جلسه 222 – ازدواج در عده – 31/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 222 – ازدواج در عده – 31/ 2/ 79

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتين) و توضیح و بررسی آن- نظر علماء در مسأله – توضيح و بررسي استدلال شيخ طوسي – كلام مرحوم آقاي خويي و نقد آن – بررسي اجمالي روايات مسأله – بررسي حكم توارث در زمان عده شبهه از جهت روايات – نظر اجمالي درباره روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه در ادامه بحث از مسأله 13، اين قسمت مسأله طرح مي‏گردد كه بنابر عدم تداخل در عده، اگر زن شوهردار، عن شبهة وطي شود و سپس شوهر او را در عده وطي به شبهه طلاق دهد، آيا در تتمه زمان عده، وطي به شبهه كه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله مي‏شود، شوهر مي‏تواند رجوع كند و اگر زن يا شوهر بميرد ديگري از او ارث مي‏برد؟

در اين جلسه ضمن نقل فتاواي علماء، دو استدلال بر صحت رجوع و توارث ذكر مي‏كنيم، يكي تمثيل مقام به ايام حيض در زمان عده و ديگري تمسك به اطلاق روايات كه موضوع رجوع و توارث را عدم انقضاء عده مي‏داند و نه در عده بودن، در اين جلسه اين دو دليل نقد شده، از جمله خواهيم گفت، با مراجعه اجمالي به روايات، مراد از عدم انقضاء عده و در عده بودن به تفاهم عرفي يكسان است، ولي با عنايت به اين كه علت جواز رجوع و توارث در زمان عده به نظر عرف عدم انقطاع عصمت مي‏باشد و اين علت در تتمه عده وطي به شبهه هم موجود است، جواز رجوع و توارث را نتيجه مي‏گيريم.

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتين)

«… و علي التعدد يقدّم ما تقدم سببه، الاّ اذا كان احدي العدتين بوضع الحمل فتقدم، و ان كان سببها متأخراً، لعدم امكان التأخير حينئذ، و لو كان المتقدمة عدة وطي‏ء الشبهة، و المتأخرة عدة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجي‏ء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج اذا مات قبله في زمان عدة وطي‏ء الشبهة وجهان بل قولان، لايخلو الاول منهما من قوة»[1].

توضيح مسأله

گفتيم كه بنابر مشهور، دو عده تداخل نمي‏كند، بنابر عدم تداخل، هر عده كه سبب آن جلوتر باشد مقدم مي‏گردد و اگر شروع شده، زن اول آن عده را تكميل و سپس عده‏اي را كه سبب آن متأخر است آغاز مي‏كند، مگر آن كه عده يكي به وضع حمل باشد كه در اين صورت چون عده حمل نمي‏تواند متأخر باشد قهراً اين عده متقدم مي‏باشد هر چند سبب آن متأخر باشد.

حال در اينجا فروعي مطرح است كه از قديم در كلمات فقهاء مطرح بوده و از طرح بسياري از آنها در مبسوط شيخ طوسي معلوم مي‏گردد كه در كتب عامه هم معنون بوده است[2].

فرعي كه در اين مسأله عروه آمده اين است كه اگر عده متقدم وطي شبهه باشد و عده دوم، عده طلاق رجعي باشد، يعني زن كسي عن شبهةٍ موطوء واقع شود، سپس شوهر او را طلاق رجعي دهد، در اينجا اول عده وطي شبهه مي‏باشد و سپس عده طلاق رجعي، در اينجا اشكالي نيست كه مرد مي‏تواند در عده طلاق رجعي، رجوع كند. در نتيجه، زن، همانند سابق به زوجيت او خواهد بود، مورد بحث اين است كه در زمان بعد از طلاق و قبل از شروع عده طلاق كه زن در عده وطي شبهه است آيا مرد مي‏تواند رجوع كند؟ و قهراً زن همانند سابق زوجه وي باشد؟ مسأله مورد اختلاف علما واقع شده است.

گفتني است كه بر طبق فتواي ما در اين مسأله كه اگر با زن شوهردار، از روي جهل وقاع صورت گيرد و سپس طلاق داده شود، دو عده تداخل مي‏كند و عده طلاق به مجرد طلاق آغاز مي‏شود و نيازي به تكميل عده وطي شبهه نيست، اين فرع قهراً موضوع ندارد.

