الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


جلسه 227 – ازدواج با زانی و زانیه – 28/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 227 – ازدواج با زانی و زانیه – 28/ 6/ 79

ادامه بررسی دلالت ماده نكاح؛ «عقد» يا «وقاع» و ذکر دو وجه در پاسخ اشكال لغويت و نقد وجه دوم – ادامه بررسي تشريعي يا اخباري بودن آيه شريفه – بررسي نظريه كشاف و جواهر – بررسي ذيل آيه شريفه – طرح وجوه چهارگانه درباره مشار اليه «ذلك» – نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم» به همراه توضیح و نقد آن – بررسي موضوع نهي و حرمت در آيه شريفه به همراه نظر علامه طباطبائی و نقد آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته اشكالات سه‏گانه‏اي كه بر تشريعي بودن حكم در آيه مورد بحث وارد بود را ذكر و از آنها پاسخ گفتيم. سپس مختار زجاج[1] كه با دو دليل ماده نكاح را به معناي عقد گرفته، بيان و در نهايت قول كشاف كه ضمن موافقت با زجاج، جمله را اخبار از يك امر تكويني مي‏دانست نقل نموديم.

در اين جلسه ابتدا از دليل دوم زجاج ـ لغويت ـ پاسخ داده، سپس براي مختار خويش كه: «ماده نكاح در آيه به معناي عقد، و حكم درآن تشريعي مي‏باشد» استدلال مي‏كنيم. آنگاه ذيل آيه را بررسي و متعرض انشائي يا اخباري بودن آن، و بيان مراد از مشار اليه در كلمه «ذلك» مي‏شويم و بالاخره كلام مرحوم علامه طباطبائي در تحديد موضوع كه خصوص «من اقيم عليه الحد و لم يتب» مي‏باشد را ذكرو عدم تماميت آن را بيان مي‏كنيم.

ادامه بررسی دلالت ماده نكاح؛ «عقد» يا «وقاع»

پاسخ اشكال لغويت

وجه اول (كه صاحب جواهر[2] و ديگران گفته‏اند): آيه در مقام بيان اين مطلب است كه اگر مرتكب اين عمل شنيع آنرا حلال بداند مشرك و كافر است زيرا منكر يكي از ضروريات ديني گشته، و اگر حلال نداند زناكار محسوب مي‏شود. و چون اين مطلب از امور واضحه نيست، ذكر آن لغو نخواهد بود.

وجه دوم (نظر مختار): اينكه افعالي كه مقتضي آن از ناحيه يك فرد، و شرط يا عدم المانع آن از ناحيه فرد ديگري فراهم مي‏شود، معمولاً آن فعل را به لحاظ مقتضي به فاعلش اسناد مي‏دهند نه آن كسي كه شرط يا عدم‏المانع از ناحيه او بوده، مثلاً تحقق ضرب متوقف بر وجود ضارب و مضروب هر دو مي‏باشد ولي ضرب را به لحاظ مقتضي به ضارب نسبت مي‏دهند نه به مضروب. بر اين اساس، زنا را نيز بايد به يكي از طرفين كه مقتضي بوده نسبت دهند. مقتضي در زنا معمولاً مرد است. گر چه فرض مقتضي بودن زن نيز به اين صورت كه او دعوت به اين كار كرده يا حتي فعل از ناحيه او سر زده باشد ممكن است.

با توجه به اين نكته، مي‏توان گفت آيه مي‏خواهد بفرمايد: احكامي كه مترتب بر زنا شده، بر خلاف معمول هر دو طرف را شامل مي‏شود يعني از نظر شرع طرفين زناكار محسوب مي‏شوند. و اين نكته از امور واضحه نيست تا گفتن آن لغو باشد.

نقد وجه دوم

به نظر ما الزامي در كار نيست كه از معناي ظاهر نكاح كه «عقد» است رفع يد نموده، آنگاه براي توجيه به معناي «وقاع» و مرتكب اينگونه تكلفات و توجيهات شويم. زيرا اگر شارع احكام مترتب بر زنا را در بعضي موارد به هر دو طرف بار نموده، هيچ گونه تلازمي ندارد كه در همه موارد چنين باشد. بدين جهت فقهاء مواردي را كه احكام زنا تنها به يك طرف بار مي‏شود، مانند نكاح ذات بعل كه شوهر دار بودن خود را كتمان كرده يا وقاع غير شرعي كه از يك طرف وطي به شبهه باشد، در كتب خويش مطرح نموده‏اند. لذا با توجه به عدم كلّيت اين نكته، نمي‏توان آيه را در مقام بيان آن دانست.

