شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 210 – ازدواج در عده – 10/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 210 – ازدواج در عده – 10/ 2/ 79

بررسی کلام مرحوم آقای خویی در نحوه جمع بین روایات – نقد کلام مرحوم آقای خویی – بیان دو جمع بین روایات مختلف ازدواج با ذات البعل و صورتهای مختلف متصور در هر یک

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در این بود که آیا ازدواج با ذات البعل حرمت ابد می‏آورد؟ روایات باب متعارض بود، بحث در جمعی بود که مرحوم آقای خویی کرده بودند، بررسی جمع ایشان را در این جلسه دنبال می‏کنیم، و سپس بعد از بیان نکته‏ای تفسیری، به دو طریقه دیگر در جمع بین روایات می‏پردازیم.

تقریب کلام مرحوم آقای خویی در نحوه جمع بین روایات (زراره و عبدالرحمن)

مرحوم آقای خویی فرموده‏اند که بین این دو روایت تعارضی نیست بخاطر اینکه منشأ توهم تعارض به سبب یکی از این دو جهت است که، هر دو جهت قابل مناقشه است.

جهت اول

امام ‏علیه السلام در روایت عبدالرحمن فرموده است: «ما اُحّب» و این ظهور در کراهت دارد نه حرمت لذا این روایت دلالت بر جواز دارد و با روایات زراره معارضه می‏کند.

اشکال جهت اول

کلمه «لااحب» ظهوری در کراهت اصطلاحیه ندارد، بلکه آن در اعم از کراهت و حرمت استعمال می‏شود، لذا روایت ظهور در جواز ندارد.

جهت دوم

امام فرموده است: «حتی تنکح زوجاً غیره» و این ظهور دارد در اینکه ازدواج با آن زن ـ بعد از رفع موانع ـ جائز است. بخاطر اینکه «حتی» بمعنای انتهای غایت است یعنی آن مرد ازدواج نکند تا زمانی که دیگری او را تزویج کند.

اشکال جهت دوم

چطور ممکن است تزویج آن زن با یک مرد دیگر، مجوزی باشد برای ازدواج با آن زن و این یقیناً نمی‏تواند مراد باشد بنابراین کلمه حتی در اینجا بمعنی غایت است یعنی آن مرد با آن زن ازدواج نکند، تا راه باز باشد برای اینکه آن زن با مرد دیگر ازدواج کند، لذا در این روایت نیز دلالتی برای جواز ازدواج نیست. چون مضمون روایت منافاتی با حرمت ابد ندارد. روایت می‏گوید این مرد آن زن را نگیرد تا راه برای دیگران باز شود و این کلام با ثبوت حرمت ابدی سازگاری دارد نه با جواز ازدواج.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

بنظر ما هر دو کلام آقای خویی قابل مناقشه است.

مناقشه اول

کلمه لااحب و لایحب و نحو ذلک ،ظهور بسیار قوی در عدم حرمت دارد و اکثر علماء قدیماً و جدیداً از کلمه لااحب معنای کراهت فهمیده‏اند و این منافات ندارد که کلمه لااحب گاهی نیز در مورد تحریم اطلاق شود، یعنی در واقع کلمه لااحب در جامع بین کراهت و تحریم استعمال می‏شود و در ما نحن فیه بخاطر وجود قرینه مقامیه، حمل به کراهت می‏کنیم.

مثلاً اگر از چیزی بخواهند تحذیر کنند که مرتکب آن عمل نشوید، در اینجا باید به آن قسمتی که تأثیر بیشتری در تحذیر دارد اختصاص بدهند، نمی‏شود به یک کلمه‏ای که اعم است از تحذیر شدید و مختصر اکتفا نمود ـ اگر گفته شود که آقا این کار خوبی نیست ،یا من دوست ندارم این کار را، خود این نحوه سخن گفتن قرینه‏ای است که تحذیر به حد حرمت نرسیده است.

در ما نحن فیه از امام سؤال می‏شود که آیا حرام هست یا نه، امام می‏فرماید «مااحب» من دوست ندارم، یعنی به آن حد حرمت نرسیده است.

