جلسه 217 – ازدواج در عده – 24/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 217 – ازدواج در عده – 24/ 2/ 79

بررسي اقوال علماء در تداخل و عدم تداخل عدّه اصلي و عدّه شبهه – نقل اجماع در مسأله – نقل خلاف در مسأله – نقل عبارت مقنع و ابن جنيد – نظر مختار در مسأله تزويج ذات بعل – بررسي روايات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزويج معتده – كلام مرحوم آقاي خويي – تبيين بحث انقلاب نسبت

خلاصه درس قبل و اين جلسه

موضوع بحث، تزويج معتده و دخول به آن عن شبهه است. كلام در اين بود كه آيا عدّه اصلي با عدّه شبهه تداخل مي‏كنند يا خير؟ به برخي از علماء، قول به تداخل نسبت داده شده، ولي ايشان در مسأله ديگري (تزويج ذات بعل) قائل به تداخل هستند، نه در مسأله مورد بحث ما. و آن مسأله اين است، شخصي با زن شوهرداري ازدواج كرده و از روي شبهه با او وقاع كرده و سپس شوهر زن را طلاق دهد يا بميرد، روايات بالاتفاق قائل به تداخل است و ما نيز بدان فتوا مي‏دهيم. ولي در مسأله تزويج معتده، روايات مختلف است. مرحوم آقاي خويي، با توجه به مبناي انقلاب نسبت، بين عدّه وفات و ساير عدّه‏ها تفصيل قائل شده‏اند. ما ضمن توضيحي بر مبناي اصولي انقلاب نسبت و تطبيق آن در مقام، اشاره‏اي به فرق بين انقلاب نسبت و شاهد جمع كرده، نتيجه‏گيري از اين مباني را به جلسات آينده موكول مي‏نماييم.

بررسي اقوال علماء در تداخل و عدم تداخل عدّه اصلي و عدّه شبهه

اگر مردي زني را در عدّه تزويج كند و با او نزديكي كند، اين نزديكي عدّه دارد. سخن در اين است كه آيا اين عدّه، در عدّه اصلي تداخل مي‏كند يا خير؟

نقل اجماع در مسأله

برخي از علماء، اجماع بر عدم تداخل را نقل كرده‏اند. سيّد مرتضي در ناصريات اجماع صحابه را حكايت كرده، آن را از اميرالمؤمنين ‏عليه السلام نقل كرده و از عمر هم حكايت كرده، كه دستور عملي به دو عدّه نگه داشتن داده و كسي هم از صحابه به عمر ايراد نگرفته است. از اين سكوت صحابه، تقرير صحابه و اتفاق آنها را بر عدم تداخل استظهار كرده است.[1]

در خلاف نيز، عدم تداخل را مورد اجماع فرقه دانسته است[2] .

در حدائق نيز از مسالك درباره اتحاد دو عدّه نقل مي‏كند كه: «و هم لايقولون به»، و پس از آن مي‏گويد: «و ربما ظهر من كلام شيخنا المذكور (اي الشهيد الثاني) في موضوع آخر من الكتاب اتفاق الاصحاب علي ذلك»[3]. ما هر چه در موارد مختلف مسالك جستجو كرديم، چنين مطلبي را در آن نيافتيم. البته خلاف اين مطلب را در مسالك يافته‏ايم كه در مسأله، دو قول نقل مي‏كند.

بنظر مي‏رسد كه صاحب حدائق، مطلب منقول از مسالك را از مرات العقول برگرفته، با يك اشتباه در فهم، در نتيجه اتفاق اصحاب را به مسالك نسبت داده، در مرات العقول از مسالك نقل مي‏كند كه درباره روايت زراره كه در آن جمله «تعتد عدة واحدة منهما جمعياً» اشكالاتي كرده، از جمله اين اشكال كه، از روايت اتحاد عدّه استفاده مي‏گردد و افزوده: «و هم لايقولون به»، در باب بعد آورده است، «و المشهور عدم تداخل عدة وطي الشبهة و النكاح الصحيح و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني رحمه اللَّه، اتفاق الاصحاب علي ذلك»[4] به نظر مي‏رسد كه مراد ايشان از اين كلام، همان جمله «و هم لايقولون به» است و از اين جهت، ظاهر آن (و نه صريح آن) را اتفاق اصحاب دانسته است. صاحب حدائق گمان برده كه مراد جاي ديگري از مسالك است و لذا، عبارت پيش را ذكر كرده است.