تذكر ديگر در اين مسأله لازم است كه اگر ما قائل به جواز رجوع در تتمه عده شبهه باشيم، زن به حالت سابق باز مي‏گردد و چون زمان عده وطي به شبهه است استمتاع شوهر از وي جايز نيست، و پس از گذشت عده وطي به شبهه استمتاع جايز خواهد بود، در اينجا اگر ما قائل به حرمت جميع استمتاعات در زمان عده وطي به شبهه هم باشيم، باز رجوع مي‏تواند مؤثر باشد، چون رجوع ادامه ماسبق است و احداث علقه زوجيت نيست، همچنان كه اگر طلاقي هم صورت نمي‏گرفت، مجرد حرمت جميع تمتعات در زمان عده وطي شبهه سبب نمي‏گردد كه زن از زوجيت مرد خارج شود، همچنانكه اگر به جهتي مثلاً ضرر داشتن استمتاع، هر گونه استمتاع از همسر محرّم باشد، اين امر سبب نمي‏شود كه زوجيت از بين رود.

نظر علماء در مسأله

جواز رجوع در زمان عده وطي شبهه، مورد بحث علماء واقع شده، شهيد ثاني مي‏گويد كه در مسأله دو وجه وجود دارد كه اقوي منع است[3]، وجه عدم جواز اين است كه در روايات رجوع را در عده طلاق جايز و مؤثر دانسته است، و در مسأله ما هنوز زمان عده طلاق زن شروع نشده كه رجوع جايز باشد، بلكه در زمان عده شبهه است.

ولي مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و اكثر علماء پس از وي، رجوع را جائز دانسته‏اند[4]، مرحوم سيد، مرحوم آقاي حكيم[5] و مرحوم آقاي خويي[6] از اين نظر حمايت مي‏كنند، استدلالي در كلام اين بزرگان ذكر شده كه بنابر روايات بسيار شوهر قبل از انقضاء عده طلاق مي‏تواند رجوع كند، و در محل بحث، هنوز عده طلاق منقضي نشده پس با توجه به اطلاق اين روايات حكم به جواز مي‏كنيم، هر چند هنوز عده طلاق آغاز نشده باشد.

استدلال ديگري از كلام شيخ طوسي بر مي‏آيد[7] كه در كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي ذكر نشده ولي در جواهر آمده[8]، ايشان مي‏گويد، جواز رجوع در مسأله ما همانند جواز رجوع در زمان حيض در عده است كه هر چند از عده نيست ولي ترديدي نيست كه رجوع در آن جايز است. وجه آن هم اين است كه هنوز عده منقضي نشده است.

توضيح و بررسي استدلال شيخ طوسي

استدلال شيخ طوسي را مي‏توان بدواً چنين تقريب كرد، در باب عده، معيار سه طهر مي‏باشد. و مراد از اقراء در اين مسأله أطهار مي‏باشد. بنابراين، حيض كه در وسط واقع مي‏گردد، جزء عده نيست، با اين حال اگر رجوع در آن زمان واقع شود قطعاً جائز و مؤثر است، زيرا هر چند در زمان حيض همه استمتاعات را محرّم بدانيم، به هر حال با رجوع، زن به حالت قبل خود باز مي‏گردد، و پس از گذشتن زمان حيض استمتاعات هم جايز مي‏گردد، بدون اين كه نيازي به كار جديدي باشد. از اين تمثيل روشن مي‏گردد كه ملاك در مؤثر بودن رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد هر چند در زمان عده نباشد.

اين تقريب اشكال واضحي دارد كه اين تمثيل براي بحث ما مفيد نيست، زيرا زمان حيضي كه در وسط قرار گرفته، آن هم از عده است و زن در آن زمان معتده است، چون هر چند ميزان در عده، سه طهر است، ولي حيض‏هايي كه در اين بين قرار مي‏گيرد، بالتبعية داخل است، همچنان كه معروف علماء در باب قصد اقامه را ده روز (نه ده شبانه روز) مي‏دانند، با اين حال شبهاي مياني را بالتبع داخل مي‏دانند، زيرا ظاهراً ادله اتصال زمان قصد اقامه مي‏باشد و در نتيجه شبها، هم هر چند اصالة داخل در قصد اقامه نيستند ولي براي تحقق يافتن اتصال، قهراً آنها هم داخل مي‏گردد، در باب عده هم ظهور ادله در اتصال زمان عده است، پس حيضي كه درميان ايام طهر واقع است بالتبع داخل در عده است، بخلاف محل بحث ما كه در زمان وطي شبهه، به هيچ وجه (لابالاصالة و لابالتبعية)، داخل در عده طلاق نيست.