بیان نکته‏ای تفسیری

نکته‏ای در این آیه شریفه مطرح است که مناسب است مورد توجه قرار گیرد: خداوند با صدای بلند، بیان کردن کار زشت را دوست ندارد، مگر از شخصی که مظلوم واقع شده است و حرمت یا کراهت بیان را اختصاص به «جهر» داده است ممکن است از مفهوم آن استفاده شود که اگر کسی آهسته کار زشتی را بیان کند مانعی ندارد هر چند مظلوم نباشد. لکن به نظر می‏رسد که قید «جهر» مفهوم نداشته باشد و در شدت نهی دخیل باشد، توضیح اینکه ؛در آیه شریفه آن عملی که محل ابتلاء مردم بوده و از اهمیت خاصی برخوردار بوده، مطرح شده است، انسان تا می‏تواند کارهای خود را توجیه می‏کند و با داد و فریاد از آن دفاع می‏کند، خداوند این روش عملی انسانها را تخطئه می‏کند و می‏فرماید آن چیزی که برای آن می‏توانید فریاد هم بزنید زمانی است که مظلوم واقع شده‏اید، یعنی این کاری که شما می‏کنید و خیال می‏کنید که به هر عنوانی می‏توانید با صدای بلند خبر از کار ناپسندی بدهید صحیح نیست و منافات ندارد که بیان کار زشت مطلقاً ـ آهسته یا بلند ـ مورد امضای شارع مقدس نباشد مانند آیه شریفه «لاتأکلوا الربا اضعافاً مضاعفه» یعنی این کاری که می‏کنید و چندین برابر ربا می‏گیرد حرام است و منافات ندارد که مطلق ربا حرام باشد (هر چند کم هم باشد) منتهی چون زمان نزول آیه شریفه، مردم اضعاف مضاعفه ربا می‏گرفته‏اند و این قید در شدت نهی شارع مقدس دخالت دارد، خداوند این روش را اختصاص به تخطئه داده است.

مناقشه دوم

مرحوم آقای خویی در بیان دوم خودشان، دو نکته را فرموده‏اند که هر دو قابل مناقشه است:

نکته اول: ایشان فرموده‏اند که کلمه حتی بمعنای تعلیل است و نمی تواند به معنای انتهای غایت باشد، چون معقول نیست گفته شود که شما آن را تزویج نکنید تا زمانی که آن زن شوهر دیگری بکند و اگر شوهر کرد، آن وقت شما می‏توانید او را بگیرید و این در حالی است که آن زن ذات البعل است.

این بیان نیز نا تمام است، بخاطر اینکه اگر ما حتی را به معنای انتهای غایت بگیریم معنایش این نیست که آن زن بعد از ازدواج با مرد دیگر می‏تواند با زوج دوم ازدواج کند. بلکه معنایش این است که بعد از طلاق و انقضاء عده می‏تواند او را تزویج کند و ما با تفحص در اکثر روایات این باب، این مطلب بوضوح قابل تشخیص است که مراد از تزویج بعد از سیر مراحل، مثل طلاق یا وفات یا انقضاء عده و امثال ذلک می‏باشد نه بالفور، و این مطلب چون واضح و مبین است و متفاهم عرفی همین است، لذا در روایات به این موارد تصریح نشده است.

شما به روایاتی که در مورد محلل وارد شده مراجعه کنید، ببینید در اکثر این روایات اسمی از طلاق دادن محلل و سپری شدن عده برده نشده است و کمتر روایتی است که چنین توضیحی در آن باشد و نکته‏اش وضوح مطلب است که با زنی که در حباله زوجیت شخص دیگر یا در عده اوست نمی‏توان ازدواج کرد.

نکته دوم: و اما اینکه ایشان فرموده‏اند که کلمه حتی بمعنی تعلیل است یعنی تزویج آن مرد حرام است تا اینکه راه برای ازدواج دیگران باز شود.

سؤال این است که آیا محرمات برای این جعل شده‏اند که راه برای دیگران باز کنند، مثلاً اگر شخص، خواهرش را نمی‏تواند بگیرد و حرام ابدی است، آیا بخاطر این است که راه برای تزویج دیگران باز شود؟ و این مطلب ناصحیح است، اگر حکم حرمت ابد باشد حالا چه دیگران باشند یا نباشند حکم ثابت است لذا، این توجیه درستی نیست که بگوییم “حتی” تعلیلی است.

