یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 218 – ازدواج در عده – 25/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 218 – ازدواج در عده – 25/ 2/ 79

نظر مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات – بیان سه طایفه روائی – رفع تنافی به واسطه قاعده انقلاب نسبت – قاعده اولیه در مسئله با قطع نظر از روایات – اشکالات کلام مرحوم آقای خویی – رفع تنافی به وسیله روایت جمیل بن دراج – نتیجه‏ در جمع بین روایات

خلاصه درس گذشته و این جلسه

در این جلسه ابتدا، نظر مرحوم آقای خویی در رابطه با نحوه جمع بین روایات متنافی را طرح و سه طایفه از روایات مربوطه را ذکر می‏کنیم، سپس به اشکالات آقای خویی پرداخته و نظر نهایی خود را در این مسئله یادآور می‏شویم.

نظر مرحوم آقای خویی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خویی روایات مرتبط به مسئله را به سه طائفه تقسیم می‏کنند:

طائفه اول: روایاتی که دلالت بر تداخل در هر نوع عده‏ای می‏کند.

«عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[1].

« عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[2].

بررسی سند

اگر چه، بنا بر آنچه که در وسائل آمده روایت موثقه است بخاطر اینکه، یکی از روات آن ابن بکیر می‏باشد که فطحی است. ولی علی الظاهر روایت صحیحه می‏باشد چون نتیجه مقابله با نسخ این است که ابن بکیر و ابی العباس هر دو بدون واسطه روایت را از امام‏علیه السلام نقل می‏کنند و ابن بکیر در طول ابی العباس قرار نگرفته است بلکه در عرض او است و ابی العباس فضل بن عبدالملک به نظر ما ثقه و امامی است لذا روایت صحیحه خواهد بود.

مرسله جمیل: «عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً»[3] .

در این طائفه حکم به تداخل عده وطی شبهه با عده قبلی شده است و اشاره‏ای به نوع عده قبلی نشده که عده طلاق است یا عده وفات پس از این جهت مطلق است.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت بر عدم تداخل می‏کنند.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ- وَ عِدَّهً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»[4].

این روایت را که کلینی از احمد بن محمد العاصمی نقل می‏کند در طریق آن علی بن حسن بن فضال قرار دارد که فطحی است اگر چه علی بن اسباط نیز در طریق قرار دارد اما ظاهراً عدول کرده است با توجه به فطحی بودن علی بن حسن بن فضال پس روایت موثقه است که مرحوم آقای خویی تعبیر به صحیحه محمد بن مسلم کرده‏اند[5] به صدر روایت استدلال شده است که در صورت دخول که وطی به شبهه می‏باشد حکم به اتمام عده اول و عده دیگر برای وطی به شبهه شده است و این که عده اول چه عده‏ای است اطلاق دارد.

«مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا- وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا- وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ- أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ یَحْرُمُ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِکَ- فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی- وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً- وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَهٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا- ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى- وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّهً کَامِلَهً»[6] .

در این روایت یک بحث سندی در رابطه با علی بن بشیر بنال است آن طور که تحقیقی شده و حتی آقای خویی نیز که آدرس داده‏اند تنها در همین روایت علی بن بشیر نبال راوی از امام‏علیه السلام می‏باشد و در جایی دیگر ما روایتی از او پیدا نکردیم.

سؤالی که اینجاست چرا آقای خویی از این روایت به معتبره نام برده است[7]؟

درباره محمد بن بشیر نجاشی گفته است: محمد بن بشیر و برادرش علی هر دو ثقه هستند[8] اگر اعتماد آقای خویی بر این عبارت نجاشی باشد دو اشکال متوجه آن است.

