دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 212 – ازدواج در عده – 17/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 212 – ازدواج در عده – 17/ 2/ 79

تتمه مسأله 9 و توضیح آن – بیان مسأله 10 و توضیح آن – اشاره به فتاوای فقهاء در مسأله – دلیل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت – مناقشه در دلیل حرمت ابد – ادله مرحوم آقای خویی در مسأله – بررسی دلیل اول و بیان تقریبی دقیق‏تر برای آن و اشکالات وارد بر آن– بررسی دلیل دوم و اشکالات وارد بر آن

خلاصه مطالب این جلسه

در این جلسه، پس از طرح مسأله 9 و توضیح آن، به بررسی مسأله 10 می‏پردازیم. در این مسأله، این فرع عنوان می‏گردد که تزویج زنی که شوهرش وفات کرده است ولی خبر فوتش هنوز به ایشان نرسیده و نتیجتاً، هنوز عده زن شروع نشده، آیا سبب حرمت ابد می‏گردد؟ برخی با توجه به این که حرمت ابد به جهت رعایت حال شوهر بوده، با عنایت به دلیل اولویت ،حکم به تحریم ابد کرده‏اند، ولی چون ثابت نیست که رعایت حال شوهر، علت تامه برای تحریم باشد، این دلیل ناتمام است، در ادامه بحث، دو دلیل دیگر از مرحوم آقای خویی، بر حرمت ابد ذکر می‏کنیم. دلیل نخست، موضوع حرمت ابد را اعتداد می‏داند و اعتداد را از زمان مرگ شوهر می‏داند و مبدأ تربّص را، بلوغ خبر وفات، ولی این امر با روایات ناسازگار است، تقریب دیگری برای این دلیل در ادامه ذکر و رد می‏شود. سپس به بررسی اشکالات دلیل دوم، که موضوع حرمت ابد را عدم انقضاء عده می‏داند (و نه دخول در عده) می‏پردازیم، از جمله می‏گوییم که مراد از عدم انقضاء عده به تفاهم عرفی پس از وارد عده شده است.

تتمه مسأله 9: «یلحق بالتزویج فی العده فی ایجاب الحرمه الابدیه تزویج ذات البعل … و امّا تزویج امه الغیر بدون اذنه مع عدم کونها مزوجه، فلا یوجب الحرمه الابدیه و ان کان مع الدخول و العلم»[1].

توضیح مسأله

در جلسات قبل بحث تزویج ذات بعل را به انجام رساندیم، در ذیل این مسأله مصنف، مسأله تزویج امه غیر را عنوان می‏کند که آیا سبب حرمت ابدی می‏گردد یا خیر؟ در طرح مسأله دو قید را ذکر می‏کنند، نخست این که، تزویج امه بدون اذن مولای وی باشد، چه اگر تزویج با اذن مولی صورت گیرد، ازدواج صحیح و اشکالی در بین نیست، قید دوم این که، امه مزوجه نباشد، چه در صورت مزوجه بودن، همان بحث تزویج ذات بعل پیش می‏آید که بررسی آن گذشت، البته باید امه در عده غیر هم نباشد تا مسأله تزویج معتده پیش نیاید، بلکه صرفاً ملکیت غیر نسبت به این امه مطرح باشد، در این صورت مرحوم مصنف می‏فرماید که تزویج چنین امه‏ای سبب حرمت ابد نمی‏گردد، هر چند با علم و دخول همراه باشد، وجه مطلب هم روشن است زیرا عناوین محرّمه چون تزویج معتده و تزویج ذات بعل ـ بر فرض حرمت ابد در آن ـ هیچ یک در اینجا در کار نیست و اولویتی هم در بین نیست، مقتضی عموم و ﴿أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ [2]، عدم حرمت ابد است، این مسأله روشن است و بحثی ندارد.

مسأله 10: «اذا تزوج امرأه علیها عده و لم تشرع فیها ـ کما اذا مات زوجها و لم یبلغها الخبر فان عدتها من حین بلوغ الخبر ـ فهل یوجب الحرمه الابدیه ام لا؟ قولان احوطهما الاول، بل لایخلو عن قوّه»[3].

