چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

خارج اصول 98-97


جلسه 208 / استصحاب/ ادّله / دو شنبه 2 اردیبهشت 1398

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

جلسه 208 / استصحاب/ ادّله

دلالت «کل شیء طاهر» از نظر مرحوم آخوند. 1

اشکال استاد. 2

خلاصه بحث :

(شیخ; فرمودند روایت «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» نمی‌تواند بر دو قاعده دلالت داشته باشد اما در مقابل مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید این روایت بر سه قاعده دلالت دارد. در این جلسه حضرت استاد بیان مرحوم آخوند را به نقل از کتاب درر حاج شیخ; تبیین خواهند کرد. در ادامه جلسه استاد معظم در این بیان آخوند; مناقشه کرده، آن را ردّ می‌نمایند.)

دلالت «کل شیء طاهر» از نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشیه فرائد در رابطه با روایت «کل شیء طاهر» احتمالی را مطرح کرده، که احتمال مهم و قابل بحثی است. شیخ; در رسائل می‌فرماید این روایت نمی‌تواند بر دو قاعده دلالت داشته باشد اما ایشان در حاشیه کلام شیخ; می‌فرماید: از روایت «کل شیء طاهر» سه قاعده استفاده می‌شود:

1. همه اشیاء پاک هستند. این دلیل، دلیلی اجتهادی است که بر طهارت همه اشیاء (جز در بعض موارد استثناء شده) دلالت دارد. از این رو اگر طهارت و نجاست شیئی برای ما مشکوک بود، این دلیل اجتهادی حجت است.

2. از این روایت اصل طهارت (تنزیلی یا غیر تنزیلی) استفاده می‌شود. از این رو اگر طهارت و نجاست شیئی برای ما مشکوک بود، با استفاده از این اصل، آن شیئ بما انّه مشکوک پاک خواهد بود.

3. این روایت بر قاعده استصحاب نیز دلالت دارد؛ یعنی اگر شیئی حالت سابقه داشت و ما در استمرار آن شک داشتیم، شارع با این روایت حکم می‌کند که باید آن حالت سابقه مستمرّ فرض شود.

مرحوم آخوند می‌فرماید: جمله مغیّی بر دو قاعده و جمله غایت بر یک قاعده دلالت دارد و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به وجود نمی‌آید. بیان ایشان به نقل از کتاب درر حاج شیخ; چنین است:

«و العجب من شیخنا الأستاذ دام بقاؤه حیث زعم إمکان الجمع بینهما فی القضیه المذکوره و النّظر فی کلامه یتوقف على نقل ما أفاده قال دام بقاؤه فی حاشیته على رساله الاستصحاب عند قول المصنف قده «نعم إراده القاعده و الاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ فی معنیین إلخ» (ما لفظه) إرادتهما انما توجب ذلک لو کان کما أفاده قده بان یراد من المحمول فیها تاره أصل ثبوته (یعنی قاعده طهارت) و أخرى استمراره (یعنی استصحاب) بحیث کان أصل ثبوته مفروغاً عنه و کذلک الحال فی الغایه فجعلت غایه للحکم بثبوته مره و للحکم باستمراره أخرى و اما إذا أرید أحدهما من المغیا و الاخر من الغایه فلا».

یعنی طبق احتمال اخیر، یک لفظ در دو معنا استعمال نشده بلکه دو لفظ در دو معنا استمال می‌شود.

توضیح ذلک ان قوله7: «کل شی‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغایه

فقره «کلّ شیء طاهر» هم عموم افرادی و هم اطلاق احوالی دارد. عموم افرادی آن اصل نیست بلکه دلیل اجتهادی است؛ از این رو به عموم افرادی این فقره، آب، خاک و … محکوم به طهارت خواهند بود و از آنجا که آب و خاک حالات مختلفی دارند و یکی از حالات آن مشکوک الطهاره بودن است، به اطلاق احوالی این دلیل طاهر خواهند بود؛ به عبارت دیگر آب، به عنوان دلیل اجتهادی پاک است ولی این دلیل اجتهادی ممکن است استثنائاتی داشته باشد و ما شک می‌کنیم که آیا آب، به عنوان انّه مشکوک الطهاره پاک است یا نه؟ این دلیل اجتهادی چنین استثنائی را نفی کرده، می‌گوید اطلاق قضیه اقتضاء دارد که آب بما انّه مشکوک نیز طاهر باشد.