ولي ممكن است تقريب ديگري بر اين استدلال ذكر كنيم كه چنين اشكال واضحي نداشته باشد، اين تقريب اين است كه اگر طلاق زن، در آخرين زمان طهر غير مواقعه واقع شود، و پس از طلاق حيض آغاز شود و آناً ما هم بين آنها فاصله نشود، در اينجا چون ميزان در عده سه طهر است بايد زمان حيض (كه متصل به طلاق بود) بگذرد تا عده آغاز شود، در اين حيض قطعاً رجوع جايز است، با اين كه هنوز عده آغاز نشده و اين حيض آغازين، حتي بالتبع هم داخل در ايام حيض نيست[9]، با اين حال شكي نيست كه رجوع در اين زمان جايز است و سرّ مسأله هم اين است ملاك، جواز رجوع در عدم انقضاء عده است نه معتده بودن.

مورد ديگري[10] را نيز براي اين تقريب مي‏توان ذكر كرد كه اگر مرد غياباً زن خود را طلاق دهد، در اينجا شرط طاهر بودن زن، معتبر نيست، بنابراين اگر طلاق واقعاً در حال حيض زن واقع شود، تا ايام حيض سپري نشده، زن معتده نيست، ولي رجوع در آن زمان جائز است، پس ملاك در جواز رجوع عدم انقضاء عده است نه معتده بودن زن.

اين تقريب هر چند از تقريب اول استوارتر است ولي خالي از اشكال نيست، زيرا جواز رجوع در ايام حيض متصل به طلاق بر خلاف جواز رجوع در حيض واقع شده در وسط عده است و چندان روشن نيست و همانند جواز رجوع در زمان عده وطي شبهه در مسأله ما مي‏باشد كه نياز به دليل دارد[11].

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد: ما گاه مسأله را بر طبق مبناي مشهور طرح مي‏كنيم كه مطلقه الثانيه: «ان تأتي بالولد الأكثر من اقصي مدة الحمل من وقت طلاق الاول و اكثر من ستة اشهر من وقت وطء الثاني، فان كان الطلاق بائناً… و ان كان الطلاق رجعياً قال قوم … لايلحق به و قال آخرون يلحق به … و من قال لايلحق في الرجعية فانه ينتفي عن الاول و يلحق بالثاني و تعتد عنه به … و للزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع، لانها في عدة من طلاقه، و هل يثبت له عليها رجعة في حال حملها؟ علي وجهين: احدهما لايثبت … و الثاني انه يثبت له عليها الرجعه و هو مذهبنا، لان الرجعة ثبتت بالطلاق، فلم ينقطع حتي تنقضي العدة، و هذه ما لم تضع الحمل و تكمل عدة الاول فعندنا لم تنقض، فثبت الرجعة عليها،و له الرجعة مادامت حاملاً و بعد ان تضع مدة النفاس و الي ان تنقضي عدتها بالاقراء، و اذا قلنا لارجعة له عليها في حال الحمل مادامت حاملاً لارجعة، فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة و ان كانت في مدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لان عدة الاول قد انقضت فثبت له الرجعة و ان لم تكن معتدة عنه في تلك الحالة كحالة الحيض في العدة»[12]

از عبارت “لان الرجعة ثبتت بالطلاق ” بر مي‏آيد كه شيخ عدم انقضاء عده را موضوع جواز رجوع نمي‏داند هر چند اصلاً عده شروع نشده باشد. بلكه پس از شروع عده، زمانهايي را كه در بين فاصله گردد، مضرّ نمي‏داند چون هنوز عده منقضي نشده است، البته اين كلام از اشكالي كه پيشتر بدان اشاره شده و پس از اين هم ذكر خواهد شد ـ كه ظهور عرفي عدم انقضاء عده، اين است كه ازدواج در عده واقع نشود ـ بر كنارتر است، چون ظهور عرفي شمول عدم انقضاء عده نسبت به قبل از آغاز عده بسيار ضعيف است ولي در مورد زماني كه پس از آغاز عده واقع است، ممكن است كسي مدعي شود كه عدم انقضاء عده آن را با اطلاق شامل مي‏شود. به هر حال اين كلام با موضوع بحث ما متفاوت است و ممكن است حكم آنها در نظر شيخ مختلف باشد.

