پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 215 – ازدواج در عده – 20/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 215 – ازدواج در عده – 20/ 2/ 79

ادامه بررسی مسأله 11 – مرسله جمیل بن صالح – نظر مرحوم آقای حکیم در ارسال سند – نقل جواب مرحوم آقای خویی و توضیحی در ذیل آن – نقد فرمایش مرحوم آقای خویی – صحیحه حلبی – اشکال مرحوم خوئی و مرحوم حکیم به استدلال به صحیحه و پاسخ ایشان – مرسله بزنطی – نظر مرحوم آقای خویی و نقد آن – مضمره ابی العباس – اشکال مرحوم آقای خویی در سند روایت – نظر مختار در بحث سند – اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در دلالت مضمره نظر مختار در دلالت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته با خدشه در نظر مرحوم آخوند، در بحث اجزاء در اصول تنزیلی، و نقل کلام کاشف اللثام، مسأله را به پایان رسانده و نتیجه گرفتیم که: در این فرع دلیلی بر حرمت ابد نداریم. و با توضیح مسأله 11 یک روایت آن را طرح نمودیم.

در این جلسه، دنباله روایت جمیل و روایات دیگر مسأله را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

اگر مردی با زنی که در عده جهلاً (شبهه) ازدواج و دخول حاصل شد، و بچه‏ای متولد گردید که از جهت مدت حمل قابلیت الحاق به هر دو زوج را دارد، مرحوم صاحب جواهر برای مختار محقق در شرایع ـ که ولد را به زوج دوم ملحق می‏داند ـ به روایاتی استدلال کرده[1]، که مرحوم آقای حکیم[2] و آقای خویی[3]، اشکال کرده‏اند، ما روایات مسأله را بررسی می‏کنیم:

مرسله جمیل بن صالح[4]

روز گذشته عرض کردیم: همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده‏اند: کلمه «بن صالح» زیادی است، و مقصود از جمیل هم جمیل بن دراج است.

و روایت از ناحیه ارسال و عدم توثیق علی بن حدید مورد اشکال است.

نظر مرحوم آقای حکیم در ارسال سند

ایشان می‏فرمایند: مرحوم صدوق در فقیه آورده‏اند «و فی روایه جمیل بن دراج» و روایت را با همین متن نقل کرده‏اند، ظاهرش این است که جمیل بلاواسطه این روایت را نقل کرده و ارسالی در بین نیست[5].

نقل جواب مرحوم آقای خویی و توضیحی در ذیل آن

ایشان دو اشکال کرده می‏فرمایند؛

اولاً: در نقل مرحوم صدوق به امام‏علیه السلام نسبت داده نشده تا بفهمیم از امام اخذ شده، فقط نوشته‏اند : فی روایه جمیل بن دراج، و به جهت وحدت متن به احتمال قوی اشاره به همین روایت مرسل کافی کرده‏اند.

ثانیاً: اگر هم تصریح شده بود که «فی روایه جمیل بن دراج قال: قال الصادق‏علیه السلام»، با این حال هم نمی‏توانستیم روایت را صحیحه بدانیم، چون طریق صدوق به جمیل مجهول است. [6]

جمیل بن دراج سه کتاب دارد یکی منفرداً و دیگر مشترک با محمد بن حمران و سوم مشترک با مرازم بن حکیم، مرحوم صدوق در مشیخه فقیه، طریق صحیح خود را به دو کتاب مشترک جمیل آورده، اما طریق ایشان به کتاب اختصاصی جمیل در مشیخه مذکور نیست، و در نتیجه مجهول است و نمی‏توان حکم به صحت روایت نمود.

بلی اگر در فقیه: «فی روایه جمیل بن دراج و محمد بن حمران» بود می‏گفتیم : طریق آن در مشیخه هست و روایت را صحیح می‏دانستیم.

