جلسه 223 – ازدواج در عده – 1/ 3/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 223 – ازدواج در عده – 1/ 3/ 79

ادامه بحث جواز و عدم جواز رجوع در عده وطی به شبهه – روايات مورد استناد مرحوم آقاي حكيم – رواياتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند – بررسي روايات معارض – بررسي روايات باب ارث – حل تعارض روايات باب ارث و باب رجوع

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش اين فرع مطرح شد كه اگر زن شوهردار عن شبهةٍ موطوء واقع شود و بعد شوهرش او را در زمان عده وطي شبهه طلاق دهد، بنابر مبناي عدم تداخل، قهراً بايد پس از طلاق، نخست عده وطي شبهه، پايان گيرد، حال در زمان تتمه عده وطي شبهه، آيا رجوع شوهر جايز است و توارث بين زن و شوهر برقرار؟ در جلسه پيش گفتيم كه برخي از علماء با عنايت به اين كه در روايات، ملاك در رجوع و در باب توارث، عدم انقضاء عده دانسته شده، از اطلاق اين روايات، جواز رجوع يا توارث را در محل كلام استفاده كرده ‏اند.

در اين جلسه، ابتداءً رواياتي را كه ملاك را «قبل انقضاء العده» دانسته‏اند نقل و بررسي مي‏كنيم، سپس روايات به ظاهر معارض را كه ملاك رجوع را «في العدة» دانسته‏اند مطرح مي‏كنيم.

علاوه بر اين تعارض، در باب ارث هم تعارض مشابهي بين روايات وجود دارد كه آن را هم مطرح مي‏كنيم و در نهايت، اشاره‏اي به راه حل تعارض در هر دو مسأله (رجوع و ارث) خواهيم داشت كه اين دو موضوع “قبل انقضاء العدة” و ” في العدة” به نظر عرف مصداق واحدي داشته‏اند چون ناظر به فروض متعارف هستند و فرض مسأله ما از تعرض مستقيم روايات بركنار است.

روايات مورد استناد مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم به پنج روايت استناد مي‏كند كه دلالت دارد بر اينكه، معيار در جواز و عدم جواز رجوع، انقضاء و عدم انقضاء عده است. سپس مي‏فرمايد: روايات ديگري نيز بر اين مطلب دلالت دارد[1]. ما علاوه بر اين پنج روايت، پنج روايت ديگر پيدا كرديم. از اين پنج روايتي كه ايشان به آنها استناد كرده، سه روايت از محمد بن مسلم است و استدلال به آنها تمام است. اما يك روايت از عبداللَّه بن سنان و يك روايت ديگر از ابن بكير و غيره است كه ارتباط اين دو روايت به بحث چندان روشن نيست. يكي از پنج روايتي كه ما پيدا كرديم هم دچار همين اشكال است و چهار روايت ديگر مشكل ندارند.

اينك به بررسي اين ده روايت مي‏پردازيم.

1 ـ روايت محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام قال: « طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا»[2].

2 ـ روايت محمد بن مسلم عن احدهماعليهما السلام قال: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[3].

3 ـ روايت محمد بن مسلم قال: « سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ- هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[4].

اين سه روايت محمد بن مسلم دلالتشان تمام است.

4 ـ صحيحه عبداللَّه بن سنان عن ابي عبداللَّه قال: ««قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً- فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا الحديث»[5].

اين تعبير كه «طلقها في قُبل عدتها بغير جماع» به قرينه روايات متعدد ديگر به اين معني است كه طهري كه شرط آغاز عده است، از قبل از شروع عده بايد مراعات شود، يعني قبل از عده هم بايد در طهر باشد و بعلاوه اين طهر بايد خالي از مواقعه باشد يعني در مدت طهر چه قبل و چه بعد از طلاق، جماعي واقع نشده باشد. در ادامه روايت مي‏گويد با مراعات اين شرايط، اگر طلاق واحد داد و صبر كرد تا اجل و عده‏اش تمام شود، مي‏تواند دو مرتبه با او ازدواج كند. تعبير «حتي يخلوا اجلها[6]» يا «قبل ان ينقضي اجلها» باز هم در روايت تكرار مي‏شود و خلاصه استفاده مي‏شود كه رجوع قبل از انقضاء عده مؤثر است.

