جلسه 210 – ازدواج در عده – 10/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 210 – ازدواج در عده – 10/ 2/ 79

بررسی كلام مرحوم آقاي خويي در نحوه جمع بين روايات – نقد كلام مرحوم آقاي خويي – بیان دو جمع بين روايات مختلف ازدواج با ذات البعل و صورتهای مختلف متصور در هر یک

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه آيا ازدواج با ذات البعل حرمت ابد مي‏آورد؟ روايات باب متعارض بود، بحث در جمعي بود كه مرحوم آقاي خويي كرده بودند، بررسي جمع ايشان را در اين جلسه دنبال مي‏كنيم، و سپس بعد از بيان نكته‏اي تفسيري، به دو طريقه ديگر در جمع بين روايات مي‏پردازيم.

تقريب كلام مرحوم آقاي خويي در نحوه جمع بين روايات (زراره و عبدالرحمن)

مرحوم آقاي خويي فرموده‏اند كه بين اين دو روايت تعارضي نيست بخاطر اينكه منشأ توهم تعارض به سبب يكي از اين دو جهت است كه، هر دو جهت قابل مناقشه است.

جهت اول

امام ‏عليه السلام در روايت عبدالرحمن فرموده است: «ما اُحّب» و اين ظهور در كراهت دارد نه حرمت لذا اين روايت دلالت بر جواز دارد و با روايات زراره معارضه مي‏كند.

اشكال جهت اول

كلمه «لااحب» ظهوري در كراهت اصطلاحيه ندارد، بلكه آن در اعم از كراهت و حرمت استعمال مي‏شود، لذا روايت ظهور در جواز ندارد.

جهت دوم

امام فرموده است: «حتي تنكح زوجاً غيره» و اين ظهور دارد در اينكه ازدواج با آن زن ـ بعد از رفع موانع ـ جائز است. بخاطر اينكه «حتي» بمعناي انتهاي غايت است يعني آن مرد ازدواج نكند تا زماني كه ديگري او را تزويج كند.

اشكال جهت دوم

چطور ممكن است تزويج آن زن با يك مرد ديگر، مجوزي باشد براي ازدواج با آن زن و اين يقيناً نمي‏تواند مراد باشد بنابراين كلمه حتي در اينجا بمعني غايت است يعني آن مرد با آن زن ازدواج نكند، تا راه باز باشد براي اينكه آن زن با مرد ديگر ازدواج كند، لذا در اين روايت نيز دلالتي براي جواز ازدواج نيست. چون مضمون روايت منافاتي با حرمت ابد ندارد. روايت مي‏گويد اين مرد آن زن را نگيرد تا راه براي ديگران باز شود و اين كلام با ثبوت حرمت ابدي سازگاري دارد نه با جواز ازدواج.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

بنظر ما هر دو كلام آقاي خويي قابل مناقشه است.

مناقشه اول

كلمه لااحب و لايحب و نحو ذلك ،ظهور بسيار قوي در عدم حرمت دارد و اكثر علماء قديماً و جديداً از كلمه لااحب معناي كراهت فهميده‏اند و اين منافات ندارد كه كلمه لااحب گاهي نيز در مورد تحريم اطلاق شود، يعني در واقع كلمه لااحب در جامع بين كراهت و تحريم استعمال مي‏شود و در ما نحن فيه بخاطر وجود قرينه مقاميه، حمل به كراهت مي‏كنيم.

مثلاً اگر از چيزي بخواهند تحذير كنند كه مرتكب آن عمل نشويد، در اينجا بايد به آن قسمتي كه تأثير بيشتري در تحذير دارد اختصاص بدهند، نمي‏شود به يك كلمه‏اي كه اعم است از تحذير شديد و مختصر اكتفا نمود ـ اگر گفته شود كه آقا اين كار خوبي نيست ،يا من دوست ندارم اين كار را، خود اين نحوه سخن گفتن قرينه‏اي است كه تحذير به حد حرمت نرسيده است.

در ما نحن فيه از امام سؤال مي‏شود كه آيا حرام هست يا نه، امام مي‏فرمايد «مااحب» من دوست ندارم، يعني به آن حد حرمت نرسيده است.

