دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 227 – ازدواج با زانی و زانیه – 28/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 227 – ازدواج با زانی و زانیه – 28/ 6/ 79

ادامه بررسی دلالت ماده نکاح؛ «عقد» یا «وقاع» و ذکر دو وجه در پاسخ اشکال لغویت و نقد وجه دوم – ادامه بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه – بررسی نظریه کشاف و جواهر – بررسی ذیل آیه شریفه – طرح وجوه چهارگانه درباره مشار الیه «ذلک» – نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم» به همراه توضیح و نقد آن – بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه به همراه نظر علامه طباطبائی و نقد آن

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته اشکالات سه‏گانه‏ای که بر تشریعی بودن حکم در آیه مورد بحث وارد بود را ذکر و از آنها پاسخ گفتیم. سپس مختار زجاج[1] که با دو دلیل ماده نکاح را به معنای عقد گرفته، بیان و در نهایت قول کشاف که ضمن موافقت با زجاج، جمله را اخبار از یک امر تکوینی می‏دانست نقل نمودیم.

در این جلسه ابتدا از دلیل دوم زجاج ـ لغویت ـ پاسخ داده، سپس برای مختار خویش که: «ماده نکاح در آیه به معنای عقد، و حکم درآن تشریعی می‏باشد» استدلال می‏کنیم. آنگاه ذیل آیه را بررسی و متعرض انشائی یا اخباری بودن آن، و بیان مراد از مشار الیه در کلمه «ذلک» می‏شویم و بالاخره کلام مرحوم علامه طباطبائی در تحدید موضوع که خصوص «من اقیم علیه الحد و لم یتب» می‏باشد را ذکرو عدم تمامیت آن را بیان می‏کنیم.

ادامه بررسی دلالت ماده نکاح؛ «عقد» یا «وقاع»

پاسخ اشکال لغویت

وجه اول (که صاحب جواهر[2] و دیگران گفته‏اند): آیه در مقام بیان این مطلب است که اگر مرتکب این عمل شنیع آنرا حلال بداند مشرک و کافر است زیرا منکر یکی از ضروریات دینی گشته، و اگر حلال نداند زناکار محسوب می‏شود. و چون این مطلب از امور واضحه نیست، ذکر آن لغو نخواهد بود.

وجه دوم (نظر مختار): اینکه افعالی که مقتضی آن از ناحیه یک فرد، و شرط یا عدم المانع آن از ناحیه فرد دیگری فراهم می‏شود، معمولاً آن فعل را به لحاظ مقتضی به فاعلش اسناد می‏دهند نه آن کسی که شرط یا عدم‏المانع از ناحیه او بوده، مثلاً تحقق ضرب متوقف بر وجود ضارب و مضروب هر دو می‏باشد ولی ضرب را به لحاظ مقتضی به ضارب نسبت می‏دهند نه به مضروب. بر این اساس، زنا را نیز باید به یکی از طرفین که مقتضی بوده نسبت دهند. مقتضی در زنا معمولاً مرد است. گر چه فرض مقتضی بودن زن نیز به این صورت که او دعوت به این کار کرده یا حتی فعل از ناحیه او سر زده باشد ممکن است.

با توجه به این نکته، می‏توان گفت آیه می‏خواهد بفرماید: احکامی که مترتب بر زنا شده، بر خلاف معمول هر دو طرف را شامل می‏شود یعنی از نظر شرع طرفین زناکار محسوب می‏شوند. و این نکته از امور واضحه نیست تا گفتن آن لغو باشد.

نقد وجه دوم

به نظر ما الزامی در کار نیست که از معنای ظاهر نکاح که «عقد» است رفع ید نموده، آنگاه برای توجیه به معنای «وقاع» و مرتکب اینگونه تکلفات و توجیهات شویم. زیرا اگر شارع احکام مترتب بر زنا را در بعضی موارد به هر دو طرف بار نموده، هیچ گونه تلازمی ندارد که در همه موارد چنین باشد. بدین جهت فقهاء مواردی را که احکام زنا تنها به یک طرف بار می‏شود، مانند نکاح ذات بعل که شوهر دار بودن خود را کتمان کرده یا وقاع غیر شرعی که از یک طرف وطی به شبهه باشد، در کتب خویش مطرح نموده‏اند. لذا با توجه به عدم کلّیت این نکته، نمی‏توان آیه را در مقام بیان آن دانست.

