یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 208 – ازدواج در عده – 7/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 208 – ازدواج در عده – 7/ 2/ 79

استظهار جهل در روایت‏های زراره – روایات متعارض با روایت زراره و بررسی جمع بین آنها – کلام مرحوم آقای خویی در نسبت روایات و بررسی آن – وجه دوم حل تعارض و پاسخ آن – روایاتی که از آن انصراف روایات به صورت دخول استفاده می‏شود – کلام مرحوم حاج شیخ عبد الکریم

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات قبل درباره حکم تزویج به ذات بعل سخن گفتیم و اشاره کردیم که به دلیل اولویت نمی‏توان حکم ذات بعل را همچون حکم معتده دانست. بلکه باید به روایات مسأله مراجعه کرد. از جمله روایات، دو روایت از زراره بود که برخی آن را نسبت به صورت علم و جهل زن مطلق دانسته ‏اند.

در این جلسه، از دو روایت زراره صورت جهل زوج ثانی به ذات بعل بودن زن را، استظهار می‏کنیم و در ادامه، تعارض بین روایات را مطرح کرده، وجوه مختلفی که درباره نسبت بین روایات بوده ذکر می‏کنیم. با عنایت به این که فرض دخول، فرد ظاهر از روایت عبدالرحمن بن الحجاج است، اخراج این فرد را از تحت آن غیر ممکن می‏دانیم بلکه با نقل دسته‏ای از روایات انصراف اینگونه روایات را به خصوص صورت دخول بیشتر مبین خواهد شد. بنابراین، روایات باب، متعارض بوده و نمی‏توان به آنها تمسک نمود.

مرحوم حاج شیخ با تمسک به موثقه ادیم (عام فوق) یکسانی ذات بعل و معتده را نتیجه گرفته، ما با ذکر چند اشکال ، ناتمامی این کلام را اثبات کرده، در ضمن به بررسی مرجحات نسبت به روایات باب می‏پردازیم.

توضیحی در چگونگی استظهار جهل در روایت‏های زراره

دو روایت زراره که در جلسه قبل مطرح شدند[1] دلالت بر حرمت ابد در صورت تزویج با زن ذات بعل می‏کنند اما نه مطلقاً، بلکه در صورتی که وقاع جاهلانه صورت گرفته باشد.

آنجا که امام می‏فرمایند: «و تعتد منهما جمیعاً ثلاثه اشهر عده واحده» اعتداد از هر دو مبتنی بر دخول و وقاع از ناحیه زوج دوم می‏باشد و این در صورتی است که شخص جاهل به وجود زوج برای زن باشد چرا که، اگر عالم باشد در حکم زانی خواهد بود و روشن است که در صورت زنا بر زن عده لازم نمی‏باشد پس مفروض گرفتن عده، متفرع بر جاهل بودن زوج دوم می‏باشد.

و در روایت دوم می‏فرمایند «الاول احق بها من الاخیر» و این تعبیر در صورتی می‏باشد که احتمال وجود حقی برای ثانی متصور باشد و این در حالتی است که دومی عن جهل، با زن ازدواج و وقاع کرده باشد و الّا اگر با علم با او ازدواج و همبستر شود این زنا خواهد بود و جایی برای احتمال احقیت زانی نسبت به زوج مشروع نمی‏باشد، تا امام‏علیه السلام به این نکته اشاره فرماید در موضوع طلاق زنی که شوهرش غایب شده هم، این مطلب مطرح است که پس از ازدواج و دخول قطعاً فرد دوم احق است، ولی اگر فرد دوم زنا کرده باشد مجالی برای احتمال الحاق به دومی نیست. پس این دو روایت ناظر به جهل زوج دوم می‏باشند.

با این تقریر به فرمایش آقای خویی که در این دو روایت فرض جهل نشده است، خدشه وارد می‏شود.

روایات متعارض با روایت زراره و بررسی جمع بین آنها

در مقابل دو روایت زراره دو روایت دیگر که، یکی راوی آن عبدالرحمن بن حجاج و دیگری عبدالرحمن است قرار دارد.[2]

1ـ روایت اول: ولو اینکه محمد بن عیسی در سند قرار دارد صحیح می‏باشد « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا[3] قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»[4].

2ـ روایت دوم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا- ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا- وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ- مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.»[5].

در جمله «ما احب» دو احتمال وجود دارد، یا حمل بر تحریم می‏کنیم که بعد از محلل، حلال می‏شود. یا حمل بر تنزیه، که برای رفع کراهت احتیاج به محلل می‏باشد. این روایت را بعداً مطرح و در رابطه با آن بیشتر صحبت خواهد شد فعلاً روایت اول که با دو روایت زراره به شکلی تعارض دارد، مطرح می‏کنیم.