بیان نكته‏اي تفسيري

نكته‏اي در اين آيه شريفه مطرح است كه مناسب است مورد توجه قرار گيرد: خداوند با صداي بلند، بيان كردن كار زشت را دوست ندارد، مگر از شخصي كه مظلوم واقع شده است و حرمت يا كراهت بيان را اختصاص به «جهر» داده است ممكن است از مفهوم آن استفاده شود كه اگر كسي آهسته كار زشتي را بيان كند مانعي ندارد هر چند مظلوم نباشد. لكن به نظر مي‏رسد كه قيد «جهر» مفهوم نداشته باشد و در شدت نهي دخيل باشد، توضيح اينكه ؛در آيه شريفه آن عملي كه محل ابتلاء مردم بوده و از اهميت خاصي برخوردار بوده، مطرح شده است، انسان تا مي‏تواند كارهاي خود را توجيه مي‏كند و با داد و فرياد از آن دفاع مي‏كند، خداوند اين روش عملي انسانها را تخطئه مي‏كند و مي‏فرمايد آن چيزي كه براي آن مي‏توانيد فرياد هم بزنيد زماني است كه مظلوم واقع شده‏ايد، يعني اين كاري كه شما مي‏كنيد و خيال مي‏كنيد كه به هر عنواني مي‏توانيد با صداي بلند خبر از كار ناپسندي بدهيد صحيح نيست و منافات ندارد كه بيان كار زشت مطلقاً ـ آهسته يا بلند ـ مورد امضاي شارع مقدس نباشد مانند آيه شريفه «لاتأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة» يعني اين كاري كه مي‏كنيد و چندين برابر ربا مي‏گيرد حرام است و منافات ندارد كه مطلق ربا حرام باشد (هر چند كم هم باشد) منتهي چون زمان نزول آيه شريفه، مردم اضعاف مضاعفة ربا مي‏گرفته‏اند و اين قيد در شدت نهي شارع مقدس دخالت دارد، خداوند اين روش را اختصاص به تخطئه داده است.

مناقشه دوم

مرحوم آقاي خويي در بيان دوم خودشان، دو نكته را فرموده‏اند كه هر دو قابل مناقشه است:

نكته اول: ايشان فرموده‏اند كه كلمه حتي بمعناي تعليل است و نمي تواند به معناي انتهاي غايت باشد، چون معقول نيست گفته شود كه شما آن را تزويج نكنيد تا زماني كه آن زن شوهر ديگري بكند و اگر شوهر كرد، آن وقت شما مي‏توانيد او را بگيريد و اين در حالي است كه آن زن ذات البعل است.

اين بيان نيز نا تمام است، بخاطر اينكه اگر ما حتي را به معناي انتهاي غايت بگيريم معنايش اين نيست كه آن زن بعد از ازدواج با مرد ديگر مي‏تواند با زوج دوم ازدواج كند. بلكه معنايش اين است كه بعد از طلاق و انقضاء عده مي‏تواند او را تزويج كند و ما با تفحص در اكثر روايات اين باب، اين مطلب بوضوح قابل تشخيص است كه مراد از تزويج بعد از سير مراحل، مثل طلاق يا وفات يا انقضاء عده و امثال ذلك مي‏باشد نه بالفور، و اين مطلب چون واضح و مبين است و متفاهم عرفي همين است، لذا در روايات به اين موارد تصريح نشده است.

شما به رواياتي كه در مورد محلل وارد شده مراجعه كنيد، ببينيد در اكثر اين روايات اسمي از طلاق دادن محلل و سپري شدن عده برده نشده است و كمتر روايتي است كه چنين توضيحي در آن باشد و نكته‏اش وضوح مطلب است كه با زني كه در حباله زوجيت شخص ديگر يا در عده اوست نمي‏توان ازدواج كرد.

نكته دوم: و اما اينكه ايشان فرموده‏اند كه كلمه حتي بمعني تعليل است يعني تزويج آن مرد حرام است تا اينكه راه براي ازدواج ديگران باز شود.

سؤال اين است كه آيا محرمات براي اين جعل شده‏اند كه راه براي ديگران باز كنند، مثلاً اگر شخص، خواهرش را نمي‏تواند بگيرد و حرام ابدي است، آيا بخاطر اين است كه راه براي تزويج ديگران باز شود؟ و اين مطلب ناصحيح است، اگر حكم حرمت ابد باشد حالا چه ديگران باشند يا نباشند حكم ثابت است لذا، اين توجيه درستي نيست كه بگوييم “حتي” تعليلي است.