اولاً: ایشان تعبیر به معتبره علی بن بشیر می‏کنند این تعبیر صحیح نیست چرا که هر جا راوی به طور مطلق متصف به ثقه شود و قرینه‏ای بر خلاف نباشد دلالت بر امامی بودن راوی می‏کند با توجه به امامی بودن علی بن بشیر روایتش صحیحه خواهد بود نه معتبره

ثانیاً: اشکالی که به نظر می‏رسد، این است که محمد بن بشیر و برادرش علی که مورد توثیق نجاشی هستند از جهت طبقه متأخر از علی بن بشیر نبال که راوی این حدیث است می‏باشند، لذا اگر به سند روایت مراجعه شود حسن بن محبوب به واسطه علی بن رئاب از علی بن بشیر نبال روایت می‏کند پس باید علی بن بشیر هم طبقه زراره باشد، در حالی که آن علی بن بشیری که مورد توثیق نجاشی است در مرتبه مشایخ احمد بن محمد بن خالد برقی واقع شده است و احمد بن محمد بن خالد از او روایت نقل می‏کند، پس علی بن بشیر باید با خود حسن بن محبوب هم طبقه باشد. در نتیجه علی بن بشیری که مورد توثیق است با این علی بن بشیر که در سند روایت مورد بحث قرار گرفته است هم طبقه نمی‏باشند، و اگر چه این روایت بر مبنای مشهور که اعتماد به اصحاب اجماع را در آنچه نقل می‏کنند روا می‏شمارند، معتبر می‏باشد چرا که سند تا حسن بن محبوب اشکالی ندارد و حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است. ولی این مطلب را ما و آقای خویی در مسئله اصحاب اجماع قبول نداریم لذا روایت از حیث سند با مشکل مواجه می‏شود.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت بر عدم تداخل در عده وفات می‏کند

صحیحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَى یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ- وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً- وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّهِ الْأَوَّلِ [الاولی]- وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[9].

در این روایت در صورت عده وفات حکم به عده تداخل کرده است.

علی بن جعفر عن اخیه‏علیه السلام قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّهً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا- فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[10].

روایت قرب الاسناد در طریقش عبدالله بن حسن هست که توثیق نشده است.

صحیحه حلبی: روایت 6 همین باب از وسائل است که شبیه روایت محمد بن مسلم می‏باشد[11]

رفع تنافی به واسطه قاعده انقلاب نسبت

بعد از بیان این سه طائفه روایات، آقای خویی می‏فرمایند: مقتضای قواعد این است که هیچگونه تعارضی بین این روایات نمی‏باشد و لذا وجهی برای حمل بعضی از آنها بر تقیه نیست.[12]

چرا که نسبت بین طائفه اول و سوم از روایات، اطلاق و تقیید می‏باشد، چون دسته اول روایات دلالت بر تداخل مطلق می‏کند اعم از اینکه وطی به شبهه با عده وفات باشد یا با غیر از آن، در حالی که دسته سوم دلالت بر عدم تداخل در خصوص موردی که عده وطی به شبهه با عده وفات جمع شده باشند، می‏کند.

در نتیجه، اطلاق دسته اول به دسته گروه سوم روایات مقید می‏شود. و از همین جا نسبت بین طائفه اولی و دومی تبدیل به اطلاق و تقیید می‏شود و اطلاق طائفه دوم به وسیله دسته اول مقید می‏شود که این از مصادیق انقلاب نسبت می‏باشد. و نتیجه چنین جمعی این خواهد بود که اگر عده وطی شبهه با عده وفات جمع شود در این صورت ملتزم به عدم تداخل می‏شویم و در صورتی که با غیر عده وفات جمع شود ملتزم به تداخل می‏شویم.

قاعده اولیه در مسئله با قطع نظر از روایات

اگر ما انقلاب نسبت را نپذیرفتیم و تعارض به حال خود باقی ماند مقتضای رجوع به قاعده در فرض تساقط تداخل می‏باشد.[13]

و اگر محل قابلیت عدم تداخل را داشته باشد مقتضی اصل اولی عدم تداخل است چرا که هر یک سبب مستقل برای عده می‏باشند و هر سببی، مسببی را به دنبال دارد لکن به حکم این که محل قابلیت تعدد مسبب را ندارد پس عقل حکم به تداخل می‏کند.