توضیح مسأله

بحثی را که مصنف در این مسأله عنوان کرده که چندان قدیمی نیست و برای نخستین بار در قواعد علامه دیده شده است[4]، موضوع بحث زنی است که شوهر ندارد باید عده نگه دارد ولی هنوز زمان عده وی نرسیده است، مثل کسی که شوهرش وفات کرده ولی هنوز خبر وفات او نرسیده، در اینجا، در مقام واقع، این زن شوهردار نیست. ولی چون خبر وفات نرسیده، عده وفات هم شروع نشده است، حال اگر کسی چنین زنی را تزویج کند آیا حرمت ابد می‏آورد یا خیر؟ در این موضوع، دو حکم می‏تواند مطرح گردد، حکم اول: آیا چنین ازدواجی باطل است یا خیر؟ حکم دوم: آیا این ازدواج حرمت ابد می‏آورد یا خیر؟

درباره حکم اول تقریباً واضح است که ازدواج باطل است، چه متفاهم عرفی از این که زن بعد از بلوغ خبر وفات شوهر، باید عده نگاه دارد این است که ازدواج قبل از آن باطل است. زیرا در زمان عده که ازدواج باطل است و اگر قبلاً هم ازدواجی صورت گرفته باشد بدون شک ، بقاء باطل است، و این احتمال که ازدواج در فاصله پس از مرگ واقعی و قبل از بلوغ خبر، صحیح باشد بلوغ خبر منشأ بطلان عقد گردد، خلاف متفاهم عرفی است، بلکه عرف از امر به عده می‏فهمد که تا زمانی که عده سپری نشود، ازدواج باطل است.

اشاره به فتاوای فقهاء در مسأله

بحث ما در حکم دوم یعنی حرمت ابد است، از زمان طرح مسأله در قواعد علامه تا زمان صاحب جواهر، تمام فقهاء (که ما مراجعه کرده‏ایم)، به جز صاحب ریاض، به عدم حرمت ابد فتوا داده‏اند، البته کلام خواهرزاده علامه، سید عمید الدین در کنزالفوائد مبهم است[5]، ولی دیگران، همچون فخر المحققین در ایضاح[6]، محقق کرکی در جامع المقاصد[7]، شهید ثانی در شرح لمعه[8] و مسالک[9]، صاحب مدارک در نهایه المرام[10]، سبزواری در کفایه[11]، شیخ علی نوه شهید ثانی در حاشیه شرح لمعه[12]، فاضل اصفهانی در کشف اللثام[13]، صاحب جواهر[14]، همگی یا بطور قاطع یا به صورت فتوا، حرمت ابد را نفی کرده‏اند، البته صاحب حدائق هر چند تمایل به عدم تحریم دارد ولی در مسأله تردید دارد.[15]

دلیل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت

وجه عدم حرمت ابد در مسأله روشن است، چه موضوع حرمت ابد یا تزویج ذات بعل است یا تزویج معتده، و در محل بحث، هیچ یک از این دو عنوان صدق نمی‏کند، پس با توجه به اصاله الحل که از آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ﴾ و جز آن استفاده می‏شود حرمت ابد نفی می‏شود.

علامه حلی در قواعد می‏گوید: ولو تزوج بعد الوفاه المجهوله قبل العده فالاقرب عدم التحریم المؤبد و یحتمله و ان زادت المده عن العدّه[16].

وجه احتمال حرمت ابد را در ایضاح و کنزالفوائد و جامع المقاصد و کتب دیگر، اولویت دانسته‏اند و گفته‏اند: ما از این جهت از تزویج معتده تجاوز کرده و حکم حرمت ابد را بر تزویج ذات بعل هم بار کردیم که دلیل اولویت در کار بوده، همین دلیل در مسأله ما هم بدرد می‏خورد، توضیح اولویت این است که این که پس از بلوغ خبر وفات شوهر، زن باید عده نگه دارد به خاطر رعایت زوج است و با این که بین زوجیت و این زمان فاصله افتاده، باز شارع رعایت زوجیت را کرده، احکام عده همچون لزوم حداد و عدم جواز ازدواج را بار کرده است، حال در زمان متصل به زوجیت به دلیل اولویت می‏توان حکم کرد که احکام عده بار می‏گردد که یکی از آنها حرمت ابد می‏باشد، صاحب ریاض که این استدلال را در باب تزویج ذات بعل تمام می‏داند، در اینجا هم حکم به حرمت ابد کرده[17] و ظاهر کلام مرحوم سید هم که در مسأله تزویج ذات بعل با کلمه “یلحق” مسأله را عنوان کرده بود تمسک به دلیل اولویت بوده و در اینجا هم ایشان فتوا به حرمت ابد را بعید ندانسته که بنظر می‏رسد که بر همین مبنای اولویت باشد.