مؤيد اين كه، صاحب حدائق به عبارت مرات العقول ناظر است، اين است كه در همين جا مطلبي را آورده كه در مرات العقول ذكر شده است.[5]

از تنقيح فاضل مقداد هم درباره عدم تداخل و لزوم دو عدّه ادعاء نفي خلاف استفاده مي‏شود. عبارت وي چنين است: «و اما الاكتفاء بواحدة فلااعلم القائل به»[6].

در مقابل اين ادعاهاي اجماع يا نفي خلاف، برخي در مسأله، نقل خلاف كرده‏اند.

نقل خلاف در مسأله

در شرايع، پس از فتوا به عدم تداخل مي‏گويد؛ «و قيل يجزي عدة واحدة»[7] متاخرين، قائل اين قول را تعين كرده‏اند، از جمله، در مهذب البارع[8] و كشف اللثام[9] و جواهر الكلام[10]، قائل وحدت عدّه را، صدوق در مقنع[11] و ابن جنيد[12] دانسته‏اند[13]. به نظر مي‏رسد كه محقق حلي به كلام اين دو تن ناظر است، براي اينكه، خواهرزاده و دست پرورده وي، يعني علامه حلي در كتاب مختلف، كه اقوال مختلف شيعه را ياد مي‏كند پس از نقل قول مشهور، تنها دو عبارت مقنع صدوق و كتاب ابن جنيد را ذكر مي‏كند[14]، ولي با مراجعه به كتاب مقنع و عبارت منقول از ابن جنيد در مي‏يابيم كه نسبت مخالف بودن به اين دو كتاب، صحيح نيست و آنها در مسأله ديگري قائل به تداخل مي‏باشند.

در توضيح اشكال مي‏گوييم كه، بحث ما در تزويج معتده و دخول از روي شبهه به وي است، ولي مسأله ديگري در كلام قدماء مطرح است كه، اگر كسي ذات بعل را تزويج كرده و از روي شبهه با وي وقاع كند، اين وقاع عدّه دارد، حال اگر شوهر زن در عدّه شبهه او را طلاق دهد يا بميرد، آيا در اينجا بايد قائل به تداخل دو عدّه شد يا بايد دو عدّه كامل محاسبه شود، در تمام روايات در اين مسئله، حكم به تداخل شده و هيچ معارضي هم در بين نيست، و جماعتي از قدماء هم، در اين مسأله به تداخل قائلند. از جمله، صدوق در مقنع و نيز ابن جنيد (در برخي فروض) و ظاهر كليني در كافي[15] و صدوق در كتاب من لايحضر الفقيه[16].

ولي در بحث ما كه تزويج معتده است، هيچ مخالف صريحي تا زمان علامه مجلسي در مرآت العقول نديده‏ايم، تنها مي‏توان از عبارت صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه استظهار كرد كه قائل به تداخل است.براي اينكه، چه روايت دال بر تداخل را نقل كرده و روايت معارضي براي آن نياورده است. ولي در كتاب فقهي صدوق يعني مقنع، فتوا به عدم تداخل داده و نسبت قول به تداخل به اين جنيد هم با فتواي منقوله وي سازگار نيست.

نقل عبارت مقنع و ابن جنيد

در مقنع سه مسأله را عنوان كرده، در يك مسأله، حكم به تداخل كرده، كه رواياتي به اين مضمون وجود دارد و در دو مسأله ديگر، حكم به عدم تداخل كرده كه آنهم بر طبق روايات است.

یکی از این دو مسأله اجتماع عدّه وطي شبهه بدون تزويج و عدّه وفات است كه در مقنع اين روايت نقل مي‏كند: «سئل الصادق‏عليه السلام عن اختين اهديتا لاخوين في ليلة واحدة و دخلت[فادخلت] امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا، قال … لايقرب واحد منهما امرأته حتي تنقضي العدة … قيل فان مات الزوجان و هما في العدة قال … عليهما العدة ثم بعد ما تفرغان من العدة الاولي تعتد ان عدة المتوفي عنها»[17].