البته ایشان در ادامه مطلب در اینکه اطلاق احوالی شامل آب به عنوان انّه مشکوک الطهاره شود تأمل کرده، آن را از راه دیگری اثبات می‌کند. ایشان می‌فرماید: ممکن است در شمول اطلاق احوالی روایت نسبت به آب به عنوان انّه مشکوک الطهاره این شبهه ایجاد شود که شک از حالات مکلف است نه از حالات آب. اگر چه حالت مکلف به آب اضافه شده است اما حالت شک، بالاصاله متعلق به مکلف است نه آب. ایشان در ادامه موردی را استثناء کرده، می‌فرماید: در صورتی که شیئی ملازم با شک در طهارت و نجاست باشد و هیچ­گاه از عنوان مشکوکیت منفکّ نشود، در این صورت اطلاق احوالی روایت شامل این مورد می‌شود؛ مثلا خونی که در تخم مرغ پیدا می‌شود، این خون همیشه ملازم با این است که انسان در طهارت و نجاست آن شک می‌کند. ایشان در ادامه با استفاده از عدم قول به فصل می‌فرماید اطلاق احوالی این روایت، موارد دیگری که با مشکوکیت تلازم ندارد را در بر می‌گیرد. عبارت ایشان چنین است:

توضیح ذلک ان قوله7: «کل شی‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغایه یدل بعمومه على طهاره الأشیاء بعناوینها الواقعیه کالماء و التراب و غیرهما فیکون دلیلًا اجتهادیاً على طهاره الأشیاء، و یدل بإطلاقه بحسب حالات الشی‏ء التی منها حاله کونه مشتبه الطهاره و النجاسه لشبهه الحکمیه أو الموضوعیه على قاعده الطهاره فیما اشتبهت طهارته کذلک. و إن أبیت إلّا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحاله التی فی الحقیقه لیست من حالاته‏، بل‏ من‏ حالات‏ المکلّف و إن کانت لها إضافه إلیه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهه لازمه له لا ینفکّ عنه أبدا (ایشان می‌فرماید «کل شیئ طاهر» بالعموم شامل این مورد می‌شود) کما فی بعض الشبهات الحکمیّه و الموضوعیّه- یدلّ بضمیمه عدم الفصل بینه و بین سائر المشتبهات على طهارتها کلّها، و إلّا یلزم تخصیصه بلا مخصّص».[1]

ایشان می‌فرمایند بیان مذکور تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست و در ادامه از این شبهه پاسخ می‌دهند.

اشکال استاد

در کتاب درر در ذیل فرمایش آخوند; این مناقشه مطرح شده که لازمه بیان مذکور این است که از یک لفظ واحد، هم حکم واقعی (طهارت اشیاء بعنوان ذاته) و هم حکم ظاهری (طهارت اشیاء بعنوان انّه مشکوک) استفاده شود، در حالی که این امر مستحیل است[2]. این بحث در جای خود مطرح است که آیا یک لفظ می‌تواند هم بر حکم واقعی و هم بر حکم ظاهری دلالت داشته باشد یا نه؟ فقهاء معمولا قائل به این هستند که این امر ممکن نیست لکن ما اکنون در صدد بیان این اشکال نیستیم بلکه عرض می‌کنیم در این گفتار که عموم افرادی بر دلیل اجتهادی و اطلاق احوالی بر اصل دلالت دارد، خلطی صورت گرفته است؛ زیرا آن معنایی که ایشان می‌خواهند از اطلاق احوالی استفاده نمایند، قابل استفاده نیست؛ مثلا جمله «اکرم العلماء» به عموم افرادی خود زید، عمرو، بکر و سایر افراد علماء را در بر می‌گیرد و به اطلاق احوالی، تمام حالات زید و عمرو و بکر را شامل می‌شود. لکن اطلاق احوالی آن به این صورت است که می‌گوییم زید چه معمّم باشد و چه غیر معمّم باشد احترام او لازم است ولی اینکه گفته شود زید بما انّه معمّم یا زید بما انّه غیر معمّم، لازم الاحترام می‌باشد، صحیح نیست بلکه زید بما انّه عالمٌ وجوب اکرام دارد؛ یعنی چنین نیست که احترام زید به اعتبار آن حالاتی که وجود دارد، واجب باشد بلکه احترام زید به آن عنوانی که در عموم افرادی آمده (العلماء) واجب است. اما آنچه در ما نحن فیه مورد بحث واقع شده اثبات حکم ظاهری بعنوان انّه مشکوک است؛ به عبارت دیگر اگر چه عبارت «کل شیئ طاهر» آب و خاک و سایر موارد را در بر می‌گیرد و حکم مذکور را در تمام حالات آنها جاری می‌سازد اما چنین نیست که حکم، به عنوان آن حالت خاص (مشکوک الطهاره بودن) ثابت شده باشد؛ به عبارت دیگر اطلاقِ کل شیئ طاهر نمی‌تواند بعنوان انّه مشکوک الطهاره را اثبات کند در حالی که نظر مرحوم آخوند تنها در صورتی اثبات می‌شود که حکم طهارت، بعنوان انّه مشکوک الطهاره اثبات گردد و تنها در این صورت است که قاعده طهارت استفاده می‌شود. بنابراین اطلاق احوالی که در اینجا وجود دارد به درد ایشان نمی‌خورد و ایشان در اطلاق احوالی موجود خلط کرده‌اند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[2] بنده در این زمینه به کتاب آقای نائینی; مراجعه نکردم اما این مناقشه علی القاعده طبق مبنای ایشان نیز مطرح می‌شود.