نقد فرمایش مرحوم آقای خویی

مطلب اولی که فرمودند : روایت فقیه از کافی اخذ شده و همان روایت مرسل است این احتمال خیلی قوی است و مستبعد است که جمیل روایت را یک مرتبه با واسطه از امام اخذ کرده، و آنرا برای علی بن حدید نقل نموده، و بار دیگر همان متن را بدون واسطه گرفته و برای دیگری نقل کرده باشد (یعنی دو مرتبه از امام سؤال نموده باشد) این پیداست که همان روایت مرسل کافی است، و در نتیجه اشکال ارسال باقی می‏ماند.

البته با توجه به اینکه راوی حدیث جمیل بن دراج است نه جمیل بن صالح، طبق مبنای مشهور بین متأخرین که روایت بعد از اصحاب اجماع را اشکال نمی‏کنند، حدیث معتمد می‏شود.

ولی چون ما و مرحوم آقای خویی این مبنا را تمام نمی‏دانیم، اشکال ارسال باقی می‏ماند.

اما مطلب دیگر ایشان، که طریق مرحوم صدوق به کتاب اختصاصی جمیل را مجهول می‏دانند، این اشکال قابل رفع است، چون :

اولاً: مرحوم شیخ در فهرست با طریق صحیح به وسیله خود صدوق کتاب جمیل را نقل می‏کند. مرحوم شیخ می‏نویسد : جمیل بن دراج له اصل و هو ثقه: أخبرنا به الحسین بن عبیدالله (الغضائری که از أجّلاست) عن محمد بن علی بن الحسین (صدوق) عن محمد بن الحسن بن الولید (استاد صدوق) عن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر و صفوان عن جمیل بن دراج[7] که در سند در حد اعلای صحت است.

ثانیاً: کتاب جمیل از کتب بسیار معروف و مشهور و مسلم الانتساب است. مرحوم نجاشی می‏نویسد: له کتابٌ (مقصود کتاب اختصاصی اوست و کتاب مشترک را بعد می‏گوید) رواه عنه جماعات من الناس و طرقه کثیره، و أنا لاأذکر الّا طریقاً او طریقین…[8] .

چنین کتاب مشهوری که نجاشی می‏گوید : «رواه عنه جماعات» یعنی جمعیت هایی از او نقل می‏کنند، احتیاج به ذکر طریق ندارد.

وثاقت علی بن حدید

مرحوم صدوق با اینکه روایت را ظاهراً از کتاب جمیل اخذ نکرده، ولی چون تعبیر می‏کند : «فی روایه جمیل بن دراج» معلوم می‏شود که تا جمیل به سند اعتماد نموده، و طریق را صحیح، و علی بن حدید را ثقه می‏دانسته است.

و این مطلب یعنی ثقه بودن علی بن حدید از جاهای دیگر نیز استفاده می‏شود، و خلاف آن هم ثابت نشده است.

پس از این ناحیه اشکالی نیست و لو اشکال ارسال حدیث باقی است.

صحیحه حلبی

صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله‏علیه السلام «قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا- فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ- فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا- وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ»[9].

دلالت روایت

اگر 5 ماه بعد از نکاح یا کمتر، وضع حمل نمود، بچه برای مالک است که او را آزاد کرده است، و کشف از بطلان أماره یعنی عدم انقضاء عده می‏کند.

و در فرض امکان الحاق به زوج دوم (که اقلاً شش ماه گذشته باشد) فرزند برای زوج اخیر است، و این صورت اعم است از اینکه امکان الحاق به اولی هم باشد یا نباشد، یعنی اطلاق روایت شامل این فرع مسأله مورد بحث نیز می‏شود.

اشکال به استدلال

همانطور که مرحوم آقای حکیم[10] و آقای خویی[11] اشکال کرده‏اند، روایت اطلاق ندارد چون أماره نافیه از اول در آن وجود دارد، لذا به دوم ملحق می‏شود.

