جلسه 21 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/25

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 21 – حکم نگاه به اجنبیه با قصد ازدواج – 77/7/25

جواز نظر زن به مرد بر اساس روایت «يشتريها باغلي الثمن»-علت يا حكمت حكم بودن اغلی الثمن- بحث كلي حكمت و علت

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل راجع به روايت عبدالله بن سنان بحث و بررسي كرديم. در اين جلسه ابتدا مي‏پردازيم به توضيحي كوتاه پيرامون روايت و اين كه آيا جواز نظر زن به مرد نيز از اين روايت استفاده مي‏شود يا خير؟ و سپس بحث مي‏كنيم كه عبارت «انما يريد أن يشتريها باغلي الثمن»[1] علت حكم است يا حكمت حكم، و ضابط ما بين علت و حكمت چيست؟

توضيحي پيرامون «يشتريها باغلي الثمن» در روايت

اين كه در روايت مرد را مشتري و مورد اشتراء و مبيع را زن فرض كرده، البته استعاره است و مثل كنيزي كه مرد مي‏خرد نيست، بلكه به خاطر قيومت و سلطنتي كه در خيلي از موارد مرد نسبت به زن دارد اين كنايه تعبير شده است، ولي در آيات و روايات سلطنتي براي زن نسبت به مرد فرض نشده است، پس در اين استعاره صحيح نيست بگوييم مراد از «اغلي الثمن» این است که مرد خودش را در اختيار زن قرار بدهد، بلكه حسب آيات و روايات آن چه كه در اختيار و سلطنت زن قرار گرفته است همان مهريه است.

نتيجه اين كه «يشتريها باغلي الثمن» عبارت است از مهريه سنگين كه به حسب متعارف قرار مي‏دهند.

استدلال به روايت جواز نظر زن به مرد

طرح استدلال

اين روايت با ذكر علتي كه بيان كرده مي‏فرمايد: نگاه كردن مرد به زن جهت ازدواج جايز است.

بحث در اين است كه آيا جواز نظر زن به مرد نيز از اين روايت استفاده مي‏شود يا خير؟

توضيح اين كه: اين بحث بنابر هر مبنايي كه در جواز نظر مرد به زن داشته باشيم قابل طرح است.

استدلال شيخ انصاري[2]

ايشان مي‏فرمايند: در جواز نظر زن به مرد جهت ازدواج اختلاف است؛ بعضي جايز مي‏دانند، و بعضي جايز نمي‏دانند، ايشان مي‏فرمايند جايز است، و وجه آن را اين‏طوري ذكر مي‏كنند:

همان طور كه شارع براي مرد اهتمام قائل شده، و براي اين كه حق او تضييع نشود نظر به زن را جايز دانسته بدون شك براي زن هم اين اهتمام را دارد خصوصاً در جايي كه زن حق طلاق ندارد، بنابر اين بالاولوية مناسب است كه ارفاقي درباره زن هم بشود.

پس، اگرچه از نحوه تعليل در روايت خصوصيت مي‏فهميم چون «اغلي ثمن» گفته و جامع يعني «اغلي العوضين» (مثلاً) نگفته تا شامل طرفين بشود، ولي چون مي‏دانيم كه خصوصيتي در ثمن نيست، الغاء خصوصيت مي‏كنيم و جواز نظر طرفين را از اين روايت استفاده مي‏كنيم.

مناقشه در كلام شيخ انصاري

اين‏كه شارع فرموده مرد نگاه كند به زن براي اين است كه مرد حق دارد مثمن (زن) را كه در مقابل ثمن دريافت مي‏كند خوب ببيند كه آيا ارزش دارد يا نه؟ تا مغبون واقع نشود، همان طور كه اگر ثمن خانه بود، آن را خوب نگاه مي‏كرد كه آيا ارزش ثمن را دارد يا نه، اگر مثمن زن هم باشد حق دارد به او نگاه كند، و اقتضاي الغاء خصوصيت كردن و تنقيح مناط كردن اين است كه زن هم ثمني را كه در مقابلش مي‏گيرد حق دارد بررسي كند، انما الكلام در اين كه ثمن در اين جا مهريه است نه خود مرد.

پس در نتيجه الغاء خصوصيت و تنقيح مناط زن حق پيدا مي‏كند كه مهريه را ببيند و بررسي كند، و حق ندارد مرد را كه خارج از عوض است ببيند.

رد مناقشه

به دو دليل اين مناقشه مردود است.

دليل اول: تنقيح مناط به اين صورت است كه همان طوري كه شارع مقدس براي مال ارزش قائل شده و نمي‏خواهد ضرر مالي به شخص (مرد) بخورد، قطعاً و بالاولويه، ضرر جاني زن را هم ملاحظه مي‏كند، و اين ضرر جاني از آن جهت است كه زن وقتي نمي‏داند با چه قيافه‏اي ازدواج مي‏كند، ممكن است بعداً مورد پسند او قرار نگيرد، كه در آن صورت از طرفي مثل اين مي‏ماند در يك زندان با اعمال شاقه زندگي مي‏كند، و از طرفي هم اختيار طلاق ندارد.

دليل دوم: ولو فرض كنيم ثمن مهر است، ارزش داشتن مبادله به حسب اشخاص متفاوت است، و قيافه مرد در سبك و سنگين بودن مهر دخالت دارد، اگر قيافه مرد ناپسند باشد ممكن است هر مقدار مهريه زياد باشد باز هم ارزش مبادله را نداشته باشد و بالعكس اگر قيافه مورد پسند باشد ممكن است مهر مختصر هم كفايت كند، چنان چه شاعري مي‏گويد: «قليل منك يكفيني و لكن قليلك لا يقال انه قليل»، اگر قيافه خوب باشد مهر قليل، قليل نيست، و اگر كريه باشد هر مقدار هم كه باشد كثيرش كثير نيست.

