جلسه 218 – ازدواج در عده – 25/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 218 – ازدواج در عده – 25/ 2/ 79

نظر مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات – بیان سه طایفه روائی – رفع تنافي به واسطه قاعده انقلاب نسبت – قاعده اوليه در مسئله با قطع نظر از روايات – اشكالات كلام مرحوم آقاي خويي – رفع تنافي به وسيله روايت جميل بن دراج – نتيجه‏ در جمع بین روایات

خلاصه درس گذشته و اين جلسه

در اين جلسه ابتدا، نظر مرحوم آقاي خويي در رابطه با نحوه جمع بين روايات متنافي را طرح و سه طايفه از روايات مربوطه را ذكر مي‏كنيم، سپس به اشكالات آقاي خويي پرداخته و نظر نهايي خود را در اين مسئله يادآور مي‏شويم.

نظر مرحوم آقاي خويي در جمع بين روايات

مرحوم آقاي خويي روايات مرتبط به مسئله را به سه طائفه تقسيم مي‏كنند:

طائفه اول: رواياتي كه دلالت بر تداخل در هر نوع عده‏اي مي‏كند.

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[1].

« عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[2].

بررسی سند

اگر چه، بنا بر آنچه كه در وسائل آمده روايت موثقه است بخاطر اينكه، يكي از روات آن ابن بكير مي‏باشد كه فطحي است. ولي علي الظاهر روايت صحيحه مي‏باشد چون نتيجه مقابله با نسخ اين است كه ابن بكير و ابي العباس هر دو بدون واسطه روايت را از امام‏عليه السلام نقل مي‏كنند و ابن بكير در طول ابي العباس قرار نگرفته است بلكه در عرض او است و ابي العباس فضل بن عبدالملك به نظر ما ثقه و امامي است لذا روايت صحيحه خواهد بود.

مرسله جميل: «عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[3] .

در اين طائفه حكم به تداخل عده وطي شبهه با عده قبلي شده است و اشاره‏اي به نوع عده قبلي نشده كه عده طلاق است يا عده وفات پس از اين جهت مطلق است.

طائفه دوم: رواياتي كه دلالت بر عدم تداخل مي‏كنند.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»[4].

اين روايت را كه كليني از احمد بن محمد العاصمي نقل مي‏كند در طريق آن علي بن حسن بن فضال قرار دارد كه فطحي است اگر چه علي بن اسباط نيز در طريق قرار دارد اما ظاهراً عدول كرده است با توجه به فطحي بودن علي بن حسن بن فضال پس روايت موثقه است كه مرحوم آقاي خويي تعبير به صحيحه محمد بن مسلم كرده‏اند[5] به صدر روايت استدلال شده است كه در صورت دخول كه وطي به شبهه مي‏باشد حكم به اتمام عده اول و عده ديگر براي وطي به شبهه شده است و اين كه عده اول چه عده‏اي است اطلاق دارد.

«مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ- أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي- وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً- وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى- وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً»[6] .

در اين روايت يك بحث سندي در رابطه با علي بن بشير بنال است آن طور كه تحقيقي شده و حتي آقاي خويي نيز كه آدرس داده‏اند تنها در همين روايت علي بن بشير نبال راوي از امام‏عليه السلام مي‏باشد و در جايي ديگر ما روايتي از او پيدا نكرديم.

سؤالي كه اينجاست چرا آقاي خويي از اين روايت به معتبره نام برده است[7]؟

درباره محمد بن بشير نجاشي گفته است: محمد بن بشير و برادرش علي هر دو ثقه هستند[8] اگر اعتماد آقاي خويي بر اين عبارت نجاشي باشد دو اشكال متوجه آن است.

اولاً: ايشان تعبير به معتبره علي بن بشير مي‏كنند اين تعبير صحيح نيست چرا كه هر جا راوي به طور مطلق متصف به ثقه شود و قرينه‏اي بر خلاف نباشد دلالت بر امامي بودن راوي مي‏كند با توجه به امامي بودن علي بن بشير روايتش صحيحه خواهد بود نه معتبره

ثانياً: اشكالي كه به نظر مي‏رسد، اين است كه محمد بن بشير و برادرش علي كه مورد توثيق نجاشي هستند از جهت طبقه متأخر از علي بن بشير نبال كه راوي اين حديث است مي‏باشند، لذا اگر به سند روايت مراجعه شود حسن بن محبوب به واسطه علي بن رئاب از علي بن بشير نبال روايت مي‏كند پس بايد علي بن بشير هم طبقه زرارة باشد، در حالي كه آن علي بن بشيري كه مورد توثيق نجاشي است در مرتبه مشايخ احمد بن محمد بن خالد برقي واقع شده است و احمد بن محمد بن خالد از او روايت نقل مي‏كند، پس علي بن بشير بايد با خود حسن بن محبوب هم طبقه باشد. در نتيجه علي بن بشيري كه مورد توثيق است با اين علي بن بشير كه در سند روايت مورد بحث قرار گرفته است هم طبقه نمي‏باشند، و اگر چه اين روايت بر مبناي مشهور كه اعتماد به اصحاب اجماع را در آنچه نقل مي‏كنند روا مي‏شمارند، معتبر مي‏باشد چرا كه سند تا حسن بن محبوب اشكالي ندارد و حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است. ولي اين مطلب را ما و آقاي خويي در مسئله اصحاب اجماع قبول نداريم لذا روايت از حيث سند با مشكل مواجه مي‏شود.

