یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 222 – ازدواج در عده – 31/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 222 – ازدواج در عده – 31/ 2/ 79

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتین) و توضیح و بررسی آن- نظر علماء در مسأله – توضیح و بررسی استدلال شیخ طوسی – کلام مرحوم آقای خویی و نقد آن – بررسی اجمالی روایات مسأله – بررسی حکم توارث در زمان عده شبهه از جهت روایات – نظر اجمالی درباره روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه در ادامه بحث از مسأله 13، این قسمت مسأله طرح می‏گردد که بنابر عدم تداخل در عده، اگر زن شوهردار، عن شبهه وطی شود و سپس شوهر او را در عده وطی به شبهه طلاق دهد، آیا در تتمه زمان عده، وطی به شبهه که بین طلاق و شروع عده طلاق فاصله می‏شود، شوهر می‏تواند رجوع کند و اگر زن یا شوهر بمیرد دیگری از او ارث می‏برد؟

در این جلسه ضمن نقل فتاوای علماء، دو استدلال بر صحت رجوع و توارث ذکر می‏کنیم، یکی تمثیل مقام به ایام حیض در زمان عده و دیگری تمسک به اطلاق روایات که موضوع رجوع و توارث را عدم انقضاء عده می‏داند و نه در عده بودن، در این جلسه این دو دلیل نقد شده، از جمله خواهیم گفت، با مراجعه اجمالی به روایات، مراد از عدم انقضاء عده و در عده بودن به تفاهم عرفی یکسان است، ولی با عنایت به این که علت جواز رجوع و توارث در زمان عده به نظر عرف عدم انقطاع عصمت می‏باشد و این علت در تتمه عده وطی به شبهه هم موجود است، جواز رجوع و توارث را نتیجه می‏گیریم.

ادامه مسأله 12 (تداخل عدتین)

«… و علی التعدد یقدّم ما تقدم سببه، الاّ اذا کان احدی العدتین بوضع الحمل فتقدم، و ان کان سببها متأخراً، لعدم امکان التأخیر حینئذ، و لو کان المتقدمه عده وطی‏ء الشبهه، و المتأخره عده الطلاق الرجعی، فهل یجوز الرجوع قبل مجی‏ء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج اذا مات قبله فی زمان عده وطی‏ء الشبهه وجهان بل قولان، لایخلو الاول منهما من قوه»[1].

توضیح مسأله

گفتیم که بنابر مشهور، دو عده تداخل نمی‏کند، بنابر عدم تداخل، هر عده که سبب آن جلوتر باشد مقدم می‏گردد و اگر شروع شده، زن اول آن عده را تکمیل و سپس عده‏ای را که سبب آن متأخر است آغاز می‏کند، مگر آن که عده یکی به وضع حمل باشد که در این صورت چون عده حمل نمی‏تواند متأخر باشد قهراً این عده متقدم می‏باشد هر چند سبب آن متأخر باشد.

حال در اینجا فروعی مطرح است که از قدیم در کلمات فقهاء مطرح بوده و از طرح بسیاری از آنها در مبسوط شیخ طوسی معلوم می‏گردد که در کتب عامه هم معنون بوده است[2].

فرعی که در این مسأله عروه آمده این است که اگر عده متقدم وطی شبهه باشد و عده دوم، عده طلاق رجعی باشد، یعنی زن کسی عن شبههٍ موطوء واقع شود، سپس شوهر او را طلاق رجعی دهد، در اینجا اول عده وطی شبهه می‏باشد و سپس عده طلاق رجعی، در اینجا اشکالی نیست که مرد می‏تواند در عده طلاق رجعی، رجوع کند. در نتیجه، زن، همانند سابق به زوجیت او خواهد بود، مورد بحث این است که در زمان بعد از طلاق و قبل از شروع عده طلاق که زن در عده وطی شبهه است آیا مرد می‏تواند رجوع کند؟ و قهراً زن همانند سابق زوجه وی باشد؟ مسأله مورد اختلاف علما واقع شده است.