جمع بین روایات مختلف ازدواج با ذات البعل

به نظر ما بین دو موثقه زراره[1] و دو روایت عبدالرحمن[2] به دو شکل می‏توانیم جمع کنیم:

جمع اول

موضوع روایت عبدالرحمن مردی است که «هو لایعلم»[3] رفته با زن شوهرداری ازدواج کرده، اکثراً، اطلاقات «لایعلم» در مورد جاهل یا غافل مرکب است یعنی مرد هنگام ازدواج از شوهر داشتن زن غافل بوده یا خیال می‏کرده زن شوهر ندارد در چنین شرایطی ازدواج حرمت ابد نمی‏آورد و بلکه می‏توانیم بگوییم که «هو لایعلم» از موارد شک و جهل بسیط منصرف است و اگر ادعای انصراف را هم نپذیریم شمولش نسبت به شاک بسیار ضعیف است. اما موضوع دو موثقه زراره موردی است که شوهری غایب بوده و خبر فوت یا طلاق او را آورده‏اند و زن هر چند اطمینان به فوت یا طلاق شوهرش پیدا کرده، ولکن نوعاً برای مرد اجنبی چنین اطمینانی بدست نمی‏آید، توضیح آنکه: در حصول اطمینان بین زن و مرد فرق است. نوع زنها زودتر از مرد اطمینان پیدا می‏کنند، بخصوص اگر زمینه حصول آن فراهم باشد. زن نوعاً انتظار ندارد شوهرش او را رها کند، لذا اگر مدتی غایب باشد و از او خبری نداشته باشد فکرهای مختلفی در ذهنش خلجان می‏کند که نکند مرا طلاق داده یا فوت کرده، در چنین وضعیت فکری، اگر خبر فوت شوهر یا طلاقش را آوردند متعارفاً زودتر اطمینان پیدا می‏کند و کاری ندارد که منبع خبر قابل اعتماد باشد یا خیر (همچنانکه در روایت موثق بودن مخبر فرض نشده است) بر خلاف مردها، نوع آنها به صرف خبر طلاق یا وفات شوهر زن مطمئن نمی‏شوند که زن بی‏مانع است و در چنین شرایطی بر ایشان روشن است که حق ازدواج ندارد خلاصه چون متعارفاً برای مردها به صرف اینکه کسی خبر فوت یا طلاق زنی را بیاورد، اطمینان به آن پیدا نمی‏شود، بنابراین متعارف موارد روایت زراره، مردی است که بدون عذر شرعی اقدام به ازدواج کرده است و احتمال اینکه مرد از منبع مستقل دیگری از فوت شوهر یا طلاق او مطلع باشد بسیار ضعیف و نادر است. در چنین شرایطی، روایت زراره می‏فرماید؛ اگر دخول صورت گرفته باشد، موجب حرمت ابدی می‏شود. خلاصه موضوع موثقه زراره به حسب متعارف، مردی است که نسبت به خلیه بودن زن شک داشته باشد.

ان قلت: از روایت زراره استفاده می‏شود که خبر طلاق یا فوت شوهر را برای زن آورده‏اند و متعارف این است که شوهر دوم به اعتماد زن با او ازدواج کرده است، با عنایت به اینکه «هن مصدقات علی ازواجهن»[4] شوهر بر خلاف وظیفه ظاهریش رفتار نکرده است.

قلت: در صورتی شوهر می‏تواند به قول زن اعتماد کند که قول او معلوم المدرک نباشد و اگر مدرک قول زن برای مردی معلوم باشد مرد نمی‏تواند بر اساس قول او اقدام به ازدواج کند.

یک مورد دیگر هم بالاولویه از روایت زراره استفاده می‏شود و آن اینکه مردی نداند که زن خلیه نیست و ازدواج کرده و دخول کند؟ در این صورت نیز حکم به حرمت ابدی می‏شود.