از یک طرف ادله بسیاری دلالت بر لزوم اعتداد از طلاق و وفات و وطی شبهه می‏کند و از طرف دیگر دلالت می‏کنند که مبدأ عده به غیر از عده وفات از هنگام وقوع سبب می‏باشد. و اما در وفات مبدأ عده از هنگام بلوغ خبر می‏باشد.

بنابراین، اگر دو سبب مختلف برای عده در یک زمان حاصل شد ما ناچاریم که حکم به تداخل کنیم چرا که یک زمان توانایی پذیرش دو عده را ندارد و ملتزم شدن به تأخیر یکی از دو عده احتیاج به دلیل خاص دارد که مفروض عدم آن می‏باشد لذا حکم به تداخل می‏کنیم.

اشکالات کلام مرحوم آقای خویی

اولاً: ایشان فرمودند در صورت عدم قبول انقلاب نسبت تعارض باقی می‏ماند و ادله تساقط می‏کنند در صورتی که با فرض عدم انقلاب نسبت نوبت به تساقط نمی‏رسد بلکه باید به مرجحات سندی یا دلالی رجوع کرد و در صورت تعادل، حکم به تساقط می‏شود و علی الظاهر در مورد بحث ما، مرجحات سندی موجود می‏باشد.

ثانیاً: ایشان فرمودند: مقتضای ادله این است که مبدأ عده در غیر از عده وفات از زمان حصول سبب باشد اما با مراجعه به روایت، در مورد عده طلاق و عده وفات از زمان وقوع سبب و بلوغ خبر تصریح به لزوم اعتداد شده است. اما در مورد عده وطی به شبهه تصریح به مبدأ عده نشده است. بلکه مقتضای اطلاق روایات این است که مبدأ عده همان زمان وقوع وطی به شبهه باشد. پس در غیر از وطی به شبهه تصریح شده است که زمان اعتداد بعد از وقوع سبب می‏باشد ولی در مورد وطی به شبهه با اطلاق به این نکته می‏رسیم.

پس اگر در یک زمان دو علت وجود پیدا کرد، هم وطی به شبهه و هم طلاق از مقتضای اطلاق در وطی به شبهه دست برداشته و عده وطی بعد از اتمام عده طلاق بجا آورده می‏شود. پس به تصریح روایات در عده طلاق از اطلاق ادله وطی به شبهه که بلافاصله پس از وطی عده نگه داشته می‏شود، دست برداشته و پس از اتمام عده طلاق، عده وطی به شبهه بجا آورده می‏شود.

نکته دیگر که اینجا اشاره می‏شود این است که ما دو اطلاق در بحث داریم 1. اتصال زمان اعتداد به زمان وجود سبب که مقتضای اطلاق است 2. اتصال سه ماه یا سه طهر عده به همدیگر و عدم انفکاک آنها که این هم از اطلاق دلیل استفاده می‏شود. در صورتی که وطی به شبهه بر بقیه علل عده مقدم باشد و در حین اعتداد علّتی دیگر عارض شود در این صورت مقتضای اطلاق دوم این است که عده تمام شود و برای علت دوم پس از اتمام عده اول، عده قرار داده شود، لکن از آنجایی که مقتضای تصریح روایات، عده طلاق پس از طلاق قرار داده می‏شود از این اطلاق نیز رفع ید می‏شود و عده طلاق بجا آورده و سپس عده وطی به شبهه تکمیل می‏شود.

همانطوری که ابن جنید در تزویج به ذات بعل فرموده است که اگر در حین اعتداد، زوج فوت کند عده وفات را بجا آورده و پس از انجام عده وفات عده شبهه را تکمیل می‏کند.[14]

رفع تنافی به وسیله روایت جمیل بن دراج

مرسله جمیل بن دراج که قبلاً ذکر شد می‏تواند در حکم تقیید برای یک دسته از روایات مطلقه سابق باشد، آن مطلقاتی که حکم به تداخل کرده بودند. ارسال آن با توجه به اعتماد شیخ صدوق و یا قائلین به حجیت مراسیل اصحاب اجماع مشکل‏ساز نخواهد بود.