گفتنی است که بر طبق فتوای ما در این مسأله که اگر با زن شوهردار، از روی جهل وقاع صورت گیرد و سپس طلاق داده شود، دو عده تداخل می‏کند و عده طلاق به مجرد طلاق آغاز می‏شود و نیازی به تکمیل عده وطی شبهه نیست، این فرع قهراً موضوع ندارد.

تذکر دیگر در این مسأله لازم است که اگر ما قائل به جواز رجوع در تتمه عده شبهه باشیم، زن به حالت سابق باز می‏گردد و چون زمان عده وطی به شبهه است استمتاع شوهر از وی جایز نیست، و پس از گذشت عده وطی به شبهه استمتاع جایز خواهد بود، در اینجا اگر ما قائل به حرمت جمیع استمتاعات در زمان عده وطی به شبهه هم باشیم، باز رجوع می‏تواند مؤثر باشد، چون رجوع ادامه ماسبق است و احداث علقه زوجیت نیست، همچنان که اگر طلاقی هم صورت نمی‏گرفت، مجرد حرمت جمیع تمتعات در زمان عده وطی شبهه سبب نمی‏گردد که زن از زوجیت مرد خارج شود، همچنانکه اگر به جهتی مثلاً ضرر داشتن استمتاع، هر گونه استمتاع از همسر محرّم باشد، این امر سبب نمی‏شود که زوجیت از بین رود.

نظر علماء در مسأله

جواز رجوع در زمان عده وطی شبهه، مورد بحث علماء واقع شده، شهید ثانی می‏گوید که در مسأله دو وجه وجود دارد که اقوی منع است[3]، وجه عدم جواز این است که در روایات رجوع را در عده طلاق جایز و مؤثر دانسته است، و در مسأله ما هنوز زمان عده طلاق زن شروع نشده که رجوع جایز باشد، بلکه در زمان عده شبهه است.

ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و اکثر علماء پس از وی، رجوع را جائز دانسته‏اند[4]، مرحوم سید، مرحوم آقای حکیم[5] و مرحوم آقای خویی[6] از این نظر حمایت می‏کنند، استدلالی در کلام این بزرگان ذکر شده که بنابر روایات بسیار شوهر قبل از انقضاء عده طلاق می‏تواند رجوع کند، و در محل بحث، هنوز عده طلاق منقضی نشده پس با توجه به اطلاق این روایات حکم به جواز می‏کنیم، هر چند هنوز عده طلاق آغاز نشده باشد.

استدلال دیگری از کلام شیخ طوسی بر می‏آید[7] که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی ذکر نشده ولی در جواهر آمده[8]، ایشان می‏گوید، جواز رجوع در مسأله ما همانند جواز رجوع در زمان حیض در عده است که هر چند از عده نیست ولی تردیدی نیست که رجوع در آن جایز است. وجه آن هم این است که هنوز عده منقضی نشده است.

توضیح و بررسی استدلال شیخ طوسی

استدلال شیخ طوسی را می‏توان بدواً چنین تقریب کرد، در باب عده، معیار سه طهر می‏باشد. و مراد از اقراء در این مسأله أطهار می‏باشد. بنابراین، حیض که در وسط واقع می‏گردد، جزء عده نیست، با این حال اگر رجوع در آن زمان واقع شود قطعاً جائز و مؤثر است، زیرا هر چند در زمان حیض همه استمتاعات را محرّم بدانیم، به هر حال با رجوع، زن به حالت قبل خود باز می‏گردد، و پس از گذشتن زمان حیض استمتاعات هم جایز می‏گردد، بدون این که نیازی به کار جدیدی باشد. از این تمثیل روشن می‏گردد که ملاک در مؤثر بودن رجوع این است که قبل از انقضاء عده باشد هر چند در زمان عده نباشد.

