، صرف این که عام با طهارت اولیه ملازمه دارد، نتیجه آن صحت استصحاب نیست. اگر یک شیء با شیء دیگر ملازم باشد، لازمه‌اش این نیست که اثر آن شیء نیز برای ملازم وجود دارد، بلکه متقارن شده است و هیچ گونه تأثیری نیز ندارد.

احتمال اول مرحوم آقای خویی

عرض کردیم که مرحوم آقای خویی در مورد این حدیث هفت احتمال را مطرح کرده‌اند. اولین احتمال این است که «کل شیء طاهر» حکم واقعی را می‌خواهد اثبات کند و دلیل اجتهادی است و اصل نیست که به عنوان انه مشکوک حکم به طهارت کند. می‌فرماید که این لباس محکوم به طهارت است، نه این که این لباس به عنوان این که نمی‌دانیم طاهر است یا نیست، محکوم به طهارت باشد. همه اشیا به عنوان واقعی محکوم به طهارت هستند، نه به عنوان انه مشکوک. اگر حکم واقعی باشد، حکم واقعی باید مغیّی به واقع شود، نه به علم. علمی که آن جا اخذ شده است علم طریقی است، نه علم موضوعی. وقتی علم طریقی باشد، حکم روی متعلّق علم رفته است. «حتی تعلم انه قذر» یعنی حتی یصیر نجساً و این علم طریق برای اثبات متعلّق است و خودش مطلوب به ذات نیست. بعد ایشان می‌فرماید -شبیه این تعبیر را در خیلی جاها دارند- که علم در لسان دلیل اخذ شده است، ولی حکم برای متعلق است، نه خود علم. سپس از باب مثال ﴿کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ[2] را ذکر می‌کنند. تبیّن در این جا طریق محض است و به این معنا است که اکل و شرب تا طلوع فجر جایز است. تبیّن خیط ابیض از خیط اسود کنایه از طلوع فجر است.

اشکال

ما یک مورد هم سراغ نداریم که علم طریقی باشد به این معنا که ایشان بیان می‌کنند و حکم روی متعلق رفته باشد. انسان تا یقین پیدا نکند که فجر طلوع کرده است، می‌تواند غذا بخورد و این علم موضوعی است. حکم مشکوک را می‌خواهد بیان کند. اگر شک دارید که تبیّن شده است یا خیر، غذا خوردن اشکالی ندارد. لازم نیست که آن را به «حتی یعلم انه طلع الفجر» معنا کنیم. این که یقینی نیست. چرا علم را در دلیل اخذ کرده‌اند؟ حکم روی واقع رفته است و می‌گویند اگر یقین داشته باشید این طور است. مقابل یقین این است که انسان شک داشته باشد. اگر بگوییم که آن هیچ دخالتی ندارد، پس برای چه ذکر شده است؟

یکی از چیزهایی که خلط می‌شود این است که در قسم خاصی از حکم واقعی، معنایی که حدش علم است، شیئی منجَّز است یا چیزی است که انسان می‌خواهد به آن ترتیب اثر خارجی بدهد و حرکت محدود به آن است. اما هیچ موردی را پیدا نمی‌کنید که خود واقع را معلَّق به علم کرده باشند و علم هم هیچ دخالتی نداشته باشد.[3]

طریقیت به این معنا که قطع خصوصیتی ندارد و باید طریق داشته باشیم، مانند اطمینان که غیر قطع است و ظن قوی است یا امارات دیگری که شارع اماره قرار داده است، اشکال ندارد بنابراین این که علم بما انه طریق اخذ شده و قطع خصوصیتی نداشته باشد، اشکال نداشته، قابل التزام است. در این موقع خود طریقیت موضوعیت پیدا می‌کند و متعلّقی که فاقد طریق باشد حکم ندارد، یعنی اگر بدون طریق باشد، آن حکم محدود تحقق ندارد. گاهی به نحو طریقیت به این معنا اخذ می‌شود، اما در طریقیتی که لغو است و هیچ اثری ندارد، دانستن متعلّق دخالتی ندارد. چرا می‌گویید مگر این که بداند؟ این تبیّن همان تبیّنی است که به نحو موضوعی اخذ شده است، نه به نحو طریقی.[4] [5]

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] پاسخ سؤال: ایشان یک نفر را نقد کرده است. خود ما هم قائل هستیم و مرحوم آقای خویی هم قائل است. فرقی ندارد. یک نفر نیست و افراد زیادی هستند. عرض کردیم که این اجماع مرکبی نیست که به اجماع بسیط برگردد.

[2] سوره بقره، آیه 187. أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ.

[3] پاسخ سؤال: آن بحثی مفصل است که آیا حکم واقعی می‌تواند مخصوص به عالم باشد یا خیر.

[4] پاسخ سؤال: پس شما می‌گویید که فقط باید یقین باید داشته باشد. این می‌خواهد بگوید که علم مترتّب واقع است، حتی اگر یقین به خلاف هم داشته باشید، چون واقعْ طهارت است، «کل شیء طاهر» آن را می‌گیرد. من به نجاست این یقین دارم، ولی واقعْ طهارت این است. «کل شیء طاهر» این را می‌گیرد، بنابراین یقین به نجاستش دارم. ادعای این که طریق محض باشد به این معنا است که جنبه‌های نفسی من هیچ دخالتی ندارد و در تمام صور، چه شک داشته باشم و چه یقین به خلاف داشته باشم، حکم روی واقع رفته است.

[5] پاسخ سؤال: خود همین دلیل می‌گوید مگر این که علم داشته باشید. علم موضوعیت پیدا می‌کند.