زیرا مورد روایت، ازدواجی است که بعد از اتمام عده بوده و چون عده، اماره شرعیه بر استبراء و برائت رحم و انتفاء ولد از اولی است، شارع حکم نموده فرزند برای شوهر دوم است، و با نفی اول، زوج دوم شرعاً فراش می‏باشد و روایت نمی‏تواند مستند بحث ما باشد که اماره شرعیه در کار نیست.

اگر کسی بگوید : جمله «فاعتدت و نکحت» اعم است از اینکه بعد از پایان عده ازدواج کرده باشد یا جهلاً در بین عده، چون بر این مورد هم «عده نگهداشت و شوهر کرد» صادق است.

می‏گوییم: اصلاً چنین تفاهم عرفی و اطلاقی در بین نیست، زیرا وقتی می‏گویند، زنی عده نگهداشت و شوهر کرد، معنایش این است که بعد از طلاق و اتمام عده شوهر کرد.

مرسله بزنطی

البزنطی عمن رواه عن زراره «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ- فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ- فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ»[12].

استدلال به این روایت نیز مانند روایت حلبی به اطلاق جمله (ان ولدت سته أشهر فهو للاخیر) است.

نظر مرحوم آقای خویی و نقد آن

آقای خویی می‏فرمایند: روایت هم ضعف سند دارد به جهت ارسال و هم ضعف دلالت.

ضعف دلالت به همان بیانی که در حدیث قبل گفته شد، روایت شامل مورد بحث ما که تزویج در عده عن جهل است نمی‏شود.[13]

نقول: البته ضعف سند را ما قبول نداریم، چون راوی بزنطی است و او از سه نفری است که شیخ بلاواسطه آنها را ثقه می‏داند.

مضمره ابی العباس

« قَالَ: قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ- وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»[14].

ابوالعباس همان فضل بن عبدالملک البقباق است که ثقه می‏باشد.

اشکال مرحوم آقای خویی در سند روایت

گرچه در وسائل «قال» تکرار شده، یعنی ابوالعباس می‏گوید که امام‏علیه السلام فرمودند : «اذا جاءت …» ولی در تهذیب یک قال بیشتر ندارد[15]، معلوم می‏شود فتوای ابوالعباس است نه روایت، از این رو نمی‏شود به آن اعتماد کرد.[16]

نقول: وافی هم همینطور نقل کرده[17]، در نسخه‏های بسیار معتبر تهذیب هم که نزد فیض بوده و ما مقابله کردیم نیز قال تکرار نشده است.

نظر مختار در بحث سند

با توجه به اینکه ما مبنای انسداد خاص را در باب حجیت روایات تمام می‏دانیم، وقتی روایتی به طریق غیر معتبر به دست ما رسید و فتوای یک راوی ثقه و قریب العهد و متصل به زمان معصوم، عین متن آن روایت باشد، می‏توان نتیجه گرفت که آن روایت به طریق معتبر به دست او رسیده، و یا اینکه همان طریقی که اعتبار آن برای ما ثابت نیست برای او محرز بوده است.

و خلاصه اِسناد این عبارت به معصوم نزد او ثابت شده است، نه اینکه از ملاحظه مطلقات و مقیدات و تعابیر مختلف اجتهاداً به این عبارت فتوی داده باشد، زیرا نوعاً باید با تعبیر امام‏علیه السلام اختلافی و لو اندک داشته باشد.

بنابراین اگر چنین رواتی طریقی را معتبر بدانند و به آن اعتماد کنند، خلافش هم ثابت نشده باشد باید به آن اخذ کرد.

اشکال مرحوم آقای خویی هم (که چون اینها اصاله العداله‏ای بوده‏اند اعتماد به آنها قابل اخذ نیست) وارد نیست، چون تنها افراد شاذی که سلیقه‏های استثنایی خاصی دارند ممکن است اصاله العداله‏ای باشند ولی امثال ابوالعباس اینطور نبوده‏اند که فوراً اعتماد کنند و فتوی بدهند.

خلاصه: به آنهایی که به جلالت از آنها اسم برده شده از این ناحیه اشکالی نیست و روایت سنداً قابل اخذ است.

