دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 217 – ازدواج در عده – 24/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 217 – ازدواج در عده – 24/ 2/ 79

بررسی اقوال علماء در تداخل و عدم تداخل عدّه اصلی و عدّه شبهه – نقل اجماع در مسأله – نقل خلاف در مسأله – نقل عبارت مقنع و ابن جنید – نظر مختار در مسأله تزویج ذات بعل – بررسی روایات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزویج معتده – کلام مرحوم آقای خویی – تبیین بحث انقلاب نسبت

خلاصه درس قبل و این جلسه

موضوع بحث، تزویج معتده و دخول به آن عن شبهه است. کلام در این بود که آیا عدّه اصلی با عدّه شبهه تداخل می‏کنند یا خیر؟ به برخی از علماء، قول به تداخل نسبت داده شده، ولی ایشان در مسأله دیگری (تزویج ذات بعل) قائل به تداخل هستند، نه در مسأله مورد بحث ما. و آن مسأله این است، شخصی با زن شوهرداری ازدواج کرده و از روی شبهه با او وقاع کرده و سپس شوهر زن را طلاق دهد یا بمیرد، روایات بالاتفاق قائل به تداخل است و ما نیز بدان فتوا می‏دهیم. ولی در مسأله تزویج معتده، روایات مختلف است. مرحوم آقای خویی، با توجه به مبنای انقلاب نسبت، بین عدّه وفات و سایر عدّه‏ها تفصیل قائل شده‏اند. ما ضمن توضیحی بر مبنای اصولی انقلاب نسبت و تطبیق آن در مقام، اشاره‏ای به فرق بین انقلاب نسبت و شاهد جمع کرده، نتیجه‏گیری از این مبانی را به جلسات آینده موکول می‏نماییم.

بررسی اقوال علماء در تداخل و عدم تداخل عدّه اصلی و عدّه شبهه

اگر مردی زنی را در عدّه تزویج کند و با او نزدیکی کند، این نزدیکی عدّه دارد. سخن در این است که آیا این عدّه، در عدّه اصلی تداخل می‏کند یا خیر؟

نقل اجماع در مسأله

برخی از علماء، اجماع بر عدم تداخل را نقل کرده‏اند. سیّد مرتضی در ناصریات اجماع صحابه را حکایت کرده، آن را از امیرالمؤمنین ‏علیه السلام نقل کرده و از عمر هم حکایت کرده، که دستور عملی به دو عدّه نگه داشتن داده و کسی هم از صحابه به عمر ایراد نگرفته است. از این سکوت صحابه، تقریر صحابه و اتفاق آنها را بر عدم تداخل استظهار کرده است.[1]

در خلاف نیز، عدم تداخل را مورد اجماع فرقه دانسته است[2] .

در حدائق نیز از مسالک درباره اتحاد دو عدّه نقل می‏کند که: «و هم لایقولون به»، و پس از آن می‏گوید: «و ربما ظهر من کلام شیخنا المذکور (ای الشهید الثانی) فی موضوع آخر من الکتاب اتفاق الاصحاب علی ذلک»[3]. ما هر چه در موارد مختلف مسالک جستجو کردیم، چنین مطلبی را در آن نیافتیم. البته خلاف این مطلب را در مسالک یافته‏ایم که در مسأله، دو قول نقل می‏کند.

بنظر می‏رسد که صاحب حدائق، مطلب منقول از مسالک را از مرات العقول برگرفته، با یک اشتباه در فهم، در نتیجه اتفاق اصحاب را به مسالک نسبت داده، در مرات العقول از مسالک نقل می‏کند که درباره روایت زراره که در آن جمله «تعتد عده واحده منهما جمعیاً» اشکالاتی کرده، از جمله این اشکال که، از روایت اتحاد عدّه استفاده می‏گردد و افزوده: «و هم لایقولون به»، در باب بعد آورده است، «و المشهور عدم تداخل عده وطی الشبهه و النکاح الصحیح و تعتد لکل منهما عده، بل یظهر من کلام الشهید الثانی رحمه اللَّه، اتفاق الاصحاب علی ذلک»[4] به نظر می‏رسد که مراد ایشان از این کلام، همان جمله «و هم لایقولون به» است و از این جهت، ظاهر آن (و نه صریح آن) را اتفاق اصحاب دانسته است. صاحب حدائق گمان برده که مراد جای دیگری از مسالک است و لذا، عبارت پیش را ذکر کرده است.