این تقریب اشکال واضحی دارد که این تمثیل برای بحث ما مفید نیست، زیرا زمان حیضی که در وسط قرار گرفته، آن هم از عده است و زن در آن زمان معتده است، چون هر چند میزان در عده، سه طهر است، ولی حیض‏هایی که در این بین قرار می‏گیرد، بالتبعیه داخل است، همچنان که معروف علماء در باب قصد اقامه را ده روز (نه ده شبانه روز) می‏دانند، با این حال شبهای میانی را بالتبع داخل می‏دانند، زیرا ظاهراً ادله اتصال زمان قصد اقامه می‏باشد و در نتیجه شبها، هم هر چند اصاله داخل در قصد اقامه نیستند ولی برای تحقق یافتن اتصال، قهراً آنها هم داخل می‏گردد، در باب عده هم ظهور ادله در اتصال زمان عده است، پس حیضی که درمیان ایام طهر واقع است بالتبع داخل در عده است، بخلاف محل بحث ما که در زمان وطی شبهه، به هیچ وجه (لابالاصاله و لابالتبعیه)، داخل در عده طلاق نیست.

ولی ممکن است تقریب دیگری بر این استدلال ذکر کنیم که چنین اشکال واضحی نداشته باشد، این تقریب این است که اگر طلاق زن، در آخرین زمان طهر غیر مواقعه واقع شود، و پس از طلاق حیض آغاز شود و آناً ما هم بین آنها فاصله نشود، در اینجا چون میزان در عده سه طهر است باید زمان حیض (که متصل به طلاق بود) بگذرد تا عده آغاز شود، در این حیض قطعاً رجوع جایز است، با این که هنوز عده آغاز نشده و این حیض آغازین، حتی بالتبع هم داخل در ایام حیض نیست[9]، با این حال شکی نیست که رجوع در این زمان جایز است و سرّ مسأله هم این است ملاک، جواز رجوع در عدم انقضاء عده است نه معتده بودن.

مورد دیگری[10] را نیز برای این تقریب می‏توان ذکر کرد که اگر مرد غیاباً زن خود را طلاق دهد، در اینجا شرط طاهر بودن زن، معتبر نیست، بنابراین اگر طلاق واقعاً در حال حیض زن واقع شود، تا ایام حیض سپری نشده، زن معتده نیست، ولی رجوع در آن زمان جائز است، پس ملاک در جواز رجوع عدم انقضاء عده است نه معتده بودن زن.

این تقریب هر چند از تقریب اول استوارتر است ولی خالی از اشکال نیست، زیرا جواز رجوع در ایام حیض متصل به طلاق بر خلاف جواز رجوع در حیض واقع شده در وسط عده است و چندان روشن نیست و همانند جواز رجوع در زمان عده وطی شبهه در مسأله ما می‏باشد که نیاز به دلیل دارد[11].

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می‏فرماید: ما گاه مسأله را بر طبق مبنای مشهور طرح می‏کنیم که مطلقه الثانیه: «ان تأتی بالولد الأکثر من اقصی مده الحمل من وقت طلاق الاول و اکثر من سته اشهر من وقت وطء الثانی، فان کان الطلاق بائناً… و ان کان الطلاق رجعیاً قال قوم … لایلحق به و قال آخرون یلحق به … و من قال لایلحق فی الرجعیه فانه ینتفی عن الاول و یلحق بالثانی و تعتد عنه به … و للزوج المطلق علیها الرجعه بعد الوضع، لانها فی عده من طلاقه، و هل یثبت له علیها رجعه فی حال حملها؟ علی وجهین: احدهما لایثبت … و الثانی انه یثبت له علیها الرجعه و هو مذهبنا، لان الرجعه ثبتت بالطلاق، فلم ینقطع حتی تنقضی العده، و هذه ما لم تضع الحمل و تکمل عده الاول فعندنا لم تنقض، فثبت الرجعه علیها،و له الرجعه مادامت حاملاً و بعد ان تضع مده النفاس و الی ان تنقضی عدتها بالاقراء، و اذا قلنا لارجعه له علیها فی حال الحمل مادامت حاملاً لارجعه، فاذا وضعت ثبت له علیها الرجعه و ان کانت فی مده النفاس لم تشرع فی عدتها منه، لان عده الاول قد انقضت فثبت له الرجعه و ان لم تکن معتده عنه فی تلک الحاله کحاله الحیض فی العده»[12]