کلام مرحوم آقای خویی در نسبت روایات و بررسی آن

تعارض در بین این دو دسته روایات به نظر مرحوم آقای خویی، به نحو عموم و خصوص من وجه می‏باشد. چرا که به نظر ایشان در روایات زراره، اگر چه فرض دخول شده است اما از جهت علم و جهل زوج ثانی مطلق می‏باشد، بر خلاف روایت عبدالرحمن بن الحجاج که جهل زوج ثانی فرض شده است اما از جهت دخول و عدم آن مطلق می‏باشد.

در نتیجه، مورد افتراق صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عبارت است از تزویج جاهلانه با عدم حصول وقاع و مورد افتراق معتبره زراره[6] عبارت است از تزویج عالمانه با حصول وقاع و مورد اجتماع این دو روایت، عبارت است از تزویج جاهلانه با حصول وقاع و این روایات در مورد اجتماع با هم تعارض می‏کنند در نتیجه به روایت ادیم بن حر[7] که عام فوق می‏باشد رجوع و حکم به حرمت ابد در مورد تعارض می‏کنیم و همچنین در صورت تزویج عالمانه با عدم حصول وقاع که هیچ یک از دو دسته روایات حکم آنرا مشخص نمی‏کنند با مراجعه به روایت ادیم حکم به حرمت ابد می‏شود در نتیجه در تزویج ذات بعل، همچون تزویج معتده احدالامرین (علم یا دخول) در اثبات حرمت ابد کافی است.

اشکالی که بر این جمع می‏شود این است که، شما باید روایت زراره را اعم از صورت علم و جهل بدانید، ولی در ابتدا جلسه ذکر شد که روایت زراره اعم نیست و فقط در مورد دخول جاهلانه می‏باشد. پس نسبت دو روایت عموم و خصوص مطلق است نه “من وجه”.

وجه دوم حل تعارض روایت و پاسخ آن

وقتی روایت زراره را مخصوص صورت جهل دانستیم در نتیجه روایت عبدالرحمن بن الحجاج که از حیث دخول و عدم دخول مطلق می‏باشد. بوسیله روایات زراره که فقط صورت دخول را شامل می‏شود تقیید می‏گردد در نتیجه حلیت تزویج فقط در صورتی است که زوج جاهلانه با ذات بعل ازدواج و وقاع نکرده باشد. و در بقیه صور، محکوم به حرمت ابد می‏شود نتیجه این جمع هم این است که تزویج ذات بعل همانند تزویج معتده است و یکسانی این دو از راه روایات (و نه از اولویت) استفاده می‏گردد.

اما چنین جمعی قابل خدشه است[8]، چرا که اگر لازمه جمع بین دو دسته روایات متنافی این باشد که یک دسته از آن حمل بر فرد نادر شود چنین جمعی عرفی نخواهد بود اگر چه جمع به نحو عموم و خصوص مطلق باشد.

در مورد بحث، نتیجه تخصیص زدن روایت عبدالرحمن بن الحجاج بوسیله روایات زراره این می‏شود که روایت عبدالرحمن بن الحجاج فقط در مورد تزویج جاهلانه با عدم وقاع می‏باشد.

حمل مطلق بر چنین فرد نادری یک جمع غیر عرفی است، اما چرا تزویج جاهلانه با عدم وقوع دخول فرد نادر است چون مفروض در روایت عبدالرحمن بن الحجاج آن ذات بعلی است که از ناحیه زوج اول مدخوله باشد چون می‏فرماید در صورتی که زوج اول او را طلاق دهد یا بمیرد زوج دوم بعد از عده می‏تواند با این زن ازدواج کند، و روشن است طلاقی عده دارد که زن از ناحیه زوج مدخوله شده، و وقاعی صورت گرفته باشد، با توجه به موضوع روایت، آیا این فرض که زنی مدخوله (که باکره نیست) با کسی ازدواج می‏کند و هیچگونه وقاعی تا زمان طلاق یا فوت زوج اول حاصل نمی‏شود فرد بسیار نادری نیست؟ بلی اگر باکره باشد ممکن است فاصله‏ای بین عقد ازدواج و وقاع حاصل شود همانطور که امروز نیز رسم است اما زوج می‏داند هیچگونه محدودیتی برای او نیست و زن غیر باکره است صبر کردن و عدم دخول، صورتی بسیار نادر خواهد بود پس حمل روایت بر این صورت از مصادیق حمل مطلق بر فرد نادر می‏باشد.مضافاً، از مراجعه به استعمال روایات باب در می‏یابیم که این گونه روایات انصراف به خصوص دخول دارد، زیرا در روایات بسیار راوی، از امام‏علیه السلام به نحو مطلق سؤال کرده و در هنگام جواب، معصوم‏علیه السلام بر طبق صورت دخول جواب داده‏اند یعنی موضوع را مقید فرض کرده‏اند.

