شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 223 – ازدواج در عده – 1/ 3/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 223 – ازدواج در عده – 1/ 3/ 79

ادامه بحث جواز و عدم جواز رجوع در عده وطی به شبهه – روایات مورد استناد مرحوم آقای حکیم – روایاتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند – بررسی روایات معارض – بررسی روایات باب ارث – حل تعارض روایات باب ارث و باب رجوع

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه پیش این فرع مطرح شد که اگر زن شوهردار عن شبههٍ موطوء واقع شود و بعد شوهرش او را در زمان عده وطی شبهه طلاق دهد، بنابر مبنای عدم تداخل، قهراً باید پس از طلاق، نخست عده وطی شبهه، پایان گیرد، حال در زمان تتمه عده وطی شبهه، آیا رجوع شوهر جایز است و توارث بین زن و شوهر برقرار؟ در جلسه پیش گفتیم که برخی از علماء با عنایت به این که در روایات، ملاک در رجوع و در باب توارث، عدم انقضاء عده دانسته شده، از اطلاق این روایات، جواز رجوع یا توارث را در محل کلام استفاده کرده ‏اند.

در این جلسه، ابتداءً روایاتی را که ملاک را «قبل انقضاء العده» دانسته‏اند نقل و بررسی می‏کنیم، سپس روایات به ظاهر معارض را که ملاک رجوع را «فی العده» دانسته‏اند مطرح می‏کنیم.

علاوه بر این تعارض، در باب ارث هم تعارض مشابهی بین روایات وجود دارد که آن را هم مطرح می‏کنیم و در نهایت، اشاره‏ای به راه حل تعارض در هر دو مسأله (رجوع و ارث) خواهیم داشت که این دو موضوع “قبل انقضاء العده” و ” فی العده” به نظر عرف مصداق واحدی داشته‏اند چون ناظر به فروض متعارف هستند و فرض مسأله ما از تعرض مستقیم روایات برکنار است.

روایات مورد استناد مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم به پنج روایت استناد می‏کند که دلالت دارد بر اینکه، معیار در جواز و عدم جواز رجوع، انقضاء و عدم انقضاء عده است. سپس می‏فرماید: روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارد[1]. ما علاوه بر این پنج روایت، پنج روایت دیگر پیدا کردیم. از این پنج روایتی که ایشان به آنها استناد کرده، سه روایت از محمد بن مسلم است و استدلال به آنها تمام است. اما یک روایت از عبداللَّه بن سنان و یک روایت دیگر از ابن بکیر و غیره است که ارتباط این دو روایت به بحث چندان روشن نیست. یکی از پنج روایتی که ما پیدا کردیم هم دچار همین اشکال است و چهار روایت دیگر مشکل ندارند.

اینک به بررسی این ده روایت می‏پردازیم.

1 ـ روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « طَلَاقُ السُّنَّهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً یَعْنِی عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ- ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا»[2].

2 ـ روایت محمد بن مسلم عن احدهماعلیهما السلام قال: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً- قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ»[3].

3 ـ روایت محمد بن مسلم قال: « سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ- هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ»[4].

این سه روایت محمد بن مسلم دلالتشان تمام است.

4 ـ صحیحه عبداللَّه بن سنان عن ابی عبداللَّه قال: ««قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِیقَهٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ أَیْضاً- فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا- حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا الحدیث»[5].

این تعبیر که «طلقها فی قُبل عدتها بغیر جماع» به قرینه روایات متعدد دیگر به این معنی است که طهری که شرط آغاز عده است، از قبل از شروع عده باید مراعات شود، یعنی قبل از عده هم باید در طهر باشد و بعلاوه این طهر باید خالی از مواقعه باشد یعنی در مدت طهر چه قبل و چه بعد از طلاق، جماعی واقع نشده باشد. در ادامه روایت می‏گوید با مراعات این شرایط، اگر طلاق واحد داد و صبر کرد تا اجل و عده‏اش تمام شود، می‏تواند دو مرتبه با او ازدواج کند. تعبیر «حتی یخلوا اجلها[6]» یا «قبل ان ینقضی اجلها» باز هم در روایت تکرار می‏شود و خلاصه استفاده می‏شود که رجوع قبل از انقضاء عده مؤثر است.