متن روایت: «فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ- یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ- وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ»[15].

این‏که در این روایت حضرت‏علیه السلام می‏فرماید: در صورت تزویج در عده بین این دو جدایی واقع می‏شود و یک عده زن نگه می‏دارد ظاهر اطلاق جواب امام این است که اگر این تزویج در آخرین زمان عده واقع شود چنین حکمی بر آن مترتب می‏شود.

بعد در ذیل امام می‏فرماید: و ان جاءت بولد لاقل من سته اشهر فهو للاول و مقتضای اطلاق ذیل این است که اگر فرزند کمتر از شش ماه به دنیا بیاید به زوج اول متعلق است و لو اینکه چند روز کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.

با توجه به اطلاق صدر و ذیل چنین نتیجه‏ای گرفته می‏شود که مورد روایت که حکم به تداخل کرده است صورت تزویج در عده وفات را در بر نمی‏گیرد.

چرا که عده وفات 4 ماه و 10 روز می‏باشد اگر به مقتضای اطلاق صدر، در آخر عده مثلاً رأس 4 ماه تزویج صورت گرفته باشد و این فرزند متولد شده پس از 5 ماه و بیست روز به دنیا آمده باشد که کمتر از شش ماه می‏باشد. در نتیجه حدوداً 10 ماه از اول اعتداد می‏گذرد و الحاق این فرزند به زوج اول با اکثر مدت حمل سازگاری ندارد، پس مراد از تزویج در عده در این روایت عده طلاق است که سه ماه می‏باشد و سه ماه با کمتر از شش ماه که جمع بشود از نه ماه تجاوز نمی‏کند و این اکثر مدت حمل می‏باشد و می‏توان فرزند را به زوج اول ملحق کرد.پس این قرینه است بر اینکه مراد از عده، طلاق باشد یا به عبارت دقیق‏تر عده‏ای غیر از عده وفات می‏باشد.

نتیجه‏

با توجه به تقریر مذکور، در مانحن فیه، چهار دسته روایات وجود خواهد داشت.

روایات دال بر تداخل به طور مطلق.

روایات دال بر عدم تداخل به طور مطلق.

روایات دال بر تداخل در غیر عده وفات.

روایت دال بر عدم تداخل در صورت تزویج در عده وفات.

و در نتیجه، آن روایات مطلق با این مقیدات تقیید می‏شوند و دیگر احتیاجی به انقلاب نسبت نخواهد بود.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 453، 26075- 11 .

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 453، 26076- 12 .

[3] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 454، 26078- 14 .

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 453، 26073- 9 .

[5] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 200 « الأُولى: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر»

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 456، 260823- 18 .

[7] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 201 « الثانیه: معتبره علی بن بشیر النبال»

[8] . رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه؛ ص: 128 « محمد بن بشیر و أخوه علی ثقتان …» .

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 450، 26066- 2 .

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 456، 26084- 20 .

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 451، 26070- 6 .

[12] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 201 « إذا عرفت ذلک کلّه فاعلم أنّ مقتضى القواعد و الصناعه أنّه لا تعارض بین هذه الأخبار…» .

[13] . قبل از مرحوم آقای خویی مرحوم سید در ملحقات عروه و مرحوم آقای حکیم مقتضای اصل را تداخل دانسته‏اند. ولی سابق بر این بزرگواران همه اصل را عدم تداخل می‏دانستند.

[14] . مجموعه فتاوى ابن جنید؛ ص: 286 « و إن مات الأوّل- و هی فی عدّه من الثانی- ابتدأت عدّه الوفاه من الأوّل من یوم مات…» .

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 454 ، 26078- 14 .