دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


جلسه 208 – ازدواج در عده – 7/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 208 – ازدواج در عده – 7/ 2/ 79

استظهار جهل در روايت‏هاي زراره – روايات متعارض با روايت زراره و بررسي جمع بين آنها – كلام مرحوم آقاي خويي در نسبت روايات و بررسي آن – وجه دوم حل تعارض و پاسخ آن – رواياتي كه از آن انصراف روايات به صورت دخول استفاده مي‏شود – كلام مرحوم حاج شيخ عبد الکریم

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل درباره حكم تزويج به ذات بعل سخن گفتيم و اشاره كرديم كه به دليل اولويت نمي‏توان حكم ذات بعل را همچون حكم معتده دانست. بلكه بايد به روايات مسأله مراجعه كرد. از جمله روايات، دو روايت از زراره بود كه برخي آن را نسبت به صورت علم و جهل زن مطلق دانسته ‏اند.

در اين جلسه، از دو روايت زراره صورت جهل زوج ثاني به ذات بعل بودن زن را، استظهار مي‏كنيم و در ادامه، تعارض بين روايات را مطرح كرده، وجوه مختلفي كه درباره نسبت بين روايات بوده ذكر مي‏كنيم. با عنايت به اين كه فرض دخول، فرد ظاهر از روايت عبدالرحمن بن الحجاج است، اخراج اين فرد را از تحت آن غير ممكن مي‏دانيم بلكه با نقل دسته‏اي از روايات انصراف اينگونه روايات را به خصوص صورت دخول بيشتر مبين خواهد شد. بنابراين، روايات باب، متعارض بوده و نمي‏توان به آنها تمسك نمود.

مرحوم حاج شيخ با تمسك به موثقه اديم (عام فوق) يكساني ذات بعل و معتده را نتيجه گرفته، ما با ذكر چند اشكال ، ناتمامي اين كلام را اثبات كرده، در ضمن به بررسي مرجحات نسبت به روايات باب مي‏پردازيم.

توضيحي در چگونگي استظهار جهل در روايت‏هاي زراره

دو روايت زراره كه در جلسه قبل مطرح شدند[1] دلالت بر حرمت ابد در صورت تزويج با زن ذات بعل مي‏كنند اما نه مطلقاً، بلكه در صورتي كه وقاع جاهلانه صورت گرفته باشد.

آنجا كه امام مي‏فرمايند: «و تعتد منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدة واحدة» اعتداد از هر دو مبتني بر دخول و وقاع از ناحيه زوج دوم مي‏باشد و اين در صورتي است كه شخص جاهل به وجود زوج براي زن باشد چرا كه، اگر عالم باشد در حكم زاني خواهد بود و روشن است كه در صورت زنا بر زن عده لازم نمي‏باشد پس مفروض گرفتن عده، متفرع بر جاهل بودن زوج دوم مي‏باشد.

و در روايت دوم مي‏فرمايند «الاول احق بها من الاخير» و اين تعبير در صورتي مي‏باشد كه احتمال وجود حقي براي ثاني متصور باشد و اين در حالتي است كه دومي عن جهل، با زن ازدواج و وقاع كرده باشد و الّا اگر با علم با او ازدواج و همبستر شود اين زنا خواهد بود و جايي براي احتمال احقيت زاني نسبت به زوج مشروع نمي‏باشد، تا امام‏عليه السلام به اين نكته اشاره فرمايد در موضوع طلاق زني كه شوهرش غايب شده هم، اين مطلب مطرح است كه پس از ازدواج و دخول قطعاً فرد دوم احق است، ولي اگر فرد دوم زنا كرده باشد مجالي براي احتمال الحاق به دومي نيست. پس اين دو روايت ناظر به جهل زوج دوم مي‏باشند.

با اين تقرير به فرمايش آقاي خويي كه در اين دو روايت فرض جهل نشده است، خدشه وارد مي‏شود.

روايات متعارض با روايت زراره و بررسي جمع بين آنها

در مقابل دو روايت زراره دو روايت ديگر كه، يكي راوي آن عبدالرحمن بن حجاج و ديگري عبدالرحمن است قرار دارد.[2]

1ـ روايت اول: ولو اينكه محمد بن عيسي در سند قرار دارد صحيح مي‏باشد « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا[3] قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»[4].

2ـ روايت دوم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَكَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.»[5].

در جمله «ما احب» دو احتمال وجود دارد، يا حمل بر تحريم مي‏كنيم كه بعد از محلل، حلال مي‏شود. يا حمل بر تنزيه، كه براي رفع كراهت احتياج به محلل مي‏باشد. اين روايت را بعداً مطرح و در رابطه با آن بيشتر صحبت خواهد شد فعلاً روايت اول كه با دو روايت زراره به شكلي تعارض دارد، مطرح مي‏كنيم.