ولی در دلالت روایت بر مدعای بحث کنونی، اشکالی وجود دارد و آن این است که متفاهم عرفی از تعبیر «فی قبل عدتها» (قبل از عده، طهر را مراعات کند) این است که قبل متصل باشد به این صورت که بعد از طلاق، بلافاصله عده شروع شود و بسیاری از روایات دیگر که در آنها تعبیرات کلی وارد شده بر همین فرض متعارف حمل می‏شوند که بین طلاق و شروع عده طلاق فاصله‏ای در کار نباشد[7]، بر خلاف ما نحن فیه که جزو فروض استثنایی است. چون بین زمان طلاق و زمان شروع عده طلاق، زمان دیگری که مربوط به عده وطی به شبهه است، فاصله شده و رجوع در آن زمان فاصل انجام گرفته است، طبعاً چنین فروض نادری مشمول این روایات نخواهند بود. اما در فروض متعارف که عده طلاق بلافاصله بعد از طلاق شروع می‏شود، واضح است که رجوع قبل از انقضای عده، همواره مصداق رجوع در عده خواهد بود.

5 ـ روایت ابن بکیر و غیره عن ابی جعفرعلیه السلام انه قال: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ- وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَى تَطْلِیقِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ- وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ.»[8].

این روایت هم ظاهرش این است که از وقت طلاق تا سه قرء حق رجوع دارد، طبعاً اختصاص به موارد متعارف خواهد داشت که عده بلافاصله پس از طلاق شروع شده باشد، اما مثل ما نحن فیه که بین طلاق و عده فاصله افتاده، از تحت این روایت خارج است.

روایاتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند

6 ـ روایت دعائم الاسلام: «وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ»[9].

مضمون این روایت مثل روایات محمد بن مسلم است ولی مشکل سندی دارد.

7 ـ صحیحه ابی ولاد الحناط عن ابی عبداللَّه‏علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهَ طَلَاقِ الْعِدَّهِ طَلَاقاً صَحِیحاً- یَعْنِی عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِکَ- ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ- فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَهٌ لَهَا- وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا الحدیث»[10].

بر طبق این روایت، انکار طلاق قبل از انقضاء عده بنفسه رجوع محسوب می‏شود. لذا میزان انقضاء عده است.

8 ـ روایت حسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: «سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَى- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ- وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَهِ الحدیث»[11].

از این روایت هم استفاده می‏شود که معیار در رجوع این است که قبل از انقضاء عده باشد.

9 ـ روایت قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی‏علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّهُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَهً- ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِیَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ [أَنْ یُرَاجِعَهَا[ قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَکَهَا حَتَّى تَبِینَ الحدیث»[12].

ظاهر این روایت هم این است که بینونت بعد از مضی عده حاصل می‏شود و اگر قبل از بینونت بخواهد رجوع کند، شاهد بگیرد و رجوع مؤثر است، پس معیار در تأثیر رجوع قبل از انقضاء عده بودن است.

10 ـ صحیحه حسن بن زیاد عن ابی عبداللَّه‏علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ یُطَلِّقُهَا فِی (طُهْرٍ) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا- فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِیقَهٍ مَاضِیَهٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ الحدیث»[13].

البته همان اشکالی که در روایت عبداللَّه سنان مطرح کردیم در این روایت هم می‏آید، یعنی اینها به مواردی اختصاص دارد که زمان عده بلافاصله بعد از طلاق شروع شود و شامل ما نحن فیه نمی‏شود. ولی علی ای تقدیر بقیه روایتهای ذکر شده کفایت می‏کنند.

بررسی روایات معارض

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید؛ روایات سابق که مربوط به مسأله رجوع بودند هیچ معارضی ندارند، اما ایشان بین خود روایات مسأله ارث، تعارضی تصویر کرده و از آن جواب داده است[14]. اینک روایات متعارض را بررسی می‏کنیم. ابتدا دو روایت که در خصوص همین مسأله رجوع وارد شده‏اند و سپس روایات باب ارث را به عنوان معارض روایات سابق مطرح می‏نماییم، چون با بیانی که خواهد آمد بین روایات باب ارث و روایات سابق، تعارض بالعرض تصویر می‏کنیم.