رجعيه، زوجه نيست بلكه در برخي احكام در حكم زوجه مي‏باشد، بنابراين مبنا، نياز به بحث و بررسي و اقامه دليل بر جواز رجوع قبل از شروع عده طلاق داريم، ولي بنابر مبناي ما كه مطلقه رجعيه را واقعاً زوجه مي‏دانيم، حكم مسأله روشن است. مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند، به عقيده ما اگر چه انشاء زوال علقه زوجيت با طلاق صورت گرفته، ولي اثر اين انشاء مي‏تواند از طلاق فاصله بگيرد، همچنانكه در صحت برخي معاملات همچون صرف و سلم، قبض معتبر است، در اين معاملات هر چند بانفس عقد انشاء ملكيت شده، ولي ملكيت كه اثر انشاء است پس از قبض حاصل مي‏شود، يا اگر[13] ما همچون شيخ طوسي[14]، ملكيت مشتري را پس از انقضاء مدت خيار بدانيم، بين تحقق انشاء ملكيت و حصول اثر آن فاصله افتاده است، در اينجا نيز بين زمان انشاء بينونت و جدائي، با لفظ هي طالق و تحقق اثر آن و حصول بينونت و جدائي، فاصله شده است، پس در زمان عده رجعي، زن واقعاً زوجه است. اصلاً علقه نكاح زائل نشده تا بازگشت آن نياز به دليل داشته باشد، بلكه هنوز زن اوست و به وي رجوع مي‏كند.

پس تنها بر مبناي مشهور نياز به اقامه دليل داريم كه ايشان همانند مرحوم آقاي حكيم به اطلاق رواياتي تمسك مي‏جويد كه “عدم انقضاء عده” را موضوع جواز رجوع مي‏داند[15].

نقد كلام مرحوم آقاي خويي

اگر ما قائل باشيم كه مطلقه رجعيه، حقيقة زوجه است، باز به هر حال رجوع در زمان عده تأثير مي‏گذارد چون طلاق بنابراين مبنا اثر فعلي در ايجاد بينونت ندارد ولي اثر شأني در اين امر دارد، و اين اثر شأني توسط رجوع از بين مي‏برد و طلاق كان لم يكن مي‏گردد، و اگر اين رجوع نبود قهراً پس از گذشت زمان عده، جدائي حاصل مي‏شد، عدم حصول جدائي پس از زمان عده، در اثر رجوع در عده حاصل شده است حال مي‏توان اين بحث را طرح كرد كه آيا تأثير رجوع در از بين بردن اثر شأني طلاق مشروط به آن است كه در زمان عده طلاق صورت گيرد يا اگر قبل از شروع عده طلاق هم رجوع شود رجوع تأثير مي‏گذارد؟

پس بنابر هر مبنايي بايد روايات تأثير رجوع را بررسي كنيم كه آيا در عده بودن رجوع شرط است يا عدم انقضاء عده كافي است.

بررسي اجمالي روايات مسأله

در مسأله ما دو فرع مطرح است، فرع اول: جواز رجوع در زمان عده شبهه، فرع دوم: توارث در زمان عده شبهه

در فرع اول به روايات مسأله تمسك شده، حال در فرع دوم چگونه بايد حكم كرد؟

بررسي حكم توارث در زمان عده شبهه از جهت روايات

از كلام علماء استفاده مي‏گردد كه براي اثبات حكم ارث هم به روايات تمسك مي‏كنند تمسك به روايات در اين باب به دو گونه امكان پذير است. يك: استدلال غير مستقيم، وقتي ما جواز رجوع را در زمان عده وطي شبهه از روايات استفاده كرديم، و از سوي ديگر از روايات ديگر تلازم بين جواز رجوع و ثبوت ارث استفاده نموديم، قهراً از جواز رجوع، توارث هم ثابت مي‏گردد.