مؤید این که، صاحب حدائق به عبارت مرات العقول ناظر است، این است که در همین جا مطلبی را آورده که در مرات العقول ذکر شده است.[5]

از تنقیح فاضل مقداد هم درباره عدم تداخل و لزوم دو عدّه ادعاء نفی خلاف استفاده می‏شود. عبارت وی چنین است: «و اما الاکتفاء بواحده فلااعلم القائل به»[6].

در مقابل این ادعاهای اجماع یا نفی خلاف، برخی در مسأله، نقل خلاف کرده‏اند.

نقل خلاف در مسأله

در شرایع، پس از فتوا به عدم تداخل می‏گوید؛ «و قیل یجزی عده واحده»[7] متاخرین، قائل این قول را تعین کرده‏اند، از جمله، در مهذب البارع[8] و کشف اللثام[9] و جواهر الکلام[10]، قائل وحدت عدّه را، صدوق در مقنع[11] و ابن جنید[12] دانسته‏اند[13]. به نظر می‏رسد که محقق حلی به کلام این دو تن ناظر است، برای اینکه، خواهرزاده و دست پرورده وی، یعنی علامه حلی در کتاب مختلف، که اقوال مختلف شیعه را یاد می‏کند پس از نقل قول مشهور، تنها دو عبارت مقنع صدوق و کتاب ابن جنید را ذکر می‏کند[14]، ولی با مراجعه به کتاب مقنع و عبارت منقول از ابن جنید در می‏یابیم که نسبت مخالف بودن به این دو کتاب، صحیح نیست و آنها در مسأله دیگری قائل به تداخل می‏باشند.

در توضیح اشکال می‏گوییم که، بحث ما در تزویج معتده و دخول از روی شبهه به وی است، ولی مسأله دیگری در کلام قدماء مطرح است که، اگر کسی ذات بعل را تزویج کرده و از روی شبهه با وی وقاع کند، این وقاع عدّه دارد، حال اگر شوهر زن در عدّه شبهه او را طلاق دهد یا بمیرد، آیا در اینجا باید قائل به تداخل دو عدّه شد یا باید دو عدّه کامل محاسبه شود، در تمام روایات در این مسئله، حکم به تداخل شده و هیچ معارضی هم در بین نیست، و جماعتی از قدماء هم، در این مسأله به تداخل قائلند. از جمله، صدوق در مقنع و نیز ابن جنید (در برخی فروض) و ظاهر کلینی در کافی[15] و صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه[16].

ولی در بحث ما که تزویج معتده است، هیچ مخالف صریحی تا زمان علامه مجلسی در مرآت العقول ندیده‏ایم، تنها می‏توان از عبارت صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه استظهار کرد که قائل به تداخل است.برای اینکه، چه روایت دال بر تداخل را نقل کرده و روایت معارضی برای آن نیاورده است. ولی در کتاب فقهی صدوق یعنی مقنع، فتوا به عدم تداخل داده و نسبت قول به تداخل به این جنید هم با فتوای منقوله وی سازگار نیست.

نقل عبارت مقنع و ابن جنید

در مقنع سه مسأله را عنوان کرده، در یک مسأله، حکم به تداخل کرده، که روایاتی به این مضمون وجود دارد و در دو مسأله دیگر، حکم به عدم تداخل کرده که آنهم بر طبق روایات است.

یکی از این دو مسأله اجتماع عدّه وطی شبهه بدون تزویج و عدّه وفات است که در مقنع این روایت نقل می‏کند: «سئل الصادق‏علیه السلام عن اختین اهدیتا لاخوین فی لیله واحده و دخلت[فادخلت] امرأه هذا علی هذا و امرأه هذا علی هذا، قال … لایقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العده … قیل فان مات الزوجان و هما فی العده قال … علیهما العده ثم بعد ما تفرغان من العده الاولی تعتد ان عده المتوفی عنها»[17].