1 ـ روایت یزید الکناسی عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَهُ وَ الْمُخَیَّرَهُ وَ الْمُبَارِئَهُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَهَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ»[15] .

در این روایت تعدادی از مصادیق طلاق باین ذکر گردیده و حکم شده که اگر شوهر در زمان عده فوت کند، زن مطلقه از او ارث نمی‏برد و در چنین مواردی، امکان رجوع هم برای شوهر نیست. چون ارتباط آنها از همان لحظه طلاق قطع گردیده است. مفهوم این روایت آن است که در مورد زنان مطلقه دیگر که جزو این موارد نباشند، در عده می‏توان رجوع کرد، و اگر مطلق “عدم انقضاء العده” موضوع برای جواز باشد نمی‏توان “فی العده” بودن را موضوع قرار داد، زیرا بین این دو موضوع عموم و خصوص مطلق وجود دارد، و اگر حکم ثبوتی بر روی موضوع عام رفته باشد. نمی‏توان ابتدا و بدون این که سؤالی از مورد خاص شده باشد، حکم را روی مورد خاص برد، بله، اگر نسبت این دو موضوع عموم و خصوص من وجه بود، از اثبات حکم بر روی یک موضوع نفی حکم از موضوع دیگر استفاده نمی‏شد، ولی وقتی نسبت عموم و خصوص مطلق است، نفی حکم استفاده می‏گردد، به عبارت دیگر: از هر قیدی ـ خواه شرط، خواه وصف، خواه لقب ـ مفهوم به نحو سالبه جزئیه استفاده می‏گردد و همین مفهوم می‏رساند که “عدم انقضاء العده” موضوع جواز رجوع نیست.

ولی به نظر می‏رسد که استدلال به این روایت ناتمام باشد، به دو دلیل :

دلیل اول: ما در بحث مفهوم به نحو سألبه جزئیه گفته‏ایم که اگر قید، قید غالبی و ناظر به فرد متعارف باشد، هیچ‏گونه مفهوم از آن استفاده نمی‏گردد، در بحث ما نیز چون معمول مصادیق “عدم انقضاء عده” همان افراد ” فی العده” می‏باشد استفاده مفهوم ـ ولو به نحو جزئیه ـ نادرست است، البته این مبنا بر خلاف ظاهر کلمات علماء می‏باشد. ولی ما درستی آن را ثابت کرده و بر طبق آن نمی‏توان به این روایت تمسک جست.

دلیل دوم: در روایت یزید کناسی، تعلیل “لان العصمه قد انقطعت فیما بینهن و بین ازواجهن من ساعتهن” برای عدم ارث و عدم رجعت ذکر شده، از این علت استفاده می‏گردد که علت جواز رجوع و ارث بردن در سایر زنها، عدم انقطاع عصمت است و این علت اختصاص به زمان عده ندارد، بلکه زمان قبل از عده را هم شامل می‏شود ـ چنانچه در جلسه قبل اشاره کردیم ـ زیرا به تفاهم عرفی تا عده منقضی نشده ارتباط بین زن و شوهر از میان نرفته است، بنابر این اگر ظهور قید “فی العده” را در انحصاری بودن و نفی موضوع بودن ” عدم انقضاء العده” بپذیریم، ظهور علت بر خلاف آن است و اگر ظهور علت مقدم بر ظهور معلل هم نباشد[16]. لااقل منشأ اجمال دلیل و عدم صحت تمسک به آن می‏باشد، در نتیجه این روایت نمی‏تواند به عنوان معارض برای روایات در عدم انقضاء العده تلقی گردد.

2 ـ روایت دعائم الاسلام: «قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُطَلَّقَهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَهِ زَوْجِهَا فِی عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ‍مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ فَالْمُطَلَّقَهُ لَهَا السُّکْنَى وَ النَّفَقَهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا کَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَیْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ »[17].