جمع بين روايات مختلف ازدواج با ذات البعل

به نظر ما بين دو موثقه زرارة[1] و دو روايت عبدالرحمن[2] به دو شكل مي‏توانيم جمع كنيم:

جمع اول

موضوع روايت عبدالرحمن مردي است كه «هو لايعلم»[3] رفته با زن شوهرداري ازدواج كرده، اكثراً، اطلاقات «لايعلم» در مورد جاهل يا غافل مركب است يعني مرد هنگام ازدواج از شوهر داشتن زن غافل بوده يا خيال مي‏كرده زن شوهر ندارد در چنين شرايطي ازدواج حرمت ابد نمي‏آورد و بلكه مي‏توانيم بگوييم كه «هو لايعلم» از موارد شك و جهل بسيط منصرف است و اگر ادعاي انصراف را هم نپذيريم شمولش نسبت به شاك بسيار ضعيف است. اما موضوع دو موثقه زراره موردي است كه شوهري غايب بوده و خبر فوت يا طلاق او را آورده‏اند و زن هر چند اطمينان به فوت يا طلاق شوهرش پيدا كرده، ولكن نوعاً براي مرد اجنبي چنين اطميناني بدست نمي‏آيد، توضيح آنكه: در حصول اطمينان بين زن و مرد فرق است. نوع زنها زودتر از مرد اطمينان پيدا مي‏كنند، بخصوص اگر زمينه حصول آن فراهم باشد. زن نوعاً انتظار ندارد شوهرش او را رها كند، لذا اگر مدتي غايب باشد و از او خبري نداشته باشد فكرهاي مختلفي در ذهنش خلجان مي‏كند كه نكند مرا طلاق داده يا فوت كرده، در چنين وضعيت فكري، اگر خبر فوت شوهر يا طلاقش را آوردند متعارفاً زودتر اطمينان پيدا مي‏كند و كاري ندارد كه منبع خبر قابل اعتماد باشد يا خير (همچنانكه در روايت موثق بودن مخبر فرض نشده است) بر خلاف مردها، نوع آنها به صرف خبر طلاق يا وفات شوهر زن مطمئن نمي‏شوند كه زن بي‏مانع است و در چنين شرايطي بر ايشان روشن است كه حق ازدواج ندارد خلاصه چون متعارفاً براي مردها به صرف اينكه كسي خبر فوت يا طلاق زني را بياورد، اطمينان به آن پيدا نمي‏شود، بنابراين متعارف موارد روايت زراره، مردي است كه بدون عذر شرعي اقدام به ازدواج كرده است و احتمال اينكه مرد از منبع مستقل ديگري از فوت شوهر يا طلاق او مطلع باشد بسيار ضعيف و نادر است. در چنين شرايطي، روايت زراره مي‏فرمايد؛ اگر دخول صورت گرفته باشد، موجب حرمت ابدي مي‏شود. خلاصه موضوع موثقه زراره به حسب متعارف، مردي است كه نسبت به خليه بودن زن شك داشته باشد.

ان قلت: از روايت زراره استفاده مي‏شود كه خبر طلاق يا فوت شوهر را براي زن آورده‏اند و متعارف اين است كه شوهر دوم به اعتماد زن با او ازدواج كرده است، با عنايت به اينكه «هن مصدقات علي ازواجهن»[4] شوهر بر خلاف وظيفه ظاهريش رفتار نكرده است.

قلت: در صورتي شوهر مي‏تواند به قول زن اعتماد كند كه قول او معلوم المدرك نباشد و اگر مدرك قول زن براي مردي معلوم باشد مرد نمي‏تواند بر اساس قول او اقدام به ازدواج كند.

يك مورد ديگر هم بالاولوية از روايت زراره استفاده مي‏شود و آن اينكه مردي نداند كه زن خليه نيست و ازدواج كرده و دخول كند؟ در اين صورت نيز حكم به حرمت ابدي مي‏شود.