مسأله دیگر تزویج معتده‏ای که عن شبههٍ وطی شده که محط بحث ما می‏باشد. در مقنع در این مسأله می‏گوید: «اذا تزوج الرجل امرأه فی عدتها ولم یعلم … فرق بینهما و تعتد عدتها الاولی و تعتد بعد ذلک عده کامله»[18].

بنابراین در مقنع در بحث ما تصریح به عدم تداخل کرده است.

و اما مسأله‏ای که در مقنع، قائل به تداخل شده چنین است: «فان نعی الی امرأه زوجها، فاعتدت و تزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها و طلقها الاخیر فانها تعتد عده واحده ثلاثه قروء»[19].

این مسأله درباره تزویج ذات بعل است که ظاهر فتوای کلینی در کافی و نیز صدوق در فقیه هم تداخل است، و ابن جنید هم در برخی فروض همین مسأله به تداخل فتوا داده: «قال ابن الجنید؛ اذا نعی الی المرأه زوجها، او اخبرت بطلاقه فاعتدت، ثم تزوجت بعد العدّه، فجاء الاول و انکر الطلاق و لم تقم به بینه فهو احق بها… و ان مات الاول و هی فی عده من الثانی ابتدأت عده الوفاه من الاول من یوم مات فاذا انقضت استتمت ما کان ابتدأت به من العدّه من الثانی … و ان طلقها الزوج بعد دخول الثانی فان عدتها واحده منهما جمیعاً»[20].

عبارتی که از آن حکم ابن جنید استفاده شده، عبارت اخیر است، ولی این عبارت، همچنانکه می‏بینید در مسأله تزویج ذات بعل است نه در تزویج معتده، و در تزویج ذات بعل هم بین عده وفات و عده طلاق فرق قائل شده و در عده وفات قائل به عدم تداخل شده که البته نحوه عدم تداخل در اینجا هم با قول مشهور متفاوت است. مشهور در اجتماع دو عدّه (در غیر زن حامله) حکم می‏کند که ابتداءً عدّه اول را تتمیم می‏کند و بعد عدّه دوم را شروع می‏کند، ولی ابن جنید در عدّه وفات، به مجرد مرگ، حکم به آغاز شدن عدّه وفات می‏کند و عدّه وطی شبهه بعداً تکمیل می‏شود، که البته این فتوا مطابق روایات مسأله نیست. بهر حال کلام ابن جنید در مسأله مورد بحث ما نیست.

نظر مختار در مسأله تزویج ذات بعل

در مسأله تزویج ذات بعل ـ که محل اصلی کلام ما نیست ـ روایات مسأله متفق بر تداخل است، که اگر مردی با زن شوهرداری ازدواج کند و از روی شبهه به وی دخول کند، بعد شوهر بمیرد، یا زن را طلاق دهد، یک عدّه کافی است. در صورت طلاق مسأله روشن‏تر است و در مسأله مرگ هم از روایات زراره تداخل استفاده می‏شود، البته ابن جنید، مخالف این مطلب فتوا داده، بین موت و طلاق تفصیل قائل شده و در موت، به عدم تداخل فتوا داده است.

شیخ طوسی[21] و عدّه‏ای دیگر هم قول به عدم فصل بین المسألتین در دو مسأله تزویج معتده و تزویج ذات بعل، حکم واحدی را مترتب ساخته اند، و مرحوم آقای حکیم هم فرموده‏اند که ظاهر اصحاب، عدم فرق بین این دو مسأله است[22].

ولی کلام ایشان ناتمام است. چون برخی از اصحاب بین این دو مسأله فرق گذاشته‏اند و نمی‏توان در مسأله ادعای اجماع بر عدم فصل نمود و مطلبی از شارع مقدس به دست شیخ و امثال ایشان نرسیده که نباید بین این دو مسأله فرق گذاشت، بلکه ایشان به تفاوت این دو مسأله توجه نکرده،و در هر دو، حکم واحد کرده‏اند، برخی دیگر هم، به فرق دو مسأله توجه کرده‏اند و فرق گذاشته‏اند، تداخل و عدم تداخل در این مسأله، اموری تعبدی است و نمی‏توان با الغاء خصوصیت، حکم یکی را به دیگری سرایت داد. بنابراین در مسأله تزویج ذات بعل، حکم به تداخل می‏کنیم. چون روایات مسأله متعارض نیستند.