مناقشه در دلیل حرمت ابد

در دلیل اولویت مناقشه شده که این مسأله که شارع در ترتب احکام زوجه، رعایت زوجیت را نموده مسلم است، ولی صرف دخالت داشتن مسأله زوجیت در این حکم، برای الحاق مسأله مورد بحث ما کفایت نمی‏کند، زیرا اگر زوجیت علت تامه حرمت ابد می‏بود قهراً با اولویت حرمت ابد در تزویج ذات بعل و نیز در مسأله مورد بحث ما استفاده می‏شد، ولی علت تامه بودن زوجیت روشن نیست و آنچه مسلم است، اصل الدخاله است نه تمام العله بودن.

در توضیح این مناقشه، ذکر یک مثال مفید است، ما در برخی روایات اجازه امام علیه السلام نسبت بن افتاء ابان به تغلب و ارجاع به او را مشاهده می‏کنیم، قطعاً در این ارجاع، عالم بودن ابان دخالت دارد، ولی آیا به مجرد این امر می‏توان گفت که کسی که از ابان اعلم است ولی از جهت دیگر همچون عدالت در حجیت نظر او تردید داریم (چه فاقد این وصف است یا شک در تحقیق آن در وی می‏باشد) می‏توان با دلیل اولویت نظر او را معتبر دانست؟ پاسخ سؤال آشکارا منفی است، زیرا روشن نیست که آیا علم علت تامه ارجاع به ابان است یا جزء العله بوده و جهت یا جهات دیگری همچون عدالت و صحت مذهب و … هم در آن دخالت دارد، در نتیجه مجرد اعلم بودن کسی از ابان دلیل اعتبار قول او نخواهد بود.

در مسأله مورد بحث ما نیز تا ثابت نشود که زوجیت علت تامه برای احکام عده می‏باشد نمی‏توان به دلیل اولویت تمسک جست. و چون علت تامه بودن زوجیت ثابت نشده و می‏تواند جهات دیگری هم در مسأله دخالت داشته باشد (که در جلسات قبل اشاره شد) نمی‏توان حکم تزویج ذات بعل را و نیز تزویج مورد بحث ما را از تزویج معتده استفاده کرد.

مرحوم آقای خویی با اصل فتوای سید موافق است ولی چون دلیل اولویت را ناتمام می‏داند به دو دلیل دیگر تمسک می‏کند.

کلام مرحوم آقای خویی در مسأله[18]

به دو دلیل می‏توان حرمت ابد را در مسأله مورد بحث اثبات کرد:

دلیل اول: کسی که شوهرش واقعاً وفات کرده، از همان موقع وفات معتده است ولی تربص بعد از بلوغ خبر است، و موضوع حرمت ابد معتده بودن زن است و تربص در آن دخالتی ندارد، البته اگر شارع مقدس زمان تربص را بعد از بلوغ خبر قرار نداده بود، ما مبدأ تربص را هم هنگام وفات زوج قرار می‏دادیم ولی شارع بر خلاف ظواهر اولیه، مبدأ تربص را بلوغ خبر وفات شوهر قرار داده، ولی در مورد اعتداد بر طبق ظواهر ادله اولیه حکم می‏کنیم که با مرگ شوهر آغاز می‏شود.

ایشان سپس به “عباره اخری” این دلیل را تقریب می‏کند که از هنگام مرگ زوج، تربص[19] آغاز می‏شود ولی مبدأ چهار ماه و ده روز، از هنگام بلوغ خبر وفات است.

دلیل دوم: اگر ما آغاز اعتداد زن را هم از بلوغ خبر وفات بدانیم، می‏گوییم که موضوع حرمت ابد تنها تزویج معتده نیست، بلکه تزویج زنی که هنوز عده او منقضی نشده، این حکم را دارد. خواه بلوغ خبر شده واعتداد آغاز شده باشد یا هنوز خبر وفات نرسیده باشد و اعتداد شروع نشده باشد.

آقای خویی برای اثبات این امر که موضوع حرمت ابد، عدم انقضاء عده است، به روایت اسحاق بن عمار تمسک می‏کند[20] که پس از این خواهد آمد.

بررسی دلیل اول و بیان تقریبی دقیق‏تر برای آن

دلیل اولی که در تقریرات مرحوم آقای خویی ذکر شده اشکال روشنی دارد که بنابر روایات بسیار مبدأ اعتداد، بلوغ خبر وفات شوهر است و به علت کثرت این روایات از ذکر آنها خودداری می‏کنیم، البته تقریب دیگری در مسأله وجود دارد که شاید نظر آقای خویی بدان باشد و در تقریرات درست بیان نشده باشد.