ولي در دلالت روايت بر مدعاي بحث كنوني، اشكالي وجود دارد و آن اين است كه متفاهم عرفي از تعبير «في قبل عدتها» (قبل از عده، طهر را مراعات كند) اين است كه قبل متصل باشد به اين صورت كه بعد از طلاق، بلافاصله عده شروع شود و بسياري از روايات ديگر كه در آنها تعبيرات كلي وارد شده بر همين فرض متعارف حمل مي‏شوند كه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله‏اي در كار نباشد[7]، بر خلاف ما نحن فيه كه جزو فروض استثنايي است. چون بين زمان طلاق و زمان شروع عده طلاق، زمان ديگري كه مربوط به عده وطي به شبهه است، فاصله شده و رجوع در آن زمان فاصل انجام گرفته است، طبعاً چنين فروض نادري مشمول اين روايات نخواهند بود. اما در فروض متعارف كه عده طلاق بلافاصله بعد از طلاق شروع مي‏شود، واضح است كه رجوع قبل از انقضاي عده، همواره مصداق رجوع در عده خواهد بود.

5 ـ روايت ابن بكير و غيره عن ابي جعفرعليه السلام انه قال: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ- وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.»[8].

اين روايت هم ظاهرش اين است كه از وقت طلاق تا سه قرء حق رجوع دارد، طبعاً اختصاص به موارد متعارف خواهد داشت كه عده بلافاصله پس از طلاق شروع شده باشد، اما مثل ما نحن فيه كه بين طلاق و عده فاصله افتاده، از تحت اين روايت خارج است.

رواياتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند

6 ـ روايت دعائم الاسلام: «وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»[9].

مضمون اين روايت مثل روايات محمد بن مسلم است ولي مشكل سندي دارد.

7 ـ صحيحه ابي ولاد الحناط عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً- يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْكَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا الحدیث»[10].

بر طبق اين روايت، انكار طلاق قبل از انقضاء عده بنفسه رجوع محسوب مي‏شود. لذا ميزان انقضاء عده است.

8 ـ روايت حسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: «سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ الحدیث»[11].

از اين روايت هم استفاده مي‏شود كه معيار در رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد.

9 ـ روايت قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه موسي‏عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ [أَنْ يُرَاجِعَهَا[ قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ الحدیث»[12].

ظاهر اين روايت هم اين است كه بينونت بعد از مضي عده حاصل مي‏شود و اگر قبل از بينونت بخواهد رجوع كند، شاهد بگيرد و رجوع مؤثر است، پس معيار در تأثير رجوع قبل از انقضاء عده بودن است.

10 ـ صحيحه حسن بن زياد عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُطَلِّقُهَا فِي (طُهْرٍ) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ الحدیث»[13].

البته همان اشكالي كه در روايت عبداللَّه سنان مطرح كرديم در اين روايت هم مي‏آيد، يعني اينها به مواردي اختصاص دارد كه زمان عده بلافاصله بعد از طلاق شروع شود و شامل ما نحن فيه نمي‏شود. ولي علي اي تقدير بقيه روايتهاي ذكر شده كفايت مي‏كنند.

بررسي روايات معارض

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد؛ روايات سابق كه مربوط به مسأله رجوع بودند هيچ معارضي ندارند، اما ايشان بين خود روايات مسأله ارث، تعارضي تصوير كرده و از آن جواب داده است[14]. اينك روايات متعارض را بررسي مي‏كنيم. ابتدا دو روايت كه در خصوص همين مسأله رجوع وارد شده‏اند و سپس روايات باب ارث را به عنوان معارض روايات سابق مطرح مي‏نماييم، چون با بياني كه خواهد آمد بين روايات باب ارث و روايات سابق، تعارض بالعرض تصوير مي‏كنيم.

1 ـ روايت يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليه السلام قال: «لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ»[15] .