ادامه بررسی تشریعی یا اخباری بودن آیه شریفه

در جلسه قبل اشکالات وارده به تشریعی بودن آیه را مطرح کرده، به آنها پاسخ دادیم. اشکال عمده «تجویز ازدواج زانی مسلمان با مشرکه، یا زانیه مسلمان با مشرک» بود. از این اشکال دو جواب مطرح کردیم.

جواب اول: اگر مراد از موضوع یعنی «زانی» و «زانیه» خصوص زناکار مسلمان باشد این اشکال وارد است ولی اگر مراد مطلق زناکار اعم از مسلمان یا مشرک بود، چنین اشکالی وارد نیست. زیرا معنا چنین می‏شود: اشخاص زناکار با دو دسته ـ زانیه یا مشرکه ـ می‏توانند ازدواج کنند، اما از جهت اینکه ازدواج کدامیک از این دو دسته باید با زانی مسلمان باشد ساکت است زیرا آیه در مقام الغاء دیگر شرائط نیست تا جواز مطلق از آن استفاده گردد. لذا منافات ندارد که طبق ادله دیگر، ازدواج مسلمان تنها با مسلمان جایز باشد و ازدواج مشرک تنها با مشرکه صحیح باشد منتهی چون به مقتضای این آیه، علاوه بر کفویت در اسلام و کفر، در مورد مؤمنین کفویت در عفت و زنا نیز شرط می‏باشد. لذا زانی مسلمان تنها می‏تواند با زانیه مسلمان ازدواج کند و ازدواج او با عفائف جایز نیست ولی این شرط در کفار نیست. پس زانی مشرک می‏تواند با مطلق مشرکین ـ زانی و عفیف ـ ازدواج کند و در واقع، آیه شریفه می‏فرماید ازدواج مسلمان عفیف با زناکار حرام است اما ممکن است مشرک عفیف با شخص آلوده هم ازدواج کند.

جواب دوم: در مورد جواز ازدواج زانی مسلمان با مشرکه، به دلیل آیه دیگر (= لا تنکحوا المشرکات) قائل به نسخ آن می‏شویم.

بررسی نظریه کشاف و جواهر

طرح نظریه

صاحب جواهر و کشاف به دلیل اینکه اشکالات تشریعی بودن را وارد می‏دانند آیه را که به صورت جمله خبریه[3] و در مقام اِخبار از یک امر تکوینی مبنیاً علی الاغلب دانسته‏اند. یعنی غالباً زناکار برای ازدواج رغبتی به عفیفه ندارد و سراغ هم سنخ خود که زانیات یا مشرکات است می‏رود و همینطور زانیات غالباً به جانب هم سنخ خودشان یعنی زانی یا مشرک تمایل دارند.

ایراد نظریه

اولاً: این غلبه‏ای که ذکر کرده‏اند واقعیت ندارد، زیرا اینطور نیست که زانی برای ازدواج، رغبت به مومنه عفیفه نداشته باشد. بخصوص اینکه کلمه «زانی» در آیه مطلق است و شامل کسی که زنایش بر دیگران معلوم نگشته نیز می‏شود، بنابراین چگونه می‏توان گفت چنین اشخاص، غالباً با غیر عفیفه یا با مشرکه ازدواج می‏کنند؟! واقعیت این است که غلبه بر خلاف آن چیزی است که ادعا کرده‏اند. به خصوص در عفیفات حالت امتناع وجود دارد و خود این حالت، خواستگاران را راغب‏تر می‏کند. و از طرفی حتی زناکاران ـ هم از نظر آبروئی و هم از نظر غیرت ـ مایل نیستند همسرانشان در اختیار دیگران هم قرار گیرند. لذا متعارف آنان نیز همچون سایر مردم برای ازدواج، به عفیفات روی می‏آورند واز نظر رابطه خانوادگی هم می‏خواهند زنی بگیرند که مربوط به خودشان باشد. بلی تقریب صحیح غلبه را به گونه‏ای دیگر می‏توان بیان کرد که: غالباً نکاح زانی با زانیه یا مشرکه انجام می‏گیرد. و پاکدامن از این امر گریزان است و تسلیم زناکار نمی‏شود. زیرا اگر یک طرف عفیف بود و امتناع داشت. مانند امتناع حضرت یوسف در مقابل خواهش زلیخا ـ نکاح واقع نمی‏شود. تقریب غلبه به این نحو بهتر است از آن تقریبی که در کشاف و جواهر آمده است.

ولی، این تقریب نیز صحیح نیست. زیرا در آیه، خصوص کسی که زنای او علنی شده است فرض نشده و بسیاری از کسانی که در زندگی برای آنها چنین لغزشی رخ داده، اشتباه آنها علنی نشده است و اینها اگر به ازدواج عفائف اقدام کنند با مشکلی روبرو نمی‏شوند بنابراین چنین غلبه‏ای هم تمام نیست.