از عبارت “لان الرجعه ثبتت بالطلاق ” بر می‏آید که شیخ عدم انقضاء عده را موضوع جواز رجوع نمی‏داند هر چند اصلاً عده شروع نشده باشد. بلکه پس از شروع عده، زمانهایی را که در بین فاصله گردد، مضرّ نمی‏داند چون هنوز عده منقضی نشده است، البته این کلام از اشکالی که پیشتر بدان اشاره شده و پس از این هم ذکر خواهد شد ـ که ظهور عرفی عدم انقضاء عده، این است که ازدواج در عده واقع نشود ـ بر کنارتر است، چون ظهور عرفی شمول عدم انقضاء عده نسبت به قبل از آغاز عده بسیار ضعیف است ولی در مورد زمانی که پس از آغاز عده واقع است، ممکن است کسی مدعی شود که عدم انقضاء عده آن را با اطلاق شامل می‏شود. به هر حال این کلام با موضوع بحث ما متفاوت است و ممکن است حکم آنها در نظر شیخ مختلف باشد.

رجعیه، زوجه نیست بلکه در برخی احکام در حکم زوجه می‏باشد، بنابراین مبنا، نیاز به بحث و بررسی و اقامه دلیل بر جواز رجوع قبل از شروع عده طلاق داریم، ولی بنابر مبنای ما که مطلقه رجعیه را واقعاً زوجه می‏دانیم، حکم مسأله روشن است. مرحوم آقای خویی می‏فرمایند، به عقیده ما اگر چه انشاء زوال علقه زوجیت با طلاق صورت گرفته، ولی اثر این انشاء می‏تواند از طلاق فاصله بگیرد، همچنانکه در صحت برخی معاملات همچون صرف و سلم، قبض معتبر است، در این معاملات هر چند بانفس عقد انشاء ملکیت شده، ولی ملکیت که اثر انشاء است پس از قبض حاصل می‏شود، یا اگر[13] ما همچون شیخ طوسی[14]، ملکیت مشتری را پس از انقضاء مدت خیار بدانیم، بین تحقق انشاء ملکیت و حصول اثر آن فاصله افتاده است، در اینجا نیز بین زمان انشاء بینونت و جدائی، با لفظ هی طالق و تحقق اثر آن و حصول بینونت و جدائی، فاصله شده است، پس در زمان عده رجعی، زن واقعاً زوجه است. اصلاً علقه نکاح زائل نشده تا بازگشت آن نیاز به دلیل داشته باشد، بلکه هنوز زن اوست و به وی رجوع می‏کند.

پس تنها بر مبنای مشهور نیاز به اقامه دلیل داریم که ایشان همانند مرحوم آقای حکیم به اطلاق روایاتی تمسک می‏جوید که “عدم انقضاء عده” را موضوع جواز رجوع می‏داند[15].

نقد کلام مرحوم آقای خویی

اگر ما قائل باشیم که مطلقه رجعیه، حقیقه زوجه است، باز به هر حال رجوع در زمان عده تأثیر می‏گذارد چون طلاق بنابراین مبنا اثر فعلی در ایجاد بینونت ندارد ولی اثر شأنی در این امر دارد، و این اثر شأنی توسط رجوع از بین می‏برد و طلاق کان لم یکن می‏گردد، و اگر این رجوع نبود قهراً پس از گذشت زمان عده، جدائی حاصل می‏شد، عدم حصول جدائی پس از زمان عده، در اثر رجوع در عده حاصل شده است حال می‏توان این بحث را طرح کرد که آیا تأثیر رجوع در از بین بردن اثر شأنی طلاق مشروط به آن است که در زمان عده طلاق صورت گیرد یا اگر قبل از شروع عده طلاق هم رجوع شود رجوع تأثیر می‏گذارد؟

پس بنابر هر مبنایی باید روایات تأثیر رجوع را بررسی کنیم که آیا در عده بودن رجوع شرط است یا عدم انقضاء عده کافی است.

