دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 225 – ازدواج با زانی و زانیه – 26/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 225 – ازدواج با زانی و زانیه – 26/ 6/ 79

بررسی مساله 17 عروه – تقریب استدلال به آیه شریفه «الزانی لا ینکح الا زانیه…» – اشکال صاحب جواهر به این استدلال- ذکر دو مطلب – بحث اول: استدلال به آیه شریفه برای مدّعای معتزله «منزلهٌ بین المنزلتین» و بررسی این استدلال – بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع و بررسی آن

بررسی مساله 17 عروه

«لاباس بتزویج المرأهالزانیه غیر ذات البعل لزانی و غیره والاحوط الاولی ان یکون بعد استبراء رحمها بحیضه من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملاً واما الحامل فلا حاجه فیها الی استبراء بل یجوز تزویجها و وطؤها بلافصل، نعم، الاحوط ترک تزویج المشهوره بالزنا الا بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلک بالنسبه الی الزانی بها واحوط من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقاً الا بعد توبتها ویظهر ذلک بدعائها الی الفجور فان ابت ظهر توبتها.[1]»

آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟

این مسأله از قدیم مورد بحث فقهاء بوده است و برای آن به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزَّانِیَهُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِین﴾[2] و همچنین به روایات استدلال شده است. لذا باید در سه مرحله بحث کنیم. 1ـ مفاد این آیه شریفه قرآن 2ـ مفاد روایات 3ـ جمع بین روایات متعارض.

تقریب استدلال به آیه شریفه «الزانی لا ینکح الا زانیه…»

دلالت آیه شریفه را در دو مرحله بایدبررسی کنیم: 1ـ دلالت آیه مستقلاً و با قطع نظر از روایات مفسّره 2ـ دلالت آیه، توجه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است.

استدلال به این آیه، بر حرمت نکاح، مبتنی بر این است که اولاً نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح باشد. و ثانیاً عبارت «و حرم ذلک» از حرام بودن نکاح و بطلان آن خبر بدهد.

اشکال صاحب جواهر[3] به استدلال به آیه شریفه

ایشان می‏فرمایند: استدلال به آیه مبتنی بر این است که بگوییم، معنای آیه شریفه چنین است که زانی حق ازدواج ندارد مگر با زانیه یا مشرکه و همچنین زانیه جز با زانی یا مشرک حق ازدواج ندارد و این ازدواج ـ ازدواج با زانی و زانیه ـ برای مسلمانهای عفیف حرام است.

ولی این معنی با سه مشکل مواجه است:

1ـ طبق این معنی آیه شریفه، ازدواج مسلمان با مشرکه «او مشرکه» و همچنین ازدواج زانیه مسلمان با مشرک «أو مشرک» را اجازه داده است در حالی که مسلم است که کفوّیت در اسلام و معتبر است.

2ـ آیه می‏فرماید «زانیه را جز زانی نمی‏تواند بگیرد «الاّ زان» در حالی که اگر ازدواج با زانیه حرام باشد مسلم است که نه زانی می‏تواند او را بگیرد و نه عفیف و مدعای قائلین به حرمت نیز چنین معنای مطلقی است.

3ـ آیه می‏فرماید: زانی حق ندارد با زن عفیفه ازدواج کند «و حرم ذلک علی المؤمنین» و این نیز خلاف تسلّم فقهی است.

و به این سه جهت باید گفت، آیه شریفه در مقام انشاء حکم شرعی نیست. بلکه آیه در مقام اخبار از این است که آدمهای آلوده برای ازدواج به هم سنخ خود روی می‏آورند. و چون صدر آیه خبری است، ذیل آیه (حرم ذلک) نیز خبری است و دلالت بر حرمت انشائی ازدواج و بطلان آن نمی‏کند.

بررسی این کلام را به روزهای آینده وا می‏گذاریم و مقدمهً دو نکته کلامی و اصولی را متعرض می‏شویم.

بحث اول: استدلال به آیه شریفه برای مدّعای معتزله «منزلهٌ بین المنزلتین»

یکی از اصولی که معتزله قائل هستند، منزله بین المنزلتین است و می‏گویند مرتکبین کبائر نه مؤمن هستند و نه کافر بلکه جایگاهی بین ایمان و کفر دارند. ممکن است کسی به این آیه بر کلام معتزله استدلال کند و بگوید، آیه می‏فرماید، مردم سه دسته‏اند: 1ـ مرتکبین کبائر (مانند زانی) 2ـ مشرکین 3ـ مؤمنین، پس مرتکبین کبائر هم از مؤمنین خارج هستند و هم از کفار.

