یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


جلسه 208 / استصحاب/ ادّله / دو شنبه 2 اردیبهشت 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

جلسه 208 / استصحاب/ ادّله

دلالت «کل شیء طاهر» از نظر مرحوم آخوند. 1

اشکال استاد. 2

خلاصه بحث :

(شیخ; فرمودند روایت «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» نمی‌تواند بر دو قاعده دلالت داشته باشد اما در مقابل مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید این روایت بر سه قاعده دلالت دارد. در این جلسه حضرت استاد بیان مرحوم آخوند را به نقل از کتاب درر حاج شیخ; تبیین خواهند کرد. در ادامه جلسه استاد معظم در این بیان آخوند; مناقشه کرده، آن را ردّ می‌نمایند.)

دلالت «کل شیء طاهر» از نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشیه فرائد در رابطه با روایت «کل شیء طاهر» احتمالی را مطرح کرده، که احتمال مهم و قابل بحثی است. شیخ; در رسائل می‌فرماید این روایت نمی‌تواند بر دو قاعده دلالت داشته باشد اما ایشان در حاشیه کلام شیخ; می‌فرماید: از روایت «کل شیء طاهر» سه قاعده استفاده می‌شود:

1. همه اشیاء پاک هستند. این دلیل، دلیلی اجتهادی است که بر طهارت همه اشیاء (جز در بعض موارد استثناء شده) دلالت دارد. از این رو اگر طهارت و نجاست شیئی برای ما مشکوک بود، این دلیل اجتهادی حجت است.

2. از این روایت اصل طهارت (تنزیلی یا غیر تنزیلی) استفاده می‌شود. از این رو اگر طهارت و نجاست شیئی برای ما مشکوک بود، با استفاده از این اصل، آن شیئ بما انّه مشکوک پاک خواهد بود.

3. این روایت بر قاعده استصحاب نیز دلالت دارد؛ یعنی اگر شیئی حالت سابقه داشت و ما در استمرار آن شک داشتیم، شارع با این روایت حکم می‌کند که باید آن حالت سابقه مستمرّ فرض شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: جمله مغیّی بر دو قاعده و جمله غایت بر یک قاعده دلالت دارد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به وجود نمی‌آید. بیان ایشان به نقل از کتاب درر حاج شیخ; چنین است:

«و العجب من شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة و النّظر في كلامه يتوقف على نقل ما أفاده قال دام بقاؤه في حاشيته على رسالة الاستصحاب عند قول المصنف قده «نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين إلخ» (ما لفظه) إرادتهما انما توجب ذلك لو كان كما أفاده قده بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته (یعنی قاعده طهارت) و أخرى استمراره (یعنی استصحاب) بحيث كان أصل ثبوته مفروغاً عنه و كذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة و للحكم باستمراره أخرى و اما إذا أريد أحدهما من المغيا و الاخر من الغاية فلا».

یعنی طبق احتمال اخیر، یک لفظ در دو معنا استعمال نشده بلکه دو لفظ در دو معنا استمال می‌شود.

توضيح ذلك ان قوله7: «كل شي‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية

فقره «کلّ شیء طاهر» هم عموم افرادی و هم اطلاق احوالی دارد. عموم افرادی آن اصل نیست بلکه دلیل اجتهادی است؛ از این رو به عموم افرادی این فقره، آب، خاک و … محکوم به طهارت خواهند بود و از آنجا که آب و خاک حالات مختلفی دارند و یکی از حالات آن مشکوک الطهاره بودن است، به اطلاق احوالی این دلیل طاهر خواهند بود؛ به عبارت دیگر آب، به عنوان دلیل اجتهادی پاک است ولی این دلیل اجتهادی ممکن است استثنائاتی داشته باشد و ما شک می‌کنیم که آیا آب، به عنوان انّه مشکوک الطهاره پاک است یا نه؟ این دلیل اجتهادی چنین استثنائی را نفی کرده، می‌گوید اطلاق قضیه اقتضاء دارد که آب بما انّه مشکوک نیز طاهر باشد.