خلاصه جمع اول اينكه: فرد ظاهر يا منصرف اليه موضوع هر دو روايت عبدالرحمن، مردي است كه نسبت به شوهر داشتن زن غافل يا جاهل مركب باشد در اين صورت ازدواج موجب حرمت ابدي نمي‏شود و شاك فرد نادر يا منصرف عنه اين روايت است و متعارف موارد و موضوع هر دو موثقه زراره، مردي است كه نسبت به شوهر داشتن زن شك داشته باشد در اين صورت اگر دخول صورت گرفت موجب حرمت ابدي مي‏شود. بنابراين جمع، ازدواج با ذات البعل در سه صورت موجب حرمت ابدي است:

صورت اول: زن و مرد اجنبي مي‏دانند كه ازدواج شوهر اول باقي است، در اين صورت به حكم موثقه اديم حرام ابدي مي‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير؟ و معارضي هم ندارد همچنين، صورتي كه هيچكدام از زن و مرد عذر شرعي براي ازدواج ندارند و مي‏دانند كه نبايد ازدواج كنند. اين صورت نيز به مقتضاي موثقه اديم حرام ابدي مي‏شود و در هر دو صورت اگر دخول هم صورت گرفته باشد از موثقه زراره نيز حرمت ابدي استفاده مي‏شود، صورت دوم بالمنطوق و صورت اول بالاولوية.

صورت دوم: مرد بدون عذر شرعي در حالي كه نسبت به خليه بودن زن شك داشته، اقدام به ازدواج كرده ولي زن خيال مي‏كرده خليه است. در اين صورت اگر دخول صورت گيرد به مقتضاي موثقه زراره حرام ابدي مي‏شود و معارضي هم ندارد و از موضوع روايت عبدالرحمن خارج است.

صورت سوم: مردي كه مي‏داند زن شوهر دارد و ازدواج كرده و دخول هم صورت گرفته ولي زن خيال مي‏كرده خليه است اين صورت نيز بالاولوية موجب حرمت ابدي است.

ولي در دو صورت زير حرمت ابدي نمي‏آورد.

صورت چهارم: مرد نسبت به شوهر داشتن زن غافل يا جاهل مركب باشد به مقتضاي صحيحه عبدالرحمن حرام ابدي نمي‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير؟[5] و خواه زن از خليه بودن خود مطلع باشد يا خير و جاي تمسك به موثقه اديم[6] نيست زيرا صحيحه عبدالرحمن مخصوص صورت دخول است و موثقه اديم را تخصيص مي‏زند و جاي تمسك به موثقه زراره هم نيست. زيرا اين دو موثقه شامل مرد جاهل مركب يا غافل نمي‏شود.

صورت پنجم: مرد بدون عذر اقدام به ازدواج كرده ولي زن در اين ازدواج معذور بوده ، اگر دخول صورت نگرفته باشد، موجب حرمت ابدي نمي‏شود زيرا نه موثقه اديم شامل آن مي‏شود (زيرا موضوعش زن غير معذور است) و نه موثقه زراره (زيرا موردش صورت دخول است)

بلي، اگر دخول صورت گرفته باشد، همان صورت دوم و سوم است كه گفته شد،موجب حرمت ابدي است.

خلاصه صور مسأله

اگر مرد و زن هر دو بدون عذر شرعي اقدام به ازدواج كرده باشند حرام ابدي مي‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير (صورت اول)، و اگر فقط مرد بدون عذر شرعي اقدام كرده در صورت دخول موجب حرمت ابدي مي‏شود (=صورت دوم و سوم) ولي اگر در اين فرض اخير دخول صورت نگرفته باشد (صورت پنجم) يا مرد عن عذر ازدواج كرده باشد (= صورت چهارم) حرام ابدي نمي‏شود.

پس حكم ازدواج با ذات البعل مانند ازدواج با معتده نيست و خيلي با آن فرق مي‏كند.

جمع دوم: اين جمع كه ابتداءً خيلي مستبعد به نظر مي‏رسد اين است كه بگوييم، مورد هر دو موثقه زراره، زن و مرد اجنبي است كه اطلاعي از فوت يا طلاق شوهر اصلي ندارند و اقدام به ازدواج كرده و دخول نيز كرده‏اند در اين صورت حرام ابدي مي‏شود ولي ظاهر دو روايت عبدالرحمن، موردي است كه زن مي‏دانسته، ولي مرد اجنبي نمي‏دانسته است ، در اين فرض، موجب حرمت ابد نمي‏شود. هر چند دخول صورت گرفته باشد.