نتيجه اين كه مذاق شرع اين است كه اجازه‏ها اختصاص به مرد ندارد و زن هم مجاز است كه نگاه كند تا از اين ناحيه مشكلي براي او پيش نيايد.

«اغلي الثمن» در روايت، علت حكم است يا حكمت حكم

توضيح مطلب: فرق بين علت حكم يا حكمت حكم در جايي است كه اگر مهر كسي قليل شد و به مهر سبك اكتفاء كرد، بنابر اين‏كه «اغلي الثمن» علت حكم باشد حكم جواز نظر متفاوت خواهد بود با جايي كه «اغلي الثمن» حكمت حكم است.

بحث كلي حكمت و علت

معروف ما بين علماء اين است كه مي‏گويند فرق بين علت و حكم اين است كه «العلّة تعمم و تخصص، و الحكمة لا تعمم و لا تخصص»، بنابراين اگر گفته شد «لا تأكل الرمان لانه حامض»، علت حكم را تعميم مي‏دهد كه هر ترشي مضرّ است، و از آن طرف حكم را تخصيص مي‏زند كه انار ترش ممنوع است نه انار شيرين.

نظر مرحوم داماد

مختار مرحوم داماد اين است كه «العلة يعمم و يخصص و الحكمة يعمم و لايخصص» كه فرق در تخصيص است. پس اگر در جايي حكمت حكم ذكر شد حكم را تخصيص نمي‏زنند و اگر علت حكم ذكر شد حكم را تخصيص مي‏زنند.

اين مطلب سابقاً در مباحث گذشته مفصلاً بحث شده است.

كيفيت تخصيص بوسيله علت

عرض ما اين است كه در باب علت (العلّة تخصص) بر خلاف مباني همه، علت مخصصِ شخص حكم است نه سنخ حكم.

توضيح چند مطلب براي روشني موضوع لازم به نظر مي‏رسد:

مطلب اول: اگر در جمله‏اي علتي بكار رفت علت به منزله تقييد حكم معلل نيست، مثلاً اگر گفته شد «لا تأكل الرمان لانه حامض»، مفهوم اين جمله اين نيست كه «لا تأكل الرمان الحامض»، چون در تقييد موضوع به يك وصف هيچ مانعي ندارد كه وصف تنها در افراد نادري ثابت باشد حكم روي مجموع موصوف و وصف مي‏رود، مثلاً اگر گفته شده «اعتق رقبه مؤمنه» اگر در ميان بردگان، بردگان با ايمان بسيار كم بودند هيچ محذوري از تقييد نيست، ولي در مثال تعليل اگر افراد حامض از رمان نادر باشند، تعليل صحيح نيست بلكه بايد اكثريت قاطع انارها ترش باشند تا تعليلش درست باشد.

مطلب دوم: اگر تعليلي در جمله‏اي آورده شده معلوم مي‏شود حكم معلل حكم متعارف افراد را در نظر گرفته و علت را ذكر كرده است، بله اگر «لانه حامض» نمي‏گفت، شامل انار شيرين و غير شيرين مي‏شد، و انصراف به افراد غالب درست نبود، «لا تأكل الرمان لانه حامض» معمول رمان ها را در نظر گرفته و براي آن علت آورده است نه اين كه حكم معلل رمان اعم از متعارف و غير متعارف است. پس از «لا تأكل الرمان لانه حامض» استفاده مي‏شود كه معمول رمان‏ها را نخوريد و علتش هم اين است كه ترش است و در مورد غير متعارف كه انار شيرين است ساكت است و مفهوم ندارد.

به عبارت ديگر «لا تأكل الرمان لانه حامض»، شخص حكم منحصر به صورت انارهاي ترش (معمولي) است، و حكم متعرض انارهاي ترش است، پس مفهوم ندارد تا سنخ حكم را نفي كند، و دلالت بر جواز خوردن انار شيرين داشته باشد، بلكه نسبت به خوردن انار شيرين ساكت است و فعلاً متصدي فرد متعارف (انار ترش) است.

بله اگر مطلقاتي داشتيم كه مذيّل به اين علت نبود، چون در اين جا شخص حكم مضيق است نه سنخ حكم تا مفهوم داشته باشد، مي‏توانيم به اطلاق آن مطلقات تمسك كنيم.

نتيجه بحث

ظاهر ادله اين است كه «اغلي الثمن» علت حكم است نه حكمت، چون ترشي و شيريني، گراني، غلو، و امثال اين‏ها را دليل نداريم كه حكمت باشد، حكمت در مواردي است كه اگر جعل حكم روي آن موضوع بشود منشأ اشتباه زياد مكّلف مي‏شود و اين ها اين گونه نيستند.

نظر مشهور بنابر علیت «اغلي الثمن»

چون مشهور در «العلّة تخصص»، سنخ حكم را تخصيص مي‏زند و قائل به مفهوم هستند، نتيجه‏اش اين خواهد بود كه به حكم جواز نظر در اين روايت در مورد مهر سبك قائل نيستند.

نظر ما بنابر علیت «اغلي الثمن»

چون شخص حكم در اين جا متضيق است نه سنخ حكم، بنابراين حكم روايت (جواز نظر) در مورد مهر سبك ساكت است. البته اگر ادله ديگري وجود داشت كه مذيّل به اين علت نبود و مطلق بود به اطلاق آن تمسك مي‏كرديم، و مي‏گفتيم مهر چه كم باشد و چه زياد باشد شارع نگاه كردن را جايز مي‏داند.

« والسلام »