كلام مرحوم آقاي خويي در نسبت روايات و بررسي آن

تعارض در بين اين دو دسته روايات به نظر مرحوم آقاي خويي، به نحو عموم و خصوص من وجه مي‏باشد. چرا كه به نظر ايشان در روايات زراره، اگر چه فرض دخول شده است اما از جهت علم و جهل زوج ثاني مطلق مي‏باشد، بر خلاف روايت عبدالرحمن بن الحجاج كه جهل زوج ثاني فرض شده است اما از جهت دخول و عدم آن مطلق مي‏باشد.

در نتيجه، مورد افتراق صحيحه عبدالرحمن بن حجاج عبارت است از تزويج جاهلانه با عدم حصول وقاع و مورد افتراق معتبره زراره[6] عبارت است از تزويج عالمانه با حصول وقاع و مورد اجتماع اين دو روايت، عبارت است از تزويج جاهلانه با حصول وقاع و اين روايات در مورد اجتماع با هم تعارض مي‏كنند در نتيجه به روايت اديم بن حر[7] كه عام فوق مي‏باشد رجوع و حكم به حرمت ابد در مورد تعارض مي‏كنيم و همچنين در صورت تزويج عالمانه با عدم حصول وقاع كه هيچ يك از دو دسته روايات حكم آنرا مشخص نمي‏كنند با مراجعه به روايت اديم حكم به حرمت ابد مي‏شود در نتيجه در تزويج ذات بعل، همچون تزويج معتده احدالامرين (علم يا دخول) در اثبات حرمت ابد كافي است.

اشكالي كه بر اين جمع مي‏شود اين است كه، شما بايد روايت زراره را اعم از صورت علم و جهل بدانيد، ولي در ابتدا جلسه ذكر شد كه روايت زراره اعم نيست و فقط در مورد دخول جاهلانه مي‏باشد. پس نسبت دو روايت عموم و خصوص مطلق است نه “من وجه”.

وجه دوم حل تعارض روايت و پاسخ آن

وقتي روايت زراره را مخصوص صورت جهل دانستيم در نتيجه روايت عبدالرحمن بن الحجاج كه از حيث دخول و عدم دخول مطلق مي‏باشد. بوسيله روايات زراره كه فقط صورت دخول را شامل مي‏شود تقييد مي‏گردد در نتيجه حليت تزويج فقط در صورتي است كه زوج جاهلانه با ذات بعل ازدواج و وقاع نكرده باشد. و در بقيه صور، محكوم به حرمت ابد مي‏شود نتيجه اين جمع هم اين است كه تزويج ذات بعل همانند تزويج معتده است و يكساني اين دو از راه روايات (و نه از اولويت) استفاده مي‏گردد.

اما چنين جمعي قابل خدشه است[8]، چرا كه اگر لازمه جمع بين دو دسته روايات متنافي اين باشد كه يك دسته از آن حمل بر فرد نادر شود چنين جمعي عرفي نخواهد بود اگر چه جمع به نحو عموم و خصوص مطلق باشد.

در مورد بحث، نتيجه تخصيص زدن روايت عبدالرحمن بن الحجاج بوسيله روايات زراره اين مي‏شود كه روايت عبدالرحمن بن الحجاج فقط در مورد تزويج جاهلانه با عدم وقاع مي‏باشد.

حمل مطلق بر چنين فرد نادري يك جمع غير عرفي است، اما چرا تزويج جاهلانه با عدم وقوع دخول فرد نادر است چون مفروض در روايت عبدالرحمن بن الحجاج آن ذات بعلي است كه از ناحيه زوج اول مدخوله باشد چون مي‏فرمايد در صورتي كه زوج اول او را طلاق دهد يا بميرد زوج دوم بعد از عده مي‏تواند با اين زن ازدواج كند، و روشن است طلاقي عده دارد كه زن از ناحيه زوج مدخوله شده، و وقاعي صورت گرفته باشد، با توجه به موضوع روايت، آيا اين فرض كه زني مدخوله (كه باكره نيست) با كسي ازدواج مي‏كند و هيچگونه وقاعي تا زمان طلاق يا فوت زوج اول حاصل نمي‏شود فرد بسيار نادري نيست؟ بلي اگر باكره باشد ممكن است فاصله‏اي بين عقد ازدواج و وقاع حاصل شود همانطور كه امروز نيز رسم است اما زوج مي‏داند هيچگونه محدوديتي براي او نيست و زن غير باكره است صبر كردن و عدم دخول، صورتي بسيار نادر خواهد بود پس حمل روايت بر اين صورت از مصاديق حمل مطلق بر فرد نادر مي‏باشد.مضافاً، از مراجعه به استعمال روايات باب در مي‏يابيم كه اين گونه روايات انصراف به خصوص دخول دارد، زيرا در روايات بسيار راوي، از امام‏عليه السلام به نحو مطلق سؤال كرده و در هنگام جواب، معصوم‏عليه السلام بر طبق صورت دخول جواب داده‏اند يعني موضوع را مقيد فرض كرده‏اند.