بنابراین، اصلاً معلوم نیست که صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج صورت عدم دخول را شامل شود و بهر حال فرد ظاهر آن صورت دخول است.

روایاتی که از آن انصراف روایات به صورت دخول استفاده می‏شود

1ـ «عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ- ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ»[9].

در سؤال فرض نشده که زوج اول و دوم دخول کرده‏اند، ولی حضرت در مقام جواب می‏فرمایند : از هر دو عده نگه دارد که عده متفرع بر دخول می‏باشد در حالی که سائل مطلق سؤال کرده است اما امام‏علیه السلام بر فرض دخول جواب می‏دهند.

2ـ « عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ- دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا- وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً- وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»[10].

شاهد، ذیل روایت است که امام‏علیه السلام، مفروض گرفته‏اند که زوج ثانی با ذات بعل وقاع هم کرده است در حالی که در صدر حدیث هیچگونه اشاره‏ای به این نکرده‏اند، پس می‏فرمایند «ولها المهربما استحل من فرجها». و بصورت قضیه شرطیه نمی‏فرماید: “و لما المهر ان استحل من فرجها”.

3ـ روایت ابی بصیر و غیره : «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا- أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا- قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ- ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»[11].

در این روایت با اینکه تزویج با زوج ثانی در کلام سائل مطلق از دخول و عدم دخول می‏باشد. اما امام‏علیه السلام می‏فرماید عده نگه دارد یعنی از اطلاق کلام سائل صورت دخول استفاده شده است.

4ـ «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا زَوْجٌ- وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا- ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.»[12].

امام ‏علیه السلام می‏فرمایند علی الاطلاق حق رجوع ندارد مگر زن عده نگه دارد فرق نمی‏گذارند که دخول واقع شده است یا خیر تا در صورت دخول عده نگه دارد و در غیر آن عده نگه ندارد پس فرض می‏کنند که حتماً دخول واقع شده است.

5ـ «جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا …»[13].

امام ‏علیه السلام می‏فرمایند از هر دو یک عده نگه دارد پس بر طبق صورت دخول جواب می‏دهند در حالی که سؤال مطلق می‏باشد.

6ـ «عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[14]، که مانند روایت بالا می‏باشد.

7ـ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[15].

8ـ «عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ) ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ- فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ- فَقَالَ لَا أَرَى عَلَیْهَا شَیْئاً- وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا- ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ- فِی عِدَّهٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَهُ- فَإِنِّی أَرَى أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ …»[16].

با اینکه در سؤال فرض دخول نشده است اما امام‏علیه السلام می‏فرماید این زن باید رجم شود در حالی که اگر تزویج بدون دخول باشد حد زده نمی‏شود.

بهر حال به هیچ وجه نمی‏توان صورت دخول را از شمول روایت عبدالرحمن بن الحجاج خارج دانست در نتیجه تعارض روایت زراره با روایت عبدالرحمن بن الحجاج تعارض مستقر است و جمع عرفی ندارد، حال چه باید کرد؟

کلام مرحوم حاج شیخ

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم می‏فرمایند[17] با توجه به استقرار تعارض، ما به عام فوق که موثقه ادیم بن حر می‏باشد رجوع می‏کنیم که تمامی موارد را حکم به حرمت ابد می‏کند، در نتیجه حکم ذات بعل و معتده در این بحث یکسان خواهد بود ولی این کلام از جهات مختلف اشکال دارد.

1ـ اگر ما به روایت ادیم بن حر عمل کنیم باید به حرمت ابد در صورتی که جاهلانه تزویج به ذات بعل صورت گرفته و وقاعی هم حاصل نشده، ملتزم شویم چرا که به مقتضای عمل به اطلاق موثقه ادیم ما مجبور به چنین نتیجه گیری هستیم و این ادعا که معتده و مزوجه از جهت حلیت و حرمت مساوی می‏باشند صحیح نمی‏باشد چون که تزویج با معتده در صورت جهل زوج و عدم دخول منجر به حرمت ابد نمی‏شود در حالی که عمل به اطلاق موثقه ادیم چنین اقتضایی را دارد. مگر اینکه به مرفوعه کافی عمل کنیم که آن هم حجیت ندارد.

2ـ اما فرمایش ایشان که با بقاء تعارض به عام فوق رجوع می‏کنیم با مبنای ایشان که همچون مرحوم آخوند قائل به تخییر می‏باشند سازگاری ندارد[18].