ادامه بررسي تشريعي يا اخباري بودن آيه شريفه

در جلسه قبل اشكالات وارده به تشريعي بودن آيه را مطرح كرده، به آنها پاسخ داديم. اشكال عمده «تجويز ازدواج زاني مسلمان با مشركة، يا زانيه مسلمان با مشرك» بود. از اين اشكال دو جواب مطرح كرديم.

جواب اول: اگر مراد از موضوع يعني «زاني» و «زانيه» خصوص زناكار مسلمان باشد اين اشكال وارد است ولي اگر مراد مطلق زناكار اعم از مسلمان يا مشرك بود، چنين اشكالي وارد نيست. زيرا معنا چنين مي‏شود: اشخاص زناكار با دو دسته ـ زانيه يا مشركه ـ مي‏توانند ازدواج كنند، اما از جهت اينكه ازدواج كداميك از اين دو دسته بايد با زاني مسلمان باشد ساكت است زيرا آيه در مقام الغاء ديگر شرائط نيست تا جواز مطلق از آن استفاده گردد. لذا منافات ندارد كه طبق ادله ديگر، ازدواج مسلمان تنها با مسلمان جايز باشد و ازدواج مشرك تنها با مشركه صحيح باشد منتهي چون به مقتضاي اين آيه، علاوه بر كفويت در اسلام و كفر، در مورد مؤمنين كفويت در عفت و زنا نيز شرط مي‏باشد. لذا زاني مسلمان تنها مي‏تواند با زانيه مسلمان ازدواج كند و ازدواج او با عفائف جايز نيست ولي اين شرط در كفار نيست. پس زاني مشرك مي‏تواند با مطلق مشركين ـ زاني و عفيف ـ ازدواج كند و در واقع، آيه شريفه مي‏فرمايد ازدواج مسلمان عفيف با زناكار حرام است اما ممكن است مشرك عفيف با شخص آلوده هم ازدواج كند.

جواب دوم: در مورد جواز ازدواج زاني مسلمان با مشركة، به دليل آيه ديگر (= لا تنكحوا المشركات) قائل به نسخ آن مي‏شويم.

بررسي نظريه كشاف و جواهر

طرح نظريه

صاحب جواهر و كشاف به دليل اينكه اشكالات تشريعي بودن را وارد مي‏دانند آيه را كه به صورت جمله خبريه[3] و در مقام اِخبار از يك امر تكويني مبنياً علي الاغلب دانسته‏اند. يعني غالباً زناكار براي ازدواج رغبتي به عفيفه ندارد و سراغ هم سنخ خود كه زانيات يا مشركات است مي‏رود و همينطور زانيات غالباً به جانب هم سنخ خودشان يعني زاني يا مشرك تمايل دارند.

ايراد نظریه

اولاً: اين غلبه‏اي كه ذكر كرده‏اند واقعيت ندارد، زيرا اينطور نيست كه زاني براي ازدواج، رغبت به مومنه عفيفه نداشته باشد. بخصوص اينكه كلمه «زاني» در آيه مطلق است و شامل كسي كه زنايش بر ديگران معلوم نگشته نيز مي‏شود، بنابراين چگونه مي‏توان گفت چنين اشخاص، غالباً با غير عفيفه يا با مشركه ازدواج مي‏كنند؟! واقعيت اين است كه غلبه بر خلاف آن چيزي است كه ادعا كرده‏اند. به خصوص در عفيفات حالت امتناع وجود دارد و خود اين حالت، خواستگاران را راغب‏تر مي‏كند. و از طرفي حتي زناكاران ـ هم از نظر آبروئي و هم از نظر غيرت ـ مايل نيستند همسرانشان در اختيار ديگران هم قرار گيرند. لذا متعارف آنان نيز همچون ساير مردم براي ازدواج، به عفيفات روي مي‏آورند واز نظر رابطه خانوادگي هم مي‏خواهند زني بگيرند كه مربوط به خودشان باشد. بلي تقريب صحيح غلبه را به گونه‏اي ديگر مي‏توان بيان كرد كه: غالباً نكاح زاني با زانيه يا مشركه انجام مي‏گيرد. و پاكدامن از اين امر گريزان است و تسليم زناكار نمي‏شود. زيرا اگر يك طرف عفيف بود و امتناع داشت. مانند امتناع حضرت يوسف در مقابل خواهش زليخا ـ نكاح واقع نمي‏شود. تقريب غلبه به اين نحو بهتر است از آن تقريبي كه در كشاف و جواهر آمده است.