در توضیح این تقریب می‏گوییم که ما با دو مسأله مواجه هستیم، یکی مسأله اعتداد یعنی ترتیب اثر عده دادن، یعنی ازدواج نکردن، تزیین نکردن و احکام عده را بار کردن، مسأله دیگر دخول در عده، این دو مسأله با هم متفاوتند، چه اگر زنی در زمان عده ازدواج کند “در عده بودن” صدق می‏کند ولی اعتداد صدق نمی‏کند، مرحوم آقای خویی می‏فرماید با مرگ شوهر، بر طبق ادله اولیه زن داخل در عده می‏شود ولی چون از مرگ شوهر با خبر نیست، قهراً اعتداد صدق نمی‏کند، ولی حرمت ابد بر موضوع “در عده بودن” بار شده نه بر “معتده بودن”.

این تقریب هم دو اشکال دارد

اشکال اول: هم روایات اتفاق دارند و هم علماء اجماع دارند که عده وفات، 4 ماه و ده روز است، و بر طبق این تقریب ممکن است عده وفات بیست سال هم طول بکشد، چون ممکن است شوهر مرده باشد و خبر وفات او بیست سال بعد برسد، بنابراین باید تمام این مدت ایام عده زن باشد که این امر بر خلاف فتاوای اصحاب و روایات متواتر است.

اشکال دوم: حال اگر کسی اطلاق این روایات عام را منکر شود و بگوید، این روایات از صورتی که خبر وفات شوهر، دیرتر می‏رسد منصرف است، ولی در خصوص مسأله تأخیر رسیدن خبر وفات، چهار روایت وجود دارد که مبدأ عده، هنگام بلوغ خبر است، نه مبدأ اعتداد.

روایت اول: صحیحه زراره[21] عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «إِنْ مَاتَ عَنْهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَى مَوْتِهِ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[22].

روایت دوم: به همین سند از زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « عِدَّهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ- لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ»[23].

این روایت اشاره می‏کند که به مجرد تمام شدن چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر، عده زن پایان نمی‏پذیرد، بلکه باید از موقع بلوغ خبر حداد زن شروع می‏شود که پس از گذاشتن چهار ماه و ده روز از آن زمان عده تمام می‏شود.

روایت سوم: صحیحه ابی الصباح الکنانی عن ابی عبداللَّه‏علیه السلام قال: «الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ»[24].

روایت چهارم: فی الدعائم عن علی و ابی عبداللَّه و ابی جعفرعلیه السلام انهم قالوا: « عِدَّهُ الْمُغِیبَهِ تَأْتِیهَا وَفَاهُ زَوْجِهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا خَبَرُهُ »[25] .

بررسی دلیل دوم

ما نخست به نقل صحیحه اسحاق بن عمار[26] و توضیح کلام مرحوم آقای خویی پرداخته، سپس آن را بررسی می‏کنیم : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَهِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (در این قسمت که مورد کلام ما نیست عده امه که مولایش وفات کند به همان مقدار عده وفات زنی که شوهرش مرده باشد دانسته شده است)، قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا- نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا- نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

از این روایت استفاده می‏شود که اگر مرد از روی علم، قبل از انقضاء عده با زنی ازدواج کند، حرمت ابد می‏آورد، پس ملاک عدم انقضاء عده است، نه در عده بودن (معتده بودن)، و در مسأله مورد بحث هنوز عده منقضی نشده است.

در پاسخ این استدلال می‏گوییم:

اشکال اول: این روایت اخص از مدعی است چون تنها به صورت علم نظر دارد، ولی صورت متعارف مسأله که صورت جهل و دخول باشد، از موضوع این روایات بیرون است.

ان قلت: کسی که نمی‏داند شوهر زن وفات کرده و با او ازدواج می‏کند، به هر حال یا علم به شوهر داشتن زن دارد، و یا اگر در وفات وی شک داشته باشد، علم به احدالعنوانین (شوهر داشتن زن، یا عدم انقضاء العده) دارد و همین علم در حرمت ابد کفایت می‏کند.

قلت: آنچه در روایت موضوع حرمت ابد است علم به عده و عدم انقضاء آن می‏باشد و این علم در مسأله ما وجود ندارد.

اشکال دوم: با مراجعه به امثله مشابه، باید مفاد روایت اسحاق بن عمار را روشن سازیم: آیا اگر در روایات بخوانیم مسافرت قبل از انقضاء ماه رمضان مکروه است، می‏توانیم استفاده کنیم که مسافرت در ماه شعبان و قبل از شروع ماه رمضان هم کراهت دارد؟ یا این که روایت تنها به صورت مسافرت در ماه رمضان ناظر است؟ بی‏تردید صورت دوم پاسخ صحیح است.