خلاصه جمع اول اینکه: فرد ظاهر یا منصرف الیه موضوع هر دو روایت عبدالرحمن، مردی است که نسبت به شوهر داشتن زن غافل یا جاهل مرکب باشد در این صورت ازدواج موجب حرمت ابدی نمی‏شود و شاک فرد نادر یا منصرف عنه این روایت است و متعارف موارد و موضوع هر دو موثقه زراره، مردی است که نسبت به شوهر داشتن زن شک داشته باشد در این صورت اگر دخول صورت گرفت موجب حرمت ابدی می‏شود. بنابراین جمع، ازدواج با ذات البعل در سه صورت موجب حرمت ابدی است:

صورت اول: زن و مرد اجنبی می‏دانند که ازدواج شوهر اول باقی است، در این صورت به حکم موثقه ادیم حرام ابدی می‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر؟ و معارضی هم ندارد همچنین، صورتی که هیچکدام از زن و مرد عذر شرعی برای ازدواج ندارند و می‏دانند که نباید ازدواج کنند. این صورت نیز به مقتضای موثقه ادیم حرام ابدی می‏شود و در هر دو صورت اگر دخول هم صورت گرفته باشد از موثقه زراره نیز حرمت ابدی استفاده می‏شود، صورت دوم بالمنطوق و صورت اول بالاولویه.

صورت دوم: مرد بدون عذر شرعی در حالی که نسبت به خلیه بودن زن شک داشته، اقدام به ازدواج کرده ولی زن خیال می‏کرده خلیه است. در این صورت اگر دخول صورت گیرد به مقتضای موثقه زراره حرام ابدی می‏شود و معارضی هم ندارد و از موضوع روایت عبدالرحمن خارج است.

صورت سوم: مردی که می‏داند زن شوهر دارد و ازدواج کرده و دخول هم صورت گرفته ولی زن خیال می‏کرده خلیه است این صورت نیز بالاولویه موجب حرمت ابدی است.

ولی در دو صورت زیر حرمت ابدی نمی‏آورد.

صورت چهارم: مرد نسبت به شوهر داشتن زن غافل یا جاهل مرکب باشد به مقتضای صحیحه عبدالرحمن حرام ابدی نمی‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر؟[5] و خواه زن از خلیه بودن خود مطلع باشد یا خیر و جای تمسک به موثقه ادیم[6] نیست زیرا صحیحه عبدالرحمن مخصوص صورت دخول است و موثقه ادیم را تخصیص می‏زند و جای تمسک به موثقه زراره هم نیست. زیرا این دو موثقه شامل مرد جاهل مرکب یا غافل نمی‏شود.

صورت پنجم: مرد بدون عذر اقدام به ازدواج کرده ولی زن در این ازدواج معذور بوده ، اگر دخول صورت نگرفته باشد، موجب حرمت ابدی نمی‏شود زیرا نه موثقه ادیم شامل آن می‏شود (زیرا موضوعش زن غیر معذور است) و نه موثقه زراره (زیرا موردش صورت دخول است)

بلی، اگر دخول صورت گرفته باشد، همان صورت دوم و سوم است که گفته شد،موجب حرمت ابدی است.

خلاصه صور مسأله

اگر مرد و زن هر دو بدون عذر شرعی اقدام به ازدواج کرده باشند حرام ابدی می‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر (صورت اول)، و اگر فقط مرد بدون عذر شرعی اقدام کرده در صورت دخول موجب حرمت ابدی می‏شود (=صورت دوم و سوم) ولی اگر در این فرض اخیر دخول صورت نگرفته باشد (صورت پنجم) یا مرد عن عذر ازدواج کرده باشد (= صورت چهارم) حرام ابدی نمی‏شود.

پس حکم ازدواج با ذات البعل مانند ازدواج با معتده نیست و خیلی با آن فرق می‏کند.

جمع دوم: این جمع که ابتداءً خیلی مستبعد به نظر می‏رسد این است که بگوییم، مورد هر دو موثقه زراره، زن و مرد اجنبی است که اطلاعی از فوت یا طلاق شوهر اصلی ندارند و اقدام به ازدواج کرده و دخول نیز کرده‏اند در این صورت حرام ابدی می‏شود ولی ظاهر دو روایت عبدالرحمن، موردی است که زن می‏دانسته، ولی مرد اجنبی نمی‏دانسته است ، در این فرض، موجب حرمت ابد نمی‏شود. هر چند دخول صورت گرفته باشد.

علی ای حال، در دو مرحله پیرامون این جمع باید بحث کنیم مرحله نخست: وجه این جمع چیست ؟مرحله دوم ، آیا این جمع استبعاد دارد یا خیر؟

مرحله اول: توضیح جمع دوم

ازدواج با ذات البعل هشت صورت دارد:

صورت اول و دوم: زن و مرد اجنبی هر دو می‏دانسته‏اند که زن در حباله زوجیت شوهر اولی است به مقتضای موثقه ادیم حرام ابدی می‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر و در این جهت موثقه ادیم معارضی هم ندارد.