ولي، اين تقريب نيز صحيح نيست. زيرا در آيه، خصوص كسي كه زناي او علني شده است فرض نشده و بسياري از كساني كه در زندگي براي آنها چنين لغزشي رخ داده، اشتباه آنها علني نشده است و اينها اگر به ازدواج عفائف اقدام كنند با مشكلي روبرو نمي‏شوند بنابراين چنين غلبه‏اي هم تمام نيست.

ثانياً: رواياتي كه در تفسير اين آيه وارد شده، آن را در مقام بيان حكم تشريعي دانسته‏اند.

خلاصه: اگر معناي آيه را تشريعي بدانيم هيچ اشكالي به آن وارد نيست و روايات متعددي نيز دلالت بر تشريعي بودن آن مي‏كند. بنابراين، ضرورتي ندارد مانند مرحوم آقاي خوئي بگوييم: ما نمي‏دانيم مراد ائمه «عليهم السلام» از اين همه روايت چيست و علم به آن را به خودشان واگذاشته و از عمل به آنها اعراض كنيم.

بررسي ذيل آيه شريفه

طرح وجوه چهارگانه درباره مشار اليه «ذلك»

اول: «ذلك» اشاره به زنا مي‏كند. يعني زنا بر مومنين تحريم شده است. لذا ذيل آيه حكمي است انشائي و ناظر به مطلب عنوان شده در صدر است و منافاتي با اخباري بودن آن ندارد و طبق اين معني ربطي به مسأله ما، يعني نكاح با زانيه ندارد.

دوم: «ذلك» اشاره به جمله اخير يعني ـ «و الزانية لا ينكحها الازان او مشرك» مي‏باشد.

سوم: اين وجه را فخر رازی گفته که درباره اين سه وجه، در جلسه آينده بحث خواهيم كرد.

چهارم: (جواهر[4]) «ذلك» اشاره به هر دو جمله قبل از آن است. زيرا هر چند مذكر بودن مومنين اقتضا مي‏كند «ذلك» اشاره به جمله اخير (ازدواج با زانيه) باشد ولي تناسب حكم ذيل اقتضا مي‏كند كه به هر دو جمله مجموعاً اشاره باشد نه فقط به جمله اخير. و علت اينكه، فقط لفظ مؤمنين را ذكر كرده از باب تغليب است كه در قرآن نظاير آن زياد است و اگر از نظر تركيب لفظي اشتباه نباشد رعايت تناسب معنوي اولي است پس حكم مذكور شامل مؤمنات نيز مي‏شود يعني مؤمن و مؤمنه هيچ كدام حق ندارد با زناكار ازدواج كنند.

نظر ما درباره تغليب مذكور

به نظر ما نيازي نيست كه از طريق «تغليب» حكم را تعميم دهيم. بلكه مراد از كلمه مؤمن و امثال آن در قرآن، جنس مؤمن است. عليهذا خود لفظ مؤمن شامل مرد مؤمن و زن مؤمنه، هر دو مي‏شود و معناي مؤمن «شخص ايمان آورنده» است و ترجمه كردن مؤمن به «مرد ايمان آورنده» صحيح به نظر نمي‏رسد.

نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم»

صاحب جواهر مي‏فرمايد: از آنجايي كه ازدواج زاني با مومنه عفيفه به حسب فتاواي اصحاب مكروه است و حرام نيست، نمي‏توانيم ذيل آيه (و حرم ذلك) را به معناي حرمت تشريعي بدانيم و سپس ايشان دو راه حل ارائه مي‏دهند.

اول: در كلمه «حرّم» تصرف كرده و آنرا به اعم از حرمت و كراهت حمل كنيم.

دوم: با توجه به اينكه صدر آيه را اخباري معنا كرديم، سياق اقتضا مي‏كند كه ذيل را هم اخباري گرفته و آن را انشايي ندانيم.

البته در اين دو صورت آيه از صلاحيت استدلال براي اصل مسأله خارج مي‏شود.

توضيح كلام صاحب جواهر

همان‏گونه كه «حرّم» به معناي تحريم شرعي به كار مي‏رود، به معناي محروم شدن نيز عرفاً و شرعاً استعمال مي‏شود. مثلاً كسي كه بي خوابي به او دست داده مي‏گويد: مدتي است خواب بر چشمم حرام شده، يعني از آن محروم هستم. يا خداوند سبحان درباره حضرت موسي‏عليه السلام مي‏فرمايد: ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾[5] يعني از پستان زنان ديگر تكويناً ممنوع شده بود و شير نمي‏خورد.[6] بنابراين، مراد از ذيل آيه نيز مانند صدرش اخبار از يك امر تكويني مي‏باشد يعني: ازدواج با زناكار از مؤمنين سر نمي‏زند.