البته ایشان در ادامه مطلب در اینکه اطلاق احوالی شامل آب به عنوان انّه مشکوک الطهاره شود تأمل کرده، آن را از راه دیگری اثبات می‌کند. ایشان می‌فرماید: ممکن است در شمول اطلاق احوالی روایت نسبت به آب به عنوان انّه مشکوک الطهاره این شبهه ایجاد شود که شک از حالات مکلف است نه از حالات آب. اگر چه حالت مکلف به آب اضافه شده است اما حالت شک، بالاصاله متعلق به مکلف است نه آب. ایشان در ادامه موردی را استثناء کرده، می‌فرماید: در صورتی که شیئی ملازم با شک در طهارت و نجاست باشد و هیچ­گاه از عنوان مشکوکیت منفکّ نشود، در این صورت اطلاق احوالی روایت شامل این مورد می‌شود؛ مثلا خونی که در تخم مرغ پیدا می‌شود، این خون همیشه ملازم با این است که انسان در طهارت و نجاست آن شک می‌کند. ایشان در ادامه با استفاده از عدم قول به فصل می‌فرماید اطلاق احوالی این روایت، موارد دیگری که با مشکوکیت تلازم ندارد را در بر می‌گیرد. عبارت ایشان چنین است:

توضيح ذلك ان قوله7: «كل شي‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية يدل بعمومه على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما فيكون دليلًا اجتهادياً على طهارة الأشياء، و يدل بإطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التي منها حالة كونه مشتبه الطهارة و النجاسة لشبهة الحكمية أو الموضوعية على قاعدة الطهارة فيما اشتبهت طهارته كذلك. و إن أبيت إلّا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته‏، بل‏ من‏ حالات‏ المكلّف و إن كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفكّ عنه أبدا (ایشان می‌فرماید «کل شیئ طاهر» بالعموم شامل این مورد می‌شود) كما في بعض الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة- يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه و بين سائر المشتبهات على طهارتها كلّها، و إلّا يلزم تخصيصه بلا مخصّص».[1]

ایشان می‌فرمایند بیان مذکور تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست و در ادامه از این شبهه پاسخ می‌دهند.

اشکال استاد

در کتاب درر در ذیل فرمایش آخوند; این مناقشه مطرح شده که لازمه بیان مذکور این است که از یک لفظ واحد، هم حکم واقعی (طهارت اشیاء بعنوان ذاته) و هم حکم ظاهری (طهارت اشیاء بعنوان انّه مشکوک) استفاده شود، در حالی که این امر مستحیل است[2]. این بحث در جای خود مطرح است که آیا یک لفظ می‌تواند هم بر حکم واقعی و هم بر حکم ظاهری دلالت داشته باشد یا نه؟ فقهاء معمولا قائل به این هستند که این امر ممکن نیست لکن ما اکنون در صدد بیان این اشکال نیستیم بلکه عرض می‌کنیم در این گفتار که عموم افرادی بر دلیل اجتهادی و اطلاق احوالی بر اصل دلالت دارد، خلطی صورت گرفته است؛ زیرا آن معنایی که ایشان می‌خواهند از اطلاق احوالی استفاده نمایند، قابل استفاده نیست؛ مثلا جمله «اکرم العلماء» به عموم افرادی خود زید، عمرو، بکر و سایر افراد علماء را در بر می‌گیرد و به اطلاق احوالی، تمام حالات زید و عمرو و بکر را شامل می‌شود. لکن اطلاق احوالی آن به این صورت است که می‌گوییم زید چه معمّم باشد و چه غیر معمّم باشد احترام او لازم است ولی اینکه گفته شود زید بما انّه معمّم یا زید بما انّه غیر معمّم، لازم الاحترام می‌باشد، صحیح نیست بلکه زید بما انّه عالمٌ وجوب اکرام دارد؛ یعنی چنین نیست که احترام زید به اعتبار آن حالاتی که وجود دارد، واجب باشد بلکه احترام زید به آن عنوانی که در عموم افرادی آمده (العلماء) واجب است. اما آنچه در ما نحن فیه مورد بحث واقع شده اثبات حکم ظاهری بعنوان انّه مشکوک است؛ به عبارت دیگر اگر چه عبارت «کل شیئ طاهر» آب و خاک و سایر موارد را در بر می‌گیرد و حکم مذکور را در تمام حالات آنها جاری می‌سازد اما چنین نیست که حکم، به عنوان آن حالت خاص (مشکوک الطهاره بودن) ثابت شده باشد؛ به عبارت دیگر اطلاقِ کل شیئ طاهر نمی‌تواند بعنوان انّه مشکوک الطهاره را اثبات کند در حالی که نظر مرحوم آخوند تنها در صورتی اثبات می‌شود که حکم طهارت، بعنوان انّه مشکوک الطهاره اثبات گردد و تنها در این صورت است که قاعده طهارت استفاده می‌شود. بنابراین اطلاق احوالی که در اینجا وجود دارد به درد ایشان نمی‌خورد و ایشان در اطلاق احوالی موجود خلط کرده‌اند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] بنده در این زمینه به کتاب آقای نائینی; مراجعه نکردم اما این مناقشه علی القاعده طبق مبنای ایشان نیز مطرح می‌شود.