طائفه سوم: رواياتي كه دلالت بر عدم تداخل در عده وفات مي‏كند

صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ- وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ [الاولی]- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[9].

در اين روايت در صورت عده وفات حكم به عده تداخل كرده است.

علي بن جعفر عن اخيه‏عليه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[10].

روايت قرب الاسناد در طريقش عبدالله بن حسن هست كه توثيق نشده است.

صحيحه حلبي: روايت 6 همين باب از وسائل است كه شبيه روايت محمد بن مسلم مي‏باشد[11]

رفع تنافي به واسطه قاعده انقلاب نسبت

بعد از بيان اين سه طائفه روايات، آقاي خويي مي‏فرمايند: مقتضاي قواعد اين است كه هيچگونه تعارضي بين اين روايات نمي‏باشد و لذا وجهي براي حمل بعضي از آنها بر تقيه نيست.[12]

چرا كه نسبت بين طائفه اول و سوم از روايات، اطلاق و تقييد مي‏باشد، چون دسته اول روايات دلالت بر تداخل مطلق مي‏كند اعم از اينكه وطي به شبهه با عده وفات باشد يا با غير از آن، در حالي كه دسته سوم دلالت بر عدم تداخل در خصوص موردي كه عده وطي به شبهه با عده وفات جمع شده باشند، مي‏كند.

در نتيجه، اطلاق دسته اول به دسته گروه سوم روايات مقيد مي‏شود. و از همين جا نسبت بين طائفه اولي و دومي تبديل به اطلاق و تقييد مي‏شود و اطلاق طائفه دوم به وسيله دسته اول مقيد مي‏شود كه اين از مصاديق انقلاب نسبت مي‏باشد. و نتيجه چنين جمعي اين خواهد بود كه اگر عده وطي شبهه با عده وفات جمع شود در اين صورت ملتزم به عدم تداخل مي‏شويم و در صورتي كه با غير عده وفات جمع شود ملتزم به تداخل مي‏شويم.

قاعده اوليه در مسئله با قطع نظر از روايات

اگر ما انقلاب نسبت را نپذيرفتيم و تعارض به حال خود باقي ماند مقتضاي رجوع به قاعده در فرض تساقط تداخل مي‏باشد.[13]

و اگر محل قابليت عدم تداخل را داشته باشد مقتضي اصل اولي عدم تداخل است چرا كه هر يك سبب مستقل براي عده مي‏باشند و هر سببي، مسببي را به دنبال دارد لكن به حكم اين كه محل قابليت تعدد مسبب را ندارد پس عقل حكم به تداخل مي‏كند.

از يك طرف ادله بسياري دلالت بر لزوم اعتداد از طلاق و وفات و وطي شبهه مي‏كند و از طرف ديگر دلالت مي‏كنند كه مبدأ عده به غير از عده وفات از هنگام وقوع سبب مي‏باشد. و اما در وفات مبدأ عده از هنگام بلوغ خبر مي‏باشد.

بنابراين، اگر دو سبب مختلف براي عده در يك زمان حاصل شد ما ناچاريم كه حكم به تداخل كنيم چرا كه يك زمان توانايي پذيرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخير يكي از دو عده احتياج به دليل خاص دارد كه مفروض عدم آن مي‏باشد لذا حكم به تداخل مي‏كنيم.

اشكالات كلام مرحوم آقاي خويي

اولاً: ايشان فرمودند در صورت عدم قبول انقلاب نسبت تعارض باقي مي‏ماند و ادله تساقط مي‏كنند در صورتي كه با فرض عدم انقلاب نسبت نوبت به تساقط نمي‏رسد بلكه بايد به مرجحات سندي يا دلالي رجوع كرد و در صورت تعادل، حكم به تساقط مي‏شود و علي الظاهر در مورد بحث ما، مرجحات سندي موجود مي‏باشد.

ثانياً: ايشان فرمودند: مقتضاي ادله اين است كه مبدأ عده در غير از عده وفات از زمان حصول سبب باشد اما با مراجعه به روايت، در مورد عده طلاق و عده وفات از زمان وقوع سبب و بلوغ خبر تصريح به لزوم اعتداد شده است. اما در مورد عده وطي به شبهه تصريح به مبدأ عده نشده است. بلكه مقتضاي اطلاق روايات اين است كه مبدأ عده همان زمان وقوع وطي به شبهه باشد. پس در غير از وطي به شبهه تصريح شده است كه زمان اعتداد بعد از وقوع سبب مي‏باشد ولي در مورد وطي به شبهه با اطلاق به اين نكته مي‏رسيم.