نقدكلام صاحب جواهر

اولاً: پس از پاسخ از سه اشكال سابق، ديگر نيازي نيست كه صدر آيه را اخباري معنا كرده و به تناسب آن ذيل را هم از معناي ظاهرش منصرف كنيم.

ثانياً: بر فرض كه صدر آيه اخباري باشد، هيچ اشكالي ندارد كه به دنبال آن حكم انشايي ذكر شود مانند اينكه بگويند: اراذل و اوباش مزاحم مردم مي‏شوند و اين كار بر مؤمن حرام است. معني آيه نيز چنين مي‏شود: خارجاً زاني تنها با زانيه يا مشركه ازدواج يا وقاع مي‏كند و اين كار بر مؤمنين حرام است.

ثالثاً: همان گونه كه پيشتر گفتيم، همه روايات وارده در تفسير آيه، آن را به معناي حكم تشريعي و انشايي نه اخباري، و نهي و حرمت را به معناي تحريم نه تنزيه اخذ كرده‏اند.

بررسي موضوع نهي و حرمت در آيه شريفه

نظر علامه طباطبائي

ايشان از خود قرآن – قطع نظر از روايات- موضوع تحريم را، كسي كه بر او حد جاري شده و هنوز توبه نكرده است، مي‏دانند. زيرا اين آيه، بعد از آيه «جلد» واقع شده است. و اين سياق اقتضا مي‏كند كه موضوع حرمت كسي باشد كه بر او اقامه حد شده. و از طرفي اطلاق كلمه زاني و زانيه به كسي كه توبه كرده از ادب و روش جاري قرآن به دور است.

نقد کلام علامه طباطبائي

هر دو فرمايش ايشان بسيار عجيب است.

اولاً: هيچ گاه سياق مقتضي اين نيست كه اگر حكمي مترتب بر موضوعي شد و پس از آن حكم ديگري مترتب گرديد، لزوماً موضوع حكم ثاني در فرض عمل به حكم اول باشد. مثلاً هرگاه بگويند، مسلمان بايد نماز بخواند و زكات بدهد، معنايش اين نيست كه وجوب زكات در فرض نماز خواندن است. يا اگر بگويند دست دزد را بايد بريد و نسبت به مالي كه دزديده ضامن است، معنايش اين نيست كه ضمان تنها در صورت قطع يد سارق است. يا چنانچه بگويند بايد بر زاني حد جاري كرد و ازدواج او با دختر مزني بها حرام است، معنايش اين نيست كه حرمت نكاح بنت مزني بها تنها در صورت اجراء حد بر زاني است. بلكه عرفاً سياق بر خلاف آن چيزي است كه ايشان مي‏فرمايند، يعني بايد موضوع حكم دوم همان موضوع حكم اول باشد نه اخص از آن و وحدت سياق اقتضاء مي‏كند كه موضوع دو حكم متحد باشد.

ثانياً: گرچه بعضي از احكام ممكن است مخصوص غير تائب باشد، و لكن بسياري از احكام مشترك است و مربوط به مرتكب معصيت اعم از تائب و غير تائب است. حال اگر در موضوع اين دسته از احكام عنوان «مرتكب معصيت» را اخذ كنيم و قهراً موضوع آن اعم از تائب و غير تائب خواهد بود، آيا بر خلاف ادب سخن گفته‏ايم؟! مثلاً اگر درباره قاتلي كه توبه كرده است كلمه «قاتل» را به كار ببريم و بگوييم اين قاتل بايد قصاص شود، يا اگر گفته شود ازدواج زاني با بنت مزني به لو توبه كرده باشد حرام است، آيا اين بر خلاف ادب است؟! بنابراين، از قرآن في نفسه بدون مراجعه به سنت نمي‏توان موضوع حرمت را محدود به حدودي خاص نمود. ادامه بحث را به جلسه آينده وا مي‏گذاريم.

«والسلام»


[1] . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏3، ص: 212« قيل: المراد بالنكاح الوطء، و ليس بقول لأمرين …»

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 443 «هو كما روى عن ابن عباس أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرك، و إلا فهو زان …»

[3] . بنا به نقل كشاف، قرائت لا ينكحْ ـ مجزوماً ـ هم كه نهي است داريم، ولي اين، قرائت نادري است و قرائت متعارف لا ينكحُ ـ مرفوعاً ـ است كه خبريه مي‏باشد.

[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 442 «و حيث كان المراد بما في صدرها ذلك لزم أن يكون المراد …»

[5] . سوره قصص، آیه 12

[6] . آيه شريفه «لم تحرّم ما احل الله لك» نيز به معناي تحريم تكويني معنا شده است.