جلسه 225 – ازدواج با زانی و زانیه – 26/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 225 – ازدواج با زانی و زانیه – 26/ 6/ 79

بررسي مساله 17 عروه – تقريب استدلال به آيه شريفه «الزاني لا ينكح الا زانية…» – اشكال صاحب جواهر به این استدلال- ذکر دو مطلب – بحث اول: استدلال به آيه شريفه براي مدّعاي معتزله «منزلةٌ بين المنزلتين» و بررسی این استدلال – بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع و بررسی آن

بررسي مساله 17 عروه

«لاباس بتزويج المرأةالزانيه غير ذات البعل لزاني و غيره والاحوط الاولي ان يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملاً واما الحامل فلا حاجة فيها الي استبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلافصل، نعم، الاحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلك بالنسبة الي الزاني بها واحوط من ذلك ترك تزويج الزانيه مطلقاً الا بعد توبتها ويظهر ذلك بدعائها الي الفجور فان ابت ظهر توبتها.[1]»

آيا ازدواج با زاني يا زانيه جايز است؟

اين مسأله از قديم مورد بحث فقهاء بوده است و براي آن به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[2] و همچنين به روايات استدلال شده است. لذا بايد در سه مرحله بحث كنيم. 1ـ مفاد اين آيه شريفه قرآن 2ـ مفاد روايات 3ـ جمع بين روايات متعارض.

تقريب استدلال به آيه شريفه «الزاني لا ينكح الا زانية…»

دلالت آيه شريفه را در دو مرحله بايدبررسي كنيم: 1ـ دلالت آيه مستقلاً و با قطع نظر از روايات مفسّره 2ـ دلالت آيه، توجه به رواياتي كه در تفسير آيه شريفه وارد شده است.

استدلال به اين آيه، بر حرمت نكاح، مبتني بر اين است كه اولاً نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح باشد. و ثانياً عبارت «و حرم ذلك» از حرام بودن نكاح و بطلان آن خبر بدهد.

اشكال صاحب جواهر[3] به استدلال به آيه شريفه

ايشان مي‏فرمايند: استدلال به آيه مبتني بر اين است كه بگوييم، معناي آيه شريفه چنين است كه زاني حق ازدواج ندارد مگر با زانيه يا مشركة و همچنين زانيه جز با زاني يا مشرك حق ازدواج ندارد و اين ازدواج ـ ازدواج با زاني و زانيه ـ براي مسلمانهاي عفيف حرام است.

ولي اين معني با سه مشكل مواجه است:

1ـ طبق اين معني آيه شريفه، ازدواج مسلمان با مشركة «او مشركه» و همچنين ازدواج زانيه مسلمان با مشرك «أو مشرك» را اجازه داده است در حالي كه مسلم است كه كفوّيت در اسلام و معتبر است.

2ـ آيه مي‏فرمايد «زانيه را جز زاني نمي‏تواند بگيرد «الاّ زان» در حالي كه اگر ازدواج با زانيه حرام باشد مسلم است كه نه زاني مي‏تواند او را بگيرد و نه عفيف و مدعاي قائلين به حرمت نيز چنين معناي مطلقي است.

3ـ آيه مي‏فرمايد: زاني حق ندارد با زن عفيفة ازدواج كند «و حرم ذلك علي المؤمنين» و اين نيز خلاف تسلّم فقهي است.

و به اين سه جهت بايد گفت، آيه شريفه در مقام انشاء حكم شرعي نيست. بلكه آيه در مقام اخبار از اين است كه آدمهاي آلوده براي ازدواج به هم سنخ خود روي مي‏آورند. و چون صدر آيه خبري است، ذيل آيه (حرم ذلك) نيز خبري است و دلالت بر حرمت انشائي ازدواج و بطلان آن نمي‏كند.

بررسي اين كلام را به روزهاي آينده وا مي‏گذاريم و مقدمةً دو نكته كلامي و اصولي را متعرض مي‏شويم.

بحث اول: استدلال به آيه شريفه براي مدّعاي معتزله «منزلةٌ بين المنزلتين»

يكي از اصولي كه معتزله قائل هستند، منزلة بين المنزلتين است و مي‏گويند مرتكبين كبائر نه مؤمن هستند و نه كافر بلكه جايگاهي بين ايمان و كفر دارند. ممكن است كسي به اين آيه بر كلام معتزله استدلال كند و بگويد، آيه مي‏فرمايد، مردم سه دسته‏اند: 1ـ مرتكبين كبائر (مانند زاني) 2ـ مشركين 3ـ مؤمنين، پس مرتكبين كبائر هم از مؤمنين خارج هستند و هم از كفار.