دو: استدلال مستقيم، همچنانكه در باب رجوع در روايات ميزان عدم انقضاء عده قرار داده شده در باب ارث هم رواياتي در دست هست كه ميزان را در توارث عدم انقضاء عده قرار داده است. ظاهراً كلام بزرگان به اين روش ناظر باشد.

به هر حال، درباره هر دو روش مي‏توان چنين اشكالي را طرح كرد كه در روايات توارث همچنانكه برخي از روايات، عدم انقضاء عده را ميزان توارث قرار داده است، برخي ديگر بين زمان عده رجعي و غير اين زمان فرق قائل شده كه اگر زن يا شوهر در زمان عده وفات كنند ديگري از وي ارث مي‏برد، ولي اگر در زمان عده نباشد، ارث نمي‏برند، اين روايات همچنانكه در باب ارث با روايات دسته اول كه ميزان را عدم انقضاء عده قرار داده مي‏تواند تعارض كند، با رواياتي كه در باب رجوع ميزان را عدم انقضاء عده دانسته صلاحيت تعارض دارد، چون وقتي بين باب رجوع و باب ارث تلازم برقرار گرديد، همچنانكه از ثبوت رجوع، ثبوت ارث را نتيجه مي‏گيريم، از نفي ارث هم نفي رجوع نتيجه گرفته مي‏شود، پس اگر دلالت روايات رجوع را هم بر ميزان بودن عدم انقضاء عده بپذيريم اين روايات معارض دارند.

نظر اجمالي درباره روايات

از بررسي روايات مسأله چنين بنظر مي‏آيد كه تعارضي در بين نيست، بلكه تمام روايات ناظر به صورت متعارف هستند كه به مجرد طلاق، عده طلاق آغاز مي‏گردد و قهراً عدم انقضاء عده با ورود در عده متحد مي‏باشد، ولي فرضي كه به جهت وجود عده وطي شبهه، بين طلاق و عده آن فاصله بيفتد فرض نادري است كه از موضوع روايات بيرون است و حكم آن را از جاي ديگر بايد استفاده كرد.

شاهد اين دعوا، روايات بسياري است كه در صدر آن ـ مثلاً ـ عدم انقضاء موضوع قرار گرفته و در ذيل معتده بودن، اين روايات تعارض صدر و ذيل ندارند، بلكه ناظر به صورت متعارف هستند كه اين دو عنوان با هم متلازمند.

به همين جهت ناظر به متعارف بودن است كه در روايات بسيار آغاز عده طلاق را به مجرد طلاق دانسته، اين روايات نسبت به فروض غير متعارف اصلاً اطلاق ندارد تا ما براي اخراج آنها نياز به دليل خارجي داشته باشيم، بلكه از اول اين فروض از مقسم اين روايات بيرون است.

پس فرقي بين انواع روايات مسأله نيست.

با اين حال بنظر مي‏رسد كه از روايات مسأله (حتي رواياتي كه ميزان را در جواز رجوع يا توارث در عده طلاق بودن قرار مي‏دهد) مي‏توان حكم جواز رجوع و توارث در زمان عده شبهه را اثبات كرد، چون بنظر عرف، علت جواز رجوع در زمان عده طلاق، بقاء يك نحو ارتباط و علقه شبيه علقه زوجيت يا خود علقه زوجيت است كه اين احكام را بدنبال مي‏آورد، عرف اين ارتباط را در زمان متصل به طلاق به نحو شديدتر باقي مي‏داند، و اين فرض كه اين ارتباط به محض عقد طلاق منقطع مي‏گردد و زن اجنبي محض مي‏گردد و با شروع عده طلاق دوباره ارتباط ايجاد شده، زن زوجه يا در حكم زوجه گردد، تنها يك فرض عقلي است و از تفاهمات عرفي بركنار است.

پس از روايات با عنايت به تفاهم عرفي مي‏فهميم كه در زمان عده وطي به شبهه همانند عده طلاق رجوع جائز و توارث ثابت است و پس از انقضاء عده طلاق علقه زوجيت بالمرة منتفي مي‏شود و جواز رجوع و توارث از بين مي‏رود.

بررسي تفصيلي روايات را در جلسه بعد خواهيم آورد ان شاء اللَّه

«والسلام»