بررسی بحث اول

اولاً: عده‏ای از مفسرین و فقهاء گفته‏اند؛ تعبیر نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح نیست بلکه به معنای وطی و وقاع است. بر این اساس ممکن است «مومنین» در ذیل آیه در مقابل کفار به معنای غیر کفار به کار رفته باشد. بنابراین، آیه شریفه می‏فرماید: زانی و زانیه با اشخاص هم سنخ خود مجامعت می‏کنند. ولی این مجامعت بر مومنین (خواه زانی باشند یا عفیف) حرام است. پس مومنین یعنی کسانی که کافر نیستند و شامل زنات نیز می‏شود و دیگر زانی قسم ثالثی نیست.

ثانیاً: مدعای معتزله این است که مرتکب کبیره مانند زانی از ایمان و کفر خارج است، در حالی که اگر از اشکالات دیگر صرف نظر کنیم، حداکثر آیه شریفه دلالت می‏کند که زانی حالت برزخی بین ایمان و شرک دارد و طبق تحقیق کفر و شرک متساوی نیستند، بلکه شرک اخص از کفر است[4] و اهل کتاب کفاری هستند که مشرک نیستند و دلالت قرآن بر مشرک بودن آنها تمام نیست، پس اگر زانی از مشرک خارج باشد، لازمه‏اش این نیست که از مطلق کافر خارج باشد، بنابراین آیه شریفه فقط بخشی از مدعای معتزله را اثبات می‏کند چون معتزله می‏گویند؛ مرتکب کبیره هم از ایمان خارج است و هم از کفر و این آیه با قطع نظر از اشکالات دیگر، فقط خروج زانی از ایمان و همچنین از شرک را اثبات می‏کند نه از مطلق کفّار.

ثالثاً: ایمان مراتبی دارد و اگر مرتکب کبیره از برخی مراتب ایمان خارج باشد دلیل آن نیست که اصلاً مؤمن نباشد و شاهدش این است که آیات قرآن اوصافی را بر مومنین ذکر می‏کند که مومنین کسانی هستند که چنین اوصافی دارند ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ …﴾[5] در حالی که مسلم است و معتزله نیز قبول دارند که این اوصاف در حقیقت ایمان دخالت ندارد و سلب ایمان از کسانی که واجد چنین اوصافی نیستند به معنای سلب تمام مراحل ایمان از آنها نیست بلکه فقط مرتبه‏ای از ایمان را از آنها سلب می‏کند، مانند روایت شریف «مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»[6] کأن مقتضای ایمان و اسلام این است که تمام این مراحل را داشته باشد و هر چند از کسی که واجد این اوصاف نباشد به یک معنی می‏تواند ایمان یا اسلام را سلب کرد ولی سلب ایمان به طور کلی از این اشخاص صحیح نیست و لذا در روایت می‏خوانیم:

عن ابی عبدالله‏علیه السلام: «إِنَّ الْإِیمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- بِمَنْزِلَهِ السُّلَّمِ یُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاهً بَعْدَ مِرْقَاهٍ- فَلَا یَقُولَنَّ صَاحِبُ الِاثْنَیْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ- لَسْتَ عَلَى شَیْ ءٍ حَتَّى یَنْتَهِیَ إِلَى الْعَاشِرَهِ- فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَکَ فَیُسْقِطَکَ مَنْ هُوَ فَوْقَکَ …»[7]

بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع

در تکلیف کفار به فروع بحثی در مورد عبادات مطرح است که آیا کفار مکلف به عبادات هستند یا خیر؟ بحث دیگری در مورد مطلق فروع مطرح است که آیا کفار غیر از تکلیف به اصول به فروع فقهی نیز مکلفند یا خیر؟ ممکن است کسی بگوید، از این آیه شریفه استفاده می‏شود که کفار مکلف به فروع نیستند، زیرا آیه تصریح فرموده که «حرّم ذلک علی المؤمنین»

بررسی بحث دوم

در تکلیف کفار به فروع در دو مرحله باید بحث شود: 1ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟ 2ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟

بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه می‏گویند، تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‏گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند منتهی از نظر اثباتی چه دلیلی بر مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است و الاّ از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است. عمده بحث این آیه شریفه بحث فقهی مسأله است که انشاء ا… در جلسات بعد آن را پی می‏گیریم.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 823

[2] . سوره نور، آیه 3.

[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 441 «أن إراده التحریم منها یقتضی أن یباح للمسلم الزانی نکاح المشرکه، و للمسلمه …»

[4] . در سوره بقره آیه 105 می‏خوانیم «مایودّ الذین کفرو من اهل الکتاب و لا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم» که مشرک در مقابل اهل کتاب قرار داده شده است. در سوره بینه آیه اول آمده است «لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه» و در آیه 6 همین سوره می‏خوانیم «ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم» که در این دو آیه اخیر کفار را 2 قسم کرده 1ـ اهل کتاب 2ـ مشرکین. پس کفار اعم از مشرک است.

[5] . سوره انفال، آیه 2.

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 16، ص: 336، 21700- 1

[7] . وسائل الشیعه؛ ج 16، ص: 162،21244- 5