علي اي حال، در دو مرحله پيرامون اين جمع بايد بحث كنيم مرحله نخست: وجه اين جمع چيست ؟مرحله دوم ، آيا اين جمع استبعاد دارد يا خير؟

مرحله اول: توضيح جمع دوم

ازدواج با ذات البعل هشت صورت دارد:

صورت اول و دوم: زن و مرد اجنبي هر دو مي‏دانسته‏اند كه زن در حباله زوجيت شوهر اولي است به مقتضاي موثقه اديم حرام ابدي مي‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير و در اين جهت موثقه اديم معارضي هم ندارد.

صورت سوم: زن و مرد اجنبي هر دو جاهل بوده و ازدواج كرده و دخول نيز صورت گرفته باشد به مقتضاي موثقه زراره موجب حرمت ابد مي‏شود.

صورت چهارم: مانند صورت سوم است ولي دخول صورت نگرفته باشد، موجب حرمت ابدي نمي‏شود چون دليلي بر حرمت ابدي نداريم و دليل ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ ﴾[7] حكم به حليت مي‏كند.

صورت پنجم و ششم: تنها مرد جاهل بوده ولي زن مي‏دانست كه شوهر دارد به مقتضاي صحيحه عبدالرحمن موجب حرمت ابدي نمي‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد (=منطوق صحيحه عبدالرحمن) و خواه بدون دخول باشد (مفهوم اولويت صحيحه)

صورت هفتم و هشتم: تنها زن جاهل باشد و مرد در حالي كه مي‏دانسته زن شوهر دارد اقدام كرده در اين صورت نيز حرمت ابدي نمي‏شود چون دليلي بر آن نداريم زيرا فرض موثقه اديم علم زن و فرض موثقه زراره جهل مرد است و هيچ كدام اين صورت را شامل نمي شود خواه دخول صورت گرفته باشد يا خير

بنابراين از صورت هاي هشت‏گانه ، سه صورت موجب حرمت ابد مي‏شود : 1 ـ علم زن و مرد با دخول 2 ـ علم زن و مرد بدون دخول 3 ـ جهل زن و مرد با دخول ، روشن میشود که بنابر اين جمع نيز، حكم ذات البعل با معتده فرق بسيار دارد.

مرحله دوم: رفع استبعاد

اشكال: بسيار بعيد است كه در فرض علم زن (با جهل اجنبي) نسبت به خليه بودن زن، حكم به حرمت ابدي نكنيم هر چند دخول صورت گرفته باشد و در فرض جهل زن (با جهل اجنبي) حكم به حرمت ابدي كنيم اگر دخول صورت گرفته باشد.

پاسخ: چون زمينه پيش آمدن صورت اول بسيار كم و نادر است لذا شارع در اين مورد سخت‏گيري نكرده است بخلاف صورت دوم. توضيح آنكه: بسيار كم اتفاق مي‏افتد كه زن شوهرداري كه مي‏داند شوهرش زنده است و هنوز او را طلاق نداده برود و مرد اجنبي را فريب بدهد و از عكس العمل شوهر و عشيره او، و كشته شدن خودش و عواقب وخيم دنيوي و اخروي گناه بزرگش نترسد، خلاصه بسيار نادر است كه زنان جرأت چنين اقدامي را داشته باشند، چون غير از حساب اخروي در دنيا بايد از جان خود بگذرند.

اما اينكه زني در اثر تسامح، تا خبر فوت يا طلاق شوهرش را دادند، به گفته مخبر ـ و لو مورد اعتماد نباشد ـ اعتماد كند و خود را خليه حساب كرده و ازدواج مجدد نمايد، اين امري بسيار شايع است و چون زمينه تحقق چنين صورتي بسيار فراهم است لذا شارع مقدس اين كار را حرام ابدي كرده تا مانع شيوع اين مفسده اجتماعي شود و پس از اين، دقت بيشتري در امر ازدواج صورت گيرد.

از ميان اين دو جمع البته اولي روشن تر و بي دغدغه‏تر است.

اگر هيچ كدام از اين دو جمع را نيز نپذيريم، بايد با روايات معامله متعارضين كنيم چنانكه حكم آن گذشت.

«والسلام»