صورت سوم: زن و مرد اجنبی هر دو جاهل بوده و ازدواج کرده و دخول نیز صورت گرفته باشد به مقتضای موثقه زراره موجب حرمت ابد می‏شود.

صورت چهارم: مانند صورت سوم است ولی دخول صورت نگرفته باشد، موجب حرمت ابدی نمی‏شود چون دلیلی بر حرمت ابدی نداریم و دلیل ﴿ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ ﴾[7] حکم به حلیت می‏کند.

صورت پنجم و ششم: تنها مرد جاهل بوده ولی زن می‏دانست که شوهر دارد به مقتضای صحیحه عبدالرحمن موجب حرمت ابدی نمی‏شود خواه دخول صورت گرفته باشد (=منطوق صحیحه عبدالرحمن) و خواه بدون دخول باشد (مفهوم اولویت صحیحه)

صورت هفتم و هشتم: تنها زن جاهل باشد و مرد در حالی که می‏دانسته زن شوهر دارد اقدام کرده در این صورت نیز حرمت ابدی نمی‏شود چون دلیلی بر آن نداریم زیرا فرض موثقه ادیم علم زن و فرض موثقه زراره جهل مرد است و هیچ کدام این صورت را شامل نمی شود خواه دخول صورت گرفته باشد یا خیر

بنابراین از صورت های هشت‏گانه ، سه صورت موجب حرمت ابد می‏شود : 1 ـ علم زن و مرد با دخول 2 ـ علم زن و مرد بدون دخول 3 ـ جهل زن و مرد با دخول ، روشن میشود که بنابر این جمع نیز، حکم ذات البعل با معتده فرق بسیار دارد.

مرحله دوم: رفع استبعاد

اشکال: بسیار بعید است که در فرض علم زن (با جهل اجنبی) نسبت به خلیه بودن زن، حکم به حرمت ابدی نکنیم هر چند دخول صورت گرفته باشد و در فرض جهل زن (با جهل اجنبی) حکم به حرمت ابدی کنیم اگر دخول صورت گرفته باشد.

پاسخ: چون زمینه پیش آمدن صورت اول بسیار کم و نادر است لذا شارع در این مورد سخت‏گیری نکرده است بخلاف صورت دوم. توضیح آنکه: بسیار کم اتفاق می‏افتد که زن شوهرداری که می‏داند شوهرش زنده است و هنوز او را طلاق نداده برود و مرد اجنبی را فریب بدهد و از عکس العمل شوهر و عشیره او، و کشته شدن خودش و عواقب وخیم دنیوی و اخروی گناه بزرگش نترسد، خلاصه بسیار نادر است که زنان جرأت چنین اقدامی را داشته باشند، چون غیر از حساب اخروی در دنیا باید از جان خود بگذرند.

اما اینکه زنی در اثر تسامح، تا خبر فوت یا طلاق شوهرش را دادند، به گفته مخبر ـ و لو مورد اعتماد نباشد ـ اعتماد کند و خود را خلیه حساب کرده و ازدواج مجدد نماید، این امری بسیار شایع است و چون زمینه تحقق چنین صورتی بسیار فراهم است لذا شارع مقدس این کار را حرام ابدی کرده تا مانع شیوع این مفسده اجتماعی شود و پس از این، دقت بیشتری در امر ازدواج صورت گیرد.

از میان این دو جمع البته اولی روشن تر و بی دغدغه‏تر است.

اگر هیچ کدام از این دو جمع را نیز نپذیریم، باید با روایات معامله متعارضین کنیم چنانکه حکم آن گذشت.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446 و 448.

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446 و 447.

[3] . موضوع روایت دیگر عبدالرحمن هم مردی است که ازدواج کرده «ثم استبان له» که زن شوهر داشته است یعنی هنگام ازدواج نمی‏دانسته است همان (هو لایعلم).

[4] در هیچ یک از مصادر شیعی و سنی یافت نشد

[5] . البته مورد یکی از دو صحیحه عبدالرحمن صورت دخول است و حکم صورت عدم دخول نیز بالاولویه استفاده می‏شود.

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 446

[7] . سوره نساء، آیه 24