بررسی اجمالی روایات مسأله

در مسأله ما دو فرع مطرح است، فرع اول: جواز رجوع در زمان عده شبهه، فرع دوم: توارث در زمان عده شبهه

در فرع اول به روایات مسأله تمسک شده، حال در فرع دوم چگونه باید حکم کرد؟

بررسی حکم توارث در زمان عده شبهه از جهت روایات

از کلام علماء استفاده می‏گردد که برای اثبات حکم ارث هم به روایات تمسک می‏کنند تمسک به روایات در این باب به دو گونه امکان پذیر است. یک: استدلال غیر مستقیم، وقتی ما جواز رجوع را در زمان عده وطی شبهه از روایات استفاده کردیم، و از سوی دیگر از روایات دیگر تلازم بین جواز رجوع و ثبوت ارث استفاده نمودیم، قهراً از جواز رجوع، توارث هم ثابت می‏گردد.

دو: استدلال مستقیم، همچنانکه در باب رجوع در روایات میزان عدم انقضاء عده قرار داده شده در باب ارث هم روایاتی در دست هست که میزان را در توارث عدم انقضاء عده قرار داده است. ظاهراً کلام بزرگان به این روش ناظر باشد.

به هر حال، درباره هر دو روش می‏توان چنین اشکالی را طرح کرد که در روایات توارث همچنانکه برخی از روایات، عدم انقضاء عده را میزان توارث قرار داده است، برخی دیگر بین زمان عده رجعی و غیر این زمان فرق قائل شده که اگر زن یا شوهر در زمان عده وفات کنند دیگری از وی ارث می‏برد، ولی اگر در زمان عده نباشد، ارث نمی‏برند، این روایات همچنانکه در باب ارث با روایات دسته اول که میزان را عدم انقضاء عده قرار داده می‏تواند تعارض کند، با روایاتی که در باب رجوع میزان را عدم انقضاء عده دانسته صلاحیت تعارض دارد، چون وقتی بین باب رجوع و باب ارث تلازم برقرار گردید، همچنانکه از ثبوت رجوع، ثبوت ارث را نتیجه می‏گیریم، از نفی ارث هم نفی رجوع نتیجه گرفته می‏شود، پس اگر دلالت روایات رجوع را هم بر میزان بودن عدم انقضاء عده بپذیریم این روایات معارض دارند.

نظر اجمالی درباره روایات

از بررسی روایات مسأله چنین بنظر می‏آید که تعارضی در بین نیست، بلکه تمام روایات ناظر به صورت متعارف هستند که به مجرد طلاق، عده طلاق آغاز می‏گردد و قهراً عدم انقضاء عده با ورود در عده متحد می‏باشد، ولی فرضی که به جهت وجود عده وطی شبهه، بین طلاق و عده آن فاصله بیفتد فرض نادری است که از موضوع روایات بیرون است و حکم آن را از جای دیگر باید استفاده کرد.

شاهد این دعوا، روایات بسیاری است که در صدر آن ـ مثلاً ـ عدم انقضاء موضوع قرار گرفته و در ذیل معتده بودن، این روایات تعارض صدر و ذیل ندارند، بلکه ناظر به صورت متعارف هستند که این دو عنوان با هم متلازمند.

به همین جهت ناظر به متعارف بودن است که در روایات بسیار آغاز عده طلاق را به مجرد طلاق دانسته، این روایات نسبت به فروض غیر متعارف اصلاً اطلاق ندارد تا ما برای اخراج آنها نیاز به دلیل خارجی داشته باشیم، بلکه از اول این فروض از مقسم این روایات بیرون است.

پس فرقی بین انواع روایات مسأله نیست.

با این حال بنظر می‏رسد که از روایات مسأله (حتی روایاتی که میزان را در جواز رجوع یا توارث در عده طلاق بودن قرار می‏دهد) می‏توان حکم جواز رجوع و توارث در زمان عده شبهه را اثبات کرد، چون بنظر عرف، علت جواز رجوع در زمان عده طلاق، بقاء یک نحو ارتباط و علقه شبیه علقه زوجیت یا خود علقه زوجیت است که این احکام را بدنبال می‏آورد، عرف این ارتباط را در زمان متصل به طلاق به نحو شدیدتر باقی می‏داند، و این فرض که این ارتباط به محض عقد طلاق منقطع می‏گردد و زن اجنبی محض می‏گردد و با شروع عده طلاق دوباره ارتباط ایجاد شده، زن زوجه یا در حکم زوجه گردد، تنها یک فرض عقلی است و از تفاهمات عرفی برکنار است.