سؤال: آیا در همه جا، فتوای روایت قریب العهد، به عنوان مضمون روایت قابل اخذ است؟

جواب: بعضی جاها که روات جمع بین ادله نموده، یا قیود حدیث را از جاهای متعدد اخذ کرده باشد، یعنی من حیث المجموع تلفیق کرده و فتوا داده باشند در این گونه موارد انسان مطمئن نمی‏شود.

اشکال مرحوم آقای حکیم[18] و مرحوم آقای خویی[19] در دلالت مضمره

مرجع ضمیر در «جاءت بولد» مجهول است، پس روایت مجمل می‏شود و قابل اخذ نیست، زیرا ممکن است زنی را بگوید که بعد از اتمام عده و اماره شرعیه بر برائت، ازدواج کرده نه شبهه، و بعد کشف خلاف شده، که در این صورت مثل دو روایت قبل از بحث ما خارج است.

نظر مختار در دلالت[20]

اینکه بگوییم شاید روایت در مورد خاصی بوده، و خصوصیتی ـ مثل بعد العده ـ از روایت اسقاط شده، این خلاف ظاهر اطلاق روایت است، بنابراین تمسک به اطلاق روایت بلا مانع بوده و اجمالی در روایت نیست.

چه مانعی دارد که سؤال، کلی و جواب هم کلی بوده، مثل اینکه دو فراش باشد که نمی‏دانیم بچه به کدام ملحق است، و حضرت فرموده باشند: اگر امکان الحاق به دومی بود به دوم ملحق شود.

بنابراین ممکن است بتوانیم با روایت ابوالعباس مطلب را تمام کنیم، روایت جمیل هم مؤید است چون مشهور بین متأخرین مرسلات را معتبر می‏دانند.

کلینی هم [21]ـ که جزء اصاله العداله‏ای‏ها نبوده ـ روایت را نقل کرده که طبعاً فتوای او و شهادت او به اعتبار خبر است

بعلاوه روایت‏های دیگری هم هست که اگر دو فراش بود و بچه‏ای متولد شد، ولد به فراش دوم ملحق است مسالک نیز این قول را به مشهور نسبت می‏دهد[22].

البته شیخ طوسی در یک جای «مبسوط» می‏نویسد :«عندنا القرعه»[23] که ظاهر کلام شیخ دعوای اجماع است. ولکن این مختار خود شیخ است که از روایات فهمیده، و در مقابل فتوای عامه می‏باشد، چون بعضی از آنها قائل به لزوم مراجعه به قیافه شناس شده‏اند.

و الّا قبل از «مبسوط» ما فتوای کسی را ندیدیم و شاید اصلاً معنون نبوده است. بلی از محقق به بعد قائلین به الحاق به ثانی متعدد است.

«والسلام»


[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 437 «و مرسله جمیل و غیرها مما أطلق فیها الحکم هنا بأن الولد للثانی …» .

[2] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 136 «للنصوص، منها مرسل جمیل المتقدم، کما یقتضیه إطلاقه …» .

[3] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 196 «إلّا أنّها أمّا ضعیفه من حیث السند، و إمّا لا دلاله فیها. و هذه الروایات هی …» .

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 454 ، 26078- 14 .

[5] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 137 .

[6] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 197 .

[7] . الفهرست (للشیخ الطوسی)؛ ص: 114

[8] . رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 127

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 380 ، 27352- 1 .

[10] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 136 .

[11] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 198 .

[12] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 383 ، 27362- 11 .

[13] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 199 .

[14] . وسائل الشیعه؛ ج 21، ص: 383 ، 27363- 12 .

[15] . تهذیب الأحکام؛ ج 8، ص: 167 .

[16] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 199 .

[17] . الوافی؛ ج 23، ص: 1424

[18] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 136 .

[19] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 199 .

[20] . از این نظر در جلسه بعد عدول می‏فرمایند.

[21] آدرس یافت نشد

[22] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 205 .

[23] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 8، ص: 307 .