ظاهر این روایت این است که “مادامت للزوج علیها رجعه” به عنوان تفسیر “مادامت فی عدتها” ذکر شده است پس از این روایت استفاده می‏شود که میزان در رجوع “در عده بودن” است.

3 ـ غیر از دو روایت سابق، تمام روایاتی که میزان ارث را “در عده بودن” قرار داده‏اند، با روایات قبلی تعارض بالعرض دارند، چون به دلیل بعض روایات، بین مسأله رجوع و مسأله ارث ملازمه وجود دارد و به این خاطر تعارض بالعرض پیش می‏آید، یا باید از ملازمه رفع ید کنیم، و یا از عمومات رجوع و یا از عمومات ارث.

برای اثبات ملازمه دو روایت پیدا کردیم:

موثقه زراره: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَهَ- فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.»[18].

روایت دعایم الاسلام: «وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّهِ أَوْ لِلسُّنَّهِ فَهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَهِ رَجْعَهٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا »[19].

از اینکه ملاک ارث در این دو روایت، جواز رجوع قرار داده شده، ملازمه بین دو باب اثبات می‏شود. و وقتی ملازمه ثابت شد. روایاتی که ملاک ارث را “در عده بودن” قرار داده‏اند که حداقل ده روایت هستند با روایات سابق که ملاک رجوع را «قبل انقضاء العده» قرار داده‏اند، تعارض می‏کنند. علاوه بر این تعارض، یک تعارض هم بین خود روایات باب ارث هست که آقای حکیم اشاره کرد[20]، چون در باب ارث هم بعضی از روایات، ملاک را «قبل الانقضاء» قرار داده‏اند. اینک به این بحث می‏پردازیم تا بعد از آن ببینیم چه راه حلی برای هر دو تعارض می‏توانیم پیدا کنیم.

بررسی روایات باب ارث

گفتیم در باب ارث حدوداً ده روایت هست که ملاک ارث را «در عده بودن» قرار داده‏اند که آقای حکیم به اختصار یک روایت را مطرح کرده و سپس تعبیر می‏کنند «و نحوه غیره»[21]. اما از روایات معارضی که ملاک ارث را «قبل الانقضاء» دانسته‏اند، ایشان چهار روایت را مطرح کرده که به نظر ما به جز یک روایت، دلالت هیچکدام تمام نیست. البته ما در همین خصوص دو روایت پیدا کردیم که دلالتشان تمام است.

اینک به بررسی این شش روایت می‏پردازیم.

1 ـ صحیحه زراره عن احدهماعلیهما السلام قال: «الْمُطَلَّقَهُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ»[22].

این روایت ما نحن فیه را که در آن عده وطی به شبهه بین طلاق و شروع عده طلاق فاصله شده، شامل نمی‏شود، چون یا ظاهرش این است که زمان طلاق، مبدأ شروع سه دم است و لذا اختصاص به موارد متعارف پیدا می‏کند و یا لااقل، قدر متیقن آن چنین مواردی است و لذا نمی‏توان به اطلاق آن تمسک کرد.

2 ـ موثقه زراره که اندکی قبل از این خوانده شد: « عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَهَ- فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ»[23] ظاهر کلام آقای حکیم این است که روایت بالمطابقه دلالت می‏کند بر اینکه ملاک توراث «قبل الانقضاء» است[24]. ولی این مطلب تمام نیست، چون در این روایت، جواز رجوع ملاک قرار گرفته و لذا اگر کسی بگوید خود رجوع ملاکش «فی العده» است نه «قبل انقضاء العده» این روایت در مانحن فیه صلاحیت استناد نخواهد داشت. بله بالملازمه می‏توان گفت که چون به موجب روایات گذشته ثابت گردیده است که ملاک رجوع «قبل الانقضاء» است و این روایت بین ارث و رجوع اثبات ملازمه می‏کند، لذا در باب ارث هم ملاک «قبل الانقضاء» خواهد بود.

3 ـ روایت محمد بن قیس عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا الحدیث»[25].