در اين روايت تعدادي از مصاديق طلاق باين ذكر گرديده و حكم شده كه اگر شوهر در زمان عده فوت كند، زن مطلقه از او ارث نمي‏برد و در چنين مواردي، امكان رجوع هم براي شوهر نيست. چون ارتباط آنها از همان لحظه طلاق قطع گرديده است. مفهوم اين روايت آن است كه در مورد زنان مطلقه ديگر كه جزو اين موارد نباشند، در عده مي‏توان رجوع كرد، و اگر مطلق “عدم انقضاء العده” موضوع براي جواز باشد نمي‏توان “في العده” بودن را موضوع قرار داد، زيرا بين اين دو موضوع عموم و خصوص مطلق وجود دارد، و اگر حكم ثبوتي بر روي موضوع عام رفته باشد. نمي‏توان ابتدا و بدون اين كه سؤالي از مورد خاص شده باشد، حكم را روي مورد خاص برد، بله، اگر نسبت اين دو موضوع عموم و خصوص من وجه بود، از اثبات حكم بر روي يك موضوع نفي حكم از موضوع ديگر استفاده نمي‏شد، ولي وقتي نسبت عموم و خصوص مطلق است، نفي حكم استفاده مي‏گردد، به عبارت ديگر: از هر قيدي ـ خواه شرط، خواه وصف، خواه لقب ـ مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده مي‏گردد و همين مفهوم مي‏رساند كه “عدم انقضاء العده” موضوع جواز رجوع نيست.

ولي به نظر مي‏رسد كه استدلال به اين روايت ناتمام باشد، به دو دليل :

دليل اول: ما در بحث مفهوم به نحو سألبه جزئيه گفته‏ايم كه اگر قيد، قيد غالبي و ناظر به فرد متعارف باشد، هيچ‏گونه مفهوم از آن استفاده نمي‏گردد، در بحث ما نيز چون معمول مصاديق “عدم انقضاء عده” همان افراد ” في العده” مي‏باشد استفاده مفهوم ـ ولو به نحو جزئيه ـ نادرست است، البته اين مبنا بر خلاف ظاهر كلمات علماء مي‏باشد. ولي ما درستي آن را ثابت كرده و بر طبق آن نمي‏توان به اين روايت تمسك جست.

دليل دوم: در روايت يزيد كناسي، تعليل “لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن” براي عدم ارث و عدم رجعت ذكر شده، از اين علت استفاده مي‏گردد كه علت جواز رجوع و ارث بردن در ساير زنها، عدم انقطاع عصمت است و اين علت اختصاص به زمان عده ندارد، بلكه زمان قبل از عده را هم شامل مي‏شود ـ چنانچه در جلسه قبل اشاره كرديم ـ زيرا به تفاهم عرفي تا عده منقضي نشده ارتباط بين زن و شوهر از ميان نرفته است، بنابر اين اگر ظهور قيد “في العده” را در انحصاري بودن و نفي موضوع بودن ” عدم انقضاء العده” بپذيريم، ظهور علت بر خلاف آن است و اگر ظهور علت مقدم بر ظهور معلل هم نباشد[16]. لااقل منشأ اجمال دليل و عدم صحت تمسك به آن مي‏باشد، در نتيجه اين روايت نمي‏تواند به عنوان معارض براي روايات در عدم انقضاء العده تلقي گردد.

2 ـ روايت دعائم الاسلام: «قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ‍مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَالْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ »[17].

ظاهر اين روايت اين است كه “مادامت للزوج عليها رجعة” به عنوان تفسير “مادامت في عدتها” ذكر شده است پس از اين روايت استفاده مي‏شود كه ميزان در رجوع “در عده بودن” است.

3 ـ غير از دو روايت سابق، تمام رواياتي كه ميزان ارث را “در عده بودن” قرار داده‏اند، با روايات قبلي تعارض بالعرض دارند، چون به دليل بعض روايات، بين مسأله رجوع و مسأله ارث ملازمه وجود دارد و به اين خاطر تعارض بالعرض پيش مي‏آيد، يا بايد از ملازمه رفع يد كنيم، و يا از عمومات رجوع و يا از عمومات ارث.