بنابراين، اصلاً معلوم نيست كه صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج صورت عدم دخول را شامل شود و بهر حال فرد ظاهر آن صورت دخول است.

رواياتي كه از آن انصراف روايات به صورت دخول استفاده مي‏شود

1ـ «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِيَ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»[9].

در سؤال فرض نشده كه زوج اول و دوم دخول كرده‏اند، ولي حضرت در مقام جواب مي‏فرمايند : از هر دو عده نگه دارد كه عده متفرع بر دخول مي‏باشد در حالي كه سائل مطلق سؤال كرده است اما امام‏عليه السلام بر فرض دخول جواب مي‏دهند.

2ـ « عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»[10].

شاهد، ذيل روايت است كه امام‏عليه السلام، مفروض گرفته‏اند كه زوج ثاني با ذات بعل وقاع هم كرده است در حالي كه در صدر حديث هيچگونه اشاره‏اي به اين نكرده‏اند، پس مي‏فرمايند «ولها المهربما استحل من فرجها». و بصورت قضيه شرطيه نمي‏فرمايد: “و لما المهر ان استحل من فرجها”.

3ـ روايت ابي بصير و غيره : «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»[11].

در اين روايت با اينكه تزويج با زوج ثاني در كلام سائل مطلق از دخول و عدم دخول مي‏باشد. اما امام‏عليه السلام مي‏فرمايد عده نگه دارد يعني از اطلاق كلام سائل صورت دخول استفاده شده است.

4ـ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِيرُ أَ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.»[12].

امام ‏عليه السلام مي‏فرمايند علي الاطلاق حق رجوع ندارد مگر زن عده نگه دارد فرق نمي‏گذارند كه دخول واقع شده است يا خير تا در صورت دخول عده نگه دارد و در غير آن عده نگه ندارد پس فرض مي‏كنند كه حتماً دخول واقع شده است.

5ـ «جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا …»[13].

امام ‏عليه السلام مي‏فرمايند از هر دو يك عده نگه دارد پس بر طبق صورت دخول جواب مي‏دهند در حالي كه سؤال مطلق مي‏باشد.

6ـ «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[14]، كه مانند روايت بالا مي‏باشد.

7ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[15].

8ـ «عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ- فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ- فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً- وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا- ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ- فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ …»[16].

با اينكه در سؤال فرض دخول نشده است اما امام‏عليه السلام مي‏فرمايد اين زن بايد رجم شود در حالي كه اگر تزويج بدون دخول باشد حد زده نمي‏شود.

بهر حال به هيچ وجه نمي‏توان صورت دخول را از شمول روايت عبدالرحمن بن الحجاج خارج دانست در نتيجه تعارض روايت زراره با روايت عبدالرحمن بن الحجاج تعارض مستقر است و جمع عرفي ندارد، حال چه بايد كرد؟

كلام مرحوم حاج شيخ

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم مي‏فرمايند[17] با توجه به استقرار تعارض، ما به عام فوق كه موثقه اديم بن حر مي‏باشد رجوع مي‏كنيم كه تمامي موارد را حكم به حرمت ابد مي‏كند، در نتيجه حكم ذات بعل و معتده در اين بحث يكسان خواهد بود ولي اين كلام از جهات مختلف اشكال دارد.

1ـ اگر ما به روايت اديم بن حر عمل كنيم بايد به حرمت ابد در صورتي كه جاهلانه تزويج به ذات بعل صورت گرفته و وقاعي هم حاصل نشده، ملتزم شويم چرا كه به مقتضاي عمل به اطلاق موثقه اديم ما مجبور به چنين نتيجه گيري هستيم و اين ادعا كه معتده و مزوجه از جهت حليت و حرمت مساوي مي‏باشند صحيح نمي‏باشد چون كه تزويج با معتده در صورت جهل زوج و عدم دخول منجر به حرمت ابد نمي‏شود در حالي كه عمل به اطلاق موثقه اديم چنين اقتضايي را دارد. مگر اينكه به مرفوعه كافي عمل كنيم كه آن هم حجيت ندارد.

2ـ اما فرمايش ايشان كه با بقاء تعارض به عام فوق رجوع مي‏كنيم با مبناي ايشان كه همچون مرحوم آخوند قائل به تخيير مي‏باشند سازگاري ندارد[18].