پس اگر در يك زمان دو علت وجود پيدا كرد، هم وطي به شبهه و هم طلاق از مقتضاي اطلاق در وطي به شبهه دست برداشته و عده وطي بعد از اتمام عده طلاق بجا آورده مي‏شود. پس به تصريح روايات در عده طلاق از اطلاق ادله وطي به شبهه كه بلافاصله پس از وطي عده نگه داشته مي‏شود، دست برداشته و پس از اتمام عده طلاق، عده وطي به شبهه بجا آورده مي‏شود.

نكته ديگر كه اينجا اشاره مي‏شود اين است كه ما دو اطلاق در بحث داريم 1. اتصال زمان اعتداد به زمان وجود سبب كه مقتضاي اطلاق است 2. اتصال سه ماه يا سه طهر عده به همديگر و عدم انفكاك آنها كه اين هم از اطلاق دليل استفاده مي‏شود. در صورتي كه وطي به شبهه بر بقيه علل عده مقدم باشد و در حين اعتداد علّتي ديگر عارض شود در اين صورت مقتضاي اطلاق دوم اين است كه عده تمام شود و براي علت دوم پس از اتمام عده اول، عده قرار داده شود، لكن از آنجايي كه مقتضاي تصريح روايات، عده طلاق پس از طلاق قرار داده مي‏شود از اين اطلاق نيز رفع يد مي‏شود و عده طلاق بجا آورده و سپس عده وطي به شبهه تكميل مي‏شود.

همانطوري كه ابن جنيد در تزويج به ذات بعل فرموده است كه اگر در حين اعتداد، زوج فوت كند عده وفات را بجا آورده و پس از انجام عده وفات عده شبهه را تكميل مي‏كند.[14]

رفع تنافي به وسيله روايت جميل بن دراج

مرسله جميل بن دراج كه قبلاً ذكر شد مي‏تواند در حكم تقييد براي يك دسته از روايات مطلقه سابق باشد، آن مطلقاتي كه حكم به تداخل كرده بودند. ارسال آن با توجه به اعتماد شيخ صدوق و يا قائلين به حجيت مراسيل اصحاب اجماع مشكل‏ساز نخواهد بود.

متن روايت: «فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ- يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»[15].

اين‏كه در اين روايت حضرت‏عليه السلام مي‏فرمايد: در صورت تزويج در عده بين اين دو جدايي واقع مي‏شود و يك عده زن نگه مي‏دارد ظاهر اطلاق جواب امام اين است كه اگر اين تزويج در آخرين زمان عده واقع شود چنين حكمي بر آن مترتب مي‏شود.

بعد در ذيل امام مي‏فرمايد: و ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول و مقتضاي اطلاق ذيل اين است كه اگر فرزند كمتر از شش ماه به دنيا بيايد به زوج اول متعلق است و لو اينكه چند روز كمتر از شش ماه به دنيا بيايد.

با توجه به اطلاق صدر و ذيل چنين نتيجه‏اي گرفته مي‏شود كه مورد روايت كه حكم به تداخل كرده است صورت تزويج در عده وفات را در بر نمي‏گيرد.

چرا كه عده وفات 4 ماه و 10 روز مي‏باشد اگر به مقتضاي اطلاق صدر، در آخر عده مثلاً رأس 4 ماه تزويج صورت گرفته باشد و اين فرزند متولد شده پس از 5 ماه و بيست روز به دنيا آمده باشد كه كمتر از شش ماه مي‏باشد. در نتيجه حدوداً 10 ماه از اول اعتداد مي‏گذرد و الحاق اين فرزند به زوج اول با اكثر مدت حمل سازگاري ندارد، پس مراد از تزويج در عده در اين روايت عده طلاق است كه سه ماه مي‏باشد و سه ماه با كمتر از شش ماه كه جمع بشود از نه ماه تجاوز نمي‏كند و اين اكثر مدت حمل مي‏باشد و مي‏توان فرزند را به زوج اول ملحق كرد.پس اين قرينه است بر اينكه مراد از عده، طلاق باشد يا به عبارت دقيق‏تر عده‏اي غير از عده وفات مي‏باشد.

نتيجه‏

با توجه به تقرير مذكور، در مانحن فيه، چهار دسته روايات وجود خواهد داشت.

روايات دال بر تداخل به طور مطلق.

روايات دال بر عدم تداخل به طور مطلق.

روایات دال بر تداخل در غير عده وفات.

روایت دال بر عدم تداخل در صورت تزويج در عده وفات.

و در نتيجه، آن روايات مطلق با اين مقيدات تقييد مي‏شوند و ديگر احتياجي به انقلاب نسبت نخواهد بود.

«والسلام»