مرحوم آقای حکیم در مورد این روایت می‏فرماید که صدر آن، ملاک «قبل الانقضاء» را اثبات می‏کند، اما ذیلش ملاک «فی العده» را تعیین کرده است ولی می‏توان بین این دو فقره اینطور جمع کرد که بگوییم مقصود از «فی عدتها» در ذیل روایت، مقابل بعد العده است نه اینکه در عده بودن خصوصیت داشته باشد تا ما نحن فیه را که موت قبل از شروع عده طلاق و در زمان عده وطی به شبهه واقع شده، شامل نشود[26].

4 ـ روایت محمد بن مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِیقَهً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ»[27].

البته مرحوم آقای حکیم این روایت را تقطیع کرده و فقط ذیل آن را که گفته ملاک قبل انقضاء العده است، نقل کرده[28]، در حالی که صدر آن در مورد وفات زوج «فی عدتها» تعبیر کرده و بدین لحاظ این روایت عیناً حکم روایت محمد بن قیس را پیدا می‏کند و همان اشکال متعارض صدر و ذیل در اینجا هم پیش می‏آید. مگر اینکه این اشکال را اینطور جواب بدهیم که تعبیر «فی عدتها» در این روایت در سؤال محمد بن مسلم وارده شده نه در کلام امام ‏علیه السلام و لذا ما فقط به ذیل روایت که کلام امام است اخذ می‏کنیم. بنابراین، دلالت روایت محمد بن مسلم بر اینکه ملاک ارث «قبل الانقضاء» است، قابل قبول است . اما دلالت روایت محمد بن قیس تمام نیست و بیانی که آقای حکیم برای رفع تعارض صدر و ذیل آن مطرح کرده قابل قبول نمی‏باشد.

به نظر ما بیان صحیح در رفع تعارض صدر و ذیل این است که بگوییم، در این روایت موارد متعارف به عنوان مقسم فرض شده است و چون در موارد متعارف پس از طلاق بلافاصله عده طلاق شروع می‏شود، لذا تعبیر «قبل الانقضاء» و «فی العده» که در صدر و ذیل روایت وارد شده، مصداقاً متحد خواهند شد.

ولی آقای حکیم مقسم را اعم از موارد متعارف و غیر متعارف گرفته و «فی العده» را به معنای مقابل بعد العده گرفته تا شامل موارد غیر متعارف مثل ما نحن فیه هم بشود، که ظاهراً بیان ایشان خلاف متفاهم عرفی است. متفاهم عرفی این است که روایت ناظر به موارد متعارف باشد. بعلاوه، اگر بناست مقسم را اعم از موارد متعارف و غیر متعارف بگیریم، به چه دلیل، ظهور «قبل الانقضاء» را حفظ کنیم و در ظهور «فی العده» تصرف کنیم؟ می‏توان بر عکس، ظهور دومی را حفظ و در ظهور اولی تصرف کنیم.

5 ـ روایت سماعه قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»[29].

6 ـ مرسله صدوق قال الصادق‏علیه السلام: «إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضی عدتها ورثته»[30] .

خلاصه اینکه این سه روایت اخیر دلالت دارند بر اینکه در باب ارث، ملاک «قبل الانقضاء» است و در مقابل، روایت متعددی داریم که ملاک را «فی العده» دانسته‏اند که این دو دسته با هم تعارض دارند.

حل تعارض روایات باب ارث و باب رجوع

همانطور که اشاره شد مرحوم آقای حکیم تعارض را اینطور حل کرده که «قبل الانقضاء» را به معنای ظاهرش گرفته و در ظهور «فی العده» تصرف کرده و آن را به معنای مقابل بعد العده گرفته است. اما متفاهم عرفی این است که این روایات کلاً ناظر به موارد متعارف هستند، یعنی مواردی که عده طلاق بائن بلافاصله بعد از طلاق شروع می‏شود.

برای روشن شدن این مطلب، کافی است به ابواب مختلف رجوع کنیم تا دهها روایت را پیدا کنیم که ناظر به همین موارد متعارف هستند. از جمله چندین روایت (هشت روایت) پشت سر هم در باب طلاق الغائب وارد شده‏اند که اختصاص به موارد متعارف دارند، تعابیری که در این روایات وارد شده بدین صورت است :

« إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا »[31] و « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی تُطَلَّقُ فِیهِ »[32]، «فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ»[33]، «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَى ذَلِکَ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ»[34]، «إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ»[35]، «إِنْ عَلِمَتِ الْیَوْمَ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ»[36]، «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهُ [عَدْلٍ] أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ تَیَقَّنَتْ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ»[37]، «فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا- اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ»[38].