مسأله دیگر تزويج معتده‏اي كه عن شبههٍ وطي شده كه محط بحث ما مي‏باشد. در مقنع در اين مسأله مي‏گويد: «اذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم … فرق بينهما و تعتد عدتها الاولي و تعتد بعد ذلك عدة كاملة»[18].

بنابراين در مقنع در بحث ما تصريح به عدم تداخل كرده است.

و اما مسأله‏اي كه در مقنع، قائل به تداخل شده چنين است: «فان نعي الي امرأة زوجها، فاعتدت و تزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها و طلقها الاخير فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء»[19].

اين مسأله درباره تزويج ذات بعل است كه ظاهر فتواي كليني در كافي و نيز صدوق در فقيه هم تداخل است، و ابن جنيد هم در برخي فروض همين مسأله به تداخل فتوا داده: «قال ابن الجنيد؛ اذا نعي الي المرأة زوجها، او اخبرت بطلاقه فاعتدت، ثم تزوجت بعد العدّة، فجاء الاول و انكر الطلاق و لم تقم به بينة فهو احق بها… و ان مات الاول و هي في عدة من الثاني ابتدأت عدة الوفاة من الاول من يوم مات فاذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من العدّة من الثاني … و ان طلقها الزوج بعد دخول الثاني فان عدتها واحدة منهما جميعاً»[20].

عبارتي كه از آن حكم ابن جنيد استفاده شده، عبارت اخير است، ولي اين عبارت، همچنانكه مي‏بينيد در مسأله تزويج ذات بعل است نه در تزويج معتده، و در تزويج ذات بعل هم بين عدة وفات و عدة طلاق فرق قائل شده و در عده وفات قائل به عدم تداخل شده كه البته نحوه عدم تداخل در اينجا هم با قول مشهور متفاوت است. مشهور در اجتماع دو عدّه (در غير زن حامله) حكم مي‏كند كه ابتداءً عدّه اول را تتميم مي‏كند و بعد عدّه دوم را شروع مي‏كند، ولي ابن جنيد در عدّه وفات، به مجرد مرگ، حكم به آغاز شدن عدّه وفات مي‏كند و عدّه وطي شبهه بعداً تكميل مي‏شود، كه البته اين فتوا مطابق روايات مسأله نيست. بهر حال كلام ابن جنيد در مسأله مورد بحث ما نيست.

نظر مختار در مسأله تزويج ذات بعل

در مسأله تزويج ذات بعل ـ كه محل اصلي كلام ما نيست ـ روايات مسأله متفق بر تداخل است، كه اگر مردي با زن شوهرداري ازدواج كند و از روي شبهه به وي دخول كند، بعد شوهر بميرد، يا زن را طلاق دهد، يك عدّه كافي است. در صورت طلاق مسأله روشن‏تر است و در مسأله مرگ هم از روايات زراره تداخل استفاده مي‏شود، البته ابن جنيد، مخالف اين مطلب فتوا داده، بين موت و طلاق تفصيل قائل شده و در موت، به عدم تداخل فتوا داده است.

شيخ طوسي[21] و عدّه‏اي ديگر هم قول به عدم فصل بين المسألتين در دو مسأله تزويج معتده و تزويج ذات بعل، حكم واحدي را مترتب ساخته اند، و مرحوم آقاي حكيم هم فرموده‏اند كه ظاهر اصحاب، عدم فرق بين اين دو مسأله است[22].

ولي كلام ايشان ناتمام است. چون برخي از اصحاب بين اين دو مسأله فرق گذاشته‏اند و نمي‏توان در مسأله ادعاي اجماع بر عدم فصل نمود و مطلبي از شارع مقدس به دست شيخ و امثال ايشان نرسيده كه نبايد بين اين دو مسأله فرق گذاشت، بلكه ايشان به تفاوت اين دو مسأله توجه نكرده،و در هر دو، حكم واحد كرده‏اند، برخي ديگر هم، به فرق دو مسأله توجه كرده‏اند و فرق گذاشته‏اند، تداخل و عدم تداخل در اين مسأله، اموري تعبدي است و نمي‏توان با الغاء خصوصيت، حكم يكي را به ديگري سرايت داد. بنابراين در مسأله تزويج ذات بعل، حكم به تداخل مي‏كنيم. چون روايات مسأله متعارض نيستند.