براي اثبات ملازمه دو روايت پيدا كرديم:

موثقه زراره: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.»[18].

روايت دعايم الاسلام: «وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا »[19].

از اينكه ملاك ارث در اين دو روايت، جواز رجوع قرار داده شده، ملازمه بين دو باب اثبات مي‏شود. و وقتي ملازمه ثابت شد. رواياتي كه ملاك ارث را “در عده بودن” قرار داده‏اند كه حداقل ده روايت هستند با روايات سابق كه ملاك رجوع را «قبل انقضاء العده» قرار داده‏اند، تعارض مي‏كنند. علاوه بر اين تعارض، يك تعارض هم بين خود روايات باب ارث هست كه آقاي حكيم اشاره كرد[20]، چون در باب ارث هم بعضي از روايات، ملاك را «قبل الانقضاء» قرار داده‏اند. اينك به اين بحث مي‏پردازيم تا بعد از آن ببينيم چه راه حلي براي هر دو تعارض مي‏توانيم پيدا كنيم.

بررسي روايات باب ارث

گفتيم در باب ارث حدوداً ده روايت هست كه ملاك ارث را «در عده بودن» قرار داده‏اند كه آقاي حكيم به اختصار يك روايت را مطرح كرده و سپس تعبير مي‏كنند «و نحوه غيره»[21]. اما از روايات معارضي كه ملاك ارث را «قبل الانقضاء» دانسته‏اند، ايشان چهار روايت را مطرح كرده كه به نظر ما به جز يك روايت، دلالت هيچكدام تمام نيست. البته ما در همين خصوص دو روايت پيدا كرديم كه دلالتشان تمام است.

اينك به بررسي اين شش روايت مي‏پردازيم.

1 ـ صحيحه زراره عن احدهماعليهما السلام قال: «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ»[22].

اين روايت ما نحن فيه را كه در آن عده وطي به شبهه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله شده، شامل نمي‏شود، چون يا ظاهرش اين است كه زمان طلاق، مبدأ شروع سه دم است و لذا اختصاص به موارد متعارف پيدا مي‏كند و يا لااقل، قدر متيقن آن چنين مواردي است و لذا نمي‏توان به اطلاق آن تمسك كرد.

2 ـ موثقه زراره كه اندكي قبل از اين خوانده شد: « عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»[23] ظاهر كلام آقاي حكيم اين است كه روايت بالمطابقه دلالت مي‏كند بر اينكه ملاك توراث «قبل الانقضاء» است[24]. ولي اين مطلب تمام نيست، چون در اين روايت، جواز رجوع ملاك قرار گرفته و لذا اگر كسي بگويد خود رجوع ملاكش «في العده» است نه «قبل انقضاء العده» اين روايت در مانحن فيه صلاحيت استناد نخواهد داشت. بله بالملازمه مي‏توان گفت كه چون به موجب روايات گذشته ثابت گرديده است كه ملاك رجوع «قبل الانقضاء» است و اين روايت بين ارث و رجوع اثبات ملازمه مي‏كند، لذا در باب ارث هم ملاك «قبل الانقضاء» خواهد بود.

3 ـ روايت محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه السلام قال: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا الحديث»[25].

مرحوم آقاي حكيم در مورد اين روايت مي‏فرمايد كه صدر آن، ملاك «قبل الانقضاء» را اثبات مي‏كند، اما ذيلش ملاك «في العدة» را تعيين كرده است ولي مي‏توان بين اين دو فقره اينطور جمع كرد كه بگوييم مقصود از «في عدتها» در ذيل روايت، مقابل بعد العدة است نه اينكه در عده بودن خصوصيت داشته باشد تا ما نحن فيه را كه موت قبل از شروع عده طلاق و در زمان عده وطي به شبهه واقع شده، شامل نشود[26].

4 ـ روايت محمد بن مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ»[27].