خلاصه این روایات و روایات دیگر، مبدأ عده را خود طلاق قرار داده‏اند و اصلاً ناظر به موارد غیر متعارف نیستند که عده وطی به شبهه هم علاوه بر عده طلاق در کار باشد. بنابر این، تعبیر «قبل الانقضاء» با تعبیر «فی العده» مورد شان یکی خواهد شد و با هم تفاوتی نخواهند داشت و لذا تعارضی وجود ندارد.

این بحث ناتمام ماند، بقیه را به جلسه آینده موکول می‏کنیم.

«والسلام»


[1] . تمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 143 « … الى غیر ذلک من النصوص التی لا تحصى لکثرتها»

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 104، 28133- 2

[3] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 143، 28205- 1

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 135، 28210- 6

[5] . وسائل الشیعه، ج 22، ص: 106، 28138- 7

[6] . خلا” به معنای مضی است، گفته می‏شود، خمس خلون من الشهر أی مضین.

[7] . اگر گفته شود قبل از غذا بسم اللَّه گفته شود، متفاهم عرفی از این تعبیر این است که پس از بسم اللَّه گفتن غذا خورده شود و بین آنها فاصله‏ای متنابهی نباشد.

[8] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 106، 28136- 5

[9] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 295، 1109

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 136، 28211- 1

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 137،28214- 3

[12] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 124، 28175- 2

[13] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 105، 28135- 4

[14] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 144 « لا یبعد أن یکون الجمع بینهما بحمل الثانیه على کونه فی مقابل …»

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 26، ص: 224، 32875- 6

[16] . (توضیح بیشتر) مرحوم آقای حکیم روایت برید را به عنوان شاهد بر این که قید “فی العده” بودن در مقابل بعد انقضاء العده است آورده و توضیحی در این مورد ذکر نکرده‏اند، گویا نظر ایشان به تعلیل روایت بوده و با عنایت به مقدم بودن ظهور علت بر ظهور معلل، روایت را شاهد بر این دانسته‏اند که “عدم انقضاء العده” برای جواز رجوع کفایت می‏کند، خلاصه این که با توجه به مبنای معمم بودن علت، می‏توان عدم انقضاء العده را موضوع دانست.

[17] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 289، 1089

[18] . وسائل الشیعه؛ ج 26، ص: 223،32873- 4

[19] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 391، 1383

[20] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 144 « لا یبعد أن یکون الجمع بینهما بحمل الثانیه على کونه فی مقابل …»

[21] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 144

[22] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 204،28392- 3

[23] . وسائل الشیعه؛ ج 26، ص: 223، 32873- 4

[24] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 143 «فقد ورد فی کثیر من النصوص أن المطلقه ترث زوجها إذا مات قبل انقضاء العده …» .

[25] . وسائل الشیعه؛ ج 26، ص: 224، 32877- 8

[26] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 144 «نعم ظاهر ذیله اعتبار الوفاه فی العده … لا یبعد أن یکون الجمع بینهما بحمل الثانیه على …» .

[27] . وسائل الشیعه؛ ج 26، ص: 224، 32874- 5

[28] . مستمسک العروه الوثقى؛ ج 14، ص: 144 «روایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «و إن ماتت قبل انقضاء العده منه ورثها و ورثته»

[29] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 251، 28520- 9

[30] . الهدایه فی الأصول و الفروع؛ ص: 277

[31] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 226،28448- 3

[32] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 288، 1085

[33] . وسائل الشیعه، ج 22، ص: 226 ، 28446- 1

[34] . وسائل الشیعه، ج 22، ص: 227 ، 28450- 5

[35] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 226، 28449- 4

[36] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 287، 1080

[37] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 226، 28447- 2

[38] . وسائل الشیعه؛ ج 22، ص: 227، 28451- 6