اما در مسأله تزويج ذات معتده، با توجه به اختلاف روايات، حكم مسأله مشكل است و نياز به بررسي روايات و جمع بندي آنها دارد.

بررسي روايات تداخل و عدم تداخل عدّه در تزويج معتده

درباره تزويج در عدّه سه دسته روایت وجود دارد:

دسته اول: به طور مطلق حكم به تداخل مي‏كند.

دسته دوم: به طور مطلق حكم به عدم تداخل مي‏كند.

دسته سوم: اگر در عدّه وفات تزويج شود، دو عدّه تداخل نمي‏كنند.

كلام مرحوم آقاي خويي[23]

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند كه بنابر مبناي انقلاب نسبت كه درستي آن را در اصول بيان كرده‏ايم حل تعارض دو دسته نخست به آساني انجام مي‏گيرد. زيرا دسته سوم نسبت به دسته اول اخص مطلق است، در نتيجه آن را تخصيص زده، مخصوص غير عدّه وفات مي‏كند، پس از تخصيص يافتن دسته اول، نسبت اين دسته با دسته دوم تغيير مي‏كند و از تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل مي‏شود، قهراً با عنايت به خاص بودن دسته اول، دسته دوم را تخصيص زده، مخصوص به عدّه وفات مي‏گرداند، نتيجه اين بحث اين مي‏گردد كه اگر در عدّه وفات تزويج شود و وقاعي عن شبهه صورت گيرد، عدّه وفات و عدّه شبهه با هم تداخل نمي‏كنند. ولي در ساير اقسام عدّه، اگر تزويج صورت گيرد، دو عدّه با هم تداخل مي‏كند.

تبيين بحث انقلاب نسبت

براي روشن شدن مبناي انقلاب نسبت، ذكر يك مثال مفيد است. اگر اكرم العلماء و لاتكرم زيداً، وجود داشته و ما يقين داشته باشيم كه زيد از افراد علماء است، روشن است كه جمع عرفي بين اين دو، اين است كه زيد را از تحت دليل وجوب خارج ساخته، حكم به وجوب اكرام ساير علماء بنماييم. حال اگر “لاتكرم زيداً” ذاتاً مجمل بود و معلوم نبود كه مراد از زيد در آن، زيد عالم است يا زيد جاهل، ولي به قرينه متصل يا منفصل ثابت شد كه مراد از زيد در اين جمله، زيد عالم است، در اينجا نيز عرف با تخصيص زدن “اكرم العلماء”ب”لاتكرم زيداً” بين دو دليل جمع مي‏كند و تعارض را برطرف مي‏سازد.

حال اگر “لاتكرم زيداً” مجمل نبود، بلكه ظاهر آن اين بود كه مراد از زيد در آن،زيد جاهل است، ولي ما دليل منفصلي داشتيم كه به منزله قرينه صارفه از ظهور كلام بود و با توجه به آن فهميديم كه مراد از زيد در اين جمله، زيد عالم است، در اينجا هم ما مي‏گوييم كه شارع مقدس از اكرام زيد نهي كرده و با حجت شرعي ثابت شده كه مراد از زيد در اين جمله زيد عالم است. همين امر سبب مي‏گردد كه “اكرم العلماء” را با آن تخصيص بزنيم.

ملخص الكلام اينكه، چه ما از ابتدا مفاد “لاتكرم زيداً” را بدانيم، يا به قرينه متصل يا منفصل، به قرينه معينه يا قرينه صارفه، مفاد آن را كشف كنيم و بفهميم كه متكلم با اين دليل يكي از مصاديق عام را از شمول حكم بركنار دانسته، هر دو صورت، حكم واحد دارد و جمع عرفي بين دو دليل اقتضاء مي‏كند كه با دليل خاص، عام را تخصيص بزنيم.

در مثال معروف بحث انقلاب نسبت هم كه ما با سه دليل “اكرم العلماء” و “لاتكرم العلماء” و “لاتكرم الفساق من العلماء” روبرو هستيم، همچنانكه اگر از آغاز معلوم مي‏شد كه مراد از “العلماء” در جمله نخست، علماء عدول است (و لو مجازاً)، ما با اين دليل، دليل دوم را تخصيص مي‏زند.[24]