البته مرحوم آقاي حكيم اين روايت را تقطيع كرده و فقط ذيل آن را كه گفته ملاك قبل انقضاء العدة است، نقل كرده[28]، در حالي كه صدر آن در مورد وفات زوج «في عدتها» تعبير كرده و بدين لحاظ اين روايت عيناً حكم روايت محمد بن قيس را پيدا مي‏كند و همان اشكال متعارض صدر و ذيل در اينجا هم پيش مي‏آيد. مگر اينكه اين اشكال را اينطور جواب بدهيم كه تعبير «في عدتها» در اين روايت در سؤال محمد بن مسلم وارده شده نه در كلام امام ‏عليه السلام و لذا ما فقط به ذيل روايت كه كلام امام است اخذ مي‏كنيم. بنابراين، دلالت روايت محمد بن مسلم بر اينكه ملاك ارث «قبل الانقضاء» است، قابل قبول است . اما دلالت روايت محمد بن قيس تمام نيست و بياني كه آقاي حكيم براي رفع تعارض صدر و ذيل آن مطرح كرده قابل قبول نمي‏باشد.

به نظر ما بيان صحيح در رفع تعارض صدر و ذيل اين است كه بگوييم، در اين روايت موارد متعارف به عنوان مقسم فرض شده است و چون در موارد متعارف پس از طلاق بلافاصله عده طلاق شروع مي‏شود، لذا تعبير «قبل الانقضاء» و «في العده» كه در صدر و ذيل روايت وارد شده، مصداقاً متحد خواهند شد.

ولي آقاي حكيم مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف گرفته و «في العده» را به معناي مقابل بعد العده گرفته تا شامل موارد غير متعارف مثل ما نحن فيه هم بشود، كه ظاهراً بيان ايشان خلاف متفاهم عرفي است. متفاهم عرفي اين است كه روايت ناظر به موارد متعارف باشد. بعلاوه، اگر بناست مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف بگيريم، به چه دليل، ظهور «قبل الانقضاء» را حفظ كنيم و در ظهور «في العده» تصرف كنيم؟ مي‏توان بر عكس، ظهور دومي را حفظ و در ظهور اولي تصرف كنيم.

5 ـ روايت سماعة قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»[29].

6 ـ مرسله صدوق قال الصادق‏عليه السلام: «إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته»[30] .

خلاصه اينكه اين سه روايت اخير دلالت دارند بر اينكه در باب ارث، ملاك «قبل الانقضاء» است و در مقابل، روايت متعددي داريم كه ملاك را «في العده» دانسته‏اند كه اين دو دسته با هم تعارض دارند.

حل تعارض روايات باب ارث و باب رجوع

همانطور كه اشاره شد مرحوم آقاي حكيم تعارض را اينطور حل كرده كه «قبل الانقضاء» را به معناي ظاهرش گرفته و در ظهور «في العدة» تصرف كرده و آن را به معناي مقابل بعد العده گرفته است. اما متفاهم عرفي اين است كه اين روايات كلاً ناظر به موارد متعارف هستند، يعني مواردي كه عده طلاق بائن بلافاصله بعد از طلاق شروع مي‏شود.

براي روشن شدن اين مطلب، كافي است به ابواب مختلف رجوع كنيم تا دهها روايت را پيدا كنيم كه ناظر به همين موارد متعارف هستند. از جمله چندين روايت (هشت روايت) پشت سر هم در باب طلاق الغائب وارد شده‏اند كه اختصاص به موارد متعارف دارند، تعابيري كه در اين روايات وارد شده بدين صورت است :

« إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا »[31] و « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ »[32]، «فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»[33]، «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ»[34]، «إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ»[35]، «إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ»[36]، «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةُ [عَدْلٍ] أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ تَيَقَّنَتْ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ»[37]، «فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا- اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ»[38].

خلاصه اين روايات و روايات ديگر، مبدأ عده را خود طلاق قرار داده‏اند و اصلاً ناظر به موارد غير متعارف نيستند كه عده وطي به شبهه هم علاوه بر عده طلاق در كار باشد. بنابر اين، تعبير «قبل الانقضاء» با تعبير «في العدة» مورد شان يكي خواهد شد و با هم تفاوتي نخواهند داشت و لذا تعارضي وجود ندارد.

اين بحث ناتمام ماند، بقيه را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

«والسلام»