پس از روایات با عنایت به تفاهم عرفی می‏فهمیم که در زمان عده وطی به شبهه همانند عده طلاق رجوع جائز و توارث ثابت است و پس از انقضاء عده طلاق علقه زوجیت بالمره منتفی می‏شود و جواز رجوع و توارث از بین می‏رود.

بررسی تفصیلی روایات را در جلسه بعد خواهیم آورد ان شاء اللَّه

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 822

[2] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 5، ص: 271« فمن قال یلحق به و هو مذهبنا فههنا یمکن أن یکون …»

[3] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 9، ص: 265 « هل له الرجعه قبل ذلک؟ وجهان أجودهما المنع…» .

[4] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 5، ص: 271 « یثبت له علیها الرجعه و هو مذهبنا، لأن الرجعه ثبتت بالطلاق فلم ینقطع حتى تنقضی العده… »

[5] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 142 « أقول: العمده فی الوجهین ثبوت إطلاق یقتضی صحه الرجوع ما دامت لم تخرج …»

[6] . موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 206 « و هو بناءً على ما اخترناه فی الطلاق الرجعی من أنّه لا یوجب البینونه …»

[7] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 5، ص: 271 « لأن عده الأول قد انقضت، فثبت له الرجعه، و إن لم تکن معتده عنه… »

[8] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 32، ص: 268 «لأن عده الأول قد انقضت، فتثبت له الرجعه …»

[9] . (توضیح بیشتر) ممکن است کسی بگوید که ظاهر ادله عده این که به مجرد طلاق، عده آغاز می‏گردد، هر چند برای محاسبه مدت باید سه طهر بگذرد، ولی بهر حال از همان وقت طلاق زن معتده می‏گردد، همچنانکه در باب قصد اقامه هم اگر کسی درشب وارد شود از همان وقت ورود مسافر یا مقیم بر وی صدق می‏کند، هر چند در قصد اقامه ملاک روز باشد، نه شب. در نتیجه شب متقدم هم بالتبع داخل است. در بحث ما نیز حیض آغازین بالتبع داخل در ایام عده است هر چند میزان سه طهر باشد.

[10] . (توضیح بیشتر) این مورد را استاد «مدّ ظلّه» افزوده‏اند که بر خلاف مورد اول ـ که تنها فرضی عقلی است نه واقعی ـ کاملاً امکان تحقق دارد، به اصل دو تقریب فوق در جواهر 268:32 اشاره شده است: «لا اشکال فی جواز الرجوع بالمطلقه رجعیاً فی زمن الحیض الذی هو لیس من العده حتی لو فرض اتصال زمان صیغه الطلاق بالحیض. کما او مأ الیه الشیخ فیما تسمع منه و ان کان فیه ما فیه.

[11] . (توضیح بیشتر) کلام شیخ طوسی که در جواهر بدان اشاره شده و قطعه‏ای از آن نقل گردیده در مسأله دیگری است که از آن در مسأله مورد بحث ما استفاده شده، در مفروض کلام شیخ طلاق بر وطی به شبهه مقدم است و زن در عده طلاق، از سر شبهه موطوء واقع شده ولی چون زن باردار گردیده عده وطی شبهه از تتمه عده طلاق مقدم شده است برخلاف مسأله مورد بحث ما که وطی به شبهه در مورد زن شوهر دار واقع شده و در ایام عده وطی شبهه، شوهر زن را طلاق می‏دهد، نقل کاملتر کلام شیخ در روشنتر شدن بحث مفید است، اذا طلق زوجته فقضیت بعض العده … فاذا تزوجت و دخل بها الزوج … فالکلام … فی الرجعه انکان الطلاق رجعیاً … و فیه اربع مسائل …

[12] . المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج 5، ص: 271

[13] . این مورد را استاد «مدّ ظلّه» افزوده‏اند.

[14] . الخلاف؛ ج 3، ص: 22 «فان کان مطلقا فإنه یلزم بالافتراق بالأبدان، و ان کان مشروطا …» .

[15] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 143 « و إطلاقها یقتضی جواز الرجوع له فی المده التی تکون بین الطلاق و عدته …»