ثانیاً: روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، آن را در مقام بیان حکم تشریعی دانسته‏اند.

خلاصه: اگر معنای آیه را تشریعی بدانیم هیچ اشکالی به آن وارد نیست و روایات متعددی نیز دلالت بر تشریعی بودن آن می‏کند. بنابراین، ضرورتی ندارد مانند مرحوم آقای خوئی بگوییم: ما نمی‏دانیم مراد ائمه «علیهم السلام» از این همه روایت چیست و علم به آن را به خودشان واگذاشته و از عمل به آنها اعراض کنیم.

بررسی ذیل آیه شریفه

طرح وجوه چهارگانه درباره مشار الیه «ذلک»

اول: «ذلک» اشاره به زنا می‏کند. یعنی زنا بر مومنین تحریم شده است. لذا ذیل آیه حکمی است انشائی و ناظر به مطلب عنوان شده در صدر است و منافاتی با اخباری بودن آن ندارد و طبق این معنی ربطی به مسأله ما، یعنی نکاح با زانیه ندارد.

دوم: «ذلک» اشاره به جمله اخیر یعنی ـ «و الزانیه لا ینکحها الازان او مشرک» می‏باشد.

سوم: این وجه را فخر رازی گفته که درباره این سه وجه، در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

چهارم: (جواهر[4]) «ذلک» اشاره به هر دو جمله قبل از آن است. زیرا هر چند مذکر بودن مومنین اقتضا می‏کند «ذلک» اشاره به جمله اخیر (ازدواج با زانیه) باشد ولی تناسب حکم ذیل اقتضا می‏کند که به هر دو جمله مجموعاً اشاره باشد نه فقط به جمله اخیر. و علت اینکه، فقط لفظ مؤمنین را ذکر کرده از باب تغلیب است که در قرآن نظایر آن زیاد است و اگر از نظر ترکیب لفظی اشتباه نباشد رعایت تناسب معنوی اولی است پس حکم مذکور شامل مؤمنات نیز می‏شود یعنی مؤمن و مؤمنه هیچ کدام حق ندارد با زناکار ازدواج کنند.

نظر ما درباره تغلیب مذکور

به نظر ما نیازی نیست که از طریق «تغلیب» حکم را تعمیم دهیم. بلکه مراد از کلمه مؤمن و امثال آن در قرآن، جنس مؤمن است. علیهذا خود لفظ مؤمن شامل مرد مؤمن و زن مؤمنه، هر دو می‏شود و معنای مؤمن «شخص ایمان آورنده» است و ترجمه کردن مؤمن به «مرد ایمان آورنده» صحیح به نظر نمی‏رسد.

نظر صاحب جواهر درباره «حُرِّم»

صاحب جواهر می‏فرماید: از آنجایی که ازدواج زانی با مومنه عفیفه به حسب فتاوای اصحاب مکروه است و حرام نیست، نمی‏توانیم ذیل آیه (و حرم ذلک) را به معنای حرمت تشریعی بدانیم و سپس ایشان دو راه حل ارائه می‏دهند.

اول: در کلمه «حرّم» تصرف کرده و آنرا به اعم از حرمت و کراهت حمل کنیم.

دوم: با توجه به اینکه صدر آیه را اخباری معنا کردیم، سیاق اقتضا می‏کند که ذیل را هم اخباری گرفته و آن را انشایی ندانیم.

البته در این دو صورت آیه از صلاحیت استدلال برای اصل مسأله خارج می‏شود.

توضیح کلام صاحب جواهر

همان‏گونه که «حرّم» به معنای تحریم شرعی به کار می‏رود، به معنای محروم شدن نیز عرفاً و شرعاً استعمال می‏شود. مثلاً کسی که بی خوابی به او دست داده می‏گوید: مدتی است خواب بر چشمم حرام شده، یعنی از آن محروم هستم. یا خداوند سبحان درباره حضرت موسی‏علیه السلام می‏فرماید: ﴿وَ حَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾[5] یعنی از پستان زنان دیگر تکویناً ممنوع شده بود و شیر نمی‏خورد.[6] بنابراین، مراد از ذیل آیه نیز مانند صدرش اخبار از یک امر تکوینی می‏باشد یعنی: ازدواج با زناکار از مؤمنین سر نمی‏زند.