و نتيجه اين تخيير اين خواهد بود كه تزويج جاهلانه با فرض وقاع در صورت اخذ به اطلاق صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج باعث حرمت ابد نمي‏شود.

3ـ اگر ما قائل به لزوم ترجيح هم باشيم[19] بايد ديد كه كدام يك از اين دو دسته روايت مرجح دارد؟

اولين مرجح در مقبوله عمر بن حنظله اوصاف راوي است، بنابراين روايت عبدالرحمن بن الحجاج چون صحيحه است بر روايت زراره كه به گفته علماء موثقه است مقدم است زيرا موسي بن بكر يا عبدالكريم بن عمر الخثعمي راوي از زراره واقفي است و نيز عبدالله بن بكير كه در يكي از طرق ديگر اين روايت واقع است و گفتيم كه به احتمال زياد بين او و ابوجعفرعليه السلام زراره واسطه است فطحي است و بهرحال تمام طرق خبر موثقه است.

البته اين كلام مبتني بر مبناي قوم است كه از روايت زراره به موثقه تعبير مي‏كنند ولي به عقيده ما علي بن الحكم كه از موسي بن بكر روايت كرده قبل از واقفي شدن او بوده و ملاك در صحت خبر، زمان اخذ خبر است، پس روايت زراره صحيحه مي‏باشد نه موثقه.

ان قلت: اگر از اين پاسخ هم صرف نظر كنيم ممكن است بگوييم چون راويان متعددي كه از زراره نقل خبر كرده‏اند اطمينان به صدور خبر از زراره داريم، و ترجيح به اوصاف راوي در جايي است كه صدور خبر قطعي نباشد چون اين مرجح، ترجيح صدوري مي‏دهد. و در اينجا هم كه صدور خبر از زراره قطعي است واقفي يا فطحي بودن روات خبر از زراره اشكالي در خبر تلقي نمي‏گردد، بنابراين دو خبر صحيح يعني خبر زراره و خبر عبدالرحمن بن الحجاج در مقابل هم قرار مي‏گيرند و ترجيحي از جهت صفات راوي در يكي از آن دو نيست.

قلت: اصل اين مبنا، قابل پذيرش است ولي با توجه به اختلاف در متن بين نقلها مشكل است اطمينان به صدور روايت حاصل گردد.

از اوصاف راوي كه بگذريم موافقت با كتاب مرجح ديگري است كه باعث ترجيح خبر جواز مي‏گردد چون با عموم (احل لكم ماوراء ذلكم) موافق است، شهرت هم مرجح اين دسته روايات است.

البته مخالفت با عامه مرجح خبر تحريم ابد مي‏گردد چون عامه قائل به عدم حرمت ابد هستند، ولي ترجيح به مخالفت عامه پس از ترجيح به شهرت و موافقت كتاب قرار دارد.

بنابراين اگر نوبت به ترجيح برسد و جمع عرفي بين روايات باب نباشد روايات جواز مقدم است در نتيجه تزويج جاهلانه ذات بعل هر چند با دخول همراه باشد منشأ حرمت ابد نمي‏گردد.

در جلسه آينده درباره مرجحات و كيفيت ترجيح به موافقت كتاب بار ديگر سخن خواهيم گفت.

«والسلام»


[1] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 446 و 447.

[2] . بنابر ظاهر عبدالرحمن همان عبدالرحمن بن حجاج است.

[3] . في بعض النسخ أيتزوجها.

[4] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 446.

[5] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 447.

[6] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 447.

[7] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 446.

[8] . اين اشكال به ذهن ما رسيده و سپس در كلام مرحوم حاج شيخ هم آنرا ملاحظه كرديم، البته ما با تفصيل بيشتري اين اشكال را مطرح مي‏سازيم.

[9] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 446.

[10] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 447.

[11] . وسائل الشيعة؛ ج 22، ص: 253.

[12] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 446.

[13] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 454.

[14] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 453.

[15] . تهذيب الأحكام؛ ج 7، ص: 308؛ در نقل وسائل الشیعة بجای «تتزوج»، «تزوج» ذکر شده است وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 453.

[16] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 455.

[17] آدرس یافت نشد

[18] . (توضيح بيشتر) در بحث مرجحات اين موضوع مطرح است كه آيا ترجيح امري لزومي است يا امري استحبابي، مرحوم حاج شيخ همچون مرحوم آخوند، ترجيح را مستحب مي‏داند و به طور كلي قائل به تخيير اصولي در اخذ به اخبار متعارضه مي‏باشد خواه يكي از آنها مرجح داشته باشد يا نداشته باشد.

[19] . (توضيح بيشتر) بحث ترجيح بر مبناي قول مطلق به تخيير هم قابل طرح است، زيرا ترجيح به هر حال استحباب دارد ولي بر مبناي لزوم ترجيح طرح اين بحث الزامي است.