اما در مسأله تزویج ذات معتده، با توجه به اختلاف روایات، حکم مسأله مشکل است و نیاز به بررسی روایات و جمع بندی آنها دارد.

بررسی روایات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزویج معتده

درباره تزویج در عدّه سه دسته روایت وجود دارد:

دسته اول: به طور مطلق حکم به تداخل می‏کند.

دسته دوم: به طور مطلق حکم به عدم تداخل می‏کند.

دسته سوم: اگر در عدّه وفات تزویج شود، دو عدّه تداخل نمی‏کنند.

کلام مرحوم آقای خویی[23]

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند که بنابر مبنای انقلاب نسبت که درستی آن را در اصول بیان کرده‏ایم حل تعارض دو دسته نخست به آسانی انجام می‏گیرد. زیرا دسته سوم نسبت به دسته اول اخص مطلق است، در نتیجه آن را تخصیص زده، مخصوص غیر عدّه وفات می‏کند، پس از تخصیص یافتن دسته اول، نسبت این دسته با دسته دوم تغییر می‏کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‏شود، قهراً با عنایت به خاص بودن دسته اول، دسته دوم را تخصیص زده، مخصوص به عدّه وفات می‏گرداند، نتیجه این بحث این می‏گردد که اگر در عدّه وفات تزویج شود و وقاعی عن شبهه صورت گیرد، عدّه وفات و عدّه شبهه با هم تداخل نمی‏کنند. ولی در سایر اقسام عدّه، اگر تزویج صورت گیرد، دو عدّه با هم تداخل می‏کند.

تبیین بحث انقلاب نسبت

برای روشن شدن مبنای انقلاب نسبت، ذکر یک مثال مفید است. اگر اکرم العلماء و لاتکرم زیداً، وجود داشته و ما یقین داشته باشیم که زید از افراد علماء است، روشن است که جمع عرفی بین این دو، این است که زید را از تحت دلیل وجوب خارج ساخته، حکم به وجوب اکرام سایر علماء بنماییم. حال اگر “لاتکرم زیداً” ذاتاً مجمل بود و معلوم نبود که مراد از زید در آن، زید عالم است یا زید جاهل، ولی به قرینه متصل یا منفصل ثابت شد که مراد از زید در این جمله، زید عالم است، در اینجا نیز عرف با تخصیص زدن “اکرم العلماء”ب”لاتکرم زیداً” بین دو دلیل جمع می‏کند و تعارض را برطرف می‏سازد.

حال اگر “لاتکرم زیداً” مجمل نبود، بلکه ظاهر آن این بود که مراد از زید در آن،زید جاهل است، ولی ما دلیل منفصلی داشتیم که به منزله قرینه صارفه از ظهور کلام بود و با توجه به آن فهمیدیم که مراد از زید در این جمله، زید عالم است، در اینجا هم ما می‏گوییم که شارع مقدس از اکرام زید نهی کرده و با حجت شرعی ثابت شده که مراد از زید در این جمله زید عالم است. همین امر سبب می‏گردد که “اکرم العلماء” را با آن تخصیص بزنیم.

ملخص الکلام اینکه، چه ما از ابتدا مفاد “لاتکرم زیداً” را بدانیم، یا به قرینه متصل یا منفصل، به قرینه معینه یا قرینه صارفه، مفاد آن را کشف کنیم و بفهمیم که متکلم با این دلیل یکی از مصادیق عام را از شمول حکم برکنار دانسته، هر دو صورت، حکم واحد دارد و جمع عرفی بین دو دلیل اقتضاء می‏کند که با دلیل خاص، عام را تخصیص بزنیم.

در مثال معروف بحث انقلاب نسبت هم که ما با سه دلیل “اکرم العلماء” و “لاتکرم العلماء” و “لاتکرم الفساق من العلماء” روبرو هستیم، همچنانکه اگر از آغاز معلوم می‏شد که مراد از “العلماء” در جمله نخست، علماء عدول است (و لو مجازاً)، ما با این دلیل، دلیل دوم را تخصیص می‏زند.[24]


[1] . المسائل الناصریات؛ ص: 361 «إذا تزوجت المرأه فی عدتها و دخل بها زوجها الثانی فرق بینهما، و تعتد …» .