در روایات مورد بحث ما، آیا روایت زمان قبل از تحقق مرگ شوهر یا طلاق که زمان زوجیت است را هم شامل می‏گردد؟ یا از این بالاتر زمان قبل از ازدواج را می‏توان مشمول عنوان “قبل ان تنقضی عدتها” دانست؟ به صرف این که پس از آن ازدواج صورت گرفته و طلاق یا مرگی صورت گرفته و هنوز عده زن تمام نشده؟ پاسخ این سؤال هم آشکارا منفی است، تفاهم عرفی در این تعابیر این است که زن وارد عده شده ولی هنوز عده‏اش پایان نگرفته است، لااقل قدر متیقن روایت این صورت است، و عرف توسعه بیشتر از آن را نمی‏فهمد.

اشکال سومی هم در مورد این دلیل وجود دارد که در جلسه آینده خواهیم گفت.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 820 .

[2] . سوره نساء، آیه 24

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 821 .

[4] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 32 . «و لو تزوّج بعد الوفاه المجهوله قبل العدّه فالأقرب …» .

[5] . کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد؛ ج 2، ص: 360 «لأنّ المقتضی للتحریم امّا کونه تزوّج امرأه فی عدّتها …» .

[6] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج 3، ص: 70 «وجه القرب انه لم یتزوج بامرأه ذات بعل و لا فی عدتها …» .

[7] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 312 «لما کانت المتوفى عنها زوجها إنما تحتسب عدتها من حین علمها بالوفاه …» .

[8] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)؛ ج 5، ص: 198 «کذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاه المجهوله …» .

[9] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 337 «و مثله یأتی فی الوفاه المجهوله ظاهرا قبل العدّه مع وقوعه بعد الوفاه …» .

[10] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج 1، ص: 170 «و کذا الوجهان لو تزوّج المرأه مع الوفاه المجهوله قبل العدّه …» .

[11] . کفایه الأحکام؛ ج 2، ص: 141 «یجری الوجهان فی العقد الواقع بعد الوفاه المجهوله …» .

[12] آدرس یافت نشد

[13] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 184 «و لو تزوّج امرأه بعد الوفاه لزوجها المجهوله لها أو لهما …» .

[14] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 436 «إنما الإشکال فی نکاح الامرأه فی المده قبل العده، کما لو تزوج امرأه …» .

[15] . صاحب حدائق پس از نقل عبارت مسالک ” الا قوی عدم التحریم” و توضیح آن و استدلال بر آن می‏گوید: و کیف کان فالمسأله لاتخلو من الاشکال و ان کان ما ذکره قدس سره و غیره من الاصحاب هو الاظهر فی بادئ النظر لماذکر، الّا ان الفرع المذکور غریب یحتاج الحکم فیه الی دلیل واضح و ان کان الاصل الحلّ، و هو معتمد الاصحاب، سپس احتمال تحریم و دلیل آن را آورده و آنرا رد می‏کند و در آخر می‏گوید : و بالجمله فمسأله غیر خالیه من شوب الاشکال. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 591، 592 .

[16] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام؛ ج 3، ص: 32 .

[17] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 233 «کذا الوجهان فی العقد علیها مع الوفاه المجهوله …» .

[18] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 194 «فالصحیح فی المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، و ذلک لأحد وجهین …» .

[19] . (توضیح بیشتر): در تقریرات در اینجا کلمه تربص بکار رفته ولی ظاهراً باید به جای آن کلمه اعتداد بکار رود، بهر حال کلام تقریرات از تشویش بر کنار نیست و این امر مؤید نکته‏ای است که استاد «مدّ ظلّه» پس از این اشاره خواهند کرد که اصل تقریب مرحوم آقای خویی باید چیز دیگری باشد.

[20] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 451، 26069- 5 .

[21] . در سند روایت موسی بن بکر قرار دارد که واقفی خوانده شده ولی ما گفته‏ایم که روایت، بزرگان امامیه همچون علی بن الحکم از واقفه قبل از زمان وقف صورت گرفته و پس از زمان وقف بین امامیه و واقفه فاصله کامل واقع شده که روایت امامیه را از واقفه منتفی می‏سازد و چون زمان اخذ روایت، ملاک در روایت می‏باشد، پس باید روایت را صحیحه دانست.

[22] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 233، 28470- 1 .

[23] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 217، 28426- 3 .

[24] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 229، 28457- 2 .

[25] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 287 ، 1079 .

[26] . مرحوم آقای خویی از روایت به عنوان معتبره یاد کرده‏اند، از آن جهت که اسحاق بن عمار را فطحی می‏دانند، ولی ما اسحاق بن عمار را امامی ثقه دانسته و در نتیجه روایت صحیحه خواهد بود.