و نتیجه این تخییر این خواهد بود که تزویج جاهلانه با فرض وقاع در صورت اخذ به اطلاق صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج باعث حرمت ابد نمی‏شود.

3ـ اگر ما قائل به لزوم ترجیح هم باشیم[19] باید دید که کدام یک از این دو دسته روایت مرجح دارد؟

اولین مرجح در مقبوله عمر بن حنظله اوصاف راوی است، بنابراین روایت عبدالرحمن بن الحجاج چون صحیحه است بر روایت زراره که به گفته علماء موثقه است مقدم است زیرا موسی بن بکر یا عبدالکریم بن عمر الخثعمی راوی از زراره واقفی است و نیز عبدالله بن بکیر که در یکی از طرق دیگر این روایت واقع است و گفتیم که به احتمال زیاد بین او و ابوجعفرعلیه السلام زراره واسطه است فطحی است و بهرحال تمام طرق خبر موثقه است.

البته این کلام مبتنی بر مبنای قوم است که از روایت زراره به موثقه تعبیر می‏کنند ولی به عقیده ما علی بن الحکم که از موسی بن بکر روایت کرده قبل از واقفی شدن او بوده و ملاک در صحت خبر، زمان اخذ خبر است، پس روایت زراره صحیحه می‏باشد نه موثقه.

ان قلت: اگر از این پاسخ هم صرف نظر کنیم ممکن است بگوییم چون راویان متعددی که از زراره نقل خبر کرده‏اند اطمینان به صدور خبر از زراره داریم، و ترجیح به اوصاف راوی در جایی است که صدور خبر قطعی نباشد چون این مرجح، ترجیح صدوری می‏دهد. و در اینجا هم که صدور خبر از زراره قطعی است واقفی یا فطحی بودن روات خبر از زراره اشکالی در خبر تلقی نمی‏گردد، بنابراین دو خبر صحیح یعنی خبر زراره و خبر عبدالرحمن بن الحجاج در مقابل هم قرار می‏گیرند و ترجیحی از جهت صفات راوی در یکی از آن دو نیست.

قلت: اصل این مبنا، قابل پذیرش است ولی با توجه به اختلاف در متن بین نقلها مشکل است اطمینان به صدور روایت حاصل گردد.

از اوصاف راوی که بگذریم موافقت با کتاب مرجح دیگری است که باعث ترجیح خبر جواز می‏گردد چون با عموم (احل لکم ماوراء ذلکم) موافق است، شهرت هم مرجح این دسته روایات است.

البته مخالفت با عامه مرجح خبر تحریم ابد می‏گردد چون عامه قائل به عدم حرمت ابد هستند، ولی ترجیح به مخالفت عامه پس از ترجیح به شهرت و موافقت کتاب قرار دارد.

بنابراین اگر نوبت به ترجیح برسد و جمع عرفی بین روایات باب نباشد روایات جواز مقدم است در نتیجه تزویج جاهلانه ذات بعل هر چند با دخول همراه باشد منشأ حرمت ابد نمی‏گردد.

در جلسه آینده درباره مرجحات و کیفیت ترجیح به موافقت کتاب بار دیگر سخن خواهیم گفت.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446 و 447.

[2] . بنابر ظاهر عبدالرحمن همان عبدالرحمن بن حجاج است.

[3] . فی بعض النسخ أیتزوجها.

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446.

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 447.

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 447.

[7] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446.

[8] . این اشکال به ذهن ما رسیده و سپس در کلام مرحوم حاج شیخ هم آنرا ملاحظه کردیم، البته ما با تفصیل بیشتری این اشکال را مطرح می‏سازیم.

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446.

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 447.

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 253.

[12] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446.

[13] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 454.

[14] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 453.

[15] . تهذیب الأحکام؛ ج 7، ص: 308؛ در نقل وسائل الشیعه بجای «تتزوج»، «تزوج» ذکر شده است وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 453.

[16] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 455.

[17] آدرس یافت نشد

[18] . (توضیح بیشتر) در بحث مرجحات این موضوع مطرح است که آیا ترجیح امری لزومی است یا امری استحبابی، مرحوم حاج شیخ همچون مرحوم آخوند، ترجیح را مستحب می‏داند و به طور کلی قائل به تخییر اصولی در اخذ به اخبار متعارضه می‏باشد خواه یکی از آنها مرجح داشته باشد یا نداشته باشد.

[19] . (توضیح بیشتر) بحث ترجیح بر مبنای قول مطلق به تخییر هم قابل طرح است، زیرا ترجیح به هر حال استحباب دارد ولی بر مبنای لزوم ترجیح طرح این بحث الزامی است.