[2] . الخلاف؛ ج 5، ص: 75 «کل موضع تجتمع على المرأه عدتان، فإنهما لا تتداخلان …» .

[3] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره؛ ج 23، ص: 584

[4] . مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج 21، ص: 251 .

[5] . (توضیح بیشتر) در مرات العقول درباره موثق زراره و مرسل یونس آورده: الظاهر من هذا الخبر والذی بعده ان تعدد العدّه مذهب العامه، در حدائق هم درباره این دو خبر میگوید: و من هذین الخبرین یظهر ان تعدد العده مذهب العامه.

[6] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 3، ص: 84 .

[7] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 235.

[8] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع؛ ج 3، ص: 285 «و قال الصدوق و أبو علی: تجزی واحده عنهما»

[9] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 8، ص: 156 «عن أبی علیّ: أنّهما یتداخلان «2». و کذا قال الصدوق …» .

[10] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 438 «القائل الصدوق فیما حکی من مقنعه و ابن الجنید» .

[11] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 354 . « و إذا نعی إلى امرأه زوجها فاعتدت و تزوجت …» .

[12] . مجموعه فتاوى ابن جنید؛ ص: 285 «قال ابن الجنید: إذا نعی إلى المرأه زوجها أو أخبرت بطلاقها …» .

[13] . در مهذب البارع و کشف اللثام با عنوان “ابو علی” از وی یاد می‏کند، در مهذب البارع نام کتاب صدوق ذکر نشده ولی در کتب دیگر به نام مقنع تصریح شده است.

[14] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 7، ص: 502 « و قال الصدوق فی (المقنع) … و قال ابن الجنید: إذا نعی إلى المرأه زوجها …» .

[15] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 6، ص: 150 «بَابُ الْمَرْأَهِ یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَیَجِی ءُ …» .

[16] . من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 470 «وَ فِی رِوَایَهِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً …» .

[17] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 315 .

[18] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 328 .

[19] . المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 354 .

[20] . مجموعه فتاوى ابن جنید؛ ص: 285 .

[21] . الخلاف؛ ج 5، ص: 75 «کل موضع تجتمع على المرأه عدتان، فإنهما لا تتداخلان …» .

[22] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 141 «… تزویج ذات البعل، و التعدد إلیه فی تزویج ذات العده. لکن عرفت التسالم على عدم الفرق» .

[23] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 200 «فالروایات الوارده فیه على طوائف ثلاث …» .

[24] . (توضیح بیشتر) در تبیین انقلاب نسبت به دو بیان اصلی می‏توان تمسک جست، بیان اول اینکه در تقدیم خاص بر عام، ملاک “خاص هو حجه ” می‏باشد، و مخصص منفصل هر چند ظهور کلام را منقلب نمی‏سازد، ولی به هر حال، حجیت کلام را از بین می‏برد و همین امر سبب می‏گردد که ملاک تقدیم خاص بر عام تحقق یابد.

بیان دوم: مخصص منفصل هر چند ظهور تصوری و ظهور استعمالی دلیل را از بین نمی‏برد، ولی به هر حال ظهور جدی کلام را از بین می‏برد و ملاک در تقدیم خاص، خاص بودن ظهور جدی آن است و ظهور استعمالی در اینجا تأثیری ندارد. صحت انقلاب نسبت بر این مبنا هم روشن می‏باشد. استاد «مدّ ظلّه» بارها بر این مبنا تأکید کرده‏اند که بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست و به هرحال، کلام پس از تخصیص بیش از مقدار باقی مانده بعد از تخصیص، کاشف از مراد جدی نیست و ملاک احکام تعارض همین کشف است. لذا بدین جهت،اجمال مخصص منفصل راهم به عام، سرایت می‏دهند. کلامی که در متن ذکر شد در حقیقت یک تقریب عرفی است که به جهت تنبیه وجدانی بر صحت انقلاب نسبت ذکر شده است و می‏تواند به یکی از دو بیانی که ذکر کردیم تبیین گردد و با بیان دوم سازگارتر است.