بررسي بحث اول

اولاً: عده‏اي از مفسرين و فقهاء گفته‏اند؛ تعبير نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح نيست بلكه به معناي وطي و وقاع است. بر اين اساس ممكن است «مومنين» در ذيل آيه در مقابل كفار به معناي غير كفار به كار رفته باشد. بنابراين، آيه شريفه مي‏فرمايد: زاني و زانيه با اشخاص هم سنخ خود مجامعت مي‏كنند. ولي اين مجامعت بر مومنين (خواه زاني باشند يا عفيف) حرام است. پس مومنين يعني كساني كه كافر نيستند و شامل زنات نيز مي‏شود و ديگر زاني قسم ثالثي نيست.

ثانياً: مدعاي معتزله اين است كه مرتكب كبيره مانند زاني از ايمان و كفر خارج است، در حالي كه اگر از اشكالات ديگر صرف نظر كنيم، حداكثر آيه شريفه دلالت مي‏كند كه زاني حالت برزخي بين ايمان و شرك دارد و طبق تحقيق كفر و شرك متساوي نيستند، بلكه شرك اخص از كفر است[4] و اهل كتاب كفاري هستند كه مشرك نيستند و دلالت قرآن بر مشرك بودن آنها تمام نيست، پس اگر زاني از مشرك خارج باشد، لازمه‏اش اين نيست كه از مطلق كافر خارج باشد، بنابراين آيه شريفه فقط بخشي از مدعاي معتزله را اثبات مي‏كند چون معتزله مي‏گويند؛ مرتكب كبيره هم از ايمان خارج است و هم از كفر و اين آيه با قطع نظر از اشكالات ديگر، فقط خروج زاني از ايمان و همچنين از شرك را اثبات مي‏كند نه از مطلق كفّار.

ثالثاً: ايمان مراتبي دارد و اگر مرتكب كبيره از برخي مراتب ايمان خارج باشد دليل آن نيست كه اصلاً مؤمن نباشد و شاهدش اين است كه آيات قرآن اوصافي را بر مومنين ذكر مي‏كند كه مومنين كساني هستند كه چنين اوصافي دارند ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ …﴾[5] در حالي كه مسلم است و معتزله نيز قبول دارند كه اين اوصاف در حقيقت ايمان دخالت ندارد و سلب ايمان از كساني كه واجد چنين اوصافي نيستند به معناي سلب تمام مراحل ايمان از آنها نيست بلكه فقط مرتبه‏اي از ايمان را از آنها سلب مي‏كند، مانند روايت شريف «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»[6] كأن مقتضاي ايمان و اسلام اين است كه تمام اين مراحل را داشته باشد و هر چند از كسي كه واجد اين اوصاف نباشد به يك معني مي‏تواند ايمان يا اسلام را سلب كرد ولي سلب ايمان به طور كلي از اين اشخاص صحيح نيست و لذا در روايت مي‏خوانيم:

عن ابي عبدالله‏عليه السلام: «إِنَّ الْإِيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ- فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الِاثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ- لَسْتَ عَلَى شَيْ ءٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَاشِرَةِ- فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ …»[7]

بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع

در تكليف كفار به فروع بحثي در مورد عبادات مطرح است كه آيا كفار مكلف به عبادات هستند يا خير؟ بحث ديگري در مورد مطلق فروع مطرح است كه آيا كفار غير از تكليف به اصول به فروع فقهي نيز مكلفند يا خير؟ ممكن است كسي بگويد، از اين آيه شريفه استفاده مي‏شود كه كفار مكلف به فروع نيستند، زيرا آيه تصريح فرموده كه «حرّم ذلك علي المؤمنين»

بررسي بحث دوم

در تكليف كفار به فروع در دو مرحله بايد بحث شود: 1ـ آيا كفار اجمالاً مكلف به فروع هستند يا خير؟ 2ـ از نظر اثباتي نسبت به كدام يك از فروع دليل داريم كه كفار مكلف به آنها باشند؟

بحث اصولي تكليف كفار به فروع، مربوط به مرحله اول است كه برخي به نحو سالبه كليه مي‏گويند، تكليف به فرع بر كسي كه اصل را قبول ندارد قبيح است. در مقابل قائلين به تكليف مي‏گويند، كفار صلاحيت تكليف به فروع را دارند منتهي از نظر اثباتي چه دليلي بر مكلف بودن آنها داريم بحث ديگري است و الاّ از نظر فقهي مسلم است كه برخي از احكام مخصوص مسلمين است. عمده بحث اين آيه شريفه بحث فقهي مسأله است كه انشاء ا… در جلسات بعد آن را پي مي‏گيريم.

«والسلام»