نقدکلام صاحب جواهر

اولاً: پس از پاسخ از سه اشکال سابق، دیگر نیازی نیست که صدر آیه را اخباری معنا کرده و به تناسب آن ذیل را هم از معنای ظاهرش منصرف کنیم.

ثانیاً: بر فرض که صدر آیه اخباری باشد، هیچ اشکالی ندارد که به دنبال آن حکم انشایی ذکر شود مانند اینکه بگویند: اراذل و اوباش مزاحم مردم می‏شوند و این کار بر مؤمن حرام است. معنی آیه نیز چنین می‏شود: خارجاً زانی تنها با زانیه یا مشرکه ازدواج یا وقاع می‏کند و این کار بر مؤمنین حرام است.

ثالثاً: همان گونه که پیشتر گفتیم، همه روایات وارده در تفسیر آیه، آن را به معنای حکم تشریعی و انشایی نه اخباری، و نهی و حرمت را به معنای تحریم نه تنزیه اخذ کرده‏اند.

بررسی موضوع نهی و حرمت در آیه شریفه

نظر علامه طباطبائی

ایشان از خود قرآن – قطع نظر از روایات- موضوع تحریم را، کسی که بر او حد جاری شده و هنوز توبه نکرده است، می‏دانند. زیرا این آیه، بعد از آیه «جلد» واقع شده است. و این سیاق اقتضا می‏کند که موضوع حرمت کسی باشد که بر او اقامه حد شده. و از طرفی اطلاق کلمه زانی و زانیه به کسی که توبه کرده از ادب و روش جاری قرآن به دور است.

نقد کلام علامه طباطبائی

هر دو فرمایش ایشان بسیار عجیب است.

اولاً: هیچ گاه سیاق مقتضی این نیست که اگر حکمی مترتب بر موضوعی شد و پس از آن حکم دیگری مترتب گردید، لزوماً موضوع حکم ثانی در فرض عمل به حکم اول باشد. مثلاً هرگاه بگویند، مسلمان باید نماز بخواند و زکات بدهد، معنایش این نیست که وجوب زکات در فرض نماز خواندن است. یا اگر بگویند دست دزد را باید برید و نسبت به مالی که دزدیده ضامن است، معنایش این نیست که ضمان تنها در صورت قطع ید سارق است. یا چنانچه بگویند باید بر زانی حد جاری کرد و ازدواج او با دختر مزنی بها حرام است، معنایش این نیست که حرمت نکاح بنت مزنی بها تنها در صورت اجراء حد بر زانی است. بلکه عرفاً سیاق بر خلاف آن چیزی است که ایشان می‏فرمایند، یعنی باید موضوع حکم دوم همان موضوع حکم اول باشد نه اخص از آن و وحدت سیاق اقتضاء می‏کند که موضوع دو حکم متحد باشد.

ثانیاً: گرچه بعضی از احکام ممکن است مخصوص غیر تائب باشد، و لکن بسیاری از احکام مشترک است و مربوط به مرتکب معصیت اعم از تائب و غیر تائب است. حال اگر در موضوع این دسته از احکام عنوان «مرتکب معصیت» را اخذ کنیم و قهراً موضوع آن اعم از تائب و غیر تائب خواهد بود، آیا بر خلاف ادب سخن گفته‏ایم؟! مثلاً اگر درباره قاتلی که توبه کرده است کلمه «قاتل» را به کار ببریم و بگوییم این قاتل باید قصاص شود، یا اگر گفته شود ازدواج زانی با بنت مزنی به لو توبه کرده باشد حرام است، آیا این بر خلاف ادب است؟! بنابراین، از قرآن فی نفسه بدون مراجعه به سنت نمی‏توان موضوع حرمت را محدود به حدودی خاص نمود. ادامه بحث را به جلسه آینده وا می‏گذاریم.

«والسلام»


[1] . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏3، ص: 212« قیل: المراد بالنکاح الوطء، و لیس بقول لأمرین …»

[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 443 «هو کما روى عن ابن عباس أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرک، و إلا فهو زان …»

[3] . بنا به نقل کشاف، قرائت لا ینکحْ ـ مجزوماً ـ هم که نهی است داریم، ولی این، قرائت نادری است و قرائت متعارف لا ینکحُ ـ مرفوعاً ـ است که خبریه می‏باشد.

[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 442 «و حیث کان المراد بما فی صدرها ذلک لزم أن یکون المراد …»

[5] . سوره قصص، آیه 12

[6] . آیه شریفه «لم تحرّم ما احل الله لک» نیز به معنای تحریم تکوینی معنا شده است.